---------- Forwarded message ----------
From: <radiofarda@list.radiofarda.com >
Date: 2010/7/25
Subject: خبرنامه وب‌سایت رادیو فردا - 2010/07/25 10:02:44 ب.ظ
daresabz.com
From: <radiofarda@list.
Date: 2010/7/25
Subject: خبرنامه وب‌سایت رادیو فردا - 2010/07/25 10:02:44 ب.ظ
 خبرنامه وب‌سایت رادیو فردا 2010/07/25 10:02:47 ب.ظ گزارش‌ها و تحلیل‌ها از ایران و جهان تازه‌ترین فیلترشکن رادیو فردا: |
| ايران  خشونت و سنگدلی دولتی، جزء تفکیک ناپذیر حکومت دینی در جمهورى اسلامى رفتارهایى مثل بى حجابى، بد حجابى یا شرابخوارى فساد اخلاقى تعریف شده است در حالى که فساد اخلاقى با شریعت تعریف نمى شود بلکه شریعت را مى توان با اخلاق سنجید. ارزش‌هاى اخلاقى، حاکم بر شرایع اند و نه محکوم آنها. ادامه بنا به اعلام مقامات قوه قضاییه دستان پنج انسان در استان همدان به جرم سرقت قطع شده است. (ایلنا ۱۳ تیر ۱۳۸۹) پس از اعلام آمادگى نیروى انتظامى برى قطع دست و پا در آبان ۱۳۸۸ (تابناک، ۱۷ آبان ۱۳۸۹) دست و پاى یک نفر به اتهام همدستى یک سارق در ماهشهر (روزنامه ایران، ۲۶ فروردین ۱۳۸۹) و دست یک نفر در ملایر (کیهان، ۱۲ تیر ۱۳۸۹) قطع شد. به دلیل عدم شفافیت قوه قضاییه بسیارى از این مجازات‌ها اعلام نمى شوند. گرچه پس از تحکیم قدرت روحانیون از سال ۱۳۶۰ به بعد این گونه مجازاتهاى بى‌رحمانه، غیر انسانى، منحط و متضمن شکنجه در ایران به اجرا در مى آمده است اما در دوران احمدى نژاد بر تعداد و بسامد اجراى آنها افزوده شده است. آیا این مجازات ها با جرائم انتسابى تناسب دارند؟ آیا این احکام براى قدرتمند و غیر قدرتمند به تساوى به اجرا در مى آیند؟ آیا اجراى این احکام به دلیل توجیه حکم الهى بودن بدون توجه به زمان و مکان و شرایط سیاسى و اجتماعى و اقتصادى به اجرا در آمده‌اند؟ فلسفه این احکام سنگدلانه در جامعه امروز ایران چیست؟ و در نهایت آیا اجراى این احکام تاثیرى بر کاهش جرائم تعریف شده در نظام حقوقى جمهورى اسلامى داشته اند؟ تنبیه خشن براى چهار دسته اعمال ماهیتا متمایزمجازات‌هاى خشن مثل سنگسار، قطع عضو، تازیانه، اعدام، پرتاب کردن از کوه، و مانند آنها توسط حکومت دینى در برابر چهار گونه اَعمال بر اساس شریعتِ حکومتى شده و تفسیر فقه گرایانه از دین اِعمال مى شوند: ۱) جرائم خشن مثل قتل و سرقت مسلحانه و آسیب رسانى به اعضاى بدن دیگر انسان‌ها، ۲) جرائم غیر خشن مثل قاچاق مواد مخدر یا سرقت غیر مسلحانه، ۳) اعمال غیر اخلاقى مثل خیانت به همسر، قوادى، سب النبى، بدعت گذارى در دین (نسبت دادن امرى به یک دین که جزء آن نیست) و ۴) حتى اعمال عادى انسان‌ها مثل ارتداد، رابطه جنسى با جنس مخالف در روابط غیر زناشویى اما وفادارانه، بى حجابى و شرابخوارى و همجنسگرایى که مبتنى بر تصمیات و شرایط فردى‌اند و ضررشان به هیچ کس در جامعه نمى رسد و حتى غیر اخلاقى نیستند (نوشیدن مشروبات الکلى تنها در صورتى وجه غیر اخلاقى پیدا مى کند که در ملا عام به مستى و اذیت و آزار دیگران منتهى شود). اشکالات اصولى وارد بر اجراى این مجازات‌ها بالاخص در مورد اَعمال نوع دوم و سوم و چهارم عبارتند از: ۱) عدم پذیرش عرف جامعه، در عین باورمندى بسیارى از مردم به اعتقادات دینى و باز بودن آنها به تجربه‌هاى دینى، ۲) ضرورت سنجش این احکام با عدالت و حقوق بشر و نه عدالت و حقوق با این احکام، ۳) ممنوعیت اجراى حدود در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان، ۴) عدم وظیفه حکومت براى اجراى این احکام در نظریه‌هاى عقلگرایانه دولت و در نظر گرفتن این وظیفه در نظریه اسلامگرایانه ولایت فقیه، و ۵) تعلق این احکام به جوامع قبیلگى و ابتدایى.عدم تاثیر خشونت در ریشه کنى یا کاهش جرماگر هدف از اجراى مجازاتهاى خشن مثل قطع عضو، اعدام، سنگسار و تازیانه پیشگیرى از یا کاهش ارتکاب به جرم بالاخص جرائم خشن باشد روندهاى آمارى در جوامع مختلف نمایانگر این نکته هستند که هیچ رابطه معنى دارى میان این دو وجود ندارد. در کارکرد این مجازاتهاى خشن یا فلسفه این گونه احکام گفته مى شود که ریشه کنى فساد و جرم تنها با اِعمال آنها ممکن است ("اجرا نکردن این حدود بزرگترین منشاء ریشه‌کن نشدن جرائم در کشور است." اصغر جعفرى، رئیس پلیس آگاهى نیروى انتظامى، ایلنا، ۱۹ آبان ۱۳۸۸) اما...۱) ریشه کنى جرم و فساد اصولا در جهان خاکى غیر ممکن است؛ اقدامات تنبیهى مى توانند از جرائم و فساد (سوء استفاده از قدرت) بکاهند یا از شدت آنها کم کنند اما ادعاى ریشه کنى جرم و فساد ادعاى واهى و براى گول زدن عوام است؛۲) در جوامعى که آمارهاى شفاف از جرائم و مجازات‌ها در یک دوره ى طولانى وجود دارد شواهد نشان مى دهند که مجازاتهاى خشن تاثیرى در کاهش جرائمى با مجازاتهاى شدید نداشته اند (مثل این موضوع که در حدود پانزده ایالت از ایالات متحده که هنوز مجازات اعدام وجود دارد اثرى قابل توجه از کاهش قتل مشاهده نمى شود)؛۳) با توجه به این که مقامات ایرانى به دلیل جان خراش بودن مجازات‌هایى مثل قطع دست یا سنگسار آنها را در ملا عمومى انجام نمى دهند (با توجیه سوء استفاده استکبار جهانى از آنها براى تبلیغات ضد جمهورى اسلامى، اکبر بیگلرى دادستان همدان، ایلنا، ۳۱ تیر ۱۳۸۹) افراد در برابر این مجازات‌ها قرار نمى گیرند تا تاثیر ترس ناشى از آنها از اقدام به جرم تعریف شده جلوگیرى کند. لزوم تناسب جرم و مجازاتجرائم غیر خشن مثل فروش مواد مخدر اصولا بر اساس عقلانیت مستحق مجازاتهاى خشن مثل اعدام نیستند. هیچ تناسبى میان حمل مواد مخدر که میلیون‌ها نفر در جامعه از جمله برخى مقامات کشور مصرف کننده آنها هستند و گرفتن جان حمل کننده وجود ندارد. در حالى جان این گونه افراد گرفته مى شود که قاتلان مردم عادى در روز روشن در مقامات امنیتى و نظامى کشور توسط رهبرى منصوب شده‌اند.گوشت و استخوان صدها نفر باید در زیر سنگ سنگسارها له شود یا میلیون‌ها زن باید در گرماى تابستان در زیر مانتو و روسرى و چادر اجبارى عرق بریزند، هزاران زن باید به جرم بد حجابى یا بى حجابى تازیانه بخورند، و هزاران مرد باید به اتهام شرابخوارى زیر شلاق گرفته شوند تا هویت دینى گروهى که مشکل هویت یابى در جهان امروز دارند حل شود.از متن یادداشتتبعیض نهادینه، رانت‌ها و امتیازات، بزرگترین عامل فساد در یک جامعه اند و در یک نظام غیر شفاف، غیر پاسخگو و استبدادى تقریبا همه مقامات بواسطه سوء استفاده از قدرت، فاسد به حساب مى آیند. مقامات جمهورى اسلامى با توجه به فساد نهادینه در کشور از هر گونه پاسخ گویى در برابر دادگاه مصونیت دارند اما دست دزدان معمولى (که معلوم نیست در کدام فرایند دادرسى و در چه نوع دادگاهى جرائم آنها اثبات شده است) در این نظام قطع مى شود. در جمهورى اسلامى اصولا جرائم مربوط به یقه سفیدها یعنى صاحبان قدرت و ثروت جامعه به صورت جرم تعریف نشده است یا اگر شده مورد بررسى قرار نمى گیرند اما مردمى که هیچ گونه قدرتى ندارند صرفا براى ارعاب دیگران قربانى مى شوند. سالانه میلیاردها دلار ثروت کشور به یغما مى رود اما هیچ دادگاهى از آنها سراغ نمى گیرد. دستگاه حسابرسى رسمى اختلاف در حساب‌ها و گم شدن میلیاردها دلار را گزارش مى دهند اما پى گیرى قضایى در مورد آنها انجام نمى شود. همچنین در این حکومت، پرونده‌هاى سوء استفاده مقامات دولتى تا حد معاون رئیس جمهور توسط حکم حکومتى رهبرى به بایگانى سپرده مى شود (جرس، ۳۰ تیر ۱۳۸۹).در حکومتى که چتر حمایتى دولتى همه اقشار فقیر جامعه را پوشش نمى دهد و حدود دو سوم مردم زیر خط فقر نسبى یا مطلق زندگى مى کنند دزدى را نمى توان یک عمل ارادى و با هدف زیاده خواهى به شمار آورد تا مجازاتى مثل قطع دست بر آن بار شود. سنگدلى براى تحکیم هویت مذهبىاعمال خلاف اخلاق مثل خیانت به زن یا شوهر اصولا از دایره جرائم باید بیرون باشد چون در این گونه رفتارها حقوق عمومى مورد نقض قرار نمى گیرند. قراردادى میان دو نفر با این گونه اعمال عملا فسخ مى شود و اگر دو طرف نتوانند این نقض را تحمل کنند راه آن جدایى است و نه خون ریزى. مجازاتهاى موجود مثل سنگسار صرفا بر اساس انتقام گیرى و تشفى خیانت شده و حکومتى که با ریاکارى خود را در طرف خیانت شده قرار مى دهد انجام مى گیرند و نه تحکیم اخلاق یا قانون در جامعه. شاید در جوامع قبیله‌اى این گونه انتقام گیرى‌ها در چارچوب نظریه «پیوند اجتماعى امیل دوركم» مى توانست به تقویت همبستگى اجتماعى بیانجامد اما در جوامع امروزین سیمان جامعه نهادهاى اجتماعى و قانون و رسانه هاست و نه مجازاتهاى انتقام گیرانه. از عجایب روزگار ما این است که در حکومت جمهورى اسلامى بدیل قانون در یک جامعه ابتدایى و قبیله‌اى (سنگسار یا تازیانه) خود به قانون تبدیل شده است. این جابه‌جایى از معجزات ایدئولوژى اسلامگرایى براى تقویت هویت مذهبى است. گوشت و استخوان صدها نفر باید در زیر سنگ سنگسارها له شود یا میلیون‌ها زن باید در گرماى تابستان در زیر مانتو و روسرى و چادر اجبارى عرق بریزند، هزاران زن باید به جرم بد حجابى یا بى حجابى تازیانه بخورند، و هزاران مرد باید به اتهام شرابخوارى زیر شلاق گرفته شوند تا هویت دینى گروهى که مشکل هویت یابى در جهان امروز دارند حل شود.در جمهورى اسلامى رفتارهایى مثل بى حجابى، بد حجابى یا شرابخوارى فساد اخلاقى تعریف شده است در حالى که فساد اخلاقى با شریعت تعریف نمى شود بلکه شریعت را مى توان با اخلاق سنجید. ارزش‌هاى اخلاقى، حاکم بر شرایع اند و نه محکوم آنها.ضرورت ارعاب و ارهاب در حکومت دینىمجازات‌هاى خشن و سنگدلانه که صرفا با هدف ارعاب و ارهاب جامعه به اجرا در مى آیند جزء گریز ناپذیر و ذاتى حکومت‌هاى دینى هستند. این مجازات‌ها با احساس خطر فروپاشى تشدید و تکرار پیدا مى کنند. با دین رحمانى و صفت رحمانیت و جمال الهى در هیچ دوره‌اى از تاریخ حکومت دینى تاسیس نشده است بلکه دینگرایان با تمسک به صفات جلاله خداوند و دین منتقِم به تاسیس و تحکیم حکومت‌هاى دینى اقدام کرده و موفق شده‌اند.اقتدارگرایان و تمامیت طلبان دینى که به سرعت مشروعیت، اقتدار و نفوذ خود را از دست مى دهند تنها با کنترل همه جانبه مى توانند به حکومت خود ادامه دهند. مجازاتهاى خشن در کنار ابزارهاى مدرن کنترل اجتماعى (نصب دوربین در مراکز عمومى، شنود مکالمات، بررسى مکاتبات، و زدن پایگاه‌هاى نیروهاى شبه نظامى در همه امکنه عمومى) با هدف دادن شوك‌هاى هر از گاهى به جامعه و نمایش ظرفیت سبعیت رژیم به اجرا در مى آیند. ------------  هاشمی‌رفسنجانی: مردم به کسی اجازه موج‌سواری نمی‌دهند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، با بیان این که گروهی برای طرد «روحانیت اصیل، مبارزین استخوان خردکرده، یادگاران جبهه و جنگ و مدیران ارزشمند سابق» از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند، تاکید کرده است، مردم به این گروه اجازه موج‌سواری نخواهند داد. ادامه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی با بیان این که گروهی برای طرد «روحانیت اصیل، مبارزین استخوان خردکرده، یادگاران جبهه و جنگ و مدیران ارزشمند سابق» از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند، تاکید کرده است، مردم به این گروه اجازه موج‌سواری نخواهند داد.آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، در پیامی، نسبت به تلاش گروهی برای منزوی کردن و طرد «روحانیت اصیل و مبارزان استخوان خردکرده» هشدار داده است. بیشتر بخوانید: فائزه هاشمی: پدرم به شدت نگران آینده کشور است هاشمی رفسنجانی: لازم باشد در نماز جمعه شرکت می‌کنم در این نوشتار که روز یکشنبه در پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس مجلس خبرگان رهبری منتشر شده، آمده است: «گروهی روحانیت اصیل، مبارزین استخوان خرد کرده، یادگاران جبهه و جنگ، مدیران ارزشمند سابق، مردم هوشمند و مهمتر از همه اندیشه‌های تابناک و یادگاران امام را مانع زیاده‌خواهی سیاسی خویش می‌دانند و برای انزوا و طرد آنان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.»هر چند آقای رفسنجانی توضیح نداده است که منظور وی چه کسانی هستند، اما پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران طیف وسیعی از نیروهای اصلاح‌طلب و منتقد دولت که در مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ نقش مهمی داشتند و در دولت‌های پس از انقلاب نیز در پست‌های کلیدی به ایفای نقش پرداخته بودند، دستگیر و روانه زندان شدند.این افراد که از سوی دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، به دلیل تلاش برای به براندازی نرم متهم شده‌اند، اکثراً به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند.همچنین برخی از سران پیشین جمهوری اسلامی، از جمله خود آقای رفسنجانی و محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، میرحسین موسوی، آخرین نخست‌وزیر ایران و مهدی کروبی، رئیس دو دوره مجلس شورای اسلامی، اکنون متهم به عدم همراهی با دولت کنونی جمهوری اسلامی هستند و همواره از سوی حامیان دولت مورد حمله قرار می‌گیرند.این گونه برخوردها نه تنها با انتقاد رهبران اصلاح‌طلبان و مخالفان دولت روبرو شده، بلکه حتی علی لاریجانی، رئیس اصولگرای مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در سخنانی نسبت به حذف «انقلابیون اصیل» به دست «فرصت‌طلبان» انتقاد کرده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی نیز به ویژه در یک سال گذشته و همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بارها نارضایتی خود را از وضعیت کنونی کشور بر زبان آوره است.وی که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به شدت از محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده بود، نخستین مقام عالی‌رتبه ایرانی بود که وضعیت پس از انتخابات در ایران را «بحرانی» نامید.چند روز پیش نیز، فائزه هاشمی، دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود، پدرش به شدت نگران آینده کشور است.آقای رفسنجانی در بخش دیگری از پیام خود با تاکید دوباره برنگرانی خود از شرایط کنونی کشور افزوده است: « البته مردم ایران در طول تاریخ ثابت کرده‌اند که نمی‌گذارند گروهی با ایجاد جزر و مدهای سیاسی در اقیانوس اندیشه‌های آنان موج‌سواری کنند و انقلاب اسلامی را که حاصل خون صدها هزار شهید در سال‌های مبارزه و دفاع مقدس است، از مسیر درست خویش منحرف نمایند.»رهبران عمده اصلاح‌طلبان در ایران از جمله، محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز بارها در سخنان خود نسبت به «منحرف شدن انقلاب اسلامی از مسیر اولیه» آن و نیز کنار زدن همراهان رهبر پیشین جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.آقای رفسنجانی در پیام خود همچنین خطاب به جوانان آورده است: «به جوانان عزیز هم توصیه می‌کنم در بازار پر رنگ و لعاب سیاست که این روزها با ورود و خروج‌های مشکوک عده‌ای آلوده شده است، مواظب باشند که مبادا بازیچه نیات پلیدی شوند که پشت سخنان گمراه کننده پنهان شده‌اند.» پیام آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، در آستانه پنجم مرداد، بیست و دومین سالگرد عملیات نیروهای ایرانی علیه حمله سازمان مجاهدین خلق در اواخر جنگ میان عراق و ایران منتشر شده است.  تركيه و برزيل خواستار انعطاف ايران در مذاكرات اتمى با غرب شدند وزيران امور خارجه برزيل و تركيه كه براى مذاكره با همتاى ايرانى خود در استانبول به سر مى‌برند، روز يكشنبه از جمهورى اسلامى خواستند تا در مذاكره با غرب بر سر برنامه اتمی‌اش انعطاف و شفافيت بيشترى به خرج دهد. ادامه وزيران امور خارجه برزيل و تركيه كه براى مذاكره با همتاى ايرانى خود در استانبول به سر مى‌برند، روز يكشنبه از جمهورى اسلامى خواستند تا در مذاكره با غرب بر سر برنامه اتمی‌اش انعطاف و شفافيت بيشترى به خرج دهد.مذاكرات وزيران امور خارجه سه كشور در استانبول تركيه براى فراهم كردن زمينه‌هاى اجراى طرح مبادله سوخت اتمى و همچنين از سرگيرى گفت‌وگوهاى ايران با كشورهاى گروه پنج به علاوه يك شامل آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، بريتانيا و آلمان بر سر برنامه اتمى جمهورى اسلامى است.احمد داود اوغلو، وزير امور خارجه تركيه، در كنفرانس خبرى مشترک با همتاى برزيلى خود گفت: «آنچه كه ما از ابتدا به طرفين مذاكرات گفته‌ايم اين است كه تمام مسائل بايد به صورت باز و شفاف مورد بحث قرار گيرد.» بیشتر بخوانید: ترکیه: تبادل سوخت هسته‌ای ایران همچنان امکان‌پذیر است «بهره گیری از کارت ترکیه در مسئله اتمی ایران دیگر مطرح نیست» سلسو آموريم، وزير امور خارجه برزيل نيز با اشاره به اينكه طرحى براى مذاكرات فنى آماده است اظهار داشت: «ما همواره ايران را تشويق كرده‌ايم تا موضعى انعطاف‌پذير داشته و در گفت‌وگوها حضور پيدا كند.»وى با بيان اينكه ايران حق دارد تا برنامه هسته‌اى صلح‌آميز داشته باشد، گفت: ولى بايد همزمان به جامعه جهانى اطمينان دهيم كه اين برنامه اهداف نظامى ندارد.بر اساس گزارش خبرگزارى‌ها، گفت‌وگوهاى روز يكشنبه به درخواست منوچهر متكى، وزير امور خارجه ايران، صورت مى‌گيرد و هنوز مشخص نيست كه آيا طرفين بيانيه‌اى در اين زمينه صادر خواهند كرد.جمهورى اسلامى ايران اميدوار است كه با پر رنگ‌تر كردن نقش تركيه و برزيل در مذاكرات با غرب، در ائتلاف آنها عليه تهران شكاف ايجاد كند.رهبران ايران، تركيه و برزيل در ۲۷ ارديبهشت ماه گذشته قراردادى امضا كردند كه بر اساس آن تهران موافقت كرد تا ۱۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم با غناى ۳.۵ درصد خود را به تركيه ارسال كند تا بعد از سوى روسيه و فرانسه به سوخت اتمى مورد نياز رآكتور تحقيقاتى تهران تبديل شود.به رغم امضاى اين قرارداد، شوراى امنيت سازمان ملل متحد در روز نهم ژوئن، قطعنامه ۱۹۲۹ را كه تحريم‌ها عليه جمهورى اسلامى ايران را تشديد مى‌كند به تصويب رساند. اين قطعنامه با رأى منفى تركيه و برزيل روبه‌رو شد.ماه گذشته، محمود احمدى نژاد، رئيس‌جمهور ايران اعلام كرد كه تهران مذاكرات با گروه پنج به علاوه يک را به مدت دو ماه به تعويق مى‌اندازد تا به گفته وى، «اين كشورها به دليل تصويب قطعنامه شوراى امنيت تنبيه شوند.»هفته گذشته، منوچهر متكى و كاترين اشتون، مسئول امور سياست خارجى اتحاديه اروپا كه نمايندگى گروه پنج به علاوه يک را بر عهده دارد اعلام كردند كه مذاكرات مى تواند در اوايل ماه سپتامبر از سر گرفته شود.تمايل طرفين به آغاز مذاكرات در حالى صورت مى‌گيرد كه ايالات متحده آمريكا به تازگی تحريم هاى يكجانبه بر ضد ايران را افزايش داده و قرار است وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا نیز روز دوشنبه در بروكسل گردهم آيند تا اقدامات تنبيهى بيشترى را عليه تهران تصويب كنند.  اروپا روز دوشنبه تحریم‌های مضاعف علیه ایران را رسماً تصویب می‌کند وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه، چهارم مرداد ماه، طی نشستی در بروکسل، تحریم‌های مضاعف این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را به طور رسمی به تصویب خواهند رساند. ادامه وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه، چهارم مرداد ماه، طی نشستی در بروکسل، تحریم‌های مضاعف این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را به طور رسمی به تصویب خواهند رساند.تحریم‌هایی که آن طور که خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش کرده است، با هدف بازگرداندن ایران به پای میز مذاکرات بر سر مسئله هسته‌ای تصویب خواهند شد. بیشتر بخوانید:توافق بر سر کليات طرح تحريم‌های اتحادیه اروپا علیه ايران جلوگیری از سرمایه‌گذاری جدید در بخش نفت و گاز و همچنین خودداری از فروش قطعات و ارائه فناوری و خدمات مربوط به حوزه انرژی، به ویژه در بخش پالایش و مایع سازی گاز، از جمله موارد این تحریم‌هاست.تحت فشار قرار دادن صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که ایران با وجود اینکه چهارمین کشور صاحب ذخایر نفتی است، اما به دلیل ضعف در صنعت پالایش، حدود ۴۰ درصد از بنزین مورد نیاز خود را وارد می‌کند. همچنین به موجب این تحریم‌های مضاعف فروش کالاهایی با کاربرد دوگانه که قابلیت به کارگیری درتسلیحات متعارف را دارند نیز، ممنوع است.تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا علاوه بر این بانک‌های مرتبط با ایران در اتحادیه اروپا را تحت نظارت قرار داده و از افتتاح شعبه‌های جدید این بانک‌ها در اتحادیه اروپا جلوگیری به عمل خواهد آورد.آن طور که خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به آن اشاره دارد، یک دیپلمات اروپایی این تحریم‌ها را «بنیادی‌ترین و مستقل‌ترین» نوع از تحریم‌هایی توصیف کرده است که تا کنون توسط اتحادیه اروپا علیه ایران و یا هر کشور دیگری اعمال شده‌اند.مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن نیز معتقد است که این تحریم‌ها به طرز شگفت‌آوری قوی هستند و پا را از تحریم‌های شورای امنیت فراتر می‌گذارند.وی در این مورد به خبرگزاری فرانسه گفته است که «ایران برای اولین بار با تحریم‌های سختی مواجه می‌شود که اقتصاد این کشور را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار خواهد داد».وی معتقد است که تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا به هر صورت جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره باز خواهد گرداند.اتحادیه اروپا سعی دارد ایران را به بازگشتن به پای میز مذاکره و تعیین زمان دقیق آغاز این مذاکرات ترغیب نماید و در این زمینه کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اوایل ماه ژوئیه طی نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، خواستار از سر گیری مذاکرات تهران با گروه پنج به علاوه یک شد.سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران،روز ششم ژوئیه در پاسخ به این نامه شرایطی را برای آغاز مذاکرات میان طرفین اعلام و روز اول سپتامبر را برای از سرگیری گفت‌وگوها پیشنهاد کرد.آخرین مذاکرات سطح بالای ایران و گروه پنج به علاوه یک در ماه اکتبر سال ۲۰۰۹ در ژنو صورت گرفت که به موجب آن دو طرف مذاکره بر سر تعویض ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۳.۵ درصد جمهوری اسلامی با مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با غنای ۲۰ درصد توافق کردند، اما این توافق اولیه هیچ گاه اجرایی نشد.  احمدی‌نژاد: به کشورهای همراه با سناریو آمریکا پاسخ قاطع می‌دهیم محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه آمریکا را متهم کرد که در صدد اجرای سناریویی علیه ایران است و گفت: «هر کشوری که با این سناریو همکاری و همراهی کند ایران اقدام را دشمنانه تلقی کرده و جواب او را خواهد داد». ادامه محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه آمریکا را متهم کرد که در صدد اجرای سناریویی علیه ایران است و گفت: «هر کشوری که با این سناریو همکاری و همراهی کند ایران اقدام را دشمنانه تلقی کرده و جواب او را خواهد داد».رئیس‌جمهور ایران درباره آنچه «سناریو آمریکا علیه ایران» خواند، اضافه کرد که «آنها تصمیم دارند به بعضی از کشورهای خاورمیانه حمله نظامی کرده و بعد فلش‌ها را به سمت ما بگیرند مبنی بر اینکه ایران می‌خواهد بمب بسازد تا ملت ایران را مجبور به توقف و یا عقب‌نشینی کنند». بیشتر بخوانید: چرا حمله نظامی به ایران دوباره روی میز قرار گرفته است احمدی‌نژاد: مدودف سناریوی غرب علیه ایران را کلید زد وی که در پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر سخن می‌گفت، تهدید کرد: «هر کس در این سناریوی آمریکا علیه ایران شرکت کند ما عمل آن را به عنوان دشمنی تلقی کرده و پاسخ قاطع خواهیم داد».این دومین بار ظرف دو روز گذشته است که آقای احمدی‌نژاد در باره آنچه که سناریو آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند، هشدار داده است.وی جمعه شب نیز گفته بود: «آنها (آمریکایی‌ها) با برخی نیز در داخل هماهنگ کرده‌اند که فضای سنگینی را به قول خودشان علیه ما در دنیا ایجاد کنند و در اوج فشارها به یکی دو کشور خاورمیانه که دوست ما هستند با کمک صهیونیست‌ها حمله نظامی کنند».رئیس جمهور ایران در سخنان خود به نام این دو کشور اشاره نکرد ولی گفت: «به لطف خدا این سناریو در اختیار ماست، گرچه آنها فکر می‌کنند این سناریو فوق سری است».در هفته‌های اخیر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان سپاه از آنچه سناریو آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران می‌خوانند، سخن به میان آورده‌اند. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، روز شنبه از آمادگی آمریکا برای حمله به ایران خبر داده بود.همزمان، مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اظهاراتی گفت: «اگر آمریکا که دو شکست بزرگ و مفتضحانه را در برابر حزب‌الله و حماس در منطقه تجربه کرده است می‌خواهد شکست سومی را هم برای بار دیگر تجربه نماید، تصمیم با خودش است».از سوی دیگر، فرمانده پيشين نيروی دريايی سپاه پاسداران گفت که ايران برای مقابله با حمله احتمالی، برای هر کشتی نظامی آمريکا ۱۰۰ شناور جنگی اختصاص داده است.مرتضی صفاری در مصاحبه با هفته‌‌نامه «پنجره» اضافه کرده است که در حال حاضر در خليج فارس و دريای عمان «بيش از ۱۰۰ ناو جنگی» وجود دارد که ملوانان آنان به گفته وی، «طعمه خوبی برای نظاميان ايران به شمار می‌روند».گسترش فشارهای بین‌المللی بر ایرانجمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر تحت فشارهای گسترده بین‌المللی قرار گرفته است تا برنامه هسته‌ای خود را متوقف کرده و مذاکره با کشورهای گروه پنج به علاوه یک را برای حل و فصل فعالیت‌های اتمی خود آغاز کند.شورای امنیت سازمان ملل در نهم ژوئن گذشته قطعنامه چهارم تحریمی علیه ایران به تصویب رساند که در آن بازرسی کشتی‌ها و هواپیماها به مقصد ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.همزمان آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که تحریم‌های یکجانبه‌ای را بر ضد تهران اعمال خواهند کرد.بر اساس گزارش‌های منتشره، تمرکز اصلی این تحریم‌ها بر صنعت نفت و گاز ایران و همچنین ممنوعیت صادرات بنزین به ایران استوار شده است.در همین حال محمود احمدی‌نژاد در سخنان روز یکشنبه خود با اعلام اینکه «آمریکایی ها بخشی از اروپا و روسیه را در سناریو جدید خود همراه کردند»، افزود: «هر اقدامی که علیه ایران انجام دهند نظیر مزاحمت برای هواپیماها و کشتی‌های ما، باید بدانند که بلافاصله از طرف ایران پاسخ لازم را دریافت خواهند کرد و این پاسخ پشیمان‌کننده خواهد بود».وی همچنین از تلاش اتحادیه اروپا برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه تهران در نشست هفته جاری، گفت: «جمهوری اسلامی ایران از دعوا، تنش، تحریم و قطعنامه استقبال نمی‌کند».وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه در بروکسل گردهم آیند تا تحریم‌های بیشتر علیه ایران در حوزه‌های تجارت، امور بانكى و بيمه‌اى، حمل و نقل بويژه دريايى و هوايى و همچنين بخش‌هاى مهم صنعت نفت و گاز ايران را تصویب کنند.  جعفری: اقناع پاسداران حامی فتنه بهتر از حذف آنهاست محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، برای نخستین بار به حمایت برخی از «پاسداران» از رهبران مخالفان دولت اذعان کرد و اظهار داشت اقناع این دسته از پاسداران بهتر از «حذف» آنان است. ادامه محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، روز شنبه برای نخستین بار به حمایت برخی از «پاسداران» از رهبران مخالفان دولت اذعان کرد و اظهار داشت اقناع این دسته از پاسداران بهتر از «حذف» آنان است. بیشتر بخوانید: فرمانده سپاه: مهمترين تهديد عليه نظام از داخل است‌موسوی: قرار نبود بسیج جیره‌خوار دولت شود به گزارش فارس، محمد علی جعفری، در اولین دوره آموزش مربیان درس آمادگی دفاعی که روز شنبه برگزار شد، در پاسخ به پرسشی که چرا با پاسداران «حامی فتنه» برخورد نشد، گفت: «خیلی از ابهامات رفع شده و آنها قانع شدند حرکت اشتباه بوده و این بهتر از برخورد فیزیکی و حذف است.» این برای نخستین بار است که یک مقام جمهوری اسلامی به حمایت بخشی از نیروهای نظامی ایران از رهبران مخالفان دولت اشاره می کند.پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و با اعلام پیروزی محمودی‌احمدی‌نژاد که به ناآرامی‌های گسترده در ایران منتهی شد، از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و دیگر رهبران اصلاح‌طلب به عنوان «سران فتنه» در میان مقام‌های جمهوری اسلامی یاد می‌شود. فرمانده سپاه به تعداد و میزان مخالفت ها در درون سپاه پاسداران اشاره نکرده است، اما در دوران مبارزه‌های انتخاباتی میرحسین شماری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران نیز از آخرین نخست‌وزیر ایران حمایت کرده بودند. محسن رشید، رئیس سابق مرکز مطالعات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و محمد عزلتی مقدم، رئیس كمیته ایثارگران ستاد انتخاباتی مهندس موسوی، از جمله فرماندهان سابق سپاه بودند که می‌توان به حمایت آنها از میرحسین موسوی اشاره کرد؛ احمد عزلتی مقدم، حتی در رویدادهای پس از انتخابات به زندان افتاد. در این میان خانوادههای فرماندهان برجسته‌ای چون همت، باکری و زین‌‌الدین پیش از انتخابات با صدور بیانیه‌ای از میرحسین موسوی در انتخابات حمایت کرده بودند.محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، که پس از انتخابات ریاست جمهوری همواره به مخالفان دولت تاخته و نیروهای تحت امرش اعم از بسیج و سپاه نقش عمده‌ای در سرکوب معترضان داشتند، روز شنبه بار دیگر از برخورد با رهبران مخالفان دولت سخن گفت و تاکید کرد: «محاکمه سران فتنه قرار است مردمی باشد و این محاکمه در حال صورت گرفتن در اذهان مردم است و محاکمه قانونی هم در زمان خود صورت می‌گیرد و خود آنها هم متوجه شدند که دیگر جایی در بین مردم ندارند و این بزرگترین محاکمه و ضربه به آنها است.»فرمانده سپاه پاسداران در بخشی دیگر از سخنانش به «جنگ نرم» اشاره کرد و گفت: «به دلیل اینکه نتوانستیم در جنگ نرم خوب دفاع کنیم، تلفاتی دادیم و این به دلیل این است که ما بلد نیستیم در این حوزه خوب بجنگیم مانند سال‌های اول جنگ تحمیلی.»  محسن آرمین با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانى آزاد شد در حالى که محسن آرمین، سخنگوى سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانى آزاد شده است، دادگاه تجدید نظر تهران احکام زندان بهاره هدایت و میلاد اسدى، دوفعال دانشجویى و از اعضاى شوراى مرکزى دفتر تحکیم وحدت، را تایید کرده است. ادامه در حالى که محسن آرمین، سخنگوى سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانى آزاد شده است، دادگاه تجدید نظر تهران احکام زندان بهاره هدایت و میلاد اسدى، دوفعال دانشجویى و از اعضاى شوراى مرکزى دفتر تحکیم وحدت، را تایید کرده است.به نوشته پایگاه اینترنتى «پارلمان‌نیوز»، محسن آرمین، از اعضاى برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى روز شنبه با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانى از زندان اوین آزاد شده است.سخنگوى سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى در روز ۲۶ اردیبهشت ماه سال جارى خورشیدى بازداشت شده بود، که عباس جعفرى‌دولت‌آبادى، دادستان تهران،علت بازداشت وى را «ارتکاب جرایم امنیتى»اعلام کرده بود.آقاى آرمین که سابقه عضویت در مجلس ششم را دارد، از معدود اعضاى ارشد احزاب اصلاح‌طلب ایران بود که در ماه‌هاى اولیه گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى بازداشت نشده بود، هر چند نیروهاى امنیتى در سال گذشته دو بار، یکى در نخستین روزهاى پس از انتخابات و دیگرى پس از حوادث روز عاشورا، براى بازداشت وى به منزلش مراجعه کرده، اما به دلیل نبودن وى در خانه موفق به دستگیرى وى نشده بودند.دستگاه امنیتى و قضایى جمهورى اسلامى، از نخستین ساعات اعلام نتایج انتخابات و حتى پیش از شکل‌گیرى اعتراض‌ها در تهران و دیگر شهرهاى کشور، اقدام به بازداشت دهها روزنامه‌نگار و فعال سیاسى و مدنى کردند که در این میان، سهم فعالان سیاسى عضو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى بیش از دیگران بود.حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، دو تشکل سیاسى اصلاح‌طلب نزدیک به محمد خاتمى، رئیس جمهور سابق، ایران هستند که در انتخابات خرداد ۸۸ از میرحسین موسوى حمایت مى‌کردند.علاوه بر محسن آرمین، شمار دیگرى از اعضاى ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، از جمله بهزاد نبوى و مصطفى تاجزاده نیز در جریان رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى خرداد ماه سال گذشته بازداشت شده و با احکام سنگین نیز رو به‌رو شده‌اند.از سوى دیگر سایت‌هاى اینترنتى نزدیک به فعالان جنبش سبز در ایران روز شنبه اعلام کردند که دادگاه تجدیدنظر تهران حکم صادره از سوى دادگاه انقلاب اسلامى را در مورد دو فعال دانشجویى و از اعضاى شوراى مرکزى دفتر تحکیم وحدت تایید کرده است.بر اساس این گزارش‌ها بهاره هدایت، عضو شوراى مرکزى دفتر تحکیم وحدت مجموعاً به ۹ سال و نیم حبس تعزیرى محکوم شده است که دو سال از این مدت ناشى از قطعى شدن حبس تعلیقى وى به دلیل «اقدام علیه امنیت ملى از طریق برگزارى تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵» از سوى دادگاه انقلاب بوده است.شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامى در اواخر اردیبهشت ماه سال جارى خانم هدایت را به اتهام «اجتماع و تبانى علیه نظام» به ۵ سال زندان، به دلیل توهین به رهبرى به دو سال حبس و به دلیل توهین به رییس‌جمهور و تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس محکوم کرده بود.بهاره هدایت به دنبال موج بازداشت‌هاى پس از حوادث خونین «عاشورا» در تهران در دهم دى ماه سال گذشته دستگیر شد و هم اکنون در بند زنان زندان اوین در بازداشت به سر مى‌برد.دادگاه تجدید نظر تهران همچنین حکم صادره از سوى دادگاه انقلاب در مورد میلاد اسدى، دیگر عضو شوراى مرکزى دفتر تحکیم وحدت را نیز عیناً تایید کرده است.بر اساس گزارش‌هاى رسیده اتهام‌هاى آقاى اسدى نیز «اقدام علیه امنیت ملى، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبرى» بوده است. دادگاه انقلاب این فعال دانشجویى را به اتهام «اجتماع و تبانى علیه نظام» به ۵ سال حبس، به دلیل «توهین به رهبرى» به دو سال حبس و به دلیل «توهین به رییس‌جمهور» به یک میلیون ریال جزاى نقدى محکوم کرده بود.میلاد اسدى نیز در در نهم آذرماه سال گذشته دستگیر شده بود و هم اکنون در زندان اوین در بازداشت به سر مى‌برد.  ايران کاردار بريتانيا در تهران را احضار کرد به دنبال اظهارات سايمون گس، سفير بريتانيا در ايران، درخصوص احتمال صلح آميز نبودن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه ايران روز شنبه کاردار بريتانيا در تهران را احضار کرد. ادامه به دنبال اظهارات سايمون گس، سفير بريتانيا در ايران، درخصوص احتمال صلح آميز نبودن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه ايران روز شنبه کاردار بريتانيا در تهران را احضار کرد.به گزارش واحد مرکزی خبر، روز شنبه پاتريک ديويس کاردار بريتانيا در تهران در غياب سفير اين کشور، احضار شده است و رئيس اداره اول غرب اروپای وزارت امور خارجه در اين احضار، مراتب اعتراض جمهوری اسلامی را درخصوص اظهارات سفير اين کشور به وی اعلام کرده است.وزارت امور خارجه ايران موارد مطرح شده در مصاحبه سفير بريتانيا، «غير واقعی و نامتعارف» خوانده و درخواست کرده است بريتانيا در اين زمينه «توضيح دهد».سايمون گس در گفت وگو با تلويزيون فارسی بی بی سی با بيان اين که ممکن است برنامه هسته ای ايران « به طور کامل صلح آميز نباشد»، گفته بود:« اگر بپذيريم که تحريم ها برای ايران مشکلاتی را ايجاد کرده و اگر برنامه هسته ای ايران، صرفأ اهدافی صلح آميز و غير نظامی دارد، پس چه نيازی است که اين کشور اين همه هزينه را تحمل کند و اورانيوم غنی کند، وقتی که هيچ راکتور هسته ای غير نظامی ندارد که بتواند در آن از سوخت هسته ای استفاده کند.»کاربرد دوگانه غنی سازی اورانيوم در سوخت هسته ای و ساخت سلاح اتمی باعث شده است تا کشور های غربی نسبت به بخش هايی از برنامه هسته ای ايران ابراز نگرانی کنند. شورای امنيت سازمان ملل متحد نیز تاکنونبا صدور چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی را متوقف کند.ايران با سرپيچی از اين خواست به توسعه برنامه غنی سازی ادامه داده و می گويد توقف غنی سازی اورانيوم «خط قرمز» اين کشور است.سايمون گس در مصاحبه خود گفته بود هزينه های تحريم ها عليه ايران کم کم در حال افزايش است.وی گفته بود:«مهمترين مسئله اين است که هزينه سرپيچی ايران از خواسته های جامعه بين المللی را بايد بالا برد. آن وقت اميدواريم رهبران ايران به اين نتيجه برسند که در ازای رسيدن به توافقی با جامعه جهانی، چه امتيازات و منافعی در انتظارشان است.»  متولدین عراق در راس ارکان حکومت ایران حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق پس از پایان ماموریت شش ساله خود به کشور بازگشته و حالا قرار است حسن دانایی‌فر به عنوان سفیر جدید ایران به بغداد اعزام شود. ادامه حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق پس از پایان ماموریت شش ساله خود به کشور بازگشته و حالا قرار است حسن دانایی‌فر به عنوان سفیر جدید ایران به بغداد اعزام شود. سفیر جدید ایران در عراق ، همانند سفیر قبلی باز هم از بین اعضای ارشد سپاه پاسداران انتخاب شده و نه از میان دیپلمات‌های وزارت خارجه.آقای دانایی‌فر که حالا به عنوان سفیر ایران به عراق می‌رود ، خود زاده عراق و شهر نجف است. البته این امر فقط مختص آقای دانایی‌فر نیست. امروزه در بین مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی، شمار قابل ملاحظه‌ای از صاحب‌منصبان ارشد دیده می‌شوند که یا متولد عراق هستند یا بعضا درست یا نادرست در افکار عامه مردم ایران به عراقی بودن مشهور هستند. هم اکنون در بین روسای سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه ،دو تن از آنها متولد نجف هستند.علی لاریجانی رییس مجلس ایران یکی از آنها است. یکی دیگر از سران قوای سه گانه در ایران، صادق لاریجانی است که او نیز مانند برادرش متولد نجف است. صادق لاریجانی هم اکنون به عنوان رییس قوه قضاییه ایران از مدافعان اصلی برخورد با معترضان نا آرامی‌های یکسال اخیر ایران است. محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه پیشین ایران نیز متولد نجف است . هاشمی شاهرودی حتی در دوره‌ای سخنگوی مجلس اعلای عراق بود و در واقع اگر او در این سمت مانده بود اکنون می‌توانست مانند بسیاری از اعضای ارشد مجلس اعلا و گروه حکیم، از مسئولان ارشد عراق باشد. البته علاوه بر رییس مجلس ایران، رییس مهمترین کمیسیون مجلس ایران، یعنی علاء‌الدین بروجردی نیز از معاودین عراقی به شمار می‌رود. آقای بروجردی در یک سال گذشته به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، از مدافعان رفتار جریان حاکم در ایران در قبال معترضان پس از انتخابات بوده است . ابوالفضل اسلامی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی تایید کرده که بروجردی از جمله معاودین عراقی است که پس از انقلاب اسلامی از عراق به ایران آمده است. «معاودین» در فرهنگ سیاسی ایران به کسانی گفته می‌شوند که توسط حکومت صدام حسین از عراق به ایران اخراج شده‌اند.علاوه بر این معترضان و مخالفان حکومت در ایران معتقدند که محمدرضا نقدی فرمانده بسیج نیز که نقشی اساسی در برخورد با اعتراضات مردمی در یک سلال گذشته داشته است، عراقی‌تبار است. محمد رضا نقدی حتی در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان لشکر بدر بود. لشگری که کاملا از عراقی‌های مقیم ایران تشکیل شده بود. سرتیپ محمدرضا نقدی از جمله کسانی است که معتقد است، حکومت جمهوری اسلامی نه تنها برای ایران بلکه برای اداره جهان نیز ایده دارد.در مجموع تردیدی نیست که ایرانیان مقیم نجف و کربلا و نیز عراقی‌های مقیم قم و نجف، دهه‌های متمادی است که با یکدیگر آمد و شد دارند و ایرانیان متولد نجف و کربلا را نمی‌توان عراقی نامید اما از سوی دیگر این نیز بخشی از واقعیت است که شمار متولدین عراق یا حتی کسانی که ایرانی بودن آنها مورد تردید افکار عمومی بوده است، طی سال های اخیر سمت های کلیدی و حساسی را در جمهوری اسلامی بر عهده داشته‌اند و این روند در ماه‌های گذشته تشدید شده است .  ۴۰ درصد کارکنان دستگاه‌های دولتی تا پایان مرداد ملزم به ترک تهران شدند دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرد که تا کمتر از یک ماه دیگر، ۴۰ درصد از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. بخشی از این افراد نیروهای قراردادی و نیز کارکنانی هستند که در شهرهای مجاور تهران سکونت دارند. ادامه دولت محمود احمدی نژاد، دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرد که تا کمتر از یک ماه دیگر، ۴۰ درصد از کارکنان خود را از تهران خارج کنند.علاوه بر داوطلبان انتقال از تهران، بخشی از این افراد که بر اساس مصوبه «کار گروه انتقال کارکنان دولت»، لازم است تا پایان مردادماه به خارج از تهران منتقل شوند، نیروهای قراردادی و نیز کارکنانی هستند که در شهرهای مجاور تهران سکونت دارند.بر اساس مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، قرار است که با هماهنگی وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، متناسب با انتقال کارکنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و پیمانی از اعتبارات اجرایی استان تهران کسر و به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استان‌های مقصد، اضافه شود.این طرح بخشی از تصمیم دولت دهم برای خروج ۲۰۰ هزار کارمند و خانوادههای آنها از تهران است. تصمیمی که در روزهای پایانی فروردین ماه ۸۹ در هیئت وزیران اتخاذ شد و پس از آن در اردیبهشت ماه نیز فهرستی از ۱۶۳ شرکت و دستگاه دولتی تهیه شد که لازم است تا پایان مرداد تهران را ترک کنند.بر اساس مصوبه اخیر کارگروه انتقال کارکنان که توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند که تا پایان مرداد ۸۹، «حتی‌الامکان» نسبت به انتقال نیروهای قراردادی اقدام کرده و از جذب نیروی جدید خودداری کنند.این مصوبه همچنین انتقال نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستان‌های تهران سکونت دارند، را به محل سکونت‌شان مقرر کرده است.همچنین مقرر شده که شرکت‌های و سازمان‌هایی که در زمره نهادهای عمومی غیردولتی به حساب می‌آیند، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تا کمتر از یک ماه دیگر، پایان مرداد ماه، به خارج از تهران منتقل شوند.این مصوبه همچنین هر گونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران را ممنوع و تاکید کرده است که دستگاه‌های اجرایی نسبت به انتقال مؤسسات پژوهشی و آموزشی از تهران اقدام کنند.در تمامی این موارد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد لازم است که حساب‌های این مؤسسات را به خارج از تهران منتقل کنند.در همین مصوبه تأکید شده که دستگاه‌های اجرایی مجازند تا بخشی از وزارتخانه و ستاد مرکزی خود را به اطراف تهران و استان‌های همجوار مانند قزوین و سمنان منتقل کنند.این مصوبه می افزاید که دستگاه‌های اجرایی باید ظرف بیست روز گزارشی تفصیلی از برنامه انتقال، تعداد پست‌ها و نیروی انسانی منتقل شده و ساختمان‌های تخلیه شده را به معاونت مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارائه کنند.«۱۶ هزار كارمند، داوطلب خروج از تهران»در همين حال يك مقام مسئول در نهاد رياست جمهورى به خبرگزارى دولتى ايرنا گفته است كه تاكنون ۱۶ هزار كارمند دولت به‌طور داوطلبانه درخواست انتقال از شهر تهران را داده‌اند و ۱۰۶ شركت دولتى نيز از تهران به شهرهاى ديگر منتقل شده‌اند.عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اضافه کرد که «افراد منتقل شده شامل کارمندان شاغل و بازنشستگان، حداقل به مدت ۱۰ سال اجازه بازگشت به تهران را نخواهند داشت.»وی در عین حال یادآور شد که «با توجه به شرایط سخت زندگی در تهران و تسهیلات تشویقی در نظر گرفته شده برای افراد انتقالی فکر نمی‌کنم کسی تمایل به بازگشت به تهران را داشته باشد.»بحث انتقال کارکنان دولت از تهران، انتقادهایی را برانگیخته است و برخی از منتقدان آن را شتابزده توصیف کرده‌اند.اخیرا کارمندان سازمان میراث و فرهنگی و گردشگری در اعتراض به انتقال کارکنان از تهران دست به اعتراض زده و دهها تن از آنها روز سه‌شنبه گذشته در اعتراض به «انتقال اجباری» به خارج از تهران برای دومین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گفته تجمع‌کنندگان، مسئولان این سازمان قصد دارند حدود ۱۱۰۰ کارمند سازمان میراث فرهنگی را «به اجبار» از تهران به شهرستان‌هایی چون شیراز و اصفهان منتقل کنند.  روزنامه‌هاى يک‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۹ روزنامه هاى تهران امروز و ابتكار و و روزنامه جمهورى اسلامى در شماره يك شنبه خود از واكنش فرماندهان نظامى سپاه پاسداران به احتمال حمله نظامى خبر داده اند. ادامه روزنامه هاى تهران امروز و ابتكار و و روزنامه جمهورى اسلامى در شماره يك شنبه خود از واكنش فرماندهان نظامى سپاه پاسداران به احتمال حمله نظامى خبر داده اند.روزنامه تهران امروز در همين خصوص نوشته در حالى كه آيت الله خامنه اى هفته پيش در جمع فرماندهان سپاه پاسداران بر آمادگى مسئولان كشور براى مقابله با هر شرايطى تاكيد كرد ، فرماندهان نظامى نيز در روزهاى اخير بر آمادگى نظامى براى مقابله با حمله نظامى تاكيد كرده اند.به نوشته اين روزنامه محمدعلى جعفرى فرمانده سپاه درباره احتمال حمله نظامى گفته « مرزهاى ما مسلح هستند و آمادگى كامل داريم و به همين دليل دشمن جرات حمله نمى‌كند.»فرمانده سپاه همچنين گفته كه «آمريكا همه چيز را براى حمله به ايران آماده كرده و زيرساخت‌هايش را تهيه كرده ولى جرات حمله را ندارد زيرا مى‌داند شكست مى‌خورد. »تهران امروز همچنين نوشته كه احمد وحيدى وزير دفاع و مرتضى صفارى از ديگر فرماندهان سپاه نيز با اظهارات مشابهى به احتمال حمله نظامى واكنش نشان داده اند و صفارى كه پيشتر فرماندهى نيروى دريايى را بر عهده داشت گفته كه جمهورى اسلامى براى حمله به هر ناو امريكايى بيش از ۱۰۰ شناور را تدارك ديده است.روزنامه جمهورى اسلامى نيز از قول يحيى رحيم صفوى مشاور نظامى آيت الله خامنه اى نوشته « ماهيت جنگ آينده احتمالى درياپايه و هواپايه است و بايد در برابر اين قبيل حملات نيز آمادگى لازم را كسب كنيم. »فرمانده سابق سپاه همچنين گفته كه آمريكا و اسرائيل « استعداد حمله به ايران را دارند » ولى « قدرت تصميم‌گيرى سياسى در اين زمينه را ندار ند؛ چراكه مى‌توانند شروع كننده جنگ باشند اما نمى‌توانند آن را تمام كنند. »يحيى رحيم صفوى در عين حال گفته « ما قدرت بزرگ منطقه‌اى را در اختيار داريم و چالش‌هاى ما امروز بيشتر فرهنگى و اقتصادى است. »روزنامه كيهان اما تيتر اول شماره سوم مرداد ماه خود را به احتمال بروز جنگى متفاوت در « شبه جزيره كره » اختصاص داده و نوشته كه كره شمالى در واكنش به مانور مشترك نظامى آمريكا و كره جنوبى آنان را به « حمله اتمى » تهديد كرده است.كيهان در سرمقاله خود نيز با رد احتمال حمله نظامى به جمهورى اسلامى ادعا كرده كه « دشمنان » به جاى حمله نظامى از « مهار جمهورى اسلامى در داخل از طريق فتنه و در خارج از كانال تحريم كليد زده اند. »«انتقال دارايى هاى ايران از كشورهاى اروپا به كشورهاى آسيايى»روزنامه جهان صنعت تيتر نخست خود را به استراتژى بانك مركزى براى دور زدن تحريم هاى مالى ناشى از قطعنامه مصوب شوراى امنيت سازمان ملل نوشته كه « دارايى‌هاى ايران از كشورهايى كه براى كشورمان محدوديت ايجاد مى‌كنند ، خارج مى‌شود. »به نوشته اين روزنامه حميد برهانى معاون ارزى بانك مركزى با اشاره به « انتقال دارايى‌هاى ايران از بانك‌هاى اروپايى به آسيايى » گفته « دارايى‌هاى كشور بايد به شيوه‌اى اداره و نگهدارى شود كه علاوه بر مصون بودن، قابليت نقدينگى بالا را نيز دارا باشد و ريسك و خطرى متوجه اين دارايى‌ها نشود. »معاون بانك مركزى البته تاكيد كرده كه اين بانك متناسب با تحليل شرايط دارايى‌هاى خارجى را منتقل مى‌كند و « دارايى‌ها بايد متناسب با بازارها و پول‌هاى مختلف از انعطاف‌پذيرى لازم برخوردار باشد » و در عين حال « بايد اجازه فعاليت به دارايى‌هاى ما داده شود. »روز شنبه نيز روزنامه ايران ، ارگان رسمى دولت ، از مذاكرات ميان دولت ايران و چين براى حذف دلار و يورو از « سبد نفتى كشور » و جايگزينى واحد پول چين « يوان » با اين دو ارز خبر داده بود.ادامه اخراج استادان دانشگاهروزنامه آرمان از تداوم اخراج استادان دانشگاه و اخراج ۷ استاد دانشگاه الزهراى تهران خبر داده است.به نوشته اين روزنامه محبوبه مباشرى رئيس دانشگاه الزهرا با تائيد اين خبر گفته « احكام اخراج ۷ عضو هيات علمى دانشگاه الزهرا به دليل عدم موفقيت آن ها جهت تبديل وضعيت از حالت پيمانى به رسمى آزمايشى صادر شده و ركود علمى ۶ عضو هيات علمى ديگر دانشگاه الزهرا نيز شناسايى شده است كه وضعيت آن ها در كميته مربوطه بررسى مى شود. »وى همچنين تاكيد كرده كه « آن دسته از اعضاى هيات علمى نيز كه ظرف سنوات طولانى تدريس همچنان استاديار باقى مانده و نتوانسته اند ترفيع پايه بگيرند نيز اخراج مى شوند. » از ابتداى هفته گذشته تاكنون مقام هاى دولتى تائيد كرده اند كه براى دستكم ۳۰ استاد دانشگاه تهران ، ۱۰ استاد دانشگاه علم و صنعت ، ۴ استاد دانشگاه بهشتى و ۵ استاد دانشگاه خواجه نصرالدين طوسى احكام اخراج يا « بازنشستگى اجبارى » صادر كرده اند و اعلام كرده اند كه براى شمارى ديگر از استادان نيز احكام انتقال صادر خواهند كرد.« ۳۷۸ تذكر و ۱۶ مورد توقيف و لغو امتياز مطبوعات در ۸ ماه »روزنامه دنياى اقتصاد از توقيف و لغو امتياز ۱۶ روزنامه و مجله طى ۸ ماه اخير خبر داده و از قول معاون مطبوعاتى وزير ارشاد اسلامى نوشته « طى هشت ماه گذشته، ۹ مورد توقيف و ۷ مورد نيز لغو پروانه فعاليت از سوى هيات نظارت بر مطبوعات صورت گرفته است. »به نوشته اين روزنامه محمدعلى رامين گفته كه در ۸ ماهه آبان ۸۸ تا مرداد ۸۹ علاوه بر توقيف و لغو امتياز ۱۶ روزنامه و مجله در ۸ ماه « ۳۷۸ تذكر به مطبوعات » داده شده كه از اين تعداد « ۲۹۰ تذكر از سوى اداره كل مطبوعات و خبرگزارى‌هاى داخلى وزارت ارشاد اسلامى به نشريات ابلاغ شده است. »وى در عين حال گفته از ميان تذكرات داده شده به مطبوعات « ۱۱۶ تذكر به خاطر درج تصاوير نامناسب ، ۹۰ تذكر به دليل نشر مطالب خلاف واقع و ۷۲ تذكر نيز با محتواى ادارى به مطبوعات ارسال شده و سه تذكر نيز به صورت شفاهى به مطبوعات داده شده است. »در يك سال گذشته ده ها روزنامه نگار و خبرنگار در ايران بازداشت شده اند كه سازمان گزارشگران بدون مرز شمار آن ها را بيش از ۱۲۰ نفر اعلام كرده و شمارى از روزنامه نگاران نيز همچنان در بازداشت هستند.« ۹ نفر در ارتباط با انفجارهاى زاهدان كشته شدند »روزنامه خراسان از قول معاون امنيتى و انتظامى وزارت كشور از دستگيرى افرادى « به اتهام ارتباط با انفجارهاى زاهدان » خبر داده است.به نوشته اين روزنامه عبدالهى معاون معاون امنيتى و انتظامى وزارت كشور گفته « وابستگى افرادى كه عمليات تروريستى را در مسجد جامع زاهدان انجام دادند به گروهك ريگى براى ما محرز است. »وى اشاره اى به اسامى و تعداد بازداشت شدگان نكرده اما گفته كه « شوراى توسعه و امنيت پايدار شرق كشور » كه تحت نظارت شوراى عالى امنيت ملى فعاليت مى كند « طرح حريم امنيتى مرزهاى شرق كشور از جمله استان هاى سيستان و بلوچستان ، خراسان جنوبى وخراسان رضوى را ثبت و براى اجرا ابلاغ كرده است. »روزنامه خراسان همزمان از قول وزير كشور دولت احمدى نژاد نوشته « اخيرا معابرى را كه اين گروهك ها از آن تردد مى كنند ، بسته ايم و ۹ نفر از اين عوامل نيز در جريان درگيرى هاى اخير كشته شده اند. »مصطفى محمدنجار درعين حال تهديد كرده كه « در وقت مناسب برخورد لازم را با كشورهايى كه اين گروهك ها براى تردد از خاك آن ها استفاده مى كنند، انجام خواهيم داد. »  انفجار در مجتمع پتروشیمی خارک جان چهار نفر را گرفت وقوع انفجار در مجتمع پتروشيمی خارک در استان بوشهر شنبه‌شب به کشته شدن چهار تن انجامید. آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که آتش‌سوزی ناشی از این انفجار در نیمروز یکشنبه مهار شده است. ادامه وقوع انفجار در مجتمع پتروشيمی خارک در استان بوشهر شنبه‌شب به کشته شدن چهار تن و زخمی شدن دست کم هفت تن دیگر انجامید. آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که آتش‌سوزی ناشی از این انفجار در نیمروز یکشنبه مهار شده است.گرچه خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، به نقل از بخشدار خارک علت این انفجار را فشار بالا در برج مرکزی این مجتمع پتروشیمی اعلام کرده است اما شانا، خبرگزاری وابسته به وزارت نفت ایران می‌گوید که علت این حادثه هنوز مشخص نشده است.گزارش ایرنا همچنین حاکی از آن است که اجساد هر چهار جان‌باخته این حادثه شناسایی شده و مصدومان نیز به بیمارستان انتقال یافته‌اند.آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی خارک، از ساعت ۱۹.۳۰ بعد از ظهر روز شنبه آغاز شد و بر اساس گزارش شانا در نیمروز یکشنبه با تلاش کارکنان پتروشیمی خارک مهار شده و اکنون نیز عملیات پاک‌سازی در محوطه آتش‌سوزی ادامه دارد.در همین حال مدیرکل بحران استان بوشهر به ایرنا گفته است که از آنجا که پتروشیمی خارک بخشی از برق مصرفی منطقه را تأمین می‌کند، احتمال بروز مشکلاتی در برق‌رسانی استان وجود دارد.مجتمع پتروشیمی خارگ در سال ۱۳۴۸ به منظور بازیافت گازهای پروپان، بوتان، نفتا و گوگرد از حاصل چاه‌های حوزه نفتی فلات قاره ایران احداث و در سال ۱۳۷۳ واحد متانول پتروشیمی خارگ برای استفاده بهینه از مشتقات گازی تولید شده به این مجموعه اضافه شد. پتروشیمی خارگ جزو پتروشیمی‌های غیر دولتی و سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان شرکت ملی نفت ایران، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه‌گذاری شیمیایی و سلولزی تامین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی است.در حال حاضر بیش از چهارصد نفر در مجتمع پتروشیمی خارگ کار می‌کنند.  سوریه، حزب‌الله و دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری درحالی که دبیرکل حزب‌الله لبنان تقریباً ابراز اطمینان می‌کند که دادگاه جنایی بین‌المللی پرونده ترور حریری، اعضای حزب‌الله را متهمان اصلی این قتل سیاسی معرفی خواهد کرد؛ رئیس‌جمهور سوریه از هم اینک در حال ثبت امتیازهای بیشتری از این ماجرا به نفع خود و حاکمیت سوریه است. ادامه درحالی که حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان تقریباً ابراز اطمینان می‌کند که دادگاه جنایی بین‌المللی پرونده ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان، اعضای حزب‌الله را متهمان اصلی این قتل سیاسی معرفی خواهد کرد؛ بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه ازهم اینک در حال ثبت امتیازهای بیشتری از این ماجرا به نفع خود و حاکمیت سوریه است.این در شرایطی است که در لبنان و اتحادیه عرب نگرانی از کشیده شدن تنش‌های داخلی لبنان به یک بحران جدی افزایش یافته است.حسن نصرالله در روزهای اخیر تأکید کرده است که سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان و فرزند رفیق حریری، پیش از سفری که به تازگی به آمریکا داشت، با او ملاقات کرد و گفت که بدانید که دادگاه بین‌المللی پرونده ترور پدرم، نیروهای شما را عامل اجرای قتل معرفی خواهد کرد. سایر شواهد نیز این احتمال را تقویت می‌کند که در حالی که در طول سال‌ها انگشت اتهام در مورد قتل رفیق حریری متوجه سوریه بود، دادگاه جنایی بین‌المللی ویژه رسیدگی به پرونده قتل رفیق حریری از سوریه رفع اتهام خواهد کرد، به گونه‌ای که حسن نصرالله نیز تأیید کرده است که این دادگاه در پایان بررسی‌های کش و قوس‌دار خود، از سوریه نامی نخواهد برد.هرچند که بشار اسد هفته گذشته گفت که «متهم کردن حزب‌الله به دخالت در قتل حریری را اتهام استراتژیک علیه سوریه نیز می‌دانیم» اما ناظران می‌گویند که این سخنان آقای اسد، تعارفاتی به شیوه اهالی خاورمیانه بوده، و رهبر سوریه مشتاقانه منتظر کسب امتیازات بیشتر از رهگذر رفع اتهام از حاکمیت خود در یکی از سیاه‌ترین جنایات سیاسی منطقه است.ناظران می‌گویند که سخنان سعد حریری که شنبه گفت «اتحاد لبنان بیش از خون پدرم اهمیت دارد»، یک موفقیت برای بشار اسد است که در دیدار اخیر خود با سعد حریری او را به گفتن این جمله، و نیز به یافتن سازوکاری که مانع از ایجاد شکاف در همپیمانی دولت کنونی لبنان با حزب‌الله پس از اعلام نتیجه دادگاه قتل رفیق حریری شود، تشویق کرد، و به سعد حریری یادآورشد که پدرش نیز علیرغم برخی اختلافات اصولی با حسن نصرالله، توانسته بود راه میانه همکاری با نصرالله را بیابد (حتی اگر سرانجام نیز خود به دست حزب‌الله کشته شده باشد).سعد حریری هفته گذشته با سفر به دمشق، ملاقاتی سه جانبه با بشاراسد و عبدالعزیزبن عبدالله، پسر ملک عبدالله، پادشاه عربستان داشت؛ دیداری که به نوشته روزنامه لبنانی السفیر، معطوف به راه‌های جلوگیری از کشانده شدن پای لبنان به یک جنگ منطقه‌ای دیگر، پس از انتشارحکم دادگاه جنایی بین‌المللی درباره پرونده رفیق حریری بود.سعد حریری که سال‌ها از مخالفان جدی سوریه در لبنان بود، از هنگامی که تشکیل دولت داده، عملاً ناچار به نرمش در قبال سوریه و حزب‌الله بوده است و برای اثبات این نرمش، اواخر سال میلادی گذشته به سفر رسمی سوریه رفت؛ دیداری که هفته گذشته نیز تکرار شد.در این وضعیت، رسانه‌های منطقه از نزدیک بودن سفر دوباره ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، به سوریه و نیز لبنان، نظر به ملتهب شدن فضای سیاسی لبنان و اظهارات حسن نصرالله خبر داده‌اند. (در پاره‌ای گزارش‌ها نیز احتمال داده شده که هنگام حضور پادشاه عربستان در لبنان، بشار اسد خود نیز راهی بیروت شود؛ اقدامی که کمتر از سوی اسد سابقه داشته است). ملک عبدالله، پادشاه عربستان، این حامی مهم خاندان حریری (سعد افزون بر تابعیت لبنان، شهروند پادشاهی سعودی نیز هست و ملک عبدالله را پدر ثانی خود می‌داند) در حالی که سال‌ها با بشار اسد کلامی رد و بدل نکرده بود، با فروخوردن خشم و کینه خود از اسد و با انجام سفر سال گذشته به دمشق، موجب تشکیل دولت لبنان به نخست‌وزیری این پسرخوانده خود شده بود.ناظران بر این باورند که مذاکرات قریب‌الوقوع پادشاه عربستان با رهبر سوریه و اثبات دوباره رفع «حصر سیاسی سوریه» از سوی عربستان، سنگ بنای تحولاتی مهم در خاورمیانه خواهد بود و سوریه‌ای که رهبران حکومت‌های میانه روی عربی از راه تحریم آن، می‌خواستند که موجب دور شدنش از«محور شرارت» با جمهوری اسلامی ایران شوند، به کشوری تبدیل می‌شود که حتی عربستان نیز در جستجوی دوستی با او بر می‌آید. (هرچند که حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، چهارسال است که عهد خود را برای حرف نزدن با اسد هنوز نشکسته است).سوریه که سال‌ها از سوی رهبران مهم منطقه‌ای منزوی شده بود، بار دیگر نه تنها از رهگذر رفع اتهام از خود در آمریت به قتل رفیق حریری می‌تواند به مهره‌ای طبیعی در منطقه تبدیل شود بلکه از هم اینک خود را به عنوان وزنه‌ای در برابر ایران در نظر حکومت‌های عربی میانه‌رو جلوه می‌دهد و آنها را که نگران سیاست‌های «افراطی» جمهوری اسلامی ایران هستند، به سوی خود می‌کشاند، و در این زمینه بار دیگر «همپیمانی سوریه با ایران» که جمهوری اسلامی ایران به آن می‌بالد، زیر سؤال می‌رود. در همین حال، حضور قریب‌الوقوع پادشاه عربستان در لبنان، تلاش دگر باری از سوی رهبر سعودی است که نگذارد که ایران بازیگراصلی پشت پرده رخدادهای لبنان باشد، بویژه که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، سفر محمود احمدی‌نژاد به لبنان به موعد نامعلومی موکول شده است.بشار اسد که می‌کوشد خود را به عنوان بازیگر منطقه‌ای مهم که غرب برای تثبیت اوضاع منطقه باید روی او حساب باز کند، جلوه‌گر سازد؛ نه تنها می‌گوید که برای جلوگیری از وضعیت بحرانی در لبنان تلاش می‌کند، بلکه هفته گذشته با میزبانی ایاد علاوی، رهبر فهرست العراقیه و نامزد پست نخست‌وزیری عراق و مقتدی صدر، رهبر نیروهای جیش المهدی که از قم به دمشق رفته بود، خود را در قالب سیاستمداری که تشکیل دولت عراق تا حد |
--
__._,_.___
This is a non-political list.
MARKETPLACE
.
__,_._,___
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر