---------- Forwarded message ----------
From: <radiofarda@list.radiofarda.com >
Date: 2010/7/20
Subject: خبرنامه وب‌سایت رادیو فردا - 2010/07/20 07:49:29 ب.ظ
setareabi.com
From: <radiofarda@list.
Date: 2010/7/20
Subject: خبرنامه وب‌سایت رادیو فردا - 2010/07/20 07:49:29 ب.ظ
 خبرنامه وب‌سایت رادیو فردا 2010/07/20 07:49:35 ب.ظ گزارش‌ها و تحلیل‌ها از ایران و جهان تازه‌ترین فیلترشکن رادیو فردا: |
| ايران  خود-فیلترینگ دولت ایران طی سالهای گذشته خبرگزاری‌های داخلی ایران بارها از مسدود شدن «وب‌سایت‌های دولتی به وسیله آمریکا» خبر داده بودند. در عین حال مقام‌های دولتی، خود، تا پاییز امسال به سایت‌های دولتی، برای انتقال میزبانی به داخل کشور مهلت داده‌اند. در غیر این صورت «فیلتر خواهند شد.» ادامه مسدود کردن و فیلترینگ وب‌سایت‌ها در ایران، خبری نیست که برای کاربر ایرانی تازگی داشته باشد. هرکسی می‌داند که برای ورود به وب‌سایت خود رادیو فردا از ایران هم، اول باید دنبال تازه‌ترین فیلترشکن گشت. این مشکل امروز و دیروز هم نیست و به سیاست‌های سانسور اطلاعات در ایران، طی سالهای گذشته باز می‌گردد.با این همه فیلترینگ تنها به ایران و کشورهایی با حکومت‌های مشابه مربوط نمی‌شود و در غرب نیز رواج دارد. البته در این مورد فیلترینگ با سیاست و اهداف دیگری دنبال می‌شود؛ برای نمونه وب‌سایت‌های پرنوگرافیک کودکان که نه تنها فیلتر بلکه صاحبان آنها نیز با تعقیب قضایی روبه‌رو می‌شوند.مورد دیگر فیلترینگ در غرب به وب‌سایت‌هایی باز می‌گردد که بر اساس تشخیص دولت یا نیروهای امنیتی به اشاعه و تبلیغ تروریسم بپردازند.مسدود کردن وب‌سایت‌ها در ایالات متحده و کشورهای غربی به سایت‌های ایرانی هم رسید. تحریم‌ها اینترنت را هم نشانه رفت و این موضوع پس از تصویب تازه‌ترین قطعنامه، بار دیگر واکنش مقام‌های حکومتی ایران را بر انگیخت. اما این واکنش تنها به آنچه منافع دولت را تامین می‌کند، باز می‌گردد. خبرگزاری دولتی ایسنا از «مسدود كردن بیش از ۵۰۰ وب سایت ایرانی و توقیف صدها دامنه اینترنتی متعلق به ایرانی‌ها توسط شركت‌های آمریكایی با استناد به قوانین تحریم ایالات متحده» خبر می‌دهد و از «لزوم توجه كافی به راه‌اندازی، حمایت و استفاده از مركز داده ایرانی» می‌نویسد.این خبرگزاری نامی از این وب‌سایت‌ها نبرده است اما از قول رضا باقری اصل، مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مركز پژوهش‌های مجلس خبری را منتشر کرده است که به سالهای پیش باز می‌گردد؛ در این خبر از برنامه دولت برای آوردن وب‌سایت‌های دولتی به داخل ایران گفته شده و به ۳۲ درصد از وب‌سایت‌های باقی مانده دولتی که خارج از ایران میزبانی می‌شوند، اشاره شده بود. عملا از سال ۱۳۸۵، وب‌سایت‌های دولتی موظف شده بودند که تنها از میزبان داخلی استفاده کنند. در همان زمان صحبت‌ها از راه‌اندازی شبکه اینترانت داخلی -فقط برای کاربران ایرانی و احتمالا برای کنترل اینترنت- بالا گرفته بود. اما با گذشت چهار سال دولت ایران هنوز حتی موفق نشده است، میزبانی وب‌سایت‌های خود را به داخل ایران انتقال دهد.طی سالهای گذشته خبرگزاری‌های داخلی ایران بارها از مسدود شدن «وب‌سایت‌های دولتی به وسیله آمریکا» خبر داده بودند. در این میان موضوع دیگری هم وجود دارد که موضوع فیلترینگ وب‌سایت‌های دولی ایران را با رمز و راز روبه‌رو کرده است. در حالیکه برخی از رسانه‌ها -از جمله ایسنا- مسدود کردن وب‌سایت‌های دولتی را به تحریم‌ها مربوط کرده‌اند، اما مقام‌های دولتی، خود، تا پاییز امسال به سایت‌های دولتی (سایت‌های خود) برای انتقال میزبانی به داخل کشور مهلت داده‌اند. در غیر این صورت «فیلتر خواهند شد.»علی اصغر انصاری، معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات، در تیر ماه به خبرگزاری فارس گفته بود: «به مدیران عالی دستگاه‌های دولتی که سایت آنها در خارج از کشور میزبانی می‌شود، اعلام کرده‌ایم که تا مهرماه (اول پاییز) فرصت دارند هاستینگ خود را به داخل کشور منتقل کنند.»با این حساب علاوه بر آنچه عدم میزبانی سایت‌های دولتی در خارج از کشور عنوان شده است، مشکل فیلترینگ سایت‌های دولتی به وسیله خود دولت نیز وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها در ایران «خدمات و امکانات»، «پهنای باند کم» و «هزینه زیاد» از جمله دلایلی است که صاحبان وب‌سایت‌ها را به جای استفاده از امکانات داخلی به میزبانان کشورهای خارجی متصل می‌کند. رقابت زیاد و هزینه بسیار پایین میزبانی در کشورهایی مانند آمریکا یا کانادا بهتر از خدمات کشورهایی مانند ایران است. البته در این مورد هم، مشکل انتقال پول به میزبانان خارجی، آن هم با شرایط بانکی ایران و تحریم‌ها، همچنان باقی است.گذشته از وب‌سایت‌های دولتی، تحریم‌های بین‌المللی کاربران ایرانی را نیز با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. هرچند همین تحریم‌ها -به گفته مسئولان و رسانه‌های ایرانی- وب‌سایت‌های دولتی را هم تحت تاثیر قرار داده، اما نتوانسته هیچ تاثیری بر فروش -مثلا- دستگاه‌های استراق سمع پیشرفته غربی به ایران بگذارد. از سوی دیگر کابران ایرانی نه تنها با مشکل تحریم‌ها -مثلا از دست دادن «کنترل پنل‌ها» (مدیریت فضای میزبانی یا پارک دامنه‌ها)- روبه‌رو هستند، بلکه دولت نیز با تمام توان به فیلترینگ مشغول است و باز هم تحریم‌ها نتوانسته بر امکانات فیلترینگ دولت تاثیر بگذارد. اما با رخدادهای پس از انتخابات در ایران و اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی گسترده، دولت آمریکا به این نتیجه رسید که در کنار تحریم‌های جدید، دسترسی به اینترنت را برای کاربران ایرانی سهل‌تر کند. در بخشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، شرکت هایی که تجهیزات و تکنولوژی‌هایی به ایران بفروشند که به محدود کردن آزادی بیان و اطلاع رسانی، سانسور و فیلیترینگ منجر شود، مشمول تحریم شده و از حق عقد قرارداد با دولت آمریکا محروم می‌شوند.مشخص نیست ادامه آنچه مسدود کردن وب‌سایت‌های دولتی ایرانی عنوان شده، با استناد به تحریم‌های جدید صورت می‌گیرد یا این روندی است که همچنان و در سالهای گذشته ادامه یافته است و همچنان هم قرار است ادامه پیدا کند. آیا دولت ایران به دلایل امنیتی تصمیم به منحصر کردن میزبانی در داخل ایران گرفته است یا مجموعه‌ای از مسائل دیگر؟ به هر حال این مشکلی است که حکومت ایران سال‌هاست برای کاربران ایرانی ایجاد کرده است، مشکلی که به نظر می‌رسد خود از سوی دیگر و به شکل دیگری با آن روبه‌روست و در عین حال برای رفع آن حاضر است به خود-فیلترینگ روی بیاورد.  اتحادیه اروپا هفته آینده تشدید تحریم‌ها علیه ایران را «تصویب» می‌کند وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا هفته آینده در بروکسل گردهم می‌آیند تا تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کنند. اعمال محدودیت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، بخش پالایشگاهی و ظرفیت‌های گاز طبیعی ایران از جمله پیشنهادهای در دستور کار این نشست است. ادامه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا هفته آينده در بروكسل گردهم مى‌آيند تا تشديد تحريم‌ها عليه جمهورى اسلامى ايران را تصويب كنند. اعمال محدوديت‌هاى تازه براى سرمايه‌گذارى در صنعت نفت و گاز، بخش پالايشگاهى و ظرفيت‌هاى گاز طبيعى ايران از جمله پيشنهادهاى در دستور كار اين نشست است.بر اساس گزارش خبرگزارى‌ها، ديپلمات‌هاى اروپايى روز سه‌شنبه خبر دادند كه بر اساس طرح تهيه شده براى نشست هفته آينده، وزيران امور خارجه كشورهاى اتحاديه اروپا تصميم‌هاى اتخاذ شده از سوى رهبران اين اتحاديه در روز ۱۷ ژوئن را تصويب خواهند كرد.در نشست رهبران اتحاديه اروپا بر اعمال تحريم‌هاى تازه عليه برنامه هسته‌اى جمهورى اسلامى و همچنين درخواست از تهران براى بازگشت به ميز مذاكره براى حل و فصل پرونده اتمى خود تأكيد شده بود.اعلاميه تنظيمى براى نشست روز دوشنبه هفته آينده مى‌گويد كه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا تحريم‌هاى جديدى را «در راستاى بيانيه شوراى اروپايى در روز ۱۷ ژوئن» تصويب خواهند كرد. اين بيانيه مى‌افزايد كه اقدام‌هاى جديد به منظور حمايت از مذاكراتى صورت مى‌گيرد كه بايد به نگرانى‌هاى مربوط به توسعه فناورى‌هاى حساس از سوى جمهورى اسلامى ايران در حوزه هسته‌اى و برنامه موشكى اين كشور پايان دهد. تحريم‌هاى جديد بايد از سوى وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا تأييد شود ولى به گزارش خبرگزارى رويترز احتمال ضعيفى وجود دارد كه اين پيش‌نويس با تغييرات عمده‌اى روبه‌رو شود.تحريم‌هاى جديد بر حوزه‌هاى تجارت، امور بانكى و بيمه‌اى، حمل و نقل بويژه دريايى و هوايى و همچنين بخش‌هاى مهم صنعت نفت و گاز ايران متمركز شده است.در نشست روز ۱۷ ژوئن رهبران اتحاديه اروپا، توافق شد تا از سرمايه‌گذارى‌هاى جديد، همكارى‌هاى فنى و انتقال فناورى، قطعات و خدمات به حوزه‌هاى نفت و گاز ايران بويژه بخش پالايشگاهى و مايع سازى گاز طبيعى ايران خوددارى شود.اقدام‌هاى جديد اتحاديه اروپا پس از آن صورت مى‌گيرد كه ايالات متحده آمريكا تحريم‌هاى يكجانبه‌اى را عليه جمهورى اسلامى ايران و بويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اعمال كرد و همزمان شوراى امنيت سازمان ملل در نهم ژوئن گذشته قطعنامه چهارم تحريمى بر ضد ايران را تصويب كرد.كشورهاى اروپايى و آمريكا اميدوارند كه با اعمال فشار بر جمهورى اسلامى، تهران را وادار سازند تا از غنى سازى اورانيوم كه كاربرد دوگانه نظامى و غير نظامى دارد منصرف شود. ايران مى‌گويد كه ذره‌اى از مواضع خود عقب نشينى نخواهد كرد و برخى از مقام‌هاى جمهورى اسلامى نيز مدعى شده‌اند كه تحريم‌ها تأثيرى بر وضعيت اقتصادى ايران نخواهد داشت. تحريم‌هاى تازه اتحاديه اروپا اقدامى فراتر از قطعنامه‌هاى شوراى امنيت محسوب مى‌شود كه در آن افراد و شركت‌هاى درگير در برنامه هسته‌اى تهران را مشمول مجازات‌هاى مالى و سفر به ديگر كشورها كرده است.با اين حال، كاترين اشتون، مسئول امور سياست خارجى اتحاديه اروپا در نامه‌اى كه اوايل ماه ژوئيه به دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران ارسال كرد خواستار از سرگيرى مذاكرات تهران با گروه پنج به علاوه يک شد. پيش‌نويس بيانيه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا با حمايت از تلاش‌هاى خانم اشتون از ايران خواسته است تا نگرانى‌هاى بين‌المللى درباره ماهيت برنامه هسته‌اى خود را رفع كرده و با تاريخ مشخصى براى آغاز مذاكرات با نمايندگان عالى اتحاديه اروپا موافقت كند.سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران، روز ششم ژوئيه در پاسخ به نامه كاترين اشتون شرايطى را براى آغاز مذاكرات ميان طرفين اعلام و روز اول سپتامبر را براى گفت‌وگوها پيشنهاد كرد.  مهمانپرست: امكان مذاكره ميان ايران و آمريكا وجود ندارد سخنگوى وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه هر گونه ملاقات احتمالى بين هيئت‌هاى نمايندگى ايران و آمريكا در حاشيه كنفرانس كابل را رد كرد و گفت كه در حال حاضر امكان مذاكره ميان مقام‌هاى ايران و آمريكا وجود ندارد. ادامه رامين مهمانپرست، سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى، روز سه‌شنبه هر گونه ملاقات احتمالى بين هيئت‌هاى نمايندگى ايران و آمريكا در حاشيه كنفرانس كابل را رد كرد و گفت كه در حال حاضر امكان مذاكره ميان مقام‌هاى ايران و آمريكا وجود ندارد.كنفرانس بين‌المللى كابل روز سه شنبه در پايتخت افغانستان آغاز به كار كرد و در آن منوچهر متكى، وزير امور خارجه ايران و هيلارى كلينتون، همتاى آمريكايى‌اش به نمايندگى از دو كشور حضور دارند. بیشتر بخوانید: آمریکا خواستار «تعامل سازنده» ایران در مذاکرات هسته‌ای شد برنامه اتمی ایران؛ «در این شرایط حرکت تدریجی آمریکا به سوی گزینه نظامی است» آقاى مهمانپرست در باره ديدار احتمالى متكى و كلينتون در حاشيه اين نشست گفته است: «با توجه به سياست‌هاى خصمانه آمريكا عليه ملت ايران و اقداماتى كه در صدور قطعنامه انجام داده است و رفتار نامناسب نسبت به اتباع ايران فكر نمى كنيم در حال حاضر امكان مذاكره و ملاقات بين مقامات ايران و آمريكا وجود داشته باشد.»ايران و آمريكا طى سه دهه گذشته روابط خصمانه‌اى با يكديگر داشته‌اند ولى در سال‌هاى اخير موضوع برنامه هسته‌اى جمهورى اسلامى به يكى از تنش‌هاى عمده ميان دو كشور تبديل شده است.در حالى كه ايران مى‌گويد برنامه اتمی‌اش اهداف صلح آميز دارد، آمريكا همراه با ساير متحدان غربى خود اين برنامه را پوششى براى ساخت سلاح اتمى و بى‌ثباتى امنيت بين‌المللى ارزيابى مى‌كنند.واشينگتن مى‌گويد كه با استفاده از راهكار دو گانه مذاكره و تحريم به دنبال قانع كردن ايران به دست كشيدن از برنامه غنى‌سازى اورانيوم است. ماه ژوئن گذشته و به دنبال شكست مذاكرات بر سر معامله سوخت اتمى براى رآكتور تحقيقاتى تهران، شوراى امنيت سازمان ملل قطعنامه چهارم تحريمى را عليه تهران به تصويب رساند. مقام‌هاى جمهورى اسلامى اين اقدام شوراى امنيت را محكوم كرده و اعلام كردند كه برنامه غنى‌سازى اورانيوم ۲۰ درصدى را ادامه مى‌دهند.همزمان ديدگاه‌هاى دو كشور درباره موضوع شهرام اميرى، «دانشمند هسته‌اى» به تنش‌هاى ميان دو طرف افزوده است. در حالى كه مقام‌هاى ايران و شهرام اميرى از «ربايش» وى سخن مى‌گويند، واشينگتن گفته است كه وى به خواست خود به آمريكا آمد و به خواست خود نيز بازگشته است.سخنگوى وزارت امور خارجه ايران روز سه‌شنبه در باره «بهتر شدن روابط ايران و آمريكا پس از بازگشت شهرام اميرى» گفته است: «شهرام اميرى به عنوان يک شهروند ايرانى توسط سرويس‌هاى امنيتى آمريكا ربوده شد و با ارائه اسنادى كه به سفارت سوئيس در تهران تحويل شد و مسائل پيچيده امنيتى او از دست آمريكا رهايى پيدا كرد و به ايران بازگشت.»آقاى مهمانپرست افزود: «بهبود روابط ايران و آمريكا به شرط تغيير رويكرد آمريكا در سياست خارجى و اقدامات عملى است كه عليه ايران انجام مى دهد.»وى همچنين در باره كنفرانس افغانستان در كابل گفت كه ايران «پيشنهادهاى جديدى» براى حل مشكلات اين كشور دارد كه توسط وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ارائه مى‌شود.از زمان حمله آمريكا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ كه به سرنگونى رژيم طالبان در اين كشور منجر شد كنفرانس‌هاى متعددى براى بازسازى و جمع آورى كمک‌هاى بين‌المللى برگزار شده كه جمهورى اسلامى ايران در برخى از آنها شركت كرده است.تهران سال گذشته حاضر نشد تا هيئتى را به كنفرانس افغانستان در لندن اعزام كند و دليل آن را «افزايش اقدامات نظامى و برخورد دوگانه با جريانات موجود در افغانستان» عنوان كرد.  مجلس درخواست کنگره آمريکا برای مذاکره با ایران را بررسی می‌کند در حالی که رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس، می‌گويد درخواست رئيس کميته روابط خارجی سنای آمريکا، برای مذاکره با ايران نياز به پيگيری ندارد، ديگر نمايندگان گفته‌اند اين موضوع مورد بررسی قرار می‌گيرد. ادامه در حالی که علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، می گويد در خواست جان کری، رييس کميته روابط خارجی سنای آمريکا، برای مذاکره با ايران نيازی به پيگيری ندارد، ديگر نمايندگان مجلس گفته اند اين موضوع درمجلس مورد بررسی قرار می گيرد.علاءالدين بروجردی روز يکشنبه از درخواست کنگره آمريکا برای گفت و گو با جمهوری اسلامی خبر داده و گفته بود: در ديدار با سفير سوئيس، به عنوان حافظ منافع آمريکا در ايران، وی گفت که کميته روابط سياست خارجی سنای آمريکا مایل به مذاکره با جمهوری اسلامی است. بیشتر بخوانید: کنگره آمريکا طرح تحريم‌های یکجانبه علیه ايران را تصويب کرد در همین زمینه، علاءالدين بروجردی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، با انتقاد از تحريم های يکجانبه آمريکا عليه ايران تصريح کرد که مجلس شورای اسلامی پاسخی به پيام جان کری نخواهد داد. علاءالدين بروجردی گفته است:« اين ابراز تمايل کنگره آمريکا نياز به پيگيری ندارد زيرا اظهارات آنان برای ما فاقد اهميت است.»به رغم اظهارات علاءالدين بروجردی، دو نماينده ديگر مجلس تاکيد کردند که مجلس در خواست کنگره آمريکا را مورد بررسی قرار می دهد. حسين سبحانی نيا، عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه گفت: اين در خواست امروز و روز سه شنبه در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، حسين سبحانی می گويد به دليل سفر علی لاريجانی، رييس مجلس، به سوئيس تصميم گيری نهايی درباره درخواست کنگره آمريکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی ايران پس از بازگشت رييس مجلس از ژنو اتخاذ خواهد شد.در همين حال، پرويز سروری، نماينده اصولگرا و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، نيز تاکيد می کند :« بر خلاف برخی اظهار نظرها» در خواست کنگره آمريکا حتماً در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.پرويز سروری با اشاره به اين که «اگر قرار باشد مذاکره بين کنگره آمريکا و جمهوری اسلامی ايران صورت گيرد بايد نکاتی رعايت شود»، گفت: «مذاکره بايد برای تعيين نقطه برون رفت از وضعيت فعلی باشد، زمانبندی آن به صورت مشخص تعيين شود و طبق قواعد پذيرفته شده بين المللی صورت گيرد.»اين نماينده اصولگرای مجلس همچنين گفته است:« اگر آمريکايی ها به دنبال مذاکره هستند بايد راه برون رفت از وضعيت فعلی را در پيش گرفته و برای تبديل تقابل هسته ای به تعامل هسته ای بهترين راه را انتخاب کنند.»در همین زمینه، اسماعيل کوثری، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، به خبرگزاری فارس گفته است که کميسيون امنيت ملی مجلس روز سه‌شنبه موضوع مذاکره با آمريکا را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد.تاکنون هيچ يک از مقام‌های آمريکايی درباره اظهارات رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران مبنی بر تمايل کنگره آمريکا به گفت و گو با ايران اظهار نظر نکرده‌اند.در آذر ماه سال ۱۳۸۷ نيز علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی گفته بود،اعضای کنگره آمريکا با ارسال چندين نامه به مجلس ايران از تمايل خود برای آغاز گفت و گوها ميان دو طرف خبر داده‌اند.صرف نظر از نامهای که نمايندگان کنگره آمريکا در سال ۱۳۵۹ در تلاش برای حل مسئله گروگان‌های آمريکايی در ايران به مجلس شورای اسلامی به رياست اکبر هاشمی رفسنجانی فرستاده بودند، مکاتبه بين کنگره آمريکا و مجلس ايران از مجلس هفتم شورای اسلامی آغاز شده بود.در آن زمان حدود ۶۰ نماينده کنگره در نامهای به غلامعلی حدادعادل، رييس وقت مجلس شورای اسلامی، خواستار سفر به ايران، بازديد از مجلس و مذاکره با نمايندگان شدنده بودند ولی اين درخواست از سوی علی لاريجانی بی‌پاسخ ماند.به دنبال اشغال سفارت آمريکا در تهران و به گروگان گرفته شدن ديپلمات‌های آمريکايی توسط دانشجويان پيرو خط امام در سال ۱۳۵۸، دو کشور ايران و آمريکا حدود سه دهه است که با يکديگر رابطه ديپلماتيک ندارند.در اوايل تير ماه سال جاری و تنها اندکی پس از تصويب چهارمين قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، کنگره ايالات متحده نيز تحريم‌های يکجانبه گسترده‌ای عليه ايران تصويب کرد.مصوبه کنگره آمريکا که با امضای رئيس جمهور اين کشور به قانون تبديل شده است، سرمايه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات بنزين و فرآورده‌های نفتی به ايران و شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران را هدف گرفته و بدين ترتيب شرکت‌ها و موسساتی که بر خلاف آن عمل کنند، با قطع رابطه با بازار آمريکا مواجه خواهند شد.  محمدجواد لاریجانی: مناقشه دانشگاه آزاد به مراحل پایانی نزدیک می‌شود در حالی که رهبر جمهوری اسلامی مساله بررسی وقف دانشگاه آزاد را به قوه قضاییه واگذار کرده است، محمد جواد لاریجانی روز دوشنبه گفته است این پرونده به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود. ادامه در حالی که چندی پیش رهبر جمهوری اسلامی از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد خواسته بود، وقف اموال دانشگاه آزاد و نیز اجرای اساسنامه مصوب دولت برای این دانشگاه را متوقف کنند، یک مقام قوه قضاییه گفته است، مناقشه بر سر دانشگاه آزاد به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود.به گزارش خبرگزاری مهر محمدجواد لاریجانی،مشاور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اعلام این که قوه قضاییه مسئول پیگیری موضوع وقف دانشگاه آزاد شده است، از اعلام نتایج این پیگیری پس از به نتیجه رسیدن آن خبر داده است. بیشتر بخوانید: ورود آیت‌الله خامنه‌ای به «مجادلات پیرامون دانشگاه آزاد اسلامی» «رئیس جدید دانشگاه آزاد هفته آینده انتخاب می‌شود» شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد را رد کرد مجلس شوراى اسلامى اساسنامه جديد دانشگاه آزاد را لغو كرد وی با بیان این که کشور مکانیزم‌های مختلفی برای حل مناقشات دارد، افزوده است: « هم اکنون کمیته مربوطه در حال پیگیری است و باید هر چه زودتر نتیجه آن را اعلام کند.»این مقام قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا مصوبه مجلس شورای اسلامی در باره اساسنامه دانشگاه آزاد باعث عقب‌نشینی قوه قضاییه از موضع اولیه خود در باره وقف و تغییر اساسنامه این دانشگاه شده یا خیر، گفته است: « من این موضوع را قبول ندارم و فکر می‌کنم مناقشه‌ای بوده که به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود.» حدود دو هفته پیش و به دنبال بالا گرفتن تنش بر سر دانشگاه آزاد میان هیات موسس این دانشگاه و دولت دهم، رهبر جمهوری اسلامی در دو حکم جداگانه به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد، دستور داده بود: «فعلاً از تصرف مبنی بر وقف دانشگاه آزاد اسلامی و از هرگونه اقدام مبتنی بر اساسنامه جدید مصوب دانشگاه آزاد اسلامی خودداری شود و اجرای اساسنامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی متوقف شود.»اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی و محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو چهره اصلی در دو طرف کشمکش‌های اخیر بر سر دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می‌آیند.پیشتر اکبر هاشمی‌رفسنجانی، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود، که رهبر جمهوری اسلامی در مسئله دانشگاه آزاد «برای تحقق قانون‌مندی و وحدت اقداماتی داشته است.»آیت‌الله خامنه‌ای در مهرماه ۸۴ و اندکی پس از روی کار آمدن دولت نهم نیز در جمع استادان دانشگاه‌ها خواستار آن شده بود که در مجامع عمومی به بحث دانشگاه آزاد دامن زده نشود و مسئولان در سطوح مناسب موضوع دانشگاه آزاد را حل و فصل کنند.کشمکش میان دولت و مؤسسان دانشگاه آزاد، در اوایل تیر ماه با اعلام نظر شورای نگهبان در رد مصوبه‌ای که اساسنامه مصوب شورای انقلاب فرهنگی را لغو می‌کرد، وارد مرحله تازه‌ای شده بود.با این حال همزمان با رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، دولت محمود احمدی‌نژاد هم اعلام کرده بود، نشست هیئت امنای منصوب شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعیین رئیس جدید این دانشگاه نیز برگزار نخواهد شد.در اوایل خرداد ماه سال جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با استناد به اساسنامه تازه‌ای که این شورا برای دانشگاه آزاد تهیه کرده بود، پنج نفر را به عنوان اعضای جدید هیئت امنای این دانشگاه معرفی کرد.شهاب‌الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، نسرین سلطان‌خواه، معاون علمی و فناوری محمود احمدی‌نژاد، محمدحسن شجاعی‌فرد، رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، فرهاد دانشجو، رئیس پیشین دانشگاه تربیت مدرس و فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران پنج چهره اصولگرایی هستند که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی شده اند.در این اساسنامه نامى از میرحسین موسوی، نخست‌وزیر پیشین ایران، که یکى از ۹ عضو هیئت موسس دانشگاه آزاد بود، به چشم نمى‌خورد. با این حال مجلس شورای اسلامی در اوایل تیر ماه با تصویب قانونی عملاً اساسنامه جدید دانشگاه آزاد را که این افراد با استناد به آن انتخاب شده‌اند، باطل اعلام کرده و رای به ادامه فعالیت این دانشگاه بر اساس اساسنامه پیشین آن داد.مطابق این اساسنامه که با مخالفت هیئت مؤسس اولیه دانشگاه آزاد روبه‌رو شده بود، ترکیب هیئت امناى دانشگاه از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، وزارت علوم و دفتر نمایندگى رهبر جمهورى اسلامى در دانشگاه‌ها تعیین مى‌شود.این اساسنامه همچنین با محدود ساختن دوره ریاست دانشگاه آزاد به چهار سال، زمینه را براى برکنارى عبدالله جاسبى، رئیس کنونى این دانشگاه فراهم مى‌کرد.عبدالله جاسبی، از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی است که از زمان آغاز به کار دانشگاه آزاد اسلامی در دهه شصت شمسی، ریاست این دانشگاه را برعهده داشت و هر چند محمود احمدی‌نژاد در مبارزات انتخاباتی سال گذشته خود، این دانشگاه را متهم به حمایت مالی و معنوی از رقیبان خود کرد، آقای جاسبی از معدود چهره‌های مغضوب دولت بود که در مرداد ماه ۸۸ در مراسم تحلیف رئیس دولت دهم شرکت کرد.با آغاز به کار دولت دهم، پس از آنکه مشخص شد عزم دولت برای گسترش حوزه نفوذ خود در دانشگاه آزاد جدی است، مؤسسان اولیه دانشگاه به ریاست هاشمی‌رفسنجانی، بحث وقف اموال و دارایی‌های این مؤسسه غیردولتی را به میان آوردند.هر چند این موضوع با واکنش شدید رسانه‌های حامی دولت و نیز برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس روبه‌رو شده بود، با این حال سرانجام طرحی از تصویب مجلس گذشت که امکان وقف دانشگاه آزاد و لغو مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را فراهم می‌کرد.بلافاصله پس از تصویب این طرح نمایندگان حامی دولت نیز دست‌به‌کار تصویب فوریتی برای توقف اجرای این طرح شدند و شورای نگهبان نیز نهایتاً این طرح را ورود مجلس به حوزه اختیارات شورای انقلاب فرهنگی ارزیابی و طرح مجلس را رد کرد.  دو سال از بازداشت برادران علائی می گذرد پزشکان مدافع حقوق بشر با انتشار يک بيانيه مطبوعاتی گذشت بيش از دو سال از بازداشت آرش و کاميار علائی پزشکان فعال در مبارزه با بيماری ايدز را يادآور شده و خواهان آزادی اين دو برادر شده اند. ادامه پزشکان مدافع حقوق بشر با انتشار يک بيانيه مطبوعاتی گذشت بيش از دو سال از بازداشت آرش و کاميار علائی پزشکان فعال در مبارزه با بيماری ايدز را يادآور شده و خواهان آزادی اين دو برادر شده اند.پزشکان مدافع حقوق بشر در مقدمه اين بيانيه که روز دوشنبه در وين انتشار يافت می نويسند که همزمان با گشايش هجدهمين کنفرانس بين المللی ايدز در وين دو صدای رسا و مهم از کارزار بين المللی مقابله با ايدز هنوز ساکت اند. در ماه ژوئن ۲۰۰۸ آرش و کاميار علائی که به خاطر خدمات شايان خود در مقابله با شيوع ايدز در سراسر جهان شهرت فراوانی دارند توسط حکومت جمهوری اسلامی در تهران بازداشت شدند. آنها درست قبل از سفر برای شرکت در هفدمين کنفرانس بين المللی ايدز که در شهر مکزيکوسيتی برگزار شد دستگير شده و پس از بيش از دو سال هنوز در زندان به سر می برند.در شش ماهه اول آرش و کاميار علائی بدون هيچ تفهيم اتهام و يا محاکمه ای در زندان نگاه داشته شده و در نهايت به جرم «تلاش برای سازماندهی يک انقلاب مخملی» متهم شدند. آنها د رجريان يک محاکمه فرمايشی در دسامبر سال ۲۰۰۸ «به تماس با دولتهای دشمن» محکوم شده ، آرش به سه سال و کاميار به شش سال حبس محکوم شدند.فرانک دوناهو دبيرکل پزشکان مدافع حقوق بشر گفت :« سفر برای شرکت در کنفرانس بين المللی ايدز برای مقابله با گسترش اين بيماری نبايد و نمی تواند دليلی برای بازداشت و وزندان باشد. اپيدمی ايدز مرز نمی شناسد و تلاش های پزشکان و دلسوزان برای رفاه تمام بشريت از جمله مردم ايران است. پزشکان مدافع حقوق بشر و تمام جامعه فعالين و دست اندرکاران مبارزه با ايدز از حکومت ايران می خواهند که هر چه زودتر کاميار و آرش علائی را آزاد کنند.»دبيرکل پزشکان مدافع حقوق بشر می افزايد که بازداشت و نحوه محاکمه اين دو پزشک نشان دهنده ضديت حکومت ايران با داد و ستدهای پزشکی و علمی است. محاکمه برادران علائی که چند ساعت بيشتر طول نکشيد به شيوه ای ناعادلانه برگزار شده و اتهامات و شواهد پنهانی قوه قضايی ايران حتی در اختيار وکيل مدافع اين دو نفر قرار نگرفته است.پزشکان مدافع حقوق بشر در ادامه بيانيه خود خاطر نشان می کند که از زمان بازداشت برادران علائی نهادهای مهم علمی و پزشکی مثل جامعه بين المللی پزشکی، جامعه پزشکی آمريکا، اتحاديه اروپا، جامعه بين المللی مبارزه با ايدز خواستار آزادی اين دو نفر شده اند. نشريات علمی و پزشکی معتبر مثل مجله نيچر، مجله علمی لانست ، جورنال پزشکی بريتانيا بازداشت برادران علائی را محکوم کرده و اين اقدام را نقض صريح آزادی علوم دانسته اند.هزاران نفر از دانشوران و کارکنان بخش های پزشکی از سراسر جهان تاکنون با امضای طوماری خواهان آزادی آنها شده اند.در این بیانیه همچنین آمده است که در کنفرانس بين المللی ايدز که امسال در وین برگزار می شود حمايت از برادران علائی و تلاش برای آزادی آنها يکی از موضوعات مهم خواهد بود.کاميار علائی به هنگام بازداشت در ميانه تحصيلات خود برای اخذ دکترای ارشد در بهداشت عمومی از دانشگاه آلبانی در شهر نيويورک بود. وی قرار بود در پاييز آن سال برای تکميل و پايان تحصيلات به آمريکا بازگردد. او در سال ۲۰۰۷ تحصيلات خود در رشته کارشناسی ارشد بهداشت جمعيت را در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد به پايان رسانده بود. دانشجويان و استادان هر دو مرکز آموزش عالی تلاش فراوانی برای آزادی کاميار انجام داده اند.دکتر آرش علائی مدير سابق مرکز بين المللی آموزش و تحقيقات بيماری های تنفسی و نسل در تهران است. از سال ۱۹۹۸ او يکی از پيشگامان اصلی مبارزه با ايدز و ترويج برنامه های پيشگيرانه برای مقابله با اين بيماری در ايران بوده است.برادران علائی علاوه بر فعاليت های خود در ايران دوره های آموزشی متعددی را برای پزشکان و مددياران تاجيک و افغان نيز برگزار کرده و در زمينه گسترش همکاری بين ۱۸ کشور خاورميانه و آسيای ميانه برای مقابله با ايدز بسيار فعال بودند.در سپتامبر سال ۲۰۰۹ جيزه هاينزپاگل برای پزشکان مدافع حقوق بشر که از سوی آکادمی علوم نيويورک اعطا می شود به برادران علائی تعلق گرفت.  درخواست سنديکای کارگران شرکت واحد برای آزادی فعالان کارگری سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بيانيه‌ای خواستار آزادی بی‌قيد و شرط و فوری چهار عضو خود، به نامهای سعيد ترابيان، رضا شهابی، ابراهيم مددی، منصور اسانلو، و همچنين ساير کارگران زندانی شد. ادامه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بيانيه‌ای خواستار آزادی بی‌قيد و شرط و فوری چهار عضو خود، به نامهای سعيد ترابيان، رضا شهابی، ابراهيم مددی، منصور اسانلو، و همچنين ساير کارگران زندانی شد.اين تشکل مستقل کارگری همچنين از وضعيت آقايان ترابيان و شهابی که در خرداد ماه بازداشت شدند، ابراز نگرانی کرد.نگرانی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از وضعيت سعيد ترابيان و رضا شهابی، دو عضو هيئت مديره اين تشکل در شرايطی ابراز شد که از خرداد ماه تاکنون، از وضعيت آقای ترابيان اطلاعی در دست نيست و آقای شهابی نيز تنها دو بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته است.اين تشکل کارگری با اشاره به بيماری قلبی سعيد ترابيان اعلام کرد که تماس نگرفتن او با خانواده‌اش موجب نگرانی در مورد وضعيت جسمانی‌اش شده است.منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رئيس و نايب رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نيز که در اين بيانيه به نام آنها اشاره شد، در ساليان قبل بازداشت و به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام زندانی شدند. بر اساس گزارش‌ها، در شرايطی که نمايندگی جمهوری اسلامی ايران در سازمان بين‌المللی کار، آی ال او، اعلام کرده بود که قوه قضاييه با آنچه که «عفو» آقای اسانلو ناميد، موافقت کرده، دادياری شش دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرج روز يکشنبه او را بار ديگر به تبليغ عليه نظام متهم کرد. اين اتهام در شرايطی به اين فعال کارگر زندانی وارد شد که وی در سال ۱۳۸۶ نيز به همين اتهام محکوم شده بود.سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بيانيه خود همچنين به اخراج مجدد دو عضو اين تشکل کارگری به نامهای عبدالله حسينی و رضا نعمتی‌پور اعتراض کرده است. در اين بيانيه اشاره شد که شماری از اعضای هيئت مديره و فعالين سنديکايی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به رغم دريافت رأی بازگشت به کار از سوی ديوان عدالت اداری، با ممانعت مديريت شرکت واحد برای بازگشت به کار مواجه شده‌اند.اين تشکل کارگری با اشاره به اينکه دولت خود را به رعايت حقوق کارگران طبق معاهدات بين‌المللی در سازمان بين‌المللی کار، آی ال او، متعهد و پايبند می‌داند، نوشت: «در طول پنج سال بازگشايی سنديکا، اعضای آن و حتی خانواده‌های آنها تحت شديدترين فشارها، بازداشت‌های گسترده، تهديدهای بيشمار، اخراج از کار و محروم شدن از حقوق اجتماعی و درمانی مواجه بوده‌اند.»سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد که به رغم اين فشارها و نيز امنيتی شدن فضا، به دفاع از حقوق کارگران ادامه می‌دهد و از تمامی نهادهای مدنی و حقوق بشری و سازمان‌ها و اتحاديه‌های کارگری، بويژه فدراسيون جهانی کارگران، تقاضای پشتيبانی و همياری بيشتری کرد.در همين حال، گزارش‌ها از هفت تپه حاکی از آن است که حراست شرکت نيشکر هفت تپه با افزايش فشار بر اعضای سنديکای کارگران اين شرکت، خواستار امضای توبه‌نامه از سوی برخی از آنان شده است.بر اساس اين گزارش‌ها، در روزهای اخير، پس از آنکه فريدون نيکوفر، عضو سنديکای کارگران شرکت هفت تپه، از کار اخراج و تهديد شد که خانه سازمانی اين شرکت را ترک کند، به او گفته شد که در صورت امضای توبه‌نامه و محکوميت آن سنديکا، می‌تواند به کار بازگردد.آقای نيکوفر که چندين ماه را به خاطر فعاليت‌های سنديکايی اش زندانی بوده است، پس از آزادی، از کار خود اخراج شده بود.در روزهای اخير، همراه با بازداشت شماری از فعالان کارگری در ايران، برخی ديگر از آنان، از جمله تهديد به اخراج از محل کار شده‌اند.اين برخوردهای امنيتی و قضايی همزمان با افزايش اعتراض‌های کارگران مناطق گوناگون ايران بوده است.سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اين خصوص اين موضوع را مطرح کرد که اين فشارها و برخوردها در آستانه افزايش تورم و نزديک شدن زمان اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها شدت گرفته است؛ طرحی که به گفته شماری از کارشناسان اقتصادی، پیامدهای اجرای آن می‌تواند ناآرامی‌های اجتماعی در ایران به همراه داشته باشد.  روزنامه های سه شنبه ۲۹ تير ۱۳۸۹ روزنامه آرمان از دور تازه « بازنشستگی و اخراج » از جمله بازنستگی و اخراج دستکم ۳۴ نفر از استادان دانشگاه بهشتی و دانشگاه تهران خبر داده است. ادامه روزنامه آرمان از دور تازه « بازنشستگی و اخراج » از جمله بازنستگی و اخراج دستکم ۳۴ نفر از استادان دانشگاه بهشتی و دانشگاه تهران خبر داده است.به نوشته اين روزنامه رييس دانشگاه بهشتی تهران از « تصميم هيات مميزه اين دانشگاه برای اخراج، بازخريد يا بازنشستگی ۴ عضو هيات علمی اين دانشگاه به بهانه « رکود علمی » سخن گفته و اما تاکيد کرده که اسامی اين استادان را اعلام نخواهد کرد.احمد شعبانی همچنين گفته که مصوبه « رکود علمی استادان دانشگاه » از يک دهه پيش تصويب شده اما دانشگاه بهشتی از سال ۸۸ آن را به اجرا در آورده و بر همين اساس ممکن است برخی ديگر از استادان اين دانشگاه نيز به همين دليل بازنشسته شده يا « بدون اينکه مزايای بازنشستگی شامل حالشان شود عذرشان از دانشگاه خواسته شود. »روزنامه آرمان روز دوشنبه نيز از قول مديرکل دفتر رياست دانشگاه تهران از بازنشستگی ۳۰ استاد اين دانشگاه خبر داده و نوشته بود که « بازنشستگی اين اعضای هيات علمی قانونی و طبق روال اداری است و نه سياسی. »عبدالرضا سيف همچنين گفته که اغلب استادانی که امسال بازنشسته می شوند از « از دانشکده‌های مختلف از جمله ادبيات و علوم انسانی، حقوق و علوم سياسی، علوم پايه، هنرهای زيبا، فنی و کشاورزی هستند. »اين روزنامه همزمان نوشته روح الله عالمی عضو هيات علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران که از جمله استادانی است که در فهرست بازنشستگی اجباری قرار دارد با تاکيد براينکه « دارای ۲۲سال سابقه تدريس در دانشگاه تهران هستم و حداقل ۱۴ سال ديگر می توانستم تدريس کنم اما خبر بازنشستگی ام را از طريق مسئولان دانشکده ادبيات و علوم انسانی شنيده ام. »بازنشستگی اجباری استادان « نا همسو با دولت » و اخراج و ممنوع التدريس شدن برخی از استادان در دانشگاه از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد شدت بيشتری گرفته و در چند سال گذشته نيز شماری از استادان ممتاز دانشگاه تهران به همين شکل از دانشگاه حذف شدند اما در يک سال اخير رهبر جمهوری اسلامی ، محمد تقی مصباح يزدی و محمود احمدی نژاد به صراحت استادان دانشگاه را موجب « انحراف سياسی دانشجويان » و اعتراضات پس از انتخابات معرفی کرده و به طور رسمی اعلام کرده اند که قصد « سکولاريسم زدايی از دانشگاه » را دارند.مردم گرفتار « پنجه‌های غول تورم »روزنامه های جمهوری اسلامی و جام جم « موج تازه گرانی » را در شماره سه شنبه خود مورد توجه قرار داده اند.روزنامه جام جم با تاکيد بر اينکه « قيمت مرغ پرواز می‌کند » نوشته که در آستانه ماه رمضان قيمت مرغ و برخی از اقلام خوراکی ديگر افزايش يافتهاست.به نوشته اين روزنامه « قيمت مرغ در برخی مناطق تهران به هر کيلو ۳۴۰۰ تومان » رسيده اما رئيس هيات مديره اتحاديه مرغداران گوشتی سراسر کشور گفته « قيمت تعادلی مرغ در همين قيمت‌هايی است که هم‌اکنون در سطح بازار وجود دارد و اگر در گذشته مردم با قيمت پايين‌تری می‌خريدند، دليل بر اين نبوده که قيمت مرغ همان بوده است. »محد يوسفی همچنين گفته « در ماه آينده نيز با نزديک شدن به ماه رمضان اگر دولت برنامه‌ای برای تنظيم بازار و توزيع گوشت يارانه‌ای نداشته باشد، قيمت‌ها ممکن است بالاتر رود. »روزنامه جمهوری اسلامی نيز در سرمقاله خود با عنوان « تورم دغدغه آفرين را چگونه مهار کنيم؟ » نوشته « گرانی اين روزها بيش از هر زمان ديگری به موضوعی "دغدغه آفرين" برای افکار عمومی تبديل شده است و اقشار مختلف مردم خصوصا حقوق بگيران و دهک‌های پايين درآمدی بيش از آنچه در واقع وجود دارد خود را تحت فشار پنجه‌های غول تورم می‌بينند. »اين روزنامه با اشاره به ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم نوشته « فاصله معناداری که مردم در معاملات و خريد و فروش‌های روزمره خود ميان قيمت‌های واقعی و نرخ‌های اعلامی از سوی نهادهای مسئول و رسمی می‌بينند ، به دشواری‌های ناشی از تورم و افزايش مستمر بهای کالاها و خدمات افزوده است. »روزنامه جمهوری اسلامی همچنين نوشته « واقعيت هم اين است که گوشت گوساله کيلويی ۱۳ هزار تومانی، گوشت مرغ ۳۷۰۰ تومانی به بالا، لبنيات سبکتر و گران‌تر و اجاره بهايی که به گفته بنگاه‌داران ۲۰ درصدی افزايش يافته است، اين مجال را برای مردم باقی نمی‌گذارد تا طعم خوش و شيرين ارزانی را بچشند. »اين روزنامه در عين حال به دولت توصيه کرده تا هرچه زودتر و حتی پيش از به اجرا گذاشتن « حذف يارانه ها » در کوتاه‌ترين زمان ممکن « راه‌ها و روش‌های جديد ، همه فهم و آسان تری را برای تنوير و اطمينان بخشی افکار عمومی در مورد نرخ‌ها و آمارهای اعلامی از سوی مراجع رسمی انتخاب و اجرا کنند تا مردم تفاوت‌های "روند افزايش قيمت(تورم)" را با " ارزان شدن " دريابند و هنگام اعلام کاهش نرخ تورم با اين سوال مواجه نشوند که پس چرا فلان کالا گران شده است؟! »چالش تازه دولت و مجلس بر سر ارسال مصوباتروزنامه مردمسالاری در تيتر نخست خود گزارش داده که دولت محمود احمدی نژاد همچنان از ارسال مصوبات خود به مجلس خودداری می کند و « موضوع عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس طی دو هفته اخير به موضوع جديد اختلاف ميان دو قوه کشور تبديل شده است. »اين روزنامه به نقل از حسين سبحانی نيا عضو هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی نوشته « ارسال مصوبات دولت و مجلس هنوز متوقف است و من هيچ موردی را نديده ام که طی دو ماه گذشته به مجلس فرستاده شود. »وی گفته « اگر دولت اين کار را انجام دهد به وظيفه قانونی خود عمل کرده است و اگر به روند فعلی نيز ادامه دهد نمايندگان از تذکر، نطق و ابزارهايی که در اختيار دارند استفاده می کنند تا دولت را به رعايت قانون ملزم کند. »روزنامه جام جم نيز در گزارشی با عنوان « چالش تازه دولت و مجلس بر سر ارسال مصوبات » نوشته « پس از آن که "هيات بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" با ارائه آماری در ارديبهشت امسال ، مغايرت‌های زياد مصوبات دولت با قوانين در ۲ سال اخير را اعلام کرد ، دولت در اعتراض به نظرات مجلس ، از ارسال مصوبات و آيين‌نامه‌های خود به قوه مقننه خودداری می‌کند. »اين روزنامه يادآوری کرده که براساس دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی « دولت موظف است مصوبات خود را برای رئيس مجلس بفرستد ، و مجلس نيز بايد اين مصوبات را با قوانين موجود کشور با ذکر دليل و منطق تطبيق داده و آن را برای اجرا يا عدم اجرا به هيات دولت ارسال کند. »روزنامه جام جم همزمان خبر داده که در تازه ترين مورد از آشکار شدن مصوبات غيرقانونی دولت محمود احمدی نژاد ، علی لاريجانی رئيس مجلس هشتم در نامهای به محمود احمدی نژاد به وی اعلام کرده که « آيين‌نامه نحوه تعيين و ميزان پرداخت حقوق و مزايای مديران عامل و اعضای هيات‌مديره سازمان‌های مناطق آزاد » مصوب دولت را « مغاير با قوانين کشور است » و چنانچه دولت آن را ملغی نکند « پس از انقضای يک هفته ملغی اعلام می شود. »« استخدام سيگاری‌ها در دستگاه‌های اجرايی ممنوع شد »روزنامه همشهری خبر داده که « استخدام سيگاری‌ها در دستگاه‌های اجرايی ممنوع شده است. »به نوشته اين روزنامه « هيات وزيران در راستای اجرای قانون مديريت خدمات کشوری ، بکارگيری سيگاری‌ها را در دستگاه‌های اجرايی ممنوع » اعلام و تصويب کرده که از اين پس « استخدام داوطلبانی که صرفاً دارای اعتياد به مواد مخدر، الکل و دخانيات می‌باشند ممنوع است. »آن گونه که روزنامه همشهری نوشته ممنوعيت های تازه استخدام در دستگاه های دولتی بخشی از « آيين‌نامه اجرايی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات کشوری است که دولت آن را تصويب و برای اجرا ابلاغ کرده است.اين آئين نامه محدوديت های بيشتری برای « گزينش » داوطلبان کار در دستگاه های اجرای کشور در نظر گرفته و از جمله به دستگاه‌های اجرايی اختيار داده تا « صلاحيت و توانايی » داوطلبان کار در اين دستگاه ها را « از طريق آزمون علمی ،مصاحبه تخصصی و معاينات پزشکی احراز کنند. »« آب بنوشيم يا ننوشيم »روزنامه های جهان صنعت و تهران امروز به اظهارات متناقض مقام های دولتی درباره آلودگی آب تهران را مورد اعتراض کرده اند.روزنامه جهان صنعت در سرمقاله ای با تيتر « آب بنوشيم يا ننوشيم» نوشته « مجيد نامجو و مرضيه وحيد دستجردی دو وزير کابينه دهم هستند که در اوج هماهنگی يکی از آن ها می‌گويد نيترات آب تهران تحت کنترل است و ديگری زنان باردار را دقيقا به دليل افزايش غيرمجاز ميزان نيترات از خوردن آب لوله‌کشی بر حذر می‌دارد. »به نوشته اين روزنامه ناهماهنگی در ميان مقام های دولتی چنان گسترش يافته که علاوه بر وزير نيرو حتی مديرکل آب و فاضلاب تهران نيز اظهارات وزير بهداشت در مورد آلودگی آب تهران را « بی اساس » خوانده است.جهان صنعت نوشته « بی‌اعتمادی به آب شرب لوله‌کشی شده اتفاق ناميمونی است که اگر در کنار « آمار رو به افزايش جنين‌های سقط شده در تهران و سرطان دستگاه گوارش » قرار گيرد « ترجيح می‌دهيم بی‌اعتماد باشيم تا روی تخت بيمارستان. »اين روزنامه با اشاره به اينکه « همه جای دنيا وقتی ميليون‌ها نفر با آلودگی آب شرب مواجه می‌شوند فوری ستاد بحران تشکيل می‌دهند و مسوولان مربوطه در بالاترين مقام به بررسی موضوع می‌پردازند » نوشته اين جا « کارگروهی در کار نيست و کميته بحرانی هم تشکيل نشده » اما « بد نيست وزرای محترم نيرو و بهداشت جلسه مشترکی گذاشته و لا‌اقل حرفشان را يکی کنند تا شهروندان تهرانی بدانند بالاخره آب را از لوله بنوشند يا بطری‌های بسته‌بندی شده. »روزنامه تهران امروز نيز در سرمقاله خود با عنوان « لطفا بيشتر دقت کنيد! » نوشته « مدتی است خطی از "خبرهای آلوده" درباره کالاهای آلوده‌تر به راه افتاده و سر پايانی هم ندارد و انگار ما بايد به اين خبر‌ها عادت کنيم؛ گوشت آلوده، خون آلوده، برنج آلوده، ميوه آلوده، هوای آلوده، اسباب‌بازی آلوده، نمک آلوده، سبزی آلوده، دام آلوده، چای آلوده، سيگار آلوده، داروی آلوده، بطری آلوده و... اکنون آب آلوده که البته خود حکايتی جدا دارد. »اين روزنامه با تاکيد براينکه « مردم حق دارند نسبت به اين‌همه خبرهای آلوده واکنش نشان دهند و نگران بهداشت و سلامت خود و خانواده‌هايشان باشند و مسئولان موظف و مکلفند که برای حفظ سلامت جامعه همه‌گونه اقدامی انجام دهند » خطاب به مقامات مسئول نوشته « هيچ چيز عزيزتر، بهتر و والاتر از جان و سلامت شهروندان نيست و نمی‌شود و نبايد با آن برخورد غيرعلمی کرد. »تهران امروز تناقض گويی اخير وزرای بهداشت و نيرو درباره آلودگی آب تهران نوشته « اين رفتارها به شدت به اعتماد عمومی آسيب می‌رساند و امنيت روانی جامعه را دستخوش بحران می‌سازد » و نوشته که اين « وضعيت خاص » باعث فرسايش فکری و رنجش اجتماعی » خواهد شد.  امارات فروش نفت ایران را بر پایه درهم این کشور «شوخی» خواند بانک مرکزی امارات متحده عربی دو روز پس از اعلام یک مقام سفارت ایران در این کشور مبنی بر احتمال فروش نفت ایران را به اروپا بر پایه درهم امارات به جای یورو رد کرد. ادامه بانک مرکزی امارات متحده عربی دو روز پس از اعلام یک مقام سفارت ایران در این کشور مبنی بر احتمال فروش نفت ایران را به اروپا بر پایه درهم امارات به جای یورو رد کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز سلطان ناصر السویدی، رئیس بانک مرکزی امارات متحده عربی، ضمن اظهار تعجب از احتمال تغییر یورو به درهم امارات در معاملات نفتی ایران، آن را «بیشتر یک شوخی دانست».بیشتر بخوانید:درهم امارات جایگزین یورو در معاملات نفتی ایران می شود؟ تحریم‌های جدید به فعالیت‌های اقتصادی ایران در دوبی ضربه می‌زند اظهارات رئیس بانک مرکزی امارات متحده عربی پس از آن اعلام شد که روز یک‌شنبه یک مقام سفارت ایران در این کشور اعلام کرد که تهران در حال بررسی تغيير واحد ارز پول دريافتی از نفت صادراتی به اروپا، از یورو به درهم امارات است.به نظر کارشناسان، بعید به نظر می‌رسد که دولت امارات متحده عربی به عنوان یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده در منطقه خود را درگیر مناقشه اتمی ایران کند.پیشتر نیز نشریه بین المللی «اینترناشنال اویل دیلی» گزارش داده بود که به دلیل عدم شناخت کافی مشتریان اروپایی از درهم امارات و وابستگی این ارز به دلار آمریکا، بعید به نظر می‌رسد مشتریان اروپایی ایران به معامله بر پایه این ارز ترغیب شوند.پس از سال‌ها اعمال تحریم از سوی آمریکا علیه ایران، دلار آمریکا که همواره به عنوان ارز ثابت جهانی در معاملات نفت در نظر گرفته می‌شود، از سوی دولت جمهوری اسلامی به یورو تغییر کرده است.روابط اقتصادی ایران و امارات پس از تصویب دور چهارم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است.به تازگی بانک مرکزی امارات متحده عربی در راستای اجرای دور تازه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، دستور مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را صادر کرد و از فعالیت ۴۰ شرکت بین‌المللى و محلى در این کشور به دلیل «نقض تحریم‌هاى سازمان ملل و ارسال مواد و تجهیزات داراى کاربرد دوگانه» به ایران جلوگیری به عمل آورد.دامنه اختلافات فراتز از مسائل اقتصادیآنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نگرانی‌های مشترکی با دولتهای غربی درباره برنامه اتمی ایران دارند.چندی پیش سفیر امارات متحده عربی در ایالات متحده، از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، در صورت شکست تحریم‌ها، استقبال کرد و سودهای ناشی از این حمله را بیش از زیان‌های آن دانست.با این حال معاون وزیر خارجه امارات ضمن مخالفت با حمله نظامی به ایران اظهار داشت که سخنان سفیر این کشور در واشینگتن درست تعبیر نشده بود. مسئله جزایر سه گانه ایرانی تنب کوچک تنب بزرگ و ابوموسی از دیگر موضوعات مورد مناقشه دو کشور به شمار می‌رود که دولت امارات با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس مدعی مالکیت آنهاست و شیخ عبدالله بن‌زاید آل‌نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی جندی پیش طرح دوباره این ادعا که ایران سه جزیره اماراتی را اشغال کرده است، این اقدام ایران با اقدام اسراییل در اشغال سرزمین‌های عربی تشبیه کرد.این درحالی است که ايران جزاير ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خليج فارس را بخش جدایی‌ناپذیر خاک خود می‌داند و بارها تاکید کرده است که آماده گفت و گو با امارات برای رفع سوء تفاهم‌ها است. تأثیر تحریم‌های بین المللیماه گذشته اتحادیه اروپا به دنبال دور چهارم قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، تحریم‌های یک جانبه ای علیه بخش‌های بازرگانی، بانکداری، بیمه و ترابری ایران را تصویب کرد.دولت آمریکا، نیز به منظور تغییر رفتار تهران در برنامه های اتمی خود، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای علیه ایران وضع کرد که بخش‌های انرژی، مالی و کشتیرانی ایران، بخشی از این تحریم‌هاست. کشور های غربی بر این باورند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه های اتمی خود، مقاصد نظامی دنبال می کند، این در حالی است که تهران ضمن رد این اتهامات فعالیت‌های اتمی خود را کاملا صلح آمیز می داند.  حجم صادرات غيرقانونی به ایران: ۱۲ ميليارد دلار هفته نامه نيوزويک در گزارشی از دوبی ضمن بررسی چگونگی انتقال محموله ها به سمت ايران می نويسد که تحريم های بين المللی نمی توانند به امپراطوری سپاه پاسداران بر بازار سياه تجارت ايران لطمه ای بزنند. يک تاجر ايرانی ساکن دوبی نيز که نمی خواهد نام وی فاش شود می گويد اين تحريم های جديد عملا باعث سودآوری و ثروت اندوزی همان افراد و نهادهايی خواهد شد که ظاهرا تحريم ها عليه آنها به تصويب رسيده است. ادامه هفته نامه نيوزويک در گزارشی از دوبی ضمن بررسی چگونگی انتقال محموله ها به سمت ايران می نويسد که تحريم های بين المللی نمی توانند به امپراطوری سپاه پاسداران بر بازار سياه تجارت ايران لطمه ای بزنند.در آغاز اين گزارش تصويری از بندرگاه های دولتی و بارگيری لنج های ايرانی ارائه شده است که همه نوع محصولی از مواد خوراکی و پوشاک گرفته تا ماشين آلات صنعتی کوچک را به سمت بنادر جنوبی ايران حمل می کنند.ناخدای يکی از اين لنج ها به خبرنگار نيوزويک می گويد که پردرآمدترين بخش از کار وی حمل کالاهايی مثل تلفن موبايل يا اقلام ديگری است که طبق مقررات تجاری و گمرکی ايران ممنوع هستند و يا شامل تحريم های بين المللی می شوند. اما او نگران بازرسی و ضبط اين کالاها نيست و می گويد ماموران انتظامی گشت و سپاه پاسداران در مقابل گرفتن رشوه يا حق الزحمه خود مانعی برای قاچاق کالاهای ممنوعه ايجاد نمی کنند.نويسنده نيوزويک می نويسد تحت تاثير کنترل و در نتيجه کاهش حمل و نقل توسط کشتی های بزرگ خطوط بين المللی کار اين کشتی های کوچک و لنج ها رونق فراوانی پيدا کرده و به نظر می رسد تجار و گروههای وابسته به سپاه پاسداران صادرات قاچاق و شبکه بازار سياه در ايران را در کنترل خود دارند.برخی از کارشناسان مبارزه با قاچاق بين المللی که صادرات به ايران را از نزديک بررسی کرده اند معتقدند که تحريم های مشخص و هدفمند سازمان ملل متحد عليه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن موثر نخواهند بود چون اين نهاد سال ها گريز از تحريم ها را تجربه کرده است.يک تاجر ايرانی ساکن دوبی نيز که نمی خواهد نام وی فاش شود می گويد اين تحريم های جديد عملا باعث سودآوری و ثروت اندوزی همان افراد و نهادهايی خواهد شد که ظاهرا تحريم ها عليه آنها به تصويب رسيده است.مجله نيوزويک اشاره می کند که حجم صادرات غيرقانونی به ايران حدود ۱۲ ميليارد دلار در سال تخمين زده می شود و گفته می شود که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن بخش اعظم اين مناسبات تجاری را کنترل می کنند.سپاه پاسداران از سال های پس از جنگ با عراق فعاليت در عرصه های اقتصادی گوناگون را آغاز کرده ، موسسات وابسته به آن عرصه دخالت خود در کارهای تجاری و مالی را گسترش داده و سيستم کار و مديريت آنها شبه مافيايی است و به راحتی خود را با پيچيدگی های بازار سياه و قاچاق کالا انطباق می دهد.امتیازات سپاه از دولت رفسنجانی آغاز شدگزارش نيوزويک از قول محسن سازگارا از بنيانگذاران سپاه پاسداران که اکنون از مخالفان حکومت ايران است و در آمريکا زندگی می کند می نويسد:« در سال های پس از جنگ دولت هاشمی رفسنجانی به فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران امتيازاتی داد و یکی از اين امتيازات برخورداری از امکان تجارت در بندرهای آزاد ايران مثل قشم و کيش بود.»در سال های اول دهه ۱۹۹۰ با وجوديکه واردات بسياری از کالاهای لوکس و مصرفی ممنوع بود ولی تمام اين جناس را می شد در بازارهای تهران پيدا کرد . اين کالاها از بنادر آزاد مثل قشم وارد می شد و کنترل اين تجارت در دست افراد وابسته به سپاه پاسداران بود.»مجله نيوزويک از جمله نمونه های ديگر دخالت رو به گسترش سپاه پاسداران در شبکه قاچاق و غيرقانونی واردات به سخنان مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت، در سال ۲۰۰۲ اشاره می کند. آقای کروبی که در آن زمان رياست مجلس را برعهده داشت از وجود بنادر و اسکله های غيرقانونی در جنوب ايران صحبت کرد. محسن سازگارا نيز می افزايد که سپاه پاسداران به تمام عرصه های فعاليت قاچاق جنگ انداخته و به عنوان مثال در زمان حکومت صدام حسين يکی از کارهای سپاه فروش قاچاق نفت عراق بود.هفته نامه نيوزويک سپس به تاثير تحريم ها و گسترش قاچاق بر فعاليت های اقتصادی مشروع پرداخته و از قول مرتضی معصوم زاده مديرعامل يک شرکت کشتيرانی ايرانی و نايب رييس شورای بازرگانان ايرانيان در دوبی می نويسد:«تحريم های سالهای اخير تاثير شديدی بر فعاليت تجاری بازرگانان ايرانی داشته و در دو سال گذشته ۷۰ درصد از فعاليت اقتصادی ما کاهش يافته است.» طبق ارزيابی او از زمان اعمال اولين دور تحريم ها درسال ۲۰۰۷ حدود ۴۰۰ بنگاه اقتصادی ايرانی در دوبی تعطيل شده اند.وجه ديگر محدوديت های ناشی از تحريم ها نوع کالاهای صادراتی به ايران است که طبق تحريم های جديد مقررات سختگيرانه تری برای کنترل صادرات به ايران اجرا می شود. به گفته برخی از صادرکنندگان غربی تجار و بازاريان معمولی در ايران ممکن است نتوانند مدارک لازم برای اثبات مصرف اين محصولات در زمينه های قانونی را تهيه کنند اما تجار و سازمان های وابسته به سپاه پاسداران با استفاده از نفوذ خود در دستگاه های حکومت و حتی گاه با جعل اسناد و مدارک گمرکی به راحتی هر کالايی را به ايران می برند.هفته نامه نيوزويک به کاهش و يا توقف فعاليت و معاملات شرکت های بزرگ خارجی در ايران اشاره کرده و می نويسد باز هم سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به آن هستند که بيش از همه از غياب شرکت های غربی سود می برند. به عنوان مثال شرکت های نفتی شل و رپسول پس از سال ها مذاکره از سرمايه گذاری در ميادين نفتی پارس جنوبی امتناع کردند ولی پس از اين تصميم دولت ايران قرار داد ۲۱ ميليارد دلاری بهره برداری از اين ميادين را به کنسرسيومی داد که شامل موسسات مهندسی و تاسيساتی وابسته به سپاه پاسداران است.هفته نامه نيوزويک در پايان می نويسد که همسايگان ايران به شدت نگران هستند که در واکنش به فشارهای بين المللی اخير دولت ايران تنگه هرمز را ببندد کما اينکه فرماندهان ايرانی تاکنون چند بار اين تهديد را مطرح کرده اند. اما به نظر ميرسد که بسته شدن تنگه هرمز بيش از آمريکا و متحدان آن در منطقه به ضرر خود ايران خواهد بود.  دادگاهی در ترکیه ۱۹۶ نفر را به طراحی کودتا متهم کرد دادگاهی در ترکیه نسبت به ۱۹۶ تن که در میان آنها شماری از مقام‌های کنونی و پیشین نظامی هستند، به اتهام طراحی کودتا علیه حزب اسلام‌گرای حاکم، حزب عدالت و توسعه، اعلام جرم کرد. ادامه دادگاهی در ترکیه نسبت به ۱۹۶ تن که در میان آنها شماری از مقام‌های کنونی و پیشین نظامی هستند، به اتهام طراحی کودتا علیه حزب اسلام‌گرای حاکم، حزب عدالت و توسعه، اعلام جرم کرد.خبرگزاری آناتولی روز دوشنبه، ۲۹ تیرماه نوشت، به موجب این کیفرخواست تمامی این افراد به «تلاش برای سرنگونی دولت حاضر و بازداشتن این دولت از انجام وظایف خود از طریق توسل به زور و خشونت» متهم شده اند؛ اتهامی که در صورت اثبات ۱۵ تا ۲۰ سال حبس برای متهمان به همراه خواهد داشت.این افراد در اسفند ماه سال گذشته به اتهام طراحی کودتا دستگیر شده بودند.در این کیفرخواست، از چتین دوغان، فرمانده ارشد پیشین «ارتش اول»، یکی از چهار ارتش ترکیه، به عنوان مظنون اصلی و مغز متفکر این کودتا یاد شده است و این در حالی است که آقای دوغان این ادعا را رد کرده است.روزنامه آناتولی می‌نویسد که چتین دوغان پس از پیروزی حزب توسعه و عدالت در نوامبر سال ۲۰۰۲ اعلام کرده بود که دولت ترکیه تحت نفوذ «عوامل ضد سکولار و ارتجاعی» در آمده است.همچنین در میان متهمان، نام فرماندهان پیشین نیروهای هوایی و دریایی و معاون پیشین رئیس ستاد ارتش و بیش از ۳۰ سرباز فعلی و بازنشسته ارتش نیز به چشم می‌خورد.این کیفرخواست می‌نویسد که متهمین قصد داشتند با بمبگذاری در مساجد استانبول، ایجاد تنش میان ترکیه و یونان بر سر مالکیت دریای اژه و همچنین تأثیرگذاری بر اذهان عمومی از طریق رسانه‌ها شرایط به وجود آمدن کودتا را فراهم کنند.از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون ارتش ترکیه موفق به برکناری چهار رئیس دولت شده است که آخرین آنها در سال ۱۹۹۷ بود که ائتلاف ارتش و حامیان لائیسم منجر به سقوط دولت ائتلافی و اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان شد.بر اساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، این کشور جمهوری لائیک دموکراتیک است. اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می‌کند که ارتش این کشور حق دارد هنگامی که احساس کرد ویژگی‌های جمهوریت (لائیک بودن) این کشور به خطر افتاد، دخالت کند و این دخالت حتی می‌تواند نظامی باشد.حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست گرفت و با وجود این که این حزب بارها اعلام کرده است که قصد ندارد اسلام را در سیاست و جامعه دخیل کند، سکولارها می‌گویند که اقدامات دولت خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.ارتش ترکیه هموار پیشتیبانی از نیروهای سکولار این کشور را بر عهده داشته است و این در حالی است که حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه از رأی بالا و پشتیبانی اتحادیه اروپا برخوردار است.  رويای دیوید کامرون در واشنگتن: تکرار دوران طلائی چرچيل و تاچر ديويد کامرون، نخست وزير جوان بريتانيا طی اولين ديدار رسمی خود از واشينگتن مسائل مربوط به آينده جنگ در افغانستان، نحوه برخورد با برنامه اتمی ايران، توسعه تجارت با امريکا، بازخوانی پرونده آزاد سازی متهم انفجار هواپيمای مسافری شرکت پان ام بر فراز روستای لاکربی-اسکاتلند، و همچنين موضوع نشت نفت در خليج مکزيک را با رهبران آمريکا مورد مذاکره قرار می دهد. ادامه ديويد کامرون، نخست وزير جوان بريتانيا طی اولين ديدار رسمی خود از واشنگتن مسائل مربوط به آينده جنگ در افغانستان، نحوه برخورد با برنامه اتمی ايران، توسعه تجارت با آمريکا، بازخوانی پرونده آزاد سازی متهم انفجار هواپيمای مسافری شرکت پان ام بر فراز روستای لاکربی-اسکاتلند، و همچنين موضوع نشت نفت در خليج مکزيک را با رهبران آمريکا مورد مذاکره قرار می دهد.آمريکا و بريتانيا نمونه نزديکترين شرکای راهبردی در ميان کليه کشور های بزرگ جهان بشمار ميروند. اين نزديکی در حدی است که تفاوت های حزبی رهبران دو کشور طی هفتاد سال گذ |
--
__._,_.___
This is a non-political list.
MARKETPLACE
.
__,_._,___
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر