---------- Forwarded message ----------
From: <radiofarda@list.radiofarda.com >
Date: 2010/7/19
Subject: خبرنامه وبسایت رادیو فردا - 2010/07/19 08:27:18 ب.ظ
simesorkh.com
From: <radiofarda@list.
Date: 2010/7/19
Subject: خبرنامه وبسایت رادیو فردا - 2010/07/19 08:27:18 ب.ظ
خبرنامه وبسایت رادیو فردا 2010/07/19 08:27:25 ب.ظ گزارشها و تحلیلها از ایران و جهان تازهترین فیلترشکن رادیو فردا: |
سياسی متکی برای شرکت در کنفرانس بینالمللی کابل راهی افغانستان شد همزمان با سفر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، به افغانستان، برای شرکت در کنفرانس بینالمللی کابل، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران نیز روز دوشنبه، راهی کابل شد. ادامه همزمان با سفر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، به افغانستان، برای شرکت در کنفرانس بینالمللی کابل، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران نیز روز دوشنبه، راهی کابل شد.به گزارش خبرگزاریها، قرار بر این است که منوچهر متکی علاوه بر شرکت در این کنفرانس که روز سه شنبه، ۲۹ تیرماه برگزار خواهد شد، با حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان و سایر مقامات این کشور نیز دیدار داشته باشد.در کنفرانس بینالمللی کابل که به ریاست حامد کرزای و بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد، قرار است مسائلی نظیر توسعه، برقراری صلح و نحوه دستیابی به استقلال در افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو از این کشور، مورد بررسی قرار بگیرد. مقامات افغان اعلام کردهاند که در این کنفرانس طرحهایی را پیرامون نحوه اداره کشور، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حمایت از حقوق بشر و تلاشهای صلحآمیز در افغانستان ارائه خواهند داد. یه گفته مسئول برگزاری کنفرانس، این گردهمایی دو هدف را دنبال میکند؛ ارائه برنامههای اجرایی در حوزه سیاست این کشور و همسو کردن کمکهای جوامع بینالملل با اهدافی نظیر برقراری ثبات، امنیت و دموکراسی در افغانستان.در این کنفرانس علاوه بر وزیران خارجه ایران و ایلات متحده، نزدیک به ۴۰ نفر از وزیران خارجه کشورها و حدود ۷۰ نماینده بینالمللی از جمله نمایندگانی از سازمان ملل متحد و ناتو حضور خواهند داشت.مقامهای افغانستان امیدوارند که با برگزاری این کنفرانس و ارائه برنامههای خود بتوانند کشورهای اروپایی و ایالات متحده را برای کمکرسانی به افغانستان ترغیب نمایند.پیش از این کشورهای دیگری نظیر آلمان، ژاپن، فرانسه و بریتانیا نیز میزبانی کنفرانسهایی با موضوع ارتقای امنیت در افغانستان و بازسازی این کشور را بر عهده داشتهاند.در آخرین کنفرانس که در ژانویه سال جاری در لندن برگزار شد، جامعه بینالمللی توافق کرد تا در طول دو سال آینده، دولت افغانستان به طور مستقل بر روی نحوه استفاده از ۵۰ درصد از کمکهای مالی جهانی به این کشور، نظارت داشته باشد.کنفرانس بینالمللی کابل، که بزرگترین گردهمایی بینالمللی این شهر در طول دهههای گذشته محسوب میشود، در حالی برگزار خواهد شد که نیروهای امنیتی ناتو و افغانستان به منظور خنثی کردن هرگونه حمله احتمالی طالبان، در سراسر کابل مستقر شدهاند.در همین زمینه سخنگوی نیروهای ناتو، روز یکشنبه، ۲۷ تیرماه از خنثی شدن یک طرح حمله به اجلاس بینالمللی کابل و دستگیری ۲۶ نفر در جنوب غربی کابل خبر داد. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست در شماره روز دوشنبه خود نوشته است که در دور جدید هماهنگیهای اسرائیلی- آمریکایی در قبال ایران، پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت و تحریمهای تکمیلی آمریکا علیه ایران، احتمال ضروری بودن حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران نیز از نظر طرفین دور نگهداشته نمیشود. ادامه روزنامه اسرائیلی جروزالم پست در شماره روز دوشنبه خود نوشته است که در دور جدید هماهنگیهای اسرائیلی- آمریکایی در قبال ایران، پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت و تحریمهای تکمیلی آمریکا علیه ایران، احتمال ضروری بودن حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران نیز از نظر طرفین دور نگهداشته نمیشود. بیشتر بخوانید: حمله اسرائیل به ایران؛ آغازگر یک جنگ طولانی «چه کسی جنگ با ایران را آغاز خواهد کرد؟» مانورهای مکرر نظامی ایران؛ آیا خطر برخورد با آمریکا نزدیک است؟ این روزنامه انگلیسیزبان چاپ بیت المقدس (اورشلیم)، سخنان «یک مقام ارشد نظامی اسرائیلی» را بدون بردن نام او مطرح کرده که گفته است تحریمها زمانی مؤثر است که ایران بداند احتمال حمله نظامی نیز در کار است.همین «مقام نظامی» استدلال کرده است که تنها باری که ایران برنامه غنیسازی اورانیوم خود را متوقف کرد هنگامی بود که از احتمال حمله نظامی آمریکا در سال ۲۰۰۳ هراسان شده بود.سخنانی که جروزالم پست آن را به نقل از «مقام نظامی» نقل کرده، مشابه اظهارات روزهای اخیر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل است که او نیز پس از سفر اخیرش به آمریکا گفت هنگامی که آمریکا در تدارک حمله نظامی به عراق بود، مقامات وقت ایران اطمینان یافتند که حمله آمریکا به ایران نیز ممکن است که در دستور کار باشد و لذا، ایران غنیسازی اورانیوم را موقتاً متوقف کرد.به نوشته جروزالم پست، «ممکن است که تلاشهای اسرائیل، آمریکا را به لزوم برنامهریزی برای یک حمله به ایران متقاعد کرده باشد».ژنرال جیم جونز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، چند ماه پیش در نامهای به وزارت دفاع آمریکا نوشته بود: آمریکا برای وضعیتی که ایران به بمب اتمی رسیده باشد، برنامهای ندارد، که رسانههای آمریکا این اظهارات را به منزله نبود برنامهریزی کافی در پنتاگون تلقی کرده و دولت آمریکا را به پرسش گرفتند؛ امری که وزیر دفاع آمریکا در واکنش به آن تأکید کرد که پنتاگون برنامهریزیهای لازم را مد نظر دارد.اسرائیل از قطعنامه ۱۹۲۹، تحریمهای آمریکایی و به ویژه پیوستن چین و روسیه به تلاشهای غربی در قبال برنامه هستهای ایران خشنود است و منتظر اعلام سبد تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران نیز هست.ناظران امور ایران در اسرائیل میگویند که خواستههای اصلی اسرائیل از آمریکا و جامعه جهانی در مورد برقراری تحریمهای «چنگ و دندان دار» علیه ایران، در صحنه عمل تحقق یافته است و هر روز از لغو معاملات شرکتهای نفتی با ایران و سختتر شدن تجارت برای ایران و تحریمهای جدی علیه شرکت ملی کشتیرانی ایران خبر میرسد و همزمان، گزارشهای فزایندهتری در مورد کاهش درآمدهای نفتی ایران انتشار مییابد؛ امری که به باور دولتمردان اسرائیلی ممکن است در برنامه اتمی ایران اثرات جدی داشته باشد.با وجود این، تیمهایی از نهادهای مختلف اسرائیلی، به ویژه وزارت خارجه اسرائیل، نشستهای بیشتری با دولتمردان آمریکا برای بررسی گامهای بعدی در قبال ایران برگزار میکنند.در آخرین دور مذاکرات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با باراک اوباما، رئیسجمهور آمریکا، در ششم ژوئیه، مسائل ایران بخش مهمی از گفتوگوهای دو رهبر بود، و دو روز پس از آن نیز باراک اوباما در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل گفت که امنیت و موجودیت اسرائیل برای آمریکا امری خللناپذیر است، و آمریکا «هیچ گزینهای» را در مقابل ایران از دستور کارخود برنداشته است.باراک اوباما در یک سال و نیم اخیر هیچ گاه صریحاً از مطرح بودن گزینه نظامی سخن نگفته بود. نشریه آمریکایی «تایم» نیز به تازگی در مقالهای به قلم جو کلاین نوشته است که «حمله به ایران دوباره به میز باز میگردد»، و افزوده بود که ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا پیشرفتهایی در تهیه هدفها در ایران داشته در حالی که تا دو سال پیش نشانه رفتن این هدفها امری محال به نظر میرسید. تایم مدعی شده بود که این پیشرفتها نتیجه ارتقاء در عملیات گردآوری اطلاعات از سوی مهرههای انسانی است.مؤسسه پژوهشی آکسفورد هفته گذشته ارزیابی کرده بود که وقوع یک جنگ در منطقه که اسرائیل و ایران دو طرف اصلی آن باشند، به یک نبرد دامنهدار با عواقب و اثرات جدی تبدیل خواهد شد.اسرائیل که خود در مظان داشتن توان نظامی هستهای است همواره این استراتژی را دنبال کرده که هیچ کشوری نباید در منطقه توان هستهای نظامی داشته باشد و پیشاپیش زیربناهای اتمی احتمالی کشورهای خاورمیانه را از بین برده است، که حمله سال ۱۹۸۱ به کوره اتمی اوسیراک عراق و حمله ششم سپتامبر ۲۰۰۷ به تأسیسات مشکوک منطقه دیرالزور سوریه، دو نمونه مهم آن بودند.هرچند توان بازدارندگی ایران امروز با عراق ۲۹ سال پیش و یا سوریه ضعیف قابل مقایسه نیست، اما این احتمال که اسرائیل بخواهد علیرغم همه مخاطرات، حمله به تأسیسات اتمی ایران را عملی کند، هنوز میتواند مطرح باشد؛ احتمالی که مقامات ایران همواره آن را رد میکنند و میگویند: «سگی که پارس میکند، گاز نمیگیرد».با وجود این، آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران گفت که «چه تهدیدها پوشالی باشد چه واقعی، بدون شک ما باید برای هرگونه شرایطی آماده باشیم». درهمین حال، مقامهایی از آمریکای لاتین و روسیه نیز در روزهای اخیر از احتمال جنگ در منطقه ابراز نگرانی میکنند. پس از اظهاراتی از سوی هوگو چاوز، رئیسجمهور ونزوئلا، و یار نزدیک ایران، فیدل کاسترو، رهبر پیشین کوبا نیز در روزهای اخیر در چند حضور تلویزیونی، مقالات و همچنین روز جمعه گذشته در ملاقات با سفیران کوبا در کشورهای جهان، از قریبالوقوع بودن نبردی از سوی آمریکا واسرائیل علیه ایران سخن گفت و برای چندمین بار مدعی شد که این حمله به صورت اتمی خواهد بود.در واکنش به ارزیابیهای دیگری از سوی کارشناسان و مقامات روسی در مورد وقوع جنگ علیه ایران، سرتیپ مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات در ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در روزهای اخیر گفته بود که از روسها میخواهیم از تکرار چنین ارزیابیهای «غیر واقعی و مسئلهدار» خودداری کنند.این در حالی است که رسانههای منطقه و اروپا در هفتههای اخیر در مورد «تفاهمهای پنهان» میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی در صورت آغاز حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران گزارشهای زیادی منتشر کردند، که در نبود تأیید از سوی مقامات رسمی این کشورها، صرفاً حدس و گمانهزنیهای رسانهای محسوب میشود.در پی اظهارات دو هفته پیش یوسف العطیبه، سفیر امارات متحده عربی در واشینگتن در مورد نگرانیهای امارات از دستیابی ایران به توان اتمی نظامی، وزارت خارجه امارات اعلام کرد که «این اظهارات درست درک نشده است».سفیر امارات در سخنرانی در واشینگتن تأکید کرده بود که ایران هستهای، فاجعهای بزرگتر برای امارات است و کشورش میتواند عواقب سخت یک حمله نظامی را آسانتر تحمل کنند تا اینکه ایران اتمی، خطری دائمی برای موجودیت امیرنشینها باشد.در همین حال، در تهران نیز ممکن است افرادی به «حمله پیش دستانه» فکر کنند. اندیشهای که روزنامه «رسالت» چاپ تهران در سرمقاله شماره روز یکشنبه خود به آن اشاره کرد و نوشت: «ما در آزمون جنگ تحمیلی به این نتیجه رسیدیم که نمیتوان به انتظار نشست تا دشمن حمله کند و ما از فعل خود در جنگ به عنوان دفاع مقدس یاد کنیم».رسالت از دیدگاه خود چنین «استدلال» کرده است: «دشمن درحالی که هیچ تهدید نظامی از سوی ایران حس نمیکند، به حمله پیش دستانه فکر میکند و ما که مدام در معرض تهدید و تحریم و فشار هستیم و مقامات آمریکایی بارها به این مسئله تفوه کردهاند که گزینه نظامی را هم در دستور دارند، چطور این مهم را در دستور کار خود نداشته باشیم؟»در همین حال، رسالت ننوشته است که «حمله پیش دستانه ایران» باید متوجه کدام هدف باشد: اسرائیل یا هدفهای دیگر در منطقه یا در جهان؟ مهدی کروبی، از رهبران مخالفا ن دولت در ایران، در واکنش به اظهارات اخیر محمود احمدینژاد در مورد احزاب سیاسی، گفته است که سودای تکحزبی در ایران، نه تنها محکوم به فناست بلکه ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز آن را نمیپذیرد. ادامه مهدی کروبی، از رهبران مخالفا ن دولت در ایران، در واکنش به اظهارات اخیر محمود احمدینژاد در مورد احزاب سیاسی، گفته است که سودای تکحزبی در ایران، نه تنها محکوم به فناست بلکه ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز آن را نمیپذیرد. بیشتر بخوانید: محمد خاتمی: شاه هم میگفت فقط یک حزب داریم موسوی: سخن از تکحزبی بودن مقدمه حمله به قانون اساسی است محمود احمدینژاد به تازگی در سخنانی در جمع نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاهها گفته بود: «با تشکیل جناحبندیهای سیاسی، فاتحه بعضی از ارزشهای انقلاب خوانده شد، درحالی که نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است».مهدی کروبی اما میگوید که «بنا بود ولایت در رأس باشد، به نحوی که زمینه مناسب را برای حضور حداکثری و رقابت سالم احزاب و گروهها فراهم آورد و فضای نقادی را در کشور گسترش دهد، نه آنکه بخواهند آن را در این سطح خرد و در قالب تک حزبی نمایان کنند».وی همچنین تکحزبی بودن را حتی در چارچوب ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی وارد نمیداند و اضافه میکند که «بودهاند افرادی که این سودا را در سر می پرورانده و حتی آن را در رژیم گذشته به عنوان رستاخیز اعلام کردند اما این سودا و اندیشه را با خود به گور بردند».آقای کروبی دیدگاه خود را این گونه تبیین کرده است که «تکثر در دل و متن این نظام مستتر بوده و جمهوریت، خود مبنای به رسمیت شناختن و احترام قائل شدن به تکثرگرایی است. وجود احزاب، گروهها، اصناف و دستههای سیاسی، صنفی، فکری و اجتماعی و … و فعالیتهای آنان در چارچوب قانون همان معنای واقعی جمهوریت است که در قالب رقابتهای سالم انتخاباتی و حضور در صحنههای تصمیمگیری و اجرایی کشور متبلور میگردد و اما از سوی دیگر اسلامیت نیز تکثرگرایی را در خود جای داده است. عبادات یا محرمات که صراحت دارد و مشخص و معین است، ولیکن اسلام در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در واقع مسائل روزمره مردم با تفاسیر و برداشتها و قرائتهای مختلفی همراه است».اظهارات آقای کروبی در دیدار با جمعی از دانشجویان شاهد و ایثارگر و جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی مطرح شده و وبسایتهای نزدیک به اصلاحطلبان از جمله سحامنیوز و کلمه به انتشار آ> مبادرت کردهاند.دبیرکل حزب اعتماد ملی، که در جریان حوادث پس از انتخابات بحثبرانگیز ریاست جمهوری در خرداد ۸۸، دفتر حزبش توسط عوامل دولتی پلمب و از فعالیت آن ممانعت شد، افزوده است که «هیچ دولتی با دروغ و ریا و سرکوب نتوانسته است باقی بماند. تجربه بشر اثبات نموده، آنانی که به دنبال حذف تکثر و ایجاد تک صدایی در جامعه هستند، درس بزرگ تاریخ را فرا نگرفته و خود را در مسیر انحطاط تاریخی قرار داده اند».آقای کروبی این گونه ادامه داده است که «مدیریت جهانی، عدم تمکین در قبال قانون، تضعیف نهادهای مردمی از طریق عدم تمکین و زورگویی، سوءاستفاده از مقدسات، دروغ گویی، دخالت و تصمیمگیری در حریم خصوصی خانوادهها (مثل میزان بچهدار شدن)، خس و خاشاک خواندن ملت بزرگ ایران و .. بس نبود که امروز گستاخانه تک حزبی را مطرح میکنند».اظهارات محمود احمدینژاد در مورد احزاب پیش از این نیز با واکنش دو رهبر دیگر اصلاحطلبان، یعنی محمد خاتمی و میرحسین موسوی مواجه شده بود.محمد خاتمی، با انتقاد شدید از سخنان محمود احمدینژاد درباره احزاب سیاسی، به مقایسه آن با دیدگاه محمدرضا پهلوی، شاه پیشین ایران پرداخته و افزوده بود که «اخیراً گفتهاند فقط یک حزب وجود دارد و همه تشکلها و احزاب ناباب و باطلند. واقعاً عجیب است! در زمان شاه نیز او گفت که یک حزب داریم و هرکه نمیخواهد عضو آن باشد از کشور خارج شود».وی تصریح کرده بود که «متأسفانه کسانی وجود دارند که خود را معیار حق و باطل میدانند و به همین دلیل اگر کسی نیز با آنان مخالفت کند تبدیل میشود به فتنهگر، در حالی که ما معتقد هستیم که قانون و ارزشهای انقلاب و مصالح کشور و مردم معیار هستند».میرحسین موسوی نیز در قیاسی مشابه سخن گفتن از تکحزبی مقدمه حمله به قانون اساسی خوانده و تصریح کرده بود «این اظهار نظر شبیه اعلام حزب رستاخیز از سوی شاه است که مخالف صریح قانون اساسی است. من بعید نمیدانم که در آینده خود قانون اساسی هم با همین وضع مورد حمله قرار گیرد». با وجود تحریمهای اعمال شده علیه ایران، گزارشها حاکی از آن است که دولت جمهوری اسلامی از طریق یک بانک کوچک متعلق به ایرانیان در هامبورگ آلمان، این تحریمها را دور زده و همچنان به معاملات خود ادامه میدهد. ادامه با وجود تحریمهای اعمال شده علیه ایران، گزارشها حاکی از آن است که دولت جمهوری اسلامی از طریق یک بانک کوچک متعلق به ایرانیان در هامبورگ آلمان، این تحریمها را دور زده و همچنان به معاملات خود ادامه میدهد.وال استریت جورنال روز یکشنبه به نقل از مقامات غربی نوشت که بانک تجاری ایرانی- اروپایی (EIH) تا کنون معاملاتی به ارزش میلاردها دلار را به نیابت از سازمانهایی که به جهت ارتباطشان با برنامههای هستهای و موشکی ایران در لیست سیاه تحریمها قرار دارند، نظیر سازمان دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به انجام رسانده است.این در حالی است که وزارت دارایی آلمان از صحت و سقم این ادعا ابراز بیاطلاعی کرده و اعلام کرده است که آژانس نظارت بر بانکها در حال پیگیری این قضیه است. مقامات غربی میگویند این بانک که در سال ۱۹۷۱ توسط تجار ایرانی مقیم هامبورگ تأسیس شده است، پیش از این و در سال ۲۰۰۹ نیز معاملاتی را به نیابت از بانک تحریمی سپاه انجام داده بود. کشورهای غربی بر این باورند که بانک سپاه در تسهیل تجارتهای تسلیحاتی ایران دست دارد.نام این بانک در لیست سیاه خزانهداری آمریکا منظور شده است و مقامات آمریکایی پیش از این نیز در مورد معاملات انجام شده توسط این بانک ابراز نگرانی کرده بودند. این در حالی است که به گفته سخنگوی آژانس نظارت بر بانکهای آلمان این بانک در فهرست سیاه شورای امنیت قرار ندارد و بنابراین انجام معاملات برای این بانک خالی از اشکال است.از میان چهار بانک ایرانی که در آلمان دایر است، تنها نام بانک تجاری ایرانی- اروپایی است که در فهرست سیاه تحریمهای شورای امنیت و اتحادیه اروپا به چشم نمیخورد و برخی بر این باورند که این بدان دلیل است که تحریمهای یک جانبه اتحادیه اروپا نه از روی تحریمهای ایالات متحده بلکه از روی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل الگو برداری شده است.با این حال وزرای خارجه اتحادیه اروپا در هفته آینده به منظور اعمال تحریمهای جدیدتر علیه ایران و محدود کردن دایره تجارتهای ایران، پای میز مذاکره خواهند نشست. در حال حاضر و با وجود موج گسترده تحریمها، کشور آلمان کماکان بزرگترین طرف تجاری جمهوری اسلامی در اروپا به شمار میرود.به نوشته وال استریت جورنال اگرچه شرکتهای بزرگی نظیر زیمنس متعهد شدهاند که میزان معاملات خود با ایران را تا حد قابل توجهی کاهش دهند، اما آمار نشان میدهد در چهار ماه اولیه سال ۲۰۱۰ میلادی، میزان معاملات میان دو کشور در حدود ۱.۸ میلیارد دلار بوده است که این مقدار حدود ۲۰ درصد بیش از میزان معاملات انجام شده میان ایران و آلمان در چهار ماه اولیه سال ۲۰۰۹ میلادی است.تحریمهای جدید اعمال شده علیه ایران به منظور تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی جهت متوقف کردن فعالیت هستهای خود، امکان انجام معاملات تجاری با ایران را با محدودیتهای بسیاری روبهرو کردهاند.دولتهای غربی بر این باورند که برنامه اتمی جمهوری اسلامی ماهیت نظامی دارد، اما ایران همواره این ادعا را رد کرده و اعلام کرده است که از برنامه اتمی خود، اهداف صلحآمیزی را دنبال میکند. محمود احمدینژاد روز یکشنبه، آمریکا و نیروها ناتو را متهم به حمایت از تروریستهای زاهدان کرد و دولت نیز از پیگیری شکایتی خبر داد که قرار است در مجامع بینالمللی درباره «همکاری ناتو و رژیم صهیونیستی با تروریستها» طرح شود. ادامه محمود احمدینژاد روز یکشنبه، آمریکا و نیروها ناتو را متهم به حمایت از تروریستهای زاهدان کرد و هیئت دولت نیز از پیگیری شکایتی خبر داد که قرار است در خصوص «همکاری ناتو و رژیم صهیونیستی با تروریستها»، در مجامع بینالمللی طرح شود.بیشتر بخوانید:باراک اوباما حملههای انتحاری زاهدان را بهشدت محکوم کردعملیات انتحاری در زاهدان ۲۶ کشته و ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشترئیس دولت دهم در جلسه هیئت دولت با اشاره به پیام باراک اوباما در مورد حادثه تروریستی زاهدان اظهار کرد که در حالی که نیروهای آمریکایی و ناتو به صورت مالی و تجهیزاتی از تروریستها حمایت میکنند، رئیس جمهور آمریکا پیام تسلیت میفرستد.وی ادامه داد که «در حقیقت این اقدام تفسیر عینی بیانیه ۲۲ خرداد اوباما است زیرا در آن بیانیه ملت ایران را تهدید نمود.»اشاره آقای احمدینژاد به بیانیهای است که رئیس جمهور آمریکا در آستانه سالگرد انتخابات بحثبرانگیز ریاست جمهوری ایران منتشر کرد و در آن ۲۲ خرداد را «یادآور سرکوب معترضان و قتل بیگناهان نامید.»بیانیهای که البته در آن تأکید شده بود که «ما خواستار پایان انزوای سیاسی و اقتصادی ایران و آینده بهتر برای مردم این کشور هستیم و تنها شرط آن این است که دولت ایران به تعهدات بینالمللی خود عمل کند.»آقای اوباما در محکومیت حادثه اخیر تروریستی در زاهدان نیز در اقدامی کمسابقه به رغم آنکه موضع رسمی دولتش در محکومیت این اقدام توسط وزارت خارجه آمریکا اعلام شده بود، شخصاً در بیانیهای این حملات را «بیشرمانه و تحملناپذیر» خواند و افزود که «ایالات متحده در مواجهه با این بیعدالتی، در کنار مردم ایران و عزیزان و خانوادههای کسانی است که کشته یا زخمی شدهاند.»با این حال محمود احمدینژاد گفته است که این اقدامات به توصیف وی «کور و بسته»، «جز از گروههای تروریستی آمریکایی که شقی و خالی شده از انسانیت هستند، برنمیآید.»رئیس دولت دهم این اقدام تروریستی را فاقد ارزش سیاسی و نظامی خوانده و افزوده است که این اقدام آنقدر زشت است که حتی «حامیان سیاسی تروریستها» هم این اقدامات را محکوم مینمایند که البته این نشانگر شکست آنها در بعد سیاسی و نظامی است.وی از وزارت خارجه ایران خواسته است که از طریق دولت پاکستان این موضوع را پیگیری کند و تصریح کرده است که «اگرچه ما با ملت پاکستان دوست و در کنار آنها هستیم، اما دولت پاکستان باید با مشخص کردن تکلیف این تروریستها، در این زمینه پاسخگو باشد.»در جلسه هیئت وزیران، همچنین تصویب شد که معاونت حقوقی ریاستجمهوری بر اساس اسناد موجود شکایتی را در خصوص «همکاری ناتو و رژیم صهیونیستی با تروریستها» در مجامع بینالمللی پیگیری کند.پنجشنبه شب به دنبال دو انفجار در محل ورودی مسجد جامع زاهدان دستکم ۲۸ تن جان خود را از دست دادند و ۳۰۰ نفر زخمی و مجروح شدند. روز جمعه گروه جندالله مسئولیت این دو حمله انتحاری را بر عهده گرفت و آن را در انتقام اعدام رهبر خود عبدالمالک ریگی اعلام کرد.پس از آن مقامهای ایرانی که گروه جندالله را تحت حمایت بریتانیا و آمریکا معرفی میکنند، به تکرار اتهامهای خود در این زمینه علیه این دو کشور پرداختند.ایران همچنین از دیرباز دستگاه امنیتی پاکستان را از حامیان جندالله معرفی کرده است و خواستار همکاری دولت پاکستان در مقابله با این گروه است.در تازهترین واکنشها نیز رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم، حتی از احتمال ورود نیروهای ایرانی به خاک پاکستان برای مقابله با تروریستها در صورت تصمیم شورای عالی امنیت ملی خبر داد.جندالله در طول سالهای فعالیت خود مدعی است که در پی احقاق حقوق اقلیت سنی مذهب استان سیاستان و بلوچستان است، گرچه اقدامات خونباری که در این سالها توسط این گروه مسلح انجام شده، علاوه بر نیروهای نظامی، شهروندان غیرنظامی و حتی شهروندان سنیمذهب منطقه را هدف قرار داده است. عقب نشينى سريع دولت احمدى نژاد در برابر اعتصاب يك قشر اجتماعى تنها يك مورد دارد و آن هم اعتصاب بازاريان در تيرماه ۱۳۸۹ و پيش از آن در سال ۱۳۸۷ است. دولتى كه در برابر حضور سه ميليون نفر در دههى سوم خرداد ۱۳۸۸ براى ابطال انتخابات با هزينهى كشتار دهها نفر و زندانى كردن هزاران نفر و ضرب و شتم هزاران نفر ديگر يا اعتراضات چند ده هزار نفرى معلمان در برابر مجلس ايستادگى كرد چرا به اين سرعت در برابر اعتصاب بازاريان با حمايت حزب موتلفه عقب نشينى مى كند؟ ادامه عقب نشينى سريع دولت احمدى نژاد در برابر اعتصاب يك قشر اجتماعى تنها يك مورد دارد و آن هم اعتصاب بازاريان در تيرماه ۱۳۸۹ و پيش از آن در سال ۱۳۸۷ است. دولتى كه در برابر حضور سه ميليون نفر در دههى سوم خرداد ۱۳۸۸ براى ابطال انتخابات با هزينهى كشتار دهها نفر و زندانى كردن هزاران نفر و ضرب و شتم هزاران نفر ديگر يا اعتراضات چند ده هزار نفرى معلمان در برابر مجلس ايستادگى كرد چرا به اين سرعت در برابر اعتصاب بازاريان با حمايت حزب موتلفه عقب نشينى مى كند؟ مگر قانون مصوب شوراى نگهبان ("صافى مورد تاييد امام زمان" به تعبير كاظم صديقى، امام جمعه موقت تهران، تابناك، ۲۵ تير) در مورد بازار كمرنگ تر از تاييد انتخابات توسط اين شوراست؟چه نوع روابطى ميان بازار و دولت در ايران برقرار است كه ديگر اقشار اجتماعى مثل معلمان و كارگران در عين گستردگى صنفى از آن محرومند؟ از سوى ديگر اين اعتصاب و پيامدهاى آن چه لوازمى براى فرايند دمكراتيزاسيون و دولت سازى در ايران داشت؟ فعالان سياسى جنبش سبز در مواجهه با اين رخداد چگونه عمل كردند؟ استثنايى ديگر در نظارتمشكل اصلى اصناف بازار سنتى تهران با توافق شوراى اصناف و سازمان امور مالياتى، نه بر سر نرخ افزايش ماليات ها بلكه بر سر اجازه بررسى تصادفى ۱۰ درصد حساب ها و دفاتر حجره داران بازار تهران بود. در سال هاى گذشته فقط دفاتر حدود دو تا پنج درصد حجره داران بازار تهران توسط مميزان سازمان امور مالياتى بررسى مى شد و مميزهاى سازمان امور مالياتى فقط دفاتر حجره دارانى را كه توسط اتحاديه هاى صنفى معرفى مى شدند بررسى مى كردند. اما در سال ۱۳۸۹ سازمان امور مالياتى به اتحاديههاى صنفى پيشنهاد كرده بود اگر بخواهند فقط درصد اندكى از دفاتر و حساب هاى حجره داران آن هم با معرفى اتحاديهها (و نه به طور تصادفى) رسيدگى شود، بايد نسبت به سال ۸۷ ماليات بسيار بيشترى (مثلا ۷۰ درصد) بپردازند و اگر اصناف بازار تهران تمايل مى داشتند ماليات سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ رشد كمى (مثلا ۱۰ تا ۲۰درصد) داشته باشد، بايد به مميزان مالياتى اجازه مى دادند به طور تصادفى و به انتخاب خود، دفاتر تعداد بيشترى از حجره داران بازار تهران بررسى و ماليات قطعى آنها تعيين شود. بسيارى از حجره داران بازار سنتى تهران حاضر بودند رقم بالايى نسبت به سال۸۷ ماليات بپردازند مشروط بر اينكه دفاترشان توسط مميزان سازمان مالياتى بررسى نشود. (الف، ۲۷ تير ۱۳۸۹) بدين ترتيب موضوع اصلى اختلاف، شفافيت و پنهانكارى بوده است و نه افزايش و كاهش ماليات. بازاريان در اين اعتصاب خواهان همان سطح از پنهانكارى بودند كه دستگاههاى اقتصادى تحت نظارت رهبرى، روحانيت و ديگر نهادهاى شبه دولتى از آن برخوردارند و به همين روش از پرداخت ماليات مى گريزند. بازاريان كه در سه دههى گذشته از مواضع حكومت و ولايت فقيه حمايت كردهاند طبعا انتظار دارند كه با آنها نيز مثل نهادهاى تحت نظارت رهبرى (به عنوان نهادهاى فرا قانون، نظارت ناپذير و غير پاسخگو) رفتار شود. دولت احمدى نژاد و بخش حامى دولت در مجلس نهم كه از اقتدارگرايان نظامي گرا هستند از قدرت بازار غافل بوده و نمى دانستند كه بازار را نيز بايد در امتيازات ويژهى خود استثنا كنند. موفقيت اعتصاب به آنها نشان داد كه بازار سنتى از قدرت مقابله با نظاميان در حفظ امتيازات خود برخوردار است. تقويت تيول دارى در برابر دولت مدرن با اين اعتصاب و نتايج آن، بخش تيول دار حكومت تقويت و نهاد دولت در ايران تضعيف شد (بدون توجه به اين كه دولت در دست چه گروهى باشد) و بازاريان تعلق خود به طبقات ممتازه را تثبيت كردند. در حكومت تيول دار، حاكم حيطهاى از امور را به گروهى واگذار مى كند و سهم خود را مى گيرد اما در دولت مدرن همهى نهادها تحت نظارت دولت هستند و حاكميت (و نه يك فرد) در آمد حاصله از ماليات را براى خدمات عمومى مصرف مى كند. بازار سنتى در ايران با دادن سهم رهبرى تحت عنوان مالياتهاى دينى تصور مى كند كه وظيفهى خود در حكومت تيول دارى را به انجام رسانده و ديگر نيازى به پرداخت ماليات بر اساس دفاتر ثبت شده و نظارت دولت بر اين دفاتر نيست. بخشى از بازاريان نيز حتى بدون پرداخت خمس صرفا به ازاى حمايت از دولت سركوب يا سكوت خواهان فراتر قرار گرفتن از نظارت دولتى و پنهانكارى در دخل و خرج خود هستند. در صورت اجراى ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ نيز فرايند و مراحل توليد يا واردات تا مصرف شفاف تر مى شد و بازار عمدتا به خاطر شفاف سازى با ان مخالفت كرد.اگر نيروهاى لباس شخصى و بسيجى به حجرههاى بازاريان حمله نكردند تا آنها را گشوده و اعتصاب را پايان دهند (كارى كه با ديگر اقشار صورت گرفته) ناشى از همين رابطهى تيول دارى ميان دستگاه رهبرى و روحانيت از يك سو و بازار سنتى از سوى ديگر است. به خاطر همين رابطهى تيول دارى است كه بازاريان در دوران جمهورى اسلامى هيچ گاه سياست خيابانى را به عنوان روشى براى حل مشكلات خود بر نگزيده اند. قشرى كه گوش قدرت را در اختيار دارد و مى تواند بر سر ميز مذاكره به همه يا بخشى از خواستههاى صنفى اش برسد نيازى به اعتراضات خيابانى ندارد. حجره داران بازار تهران بخاطر نفوذ سياسى و تصميم گيرى متحد، در دوران جمهورى اسلامى به مميزان سازمان امور مالياتى اجازه نداده اند حسابها و دفاتر آنها را كنترل كنند و همواره با چانه زنى و توافق، درصد كمى به ماليات قطعى سال قبل خود افزوده اند. همين مساله باعث شده ماليات يك واحد صنفى در بازار تهران نسبت به واحد صنفى مشابه در سطح شهر بسيار پايين تر باشد. درحال حاضر سرقفلى برخى حجرههاى بازار تهران ميلياردها تومان خريد و فروش مى شود اما حجره داران بر اثر نفوذ سياسى و اعمال فشار بر دولت، هرسال حتى يك ميليون تومان نيز ماليات نمى پردازند.روشها خنثى نيستندبرخى از فعالان جنبش سبز كه از خرداد ۱۳۸۸ روياى يك اعتصاب عمومى را براى بسط جنبش و فلج كردن دولت در سر مى پروراندند به سرعت از اعتصاب بازاريان در چند شهر كشور استقبال كردند بدون آن كه به ديناميسم اين اعتصاب و روابط قدرت توجه كنند (بخشى ديگر به دليل ابهامات ساكت ماندند). اعتصاب به عنوان يك روش مبارزه به خودى خود داراى اصالت و ارزش نيست بلكه بايد ديد اين حركت يا حركتهاى ديگر تا چه در اركستر بزرگ تر جنبش دمكراسى خواهى در ايران نقش تقويت كننده يا مخرب دارند. براى رسيدن به يك هدف مثل بر اندازى يك دولت ديكتاتورى از هر روشى در هر مقطعى نمى توان استفاده كرد. اهداف جنبش سبز استقرار دمكراسى در كشور با تضمين رعايت منشور حقوق بشر است. اين امر بدون سازوكارهاى يك دولت مدرن كه بتواند برابرى افراد را در برابر قانون تضمين كند ممكن نيست. واگذارى يك بخش ار قدرت نظارتى دولت به بازار (نتيجه ى حاصل از اين اعتصاب) حركتى رو به عقب در جريان دولت سازى در ايران است و نه حركتى رو به جلو. فرايندهاى دمكراتيزاسيون، دولت سازى و استيفاى حقوق بشر مكمل يكديگر هستند و نه نافى و نقض كنندهى يكى از اين فرايندها. بر همين اساس اعتصابى كه هدفش كاهش شفافيت در سازوكار رابطهى دولت و يكى از اقشار است (بسته ماندن دفاتر بازار سنتى بر روى دولت) مخل فرايند دولت سازى است و از اين جهت هيچ نسبتى با فرايند دمكراتيزاسيون و استيفاى حقوق بشر نمى توانست داشته باشد. اعتصاب براى تبعيض بيشتربازاريان سنتى و كسبه در مقايسه با حقوق بگيران كه ماليات آنها نه بر اساس نظام خود اظهارى غير شفاف بلكه از روى فيش حقوقى آنها كسر مى شود كمترين ماليات را مى پردازند در حالى كه بيشترين بهره را در مقايسه با ديگر اقشار از منابع كشور مى برند. در سال ۱۳۸۸ جامعهى دو ميليون و ۷۰۰ هزار نفرى اصناف ايران پرداختى مالياتشان فقط هزار و ۱۶۰ ميليارد تومان بود در حالى كه جامعهى دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفرى حقوقبگيران دو هزار و ۱۹۰ ميليارد تومان به دولت ماليات دادند. سهم حقوقبگيران ايرانى از كل ماليات پرداختى ۸ درصد و سهم اصناف و بازارىها حدود ۵ درصد است. سرانه ماليات پرداختى اصناف به دولت حدود ۴۲۰ هزار تومان است اما همين عدد در ميان حقوقبگيران ايرانى حدود ۸۵۰ هزار تومان اعلام شده است. (روزنامهى ايران، ۲۷ تير ۱۳۸۹)در اين شرايط، اعتصاب براى عدم شفافيت در دفاتر و خود دارى از تن دادن به هر نظام كنترلى مثل باركد (جهت فرار از ماليات منصفانه) يا مخالفت با ماليات بر ارزش افزوده در واقع اعتصاب براى عدم توزيع عادلانهى ثروت در جامعه است. اگر امروز نظاميان و روحانيت بيشترين بهره را از منابع كشور مى برند و نظامى سراسر تبعيض را مستقر كرده اند فعالان يك جنبش مبارزه با تبعيض نمى توانند از اعتصابى براى تبعيض بيشتر و افزوده شدن بر اقشار ممتازه حمايت كنند. فعالان يك جنبش اجتماعى ضد تبعيض براى كاهش تبعيضها و كاهش اقشار ممتازه و مستثنى از ماليات فعاليت مى كنند و نه براى افزايش آنها.----------- عيسی سحرخيز در جلسه غيرعلنی دادگاه خود در تهران اعلام کرد که از آيت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و غلامحسين اژه ای به خاطر سکوتشان در قبال حوادث يک سال گذشته شکايت می کند. ادامه عيسی سحرخيز، روزنامه نگار زندانی، روز يکشنبه در جلسه غيرعلنی دادگاه خود در تهران اعلام کرد که از آيت الله علی خامنه ای، محمود احمدی نژاد و غلامحسين اژه ای به خاطر سکوتشان در قبال حوادث يک سال گذشته شکايت می کند.اين موضوع را مهدی سحرخيز، فرزند آقای سحرخيز، در گفت و گو با «راديو فردا» در میان گذاشت.عيسی سحرخيز پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته توسط ماموران امنيتی بازداشت شد و به نوشته دفاعيه اش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، که از جمله منجر به شکستگی دنده وی شد.اتهام های عيسی سحرخيز تحت عنوان «شرکت در اغتشاش» و «تشويق مردم به اغتشاش»، که هنگام بازداشت عليه وی اعلام شد، پيش از برگزاری دادگاه به «توهين به مقام رهبری» و «فعاليت و تبليغ عليه نظام» تغيير يافته بود.به گفته مهدی سحرخيز، پدر وی با اعتراض به برگزاری محاکمه خود در دادگاه انقلاب، نبود هيئت منصفه و علنی نبودن دادگاه، دفاعيه خود را به مردم ايران تقديم کرده است.همزمان با محاکمه اين روزنامه نگار زندانی، متن دفاعيه او نيز در سايت های مخالفان و منتقدان دولت انتشار يافت. عيسی سحرخيز در اين دفاعيه با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسی که می گويد: «رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گيرد»، نوشته است: «من تنها در دادگاهی به دفاع از خود می پردازم که اين اصل در خصوص من که اتهامم مطبوعاتی است، شغلم روزنامه نگاری است، ابزار کارم قلم و حيطه فعاليتم رسانه است، به طور دقيق اجرا شود که ظاهرا قرار است نشود.»اين روزنامه نگار زندانی اشاره کرده است که پس از بازداشت در روز ۱۲ تير سال گذشته توسط ماموران اطلاعات استان مازندران، در شهرستان نور، در شرايطی که احتمالا از مسئولان مافوق خود، از جمله وزير وقت اطلاعات، حجتالاسلام غلامحسين محسنی اژهای، و محمود احمدینژاد، مسئول مستقيم ايشان، ... دستور داشتند، بدون دليل مورد ضرب و شتم قرار گرفت.به نوشته وی، نتيجه اين ضرب و شتم، «صدمات شديد منتهی به ورم و کبودی در پهلوها، مچهای دست و صدمه تاندون شانه چپ، بهويژه شکستگی دنده و جدا شدن استخوانهای بخش پايين سمت چپ قفسه سينه از ناحيه غضروف بخش اصلی بود.».آقای سحرخيز نوشته است که شکنجه و ضرب شتم توسط شش مامور اطلاعات، نقض صريح و آشکار قوانين داخلی ايران کشور، به ويژه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، و همچنين اجرای قوانين و مقررات بينالمللی بوده است.عيسی سحرخيز اضافه کرده است که ماموران اطلاعات، او را با وضعيت بسيار بد جسمانی اش و بدون هيچگونه مراقبت پزشکی به زندان اوين تهران منتقل کردند و نوشته است: «در زندان اوين، وقتی معاينات پزشکی اوليه بهعمل آمد، پزشک کشيک ... صدمات وارده به قفسه سينه را وخيم تشخيص داد و پس از مشورت با مقامهای مسئول، دستور اعزام فوری مرا در همان شب به بيمارستان قمر بنیهاشم صادر کرد. همزمان، طبقه سوم بيمارستان را نيز برای اسکان احتمالی من خالی کرده و مأموران محافظ متعددی را به محل اعزام نمودند.»به نوشته اين روزنامه نگار، ماموران اطلاعات، او را بامداد روز ۱۳ تير ماه، به سلول انفرادی اش در بند ۲۰۹ زندان اوين زندان بازگرداندند و اين در شرايطی بود که وی از همان زمان تاکيد داشت که بايد به پزشکی قانونی، که زير نظر مستقيم قوه قضاييه است، اعزام شود تا اقدامهای قانونی لازم بهعمل آيد.آقای سحرخيز خاطر نشان کرده است اما مأموران وزارت اطلاعات و کارشناسان پرونده چنين امکانی را فراهم نکردند و نيز اجازه ندادند که روند لازم برای درمان و معالجه اش به طور کامل متحقق شود و اين موضوع اکنون موجبات صدمه ديدن اساسی و معيوب شدن او را فراهم آوردند؛ بهگونهای که محل آسيب و ضربديدگی و شکستگی، موجب درد شبانهروزی شده است.عيسی سحرخيز اين موضوع نيز را مطرح کرده است که به شکاياتش در مورد جراحات و آسيبهای وارد شده توسط توسط غلامحسين محسنی اژهای ناشی از «پرتاب قندان و گاز گرفتن»، آنهم پس از پنج سال، دادگاهی برگزار نمیشود و متهم بازداشت نمی شود، اما وقتی وی شکايت میکند، به عنوان يک زندان عقيدتی و وجدان دستگير و بهصورت نامحدود بازداشت و زندانی می شود.او اين پرسش را مطرح کرده است که «آيا اين نشانه سياست يک بام و يک هوا در قوه قضاييه ايران نيست؟ آيا اين شاخص رعايت عدل و قانون در دستگاه قضايی جمهوری اسلامی است؟»اين روزنامه نگار با اشاره به حذف اتهام های اوليه به او، يعنی «شرکت در اغتشاش» و « تشويق مردم به اغتشاش»، و اينکه ضابطان وزارت اطلاعات و بازپرس شعبه سوم امنيت تهران ... مدرکی بهدست نياوردند و امر به آنان محرز شد که اتهام وارده بیدليل است، نوشته است که که بايد آزاد و پرونده مختومه اعلام می شد.وی ادامه بازداشت خود را نقض اصل ۳۲ قانون اساسی توصيف کرده و نوشته است: «متخلف از اجرای اين اصل کيست؟ چه کسی، چه مقامی و چه نهادی براساس اين اصل بايد مجازات شود؟ آيا قوهای که زير نظر مستقيم مقام رهبری است و رياست آن توسط آيتالله خامنهای منصوب شده و میشود، تخلف کرده و يا رهبری جمهوری اسلامی نتوانسته است وظايف قانونی خود را که در بند دوم از اصل ۱۱۲ قانون اساسی مورد تاکيد قرار گرفته، يعنی «نظارت برحسن اجرای سياستهای کلی نظام»، بهدرستی و دقت انجام دهد؟»آقای سحرخيز سپس در مورد دو اتهام ديگر، يعنی «توهين به مقام معظم رهبری» و «فعاليت و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران» افزوده است که در پرونده خود «دليل و مدرک مستقيمی دال بر تبليغ عليه نظام مشاهده نکرده و تمامی مستندات پرونده مربوط به اتهام توهين به رهبری بوده است.»عيسی سحرخيز در همين ارتباط با توجه به اينکه به گفته او، نشانی و شکايتی از شاکی خصوصی در پرونده ديده نمی شود، خواستار آن شده است بخشی از اتهامها که نياز به شاکی خصوصی دارد، از پروندهاش حذف شود، چون بهعقيده او، برخی از موارد مطرح شده در پرونده به عملکرد يک فرد مربوط است که وظايف قانونی خويش را بهدرستی ايفا نکرده يا در حق مردم ايران ظلم روا داشته است و اصول ۱۱۰و ۱۱۱ قانون اساسی را زير پا گذارده از اينرو، وی مستلزم برکناری است.اين روزنامه نگار در بخشی از دفاعيه خود به شرح وضعيت هم سلولی های خود که از زندانيان عادی بوده و در زندان ها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند، پرداخته و با اشاره به شماری از فعالان سياسی و مدنی زندانی، مانند داوود سليمانی، مهدی محموديان، مسعود باستانی، احمد زيدآبادی و حشمتالله طبرزدی نوشته است: «میتوان ايشان را از زندان رجايیشهر به دادگاه خواند تا خود شهادت دهند که چه بر آنها گذشته است.»آقای سحرخيز تمام اين کاستیها و مشکلات را ناشی از اين دانست که به گفته او، «شيوههای مورد استفاده بنیاميه و حاکمان اموی، خواسته يا ناخواسته برگزيده شده است. »او همچنين با اشاره به حوادث بيش از يک سال گذشته تاکنون، از جمله برخورد خشونت بار با معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری توسط نيروهای نظامی و انتظامی و نيروهای لباس شخصی نوشته است: «بعيد میدانم کسی بگويد آنان خودسرانه عمل کردهاند، اگر اينگونه باشد نقش و وظيفه رهبری زير سئوال خواهد رفت و تدبير و مديريت او مخدوش خواهد شد که براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مستندی بر ناتوانی رهبر و ضرورت برکنارکردن او است....»اين روزنامه نگار همچنين در دفاعيه خود به بحث «تقلب» در انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد سال گذشته پرداخته و نوشته است که ...«برنده اصلی حتما ميرحسين موسوی بوده و آنچه که اعلام شده است يک بازی سياسی و يک دروغ بزرگ بوده است. دروغی که مسلما" با نوع حمايت آيتالله خامنهای توسط ايشان ساماندهی شده يا دستکم از جانب ايشان مورد حمايت قرار گرفته است.»وی نتيجه گرفته است که «آيتالله سيدعلی خامنهای، قانون اساسی و حتی مفاد و اصول مربوط به ولايت فقيه را زير پا گذارده و از راه عدالت و انصاف و بیطرفی در انتخابات منحرف شده است.»از ديد عيسی سحرخيز، اينگونه مسايل باعث شد تا نهادها و ارگانهای زيرمجموعه و تحتنظر رهبری به سمت بیعدالتی و ظلم سوق يابند و جناياتی مانند کهريزک به وجود آيد. آقای سحرخيز در بخش ديگری از دفاعيه خود در همين ارتباط نوشته است: «در مقدمه قانون اساسی و همچنين فصل هشتم ميثاق ملی، بجز شرط عدالت و تقوا، خصوصيات و شرايط ديگری نيز برای رهبر در نظر گرفته شده است که نه تنها بايد از همان ابتدا داشته باشد بلکه در تمام دوران زمامداری نيز بايد آن ويژگیها را حفظ کند و حتی اگر ثابت شود که از همان ابتدا اين شرايط وجود نداشته است، خود به خود شرط رهبری لغو و منتفی میشود.» روزنامه هاى دوشنبه ایران؛ ۲۸ تير ۱۳۸۹ روزنامه خراسان از برگزارى «نشست ويژه» وزراى اطلاعات، كشور و جانشين فرمانده نيروى انتظامى با اعضاى كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى درباره انفجارهاى زاهدان خبر داده است. ادامه روزنامه خراسان از برگزارى «نشست ويژه» وزراى اطلاعات، كشور و جانشين فرمانده نيروى انتظامى با اعضاى كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى درباره انفجارهاى زاهدان خبر داده است.اين روزنامه از قول محمد كرمى راد و حسن سبحانى نيا از اعضاى مجلس نوشته است: «حادثه تروريستى مسجد جامع زاهدان در جلسه عصر روز يكشنبه اين كميسيون با حضور وزراى اطلاعات و كشور، معاون وزير خارجه، جانشين فرماندهى نيروى انتظامى و محمدحسن ابوترابى فرد» مورد برسى قرار گرفته و اين مقام ها گفته اند كه انفجارهاى زاهدان «به دست يكى از گروه هاى مرتبط با جريان وهابى افراطى در منطقه صورت گرفته و تاكنون به صورت خاص عوامل اين جنايت تروريستى شناسايى نشده اند.»اين ادعا درحالى است كه فرمانده نيروى انتظامى عاملان عمليات انتحارى در زاهدان را «باقى مانده گروه ريگى» معرفى كرده و گفته است: «پس از اعدام ريگى ما انتظار عمليات تروريستى از سوى باقى مانده گروهك او را داشتيم و همان طور كه مشاهده شد در ورودى مسجد ماموران بازرسى حضور داشتند، اما نوع عمل جورى بود كه تروريست با زور وارد مسجد شد و طبيعتا گرفتن يك تروريست در آن استان بزرگ كار آسانى هم نيست.»در حالى كه انفجار انتحارى در زاهدان دستكم ۲۸ كشته و بيش از ۳۰۰ مجروح برجا گذاشته و روزنامه تهران امروز آن را «بزرگترين عمليات بمبگذارى» از سال ۷۰ تاكنون توصيف كرده، اسماعيل احمدى مقدم گفته است: «هدف انفجار اين گروه، هدف كوچكى بود و ما انتظار انفجار هدف بزرگ ترى داشتيم و از آن جا كه اين گروه با انفجار انتظار ايجاد اختلاف قومى- قبيله اى داشت، در اين مورد نتوانست به هدف خود برسد.»روزنامه جهان صنعت نيز در يادداشتى با عنوان «ريشههاى يك حادثه» در اين باره نوشته است: «امروز اين سوال پيش مىآيد حال كه يك ماه از مرگ ريگى گذشته است به چه دليل مجددا شاهد داغدار شدن مردم اين استان در اثر حملات تروريستىمىشويم؟»اين روزنامه با تاكيد بر اينكه «استان سيستان و بلوچستان سالهاست محروميت را به عنوان يكى از صفات ويژه» بر خود دارد نوشته است: «از زمانى كه محمود احمدى نژاد فعاليتهاى خود را با شعار محروميت زدايى آغاز كرد تا به امروز در اين استان تفاوت زيادى ديده نمىشود به طورى كه نماينده زابل در جمع خبرنگاران گفته در استان سيستان و بلوچستان گاهى مردم در ۲۴ ساعت فقط دو ساعت آب آشاميدنى دارند، به عبارتى ديگر شعارهايى داده شد كه به آن ها عمل نشد.»دو ماه زندان يا ۷۴ ضربه شلاق براى بدحجابىروزنامه تهران امروز از اعلام «مجازات بدحجابى» از سوى دادستان كل كشور گزارشى منتشر كرده و نوشته كه از اين پس «مجازات اسلامى در انتظار بدحجابان» است.به نوشته اين روزنامه، غلامحسين محسنى اژه اى روز يكشنبه در مورد «مجازات زنانى كه بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند» گفته است: «اين زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و يا به پرداخت جريمه نقدى از ۵ تا ۵۰ هزار تومان محكوم مىشوند.»وى استناد چنين مجازاتى را ماده ۶۳۸ مجازات اسلامى عنوان كرده و افزوده است: «در ماده ۶۳۸ قانون مربوط به جرايم ضدعفت و اخلاق عمومى آمده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى كند علاوه بر كيفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا ۷۴ ضربه شلاق جريمه مى شود و اگر مرتكب عملى شود كه نفس آن عمل داراى كيفر نباشد ولى عفت عمومى را جريحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مى شود.»دادستان كل كشور همچنين درباره «مجازات براى فروشندگان البسه غير شرعى» نيز گفته است: «نحوه مجازات توليد كنندگان، واردكنندگان، توزيع كنندگان و استفاده كنندگان لباسهاى غير شرعى اول تذكر و ارشاد، دوم توبيخ و سرزنش، سوم تهديد، چهارم تعطيلى محل كسب به مدت ۳ تا ۶ ماه براى فروشندگان و توزيع كنندگان البسه و جريمه نقدى براى وارد كننده و توليدكننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق يا جريمه نقدى براى استفادهكننده از البسه غير شرعى است.»روزنامه تهران امروز با يادآورى اينكه چندى پيش محمود احمدى نژاد در تلويزيون ادعا كرده بود كه با «نحوه برخورد با بدحجابى موافق نيست» نوشته كه همزمان با نيروى انتظامى و قوه قضائيه، مقام هاى دولتى نيز در سكوت «مشغول اجراى برنامه ديگرى بودند كه تحت عنوان طرح حجاب و عفاف از سال ۸۴» اجرا می شد.واكنش رسالت به نامه محسن كديور روزنامه رسالت تنها روزنامه اى است كه در شماره روز دوشنبه خود طى يادداشتى با عنوان «محسن كديور و هجويات» به نامه اخير محسن كديور به رييس مجلس خبرگان رهبرى واكنش نشان داده و نوشته است: «دكتر محسن كديور، طى نامه سرگشاده بلندى به رئيس مجلس خبرگان رهبرى ، به ايراد اتهاماتى عليه مقام رهبرى پرداخته است.»سرمقاله نويس اين روزنامه با اشاره به اينكه «شايد درست آن باشد كه نامه جديد الانتشار دكتر كديور را نيز ناديده بگيريم و ارزش ارائه جوابيه را به اين نامه اعطا نكنيم» نوشته است: به خاطر آنكه نویسنده دلش از «رواداشتن برخى اتهامات نابخردانه و عارى از انصاف بر وجود ذى جود و پربركات آيت الله خامنه اى جريحه دار است و به خدايش شكوه گر است كه چرا بايد خورشيدى درخشان متهم شود آن هم به پراكندن تاريكى» درصدد پاسخ گويى به محسن كديور برآمده است.روزنامه رسالت البته وعده داده كه در ادامه اين يادداشت كه در روزهاى آينده منتشر مى شود پاسخ نامه محسن كديور را با ذكر نكاتى خواهد داد اما در اين شماره تنها از آقاى كديور به عنوان «روشنفكر منحرف» و روحانى كه به خاطر «رديه بر ولايت فقيه» شهرت يافته نام برده و ادعا كرده است: اتهامات آقاى كديور «نه بر اساس واقعيات بلكه عمدتا بر اساس موهومات و مخيلات يك خارج نشين كه منابع غرض آلود و جهت دار غربى احاطه اش كرده اند» بر آيت الله خامنه اى وارد شده است.محسن كديور دو روز پيش با انتشار نامه اى سرگشاده خطاب به اكبر هاشمى رفسنجانى رييس مجلس خبرگان رهبرى از وى و ديگر از اعضاى مجلس خبرگان خواست تا آيت الله خامنه اى را به دليل از دست دادن شرايط رهبرى مورد استيضاح قرار دهند.آقاى كديور در اين نامه همچنين تاكيد كرده كه «من به عنوان يكى از شهروندان ايرانى، رهبر جمهورى اسلامى ايران آيت الله آقاى سيد على حسينى خامنه اى را به استبداد، ظلم، قانون شكنى، براندازى جمهورى اسلامى و وهن اسلام متهم مى كنم.»مشكل آفرينى قطع برق براى بزرگترين شركت خودرو سازى ايرانروزنامه مردم سالارى خبر داده كه كارخانه ايران خودرو، بزرگترين خودرو ساز خاورميانه، به علت كمبود برق شيفت عصر و شب خود را تعطيل كرده است.به نوشته اين روزنامه، اين شركت خودرو سازى با هدف صرفه جويى در مصرف انرژى ساعات كار تمام ادارات ستادى و خطوط توليد طى روزهاى هفته را به ۱۶ ساعت كاهش داده و اعلام كرده كه اين شرايط «تا اطلاع ثانوى نيز ادامه خواهد داشت.»روزنامه مردم سالارى همچنين نوشته است: «طى چند روز گذشته قطعى هاى مكرر برق به صنايع ضربات جبران نا پذيرى را وارد كرده و تعطيلى خطوط توليد و آسيب رسيدن به تجهيزات و ماشين آلات از جمله اين صدمات است كه زيانى ميلياردى را به صنايع وارد كرده است.»روزنامه دنياى اقتصاد نيز از بدهكارى پنج هزار و ۴۰۰ ميليارد تومانى دولت به «پيمانكاران صنعت برق » خبر داده است.به نوشته اين روزنامه، «بعد از اينكه سنديكاى صنعت برق نامهاى سرگشاده به رييس دولت فرستاد و از افزايش حجم مطالبات فعالان اين صنعت به پنج هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان گلايه كرد، وزير نيرو نيز شخصا نامهاى به معاون اول محمود احمدى نژاد نوشته و در آن نامه خواستار وصول بخشى از مطالبات پيمانكاران صنعت برق شده است.»«معاون احمدى نژاد به دادگاه احضار نمى شود»روزنامه جمهورى اسلامى خبر داده كه پس از تشكيل جلسات هیئت سه نفره بررسى پرونده اتهامى «مفاسد اقتصادى» محمدرضا رحيمى معاون اول محمود احمدى نژاد اين هيئت اعلام كرده كه «با مدارك موجود در پرونده رحيمى شايد بتوان افراد عادى را به دادگاه جهت بازپرسى احضار كرد اما مدارك قضايى براى احضار معاون اول رئيسجمهور بايد مستندتر و بيشتر از مدارك موجود باشد.»اين روزنامه نوشته است: «على رئيسى، محسنى اژه اى و على خلفى» اعضاى اين هيات سه نفره را تشكيل مى دهند.پس از آنكه رييس قوه قضائيه در اواخر سال گذشته از كشف و بازداشت اغلب اعضاى يك باند بزرگ فساد اقتصادى در دولت خبر داد، الياس ناداران نماينده مجلس طى سخنانى از محمد رضا رحيمى معاون اول محمود احمدى نژاد به عنوان «عضو ارشد باند فساد اقتصادى فاطمى» نام برد و ادعا كرد كه وى و برخى از ديگر مقام هاى دولتى ميليارد ها تومان از اموال دولتى را اختلاس كرده اند. درهم امارات جایگزین یورو در معاملات نفتی ایران می شود؟ به دنبال تحریمهای یک جانبه اروپا علیه ایران، یک مقام سفارت ایران در امارات متحده عربی روز یکشنبه اعلام کرد که تهران در حال بررسی تغيير واحد ارز پول دريافتی از نفت صادراتی به اروپا از یورو به درهم امارات است. ادامه به دنبال تحریمهای یک جانبه اروپا علیه ایران، یک مقام سفارت ایران در امارات متحده عربی روز یکشنبه اعلام کرد که تهران در حال بررسی تغيير واحد ارز پول دريافتی از نفت صادراتی به اروپا، از یورو به درهم امارات است.خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام سفارت ایران گزارش داد که هدف دولت تهران از این تصمیم احتمالی، سقوط ارزش دلار آمریکا و یورو، و همچنین احتمال مسدود کردن نقل و انتقالات مالی حاصل از فروش نفت پس از تحریمهای یکجانبه اتحادیه اروپا علیه ایران است. بیشتر بخوانید:ایران: اوپک ارز جدیدی را جایگزین دلار کند تحریمهای جدید به فعالیتهای اقتصادی ایران در دوبی ضربه میزند این مقام سفارت ایران در امارات متحده عربی که نخواست نامش فاش شود تصریح کرد: «این موضوع قطعی نیست و تهران هنوز تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ نکرده است.»با این حال به نظر نمیرسد دولت امارات که به تازگی و در پی تحریمهای تازه سازمان ملل علیه ایران، روابط اقتصادی خود را با ایران محدود کرده است مایل به انجام چنین معامله ای باشد.در همین زمینه، مقام های رسمی امارات تا کنون درباره انتشار این خبر واکنشی از خود نشان نداده اند.در پی سالها تحریمهای آمریکا علیه ایران، دلار آمریکا که همواره به عنوان ارز ثابت جهانی در معاملات نفت در نظر گرفته میشود، از سوی دولت جمهوری اسلامی به یورو تغییر کرده است.از سوی دیگر رویترز گزارش می دهد که مقامات چین و ایران در حال گفت و گو برای انجام معاملات بازرگانی بین دو کشور بر پایه یوان، واحد پول چین، هستند.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که فروش نفت بر پایه درهم امارات به دلیل محدودیت بازار درهم در سطح بین المللی و وابستگی درهم به دلار آمریکا منطقی به نظر نمیرسد.پیشتر نشریه بین المللی «اینترناشنال اویل دیلی» گزارش داده بود که به دلیل عدم شناخت کافی مشتریان اروپایی از درهم امارات و وابستگی این ارز به دلار آمریکا، بعید به نظر می رسد مشتریان اروپایی ایران به این ارز ترغیب شوند.بانک مرکزی امارات متحده عربی اخیرا در راستای اجرای دور تازه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، دستور مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را صادر کرد و از فعالیت ۴۰ شرکت بینالمللى و محلى در این کشور به دلیل «نقض تحریمهاى سازمان ملل و ارسال مواد و تجهیزات داراى کاربرد دوگانه» به ایران جلوگیری به عمل آورد.در حالی که دلار آمریکا پایه معاملات نفتی در جهان است اما مشتریان ایران با استفاده از ارزهای دیگر، وجه نفت خریداری شده را می پردازند.ماه گذشته اتحادیه اروپا به دنبال دور چهارم قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، تحریمهای یک جانبه ای علیه بخشهای بازرگانی، بانکداری، بیمه و ترابری ایران را تصویب کرد.دولت آمریکا، نیز به منظور تغییر رفتار تهران در برنامه های اتمی خود، تحریمهای یکجانبهای علیه ایران وضع کرد که بخشهای انرژی، مالی و کشتیرانی ایران، بخشی از این تحریمهاست. کشور های غربی بر این باورند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه های اتمی خود، مقاصد نظامی دنبال می کند، این در حالی است که تهران ضمن رد این اتهامات فعالیتهای اتمی خود را کاملا صلح آمیز می داند. کمک ۵۰۰ میلیون دلاری آمریکا؛ ارمغان سفر هیلاری کلینتون به اسلامآباد هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی در پاکستان، از کمک ۵۰۰ میلیون دلاری واشینگتن به اسلام آباد در قالب حمایت ۷.۵ میلیون دلاری کنگره خبر داد. ادامه هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی در پاکستان، از کمک ۵۰۰ میلیون دلاری واشینگتن به اسلام آباد در قالب حمایت ۷.۵ میلیون دلاری کنگره خبر داد.خانم کلینتون این موضوع را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با شاهمحمود قریشی همتای پاکستانیاش اعلام کرد و به گزارش خبرگزاری رویترز هدف از این کمک ۵۰۰ میلیون دلاری را حمایت از متحد استراتژیک خود در منطقه در مبارزه با تروریسم دانست. بیشتر بخوانید:آیا ارتش پاکستان با اوباما همکاری میکند؟ وعده پنج میلیارد دلاری برای ایجاد ثبات در پاکستانوزیر خارجه آمریکا در توضیح این کمک ۵۰۰ میلیون دلاری واشینگنتن به اسلام آباد گفت که بخشی از این کمک به احداث یک رشته طرحهای عمرانی چون آب، انرژى، كشاورزى و بهداشت اختصاص خواهد یافت.با این حال وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد که این کمکها یکجا ارائه نمیشود و در دراز مدت در اختیار اسلامآباد قرار خواهد گرفت.این کمک، بخشی از حمایت ۷.۵ میلیارد دلاری کنگره آمریکا به دولت پاکستان است که به منظور مبارزه با تروریسم سال گذشته به تصویب رسید و قرار است در طول پنج سال در اختیار پاکستان قرار داده شود. خانم کلینتون همچنین تصریح کرد که حمایت آمریکا به پاکستان تنها به مبارزه با تروریسم ختم نشده و واشینگتن خود را به کمک به زیرساخت های اقتصادی و آموزشی در پاکستان متعهد میداند.بی اعتمادی، عامل کلیدی سفر وزیر خارجه آمریکا به اسلامآباد بخشی از همکاریهای راهبردی دو کشور در پیکار با القاعده و طالبان به شمار میرود.دولت آمریکا پاکستان را به عنوان یک شریک عمده در مبارزه علیه تروریسم و گروههای شبه نظامی تندرو در منطقه میداند اما گذشته هر دو طرف نشان داده است که رویکردهای دو کشور در مبارزه با تروریسم در بعضی موارد تفاوتهایی داشته است.در حالی که آمارها نشان از بدبینی مردم پاکستان درباره نیت آمریکا در منطقه دارد، در واشینگتن نگرانیها از نقش پاکستان در ناآرامیهای افغانستان افزایش یافته و مقامات آمریکایی خواستار افزایش فشار اسلامآباد بر گروههای شبه نظامی و طالبان در این کشور شدهاند.گفته میشود فیصل شهرزاد شهروند آمریکایی-پاکستانی و عامل حمله تروریستی نافرجام میدان تایمز نیویورک در ماه می، در وزیرستان پاکستان آموزش دیده بود و با گروه شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان در ارتباط بوده است.خانم کلینتون در کنفرانس خبری خود در روز اسلامآباد با بیان اینکه مبارزه مشترک دو کشور علیه تروریسم موفقیت آمیز بوده است تأکید کرد که اسلامآباد باید «اقدامات بیشتری» در این زمینه انجام دهد.آمریکا امیدوار است که کمک به دولت پاکستان در مبارزه علیه تروریسم و همچنین کمک به زیرساختهای اقتصادی این کشور به ثبات در منطقه و به ویژه در افغانستان همسایه شمالی این کشور بیانجامد. وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه اسلامآباد را به مقصد کابل برای شرکت کنفرانس بینالمللی ترک کرد. منوچهر متکی ، وزیر امور خارجه ایران، نیز در این کنفرانس حضور خواهد داشت.سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه در حالی صورت میگیرد که بدبینی از روند جنگ در افغانستان درمیان اعضای کنگره آمریکا بالا گرفته است. بر اثر برخورد دو قطار مسافربری در ایستگاهی در شرق هند، در نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه، دست کم ۶۱ نفر کشته و ۱۲۵ نفر زخمی شدند. ادامه براثر برخورد دو قطار مسافربری در ایستگاهی در شرق هند در نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه دست کم ۶۱ نفر نفر کشته و ۱۲۵ نفر زخمی شدند.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این حادثه هنگامی رخ داد که یک قطار سریعالسیر در حال حرکت با قطاری که در ایستگاه «سانتیا» در ۲۰۰ کیلومتری شمال کلکته در ایالت بنگال غربی توقف کرده بود، به شدت برخورد کرد، به طوری که واگنهای دو قطار در هم گره خوردند.به گفته یکی از شاهدان عینی این تصادف به قدری شدید بود که سقف یکی از واگنها پس از برخود به آن سوی پل هوایی، که در نزدیکی محل حادثه قرار داشت، پرتاب شد.در همین حال سفر ماهاتما بانرجی، وزیر راهآهن هند، به شهر سانتیا به گمانهزنیها درباره دخالت گروه شورشی مائویست هند در این حادثه دامن زده است. وزیر راهآهن هند در مصاحبه با خبرگزاریها گفت که «سوءظنهایی مبنی بر عمدی بودن این حادثه وجود دارد».به گفته یکی از مقام های ارشد پلیس هند، نیروهای امداد اجساد ۶۱ نفر از قربانیان را از میان لاشه واگنها خارج کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از شاهدان عینی گزارش داد که نیروهای امداد سه ساعت پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند.همچنین گفته میشود در این حادثه ۱۲۵ نفر |
__._,_.___
This is a non-political list.
MARKETPLACE
.
__,_._,___
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر