| تلگراف خمینی به شاه كه در آن حق رای زنان را موجب نگرانی علماء و سایر طبقات مسلمین دانسته بود بسم الله الرحمن الرحیم حضور مبارک اعلیحضرت همایونی پس از اهداء تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمائید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگوئی ملت مسلمان شود. الداعی روح الله الموسوی تلگراف خمینی به شاه ۱۷ مهر ۱۳۴۱ـ صحیفه نور، جلد اول صفحه ۷۸
| | | دست پنج نفر در زندان همدان به اتهام سرقت قطع شد اجرای قطع دست پنج متهم به سرقت در همدان دومین مورد در یک ماه اخیر است. در اوایل خردادماه سال جاری روز نامه کیهان گزارش داد بر اساس حکم دادگاهی در ملاير، دست يک سارق سابقه‌دار در حضور مسئولان قضايی ملاير و نمايندگان اجرای احکام دادگستری استان همدان قطع شده است. قانون مجازات اسلامی که با استاندارهای بين المللی «مجازات» مغاير است، باعث شده تا جمهوری اسلامی به دليل اجرای مجازات های مندرج در اين قانون در عرصه بين المللی مورد انتقاد شدید قرار گيرد. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، جمهوری اسلامی اجرای قوانين کيفری پيش از انقلاب را متوقف کرد و «قانون مجازات اسلامی» مصوب مجلس شورای اسلامی را جايگزين اين قوانين کرد. مدافعان حقوق بشر با انتقاد از اين شيوه مجازات می گويند: مجازاتی چون قطع دست، سنگسار و شلاق زدن با معيار ها و مجازات در دنيای کنونی همخوانی نداشته و «شکنجه» محسوب می شوند. سازمان عفو بين الملل در سال ۱۳۸۸ در بيانيه ای اعلام کرده بود: مجازات‌هايی چون قطع عضو و تازيانه زدن کيفرهايی بی‌رحمانه، غير انسانی و انحطاط‌آور و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازين بين‌المللی حقوق بشر ممنوع است | | 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر