---------- Forwarded message ----------
From: <radiofarda@list.radiofarda.com >
Date: 2010/7/30
Subject: خبرنامه وب‌سایت رادیو فردا - 2010/07/30 07:29:59 ب.ظ
simezard.com
From: <radiofarda@list.
Date: 2010/7/30
Subject: خبرنامه وب‌سایت رادیو فردا - 2010/07/30 07:29:59 ب.ظ
خبرنامه وب‌سایت رادیو فردا 2010/07/30 07:30:26 ب.ظ گزارش‌ها و تحلیل‌ها از ایران و جهان تازه‌ترین فیلترشکن رادیو فردا: |
| سياسی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران در مورد دلایل عدم تخصیص اعتبار مصوب مجلس به متروی تهران، با واکنش چند نفر از نمایندگان مجلس هشتم روبه‌رو شده و یک نماینده مجلس برخی از وزیران دولت محمود احمدینژاد را در ارتباط با مترو تهدید به استیضاح کرده است. ادامه اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران در مورد دلایل عدم تخصیص اعتبار مصوب مجلس به متروی تهران، با واکنش چند نفر از نمایندگان مجلس هشتم روبه‌رو شده و یک نماینده مجلس برخی از وزیران دولت محمود احمدینژاد را در ارتباط با مترو تهدید به استیضاح کرده است. بیشتر بخوانید: لاریجانی دولت احمدینژاد را به «تخلف از قانون اساسی» متهم کرد تهديد على لاريجانى به افشاى تخلفات دولت احمدى‌نژاد از قوانينآیت‌الله جنتی: رئيس‌جمهور نمى‌تواند در وظايف مسئولين نظام دخالت كند پس از آن که محمود احمدینژاد، رئیس دولت دهم، حاضر به ابلاغ مصوبه مجلس برای تخصیص دو میلیارد دلار اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی به متروی تهران نشد و علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، رأساً اقدام به ابلاغ این مصوبه کرد، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که برداشت از این حساب منوط به مصوبه‌ای است که هنوز ابلاغ نشده است.استدلال رئیس کل بانک مرکزی آن بود که حساب ذخیره ارزی بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹ به صندوق توسعه ملی تبدیل شده و برداشت از این صندوق تنها با تصویب اساسنامه آن در مجلس امکان‌پذیر است.اکنون چند نماینده مجلس ارتباط میان عدم اجرای این مصوبه با تأسیس صندوق توسعه ملی را نادرست خوانده و موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تهدید کرده است که در صورت عدم اجرای قانون تأمین اعتبار متروی تهران، وزیران مربوطه استیضاح خواهند شد.آقای ثروتی علت اظهارات رئیس کل بانک مرکزی را مخالفت دولت با اجرای مصوبه مجلس خوانده و افزوده است که «اگر دولت نخواهد قانون مذکور را اجرا کند به طور قطع مجلس با مسئولان مربوطه از جمله رئیس بانک مرکزی برخورد خواهد کرد، زیرا جدا از تخلف دولت در عدم ابلاغ مصوبه مجلس، حال که رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرده دولت باید آن را اجرایی کند».وی اضافه کرده است که بر اساس برنامه پنجم توسعه، «حساب ذخیره ارزی کماکان باقی می‌ماند و ۲۰ درصد از فروش نفت و میعانات گازی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که به بخش خصوصی و تعاونی تعلق می‌گیرد».این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین عدم تأمین اعتبار مترو به دلیل موجودی کم حساب ذخیره ارزی را رد کرده و افزوده است که هم اکنون حساب ذخیره ارزی شش تا هفت میلیارد دلار موجودی دارد که این اعتبار تا پایان سال هم افزایش خواهد یافت.پیش از این هم علی بنایی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه، نیز در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که «دولت برای فرار از اجرای این قانون نمی‌تواند تبدیل شدن حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی را بهانه کند، زیرا تشکیل این صندوق مربوط به سال۹۰ است».آقای بنایی افزوده بود که «مجلس در سال ۸۸ برای بودجه سال ۸۹ تصمیم‌گیری کرده است و بر این اساس دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه ناوگان قطار شهری (مترو) پرداخت کند».دولت مدعی است که مصوبه مجلس دارای بار مالی است و اگر توان اجرای این مصوبه را داشت خود آن را ابلاغ می‌کرد. دولت همچنین عدم تأیید شورای نگهبان را از دلایل دیگر عدم اجرای این مصوبه می‌داند.این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفندماه سال ۸۸ پس از رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان این مصوبه را به تصویب رسانده بود. ای‌تی‌اس، موسسه آمریکایی آزمون‌های تحصیلی، روز پنجشنبه در وب‌سایت رسمی خود خبر داد که ثبت نام متقاضیان ایرانی برای آزمون‌های تافل و جی‌آر‌ای را بار دیگر از سر می‌گیرد. ادامه ای‌تی‌اس، موسسه آمریکایی آزمون‌های تحصیلی، روز پنجشنبه در وب‌سایت رسمی خود خبر داد که ثبت نام متقاضیان ایرانی برای آزمون‌های تافل و جی‌آر‌ای را بار دیگر از سر می‌گیرد. این موسسه دو هفته پیش اعلام کرده بود که به دلیل این که تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی بانک‌ها و موسسه‌های مالی فعال در ایران را تحت تاثیر قرار داده، این موسسه به طور موقت ثبت نام تافل در ایران را متوقف کرده است. ای‌تی‌اس که مهم‌ترین برگزارکننده آزمون تافل (آزمون انگليسی به عنوان زبان خارجی) در بیش از ۹ هزار نقطه در جهان است، در وب‌سایت خود تاکید کرده بود که به دلیل تحریم‌ها قادر نیست دریافت وجوه پرداختی متقاضیان ایرانی را انجام دهد و تا پیدا شدن سازوکاری جایگزین، این آزمون در ایران برگزار نخواهد شد. این موسسه برگزارکننده آزمون تافل روز پنجشنبه در وب‌سایت خود اعلام کرد که بار دیگر جواز برگزاری آزمون در ایران را از دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کرده است. پیشتر معاون سازمان سنجش آموزش ایران ابراز امیدواری کرده بود که مشکل پیش آمده در مورد آزمون تافل برای ایرانیان تا ۳۱ تیرماه سال جاری حل شود. به دلیل چهار قطعنامه تحریمی در شورای امنیت سازمان ملل و برخی از تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی یکی پس از دیگری در این سال‌ها با محدودیت شدید در عرصه بین‌المللی مواجه شدهاند.تازه‌ترین قطعنامه تحریمی ایران در ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ در شورای امنیت به تصویب رسید و ایران علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک خود و پذیرفتن مبادله سوخت در خاک ترکیه نتوانست جلوی این اقدام را بگیرد. در این قطعنامه موسوم به قطعنامه ۱۹۲۹ با عطف به قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۸۰۳، از کشورها خواسته شده است در مورد نقل و انتقال‌های مالی توسط بانک‌های ایرانی و از جمله بانک مرکزی ایران «هوشیار» باشند و از نقل‌و انتقال‌های مربوط به فعالیت‌های حساس هسته‌ای، یا سامانه‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌ای، جلوگیری کنند. دراین قطعنامه به ویژه به بانک ملت و بانک‌های وابسته و مرتبط به آن اشاره شده است. روسيه و ايران، دو همسايه با تاريخچه ای از جنگ ها و اختلافات ارضی و آبی، در ساليان اخير نزديکی بيشتری پيدا کرده بودند و جمهوری اسلامی موفق شده بود که روسيه را قانع کند که در شورای امنيت سازمان ملل از شدت تحريم های اين سازمان عليه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی بکاهد. ادامه روسيه و ايران، دو همسايه با تاريخچه ای از جنگ ها و اختلافات ارضی و آبی، در ساليان اخير نزديکی بيشتری پيدا کرده بودند و جمهوری اسلامی موفق شده بود که روسيه را قانع کند که در شورای امنيت سازمان ملل از شدت تحريم های اين سازمان عليه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی بکاهد. رادیو فردا در این مورد با رجب صفراف،رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه و علی گرانمایه، تحلیلگر روابط بین الملل در لندن گفت و گو کرده است.ولی عمر اين همراهی چندان بلند نبوده و روسيه در يک سال اخير در چرخشی تدريجی هم سو با آمريکا و کشورهای غربی خواستار شفاف شدن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی شده است. بر کسی پوشيده نيست که ايران در يک سال اخير يکی از حاميان پرقدرت خود، يعنی روسيه را در کشاکش هسته ای خود از دست داده است.مقامات اين همسايه پرمساحت شمالی، گرچه برخی اوقات نسبت به کشورهای تحريم کننده ايران لحنی عتاب آلود می گيرند و از جمله تحريمهای يک جانبه اخير اتحاديه اروپا عليه ايران را منفی و غيرسازنده می خوانند ولی چه بسا "چون به خلوت می روند ، آن کار ديگر می کنند" و از در دست داشتن کارت ايران، در معاملات با آمريکا و غرب، بهره های بسيار می برند. با گذشت یک سال از بازداشت سه شهروند آمریکایی در ارتفاعات مرزی ایران و عراق، والدین آنها می‌گویند نشانه‌ای از این که بازگشت شهرام امیری به ایران تأثیری در آزادی احتمالی فرزندان‌شان داشته باشد مشاهده نکرده‌اند. ادامه با گذشت یک سال از بازداشت سه شهروند آمریکایی در ارتفاعات مرزی ایران و عراق، والدین آنها می‌گویند هنوز هیچ نشانه‌ای از این که بازگشت اسرارآمیز شهرام امیری به ایران، تأثیری در چشم‌انداز آزادی فرزندان‌شان داشته باشد مشاهده نکرده‌اند. بیشتر بخوانید: در خواست مادران سه کوهنورد آمريکايی از رهبر جمهوری اسلامی «سه کوهنورد آمريکايی به زور از خاک عراق به ايران برده شدند» این در حالی است که آخرین تلاش خانواده این آمریکایی‌های در بند در زندان‌های ایران، برای ملاقات یک مقام رسمی در سفارت جمهوری اسلامی در لندن و کسب اطلاع از وضعیت آنها بی‌نتیجه مانده است.شين باور و جاشوا فتال، ۲۷ ساله، به همراه سارا شورد، ۳۱ ساله، نهم مردادماه سال گذشته، در حالی که مشغول کوه‌نوردی در منطقه مرزی کردستان عراق با ايران بودند، پس از عبور از مرزی بدون علامت توسط مأموران ايرانی دستگير شدند و بازداشت آنها روز شنبه نهم مرداد وارد یکمین سال خود خواهد شد.در زمان بازداشت این سه آمریکایی، حکومت خودمختار اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که این افراد در مسیر گردش خود گم شده و توسط نیروهای ایرانی بازداشت شدهاند.با این حال پس از ماه‌ها بی‌خبری از اتهام‌های این سه شهروند آمریکایی، دادستان تهران در آبان ماه ۸۸ این سه تن را متهم به جاسوسی کرد و افزود که تحقیقات در مورد آنها همچنان ادامه دارد.چند ماه بعد در فروردین‌ماه امسال نیز وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شد که «مدارک مستندی وجود دارد که نشان می‌دهد سه کوهنورد آمريکايی بازداشت‌شده در ایران، با سرويس‌های اطلاعاتی آمريکا همکاری می‌کردند».این در حالی است که تا پیش از آن محمود احمدینژاد، رئیس دولت دهم، حتی از مذاکراتی برای مبادله این شهروندان آمریکایی با ایرانیان زندانی در ایالات متحده خبر داده بود، مذاکراتی که نه تنها از سوی مقام‌های آمریکایی تأیید نشد که ایران نیز از جزئیات یا سرانجام چنین مذاکراتی اطلاعات بیشتری منتشر نکرد.اکنون سیندی هیکی، مادر شین باور، یکی از این شهروندان بازداشت شده، در گفت‌وگویی تلفنی به خبرگزاری رویترز می‌گوید که خانواده‌ها پس از یک سال از هیچ منبعی، هیچ اطلاعی که نشانگر چشم‌اندازی از پایان ماجرای بازداشت فرزندان‌شان باشد دریافت نکرده‌اند.نورا شورد، مادر سارا شورد، زندانی دیگر آمریکایی نیز گفته است که به رغم آن که در دخترش علائم مقدماتی سرطان رحم دیده شده و غده نامعینی هم در سینه دارد، هیچ نشانی از این که در زندان تحت مراقبت‌های کافی قرار گرفته باشد وجود ندارد.هر دوی این افراد به تازگی تلاش ناموفقی را برای دیدار با یک مقام رسمی ایرانی در سفارت ایران در لندن داشته‌اند و پس از این تلاش، خانم هیکی تأکید کرده است که هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد فرزندان‌شان در دست ندارند.وی اضافه کرده است که «ما خوشحالیم که امیری نزد خانواده‌اش برگشت و امیدواریم که اقداماتی انجام شود. ما مصرانه دولت خود را ترغیب می‌کنیم که به تلاش برای بازگرداندن فرزندان‌مان بپردازد».وی همچنین گفته است که از گزارش‌های رسانه‌ها در مورد این که شماری از ایرانیان، به صورت پنهانی در زندان‌های آمریکا به سر می‌برند، آگاه است، اما نمی‌داند این موضوع چگونه می‌تواند عاملی در بازداشت این سه جوان آمریکایی باشد.خانم هیکی اضافه کرده است که «من احساس خوبی در مورد بازداشت غیرمنصفانه افراد ندارم، چرا که خانواده این افراد هم با همان چیزی مواجه هستند که ما با آن مواجه بوده‌ایم».ایران در روزهای آخر اردیبهشت امسال به مادران این سه شهروند آمریکایی اجازه داد تا با سفر به ایران با فرزندان‌شان دیدار کنند.دیداری که از سوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی «اقدامی بشردوستانه» توصیف شد و وی از آمریکا خواست تا «از این اقدامات بشردوستانه انجام دهند تا بحث به مسائلی مانند معاوضه برسد».آمریکا وجود هر گونه معامله برای تبادل شهرام امیری و این سه شهروند خود را رد کرده است و در مقابل ایران نیز می‌گوید از آنجا که هنوز دادگاه بررسی اتهامات این افراد تشکیل نشده، امکان آزادی یا عفو آنها وجود ندارد. دادگاهی در کانادا روز پنجشنبه برای یک ایرانی مقیم این کشور به جرم نقض قطعنامه‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای صادرات اقلام مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران مجازات زندان تعیین کرد. ادامه دادگاهی در کانادا روز پنجشنبه برای یک ایرانی مقیم این کشور به جرم نقض قطعنامه‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای صادرات اقلام مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران مجازات زندان تعیین کرد. این ایرانی به نام محمود یادگاری، ۳۷ ساله، به جرم تلاش برای صادرات کالاهایی «با کاربرد دوگانه» روز گذشته در دادگاه به چهار سال و سه ماه حبس در کانادا محکوم شد. کانادا از جمله کشورهایی است که علاوه بر دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی یک‌جانبه و مضاعف را نیز در قبال جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. این کشور روز دوشنبه گذشته در اقدامی هماهنگ با اتحاديه اروپا تحريمهای يک‌جانبه خود را بر بخش انرژی، سرمايه‌گذاری و بانکداری در برابر ایران نهايی کرد. در بیانیه دادستان عمومی کانادا در این باره آمده است: «آقای یادگاری در ۴ مارس سال ۲۰۰۹ تلاش کرده است کالاهایی تحت کنترل را از طریق دوبی به ایران صادر کند.» این کالاها که «مبدل فشار» خوانده می‌شوند علاوه بر این که در «فهرست کنترل صادرات کانادا» قرار دارند مشمول تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نیز هستند. این قطعات که ساخت آمریکاست می‌تواند در نیروگاه‌های اتمی تولید برق و همچنین در تولید بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرند. بر اساس تحریم‌های سازمان ملل صادرات این نوع تجهیزات به ایران ممنوع است. به گفته پلیس فدرال کانادا، این قطعات جزء مهمی از دستگاه‌های بزرگ‌تری هستند که می‌توان از آنها برای غنی کردن اورانیوم در حدی که در سلاح اتمی کاربرد دارد استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود یادگاری که در ایران به دنیا آمده، اما از سال ۱۹۸۸ در کانادا زندگی کرده است در آوریل سال ۲۰۰۹ به دنبال تحقیقات دوماه مقامات آمریکایی و کانادایی در این زمینه دستگیر و به مقامات قضایی کانادا تحویل داده شد. با توجه به این که دادگاه آنتاریوی کانادا ۱۵/۵ بازداشت پیش از محکومیت آقای یادگاری را دو برابر حساب کرده است، اکنون او تنها باید ۲۰ ماه را در زندان بگذراند. این در حالی است که دادستان عمومی کانادا برای محمود یادگاری شش سال و نیم حبس درخواست کرده بود. دولت‌های غربی بر این باورند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه اتمی خود اهداف نظامی را نیز دنبال می‌کند، اما جمهوری اسلامی ایران ضمن رد این اتهام همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود تأکید کرده است. فدراسيون بين المللی خبرنگاران روز پنجشنبه طی بيانيه ای خواهان آزادی عبدالرضا تاجيک شد که بيش از ۵۰ روز است بدون اتهامی به زندان افتاده و به گفته خانواده اش، با او رفتار ناشايست شده است. ادامه فدراسيون بين المللی خبرنگاران روز پنجشنبه طی بيانيه ای خواهان آزادی عبدالرضا تاجيک شد که بيش از ۵۰ روز است «بدون اتهامی» به زندان افتاده و به گفته خانواده اش، با او رفتار ناشايست شده است. آيدان وايت، دبيرکل فدراسيون بين المللی خبرنگاران در اين بيانيه گفت:«همين که عليه او هيچ اتهامی مطرح نشده و در زندان مورد سوءرفتار قرار گرفته کافی است تا نسبت به اين بی عدالتی هولناک، مشکوک بود و از آن ابراز نگرانی کرد.»وی افزود:«اگر هيچ مدرکی عليه او نيست، بايد به سرعت آزاد شده و مسائل مربوط به رفتار ناشايست با او مورد بررسی و رسيدگی قرار گيرد.»عبدالرضا تاجيک در تاريخ ۲۲ خردادماه سال جاری و پس از مراجعه به دفتر پيگيری وزارت اطلاعات، برای سومين بار در يک سال گذشته پس از انتخابات رياست جمهوری ايران بازداشت شد و همچنان در حبس به سر می‌برد. بیشتر بخوانید: انتقاد گزارشگران بدون مرز از «هتک حرمت» عبدالرضا تاجیک کابوس «هتک حرمت»؛ زندانیان از تجربه های خود می گویند خانواده عبدالرضا تاجیک از «هتک حرمت» وی در زندان اوین خبر داد فدراسيون بين المللی خبرنگاران همچنين از نامه يکصد خبرنگار ايرانی خطاب به دادستان تهران برای رسيدگی به مسئله سوءرفتار با عبدالرضا تاجيک و آزادی او، حمايت کرده است. آيدان وايت می گويد:«مقامات (جمهوری اسلامی) بايد اين پرونده را پيگيری کنند. آقای تاجيک در وضعيت بد و ناپسندی به سر می برد و تمامی حق و حقوقش از او گرفته شده است.»«هتک حرمت در حضور معاون دادستان»سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه نسبت به «هتک حرمت» از عبدالرضا تاجيک، روزنامه‌نگار دربند و فعال حقوق بشر ايرانی، انتقاد و از بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کرد که وضعيت زندان‌های ايران را از نزديک مورد بررسی قرار دهد.به نوشته اين سازمان، آقای تاجيک از زمان بازداشت قربانی بدرفتاری بوده است و خانواده وی اعلام کرده‌اند زمانی که برای اولين بار در تاريخ ۲۳ تيرماه موفق به ديدار آقای تاجيک شدهاند، وی اظهار کرده است که در شب اول حبس، در حضور معاون دادستان عمومی تهران از وی «هتک حرمت» شده است.گزارشگران بدون مرز در گزارش خود از قول محمد شريف، وکيل آقای تاجيک، می‌افزايد که «هتک حرمت» در پرونده‌های قضايی «می‌تواند آزار جنسی و جسمی معنا شود». اين سازمان در ادامه می‌آورد که تمامی اين گفت‌وگو توسط مسئولان زندان ضبط شده و اين بدان دليل است که مسئولان قصد دارند علاوه بر داشتن نظارت کامل بر مکالمات، زندانيان را نيز از دادن اطلاعات بازدارند و به همين دليل آقای تاجيک قادر نبوده است آزادانه از اتفاقاتی که در زندان برای وی رخ داده صحبت کند.اين سازمان می‌افزايد از آنجا که وکيل آقای تاجيک تاکنون امکان ديدار با موکل خود و بررسی پرونده وی را نداشته است، می‌توان نتيجه گرفت که آقای تاجيک در انزوای مطلق به سر می‌برد و اين عمل نقض حقوق بشر به شمار می‌رود.سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گويد تاکنون چهار روزنامه‌نگار و فعال سياسی وقوع آزار جنسی در زندان‌های ايران را به اين سازمان گزارش کرده‌اند.اين گزارش در ادامه می‌نويسد: «جوامع بين‌الملل تاکنون به طور کامل وقايعی را که در طول يک سال گذشته در زندان‌های ايران اتفاق افتاده تحت نظر قرار داده‌اند... اکنون زمان آن فرا رسيده که ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مقامات ايران را به منظور ديدار گزارشگران ويژه شکنجه سازمان ملل (از زندان‌های ايران) تحت فشار قرار دهد تا خانم پيلای بتواند اظهارات مطرح شده در مورد بدرفتاری‌هايی که در زندان‌های ايران می‌شود را مورد بررسی قرار دهد.»گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد «هتک حرمت» از عبدالرضا تاجيک در حالی مطرح می‌شود که پروين تاجيک، خواهر آقای تاجيک، روز يک‌شنبه، سوم مرداد، به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته است که آقای تاجيک به دليل حضور مأمورها در زمان ملاقات نتوانسته است در خصوص اين که منظورش از «هتک حرمت» چه بوده توضيح بدهد.وی در ادامه گفت: «من از آقای دادستان تمنا می‌کنم فرياد عدالت‌خواهی عبدالرضا را بشنوند و به خواسته او تن دهند و به همراه وکيل پرونده در زندان برای شنيدن حرف‌های او حضور پيدا کنند.» نسیم غنوی، وکیل جعفر کاظمی، از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در ایران ، می‌گوید دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی موکلش را که به «محاربه» متهم شده بوده رد کرده است. ادامه وکیل جعفر کاظمی می‌گوید دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی موکلش را که به «محاربه» متهم شده بوده، رد کرده و او در معرض اعدام قرار دارد. بیشتر بخوانید:استمداد همسر جعفر کاظمی برای لغو حکم اعدام وینسیم غنوی، وکیل جعفر کاظمی ضمن تایید این خبر درباره اتهامات جعفر کاظمی گفت: «آقای جعفر کاظمی در شهریور ما سال ۱۳۸۸ دستگیر شدند و اتهاماتشان محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بود که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شدند.»به گفته وکیل جعفر کاظمی، دادگاه بدوی وی را محکوم به اعدام کرد و پس از اعتراض، این پرونده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی شد و بار دیگر حکم اعدام تایید شد.نسیم غنوی در ادامه به رادیو فردا گفت از آنجا که دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تایید کرد، وکلا نسبت به رای صادر شده اعتراض کردند و در نتیجه پرونده به شعبه ۳۱ دیوان ارجاع شد اما این شعبه درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.وکیل جعفر کاظمی در پاسخ به این پرسش که موکلش به چه اتهامی در شهریور ماه گذشته دستگیر شده، می‌گوید: «آقای کاظمی از زندانیان سابق هستند که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ۱۰ سال سابقه حبس در دهه ۱۳۶۰ دارند. و در نهایت در سال ۱۳۷۰ آزاد شدند.»نسیم غنوی می‌افزاید: «پس از آزادی، آقای کاظمی ازدواج کرده و به کارهای خودش مشغول بود؛ سال ۸۷ فرزند ۱۵ ساله‌اش قصد داشت از کشور خارج بشود و به قرارگاه اشرف برود.»به گفته این وکیل دادگستری، جعفر کاظمی می‌گوید «به خاطر اینکه فرزندش نوجوان بود و نمی‌شد تنها رها بشود، همراه وی رفته است تا فرزندش را منصرف کند.»نسیم غنوی می‌افزاید در نهایت فرزند جعفر کاظمی به قرارگاه اشرف رفت و هم‌اکنون نیز در آنجا به سر می‌برد؛ وکیل جعفر کاظمی در ادامه گفت که موکلش در «اجتماعات پس از انتخابات» دستگیر شده بود.نسیم غنوی تاکید می‌کند که جعفر کاظمی اتهام محاربه را «تحت هیچ‌شرایطی» نپذیرفته و اتهاماتشان را همواره رد کرده است.به گفته وکیل جعفر کاظمی اگر وی ارتباط تلفنی به فرزندش داشته، تنها به رابطه پدر و فرزندی محدود بوده است.نسیم غنوی می‌گوید احراز «محاربه» به شرایطی بستگی دارد، که به هیچ وجه در مورد جعفر کاظمی صدق نمی‌کند.در اردیبهشت ماه امسال، عباس عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرده بود که شش نفر از متهمان به ارتباط با سازمان مجاهدین محکوم به اعدام شدهاند که نام جعفر کاظمی نیز در میان آنها بود.عباس جعفری دولت‌آبادی در آن هنگام گفت که برای سه نفر به نام‌های احمد و محسن دانشپور مقدم، و عبدالرضا قنبری که پس از حوادث عاشورا بازداشت شدهاند، حکم اعدام صادر شده است اما هر سه آنها تقاضای عفو کرده‌اند. دادستان تهران همچنین گفته بود که حکم سه «هوادار» سازمان مجاهدین خلق به نام‌های محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، که به گفته وی ارتباطشان با سازمان مجاهدین خلق «آشکار و مسلم است»، تایید شده است. تاکنون دو نفر از محاکمه‌شدگان دادگاه‌های مربوط به حوادث پس از انتخابات اعدام شدهاند؛ در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی، به دار آویخته شدند؛ گرچه این دو در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» که مربوط به رویدادهای پس از انتخابات بود به محاکمه کشیده شدند، اما وکلای مطلع از این پرونده‌ها می‌گویند که دستگیری این دو مربوط به پیش از انتخابات بوده است. در اردیبهشت ماه امسال نیز قوه قضاییه ایران پنج نفر را به اتهام محاربه به دار کشید؛ این اعدام‌ها با واکنش گسترده بین‌المللی مواجه شد؛ رهبران مخالف در ایران نیز علاوه بر اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمان، این اعدام‌ها را در راستای ایجاد رعب و وحشت در آستانه سالروز انتخابات ارزیابی کردند.برپایه آماری که از سوی سازمان‌های بین‌المللی ارائه شده، ایران به نسبت جمعیت خود، دارای بالاترین میزان اعدام در میان کشورهای جهان است. یکی از اهداف این سند این است که دانش آموزان از ولايت فقيه اطاعت کنند و با "تبعيت" از نظام ارزشی مذهب شيعه در خدمت سياست "انتظار سازی" برای استقرار "دولت عدل مهدوی" باشند. پرسشی که در اين ميان پيش می آيد اين است که جايگاه واقعی انتخاب، آگاهی و آزادی فرد کدام است؟ ادامه سند تحول راهبردی نظام آموزشی ايران در پی ۷ سال بحث و بررسی در شورای عالی آموزش و پرورش چند روز پيش به امضای محمود احمدی نژاد نيز رسيد.بدين ترتيب ۲۳ سال بعد از قانون سال ۱۳۶۶ که بنوعی نقشه راه نظام آموزشی بود جمهوری اسلامی برای دومين بار در طول حيات خود دست به تدوين سندی زده که به گفته مسئولين قرار است آموزش ايران را دستخوش دگرگونی اساسی کند و برای نخستين بار به آن سمت و سوی اسلامی بدهد. اين بدان معناست که از نظر مسئولين ۳۰ سال تلاش برای اسلامی کردن نظام آموزشی شکست خورده و طرح ها و اقدامات گذشته به بيراه رفته بودند.مهدی نويد ادهم دبيرکل شورای عالی آموزش و پرورش (فارس، ۳ مردادماه ۱۳۸۹) نخستين تفاوت سند ملی آموزش و پرورش با اسناد پيش از آن را توجه به "فلسفه تعليم و تربيت اسلامی " می داند. وی در همين مصاحبه می گويد که "ادامه وضع موجود آموزش و پرورش به نفع نظام اسلامی نيست و بايد آموزش و پرورش ديگری را رقم بزنيم". نويد ادهم اظهار اميدواری می کند که با تغيير نظام اموزشی "تربيت يافتگانی را بعد از ۱۲ سال تحصيل به جامعه تحويل دهيم که در زمره منتظران امام زمان (ع) و برپا کنندگان جامعه عدل مهدوی" باشند. سند تحول راهبردی نظام آموزشی ايران که با پيوست های آن بيش از ۷۰ صفحه را در بر می گيرد پس از اشاره به ارزش ها، ماموريت، چشم انداز و هدفهای کلان آموزشی بيش از ۲۰۰ راهکار در زمينه های مختلف پيشنهاد می کتد. در اين سند از جمله تغيير ساختار نظام آموزشی و تبديل آن به دو دوره ۶ ساله (ابتدايی و متوسطه) نيز که قرار است تا سال ۱۳۹۶ عملی گردد مطرح شده است. دو نکته اساسی در سنددر بررسی کلی سمتگيری های مرکزی و هدف های اصلی اين سند دو نکته اساسی جلب توجه می کند.نکته نخست به تناقض مهمی بازمی گردد که در فلسفه عمومی اين سند راهبردی و انسان و آموزش مطلوب مورد نظر آن وجود دارد. سند تحول راهبردی از يکسو در موارد پرشماری بر ضرورت "نوانديشی"، "نوآوری"، "روحيه خرد ورزی"، "پرسشگری"، "تفکر خلاق" و يا "انتخاب آگاهانه" دانش آموزان تکيه می کند. از سوی ديگر با تعريف نظام آموزشی در چهارچوب نگاه خاص مذهبی، یکی از اهداف این سند این است که دانش آموزان از ولايت فقيه اطاعت کنند و با "تبعيت" از نظام ارزشی مذهب شيعه در خدمت سياست "انتظار سازی" برای استقرار "دولت عدل مهدوی" باشند. پرسشی که در اين ميان پيش می آيد اين است که جايگاه واقعی انتخاب، آگاهی و آزادی فرد کدام است؟ دانش آموز سنی، بهايی، ارمنی، يهودی و يا جوانانی که چندان باوری به دين ندارند، خواهان جدايی دين از سياست هستند و يا قرائتی متفاوت از دين دارند از چه حقی در اين نظام برخورداند و به آزادی، آگاهی و شعور آنها چگوته احترام گذاشته می شود؟ سند در جايی مدعی می شود که "تربيت ارزش مدار بر آزادی و آگاهی انسان استوار است" و منظور از تربيت ارزش مدار، تلقين ارزش های معين نيست، بلکه منظور تربيتی است که در ايجاد رغبت و آگاهی به مطلوب تکيه می کند" (ص ۴۰). اما در ديگر بخش های سند بارها و بارها به "حيات طيبه" ای اشاره شده است که نماينده يک نوع تفکر دينی است. اشاره مداوم به وجود فقط يک حقيقت مطلق و ابدی نه تنها جايی برای انتخاب جوانان نمی گذارد بلکه روشی هم جز تلقين و اجبار برای نظام آموزشی باقی نمی ماند چرا که حق دانش آموز در انتخاب محتوی درس های دينی و ايدئولوژيک به کلی ناديده گرفته می شود ويک نظام ارزشی بسته و بسيار ايدئولوژيک از بالا و بطور آمرانه به او تحميل می شود و صحبت از آزادی، انتخاب و آگاهی بيشتر به شعار و تعارف شبيه است تا رويکرد فلسفی و تربيتی.درهای نظام آموزشی ايران ۳۰ سال است بروی اين پاشنه می چرخد و موضع گيری های ماه های اخير وزير آموزش و پرورش و ديگر دست اندرکاران نشان می دهد که نه تنها قرار نيست چيزی بطور جدی تغيير کند که بر دامنه اين اجبارها و تلقين افزوده هم خواهد شد. آيا حرف هايی که درباره تغييرات ايدئولوژيک جديد در کتاب های درسی، فرستادن مبلغين سياسی و روحانيون به مدارس، گسترش فعاليت های بسيج، توسعه مدارس قرآنی زده می شود بيشتر نشان از عزم جدی برای تلقين يک ايدئولوژی خاص دارند يا تلاش برای دادن آزادی و حق انتخاب بيشتر به دانش آموزان و تقويت روحيه پرسشگری و خرد ورزی؟ نکته دوم پشتوانه اجرايی و واقع بينانه بودن راهکارهای پرشماری است که در سند به آنها اشاره شده است. ترديدی نيست که سند تحول در زمينه های پرشماری از ساختمان مدارس و تجهيزات آنها، تا روش های تربيتی، محتوای کتاب های درسی، رابطه مدرسه با محيط بيرون و آماده کردن دانش آموزان برای جذب به بازار کار، مديريت آموزشی و آموزش معلمان طرح ها و شعارهای مهمی را پيش می کشد. بسياری از اين راهکارها و هدف ها حتی در نظام های آموزشی بسيار پيشرفته نيز تحقق پيدا نکرده اند. اما همزمان سند در هيچ کجا نمی گويد چگونه و با کدام امکانات قرار است طی ۱۵ سال به اين هدف های اساسی و بلند پروازانه دست يافت. ۸۰۰ دلار هزینه هر دانش آموزسند تحول راهبردی که برای دوره ۱۵ سال آينده (سال ۱۴۰۴) تهيه شده در هيچ کجا اشاره ای به وضع کنونی نمی کند و نشان نمی دهد که وضعيت مطلوب رسيدن به کدام شاخص ها و دستاوردی های مشخص است و برای تحقق چنين جهشی به چه امکاناتی نياز است و اين امکانات چگونه قابل تحقق خواهد بود. سخن گفتن از استاندارد سازی فضاهای آموزشی، تجهيزات فراوان آموزشی، بالا بردن ضريب نفوذ اينترنت، رعايت معيارهای زيست محيطی و يا در نظر گرفتن نيازهای دانش اموزان در معماری مدارس، بکار گيری روش های جديد آموزشی گام مثبتی در آموزش ايران است. اما شايد بهتر بود همزمان نيز گفته شود که مشکل ۲۵ درصد مدارس دووقته و ۲۰ درصد مدارس ما اجاره ای و کلنگی کنونی ما تا کی قرار است بر طرف گردد و چند درصد از مدارس ما در سال ۱۴۰۴ با استاندارهای مطلوب مورد نظر سند مطابقت خواهد داشت. امروز دولت ايران به ازای هر دانش آموز چيزی حدود ۸۰۰ دلار خرج می کند و وزارت آموزش و پرورش با همين وضعيت کنونی و پيش از اجرای اين طرح های بلند پروازانه هر ساله دارای کسری بودجه سرسام آور است.ايران حدود ۳ درصد توليد ناخالص ملی خود را صرف آموزش می کند. سرانه متوسط آموزشی برای دوره ابتدايی در کشورهای اروپای غربی ۷ هزار دلار است و هزينه های آموزشی ۶ تا ۷ درصد توليد ناخالص ملی آنها را در بر می گيرد. مقايسه اين شاخص ها بخوبی از وضعيت نامطلوب سرمايه گذاری آموزشی در ايران جکايت می کند. سند آرزوهايی گاه فراتر از کشورهای اروپايی را برای آموزش به ميان می کشد در حاليکه امکانات آموزشی کنونی ايران و بودجه ای که دولت به آموزش اختصاص می دهد به مراتب در سطح نازل تری نسبت به اين کشورها قرار دارد. مثال ساده ديگر در شعاری و غير واقعی بودن راهکارهای سند نوع برخورد به موضوع مهمی مانند عدالت آموزشی است که بارها به ضرورت و اهميت آن اشاره می شود. اما سند همزمان هيچگاه نمی گويد که وضعيت کنونی بازماندگان از آموزش رسمی و کسانی که بطور زود رس نظام آموزشی را ترک می کنند چيست و تا سال ۱۳۰۴ ما به کجا خواهيم رسيد. در کشور ما اکنون حدود ۲۵ درصد افراد هر نسل (کسانی که در يک سال متولد می شوند)، يعنی حدود سه ميليون نفر به پايان دوره متوسطه نمی رسند و نابرابری های گسترده ای هم در دسترسی به امکانات آموزشی بويژه در استان های محروم و مناطق با گويش های غير فارسی وجود دارد. سند نه به اين واقعيت های مشخص اشاره می کند و نه هدف مشخصی را برای سال ۱۴۰۴ در برابر خود می گذارد. چرايی وجود موارد بسيار متناقض در بندهای مختلف سند می تواند ناشی از دو واقعيت مهم باشد : نخست آنکه بخش های اصلی سند در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی و وزارت مرتضی حاجی تهيه شده است (کار تدارک سند از سال ۱۳۸۲ آغاز شد). دليل دوم همکاری شماری از دانشگاهيان با وزارت آموزش و پرورش در متون پشتيبان و جانبی است که کارپايه اين سند به شمار می رود. ترکيب اوليه دست اندرکاران تهيه سند بخوبی نشان دهنده حضور کسانی است که با نظام های آموزشی دنيا آشنايی دارند و برخورد آنها هم با آموزش ايران انتقادی است. بخشی از عدم انسجام سند به وجود همزمان همين ديدگاه ها و سليقه های متفاوت باز می گردد. به نظر ميرسد که وزاری آموزش و پرورش گوناگون سال های اخير و آخرين آنها حميد رضا حاجی بابايی که امضايش را پای سند گذاشته بيشتر تلاش کردند نگاه خاص دولت احمدی نژاد را اينجا و آنجا در متن آن دخالت دهند و لعاب اسلامی آنرا زيادتر کنند بدون آنکه توجهی به تناقض آنها با برخی هدف های اعلام شده در سند داشته باشند. شعاری بودن سنداما چرايی کلی و شعاری بودن سند را هم شايد بتوان با رويکرد عمومی دولت احمدی نژاد توضيح داد. همين شيوه هم تا حدودی در مورد برنامه عمرانی پنجم اعمال شده است. سند در حقيقت مجموعه ای از حرف های زيبا و شعارهای بلند پروازانه را در بر می گيرد که ضمانت اجرايی چندانی ندارد. چندان اتفاقی نيست که سند با آنکه چند بار به ضرورت ارزشيابی دائمی و گسترش فرهنگ ارزش يابی در آموزش اشاره می کند اما در اولين گام برنامه ای ارايه می دهد که هيچگاه قابل ارزشيابی هم نخواهد بود چرا که نقطه حرکت و هدف و مقصد بطور مشخص تعيين نشده اند. سخن آخر اينکه سند در پيوست خود نظام آموزشی جديد ايران در قرن بيستم را يکجا "وارداتی" قلمداد می کند و در جايی مدعی می شود "کليه اصلاحاتی که برای ايجاد سازگاری بين نهاد وارداتی با فرهنگ بومی در سده گذشته صورت گرفته موفق به تغيير ماهيت آن نشده است" (ص ۴۰). به همين گونه نظام های آموزشی دنيای غرب هم به دليل سکولار بودن مورد انتقاد قرار می گيرد. اما همزمان بخش مهمی از مفاهيم اصلی، راهکارهای عملی و حتی هدف های آموزشی و تربيتی سند تحول بطور مستقيم از دستاوردها همين نظام های آموزشی سکولار علوم انسانی غربی و منشورها و میثاق های آموزشی بین المللی تاثیر پذیرفته است. سحر فرازمندـ کشورهای همسایه که همگی روزی از اقمار فرهنگی ایران به شمار می‌رفته‌اند در تطمیع و جذب پژوهشگران خارجی موفق‌تر از همیشه عمل کرده و می‌کنند. از دیگر نتایج طرح انتقال پژوهشکده باستانشناسی به شیراز، خانه نشین کردن زنان باستانشناس است که به دلیل اشتغال همسرانشان در تهران مجبور به کناره گیری شدهاند و البته که این طرح دولت احمدینژاد را یک قدم دیگر به هدفش در زمینه به حاشیه راندن زنان نزدیکتر می‌کند. ادامه سحر فرازمند- هفته گذشته طی اقدامی عجولانه به کارکنان پژوهشکده باستانشناسی ابلاغ شد که یا باید به شیراز کوچ کنند یا از سمت خود کناره‌گیری کنند. تبعات این تصمیم شتاب‌زده و غیر کارشناسی هنوز بر ما پوشیده است، اما بر اساس شواهد و دلایلی که حتی بر افراد غیر کارشناس واضح می‌نماید، این تصمیم عواقب فاجعه‌بار تخریب بیشتر آثار باستانی و میراث فرهنگی ایران را در پی خواهد داشت. میراث فرهنگی ایران و نحوه مدیریت آن از زمان دولت دوم اصلاحات تاکنون می‌تواند به عنوان یکی از بهترین نمونه‌های مدیریت مخرب و آشفته و نیز یکی از موفق‌ترین روندهای تخصص‌زدایی در سطح جهانی مطرح شود تا درس عبرتی باشد برای تمامی کشورهایی که از هیچ با مدیریت قوی، هویت ملی می‌سازند و ما که از همه چیز، حسرت و آشفتگی عایدمان می شود. مروری بر وقایع تلخ گذشته یادآور این است که کوچاندن پژوهشکده باستانشناسی از تهران با هدف «ریزش نیرو» ریشه در فرایند رو به زوال گذشته دارد. مجلس ششم طی یکی از آخرین مصوبات خود، گردشگری را به مجموعه سازمان بی‌ساختار میراث فرهنگی اضافه کرد. این مصوبه حاصل سطحی‌ترین نگاه نمایندگان خانه ملت به میراث فرهنگی و در نظر گرفتن آن به عنوان عاملی برای عواید اقتصادی بود. رویکردی که در دولت احمدی نژاد رایج‌تر شد. محوریت دادن به این رویکرد در کنار تخصص‌زدایی در میراث فرهنگی نهایتا منجر نگاه تجاری به آثار فرهنگی می‌شود. این دیدگاه میراث فرهنگی را گنج می‌داند و البته آنچه با گنج باید کرد فروش آن است. اجاره ساختمان‌های تاریخی دوره قاجار جهت درآمدزایی از نخستین نتایج این نوع نگاه به میراث فرهنگی به شمار می‌روند. این تحول همراه با ارتقاء سطح سازمان میراث فرهنگی از سازمانی زیر نظر وزارت ارشاد به معاونت ریاست جمهوری همراه بود که بازهم از مصوبات مجلس ششم است. پس از این ارتقاء تعداد قابل توجهی از نمایندگان مستعفی که همه اصلاح‌طلب بودند به این سازمان وارد شدند. نخستین رئیس معاونت جدید حسین مرعشی نماینده سابق مجلس بود. در زمان وی سازمان میراث فرهنگی از سازمانی تخصصی به سازمانی سیاسی تبدیل شد. در سال ۱٣٨۴ که دولت محمود احمدینژاد روی کار آمد تقریبا یکسال و نیم طول کشید تا نوبت انتقام‌گیری به میراث فرهنگی برسد. تقریبا همه پست‌های کلیدی عوض شدند. در استان‌ها نیز نیروهای سیاسی غیر متخصص و حتی بدون سابقه سیاسی کسانی که در انتخاب محمود احمدی نژاد موثر بودند به ریاست سازمان‌های میراث فرهنگی استان‌ها رسیدند. معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که به سبب ناهمگن بودن بخش‌های آن در فرآیندی تدریجی غیر تخصصی و فاقد ساختار و چارت اداری بود به یار نزدیک احمدی تژاد اسفندیار رحیم مشایی سپرده شد. رحیم مشایی به گردشگری اهمیت می‌داد. هزینه‌های زیادی از بخش‌های مختلف میراث فرهنگی را صرف ساختن توالت کرد. آنچه امروز بصورت چندپاره شدن میراث فرهنگی و ارسال آن به استان ها مشاهده می‌شود، نمود بارز خصومت بچه‌گانه و در عین حال پیچیده احمدینژاد با سازمان میراث فرهنگی است. البته خصومت حوزه‌های علوم دینی و علمایی که از احمدینژاد حمایت می کنند را نمی‌توان نادیده گرفت. جهان‌بینی حوزوی بر پایه ماور‌الطبیعه اسلامی بنا شده است.پس از روند سریع تخصص‌زدایی و آشفته ساختن آ شفته بازار میراث فرهنگی در دوران رحیم مشایی، حمید بقایی که هیچ آشنایی با میراث فرهنگی نداشت و ندارد ابتدا به خصومت با میراث فرهنگی و خاصه با باستان شناسی پرداخت. حذف بودجه پژوهشکده باستانشانسی از جمله این تصمیم‌های وی بود. در نتیجه این تصمیم پژوهشکده باستانشناسی به پیکر بی‌جان تبدیل شد که ناتوان از انجام هر گونه پژوهش تنها به سازمانی برای صدور مجوز تبدیل شد. علاوه بر کاستن از طیف معترضان در پایتخت، از بین بردن تدریجی بخشی دولتی که به نظر مشاوران احمدینژاد خاصه مشایی با توسعه رویکردهای اصولگرایانه اطراف احمدینژاد از بنیاد تقابل دارد، از اهداف دیگر دولت برای انتقال میراث فرهنگی از مرکز است.آنچه در عمل از این طرح حاصل خواهد شد، فروپاشی میراث فرهنگی و از بین بردن کامل جایگاه آن در ساختار اداری – اجرایی حاکمیت است. با ریزش شدید نیروهای متخصص و با تجربه پژو هشکده باستانشناسی، نیاز ابدی ما به باستانشناسان فرصت‌طلب خارجی برای همیشه تضمین شد. اما در این میانه پارادوکسی وجود دارد. دیگر حتی باستانشناسان خارجی نیز تمایلی به پژوهش در ایران آشفته و بی ثبات را ندارند چراکه کشورهای همسایه که همگی روزی از اقمار فرهنگی ایران به شمار می‌رفته‌اند در تطمیع و جذب پژوهشگران خارجی موفق‌تر از همیشه عمل کرده و می‌کنند. از دیگر نتایج این طرح خانه‌نشین کردن زنان باستانشناس است که به دلیل اشتغال همسرانشان در تهران مجبور به کناره گیری شدهاند و البته که این طرح دولت احمدینژاد را یک قدم دیگر به هدفش در زمینه به حاشیه راندن زنان نزدیکتر می‌کند.خلا قانونی در حوزه میراث فرهنگی و عدم نظارت نمایندگان مجلس بر این حوزه می‌تواند فاجعه‌ای فرهنگی را رقم زند. در گام بعدی پژوهشکده های دیگر از جمله مرمت و حفظ و احیا و نیز موزه ملی در خطر جدی به سر می‌برند. دلسوزان تاریخ و فرهنگ این آب و خاک این ویرانگری را به تماشای غمگنانه نشسته‌اند و ویرانگران غافل از آنند که با دشمنی با میراث فرهنگی تیشه به ریشه خود می‌زنند............ نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسایل نفتی در بیروت، در مورد معضل بنزین و تاثیر تحریم ها بر صنعت نفت ایران با رادیو فردا گفت و گو کرده است. وی می گوید: «در ماه جاری میلادی تنها سه محموله بنزين وارد ايران شده است.» ادامه نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسایل نفتی در بیروت، در مورد معضل بنزین و تاثیر تحریم ها بر صنعت نفت ایران با رادیو فردا گفت و گو کرده است. وی می گوید: «در ماه جولای – که هم اکنون ما در آن قرار داريم- تنها سه محموله بنزين وارد ايران شده است.»شيرخانی: همان طور که گفتيم بايد دو طرف ماجرا را بسنجيم. از يک طرف، ايران می گويد که اين تحريم ها، هيچ اثری نخواهد داشت. ما آماده ايم و ذخيره کافی داريم و می توانيم با کمبودهايی که به وجود خواهد آمد، دست و پنجه نرم کنيم و اين تحريم ها هيچ اثری نخواهد داشت.ولی از سوی ديگر شما می بينيد که در طول مدتی که اين تحريم ها بر عليه ايران آغاز شده است، شرکت های بزرگ جهانی به ايران بنزين نمی فروشند. نه تانکرهای شرکت های معتبر، فرآورده های نفتی را به مقصد ايران حمل می کنند و نه شرکت های معتبر جهانی به آنها اجازه سفر به ايران را صادر می کنند.در ماه جولای – که هم اکنون ما در آن قرار داريم- تنها سه محموله بنزين وارد ايران شده است. در صورتی که در اين ماه، حداقل بايد ده محموله بنزين وارد ايران می شد.در نتيجه هنوز زود است که ما در اين مورد قضاوت کنيم که تحريم ها بر ايران تاثيری خواهد داشت يا خير؟ ولی اگر شما به آمار و ارقام موجود و آن چه که دارد اتفاق می افتد نگاهی بياندازيد، مطمئنم که در ايران، بعدها، کمبود بنزين احساس خواهد شد.الان هنوز مقداری ذخيره، وجود دارد. اگر اين تحريم ها ادامه داشته باشد و به شدت آن افزوده شود، ايران قطعا با کمبود بنزين و ساير فراورده های نفتی مواجه خواهد شد.آقای شيرخانی، گذشته از بحث واردات بنزين برای تامين نيازهای داخلی ايران، مسئولان جمهوری اسلامی از توليد سريع بنزين در داخل کشور صحبت می کنند. آيا امکان توليد اين حجم از بنزين در ايران وجود دارد؟اگر به سابقه جمهوری اسلامی در ساختن تاسيسات نفتی نگاهی بياندازيم متوجه می شويم که غير از توليد نفت، در جای ديگری موفق نبوده اند. سالهاست که اينها می خواهند ال.ان.جی. توليد کنند و هنوز نتوانسته اند. برای اينکه شرکت های بزرگ جهان که دارای تکنولوژی و توان مادی هستند، حاضر به همکاری با ايران نيستند. حالا گفتن اينکه می توانند پالايشگاه بسازند و نيازهای داخلی را برآورده کنند، به اعتقاد من ادعای معتبری نيست. چون اگر بخواهيم يک پالايشگاه در ايران تاسيس کنيم بايد ظرفيت توليد ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه را داشته باشد تا در آينده نيازهای کشور را برآورده کند.برای ساخت چنين پالايشگاهی، ۱۲ تا ۱۵ ميليارد دلار اعتبار لازم است. و تامين اين مقدار پول برای ايران واقعا مشکل است. گذشته از مشکلات مالی، توان تکنولوژی هم در ايران وجود ندارد.ايران اين توان را ندارد که پالايشگاه بسازد. در نتيجه باز هم مجبور است از شرکت های غربی و کره ايی و ژاپنی کمک بگيرد. اين شرکت ها، شرکت های بزرگی هستند که در مسير کار با تحريم های آمريکا مواجه می شوند. در نتيجه هيچ شرکتی حاضر به انجام اين کار نيست.از زمانی که شما کلنگ ساخت يک پالايشگاه را به زمين می زنيد تا زمانی که موفق به ساخت و تکميل آن بشويد، حداقل چهار سال به طول می انجامد. اينها هنوز نه طرحی برای اين کار دارند، نه اعتبار مالی دارند و نه هيچ شرکتی حاضر به همکاری با آنهاست.مسئولان وزارت نفت، تغيير کاربری پتروشيمی استفاده از کارخانجات پتروشيمی را برای توليد بنزين به عنوان يکی از راهکارهای تامين نياز ايران به بنزين – در صورت تشديد تحريم ها- مطرح می کنند.به لحاض فنی، اساسا چنين کاری امکان پذير است؟ و چقدر صرفه اقتصادی خواهد داشت؟فکر نمی کنم اين کار، کار ساده ای باشد. بهترين راه برای جمهوری اسلامی اين است که پالايشگاه های موجود را به جای استفاده ازتاسيسات پتروشيمی، گسترش دهد ونفت توليد کند.چرا که خود ايران از سويی به فرآورده های پتروشيمی نياز دارد. چطور می تواند توليد پتروشيمی را کم کند وتوليد بنزين را افزايش دهد؟ توليد بنزين و گازوييل به تاسيسات بسيار پيچيده ايی نياز دارد و نمی توان کارخانجات ديگری را به سرعت به پالايشگاه تبديل کرد. من فکر نمی کنم اين کار عملی باشد در حالی که تقریبا یک هفته پس از افشای فله‌ای اسناد ارتش آمریکا در وب‌سایت ویکی‌لیکس رسانه‌های جهان هر روز بر اساس این اسناد خبری تازه منتشر می‌کنند، یک مقام عالی‌رتبه ارتش آمریکا روز پنجشنبه اظهار نظر کرد که بنیان‌گذار این وب‌سایت با این کار دستش را به خون آلوده کرده است. ادامه در حالی که تقریبا یک هفته پس از افشای فله‌ای اسناد ارتش آمریکا در وب‌سایت ویکی‌لیکس رسانه‌ها و مطبوعات جهان هر روز بر اساس این اسناد خبری تازه منتشر می‌کنند، یک مقام عالی‌رتبه ارتش ایالات متحده روز پنجشنبه چنین اظهار نظر کرد که بنیان‌گذار این وب‌سایت با این کار زندگی افراد را به خطر انداخته و «دستش به خون آغشته است». دریاسالار مایک مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، در نشستی خبری در پنتاگون گفت: «آقای اسنج هر چه دلش بخواهد می‌تواند در مورد نیت خوب خود بگوید، اما حقیقت این است که دست او و منبع اطلاعاتی‌اش ممکن است همین الان به خون سربازان جوان آمریکایی یا خانواده‌های افغان آغشته باشد.» جولین اسنج، بنیان‌گذار وب‌سایت ویکی‌لیکس، که در اواسط فروردین‌ماه گذشته نیز با انتشار ویدئوی کشته شدن دو کارمند خبرگزاری رویترز در عراق به دست سربازان آمریکایی جنجالی به پا کرد همواره هدف خود از افشای اسناد محرمانه را مبارزه با فساد دولتی و جنایات جنگی عنوان کرده است. در همین حال یک مقام عالی‌رتبه دیگر آمریکا نیز در واکنش به انتشار این اسناد که تعداد آنها حدود ۹۲ هزار اعلام شده گفته است که این کار اثری عمیق بر نیروها و متحدان آمریکا در افغانستان خواهد گذاشت.رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، عواقب انتشار این اسناد برای نیروهای حاضر در جبهه این کشور «بالقوه بسیار شدید و خطرناک» توصیف کرده است. این در حالی است که دریاسالار مایک مالن پیشتر در واکنش به افشای این اسناد گفته بود که اگرچه انتشار خبر افشای این اسناد «تکان‌دهنده» بود، اهمیت این اسناد مربوط به سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ است که در حال حاضر حائز اهمیت ویژه‌ای نیست. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، نیز روز سه‌شنبه ضمن ابراز نگرانی از افشای این اسناد تصریح کرد که «این اسناد حاوی اطلاعات تازه‌ای نیست». به گفته وزیر دفاع آمریکا، از زمان افشای این اسناد تاکنون افغانستان، پاکستان و «چند دولت دیگر» با دولت ایالات متحده تماس گرفته و از این اتفاق ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته آقای گیتس، یکی از عواقب ماندگار افشای این اسناد مشکل جلب اعتماد دوباره این دولت‌ها از سوی ارتش و دولت آمریکاست. در همین حال جولین اسنج که تاکنون از افشای نام منبع اطلاعاتی خود خودداری کرده می‌گوید با همکاران خود وقت زیادی را صرف حذف نام افرادی کرده است که در افغانستان و علیه طالبان به ارتش آمریکا کمک کرده‌اند. اما شبکه خبری سی‌ان‌ان روز جمعه در خبری در این باره گفت که در بررسی‌های خود از این اسناد تاکنون بارها به نام افرادی برخورده که برای ارتش آمریکا در افغانستان خبرچینی کرده و اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در واکنش به این اقدام انتشار نام خبرچین‌های افغان را «بسیار غیرمسئولانه و شوکه‌کننده» توصیف کرده و اسلام‌آباد را عامل تمامی کشمکش‌ها در کشور خود دانسته است. در اسناد طبقه‌بندی شده‌ای که در مورد جنگ افغانستان افشا شده، انگشت اتهام در ایجاد بی‌ثباتی در این کشور و نیز تقویت شبه‌نظامیان طالبان به سوی پاکستان و ایران نشانه رفته است.بر اساس این اسناد، سازمان اطلاعاتی پاکستان به سازماندهی مبارزه ستیزه‌جویان طالبان علیه نیروهای آمریکایی، از طریق ملاقات با مقامات ارشد طالبان، متهم شده است. یازده سپتامبر در کابلاز سوی دیگر روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنجشنبه بر اساس برخی از اسناد موجود در پرونده ویکی‌لیکس خبر داد که گروه تروریستی القاعده به دنبال حمله تروریستی یازده سپتامبر به فکر آن بوده است که چنین حمله‌ای را در کابل، پایتخت افغانستان، نیز اجرا کند. بر اساس سندی که روزنامه گاردین بر آن انگشت گذاشته، ایمن الظواهری، نفر شماره دو در گروه القاعده، به تیمی ۲۲ نفره از اعضای این گروه از کشورهای عربی، پاکستان و چچن دستور داده بوده است که پس از سوار شدن به یک یا چند هواپیما در فرودگاه کابل آنها را به سوی چند «هدف مهم» برانند. به گفته گاردین، در این سند از جمله اهداف مهم مورد نظر القاعده به کاخ ریاست جمهوری حامد کرزی، ستاد فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان، دو سفارت آمریکا و بریتانیا در افغانستان و همین طور هتل آریانای کابل اشاره شده است که به عنوان ستاد سازمان سی‌آی‌ای استفاده می‌شد. گاردین می‌گوید در این سند به نام چند طراح و مجری این نقشه از جمله نام چند ژنرال پاکستانی یا افغان و همین طور یک خلبان افغان اشاره شده است. کتاب «اروس و تمدن» نوشته هربرت مارکوزه،که ترجمه فارسی آن اخير منتشر شد،تحليل ها و آراء يکی از خلاق ترين متفکران مکتب انتقادی فرانکفورت را در نقد نظريات فرويد و در بسط روانشناسی در بر دارد. ادامه کتاب «اروس و تمدن» نوشته هربرت مارکوزه،که ترجمه فارسی آن اخير منتشر شد،تحليل ها و آراء يکی از خلاق ترين متفکران مکتب انتقادی فرانکفورت را در نقد نظريات فرويد و در بسط روانشناسی در بر دارد.اين کتاب را علی رضا افتخاری‌راد ترجمه کرده است. هربرت مارکوزه را که از الهام دهندگان جنبش های انقلابی دهه های ۶۰ و ۷۰ ميلادی و از موثرترين چهره ها بر جنبش دانشجوئی آن روزگار بود،از پدران نظری چپ نو و از خلاق ترين چهره های فلسفی دهه های پايانی اواخر قرن بيستم می دانند.مارکوزه با ارائه تحليل های نو از «جامعه صنعتی پيشرفته» و نسبت فرهنگ و تمدن با روان شناسی و آزادی بشری و با نقد مارکسيزم و چپ سنتی،چشم اندازهای تازه ای را در فلسفه و فلسفه سياسی،تفکر اجتماعی،روان شناسی و زيبائی شناسی قرن بيستم خلق کرد.مارکسيم تا پيش از مکتب انتقادی فرانکفورت فاقد روان شناسی بود و نظريه زيبائی شناسی و هنر و ادبيات نيز در اين مکتب،به رغم تلاش های سترگ کسانی چون جورج لوکاچ،بسط نيافته و به تحليل جامعه شناختی هنر و ادبيات محدود بود. مارکوزه از متفکرانی بود که در عرصه های روان شناسی،زيبائی شناسی و نظريه ادبی مفاهيم و نظريات نو و بحث انگيزی مطرح کرد و با تحليل دگرگونی ها ساختاری جامعه سرمايه داری در اواخر قرن بيستم عرصه های تازه ای را فلسفه سياسی گشود.مارکوزه در کتاب «اروس و تمدن» نظريات بنيادين «زيگموند فرويد» را نقد کرده،مفاهيم برساخته او را بسط داده و با تحليل نسبت روان شناسی با ماهيت بشری،فرهنگ و تمدن و با نظام های مبتنی بر سلطه و استثمار نتايجی نو عرضه می کند.«اروس» خدای عشق در اساطير يونانی و«لوگوس» نماد عقل و خرد و منطق در يونان باستان بود.فرويد از اين دو مفهوم بهره گرفت تا شخصيت بشری را تحليل کند.نزد فرويد چالش غريزه های ذاتی اروس و لوگوس،که اولی به زندگی و دومی به مرگ نظر دارد و نيز «اصل واقعيت»،که ازتمدن بشری بر خاسته و اروس را کنترل و سرکوب می کند،عوامل اصلی سازنده شخصيت بشری است. مارکوزه در کتاب «اروس و تمدن»بر آن است که تقليل انسان به توليد کننده ارزش مضاعف اضافی نه حاصل تمدن و فرهنگ،که نتيجه تمدن و فرهنگی است که از نظام های مبتنی بر استثمار،سلطه و اقتدار برخاسته است.از منظر مارکوزه اسارت آدمی نه امری ماهوی و ذاتی،که بندی است که عقل و فرهنگ و «عقلانيت غيرعقلانی شده» جامعه مبتنی بر استثمار و اقتدار بر پای آزادی آدمی می نهند . مارکوزه چون فرويد اروس را غريزه زندگی معنا می کند اما برخلاف فرويد، که به بعد جنسی اين نيرو نظر داشت،اروس را در دو بعد غريزی و ارگانيک و بعد اجتماعی معنا می کند.مارکوزه در کتاب اروس و تمدن موقعيتی را تحليل می کند که در آن آدمی نظام سلطه و استثمار و اقتدار را بر می اندازد،از «نيازهای کاذب»،«بسته های فرهنگی» و «سلطه و کنترل» رها می شود و عقلانيتی نو بر جای لوگوس برآمده از استثمار و سلطه می نشيند.در اين موقيعت که با انقلاب حاصل می شود اروس با لوگوس نو و آزادی و خرسندی از لذت غريزی با خرد و عقلانيت سازگار می شوند. به گفته مارکوزه در اين موقعيت «اخلاقيت متمدن شده با واسطه هماهنگ کردن آزادی غريزی و نظم دگرگون می‌شود.غرايز رها شده از ستم خرد سرکوبگر به آزادی و مناسبات وجودی پايا گرايش می يابند و اصل واقعيت نوينی را خلق می کنند.خرد سرکوبگر جای خود را به عقلانيت نوينی می دهد که با آزادی و شادمانی بشری و رهائی او از سلطه و استثمار سازگار است»از قيام برلين تا استادی دانشگاه در آمريکاهربرت مارکوزه در ۱۸۹۸ در خانوده ای يهودی در برلين متولد شد.در جنگ جهانی اول به اجبار کسوت سربازی پوشيد اما با انقلايون چپ همراه شد و به عنوان عضو «شورای سربازان انقلابی برلين» در قيام «اسپارتاکيست ها» عليه حکومت شرکت کرد. پس از شکست قيام از برلين به دانشگاه فرايبورگ رفت و نزد استادنی چون هوسرل،بنيانگذار پديدارشناسی و مارتين هايدگر درس خواند در ۱۹۲۲ با نوشتن رساله دکترای خود در فلسفه با عنوان «رمان آلمانی» موفق به اخذ دکترا از دانشگاه فرايبورگ شد و چندی در اين دانشگاه دستيار «مارتين هايدگر» بود. مارکوزه به دعوت «هورکهايمر» به «مؤسسه پژوهش‌های اجتماعی ادانشگاه فرانکفورت» پيوست که بعدتر به «مکتب انتقادی فرانکفورت» معروف شد.با قدرت گيری نازی ها در آلمان مارکوزه به ناچار در ۱۹۳۳ به ژنو و يک سال بعد به آمريکا مهاجرت کرد و در اين ديار کرسی استادی دانشگاه برادليس به او اعطا شد اما اين دانشگاه در۱۹۶۵ مارکوزه را از تدريس محروم و او به دانشگاه کلمبيا رفت.مارکوزه کتاب «مارکسيزم شوروی» را در سال ۱۹۵۸ منتشر کرد.او در اين کتاب از تحليل های رايج روزگار خود برگذشت و امکان تحول دموکراتيک را در ساختار استبدادی شوروی پيش بينی کرد که با اصلاحات گورباچف تحقق يافت. مارکوزه يکی از مهم ترين آثار خود،«انسان تک ساحتی» را در سال ۱۹۶۴ منتشر کرد. مارکوزه در کتاب «انسان تک ساحتی» از منظر چپ نو می نگرد و تحليلی تازه از ساختار و مناسبات «جامعه صنعتی پيشرفته» و به ويژه از روند توليد و مصرف انبوه،توليد نيازهای کاذب،جذب طبقه کارگر در ساختار نظام استثماری،نقش انقلابی نيروهائی که از نظام به بيرون پرت شده اند،کنترل، فرهنگ و رسانه های جامعه سرمايه داری پيشرفته به دست داده و نشان می دهد که سرمايه داری با توليد نيازهای کاذب آدمی را به « انسان تک ساحتی» تقليل می دهد.مارکوزه در اين کتاب روند «غيرعقلانی» شدن عقلانيت بورژوازی را نيز تحليل می کند. مارکوزه پس از انسان تک ساحتی آثاری چون «در باب تحمل و تساهل سرکوبگر»،«جستار درباره رهايی»،«ضدانقلاب و طغيان» و «بعد زيبايی‌شناختی» را منتشر و در اين آثار تساهل ليبرالی در حفظ نظام و رابطه اقتدار و آزادی را در جامعه پيشرفته سرمايه داری نقد و از جنبش های انقلابی عصر خود دفاع و مبانی جديدی را در زيبائی شناسی خلق کرد.هربرت مارکوزه که تا پايان عمر از الهام دهندگان تفکر و جنبش های انقلابی بود در سال ۱۹۷۹ در آلمان درگذشت. |
| تمام حقوق بر اساس قانون کپی‌رایت برای رادیو فردا محفوظ است. |
--
Sacred cows make the best hamburgers
__._,_.___
This is a non-political list.
.
__,_._,___
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر