چندی پیش آلبوم "عشق سرعت" گروه کیوسک - به یمن وجود اینترنت – آوازه جهانی یافت. ترجیع بند یکی از آهنگ های این آلبوم که بخشی از آنرا برای تیتر این مقاله وام گرفته ام این است: "غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی، دموکراسی دینی، پیتزای قورمه سبزی" تصور می کنم وجه مشترک این توصیفات متضاد و ناجور، تجربه زندگی در ایران باشد. یکی از این شعارها "توسعه سبک چینی" است که مدتی است زبانزد قشر حاکمه ایران بوده است. چند سال پیش هم آقای اسدالله بادامچیان از سران حزب موتلفه اسلامی، آن را به میدان نقد و بحث عمومی کشیده در امکان گذار به توسعه اقتصادی بدون دموکراسی از مدل چین نام برد و نظام هم با دلگرمی به آن الگو سخن از راه مستقل به سوی توسعه اقتصادی به میان آورد. شکی نیست که شعار "مدل ایرانی-اسلامی توسعه" (یا در واقع توسعه آمرانه) که این روزها پیرامون آن نشست های اختصاصی در سطوح بالا بر گزار می کنند ملهم از این رویاست. برای حلاجی این ادعا، نخست به جامعه شناسی و آسیب شناسی توسعه اقتصادی چین بنگریم؛ آنگاه به صحت یا سقم ادعای مقایسه ایران و چین و متانت مدل ایرانی- اسلامی توسعه یا توسعه آمرانه بپردازیم و سرانجام هزینه گذار به رفاه اقتصادی بدون مردمسالاری سیاسی در چین را بررسی کنیم. مدل توسعه چینی اکثریت قریب به اتفاق تئوری های توسعه اقتصادی حداقلی از دموکراسی سیاسی را لازم می شمارند زیرا نظام های دموکراتیک شفاف تر، متحرک تر، قانونمند تر و قابل پیش بینی تر هستند و همه اینها شرایط توسعه اقتصادی به شمار می آیند. تا به حال هم این قاعده عموما برقرار بوده است. نه تنها توسعه اقتصادی در غرب عموما از این الگو پیروی کرده، بلکه در شرق نیز کشورهائی مانند ژاپن، هند، مالزی، کره جنوبی و اخیرا ترکیه از این راه توسعه یافته اند. آنچه در مدل توسعه اقتصادی چینی چشمگیر است عدم حضور عنصر دموکراسی است و این است که چین را به استثنائی بر قاعده توسعه اقتصادی تبدیل کرده است. اما چه شرایطی در تکوین توسعه اقتصادی منهای توسعه سیاسی در چین موثر بوده است؟ ریشه تاریخی جهش اقتصادی چین به گذشته نسبتا نزدیک باز می گردد. در اواخر دهه هفتاد میلادی سوسیالیسم مرکزی و دیوان سالارانه چین با ادامه سیاست کشاورزی در مزارع اشتراکی حیات روستائی را با مرگ تدریجی روبرو کرده بود. سیاست "جهش بزرگ" مائو به قحطی و مرگ میلیونها روستائی انجامیده بود و کشاورزان در سرتاسر چین در حال رها کردن کشتگاههای جمعی بودند. دهقانان در مناطق فقیر تر برای کسب قوت لایموت خود به دریوزگی و دوره گردی روی آورده بودند. در این پیمان نامه دهقانان سوگند خورده بودند که که در برابر فشارهای حزب کمونیست منطقه برای انحلال مزارع فردی تا پای جان بایستند. تجربه خصوصی کردن زراعت در شیائو گنگ با موفقیت خیره کننده ای روبرو شد و در عرض یکسال درآمد این دهقانان به بیست برابر دستمزد پیشین آنها بالغ شد. داستان این سرپیچی زراعی از هرم اطلاعاتی حزب کمونیست بالا رفت و به گوش دنگ شیائو پنگ رهبر کّیاس و میانه رو حزب رسید. دنگ که خود به تازگی بر رقبای رادیکال خود در باند چهار نفره به ریاست بیوه مائو فائق آمده بود، از نابودی این روستا بوسیله نیروهای امنیتی جلوگیری کرد و از نزدیک به تحلیل کامیابی چشمگیر آن پرداخت. البته دنگ نیز عضو باند سه نفره دیگری بود. دو عضو دیگر این گروه چن یون از رهبران سابقه دار حزب کمونیست و ژائو ژیانگ از مدیران توانا و اصلاح طلب حزب بودند. این سه با وجود اختلاف نظرهای فراوانشان وجه مشترک فکری واحدی داشتند و آن علم یقینی شان بر نا کارائی اقتصاد مائوئیستی بود. گروه دنگ شیائو پنگ برای برون رفت از این تنگنای اقتصادی، و با الهام از موفقیت اهالی شیائوگنگ سیاست اقتصادی جدیدی را اعلام کرد که «اقتصاد قفسی» نام گرفت. قفس جائی است که هوا می گیرد ولی فرار از آن ممکن نیست. منظورشان این بود که می توان با ایجاد امکان فعالیت فردی و با اتکا به انگیزه افراد برای بهبود شرایط زندگی خود و خانواده شان، اقتصاد کشور را احیا کرد بدون اینکه عنان سیاسی امور از دست دولت خارج شود. توسعه سوسیالیستی به بیراهه رفته بود و رژیم با خطر اضمحلال روبرو بود. به این ترتیب بود که روش خصوصی کردن زراعت از روستای شیائوگنگ به جامعه ۸۰۰ میلیونی کشاورزان چینی تعمیم یافت و جهش اقتصادی چین مانند انقلاب سیاسی سه دهه قبل از آن، از روستاها آغاز شد. در مراحل بعدی، رشد اقتصادی روستاها، طبق برنامه دولت و با شعار "چهار مدرنیزاسیون" از کشاورزی به صنعت، علم و تکنولوژی، و سرانجام به دفاع ملی تعمیم یافت. امروز روستای شیائوگنگ به اسطوره های ملی چین پیوسته و به محلی توریستی تبدیل شده که در میدان آن تندیسی از دهاتیان در حال امضای پیمان نامه ۱۹۷۸ خودنمائی می کند. در عرض یک دهه معجزه اقتصادی چین توجه ناظران جهانی را به خود جلب کرد. چنانکه یکی از پژوهشگران بنام آمریکائی بنام پل کندی در سال ۱۹۸۷ کتابی تحت عنوان "ظهور و سقوط قدرت های بزرگ" نوشت و در آن از طلوع ستاره چین به عنوان یک ابر قدرت جهانی خبر داد. این نظر که در زمان خود بسیار جنجال برانگیز بود امروز به عنوان یک واقعیت بدیهی در جهان پذیرفته شده است. معجزه اقتصادی چین صدها میلیون نفر را در عرض یک نسل از فقر مزمن به طبقه کارگر یا متوسط بر کشید؛ امری که در تاریخ بیسابقه است. حال سوال اینجاست که چگونه چنین رشد اقتصادی بدون دموکراسی سیاسی در چین ممکن شد. سوال بعدی این است که آیا چنین مدلی قابل تعمیم به جاهای دیگر هم هست؟ مثلا می توان در ایران نیز بدون آزادی سیاسی رشد و توسعه اقتصادی ایجاد کرد؟ پاسخ این دو سوال را می توان در مقایسه مورد به مورد ایران و چین یافت. چشم انداز تعمیم مدل چینی توسعه به ایران اسباب و دلائل اصلی موفقیت مدل توسعه در چین را می توان به چهار بخش تقسیم کرد. خواهیم دید که در هر چهار مقوله برابر نشینی ایران و چین قیاسی مع الفارق است. چین پس از سه دهه حرکت در مسیر ایدئولوژی محض و شکست های عمده اقتصادی تصمیم گرفت دست از تعصب سیاسی و آرمان گرائی انقلابی برداشته هّم و غّم خود را مصروف آبادی و رفاه اقتصادی مردم کند. این کار آسانی نبود. رهبر کهنه کار رفرم دنگ شیائو پینگ عمری را در راس هرم سیاسی گذرانده با پیچ و خم سیاست های درونی حزب و هزار توی سیاسی آن از نزدیک آشنا بود. او پس از همکاری با مائو در ابتدای انقلاب، مغضوب واقع شده در دوران انقلاب فرهنگی چین مرتجع و ضد انقلابی خوانده شده بود. در واقع تا زمان شروع طرح نوین اقتصادی در ۱۹۷۸ دنگ سه بار از حزب تصفیه و مجددا اعاده حیثیت شده بود و اگر رقبایش را در آن بازی آخر از میدان بدر نکرده بود در همین طرح توسعه اقتصادی مجددا اخراج و احتمالاً محبوس می شد. اتهام او تجدید نظر طلبی و بر پا کردن "طوفانی از کاپیتالیسم" در چین بود. اما مشهور است که او با زیرکی و خونسردی در پاسخ به منتقدان سیاست اقتصادی اش گفته بود: گربه ای که می تواند موش بگیرد چه تفاوت می کند سفید باشد یا سیاه. یعنی اگر واقعیت اقتصادی با ایدئو لوژی سیاسی نمی خواند ایدئولوژی را باید با واقعیت سازگار کرد نه واقعیت را با ایدئولوژی. حال باید پرسید، اگر قرار است ایران به راه چین برود، آیا هیچگونه آمادگی برای عبور از جزم ایدئولوژیک در ایران وجود دارد؟ آیا در میان رهبران ایران کسی با شجاعت و قدرت دنگ شیائو پینگ پیدا می شود که بتواند با اتکا به وضعیت اسف بار اقتصادی ایران که به رغم سرمایه غنی انسانی و منابع سرشار طبیعی اش یکی از بحران زده ترین اقتصاد های جهان است، حتی از یکی از خط قرمز های سیاسی که کشور را در صحنه بین المللی و در برابر جامعه جهانی به زانو در آورده، عدول کند؟ کدام یک از دگم های سیاسی و ایدئولوژیکی در تئوکراسی فزاینده ما قابل تجدید نظر یا ابطال هستند؟ باید اطمینان داشت که با تداوم اختناق سیاسی فعلی حرکت به سوی توسعه اقتصادی مصداق یک گام به جلو و دو گام به عقب خواهد بود. در میان رهبران جمهوری اسلامی تنها فردی که شباهت هائی به دنگ شیائو پینگ دارد، اکبر هاشمی رفسنجانی است، اما مطالعه دلایل ایدئولوژیک و سیاسی ناکامی دولت او در به ثمر رسانیدن اهداف اقتصادی آن، استدلالی عملی و تاریخی بر آثار مخرب ایدئولوژی سیاسی کوته بینانه بر توسعه اقتصادی مستمر است. چین با آزاد کردن نیروی لایزال، انگیزه و ابتکار فردی که در کمونیسم سرکوب و مهار شده بود توانست شتابی ناگهانی در جهش اقتصادی خود ایجاد کند. در ایران همیشه این عامل آزاد بوده؛ با این حال در دهه های اخیر کاغذ بازی، رشوه خواری و رکود اقتصادی به دلایل سیاسی (از جمله بی اعتمادی شرکای بین المللی به ایران و تحریم های اقتصادی) فعالیت و رونق کار مشروع و سازنده را محدود و راه قاچاق و زدوبند و دلالی را باز کرده است. در ایران اعطای آزادی فعالیت فردی اقتصادی در روستا و شهر تحصیل حاصل است در حالی که برداشتن غل و زنجیر هائی مانند پارتی بازی، دخالت نهادهای رژیم در اقتصاد، رهبری ایدئولوژیک، و انزوای سیاسی به نهایت دشوار و منوط به تحول سیاسی، شفافیت اداری، و نظارت مردمی است. بر عکس چین، مشکل ما غیاب ابتکار و انگیزه فردی نیست بلکه حضور موانع عدیده بر سر راه آن است که جز با اصلاح سیاسی ممکن نیست، اصلاحی که رهبران و قدرتهای حاکم در ایران مایل یا قادر به مبادرت به آن نیستند. در هنگام جهش اقتصادی، رهبری چین از خودکامگی مائو و تعصب مائو پرستی باند چهار نفره بیوه او گذر کرده به رهبری جمعی میانه روی حزب تبدیل شده بود. تا هنگامی که رهبری در چین در گرو اراده مطلقه مائو بود، جهش های اقتصادی پیشنهادی از سوی رهبران و متخصصان در نطفه خفه می شد و صاحبان آن افکار به زندان یا تبعید می رفتند. تنها با درگذشت مائو و جمعی شدن رهبری بود که امکان تحول اساسی پیدا شد. اصولا رهبری جمعی استبدادی، هرچند نامطلوب، از رهبری فردی کاراتر است. نظامی که چنین رهبری ایجاد می کند نظامی است که کمتر مبتنی بر روابط شخصی و پیش شرط وفا داری به فرد رهبر در ترفیع سیاسی و نظامی و بیشتر مبتنی بر ضوابط قانونی است. به این ترتیب است که استبداد گروهی کمتر از استبداد فردی در برابر انقلاب و بحران آسیب پذیرست. اقتصاد صادراتی چین بر نیروی کار ارزان مبتنی است. این را در اصطلاح فنی امتیاز مقایسه ای می گویند. یعنی هر کشوری می بایست با توجه به منابع طبیعی و انسانی ویژه خود کالا ها و خدمات مورد نیاز بازار جهانی را تولید و صادر کند. ایران نیز اقتصاد صادراتی دارد ولی این صادرات مبتنی بر کار و رونق اقتصادی نیست بلکه مبتنی بر صدور نفت است. از این جهت، جان گاروِِِر، استاد دانشگاه جورجیا و مولف کتابی وزین در مورد روابط تاریخی و معاصر ایران و چین، ایران امروز را کاریکاتوری از چین معاصر قلمداد می کنند. هردو کشور صادراتی اند و اما این کجا و آن کجا. نفت ایران همچنانکه محمد مصدق گفته بود بیشتر آفت بوده است تا نعمت. موجب استعمار، استثمار و دوام رژیم های متکی به درآمد نفتی و مستغنی از آرا و مالیات مردم شده است. یکی از همکلاسی های سابق نگارنده که مدتی در جمهوری اسلامی رئیس بانک مرکزی بوده می گفت در ایران نه اقتصاد سرمایه داری داریم نه اقتصاد سوسیالیستی بلکه اقتصاد نفتی داریم. نفتی را که در زیر زمین است می فروشیم و خرج می کنیم، که هنری هم نیست. از این نظر حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی از یک قماشند. البته این به این معنا نیست که منابع طبیعی مانند نفت و گاز موجب امتیاز مقاسیه ای نباشند، در کشوری مانند نروژ می توانیم بگوئیم از نفت استفاده بهینه می شود و امتیاز مقایسه ای آن کشور محسوب می شود. اکثر درآمد این کشور به صورت ذخیره ارزی یا سرمایه بین المللی بکار می رود و مقداری از آن که خرج می شود نه بصورت مصرفی و تورم زا بلکه در جهت توسعه زیر بنائی و دراز مدت هزینه می شود. بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، نروژ که از نظر سرمایه ارزی مقام دوم در جهان را داراست از نظر استفاده بهینه از ذخایر ملی خود حائز مقام اول است. اما در ایران چنین نیست. پس صادرات چین ممدّ حیات آن کشور است و صادرات نفتی ایران مخّل سلامت آن. مقولات چهارگانه بالا نشان می دهند که در محورهای اصلی توسعه، الگوی چین در ایران قابل اجرا نخواهد بود. در بخش نهائی این گفتار به عوامل محدود کننده توسعه بدون دموکراسی در چین خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد، حتی در چین توسعه منهای دموکراسی به مرزهای آن نزدیک می شود. مرزهائی که در ورای آن بدون توسعه دموکراتیک توسعه اقتصادی نیز محدود یا متوقف خواهد شد. بهای گذار به رفاه بدون دموکراسی در چین باید پرسید مدل توسعه اقتصادی در چین بدون آزادی سیاسی چه هزینه هائی در برداشته و آیا در دراز مدت در همان کشور قابل دوام است؟ این سوال را نیز می توان در قالب سه سر فصل پاسخ گفت: بحران ایدئولوژیک یکی از بنیادهای اقتصاد سرمایه داری تبدیل نیروی کار به یکی از عوامل موثر در تولید، یعنی تقلیل آن به گونه ای کالاست و این نقطه مقابل ایدئولوژی مارکسیستی، لنینیستی و مائوئی است. جمع این شعار و آن رفتار در دراز مدت بحران زا خواهد بود. غیر قانونی بودن اتحادیه های کارگری و اعتصابات در چین نیز این تناقض را تشدید می کند. از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی به تکوین طبقه متوسطی انجامیده که لاجرم خواستار آزادی های شخصی و سیاسی بیشتری خواهد بود. بحران های ادواری دموکراسی مانند حادثه میدان تیانمن و سرکوبی فعالان حقوق بشر، که نتیجه اخیر آن اعطای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۰ به زندانی سیاسی "لیو شیائوبو" بود نشانه هائی از این تضاد ریشه ای است. تلاش های ناکام دولت چین برای منحرف کردن افکار داخلی از این خبر که شامل اعطای جایزه خلق الساعه "کنفسیوس" به دختر بچه ای ملقب به "فرشته صلح" بود نیز به جای خود قابل تامل است. آیا واقعا دولت چین انتظار دارد صدها میلیون چینی که به اینترنت و ماهواره دسترسی دارند فریب اینگونه پروپاگاندای ناشیانه را بخورند؟ سانسور اینترنت در چین (که تکنولوژی آن را به دستگاههای امنیتی ایران نیز صادر کرده) نیز تنها در کوتاه مدت موثر خواهد بود. اعطای آزادی های سیاسی بیشتر برای ادامه توفیقات اقتصادی فعلی لازم است. این یعنی حذف عضوی دیگر از شیر بی یال و دم و اشکم مائوئیسم حزب کمونیست چین. بحران آزادی تشویق انگیزه اقتصادی فردی شتاب لازم را به پیشرفت اقتصادی چین داده است. اما تبعات تحدید این انگیزه ها و آزادی های شخصی در عرصه سیاسی به گونه ای فزاینده احساس می شود. سه نمونه از اینگونه بحران را می توان ذکر کرد. نخست، به جهت رشد اقتصادی سریع، نابرابری های بسیاری بین کارگران و کارفرمایان پدید آمده و چون از طریق دموکراتیک یعنی تشکل های صنفی کارگری (که در چین ممنوع هستند) نمی توان به این نابرابری ها رسیدگی کرد نارضایتی های موجود مانند فنری در حال فشرده شدن هستند. نمونه دیگر نابرابری های بین شهر و روستاست. در حالی که نقاط توسعه یافته چین مانند شانگهای از نظر استاندارد زندگی در حد ایتالیا هستند، نقاط دور افتاده مانند گوایشو در سطح پاکستان، و نقاط دور افتاده روستائی در حد غنا هستند. در اینجا هم تشکل های دموکراتیک و سیاسی غایب اند و شعبه های حزب کمونیست جای آنها را پر می کنند. نا کارائی این دستگاه در بحران هائی مانند زلزله اخیر در شمال غربی چین که در آن بسیاری از ساختمان های معمار ساز بر سر ساکنین خراب شده موجب قتل بسیاری از شهروندان، به خصوص کودکان مدارس شد عیان است. نمونه سوم را مشکل ۵۶ اقلیت قومی از قبیل تبتی ها در جنوب، اویغور ها در غرب و سامی ها در شمال تشکیل می دهند. این اقلیت ها تنها ۱۰درصد جمعیت هستند، اما جمعیت شان به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر می رسد و اکثرا در مرزهای کشور مستقرند. تا به حال تقاضای خودمختاری فرهنگی این اقلیت ها با بی اعتنائی یا سرکوب مواجه شده است. ایجاد امکانات اقتصادی برای این اقلیت ها نیز نتوانسته از مطالبات آزادیخواهانه آنان بکاهد. اینگونه تنش ها میان آزادی اقتصادی و عدم آزادی سیاسی در حال گسترش است و تا به حال راهی برای حل آن ارائه نشده است. در اینجاست که می بینیم آزادی های اقتصادی به طور طبیعی به مطالبات سیاسی خواهد انجامید. بحران فساد رمز پیشرفت اقتصادی چین تا به حال مراقبت منضبط حزب کمونیست بوده است. موفقیت سیاست "تصحیح تدریجی" در اداره اقتصاد کشور نیز در گرو همین مراقبت و انضباط دائمی است. اما سیستم های مرکزی و بدون موازنه و دیدبانی متقابل قدرت ها در دراز مدت فساد پذیرند و نشانه های این نقیصه در چین نیز در حال بروز است. با ادامه توسعه اقتصادی، سرمایه داران در موقعیت های بهتری برای نفوذ در دستگاه دولتی و امتیاز گیری و در نیتجه ایجاد سرمایه داری رفاقتی قرار می گیرند. همچنین، با افزایش فاصله میان فقیر و غنی، و شهری و روستائی، و اکثریت و اقلیت قومی، دولت وظایف خطیر تری برای تقلیل این تنش ها به عهده خواهد داشت، دولتی که باید در برابر وسوسه فساد مالی بایستد، چرخ توسعه را در حرکت نگاه دارد و همدلی و پشتیبانی ملت را نیز کسب کند. اگر این مسائل به گونه ای دراز مدت و قابل اعتماد، یعنی از طریق اعطای آزادی های بیشتر سیاسی بیشتر و امکان دخالت مردم در سرنوشتشان حل نشوند بعید است که شرایط مطلوب فعلی قابل تداوم باشند. به عبارت دیگر، فساد ناپذیری نسبی دولت برای همیشه تضمین شده نیست و بدون شفافیت های مستلزم آزادی های سیاسی و کنترل دموکراتیک خلل و فرج موجود در بدنه مراقبت سیاسی به شکاف های عمیق تری خواهند انجامید. در سایه استبداد نه ایران چین خواهد شد و نه حتی چین چنین باقی خواهد ماند. فارسی BBC به نقل از
آیا 'توسعه به سبک چینی' در ایران امکان پذیر است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر