جمهوری شورایی سرمایه ستیز، تنها بدیل کارگران تونس
کمیته هماهنگی پنجشنبه ٣٠ دیماه ١٣٨٩
 یکی از محورهای مبارزه نظری همیشگی ما با رفرمیست های جنبش کارگری توضیح رابطه بین رشد و رونق سرمایه و سطح معیشت و زندگی طبقه کارگر بوده است. رفرمیست ها به ویژه سندیکالیست ها بر این باورند که شاخص هایی چون رشد تولید به ویژه صنعت در اقتصاد سرمایه داری، افزایش تولید ناخالص ملی، بالا بودن درآمد سرانه و به طور کلی رونق سرمایه داری باعث ارتقای سطح زندگی کارگران و کاهش میزان بیکاری می شود. در مقابل، ما همیشه این دیدگاه را به عنوان دیدگاهی سرمایه دارانه نقد کرده و نشان داده ایم که بالا بودن شاخص هایی چون درآمد سرانه نه تنها به معنای ارتقای سطح زندگی طبقه کارگر نیست بلکه ممکن است حتی به معنای تشدید استثمار کارگران و بدتر شدن اوضاع زندگی کارگران نسبت به سطح زندگی سرمایه داران باشد. ما بارها گفته ایم که در سرمایه داری تشدید استثمار و گسترش فقر فقط به شیوه مطلق انجام نمی گیرد. به عبارت دیگر، گسترش فقر در سرمایه داری فقط به این صورت نیست که کارگران هر سال نسبت به زندگی سال پیش خود فقیرتر شوند. بلکه ممکن است دستمزد واقعی و سطح زندگی کارگران نسبت به گذشته ارتقا یابد اما آنان به طور نسبی فقیرتر شوند، یعنی نسبت به ثروتی که برای جامعه تولید کرده اند و به جیب سرمایه داران و دولت آن ها ریخته شده است فقیرتر گردند. ممکن است کشوری سرمایه داری دارای تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه بالا باشد اما در آن میزان بیکاری بسیار بالا و استاندارد های زندگی کارگران بسیار نازل باشد.
کشور تونس یک نمونه از چنین کشورهایی است. تونس همراه هفت کشور دیگر آفریقایی ٧٠% تولید ناخالص ملی قاره آفریقا را در مالکیت خود دارند که سهم تونس از همه این کشورها بیشتر است. به این ترتیب، درآمد سرانه در تونس بالاست. تراز بازرگانی خارجی تونس با کشورهای اتحادیه اروپا مثبت است و به ویژه صنعت جهانگردی تونس از رونق بسیار برخوردار است. اما در همین تونس میزان بیکاری بیش از ٣٠% است و یکی از مهم ترین عواملی که باعث قیام اخیر در تونس شده وجود بیکاری گسترده و طبعا فقر و گرسنگی وسیع کارگران است. اکنون دیگر همه دنیا می دانند که خودسوزی جوان بیکاری به نام محمد بوعزیزی بود که به انبار باروت مردم گرسنه و بیکار تونس جرقه زد و آنان را به خیابان ها آورد. قیام بیکاران و گرسنگان تونس به سرعت گسترش یافت، تا آن جا که رئیس جمهوری سرمایه از چنگ مردم گریخت و همراه خانواده اش به عربستان سعودی پناه برد. پس از فرار زین العابدین بن علی و همسرش لیلا طرابلسی، که گفته می شود یک و نیم تن طلای کشور را نیز با خود برده اند، تمام دنیای سرمایه داری به تکاپو افتاد تا رابطه اجتماعی خرید و فروش نیروی کار در تونس را از «گزند» انقلاب اجتماعی طبقه کارگر حفظ کنند. به نظر می رسد که سناریوی دنیای سرمایه داری به ویژه کشورهای غرب برای حفظ این رابطه شبیه همان سناریویی است که در مورد فرار شاه ایران و انقلاب سال ١٣۵٧ پیاده کردند. البته آن ها هنوز در مراحل اولیه این سناریو هستند و دارند چیزی شبیه «شورای سلطنت» سال ۵٧ را پیاده می کنند. بی تردید، با رد این مراحل اولیه از سوی مردم، طراحان سناریو سعی می کنند بیشتر به نیروهای اپوزیسیون روی آورند، هرچند - برخلاف ایران - در تونس نیروی اپوزیسیونی که در جنبش مردم نفوذ چندانی داشته باشد وجود ندارد. این امر البته امکان به سازش کشانده شدن جنبش را کمتر می کند، اما در غیاب خودسازمان یابی و خودرهبری کارگران در عین حال باعث سردرگمی آنان نیز می شود. به هرحال، صرف نظر از جزئیات سناریوی سرمایه دارانه برای حفظ رابطه سرمایه، مهم ترین ارکان این سناریو عبارت است از حفظ ارتش و به طور کلی ساختار نظامی - اداری سرمایه داری از یک سو و تشکیل یک دولت ائتلافی با رنگ و لعاب «دموکراتیک» برای اداره سرمایه از سوی دیگر. ارتش تونس و ساختار نظامی - اداری دولت تونس تا کنون به خوبی حفظ شده و به دلیل درگیری با گارد ریاست جمهوری حتی اعتبار هم یافته است و ظاهرا مردم نمی خواهند با آن درگیر شوند. در مورد تشکیل دولت ائتلافی انتقالی، دنباله ها و عقبه های رئیس جمهوری فراری دهن کجی به قیام مردم و خون های ریخته شده در این قیام را تا آن حد پیش بردند که همان وزیر کشور جلادی را که خودِ زین العابدین بن علی برکنار کرده بود دوباره به همان سمت و برای ایفای همان نقش جلادی منصوب کردند. مردم البته زیر بار چنین ننگی نرفتند و خواهان اخراج و بازداشت نه تنها این وزیر جلاد بلکه تمام وزرای پیشین دولت شدند. مردم همچنین خواستار انحلال حزب بن علی و دار و دسته اش و دستگیری تمام خویشاوندان و وابستگان فاسد او شده اند. بازماندگان دولت پیشین فعلا دارند تدافعی عمل می کنند و در مقابل مطالبات مردم عقب می نشینند. آنان برای حفظ موقعیت خود در دولت از حزب بن علی استعفا داده اند. این ها همه نشان می دهد که اکنون جنبش مردم در موقعیت تهاجمی و دولت سرمایه داری تونس در موضع دفاع و عقب نشینی است، اگرچه روشن است که این عقب نشینی حدی دارد و دولت از آن حد فراتر نخواهد رفت.
اما فرض کنیم که تمام مطالبات کنونی مردم برآورده شود. فرض کنیم که اصلا تمام حزب حاکم و دولت پیشین دولت به طور کلی منحل شود و یک دولت ائتلافی «دموکراتیک» متشکل از احزاب اپوزیسیون قدرت را به دست گیرد تا طبق قانون اساسی دو ماه دیگر انتخابات برگزار کند. از این هم بیشتر، فرض کنیم که احزاب اپوزیسیون حتی قانون اساسی را نیز منحل اعلام کنند، مجلس موسسان تشکیل دهند و این مجلس نیز یک «جمهوری دموکراتیک» را در تونس مستقر کند. آیا این دولت خواهد توانست معضلات اساسی مردم تونس یعنی بیکاری و گرانی و گرسنگی را، که آنان را به قیام واداشته است، حل کند؟
این پرسشی است که پاسخ به آن ما را به همان موضوعی بازمی گرداند که نوشته را با آن آغاز کردیم. گیریم در تونس «دموکراسی» برقرار شود و این دموکراسی اقتصاد سرمایه داری را روی غلتک رشد و توسعه و رونق بیندازد. به همان دلایلی که در ابتدای این نوشته ذکر کردیم، حتی اگر دموکراسی سیاسی در تونس بتواند سرمایه داری را رونق دهد این رونق به هیچ وجه بیکاری و گرسنگی را کاهش نخواهد داد؛ سهل است، آن ها را افزایش هم خواهد داد. «دموکراتیک» ترین دولت ها تا زمانی که دست به ریشه رابطه خرید و فروش نیروی کار- عامل اصلی بیکاری و گرانی و گرسنگی - نبرند نه تنها نخواهند توانست هیچ کاری برای رفع این معضلات انجام دهند بلکه فقط و فقط نقش پوششی بزک شده را برای حفظ سرمایه ایفا خواهند کرد. اکنون در تونس از راست ترین دولت های سرمایه داری و دست نشاندگان آن ها در دولت کنونی گرفته تا احزاب اپوزیسیون و اتحادیه های کارگری و حتی چپ ترین گروه های مارکسیستی همه خواهان «دموکراسی» هستند. «دموکراسی» ای که بر بستر رابطه خرید و فروش نیروی کار برقرار شود هیچ نیست جز پوششی بزک شده برای حفاظت از سرمایه، حفاظتی که بی تردید به دنبال خود دیکتاتوری استبدادی خواهد آورد. و این همان خطری است که قیام کارگران بیکار و گرسنه تونس را تهدید می کند. طبقه کارگر تونس اگر می خواهد از اسارت بیکاری و گرانی و گرسنگی و دیکتاتوری رها شود باید نه از موضع دموکراسی طلبی بلکه از پایگاه ستیز با رابطه اجتماعی سرمایه وارد عرصه مبارزه سیاسی شود، یعنی تشکیل دولت را برای برچیدن بساط سرمایه بخواهد. کارگران تونس باید نه تنها بر سینه هرگونه دولت «دموکراتیک» سرمایه داران و هرگونه «جمهوری دموکراتیک خلق» احزاب چپ - پوششی پوپولیستی برای حفظ سرمایه - دست رد بکوبند بلکه، با انحلال کل ماشین نظامی - اداری سرمایه داری، دولتی شورایی بر پا کنند و به سوی برچیدن بساط رابطه اجتماعی خرید و فروش نیروی کار پیش روند. کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
٣٠ دی١٣٨٩ | | قیام توده ای در تونس و محاسبات رفرمیسم چپ
فعالین جنبش لغو کار مزدی شنبه ٢ بهمن ١٣٨٩
آنچه در تونس روی داده است، به رغم تمامی وجوه قوت و تمایزات چشمگیر مترقیانه ای که در قیاس با رویدادهای حال و گذشته درون بسیاری کشورها دارد، هنوز هم هیچ پرتوی از وقوع هیچ تغییری در شرائط واقعی کار و زندگی و پیکار ٧ میلیون نفوس توده های طبقه کارگر این کشور ساطع نمی کند. تفاوت ها مهم هستند و تأثیر احتمالی آن ها بر روند آتی رخدادها می تواند تعیین کننده باشد، اما همه چیز به چگونگی میدان داری و ایفای نقش کارگران در روزها و ماه های آتی بستگی دارد. رفرمیسم چپ ایرانی همصدا با اردوگاهیان سابق و باقی، بر روی این حقیقت پل می بندد و صرف فرار یک دیکتاتور یا مهجور بودن ارتجاع دینی در تونس را تضمین لازم پیروزی قیام روز می دانند. همه صحبت ها دور لفظ انقلاب و حالت استثنائی این انقلاب در یک کشور افریقائی و عرب چرخ می خورد. همه تنها کاستی روز انقلاب را در نبود « حزب کمونیست» می بینند، همه فاز نهائی پیروزی انقلاب را در جایگزینی حزب « کنگره ملی» زین العابدین بن علی با چنان حزبی جستجو می کنند و بالاخره همه، تن دادن حاکمان روز تونس به « آزادی» مطبوعات و احزاب سیاسی یا آزادی احتمالی زندانیان را طلوع ستاره شانس پیروزی حتمی انقلاب اعلام می دارند. آنچه محافل اردوگاهی سابق و طیف رفرمیسم چپ ایرانی بر زبان می رانند، همان است که از صد سال پیش تا امروز گفته اند. برای این ها، تن دادن بورژوازی به آرایش دموکراتیک نظم سیاسی سرمایه و برخی اصلاحات همزیست با نظم مدنی و اجتماعی سرمایه داری دروازه عظیم ترین فتوحات است. انقلاب نیز برای هر دو طیف، خواه آنان که آشکار بر طبل کمونیسم بورژوائی اردوگاه سابق می کوبند و خواه محافلی که بسیار ریاکارانه از نقد آن کمونیسم سخن می رانند، یک چیز بیش نیست. اینکه شکلی از برنامه ریزی کار و تولید سرمایه داری جایگزین شکلی دیگر گردد و نوعی از قدرت سیاسی سرمایه جای دولت موجود سرمایه را احراز کند. این جماعت پیچ و خم شکست و پیروزی قیام توده های عاصی روز تونس را با همین معیارها می سنجند.
هم خیزش جاری در خیابان های تونس و هم جنبش گسترده توده ای سال ٨٨ ایران، تجلی انفجار خشم و قهر انسان هائی بود که از فشار دیکتاتوری هار و بی حقوقی و شدت استثمار و گرسنگی و حقارت و ذلت نظام بردگی مزدی به تنگ آمده بودند. در ایران آتشفشان سرکش اعتراض قادر به حفاری راه واقعی خروج خود نشد، مسیر طغیان را از لا به لای گسل های شکسته قدرت سیاسی سرمایه جستجو نمود، ظرفیت مساعد برای ذوب بنای دولت اسلامی سرمایه داری را با خود حمل نمی کرد و در همان مراحل آغازین احتراق، با ریختن به باتلاق پرتعفن حفاری شده، توسط دار و دسته اصلاح طلبان روز و حمام خون سالاران دیروز بورژوازی، تمامی شانس پیش تاختن را از دست داد. در آنجا همه چیز از همان آغاز بوی شکست می داد. بسیاری از شعارها بیش از آنچه فکر می شد، یأس آور و ارتجاعی بودند. صداهای نفرت بار «الله اکبر »، « یا حسین میرحسین» و « رأی مرا پس بده» هر کارگر عاصی از فشار استثمار و گرسنگی و توحش سرمایه را به جای آنکه به سوی خود جلب کند از آمدن به خیابان ها پشیمان می ساخت. همه خواست های واقعی روز انسان ها در دود و دم کثیف ناله های بخش معزول ارتجاع هار بورژوازی دفن شد و هیچ شعار واقعی و انسانی هیچ کارگری در هیچ کجا و در دل هیچ اعتراض وسیع خیابانی فریاد نشد. در تونس وضع بسیار بهتر از این بود. شعارها فریاد خواسته های واقعی عاجل آدم ها شد. کارگران زیادی نان را به عنوان نماد گرسنگی و فقر و بی حقوقی طبقه خود بر سر دست گرفتند. همه آزادی می خواستند، همه فریاد می زدند که کل رژیم سیاسی حاکم باید سقوط کند. همه خواستار تغییر وسیع اوضاع بودند. اگر بناست تمایزات واقعی میان این دو جنبش را باز گوئیم باید بر این نکات تأکید کنیم و به زعم ما محوری ترین شاخص تمیز یک چیز بود. در تونس خواسته های فوری معاش و انتظارات عاجل یک زندگی بهتر، اساس کارزار را تعیین می کرد و قیام کنندگان نیز درست، همین ها را فریاد می زدند. در ایران چنین نبود و چنین نشد. گزینه میان بدتر و بدترین، بستن دخیل به وحوش هار سرمایه در فرار از هارترین وحوش سرمایه همه خواسته ها و انتظارات واقعی توده های معترض را به محاق کشید،. این به طور قطع شاخص مهمی است اما این شاخص با همه اهمیتی که داراست در وسعت و حجم کارزار طبقاتی، بردی بسیار محدود و تأثیری کاملاً زودگذر دارد. در این باره پائین تر به صورت تیتروار صحبت می کنیم اما کندوکاو سرچشمه و بستر رشد این شاخص هم کار لازمی است. قبل از هر چیز باید این را تذکر داد که قیام روز کارگران و توده های معترض تونس بیش از اینکه در ترازوی قیاس با اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات سال ٨٨ ایران قرار گیرد. باید با انقلاب بهمن سال ۵٧ قیاس شود. رویدادهای دو سال پیش جامعه ایران از پاره ای جهات فاقد ظرفیت و شایستگی لازم برای مقایسه با حوادثی از نوع خیزش جاری گرسنگان و بیکاران تونس یا رخدادهای منتهی به قیام بهمن ۵٧ ایران بود. انقلاب سی و یک سال پیش کارگران ایران به رغم تمامی ضعف های اساسی و ناهمگنی های عمیق شکست بارش، دروازه تحقق انتظاراتی عظیم را می کوبید و درست به همین دلیل نیرومندترین قطب های « سکولار» قدرت سرمایه جهانی برای شکست حتمی آن با اوباش ترین اراذل پان اسلامیستی طبقه خود در ایران همدست، همدل و همداستان شدند. قیام روز توده های کارگر و فرودست تونس نیز در عین حمل تمامی پاشنه آشیل های شکست ساز اندرونی خود، باز هم از چنین دینامیسمی برخوردار است. جنبش خیابانی سال ٨٨ در دورترین پروازش از دست داده های انقلاب بهمن و حتی ماقبل وقوع آن را می جست. همین مسأله موجب می شد که ارزنده ترین نقطه قوت این خیزش یعنی گریز از نیاز به رهبر و نیروی بالای سر خود هم نتواند پویائی شایسته رادیکال و اجتماعی لازم را احراز کند. قیاس در هر حال هیچ مشکلی را حل نمی کند اما اگر بناست به مقایسه ای درس آموز از دو جنبش وسیع اجتماعی و طبقاتی در دو نقطه جهان دست زنیم باید محتوای کفه مقابل قیام گرسنگان و بیکاران تونس را نه رویدادهای سترون سال ٨٨ ایران که انقلاب ۵٧ انتخاب کنیم. به نکته ای بپردازیم که پیش تر اشاره شد. سرچشمه واقعی تمایزات این دو کفه قیاس از کجا می جوشد؟ اردوگاهیان باقی و طیف رفرمیسم چپ در این گذر بسیار گفته اند. اینکه گویا پیشینه ارتباط تنگاتگ با غرب، تشابه زیاد میان رژیم های بورقیبه و بن علی با رژیم شاه و تفاوت های فاحش آن ها با جمهوری اسلامی، اختلاف ساختار دولت و نظم سیاسی و نقش ارتش در دو کشور، تمایل دولت ها در تونس به مدرنیسم و سکولاریسم و انعطاف آن ها در کاربرد راهکارهای مدنی برای حل معضلات اجتماعی و تفاوت فاحش آن ها با جمهوری اسلامی در این زمینه ها، آمادگی دولت بن علی برای تسلیم و درندگی و توحش بی مرز دولت دینی سرمایه در ایران برای سرکوب و نوع این ها از جمله مواردی است که به عنوان پایه های واقعی وجود تمایزات میان جنبش جاری در تونس و رویدادهای اخیر درون جامعه ایران مورد تأکید قرار گرفته است. گفتگو بر سر انکار نقش این عوامل یا مؤلفه های مشابه، در تعیین فراز و فرود، شیوه عروج و آرایش بیرونی جنبش ها نیست. یک چیز را نباید فراموش کرد. در هر دو جا سرمایه است که بر هست و نیست توده های کارگر حکم رانده و می راند. گرسنگی و فقر و خانه خرابی و بیکاری و محروم بودن کارگران از حداقل آزادی های سیاسی و حقوق اجتماعی در هر دو جهنم وحشت و دهشت، از دل رابطه تولید اضافه ارزش جوشیده است و می جوشد، در هر دو جا دیکتاتوری هار حاکم بانی و حامی و پاسدار نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی سرمایه است و می خواهد باشد. برای یافتن تمایزات نباید به ارتباط یا جدال قدرت سیاسی کشورها با غرب و شرق، سلیقه ها، راهکارها و راهبردهای دولت ها برای استمرار حاکمیت خود یا سکولار بودن و نبودن اشکال حاکمیت سرمایه رجوع کرد. این تفاوت ها حتی در صورت وجود، باز هم خود معلولند، باید علت های واقعی تر و پایه ای تر را دید. باید حتماً به کارنامه و پیشینه مبارزه طبقاتی جاری درون جامعه ها نظر انداخت. سیاست ها و سازو برگ کار دولت ها خود تابعی از چگونگی ایفای نقش آن ها برای مهار جنبش کارگری و حفظ کیان سرمایه از خطر سرکشی انفجاراعتراضات توده های کارگر است. دولت بورقیبه نیز همسان رژیم شاه، جنبش کارگری تونس را بسیار سبعانه سرکوب می کرد. در اینجا نیز فشار استثمار نیروی کار هیچ دست کمی از شدت استثمار توده های کارگر در رژیم شاه نداشت. قتل عام آزادی های سیاسی در هر دو کشور کم و بیش شبیه هم بود. اتحادیه های کارگری دوران بن علی هم از خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، برای فعالین جنبش کارگری کمتر مضر و کم خطرتر نبوده اند. احزاب سیاسی اپوزیسون در تونس بعد از سال ١٩۵٦ همان وضعی را داشتند که طیف نیروهای سیاسی مخالف دولت های شاه و جمهوری اسلامی داشته اند. در هیچ یک از این زمینه ها ما شاهد وجود تفاوت های فاحش برای تمایز وسیع در نحوه عروج جنبش ها نبوده ایم. برای یافتن عوامل دست اندر کار واقعی، باید تاریخ مبارزه طبقاتی را کاوید. در تونس، ما هیچ گاه شاهد طغیان یک جنبش کارگری، در سطح جنبش کارگری ایران، در دوره های معینی از تاریخ نبوده ایم. جامعه تونس حوادث سال های ٢٠ تا ٣٢ ما را از سر نگذرانده است. در آنجا حزبی به بزرگی و وسعت نفوذ حزب توده سال های ٢٠ تا ٣٢ جنبش کارگری را در سیطره میدان داری فاجعه بار و ایفای نقش زمینگیرساز خود مهار نساخت. جنبش چریکی ظهور و بروز خاصی نداشته است، میزان و نوع فشار ناسیونالیسم چپ یا امپریالیسم ستیزی خلقی بر طبقه کارگر با درجه تأثیر و برد نفوذ این تندنس ها بر جنبش کارگری ایران متفاوت بوده است. ابعاد مبارزات و اعتصابات کارگری در دوره های مختلف ابهت و عظمت خیزش های کارگری ایران در دوره های مختلف را نداشته است. این تفاوت ها در جای خود تعیین کننده اند، از جمله اینکه در نخستین گام نوع مواجهه و آرایش قوای دولت سرمایه داری در مقابل جنبش طبقه کارگر را سخت تحت تأثیر قرار می دهند.
شاید کمتر جامعه ای را بتوان پیدا کرد که جنبش کارگری آن به اندازه جنبش کارگری ایران فشار قهر و حمام خون های سرمایه داران و دولت های سرمایه داری، فشار سهمگین ناشی از مشاجرات درون بورژوازی و ماشین دولتی سرمایه، فشار خرد کننده ناشی از مجادلات میان قطب های قدرت سرمایه جهانی و بالاخره فشار فرساینده رفرمیسم راست و چپ اندرونی خود را همزمان و مرکب و مضاعف تحمل نموده باشد. از زمان ظهور اردوگاه سرمایه داری دولتی تا روز فروپاشی آن، طبقه کارگر ایران مجبور بود تمامی بار ناشی از مناقشات و جنگ های گرم و سرد میان امپریالیست های غربی و شرقی را بر گرده خود بار بیند. در فاصله سال های ٢٠ تا ٣٢ حزب توده نقش بختک مرگی را ایفاء می کرد که از یکسو کل ظرفیت و قدرت پیکار ضد سرمایه داری طبقه کارگر ایران را در گورستان رفرمیسم و در لجنزار کثیف منافع و مطامع سرمایه داری اردوگاهی دفن می نمود و از سوی دیگر بهانه ای برای موحش ترین و سبعانه ترین تهاجمات قطب غربی سرمایه علیه طبقه کارگر ایران به حساب می آمد. دولت مصدق بسان هر دولت سرمایه داری ماشین قهر ارتجاعی سرمایه علیه طبقه کارگر بود. این دولت مطلوب ترین ساختار قدرت سیاسی سرمایه در ایران را برای امپریالیسم امریکا و متحدانش تعیین می کرد، با همه این ها، امپریالست های غربی و قداره بند دژخیم اصلی این قطب، در ستیز با بلوک قدرت رقیب، کودتای سیاه ٢٨ مرداد را دستور کار خود ساخت و کل بار فجایع این کودتای شوم را بر طبقه کارگر ایران تحمیل کرد. کودتا رخ داد تا با یک تیر دو هدف نشانه رود، از یک سوی دیکتاتوری هار سرمایه توان لازم برای بمباران پایگاه قدرت رقیب را احراز کند و از سوی دیگر و بسیار اساسی تر و حیاتی تر هر نفس کشیدن اعتراضی توده های کارگر قتل عام شود. رقابت مالامال از توحش و جنگ افروزی و درندگی دو قطب امپریالیستی سرمایه، اختاپوس دهشت ارتجاع اسلامی را به جان توده های کارگر انداخت. پان اسلامیسم از همان آغاز طاعون مرگ مولود میدان داری سرمایه جهانی علیه طبقه کارگر بود و جنبش کارگری ایران بیش از هر کجای دیگر فاجعه این طاعون را بر هستی خود لمس نمود. سلطنت سرمایه داری حاصل کودتا، خود را به همان اندازه مدیون ارتجاع اسلامی می دانست که طوق بدهکاری کاخ سفید و بورژوازی امریکا را بر گردن داشت. رژیم شاه در فاصله میان کودتا تا روز انقلاب بهمن وظیفه مفروض و قطعی خود می دید که برای رفع خطر کمونیسم، برای قتل عام هر رویکرد ضد سرمایه داری توده های کارگر، برای تار و مار تمامی طیف چپ، حتی برای محو حزب توده به عنوان ستاد دخالتگری قطب شرقی سرمایه ، به تقویت و تحکیم هر چه بیشتر پایه های نفوذ ارتجاع مذهبی پردازد. شاه در این گذر به توسعه بی مهار قدرت روحانیون و حوزه های دینی و محافل متنوع اسلامی بسنده نمی کرد، از زمین و آسمان، مستقیم و غیرمستقیم اپوزیسون های مذهبی توخالی را اعتبار و حیثیت می بخشید تا از طریق سرشکن شدن موج اعتراض و نارضائی های توده های عاصی به باتلاق دین راه را بر سرکشی مبارزات ضد سرمایه داری طبقه کارگر و در همان حال نفوذ قطب شرقی سرمایه سد کند. اگر انقلاب بهمن ۵٧ در نقطه شروع، توسط ارتجاع اسلامی سرقت شد، یک دلیل مهم آن را در همین جا باید کنکاش کرد. تونس وضعیتی دیگر داشت. در آنجا نیز جنبش کارگری از شش جهت آماج سرکوب سرمایه و همزمان در معرض تطاول و تهاجم رفرمیسم قرار داشت اما سیر رویدادهای مبارزه طبقاتی و بازتاب جبری مناقشات میان قطب های قدرت سرمایه به گونه ای نبود که بورژوازی داخلی و جهانی را اینسان وادار به دین پروری، اسلام سالاری و پرورش اپوزیسون های دینی سازد.
پیشینه های اجتماعی تمایزات کنونی جنبش ها در دو کشور را باید در کارنامه گذار جاری میان طبقات اجتماعی جستجو نمود. آثار این تفاوت ها مسلماً وجود دارد اما نکته اساسی این است که این تمایزها تعیین کننده نهائی هیچ چیز نیستند. سخن از این یا آن ویژگی طبقه کارگر در ایران و تونس یا شیوه سرکوب جنبش کارگری توسط بورژوازی کشورها نیست. بحث بر سر اساس مبارزه طبقاتی جاری میان بردگان مزدی و نظام سرمایه داری در هر کجای این جهان است. توده های کارگر تونس در قیاس با کارگران ایران مشکلات متفاوتی دارند، آرایش قوای سرکوب سرمایه علیه آن ها با هم فرق دارد، شبیخون رفرمیسم به رویکرد ضد سرمایه داری آن ها یکسان نیست. اما در این جا نیز تمامی بخش های سرمایه جهانی و کل رفرمیسم راست و چپ، برای دزدیدن قیام کارگران و کفن و دفن جنبش آن ها در گورستان سازش و تسلیم و مرگ، همداستان و دست به کارند. در این جا نیز جنبش کارگری از تمامی پاشنه آشیل ها و آسیب پذیری ها برای تحمل یک شکست فاجعه بار برخوردار است. رویدادهای روز تونس میدان واقعی مبارزه میان طبقه کارگر در یک سوی و کل بورژوازی جهانی بعلاوه رفرمیسم راست و چپ در سوی دیگر است. فرار بن علی بسیار بیش از آنکه نشان پسگرد استراتژیک سرمایه باشد گواه یک عقب نشینی تاکتیکی از سوی بورژوازی است. هیچ چیز رسواتر، کاریکاتوری تر، وارونه تر و دروغ تر از این نیست که ارتش سرمایه لباس دلسوزی کارگران و حامی خیزش آن ها پوشد. سخن از انحلال حزب کنگره بن علی بسیار بیش از آن ابتذال آمیز و شیادانه است که توجه هیچ کارگری را برای هیچ لحظه ای به خود مشغول دارد. بورژوازی تا اینجا به همه این دسیسه ها برای مهار جنبش جاری دست یازیده است اما به نظر می رسد که این سطح از توطئه ها و راهبردهای برای مقابله با جنبش کارگری و زمینگیر ساختن این جنبش ناکارآمدی خود را نشان داده است. نکته مهم این است که صحنه آرائی ها، ترفندها و دسیسه های بسیار اساسی تر در راه است. توطئه دموکراسی، اصلاحات، دادن برخی آزادی های سیاسی و حقوق مدنی به صورت زودگذر اساسی ترین دامی است که اینک طبقه کارگر و جنبش کارگری تونس را تهدید به شکست و تلاشی صفوف پیکار می کند. توضیح واضحات است که باید آزادی های سیاسی را به چنگ آورد، حقوق اجتماعی را باید به هر میزان بر بورژوازی تحمیل کرد، مطالبات رفاهی را در بیشترین سطوح باید از چنگال سرمایه خارج ساخت. بحث بر سر تحقیر این خواسته ها و دستاوردها نیست. اساس سخن در جای دیگری است. همه این ها، تنها و تنها در صورتی و به شرطی برای جنبش کارگری حائز ارزش، اعتبار و کارائی است که محصول مستقیم اعمال قدرت سراسری و شورائی کارگران علیه سرمایه باشد. این دستاوردها تنها هنگامی می توانند باقی مانند که به صورت سلاح کارساز در دست طبقه کارگر به سوی سرمایه، علیه موجودیت نظام برگی مزدی و به شریان حیات سرمایه داری شلیک شوند. اصلاحات دموکراتیک، حقوق مدنی و آزادی های سیاسی در شرائط روز تونس و در دل مبارزه طبقاتی جاری درون این کشور سلاحی است که هر دو سوی جبهه جنگ می توانند به نفع خویش و برای شکست دشمن از آن سود جویند. بورژوازی سعی دارد که آن را سلاح قتل عام جنبش کارگری و سد آهنین راه عروج رویکرد ضد کار مزدی توده های کارگر کند. طبقه سرمایه دار تونس برای این کار از حمایت کل دولت های سرمایه داری دنیا، همه قطب های قدرت سرمایه داری جهانی، تمامی اتحادیه های کارگری دنیا، کل احزاب طیف رفرمیسم چپ در سراسر جهان از جمله همه احزاب و محافل چپ ایرانی برخوردار است. کارگران تونس در حال حاضر در مقابل این توطئه مشترک سرمایه و رفرمیسم راست و چپ دست تنهایند. آینده جنبش کارگری در این جا به چگونگی صف آرائی و تقابل طبقه کارگر با سرمایه گره خورده است. دو راه بیشتر در پیش روی نیست. راه نخست اینکه هر میزان آزادی و حقوق اجتماعی و دستاوردهای تا کنونی جنبش خویش را سنگر توفنده پیکار شورائی ضد کار مزدی کنند، در درون این سنگر ها با دادن درس به کارگران دنیا، همه همزنجیران طبقاتی خود را به همراهی خوانند، افق محو سرمایه داری را در پیش روی خود باز کنند. شوراهای خویش را بر پای دارند، این شوراها را ظرف تحکیم پایه های قدرت ضد کار مزدی و اعمال این قدرت بر سرمایه نمایند و در همین راستا سرمایه داری را زیر فشار قدرت جنبش شورائی خویش به خاک بسپارند. راه دوم بی راهه ای بسیار تاریک و فاجعه بار است. اینکه تمامی قدرت پیکار و جنبش طبقاتی ضد کار مزدی خویش را در گورستان دموکراسی و حقوق مدنی سرمایه مدفون سازند. در این صورت چند صباحی بیشتر طول نخواهد کشید که بر جنبش کارگری تونس همان رود که بر سر جنبش کارگری ایران در خرداد ماه سال ٦٠ خورشیدی و روزهای بعد رفت. فعالین جنبش لغو کار مزدی
ژانویه ٢٠١١ | | تکثیراز جهانگیر محبی ارسال به: اعضای گروه یاهو،گوگل،شخصیتهای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی هنری،سازمانها،احزاب،نشریات،رادیوها،تلویزیونها،انجمنهای زنان-دانشجویان-دانش آموزان-معلمان-روزنامه نگاران وبلاگ نویسان-نویسندگان،سندیکاهای کارگری و سایت ها در داخل و خارج از کشور
| 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر