| البته باید توجه داشته باشید برخی از این استادان انتقادشان نه به خاطر وطن دوستی است بلکه ناشی از بکار نگرفتن آنها در جمع منتفعان از جاپیدن ملت است و برخی دیگر به خاطر عنوان دکتر که جلو اسمشان گذاشته شده این نامه را امضاء کرده اند در حالیکه به زور لیسانسی داشتند و با پارتی و زور انجمن اسلامی آنرا تبدیل به فوق لیسانس کردند و از مزایای مربی بودن در دانشگاه استفاده می کنند و گرنه در هیچ جای مملکت آنها را شایسته کار گل هم نمی دانند. در هر صورت افرادی هم در این لیست هستند که شایسته احترام اند. از اینرو خواندن این نقد را لازم می دانم. درویش علی" نامه انتقادی شصت اقتصاددان به احمدی نژاد نفت اوپک به زیر ۵۵ دلار رسید
در ادامه روندی که با پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افزایش ارزش دلار آغاز شده بود، بهای سبدنفتی اوپک به پایین ترین سطح خود در ۲۰ ماه اخیر رسید.
به گزارش سایت اوپک، بهای سبد نفتی این سازمان در آخرین روز معاملات (پنجشنبه ششم نوامبر، ۱۶ آبان) با چهار دلار و پنج سنت کاهش به سطح ۵۴ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید.
در همین حال بهای نفت آمریکا و برنت که در آغاز معاملات دیروز با کاهش روبه رو شده بودند در ادامه روندی صعودی پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز در بازار نیویورک بهای هر بشکه نفت خام سبک آمریکا در مجموع با ۶۲ سنت افزایش به ۶۱ دلار و ۳۹ سنت رسید. نفت آمریکا در مقطعی از معاملات دیروز به سطح ۵۹ دلار و ۹۷ سنت نیز رسید. در بازار لندن نیز هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با یک دلار و پنج سنت افزایش به بهای ۵۸ دلار و ۴۸ سنت به فروش رسید. بهای این نفت نیز در مقطعی از معاملات به سطح ۵۶ دلار و ۶۲ سنت رسید. تحلیلگران علت افزایش قیمت دیروز نفت آمریکا و برنت را کاهش نسبی ارزش دلار اعلام کردند.
خبرگزاری رویترز با اشاره به چشم انداز ضعیف اقتصاد آمریکا و تاثیر منفی آن بر تقاضای انرژی این کشور اعلام کرد که این روند در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت. براساس این گزارش، اظهارات شکری غانم نماینده لیبی در اوپک، بهای نفت خام را در پایین ترین سطح یک سال اخیر نگه داشت. غانم گفت سازمان اوپک هم اکنون کاهش مجدد سطح تولید خود را بررسی نمی کند. رئیس شرکت ملی نفت لیبی افزود: «در حال حاضر بازار جهانی نفت با نوسان مداوم قیمت ها روبه رو است به همین دلیل تصمیم گیری در مورد کاهش مجدد تولید امکان پذیر نیست. اوپک در شرایط کنونی به کاهش تولید فکر نمی کند اما وضعیت بازار را زیرنظر دارد.»
او همچنین نسبت به توقف پروژه های جدید نفتی به دلیل کاهش شدید قیمت ها هشدار داد. اظهارات نماینده لیبی در اوپک در حالی منتشر می شود که پیش از این نماینده ایران از احتمال کاهش مجدد تولید این سازمان خبر داده بود.
محمدعلی خطیبی در گفت وگو با رویترز اظهار داشت: «برای اعلام موفقیت آمیز بودن کاهش تولید اوپک هنوز زود است اما اگر قیمت ها همچنان کاهش پیدا کند، احتمال کاهش بیشتر تولید اوپک وجود خواهد داشت.» اعضای اوپک در نشست قبلی خود توافق کردند که برای جلوگیری از ادامه سقوط قیمت ها، سطح تولید سازمان را تا ۵/۱ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. تصمیمی که تحلیلگران نسبت به اجرا شدن آن تردید دارند. علت این تردید را می توان در کاهش ۹ درصدی بهای نفت خام طی هفته گذشته دید.
در مورد کاهش میزان تولید اوپک در بیرون از این سازمان هم پیش بینی هایی وجود دارد. آلکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم اعلام کرد در صورت ادامه کاهش بهای نفت احتمالاً اوپک تولید خود را به میزان ۱۰ درصد کاهش خواهد داد. این میزان کاهش تولید (بر مبنای رقم جدید تولید اوپک با اعمال کاهش ۵/۱ میلیون بشکه ای) معادل دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه است که تحلیلگران نسبت به درستی آن به شدت تردید دارند.
مدیر بزرگ ترین شرکت دولتی روسیه افزود: «امروز ما شاهد ارائه پیشنهاد کاهش تولید از سوی چند عضو اوپک هستیم. این امر احتمال کاهش هر چه بیشتر تولید این سازمان را تقویت می کند.»از سویی اداره اطلاعات انرژی آمریکا از کاهش ۱/۱ میلیون بشکه ای تولید اوپک طی دو ماه آینده خبر داد. این اداره با اشاره به افزایش همبستگی میان اعضای اوپک، پیش بینی کرد این سازمان تا دو ماه آینده سقف تولید خود را ۱/۱ میلیون بشکه (نه ۵/۱ میلیون بشکه) کاهش خواهد داد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین پیش بینی کرد اعضای اوپک به ۷۰ درصد از تعهدات خود در قبال کاهش تولید حمل خواهند کرد.
سازمان بین المللی انرژی نیز در گزارشی جداگانه اعلام کرد قیمت نفت تا سال ۲۰۳۰ به سطح ۲۰۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید. این سازمان همچنین ابراز اطمینان کرد تا دهه های آینده منابع انرژی کنونی جوابگوی نیازهای جهان خواهد بود.
این سازمان در گزارش خود افزود: «رشد تقاضا و کاهش تولید میادین نفتی کنونی، شرکت های نفتی را ملزم می کند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۶۴ میلیون بشکه (بیش از شش برابر تولید نفت عربستان) به ظرفیت تولید خود اضافه کنند. این شرکت ها برای دستیابی به این هدف باید تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار در پروژه های جدید انرژی سرمایه گذاری کنند.»گفتنی است در فاصله بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میزان سرمایه گذاری شرکت های نفتی به ۳۹۰ میلیارد دلار رسید. این سازمان در گزارش خود هشدار داد که شرایط کنونی اقتصاد جهان (وقوع بحران و کاهش رشد اقتصادی) موجب توقف یا تاخیر اجرای بسیاری از پروژه های انرژی در سراسر جهان خواهد شد.
این گزارش همچنین نسبت به کاهش تولید کشورهای غیراوپکی همچون روسیه، مکزیک و نروژ هشدار داد و اعلام کرد که کمبود سرمایه گذاری در بخش تولید موجب افت تولید این کشورها شده است. عمر زیاد چاه های نفتی یکی از دلایل اصلی کاهش شدید میزان تولید کشورهای مذکور است.
به گزارش سازمان بین المللی انرژی، میانگین نرخ کاهش تولید نفت در جهان حدود ۷/۶ درصد است و این رقم در سال ۲۰۳۰ به ۶/۸ درصد خواهد رسید. در صورت انجام سرمایه گذاری های مناسب، این رقم به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.
روزنامه سرمایه
نامه انتقادی ۶۰ اقتصاددان به احمدی نژاد
۶۰ اقتصاددان کشور در نامهای به رئیس جمهور "عملکرد سه ساله اقتصاد ایران و طرح تحول اقتصادی دولت" را مورد نقد قرار دادند. در این نامه آمده است:
«ملت بزرگ و شریف ایران رئیس جمهور محترم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با سلام، همانگونه که مستحضرید و به کرات توسط دلسوزان کشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد کشور در شرایط داخلی وجهانی حساس و دشواری قرار دارد. رشد اقتصادی اندک، بیکاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمایه، بودجه انبساطی دولت، اختلال در تعامل با دنیای خارج، وجود فقر و نابرابری‌ها، درکنار شرایط حساس بحران مالی جهانی آثار گسترده و تعیین‌کننده‌ای برصادرات، واردات، تامین نیازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالی درآمد لازم از فروش نفت برای تامین بودجة دولت، از جمله اساسی‌ترین مشکلات موجود کشور است. همچنین بحران جهانی بازارهای مالی و رکود بی‌سابقه اقتصاد جهانی تهدیدهای جدی برای اقتصاد کشور بوجود آورده‌اند. اما متاسفانه دولت در این زمینه‌ها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام نداده‌است. در این وضعیت بسیار حساس، دولت مصمم است سیاستهای گسترده‌ای را تحت عنوان طرح تحول اقتصادی به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحی‌که با شتابزدگی و در بستر نامساعد ملی وبحران جهانی به‌اجرا درخواهدآمد، بیمناکیم. از اینرو لازم دیدیم با تحلیل وضعیت اقتصاد کشور، علل پیدایش بحران کنونی، راه‌های برون رفت از این تنگناها را با مردم شریف ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درمیان بگذاریم. شاید قبل از آن‌که معضلات کشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد. در گذشته نیز اقتصاددانان کشور به کرات تحلیل‌ها، نقدها وتوصیه‌هایی را درزمینه حل مسائل مبرم اقتصادی، از جمله شیوه مصرف درآمدهای نفتی، ارائه داده‌اند، که با بی‌توجهی دولتمردان مواجه شده‌است وکشور تا به امروز، باتحقق پیش بینی‌ها درمورد پیامدهای منفی سیاستهای دولت هزینه‌های سنگین آنرا پرداخته‌است. با این همه بر این باوریم که بی‌مهری دولتمردان نمی‌تواند موجبی برای عدم ارائه مجدد دیدگاه‌ها و توصیه‌های ما باشد. با توجه به‌مسائل مذکور ما جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور، برای اطلاع همگان گزارشی را تدوین کرده‌ایم که در برگیرندة امور ذیل است:
۱- مساعی دولت نهم: این درست است که برخی از شرایط نامساعد اقتصاد ایران ریشه‌های ساختاری دارد و در طول سالیان دراز به دلیل سوءتدبیر و بی‌توجهی دلتمردان قبلی انباشته شده‌است و هیچ دولتی نمی‌تواند حتی در طول یک برنامه پنج ساله همه این مشکلات را حل کند. این درست است که دولت نهم از زمان روی کار آمدن، حل این مسائل و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار خود قرار داده‌است. اما متاسفانه به رغم تلاش‌های شبانه روزی مسئولان، سیاست‌گذاری‌ها موجب شده‌است به دلیل ماهیت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همه‌جانبة مسائل و مشکلات، به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی و تقویت نهادهای موجود، راهبردی در جهت تخریب ساختار‌ها باشد و درکنار آن دولت با پا فشاری بر سیاستهای نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدنی و نخبگان کشور را مسدود ساخته است
۲- چارچوب فکری نادرست دولت نهم: نگرش دولت نهم به مسائل بین‌المللی و داخلی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است. همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج، برخورد آن با نهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و ماهیت سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌سازد و بسیاری از نارسایی‌ها و ناکامی‌های این دولت را توضیح می‌دهد. این چارچوب فکری دارای ویژگی‌هایی همچون آرمان‌گرایی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل برعلم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجی و تحلیل هزینه و فایده سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از کاهش عقلانیت اقتصادی، تکیه بر ذهنیت به‌جای واقعیت، خود نظام پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تکراری حذف، و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است.
۳- فضای نامساعد کسب و کار و تاثیر آن بر رشد اقتصادی: اتخاذ سیاستهای اقتصادی دولت براساس چارچوب فکری مذکور، منجر به‌ایجاد فضای نامساعد کسب وکار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادی را در همسنجی با نهاده‌های فراوان به کار رفته در تولید، به ارمغان آورده است. رشد ناچیز بهره‌وری، ایجاد اشتغال ناپایدار و تداوم بیکاری گسترده از دیگر پیامدهای فضای نامساعد کسب وکار است. بی‌جهت نیست که رشد اقتصادی کشورهای ترکیه، عربستان، و امارات در سالهای ۸۶-۱۳۸۴ بالای ۹ درصد و رشداقتصادی ایران کمتر و در حدود ۶ درصد بوده‌است. در همین مدت متاسفانه ایران در میان کشور عضو سازمان بهره‌وری آسیایی از کمترین مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده است.
۴- سیاستهای نادرست انبساطی مالی: بدنبال رونق نفتی و به رغم تجربه پرهزینه سالهای ۱۳۵۲-۱۳۵۶ در زمینه تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، یکبار دیگر احساس خطرناک پرپولی مجوز دولت برای به هزینه گرفتن درآمد به هر طریق ممکن شد. این نوع جهت‌گیری بودجه‌ای، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقایسه با بخش خصوصی بیش از پیش بزرگ و غیرکارآمد نموده‌است. هم اکنون که در پی بحران جهانی، قیمت نفت خام در سراشیبی سقوط افتاده و حساب ذخیره ارزی تهی شده‌است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در آینده نزدیک چگونه با درآمدهای نفتی کمتر و نظام مالیاتی ناکارآمد کنونی، بودجه سال ۱۳۸۷ و سال بعد قابل تامین مالی خواهد بود. شایان ذکر است که بر اساس جدول ۸ برنامه چهارم، باید در سالهای ۸۶-۱۳۸۴، جمعاً ۴۷.۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می‌یافت، ولی درعمل۱۴۲.۶ میلیارد دلار هزینه شد و از چگونگی۱۹۷.۸ میلیارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن وشفافی گزارش نشده‌است. اگر این درایت وجود می‌داشت که سهمی از درآمدهای نفتی درحساب ذخیره ارزی نگهداری شود، در روزهای عسرت مالی گرفتاری دولت و مردم کمتر می بود.
۵- تعامل تنش‌زا با جهان خارج و سیاست نادرست تجارت خارجی: سیاست تجاری نادرست و تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره‌آوردهای بالقوه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است. به‌طوری که امروزه به دلیل تحریم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود که علاوه بر تحمیل ریسک بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات کشور گردیده‌است. در زمینه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد سازی واردات را در پیش‌گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده‌است. در این وضعیت توان رقابت اقتصاد کاهش و نرخ حقیقی ارز که بیانگر توان رقابتی است از هر دلار ۷۱۱۲ ریال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ ریال در سال ۱۳۸۶تنزل یافتهاست. در نتیجه این رویکرد واردات کشور به شدت افزایش یافتهاست. کاهش درآمدهای نفتی و تقلیل ناگزیر این سطح از واردات برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهدبود.
۶- عدم شناخت بازار پول، سرمایه، و ارزش پول ملّی: عدم شناخت از نظام پولی و بانکی در نزد دولتمردان، نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده‌است که حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع بانکی، افزایش ۴۰-۳۰ درصد نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه‌ای۲۹.۴ درصد در شهریورماه ۱۳۸۷ است. گفتنی است که متوسط نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ فقط۱۰.۴ درصد بوده است. بازار سرمایه نیز که به سبب فضای نامساعد کسب وکار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ با افقی مبهم روبرو است، اکنون در شرایط نااطمینانی جهانی حاکم بر بازارهای مالی با مشکلات بیشتری دست بگریبان است. برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملّی این توهم را در نزد دولتمردان دامن زده‌است که میتوان به صورت دستوری ارزش داخلی و خارجی پول ملی را افزایش داد. همچنین گاه به غلط تصور می‌شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملی و در غیاب سیاستهای مالی و پولی مسئولانه، میتوان ارزش داخلی پول را افزایش داد و تورم فزاینده کنونی را مهار کرد.
۷- گسترش فقر و نابرابری: در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تأمین عدالت اقتصادی و رفع فقر و نابرابری، به‌طور همزمان بر دو رویکرد رشد و توزیع تأکید شده‌است. این دیدگاه پیامدهایی همچون عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی، وفاق و انسجام ملی، و احساس تعلق بیشتر آحاد مردم به کشور را در بر دارد. اما متأسفانه دولت عملا در مسیر رویکردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده‌است. اما به رغم تلاش‌های آن، ضریب جینی از رقم۰.۴۲۳ در ۱۳۸۳ به۰.۴۳۱ در سال ۱۳۸۵ رسیده‌است. افزایش شدید نرخ تورم در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ قطعاً منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد.
۸- عدم امکان‌سنجی طرح تحول اقتصادی و شتابزدگی در اجرای آن: طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزههای تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود. به عقیده ما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان ۷۰ درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسیخنه دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و در صدد برآمده‌است در نیمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند.در این باب باید نکاتی همچون: ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، همزمانی اصلاح قیمتی با تدابیر غیرقیمتی مدیریت تقاضا، کمک‌های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی تولید، کمک‌های مالی دولت برای حمل و نقل عمومی مورد توجه قرارگیرد.
درخواست ما درخواست امضاکنندگان از مردم ایران، نمایندگان محترم مجلس هشتم ، دولت نهم و کاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم و احزاب سیاسی آن است که دریابند اقتصاد کشور با چالش‌های بسیاری روبروست. این اقتصاد برای حل و فصل مسائل خود توجه ویژه‌ای را می‌طلبد و در این راستا تأکید مجدد بر چند نکته اساسی لازم است:
۱-امروز اداره کشور بیش از هر زمان دیگر محتاج ارجاع به راهبردها و سیاستهای اسناد قانونی چشم انداز ۲۰ ساله است. انتظار این است که برای تحقق اهداف چشم انداز از تضعیف و انحلال نهادهای کارشناسی بویژه نهاد های برنامه ریزی و پولی و مالی اجتناب شود. همچنین لازم است از برخوردهای احساسی و هیجانی در کالبد شکافی مسائل داخلی و حل آنها و نیز مقابله با مسائل اقتصاد جهانی پرهیز شود.
۲-فضای کسب و کار برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید بهبود یابد تا سرمایه‌گذاری خصوصی تسهیل، ارتقای تکنولوژی تسریع، کسب رقابت پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر شود.
۳-سیاست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. توصیه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه‌ها سود جویند.
۴-طرح تحول اقتصادی در ذات خود یک اصلاح ساختار است. از آنجا که نارسائی‌ها به تدریج شکل می‌گیرند، الزاماً رفع نارسایی‌ها نیز به تدریج و با یک برنامه علمی می‌تواند انجام شود، نه با روشهای دستوری و جهشی. تاکنون امکان‌سنجی‌های این طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمی و تصمیم‌گیری قرار نگرفته است. این طرح نمی‌تواند در ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا درآید، لذا هرگونه کوششی در اجرای شتابزده آن، هزینه‌های سنگینی را برای کشور به بار خواهد آورد.
۵-توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی امری حیاتی است که باید در دستور کار ارکان حاکمیت قرارگیرد و مصوبات آن راهنمای عمل، همگان باشد. تنها از این طریق است که چالش‌های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل شود.
در همین راستا، بحران اخیر اقتصاد جهانی،یکبار دیگر هم‌پیوندی و سرنوشت مشترک جامعه جهانی را نشان داد.
پیامدهای وخیم این بحران به صورت کاهش ارزش دارایی‌های مالی، کاهش قیمت نفت و کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، دامن همه کشورها اعم از فقیر و غنی و نفتی و غیر نفتی را خواهد گرفت. دولتمردان ما باید با دیده باز این واقعیت را بپذیرند که این بحران تنها در سایه اتخاذ راهبردها و سیاستهای هماهنگ و تشریک مساعی همه کشورها قابل حل است. بدیهی است که جمهوری اسلامی نیز باید به عنوان یک عضو مهم جامعه جهانی به سهم خود در جهت حل این بحران همکاری‌های لازم را به عمل آورد. سخن آخر آن که امید است نامه و گزارش فوق، پاسخی شایسته به درخواست اخیر جناب آقای رئیس جمهور درزمینه مسائل اقتصادی جهان و کشور نیز باشد.
۶۰ اقتصاددان کشور در بخش دوم نامه خود گزارشی از "عملکرد سه ساله اقتصاد ایران" ارائه کرده‌اند. در این گزارش آمده است:
چرا این گزارش تهیه شد؟ اقتصاددانان کشور از دیرباز و به ویژه در سه سال اخیر به صورت فردی و گروهی نظرات خود را در باب سیاستهای اقتصادی دولت در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. از جمله تعدادی از آنان در خرداد سال ۸۵ و خرداد سال ۸۶ دو نامه سرگشاده خطاب به ریاست محترم جمهوری نوشتند و در آن ضمن تحلیل مسائل عمده اقتصاد ایران نگرانی‌های خود را در باب سیاستهای اقتصادی دولت نهم ابراز داشتند.
نامه اول با نگاه منفی دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس و با برخوردهای تند سیاسی آنها رو به رو شد، اما با انتشار نامه دوم، ریاست محترم جمهوری از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستی که با حضور ایشان و جمعی از اعضای هیأت دولت برگزار می‌شد شرکت نمایند. با تأسف باید گفت به رغم صرف وقت فراوان در این جلسه؛ نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نکرد، بلکه دولت تلاش و مساعی خود را در تعقیب سیاستهای اقتصادی خویش که از نظر اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان با مبانی علمی سیاست‌گذاری اقتصادی مغایرت داشت، دوچندان کرد. همچنین در آن جلسه ریاست محترم جمهوری پرسشی را در باب چگونگی خرج کردن درآمدهای نفت مطرح کردند که تاکنون چندین نفر از استادان اقتصاد، به صورت انفرادی پاسخ‌هایی به آن پرسش داده‌اند (برخی از پاسخ‌ها مستقیما برای ایشان ارسال شده‌است و برخی نیز انتشار عام یافتهاست). اما متاسفانه به نظر می‌رسد مورد توجه قرار نگرفته‌است.
اکنون باگذشت سه سال از دوران تصدی دولت نهم ، ماهیت و پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی سیاستهای اقتصادی دولت بیش از پیش آشکار شده‌است. به‌طوری که این پیامدها مسائل، چالش‌ها، عدم تعادل‌ها، و عدم کارائی‌های قبلی حاکم بر اقتصاد ایران را نه تنها حل نکرده، بلکه عمیق‌ترو گسترده‌ترکرده‌است.
در چنین وضعیت دشواری دولت نهم بر آن شده‌است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود، سیاستهای گسترده دیگری را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرایط محیطی نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از سیاستهای قبلی خود اعمال نماید. بیم آن می‌رود که اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان سنجی لازم، در غیاب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهیت و کارکردهای آن، خسارات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد نماید.
پیامدهای منفی سیاستهای اقتصادی دولت نهم در سه سال اخیر و نگرانی‌هایی که از اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی وجود دارد، ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را این بار به مردم عزیز، ریاست محترم جمهوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم نمائیم. امیدواریم این گزارش و رویکردهای آن با توجه به وضع خطیر و دشوار اقتصاد کشور، جایگاه جدی‌تری در نزد سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس پیدا کرده و در جهت اصلاح امور اقتصادی کشور به ویژه طرح تحول اقتصادی کشور مورد توجه قرارگیرد.
این گزارش در چهار حوزه مختلف تدوین شده‌است. ابتدا چارچوب فکری دولت نهم ارزیابی شده‌است. سپس عملکرد اقتصاد کشور از دید رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته‌است. در مرحله بعد سیاستهای اقتصادی دولت از جمله سیاستهای مالی، سیاستهای پولی و سیاست تجاری مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد. در نهایت به ارزیابی اجمالی طرح تحول اقتصادی و مخاطرات اجرای آن پرداخته می‌شود.
۱-الگوی فکری دولت نهم: دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌هائی که در قلمروهای چهارگانه تنظیمی، تثبیتی، تخصیصی و توزیعی دارند، تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن می‌گذارند. کیفیت سیاست‌گذاری دولت‌ها به پندار (پارادایم) یا الگوی فکری آنها بستگی دارد. الگوی فکری، خود برخاسته از مجموعه نگاه هستی شناختی، شامل پیش فرض‌ها، ارزش‌های بنیادین، قواعد بازی و روشهای ارزش‌گذاری است که نحوه اندیشه، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اقدامات دولت را تعیین می‌کند. پندار فکری یک دولت شامل حوزههای گسترده‌ای از ارزش‌ها، انگیزه‌ها، اندیشه‌ها و برنامه ریزیها است که باید به صورت سازگار شکل گرفته باشد.
بر اساس موازین علمی، به نظر می‌رسد که بسیاری از دشواری‌های حاکم بر اقتصاد ایران در ۳ سال اخیر، برخاسته از الگوی خاص فکری دولت نهم است. از اینرو نقد این الگوی فکری می‌تواند بسیاری از دشواری‌ها را که در فرایند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا رخ داده‌است، ریشه‌یابی کند. برخی از ویژگیهای پندار فکری دولت نهم که در مغایرت جدی با موازین یاد شده‌است عبارتند از:
?اصولگرایی نامتعارف : دولت نهم مدعی است که «دولتی اصولگرا» است اما در قاموس این دولت، اصولگرایی یعنی سوق دادن جامعه به سوی آرمان‌های بزرگ از طریق روشهای غیرمتعارف، نامدون و فاقد امکان‌سنجی و در صورت نیاز با اجبار. در واقع دولت‌هایی از این دست، با برداشت نادرستی از دولت‌های انقلابی، معمولا در پشت رفتارهای خود ارزش‌ها و پیش فرض‌هائی دارند که بر تمام نظام فکری و تصمیم‌گیری آنان سایه می‌افکند. این ارزش‌ها و پیش‌فرض‌ها و تبعات آنها به صورت زنجیره‌ای به هم وابسته‌اند.
?ساده اندیشی و سرعت در اقدام: در این دولت، سرعت عمل در مراحل شناسایی، تحلیل، تصمیم و اقدام برای پدیده‌های مختلف، یک ارزش ذاتی است. دولت نهم اهداف دور را نزدیک می‌خواهد و قله‌های بلند را کوتاه می‌پندارد. بنابراین هر عاملی که مانع سرعت عمل باشد، عاملی خلاف اصولگرایی و «ضدانقلابی» تلقی می‌شود. زمینه اصلی ساده اندیشی و سرعت در اقدام اراده گرایی است. هدفی را طلب می‌کنیم و خواستن توانستن است . بدون توجه به الزامات عینی و مشروط کننده هدف مورد نظر.
?تقدم عمل بر علم: ساده اندیشی و سرعت در اقدام برای دولت نهم آنقدر مهم است که حتی اگر مطالعه و بررسی کارشناسی پدیده‌ها بخواهد سرعت عمل آن را بگیرد، با آن برخورد می‌کند. به همین علت مسأله «تقدم عمل بر علم» به یک قاعده تبدیل می‌شود. چنین دولتی معمولاً برای هر پدیده‌ای که نیاز به مدیریت داشته باشد، می‌گوید اقدام را شروع می‌کنیم آنگاه اگر اشکالی داشت در مرحله عمل اصلاح می‌کنیم و چنین می‌شود که گاهی بی‌مطالعه اقداماتی شروع می‌شود و پس از مدتی خطا بودن آنها آشکار می‌شود.
?تقابل تعهد و تخصص: همین ویژگی، یعنی ارزش بودن «سرعت در اقدام» در جای خود باعث می‌شود تا قاعده دیگری بر رفتار دولت حاکم شود و آن فرض نادرست «تقابل تعهد و تخصص» است. در چنین شرایطی کسانی که قرار است به‌عنوان سیاست‌مدار، بوروکرات یا کارشناس در دولت کارکنند، تنها زمانی جایگاه ویژه خود را می‌یابند که نشان دهند فارغ از صلاحیت‌های علمی، کارشناسی و تجربی لازم، بدون قید و شرط، به ایده‌ها و آرمان‌های اعلام شده دولت متعهدند.
?سرعت به جای عقلانیت: وقتی دولت نهم سرعت در اقدام را نصب‌العین خود قرار می‌دهد، به ویژه اگر این سرعت عمل همراه با موجی از احساس و هیجان نیز باشد، آنگاه جا برای عقلانیت تنگ می‌شود. چرا که این امر مستلزم سرعت در تصمیم و افراط در اقدام است، در حالی که عقلانیت، نیازمند امکان‌سنجی، تدریج، احتیاط و استحکام است.
?تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت: اما مگر اقدام کردن و اعمال سیاست، بدون داشتن دستورالعمل و نظریه‌هایی که همه اقدامات در چارچوب آن هماهنگ شود، امکانپذیر است؟ هیچ عمل انسانی محقق نمی‌شود مگر آن‌که در پشت آن تصمیمی باشد و هیچ تصمیمی اتخاذ نمی‌شود مگر آن‌که بر تحلیلی استوار باشد. بنابراین دولت چگونه می‌تواند سرعت در اقدام را رعایت کند بدون آن‌که چارچوب تحلیلی جدی برای آن داشته باشد؟ این جاست که ذهنیت‌ها به کار می‌افتد، ارزش‌ها با آرمان‌ها ترکیب می‌شود و مستقل از اقتضائات و محدودیت‌های عالم واقع و واقعیت‌های حاکم بر آن، از آنها نظریه‌ای برای توجیه اقدام دولت استخراج می‌شود. مثلاً آرمان بزرگ عدالت آنهم با مفهوم پیچیده و گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن با مسأله ساده شده‌ای تحت عنوان «یاری فقرا» به‌عنوان یک ارزش، ترکیب می‌شود و یک رابطه ذهنی بین این دو برقرار می‌گردد و بر اساس این چارچوب ذهنی یک راهکار سیاستی سریع برای بسط عدالت از آن استخراج و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
?قلب اهداف بزرگ: رویکردی که دولت نهم انتخاب کرده‌است اقتضا می‌کند که اقداماتی به سرعت شکل گیرد. برای این کار نیز باید به سرعت آرمان‌ها بدون پشتوانه برنامه‌ای و سازمانی، با ارزش‌ها ترکیب شوند تا راهکارهایی برای آن یافت شود. در اینجاست که ذهنیت‌ها که اکنون از واقعیت گسسته و حتی به جای واقعیت‌ها نشسته‌اند به مثابه یک کارخانه بزرگ نظریه‌پردازی، شروع به کار می‌کنند. از آنجا که همه چیز ذهنی شکل می‌گیرد و تحلیل می‌شود، به تدریج اهداف آسمانی به زمین می‌آیند و معضلات تاریخی به‌طرفه‌العینی قابل حل می‌نمایند. در واقع این فرایند موجب می‌شود که اهداف بزرگ، به شعارهایی سطحی تبدیل شوند. چنین می‌شود که در دولت نهم، تحقق اهداف بزرگ با ابزارهایی کوچک و روش‌هایی ساده دنبال می‌شود.
?پیدایش خود کامگی فکری: اما در هر صورت دولت نهم نیز باید همچون هر سیستم فکری دیگری تا حدی سازگار عمل کند وگرنه فشارها و هزینه‌های ناشی از ناسازگاری اقدامات به سرعت آن را به سوی سقوط می‌برد. این در حالی است که فراگیری ویژگی رفتاری «تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت» موجب می‌شود که هر روز انبوهی از ایده‌ها و نظریه‌ها و سیاستهای تازه و متناقض از سوی دولتمردان حاکم، پیشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنین شرایطی دستگاه‌های نظریه‌پردازی موجود دیگر نمی‌توانند مستقل عمل‌کنند، بلکه باید مستقیماً زیر نظر مقامات ارشد دولت کارکنند تا نظریه‌هایی تولید کنند که توجیه‌گر عمل مقامات دولتی باشد. ولی اگر همه مراجع فکری و نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری زیرنظر مقامات ارشد دولت قرار گیرد، به تدریج تفاوت‌ها و تنوع‌های فکری آنها زدوده و قدرت زایندگی آنها زایل می‌شود. در این صورت وقتی قدرت زایندگی فکر و اندیشه کارشناسی و رقابت از دست برود، از جایی به بعد ایده‌ها و آرمان‌های مقامات ارشد دولت تبدیل به نظریه مرکزی آن می‌شود. یعنی هیچ نظریه دیگری امکان بروز و ظهور به‌عنوان نظریه‌ای که مبنای عمل دولت باشد، نمی‌یابد و چنین می‌شود که در آن همزمان قدرت حکمرانی و حق نظریه‌پردازی، برای استفاده در سیاست‌گذاری دولتی، در فرد یا گروه مرکزی حاکم جمع می‌شود. برخورد با نهادهای فکری و کارشناسی ـ همچون انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای تخصصی دولت ـ نیز در همین راستا قابل تحلیل است.
?خود نظام پنداری: در این جاست که به تدریج فرد یا گروه مرکزی حاکم، که اکنون هم حق تحلیل و هم قدرت تصمیم و اقدام را در دست دارد، «ترجیحات و رفاه خود» را به‌عنوان «ترجیحات و رفاه اجتماعی» قلمداد می‌کند و بنابراین آنچه را خود درست و مطلوب می‌پندارد به‌عنوان آنچه برای جامعه درست و مطلوب است معرفی می‌کند. در واقع از این جا به بعد تفکیک فرد یا گروه مرکزی حاکم از اصل سیستم سیاسی یا از اصل دولت دشوار می‌شود. به دیگر سخن، ویژگی «خود نظام پنداری» بروز می‌یابد. از این جا به بعد هرشکستی درسیاست‌های مقامات دولتی، شکست کل دولت یاکل نظام تلقی می‌شود وچون این یکی قابل‌قبول نیست، پس هرگز نباید شکستی وجود داشته‌باشد. دراین‌صورت باید تمام شکست‌ها ومشکلات وناتوانی‌ها وناکارایی‌ها، به فرد، گروه یا دولتی بیرون ازدولت نسبت داده‌شود.
?شیوع توهم توطئه: درچنین فضائی است که لازم می‌آید گروه‌هایی ضد انقلاب و دشمن کیش در برابر دولت آرمان‌گرای داخلی معرفی شوند تا عامل شکست‌سیاست های دولت تلقی گردند، و لاجرم باید نظریه‌ای برای تبیین رفتار آنان و توجیهی برای انتساب شکست‌های دولت به آنان وجود داشته باشد. چنین می‌شود که به تدریج « توهم توطئه» شکل می‌گیرد و نظریه‌های فراوانی که حاکی ازبرنامه‌ریزی، توطئه و تبانی برای به شکست کشاندن دولت است، رواج داده می‌شود. از این پس همه چیز نه از دریچه پیگیری منافع ملی ما، یا پیگیری رقیب برای منافع ملی خودش، بلکه از دریچه توطئه رقیب یا دشمن برای ضربه زدن به دولت، نگریسته می‌شود.
?حلقه‌های تکراری حذف: اما شیوع توهم توطئه به تنهایی کفایت نمی‌کند. باید در عمل نیز نشان داده شود که توطئه، توهم نیست و یک واقعیت است که باید جدی گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس باید به گونه‌ای سلسله‌وار حلقه‌های توطئه کشف و خنثی شوند. چنین می‌شود که دولت با زنجیره‌ای از حذف‌ها رو به رو می‌شود. حذف‌هایی که گاهی خود حذف شوندگان هم نمی‌دانند چرا حذف شده‌اند. حذف‌هایی که دامنه آن در آغاز از یک مرز پنداری خودی و غیرخودی شروع می‌شود و سپس در فرایند عمل، خودی‌های دیروزی به غیرخودی‌های امروزی تبدیل می‌شوند.
?واقعیت گریزی: از آنجا که کار بدون تدارک، بدون بررسی و تأمین شرایط عینی لازم بدون تحلیل کارشناسانه و دقیق نتیجه‌ای جز شکست به بار نمی‌آورد عمل‌گرایان نزدیک بین یا باید پذیرای شکست باشند (که در قاموس آنان معنایی ندارد) یا به انکار واقعیت و ارائه قرائت‌های دل‌خواهانه از آن برخیزند: این‌همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و مشخص نرخ تورم، نرخ بیکاری و موجودی ذخیره ارزی و … از چه چیزی حکایت می‌کند؟
?افزایش وابستگی به منابع و ثروت های ملی: دولت‌های آرمان‌گرا برای تحقق ایده‌ها و پندارهای بزرگ خود نیازمند منابع مادی و مالی گسترده‌ای هستند، منابعی که به علت تفکر و عملکرد این دولت‌ها، نمی‌تواند به‌طور عادی از محل فرآیند طبیعی تولیدی کشور فراهم شود. از این رو معمولا این گونه دولت‌ها به منابع طبیعی و خدادادی که بدون زحمت و تلاش در اختیار آنها قرار داده شده‌است، متکی می‌شوند. درآمدهایی همچون درآمدهای نفت و گاز که دولت با هزینه کردن آنها می‌تواند بخشی از ایده‌ها و پندارهای آرمانی خود را محقق سازد. از این رو بودجه و برنامه دولت نهم به‌عنوان دولتی آرمان‌گرا، بودجه و برنامه‌ای نفتی است و خود دولت نیز، دولتی نفتی است. یعنی این دولت‌درصدد است تا منابع نفتی را برای آرمان‌هایی پرخرج و گاه غیر عملی به هزینه گیرد و تا زمانی که پندار فکری این دولت اصلاح نشود، نحوه خرج کردن درآمدهای نفتی، تغییر نخواهد یافت و توصیه‌های اقتصاددانان در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
?تبعات دیگر این الگوی فکری: البته این حلقه تحلیلی در مورد نظام فکری دولت‌های آرمان‌گرا همچنان قابل بسط و پیامدهای عملی این نظام فکری همچنان قابل تحلیل است. در تحلیل نهایی، این نظام فکری دارای تبعات گسترده‌ای نظیر خود رایی و مشورت‌گریزی، حذف نظام کارشناسی، تبدیل نیروهای خلاق به نیروهای مقلد، تبدیل بوروکرات‌ها به کارمندان، توقف کارآفرینی در درون و بیرون دولت، بی‌رنگ شدن نقش قانون و نهادهای کارشناسی کشور، پیدایش و تعمیق بی‌اعتمادی و شکاف بین ملت و دولت، کاهش سرمایه اجتماعی به‌عنوان بستر توسعه آفرین، عدم شکل گیری «بسته اهداف ملی» یگانه و سازگار و گسترش حکومت نفوذهای ناهمگن است.
۲- رشد اقتصادی، بهره‌وری و فضای کسب و کار ۱-۲ رشد اقتصادی پایین کشور در مقایسه با کشورهای منطقه: تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخص عملکرد اقتصاد هر کشور است که خود تحت تاثیر نظم نهادی و سیاستهای اقتصادی حاکم بر اقتصاد ملی است. این شاخص هنگامی گویاتر خواهد بود که آن را با وضعیت سایر کشورها مقایسه کنیم.
براساس رویکردهای سند چشم‌انداز۲۰ ساله، ایران با توجه به‌موقعیت‌ها، فرصت‌ها و امکانات مادی، انسانی، طبیعی، ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک خود، باید از آغاز سال ۸۴ رشد اقتصادی حداقل ۸ درصدی را به نمایش گذارد تا در پایان این مدت؛ ارزش تولید ناخالص ملی کشور در منطقه اول باشد. متأسفانه در حالی که رشد اقتصادی کشورهائی همچون ترکیه، عربستان، امارات بالای ۹ درصد می‌باشد.(پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی) رشد اقتصادی ایران در سالهای ۸۴ تا ۸۶ برابر با۵.۷ و ۶.۲ و۶.۷ درصد بوده‌است(بانک مرکزی ، گزارش‌های سالیانه) .
یکی از عوامل اساسی موثر بر رشد اقتصادی، متغیرسرمایه‌گذاری است. مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن هم در سطح برداشت۴۷.۲ میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در بودجه‌های سنواتی در دوره برنامه رشد سالانه سرمایه‌گذاری۱۲.۲ درصد پیش بینی شده بود. درحالی که در ظرف ۳ سال گذشته دولت با مصرف حداقل۱۳۳.۳ میلیارد دلار رشد اندک سرمایه‌گذاری‌را به میزان ۵.۶ درصد در سال رقم زده‌است (بودجه‌های سنواتی و گزارش‌های بانک مرکزی). این رشد اندک در دوره فوق پیامد فضای نا مساعد کسب و کار کشور است. به همین دلیل، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت اگر نگوییم نا ممکن اما دشوار شده‌است. در حالی که در صورت دسترسی به سرمایه گذاری خارجی اقتصاد کشور می‌توانست از مزایای آن جهت ارتقای توانایی‌های تکنولوژیکی و مدیریتی بنگاه‌های تولیدی و دسترسی آسان تر به مجاری توزیع شرکت‌های فرا ملیتی در شبکه جهانی آنها بهره‌مند شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عمل به جای ۱۲۰۹۰ میلیون دلار (مطابق برنامه چهارم) به میزان ۶۰۰ میلیون دلار رسیده‌است (وزارت امور اقتصادی و دارائی، گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی). آقای رئیس جمهور این مبلغ را بالای ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. همچنین براساس گزارش انکتاد در سال ۲۰۰۷ رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی درمیان ۱۴۱ کشور ۱۳۳ بوده‌است. در حالی که در همین سال میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان ۲۴ میلیارد دلار و در ایران۰.۷ میلیارد بوده‌است.
۲-۲ بهره‌وری پائین اقتصاد کشور: رشد بهره‌وری که بیانگر استفاده مطلوب تر از عوامل تولید و به ویژه عامل انسانی است، همواره در رشد دراز مدت اقتصادی نقش بر جسته‌ای داشته‌است. بهره‌وری عامل انسانی کشور های پیشرفته براساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۶۳۰۰۰ دلار و در ایران ۲۲۰۰۰ دلار بوده‌است. GDPکشور بر اساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۰۶ به ۵۴۳ میلیارد دلار بالغ شده‌است (پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی). اگر بهره‌وری عامل انسانی در کشور های پیشرفته را ملاک استفاده از منابع انسانی تلقی کنیم ، با همین جمعیت شاغل میتوان تولیدی به میزان۲.۹برابر تولید فعلی داشت.
آنچه که از مقایسه رشد اقتصادی کشور با سایر کشورها قابل استنباط است، این است که ایران به رغم برخورداری از درآمدهای ارزی ده‌ها میلیاردی نفت، در این سه سال نتوانسته‌است رشد قابل ملاحظه‌ای در سطح جهانی داشته باشد. فقدان رشدی متناسب با منابع ارزی که سالانه به اقتصاد ایران تزریق می‌گردد، کشور را با پدیده‌استفاده نامطلوب از منابع روبرو ساخته که خود را به صورت رشد ناچیز بهره‌وری عوامل تولید نشان داده‌است.
در واقع رشد اقتصادی بیشتر از طریق به‌کارگیری نهاده‌های بیشتر و بهبود بهره‌وری عوامل تولید حاصل می‌شود. در سند چشم‌انداز، هدف در نظر گرفته شده برای رشد بهره‌وری در گزینه عادی معادل۲.۲درصد و در گزینه رشد سریعتر۴.۴ درصد در سال است. اما آمارهای موجود بیانگر آن است که به رغم تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در سه سال اخیر، رشد بهره‌وری بسیار کمتر از ارقام فوق بوده و این نرخ رشد اندک در سطوح پائین‌تر رشد اقتصادی و درآمد سرانه و توان اندک رقابتی کشور تجلّی یافتهاست. گفتنی است که ایران در میان کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، از کمترین مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده و به رتبه آخر تنزل یافتهاست (پایگاه اطلاعاتی سازمان بهره‌وری آسیائی).
افزایش بهره‌وری به عوامل داخلی و عوامل بیرونی بستگی دارد. عوامل درونی در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌ها قابل‌کنترل است. عواملی همچون تخصص نیروی کار، سرمایه‌گذاری، به‌کارگیری دانش فنی، مدیریت نوین، ایجاد انگیزه‌ها و جلب مشارکت کارکنان، تخصیص مناسب منابع از عمده عوامل درونی برای افزایش بهره‌وری هستند.
عوامل بیرونی مؤثر بر بهره‌وری به فضای مناسب کسب و کار، ساختارهای اقتصادی مناسب و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدرن، سیاست تجاری، قوانین و مقررات، سیاستهای خصوصی‌سازی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، شرایط مناسب جهت سرمایه‌گذاری‌های خارجی، محیط امن اقتصادی و کاهش ریسک اقتصادی و غیره بستگی پیدا می‌کند. بسیاری از عوامل بیرونی در حیطه عمل بنگاه‌ها و سازمان‌ها نیست و در دامنه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت‌ها قرار می‌گیرد. بدون فراهم ساختن این فضا، افزایش بهره‌وری و نتیجه گرفتن از دست‌آوردهای مناسب آن در زمینه رشد اقتصادی بالاتر، بهبود کیفیت نیروی کار وارتقاء قدرت خرید امکانپذیر نخواهد بود. بخش زیادی از فعالیت‌ها و بنگاه‌ها نیز در اختیار دولت بوده‌است و نقش دولت در عوامل درونی سازمان‌ها و بنگاه‌های تحت نظر خود قابل ملاحظه می‌باشد. اما متأسفانه سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه‌های درونی و بیرونی، چشم‌انداز مناسبی را برای بهبود بهره‌وری نوید نمی‌دهد.
در سند چشم‌انداز، دولت موظف شده‌است به منظور بهبود فضای سرمایه گذاری، افزایش رقابت پذیری و ارتقای بهره‌وری نیروی کار اقدامات اساسی انجام دهد. به موجب سند فوق دولت موظف شده‌است در حوزه نهادی اقداماتی همچون شفاف‌سازی، کاهش هزینه مبادله، جلوگیری از فساد اقتصادی، تسریع در تصویب و بهسازی قوانین مرتبط با تجارت، مقابله با انحصار، تسریع در خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی در فنآوریهای جدید را در دستور کار خود قرار دهد. متأسفانه بر طبق آخرین آمارها، رتبه آزادی اقتصادی ایران در میان ۲۴ کشور (حوزه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور)، ۲۱ و در میان کشورهای جهان ۱۵۱ اعلام شده‌است. بدون تردید چنین جایگاهی به لحاظ آزادی اقتصادی، موقعیت ایران را در جذب سرمایه‌های خارجی با مشکل اساسی مواجه می‌سازد. بدون جذب سرمایه در فنآوریهای جدید و اقدامات اساسی تصریح شده درسند چشم‌انداز نیل به هدف رشد بهره‌وری امکانپذیر نخواهد بود (بانک جهانی، پایگاه اطلاعاتی).
۳-۲- فضای نا مساعد کسب و کار در اقتصاد کشور: یکی از عوامل مؤثر در افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری، وضعیت فضای کسب و کار در کشور است. مساعد بودن فضای کسب و کار با چگونگی شروع کسب و کار، اخذ مجوز فعالیت، استخدام کارکنان، ثبت شرکت ها و دارائی‌ها، اخذ اعتبارات بانکی، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، ضمانت اجرای قراردادها و زمان لازم برای بر چیدن کسب و کار، اندازه‌گیری می‌شود. وضعیت ایران در این حوزه‌ها بیانگر جایگاه نا مناسب کشور در میان سایر کشورها است. بانک جهانی در آخرین گزارش خود در سال ۲۰۰۸ رتبه ایران را در میان ۱۸۱ کشور، ۱۴۲ اعلام داشته‌است در حالیکه در منطقه، رتبه عربستان ۱۶، کویت ۵۲، امارات ۴۶، عمان ۵۷، آذربایجان ۳۳ و ترکیه ۵۹ می‌باشد. آنچه که اسف‌بارتر است تنزل مرتبه پی در پی ایران در ۳ سال گشته‌است. رتبه ایران از ۱۰۸ در سال ۲۰۰۴ به ۱۳۸ در سال ۲۰۰۸ تنزل یافتهاست. تنزل ۳۰ مرتبه‌ای اقتصاد ایران در فضای کسب و کار یکی از عوامل مهم و کلیدی در رشد اقتصادی اندک و بهره‌وری غیرقابل قبول اقتصاد کشور می‌باشد که نتوانسته‌است از مزایای برخورداری از ۱۹۷ میلیارد دلار منابع نفتی بهره‌مند شود. این میزان رشد اقتصادی و بهره‌وری بیانگر آن است که در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله، ایران به جای مرتبه اول در تولید ناخالص ملی، در منطقه جایگاهی پائین‌تر از وضع موجود را خواهد داشت. در همین رهگذر سقوط ۵۴ پله‌ای سلامت مالی در اقتصاد ایران نیز مسئله‌ای است، افزون بر مسائل دیگر. سازمان بین‌المللی شفافیت در بررسی میزان فساد اداری در بین ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۰۸ جایگاه ایران را ۱۴۱ تعیین کرده‌است. گفتنی است که رتبه ایران در سال ۲۰۰۴، برابر با ۸۷ بوده‌است. اصلاح وضعیت فضای کسب و کار، بیش از هر چیز در گرو اصلاح چارچوب فکری دولت است. در این صورت است که دولت می‌تواند نهادهای مناسب برای کار کرد مطلوب بازارها را بوجود آورد و سیاستهای اقتصادی خود را اصلاح کند و ظرفیت‌ها و توان سازمانی خود را برای تدوین و اجرای برنامه‌های توسعهای ارتقا دهد. با اصلاح فضای کسب و کار زمینه برای تحقق توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازارها، افزایش انباشت سرمایه‌گذاری‌ها، ارتقاء بهره‌وری و دستیابی به رشد بالا تر اقتصادی فراهم می‌شود.
۳- اشتغال و بیکاری ۱-۳ اشتغال پائین و نابسامان کشور : اشتغال وجوه و ابعاد گوناگونی دارد. با ساده سازی بسیار میتوان گفت که اشتغال دارای سه بعد درآمدی، تولیدی و هویتی است. در شرایط عدم تعادل در بازار کار و فقدان اشتغال کافی، جامعه با بیکاری و پیامدهای مخرب آن نظیر کاهش تولید و افزایش بار مالی هزینه‌های اجتماعی، از دست دادن آزادی انسانی، گسترش محرومیت اجتماعی، کاهش مهارت و آسیب‌های بلند مدت کاری، افزایش آسیب‌های روانی، از دست دادن انگیزه‌ها و امید به آینده، از دست دادن ارتباطات انسانی و فروپاشی زندگی خانوادگی، کاهش ارزش‌های اجتماعی و مسئولیت پذیری مواجه خواهد شد. بنابر این همانگونه که قابل استنباط است فقط یک بعد ایجاد اشتغال مربوط به کسب درآمد است و در صورت تداوم بیکاری پیامدهای منفی روانی و اجتماعی آن بسیار مخرب‌تر است. به همین دلیل، شکل‌گیری عرضه نیروی کار میلیونی به ویژه دانش آموختگان آموزش عالی در دهه اخیر و فقدان پاسخگویی مناسب از جانب بخش تقاضا و تداوم این وضعیت در دهه‌های آینده امر خطیری است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصاد قرارگیرد. وجود سه میلیون دانشجو و ۱۴ میلیون دانش آموز(آمار آموزش عالی کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی‌آموزش عالی و آمار آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش) تنها در صورتی یک موهبت و فرصت برای ما محسوب می‌شود که از توان و تکاپوی آنان بهره جوئیم و آنان را در فرآیند تولید به مثابه سرمایه انسانی و حاملان دانش تلقی کرده و زمینه‌های رشد درونزا و گذار به مراحل بالاتر توسعه را تجربه کنیم، در غیر این صورت عدم پاسخگویی به انتظارات آنان در عرصه کار و زندگی، تهدید و چالش اساسی برای منافع و امنیت ملی ما محسوب می‌شود. به هر صورت این جمعیت جوان و تحصیل‌کرده حداقل تا پایان قرن حاضر شمسی بصورت مستمر و همه جانبه بر همه ارکان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی کشور تاثیر گذار خواهد بود
۲-۳ رشد گسترده جمعیت فعال در آینده: متاسفانه داده‌ها و اطلاعات موجود برای ارزیابی دقیق وضعیت بازار کار نا کافی است. بر اساس آنچه که از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ قابل استنباط است، به رغم انتظارات کارشناسان بازار کار، نرخ مشارکت منابع انسانی در فعالیت‌های اقتصادی تغییر قابل قبولی نکرده‌است. این مسئله حاکی از وجود و غلبه اثرات دلسردکننده‌فضای کسب و کار بر اثرات انگیزشی ورود به بازار کار است. نرخ مشارکت نیروی کار در جوامع پیشرفته بالغ بر ۶۰ در صد و در جامعه ما حدود ۴۰ درصد است و ضریب اشتغال (نسبت شاغلان به کل جمعیت) در آن جوامع بالغ بر ۵۶ درصد و مقدار مشابه آن در ایران ۳۰ درصد است. اگر فرض شود سالانه حدود یک میلیون نفر به عرضه نیروی کار در کشور اضافه می‌شود، جمعیت فعال کنونی کشور حدود ۵/۲۵ میلیون نفر خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه متوسط ایجاد اشتغال در دهه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ سالانه نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر بوده‌است و با فرض تداوم آن در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تعداد شاغلان کنونی به۲۱.۷ میلیون نفر برآورد می‌شود. بنابراین میتوان چنین استنتاج کرد که تعداد بیکاران ما در حال حاضر باید نزدیک به ۴ میلیون نفر و نرخ بیکاری حدود ۱۵ درصد باشد. چنین نرخی بیش از آستانه تحمل جامعه است. بدون شک با توجه به روند نا مطلوب شاخص های اشتغال و بیکاری، ادعاهایی همچون دستیابی به عدالت اجتماعی، کاهش فقر اقتصادی و نیل به "پیشرفته‌ترین کشور بر پایه عدالت " را نمی‌توان جدی تلقی کرد.
۳-۳ نارسایی شاخص نرخ بیکاری:یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل داده‌ها و روندها در بازار کار، شاخص های کلیدی بازار کار است، متاسفانه به رغم تاکید چند باره و بسیار توسط تحلیل گران بازار کار، این شاخص ها هنوز تدوین و محاسبه نشده‌اند. بنابر این تاکید می‌شود که اعلام دو یا سه عدد برای درک و فهم تحولات مربوط به بازار کار، کافی نیست. یک شغل برای یک فرد یعنی معادل ۳۰ نفرسال کار، بنابراین انتظار می‌رود اگر مقامات مسئول در وزارت کار بر نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد ، که به منزله ایجاد سالیانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی است، تأکید می‌کنند، باید بگویندکه این تعداد شغل: درکدام فعالیت اقتصادی، درکدام گروه شغلی، درکدام بخش دولتی یا خصوصی یا تعاونی ایجاد شده‌است. اگر دربخش خصوصی است با چه وضعیت شغلی، کارکن مستقل، مزد و حقوق‌بگیر، کارفرما یا کارکن فامیلی بدون مزد، با کدام رشته تحصیلی، با کدام سطوح تحصیلی، اشتغال پاره وقت یا تمام وقت، اشتغال دائم یا موقت، در بخش رسمی یا غیر رسمی می‌باشد و میزان پایداری مشاغل ایجاد شده چه میزان است. این مشاغل در کدام استان، شهر یا روستا ایجاد گشته‌است، فرصت های شغلی از دست‌رفته چه میزان و جایگزینی نیروی کار داخلی به جای خارجی چه میزان بوده‌است. امروزه دیگر نرخ بیکاری به‌عنوان معیار اصلی تحولات بازار کار مطرح نمی‌باشد بلکه برنامه‌هایی برای ارتقاء استانداردهای زندگی، کار شایسته، گسترش و کارایی سرمایه گذاری و فراهم بودن فضای مناسب کسب و کار ملاک مطلوب بودن بازار کار در نظر گرفته می‌شوند. از این رو همواره باید میزان پایداری و ثبات بخش تقاضای این بازار را مورد توجه جدی قرار داد و از هرگونه سیاست‌گذاری کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار به جهت بحرانی بودن و شکنندگی آن خودداری کرد.
۴-۳ توصیه‌های سیاستی در بازار کار: این پرسش قابل طرح است که برای پاسخگوئی به عرضه جدید نیروی کار، که حدود نیمی از آنان دانش آموخته آموزش عالی هستند، چه تلاشی صورت گرفته‌است؟ به نظر می‌رسد باید همه تلاش خود را به تاسیس بنگاه‌های جدید با توجه به "مزیت های نسبی اقتصاد ایران"، "آثار جهانی شدن بر بازار نهاده‌ها و محصول" و "دانش بر شدن اقتصادها" معطوف کرد. به عبارت دیگر راهبرد اساسی ما برای ایجاد اشتغال نمی‌تواند بنگاه‌های زود بازده باشد بلکه باید بر محور تاسیس بنگاه‌های مبتنی بر دانش در چارچوب اقتصاد دانش محور یعنی اقتصادی که به‌طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده از دانش متکی است، باشد. چنین اقتصادی، مردم و سازمان‌های بخش خصوصی را به کسب، ایجاد، ترویج و استفاده کارآمد از دانش برای توسعه هرچه بیشتر اقتصادی و اجتماعی تشویق می‌کند. پیش شرط ایجاد اشتغال در دنیای کنونی وجود بخش دانش پویا یعنی سیستمی مرکب از مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، مراکز پشتیبان اندیشه‌ای، مراکز مشاوره، پارک های علم و فناوری، بنگاه‌ها و دیگر سازمان‌هایی است که می‌توانند از موجودی دانش جهانی بهره برداری نمایند.
بنابراین دیگر نمی‌توان با تکیه بر سیاست های فعلی بازار کار مانند طرح ضربتی اشتغال یا ارائه تسهیلات به‌طرح‌های زود بازده و اشتغالزا به‌عنوان یک راهبرد اساسی برای حل مشکل اشتغال در جامعه‌ای که سالانه نیازمند یک میلیون شغل می‌باشد توجه کرد. این سیاست‌ها اصولا اگر کارایی داشته باشند، برای گروه‌های خاصی در مناطق خاصی و در زمان های خاصی مورد نظر کارشناسان و سیاست‌گذاران بازار کار قرار می‌گیرند .
موضوع مهم دیگری که در راستای سیاست های فعال بازار کار مطرح است، این است که نباید تسهیلات اعطائی به این گروه‌ها، کارایی اقتصادی را در سایر بخش‌ها به ویژه در بخش پولی و سیستم بانکی به خطر اندازد. شواهدی در دست است که این تسهیلات در جای خود به مصرف نرسیده و از اعطای آنها شغلی ایجاد نشده و اثرات مخربی در سایر بخش‌های اقتصادی نیز برجای گذاشته‌است. به‌عنوان مثال راه یابی حجم عظیمی از اعتبارات این طرح‌ها به بخش مسکن و بحرانی شدن بازار مسکن نمونه‌ای از عدم کارایی اقتصادی است. در نتیجه به هیچ وجه نمی‌توان اعطای تسهیلات را مترادف با ایجاد فرصت شغلی دانست. وانگهی بسیاری از افرادی که در خواست تسهیلات می‌کنند اغلب در بخش غیر رسمی شاغل‌اند. بنابراین یکی دیگر از ملاحظات ما باید جایگزینی بخش رسمی به جای بخش غیر رسمی باشد که اگر چه در جای خود مطلوب است ولی به معنای ایجاد شغل و افزایش تقاضای نیروی کار نیست. برای مواجه شدن با عرضه میلیونی نیروی کار و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای آنها صرفا نباید به بازار کار اندیشید، اشتغال به تبع تولید حاصل می‌شود، بنابر این ایجاد اشتغال، حتی با فرض همین نرخ مشارکت فعلی که در مقایسه با سایر کشورها در زمره پائین ترین نرخ‌ها است، نیازمند استفاده از حداکثر ظرفیت تولیدی موجود، سرمایه‌گذاری و تاسیس بنگاه‌های نوین در عرصه‌های جدید و مقیاس های گسترده آنهم در یک فضای کسب و کار پیش‌برنده‌است.
این بنگاه‌ها باید بتوانند با شرکت‌های قدرتمندی که از لحاظ مالی به اندازه تولید ناخالص ملی برخی کشورها فروش دارند و همچنین به لحاظ علمی و تکنولوژیک از بسیاری کشورها برترند، رقابت و هماوردی کنند . بدون شک این بنگاه‌ها در سپهر و فضای زیستی مناسب رشد و نما می‌یابند. این فضا در گام نخست مرهون فراهم نمودن زیر ساخت‌های نوین ارتباطی و نهادسازی‌های اجتماعی و اقتصادی توسط حکومت‌ها است. در گام دوم فراگیری پیوسته مهارت‌ها و دانش‌های نوین توسط اعضای خانوارها و در گام سوم پایبندی‌های لازم کارفرمایان در ایفای نقش‌ها و وظایف اجتماعی خود که با ارزش آفرینی و کارآفرینی زمینه ظهور و بروز خلق فرصت‌ها را به وجود بیاورند، می‌باشد.
۴- سیاستهای مالی و بودجه‌ای دولت ۴-۱- نا سازگاری‌های سیاست مالی دولت و افزایش اتکإ آن به درآمدهای نفتی: سیاستهای مالی دولت بیشتر در قالب سند قانونی بودجه کشور تجلی پیدا می‌کند. این سند قانونی برشی یکساله از برنامه توسعه پنج ساله است. برنامه توسعه نیز باید در چارچوب رویکردهای سیاستهای کلی برنامه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور تدوین، تصویب، اجرا و مورد نظارت و ارزشیابی قرار گیرد. از این رو در چارچوب ملاحظات علمی، حقوقی و قانونی باید هم‌پیوندی مستحکم و مستقیمی بین سیاستهای مالی، بودجه و برنامه توسعه برقرار باشد. چارچوب فکری دولت یکی از عناصر شکل‌دهنده این پیوندها می‌باشد.
تجارب اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بیانگر آن است که ملاحظات فوق در هم پیوندی بین رویکردهای برنامه‌ها با بودجه‌ها به درستی مورد توجه قرار نگرفته که این نیز خود منشا بسیاری از مسائل و مشکلات شده‌است. مطابق رویکردهای برنامه چهارم توسعه و سیاستهای کلی آن برای تحقق اهداف چشم انداز باید تلاش همه جانبه و گسترده‌ای برای ایجاد هم پیوندی همه جانبه تر و پایدار تری بین اهداف و رویکردهای بودجه‌های سنواتی دولت با اهداف و رویکردهای برنامه پنجساله صورت می‌گرفت.
یکی از نگرانی‌های ما در نگارش این گزارش انحراف بسیار جدی و اساسی سیاستهای مالی و بودجه‌ای دولت نهم در سه سال گذشته‌است. دولت در این زمینه نه تنها از موازین علم اقتصاد عدول کرده، بلکه از موازین و رویکردهای اسناد قانونی چشم انداز و برنامه چهارم نیز دور شده‌است. به‌طوری که این عدم تعهد دولت به موازین علمی، حقوقی و قانونی موجب پیدایش حجم گسترده‌ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جدید برای کشور شده‌است. جهت اثبات این مدعا، در زیربه چند مورد از این انحرافات اشاره می‌شود:
ارقام عملکرد بودجه دولت نه تنها با اهداف قانون برنامه چهارم مغایرت دارد، بلکه با لوایح بودجه‌ای که دولت نهم خود آن را تدوین کرده نیز مغایرت آشکار پیدا کرده‌است. به‌طوری که دولت نهم هر سال برای اجرای بودجه‌های خود از چندین متمم بودجه، اصلاحیه و مجوز خاص بهره‌گرفته‌است که این نشان دیگری از چارچوب فکری دولت است. بر اساس بندهای ۵۰ و ۵۱ سیاستهای کلی برنامه موارد ذیل مقرر شده‌است:
بند ۵۰ : اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت. بند ۵۱ : تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت به توسعه سرمایه گذاری بر اساس کارایی و بازدهی.
باید رویکردهای فوق سرلوحه بودجه و سیاستهای مالی دولت قرار می‌گرفت. متأسفانه باید اعلام کرد دولت و مجلس شورای اسلامی (به ویژه دوره هفتم)، نه تنها در این راستا حرکت نکردند، بلکه به خاطر افزایش قیمت نفت، این فرصت بزرگ و بی‌نظیر را با رویکردی بسیار مخرب در به هزینه گرفتن همه جانبه درآمدهای هنگفت حاصل از فروش نفت، تبدیل به یکی از ضعف ها و تهدیدهای جدی و نهادینه شده برای اقتصاد ایران نمودند. در رویکرد دولت ، به جای اتکای بیشتر بودجه به منابع مالیاتی، اتکای همه جانبه و روز افزون به درآمدهای نفتی را نظاره‌گریم. بر طبق قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی حاکم بر آن دولت مکلف بوده‌است طی سه سال ۸۵، ۸۶ و ۸۷ به ترتیب مبالغ ۱۵.۲ و ۱۵.۶ و ۱۶.۳ میلیارد دلار (جمعاً ۴۷.۱ میلیارد دلار) از درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بودجه‌های سالانه خود (آنهم بیشتر در حوزه ظرفیت‌های عمرانی نه هزینه جاری)، هزینه کند. در حالی که عملکرد بودجه نشان از انحراف جدی از این رویکردهای مهم توسعهای دارد و عملکرد بخشی از بودجه دولت در سنوات فوق عبارت بوده‌است از ۴۴.۶ و ۴۵ و ۵۳ میلیارد دلار (حداقل به میزان ۱۴۲.۶ میلیارد دلار) یعنی انحرافی به میزان ۹۵.۵ میلیارد دلار که این به معنای کاهش اتکای بودجه دولت به مالیات و اتکای بیشتر آن به منابع حاصل از فروش نفت کشور است. این اضافه برداشت‌ها که طبق رویکردهای قانونی باید در حساب ذخیره ارزی کشور نگهداری می‌شد و برای ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی صرف می‌گردید، سر از بودجه دولت درآورد و دولت را تبدیل به یکی از موانع مهم رشد و توسعه پایدار کشور کرد.
ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه اعلام می‌دارد که «به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای طی سالهای برنامه، دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه‌ای افزایش دهد که تا سال آخر برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت به‌طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد». برخلاف رویکرد فوق سهم مالیات ها در تامین هزینه جاری در طی سنوات ۸۴، ۸۵ و ۸۶ برابر با ۴۰، ۳۶ و ۴۵ درصد بوده‌است که در تامین این مبالغ نقش اصلی بر عهده مالیات بر واردات (به لحاظ وفور ارز و واردات به میزان ۱۴۹.۶ میلیارد دلار در ظرف ۳ سال) و مالیات بر عملکرد شرکت نفت و سایر شرکت‌ها بوده‌است.
کالبد شکافی این نسبت‌های ضعیف مالیاتی بیانگر ضعف فضای کسب وکار، بهره‌وری پائین و رقابت‌پذیری پایین اقتصاد است. میزان فروش نفت طی سال های ۸۴ تا ۸۶ برابر۱۹۷.۵ میلیارد دلار بوده از این مبلغ حدود ۱۴۲.۶ میلیارد دلار به بودجه دولت اختصاص یافتهاست. مابه التفاوت این دو رقم باید به حساب ذخیره ارزی کشور واریز می‌شد. اما گزارشی از آن در دست نیست. در این مدت دولت دچاراحساس خطرناک پرپولی شده و به هر طریق ممکن در صدد هزینه کردن درآمدهای نفتی حتی از مسیرهای غیرقانونی و غیربرنامه‌ای بر آمده‌است. در مداری این چنین، فرایند خطرناک بزرگ شدن دولت و کوچک شدن بازار و بخش خصوصی ، شکل می‌گیرد. به موجب گزارش بانک مرکزی نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص ملی که در طی سنوات ۸ ساله ۸۳-۱۳۷۶ برابر با۱۵.۲ درصد بوده‌است طی ۳ سال اخیر به میزان خطرناک ۲۷.۶ درصد رسیده‌است. این فرایند به بزرگ شدن نظام دیوان‌سالاری غیرکارآمد دولت، منجر شده‌است.
همچنین این فرایند به جای ساختن دولت آینده نگر، مشارکت جو (با آحاد مردم، بخش خصوصی و نهادهای مدنی) و دولت تنظیم‌گر و هدایت‌کننده امور موجب پیدایش دولت مداخله گر همه جانبه و دارای خطای غفلت گسترده در انجام وظایف خود و خطای مداخله گسترده در امور خصوصی بازار و مردم شده‌است. بهره‌گیری از درآمدهای بدون زحمت نفت باعث شده‌است که دولت و کارکردهای آن در امور تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی بیش از پیش غیرکارآمدتر شود و موجبات تضعیف رشد اقتصادی، بهره‌وری، و نارسائی در فضای کسب کار کشور را به وجود آورد.
۲-۴ - فراموش کردن حساب ذخیره ارزی:در همین راستا باید از حساب ذخیره ارزی کشور و اهمیت و جایگاه آن یادکرد. این حساب به این منظور بوجود آمد که سقفی برای برداشت‌های دولت از درآمدهای نفتی تعیین کند و مسیر مخارج آن را در طول زمان به رغم افت و خیز این درآمدها هموار سازد. بدین ترتیب قرار بود این حساب از بزرگ شدن دولت جلوگیری کند و در عین حال بخشی از موجودی آن باید به صورت وام ارزی در اختیار گسترش بخش خصوصی قرار می‌گرفت. اگر دولت نهم، پایبندی خود را به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم، نشان می‌داد، تا اکنون باید از درآمدهای حاصل از فروش نفت در طی ۳ سال ۸۴ تا ۸۶ مبلغ ۱۵۰ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد. متأسفانه بانک مرکزی میزان موجودی این حساب را در پایان سال ۸۶ مبلغ۱۴.۵ میلیارد دلار اعلام کرده‌است که کم و بیش معادل با مبلغی است که دولت نهم آن را از دولت قبلی تحویل گرفته بود. گویا در دوران وفور درآمدهای ارزی نفت، به این حساب وجهی واریز نشده‌است. این در حالی است که حتی با در نظر گرفتن میزان مصارف بودجه‌ای دولت به مبلغ۱۴۲.۶ میلیارد دلار ، باز باید واریزی به حساب ذخیره ارزی به میزان ۵۵ میلیارد دلار می‌شد.
سخن پایانی در حوزه سیاستهای مالی، آن است که دولت در چارچوب فکری خاص خود که توضیح داده شد و شعارهای مردمی و وعده‌های سهل‌الوصولی که به توده مردم برای مقاصد غیرتوسعه‌ای خود داده و می‌دهد، چاره‌ای جز اتکا به نفت و به هزینه گرفتن تام و تمام منابع با ارزش بین نسلی در میدان‌های غیرتوسعه‌ای همچون افزایش بودجه جاری و بزرگ شدن اندازه دولت ندارد. اکنون سؤال کلیدی و مهم پیش روی کشور این است که در آینده چگونه میتوان این سیاست مالی دولت نهم را که منجر به ابعاد گسترده‌ای در ساختار و کارکرد بودجه عمومی و هزینه جاری شده‌است بدون نفت جواب داد؟ و یا اگر قیمت نفت کاهش یافت ویا درآمد دیگری نبود برای تأمین مالی این بودجه گسترده و بدون اتکا به مالیات چه باید کرد؟ با توجه به بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت هر بشکه نفت به زیر۶۰ دلار کنونی این پرسش جوابی عاجل می‌خواهد.
بی‌شک برای رهائی ازمشکل مزمن بودجه نفتی و دولت نفتی، نقطه شروع کار اصلاحی، همان اصلاح‌نظام‌بودجه ریزی است. تا این امراصلاح نشود، شروع سایرگام‌های اصلاحی نه‌تنها مقدور نیست، بلکه غیرممکن است.
۵- تعامل با دنیای خارج و چگونگی تجارت خارجی ۱-۵- تعامل ناپایدار و تنش‌زا با دنیای خارج: تفکر دولت نهم بر اساس فرض فروپاشی نظام جهانی کنونی درآینده نزدیک استوار است. ضدیت چارچوب فکری دولت نهم با نظام سرمایه داری جهانی و لیبرالیسم اقتصادی، دموکراسی و اقتصاد بازار به کرات و درمجامع مختلف توسط مسئولین دولت عنوان شده‌است و نکته پنهانی نیست. این ضدیت و باور تا آنجا پیش می‌رود که تصور می‌شود، نظام سرمایه‌داری همچون نظام سوسیالیستی بزودی فرو خواهد پاشید. این تفکر و عرضه آن در مجامع بین‌المللی به تنهایی به جهت برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی که در بر دارد، خطرناک و پر هزینه است. اگر این تفکر مربوط به تحقق یک جامعه آرمانی جهانی در طول زمان و تغییر موازنه قوا به نفع نیروهای خیر و به زیان نیروهای اهریمنی از طریق تبادل افکار و عقاید می‌بود و در سیاست روز تاثیر عمیقی نمی‌گذاشت، شاید هزینه‌های آن توجیه پذیر و تحقق آن ممکن می‌بود. این طرز فکر در ذات خود به تنش در مناسبات بین المللی و نظامی‌گری ترجمه می‌شود و عکس العمل جامعه جهانی را در بر دارد. ارائه چنین چهره‌ای از نظام جمهوری اسلامی مستلزم پرداخت هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سنگینی است.
شواهد نظری و تجربی گسترده‌ای در جهت حمایت از ضرورت تعامل هوشمندانه با سایر اقتصادها برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر، دستیابی به رفاه بالاتر و ارتقای ظرفیت‌های علمی، فنی و فرهنگی کشورها در دنیای جهانی شده امروز وجود دارد. همانطور که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مورد تأکید قرار گرفته‌است. موقعیت برتر جهانی یک کشور است که می‌تواند در صحنه تعامل جهانی منجر به کسب امتیازات بالاتر اقتصادی و پیش برد آرمان‌های فکری و عقیدتی آن باشد. در بازی قدرت‌های بزرگ میتوان به عملکرد موفق کشور چین و هند، و در سطح کشورهای اسلامی میتوان به عملکرد ترکیه و مالزی اشاره کرد. جایگاه بالقوه اقتصادی کشور به لحاظ موقعیت تمدنی، جعرافیای اقتصادی و سیاسی و برخورداری از منابع کافی نفت و گاز در صحنه اقتصادی جهان بسیار بالاتر از موقعیت بالفعل آن است. بخشی از این عقب افتادگی را باید در چارچوب فکری غیرعلمی و غیرعملی دولت در تعامل نادرست کشور با جهان جستجو کرد. در صحنه اقتصادی ره‌آورد تعامل با جهان خارج می‌تواند استفاده از فن‌آوری‌ها و پیشرفت‌های علمی کشورهای دیگر و جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی باشد که در نهایت انباشت سرمایه بیشتر و بهره‌وری بالاتر برای عوامل تولید را فراهم می‌نماید. حاصل جمع این دو عامل است که رشد اقتصادی بالاتر و موقعیت جهانی برتر را برای کشور تأمین می‌نماید.
علاوه بر تحلیل عمومی فوق ضرورت تعامل با جهان خارج برای اقتصاد ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و ساختار اقتصادی آن بسیار حیاتی بوده و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفاء می‌نماید. اقتصاد نفتی به صادرات و واردات گسترده وابسته‌است و افزایش‌های اخیر قیمت‌نفت و جهش‌های بزرگ در واردات و صادرات کشور ضرورت دقت در تعامل با دنیای خارج و بهره‌گیری توسعهای از آن برای توانمندسازی و اقتدار کشور را بیشتر نموده‌است. بر همین اساس در سند چشم انداز و برنامه چهارم و حتی اسناد مقدماتی برنامه پنجم تأکیدی محوری بر تعامل با دنیای خارج بر اساس اصول عزت وحکمت و مصلحت شده‌است.
در برنامه سوم اقدامات عملی صورت‌گرفت که موجب بهبود تعامل اقتصادی کشور با خارج شد. دولت با برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای تجارت خارجی و کاهش دادن دامنه نرخ‌های تعرفه‌گمرکی درجهت آزادسازی تجارت خارجی اقدام نمود. بایکسان سازی نرخ ارز واتخاذ نظام ارزی شناور هدایت شده گام مهمی دراین راستابرداشته شد. تاجایی که به‌حساب سرمایه مربوط‌می‌شد حرکت درجهت آزادسازی محتاطانه صورت‌گرفت. با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی‌درسال۱۳۸۱ بسترحقوقی مناسب‌تری برای‌سرمایه‌گذاری مستقیم‌خارجی‌درکشورفراهم‌شد.
در شرایط محیطی حاکم بر کشور و جهان، در عصر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، تأکید ویژه و راهبردی جهت تعامل فعال و مؤثر کشور با جهان، جهت تحقق توسعه پایدار و بالنده کشور مدنظر برنامه‌ریزان و دولت هشتم قرارگرفت و به تصویب عالی‌ترین مراجع کشور رسید. اما، دولت نهم نه تنها این مهم و این اسناد حقوقی نظام ایران را سرلوحه کار خویش قرار نداد و آن را عملیاتی نکرد، بلکه در اظهارات و در عملکردخود رویکردهائی در مغایرت جدی با این راهبرد پیشه خود کرد.
حاصل تعامل ستیزگرایانه با دنیای خارج و یا به بیان راهبردهای برنامه پنجم تعامل غیر هوشمندانه با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره‌آوردهای بالقوه تعامل با کشورهای دیگر، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است. به‌طوری که امروزه به دلیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طریق واسطه‌های نه چندان مطمئن و زمان‌بر و کُندکننده تعامل روان اقتصاد کشور با جهان؛ از طریق کشورهای دیگر از جمله امارات انجام می‌شود که علاوه بر تحمیل ریسک بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات کشور گردیده‌است. افزایش هزینه مبادلات خارجی علاوه بر حاشیه سود اضافی شرکت‌های واسطه، شامل هزینه‌های مربوط به ریسک، بیمه و حمل و نقل‌های اضافی احتمالی است. نقل و انتقالات بانکی با کشورهای دیگر نیز در بخش خصوصی و عمومی با مشکلات عدیده و هزینه‌های اضافی مواجه است. عدم پرداخت کل این هزینه‌های گزاف به واسطه‌گران خارجی می‌توانست هدیه‌ای بلاعوض به خانوارهای کم درآمد کشورباشد که قطعاً در جهت اهداف عدالت طلبانه دولت نهم است. جالب آن‌که تعامل غیرهوشمندانه دولت نهم با دنیای خارج که برخاسته از چارچوب فکری آن است، باعث رونق و تعامل گسترده‌تر اقتصادهای رقیبی همچون امارات، ترکیه با اقتصاد جهانی شده‌است.
۲-۵- تجارت خارجی با رویکرد باخت - برد به زیان کشور: تعاملات اقتصادی ایران با دنیای خارج در دوره بعد از سال ۵۷ به لحاظ فضا و شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی دارای ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی گردیده‌است که محدودیت‌هائی را در تعامل فعال ایران با جهان به وجود است و اقتصاد کشور از این رهگذر دچار آسیب‌های جدی شده‌است. تحریم‌های اقتصادی امریکا بعد از انقلاب و در سالهای اخیر وخامت مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور با دنیای غرب و تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران محدودیت‌هایی را برای گسترش مناسبات اقتصادی ایران با جهان تحمیل نموده‌است.
در کنار شرایط محدودکننده فوق از بعد مبادلات تجاری و مالی خوشبختانه یکسان سازی نرخ ارز و اتخاذ نظام شناور مدیریت شده برای مبادلات ارزی تا حدود زیادی در جهت تسهیل و بهبود تعامل تجاری کشور بوده‌است. نرخ واقعی ارز بر رقابت پذیری کشور در بازار جهانی تاثیر تعیین کننده‌ای دارد. اگر قیمت کالاهایی که در کشور تولید می‌شود نسبت به قیمت کالاهای رقیب در بازار جهانی کاهش یابد، بر رقابت پذیری کشور افزوده می‌شود و بالعکس. اما از آنجایی که در کشور های نفت‌خیز از جمله ایران، درآمد حاصل از صادرات نفتی مستقل از سیاست ارزی و تحت تاثیر عوامل برونزا تعیین می‌شود و سیاست ارزی به جای آن‌که در خدمت سیاست تجاری قرار گیرد در خدمت سیاست مالی و پولی دولت قرار می‌گیرد، در دوران رونق نفتی، رقابت‌پذیری اقتصاد کشور کاهش می‌یابد.
تجربه دوران رونق نفتی در چند سال اول برنامه چهارم گویای آن است که در سایه افزایش بی‌سابقه درآمدهای ارزی کشور، دولت به سیاست مالی انبساطی متوسل شده‌است. بانک مرکزی در این شرایط مهار سیاست پولی را از دست داده و ناگزیر با خرید ارزهای مازاد دولت عرضه پول و نقدینگی را به نحو بی سابقه‌ای افزایش داده‌است. در این وضعیت دولت برای مهار فشارهای تورمی آزاد سازی واردات را در پیش گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده‌است. در نتیجه، توان رقابت اقتصاد کشور کاهش یافتهاست و نرخ حقیقی ارز که بیانگر توان رقابتی است از هر دلار ۷۱۱۲ ریال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ ریال در سال ۱۳۸۶تنزل یافتهاست. در نتیجه این رویکرد بیلان واردات کشور به شدت افزایش یافتهاست(برآورد‌های کارشناسی) .
در این‌مدت هرچند به رغم کاهش توان رقابتی کشور صادرات غیرنفتی نیز ازرشد درخور توجهی برخوردار بوده، اما باید توجه داشت که این افزایش از صادرات مربوط به میعانات گازی و پتروشیمی صورت گرفته‌است و بخش مهم دیگر آن مربوط به محصولات صنعتی انرژی بر است که از یارانه پنهان انرژی بهره وافر می برند.
در سه سال گذشته میانگین سالانه واردات به بیش از ۵۰ میلیارد دلار بالغ شده‌است. این در حالی است که میانگین صادرات غیرنفتی حدود ۵ میلیارد دلار و با احتساب صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و فلزات اساسی در دوره فوق از ۴/۱۳ میلیارد دلار تجاوز نکرده‌است (گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی) . این به معنای افزایش کسری تراز غیرنفتی بازرگانی خارجی و یا به عبارت روشنتر افزایش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای پر نوسان نفت است.
از منظر تولیدات داخلی نیز بخش‌های تولید کننده کالاهای قابل مبادله در بازار جهانی از مزیت ارز ارزان برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خود بهره‌مند شده‌اند، اما دربازار داخلی و صادراتی با رقابت کمرشکن رقبای خارجی مواجه گردیده‌اند. از اینرو اتخاذ سیاستهای فوق به رشد کمتر اقتصادی در بخش کالاهای قابل مبادله در بازار جهانی انجامیده‌است و در برخی از شاخه‌های فعالیت صنعتی، به کاهش تولید منجر شده‌است.
جالب آن‌که در این وضعیت نامساعد مبادلات بازرگانی با خارج، دولت محترم در چارچوب طرح تحول اقتصادی در نظر دارد افزایش ارزش خارجی پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد. چنین به نظر می‌رسد که دولت می خواهد با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز، با تورم فزاینده در کشور مقابله کند. اگر این گمان درست باشد طرفداران افزایش ارزش پول ملی می خواهند در سمت عرضه اقتصاد از طریق واردات ارزان کالاهای وارداتی از فشارهای تورمی بکاهند. در سمت تقاضا نیز با فروش ارز در بازار از افزایش بی رویه ذخایر بانک مرکزی و تاثیر مخرب آن بر نقدینگی بکاهند. چنین سیاستی آثار تخریبی گسترده‌ای بر مبادلات تجاری کشور با سایر کشورها و تولیدات ایران خواهد داشت.
۶- بازار پول، بازار سرمایه و ارزش پول ملی ۱-۶ نا آگاهی از نظام بانکی: بانک‌های کشور به جهت تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی و تسهیل مبادلات اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای را در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دارند. متاسفانه در سه سال گذشته، قواعد نهادی، ساختاری و کارکردی بانک‌ها دچار آسیب فراوان شده‌است.
باورهای نادرست دولت نهم در مورد نظام بانکی، منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هایی شده‌است که حاصل آن تخریب نظام پولی و بانکی و از طریق آن تخریب اقتصاد و نهادهای آن است. بازسازی آتی این نهادها و قواعد حاکم برآن بسیار دشوار زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. نتیجه ملموس و آنی این سیاست‌ها نیز در زندگی روزمره مردم افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید پول آنها بوده‌است. بعضی از مصادیق عینی این تصمیمات عبارتند از: بی‌ثباتی، بلاتکلیفی، و عدم اطمینان در نظام بانکی، تاخیر طولانی در ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی، تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست بودجه‌ای دولت، ایجاد تردید در سلامت عملیات موسسات مالی، تغییرات شتابزده در تعیین مدیران بانک‌ها، گستردگی دخالت دولت در فعالیت‌های مالی، افزایش نقدینگی، تلاش برای کاهش نرخ سود رسمی پیش از کاهش نرخ تورم، کم توجهی به بازده پروژه‌ها در توزیع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقیقی منفی در بازار پول و تشدید عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای وجوه، تفاوت‌های قابل ملاحظه نرخ سود در بخش‌های مختلف بازار پول و ایجاد رانت‌های گسترده و زیانبار، بخشودگی جزئی و کلی بدهکاران به نظام بانکی، تلاش در جهت کاهش نرخ ارز اسمی و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران، ایجاد رانت گسترده برای سوداگران مالی داخلی و خارجی، عدم توجه به ضرورت تعادل بلند مدت تراز پرداخت‌های کشور، ادغام شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت و انحلال عملی این شورا، رجعت به نظام بدوی پول کالایی از طریق سپرده‌گذاری و وام با سکه طلا، تشکیل بانک قرض‌الحسنه مهر و تلاش در جهت ادغام بانک‌های بزرگ کشور در این بانک. عدم تمیز میان صندوق قرض‌الحسنه و بانک به‌عنوان یک موسسه اقتصادی، توجه به حذف سه صفر از واحد پول کشور پیش از برقرارکردن انضباط پولی و مالی، برداشت نادرست از نظریه‌های اقتصادی درمورد رابطه نقدینگی وتولید، بیکاری وتورم، عرضه پول ونرخ بهره، عدالت وپرداخت‌های انتقالی حقیقی.
خوشبختانه از نیمه دوم سال ۸۶ نشانه‌هایی از توجه به قانونمندی‌های اقتصادی در تصمیمات مرتبط با این بخش از جمله قبول نقش نقدینگی در تورم، کنترل نسبی رشد نقدینگی، محدود کردن برداشت‌های نامحدود بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، محدودیت اعتبارات برای تقاضای مسکن، ایجاد بازار بین بانکی وجوه، افزایش نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی، رعایت اصول بانکدار ی در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، و توجه جدی تر به ابعاد چند میلیارد دلاری تحریم‌های بین المللی مشاهده می‌شود. اما متأسفانه ظاهرا پیش از اثرگذاری با تغییر رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد.
حاصل عملکرد بازار پول در سال ۸۶ در سطح نامطلوبی قرار دارد ولی نشانه‌هایی از بهبود اصلاح روندهای نادرست به ویژه از اوائل سال ۸۷ مشاهده می‌گردد. نقدینگی کشور در پایان سال ۸۶ به رقم۱۶۴۰ تریلیون ریال رسیده‌است که در مقایسه با سال ۱۳۸۵ رشدی معادل ۲۷.۷% را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی درسال ۱۳۸۵ ، ۳۹.۴ درصد، نرخ رشد کل بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌های تجاری و تخصصی در سال ۱۳۸۶ در حدود۳۵.۷ درصد بوده‌است. این رقم در سال ۱۳۸۵ معادل ۴۱.۷ درصد بود. این ارقام گرچه گویای کاهش نرخ رشد نقدینگی و بدهی بخش خصوصی است، ولی بسیار بالاتر از سطح مطلوب آن است و موجب ادامه فشارهای تورمی خواهد بود (گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی).
نرخ تورم در سال ۸۵ در حدود۱۳.۴ درصد بود که در سال ۸۶ به۱۸.۴ درصد و در پایان خرداد۸۷ در مقایسه با خرداد ۸۶ به ۲۶.۴ درصد رسیده‌است. گفتنی است که رقم مشابه یک سال پیش۱۶.۱درصد بود. افزایش ۶۰ درصدی نرخ تورم در فاصله یک سال باید بسیار جدی گرفته شود، به ویژه در شرایطی که بحث اصلاحات قیمتی نیز مطرح شده‌است. نرخ تورم کشور در حال حاضر از بالاترین نرخ های تورم دنیا است. ملاحظه می‌شود، چگونه تصمیمات نادرست اقتصادی نرخ تورم سالانه را از۱۰.۴درصد در سال۸۴ به رقم متوسط سالانه۲۰.۷درصد در خرداد ۸۷ رسانده‌است (گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی و گزارش‌های ماهانه شاخص‌های قیمتی بانک مرکزی).
مصرف گسترده سالانه ارز به سبب واردات کالا و خدمات در سال ۸۶ به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسیده‌است. نیازهای وارداتی در چنین حجمی در صورت یک تکان نامساعد اقتصادی و یا حتی در صورت کاهش قیمت‌های نفت به سرعت کشور را دچار بحران تراز پرداختها خواهد نمود. وضعیتی که با بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت‌های نفت خام به زیر۶۰ دلار در هر بشکه وقوع آن در سال آینده محتمل است(گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی).
۲-۶- بازار سرمایه در ابهام و تردید: بازار سرمایه با تامین منابع مالی بلند مدت و مدیریت ریسک مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند نقش مهمی در حجم سرمایه گذاری‌ها و تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره‌وری داشته باشد. متأسفانه روند مطلوب گسترش بازار سرمایه از سال ۱۳۸۳ تغییر جهت داده و بازار سرمایه قادر به ایفای نقش خود در فعالیت‌های اقتصادی نیست. عدم شناخت کامل مسئولان از عملکرد بازارسرمایه و نگرانی‌های دولت در سایر زمینه‌های اقتصادی، موجب شده‌است که به رغم گذشت نزدیک به چهار سال از بحران و سقوط بازارسرمایه، افق فعالیت‌های آن همچنان مبهم باقی بماند. به درستی در همه کشورها در بیشتر مواقع شاخص‌های بورس نشان از چگونگی رونق و رکود کل اقتصاد دارد. در اقتصاد ایران هم رکود طولانی بورس را میتوان نمادی از وضعیت اقتصادی نامطلوب کشور دانست. در سال ۱۳۸۶ با تلاش در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و خصوصی سازی، در مقاطع کوتاهی با عرضه بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی رونق در بورس مشاهده شد ولی این مقطع بسیار گذرا بود.
چالش‌های حاکم در بازار سرمایه عبارتند از: عدم شناخت جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد توسط مسئولان و مردم- وجود نگاه منفی غیر کارشناسی به معاملات سوداگرانه در بازار سرمایه که بخشی از مدیریت پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاران است- بزرگ بودن سهم دولت در فعالیت های اقتصادی کشور به صورت مالکیت شرکت‌های دولتی- کنترل دولتی گسترده مدیریت بازار سهام-کندی اجرای سیاستهای اصل ۴۴- جایگزینی توزیع سهام عدالت به جای عرضه مستقیم سهام شرکت‌ها در بورس- نامشخص بودن چگونگی عرضه سهام عدالت در بازار سهام و نحوه اعمال مدیریت صاحبان سهام عدالت بر شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت- سهم بالای نهادهای دولتی و شبه دولتی در معاملات روزانه و ارزش جاری بورس و در مقابل محدود بودن فعالیت اشخاص حقیقی در بورس- عدم استفاده از ابداعات ابزاری و نهادی جدید بورس و ارتباطات الکترونیکی در فعالیت‌های بازار سرمایه برای فعالان آن.
حاصل عملکرد کمی بورس تحت تأثیر مشکلات فوق بیانگر وضعیت مبهم فعالیت های آن در سال ۱۳۸۶ است. در سال ۱۳۸۶ درصد تغییرات ارزش معاملات و شاخص کل به ترتیب۳۰.۸ و۲.۷بوده‌است. رقم شاخص در پایان سال ۱۳۸۶ به ۱۰۰۸۲ رسید. در اوائل سال ۱۳۸۷ روند صعودی خوبی در شاخص تا حد بالای ۱۲۰۰۰مشاهده می‌شود. ولی نوسان‌های تند آن بیانگر نااطمینانی در بازار سرمایه است. این تغییرات ناشی از معاملات سهام شرکت‌های بزرگ دولتی مانند فولاد سازی، مخابرات و کشتیرانی بوده‌است. در سال ۱۳۸۶ بازده سهام بر حسب مقادیر حقیقی منفی بود. ارزش جاری بازار در پایان سال به۴۶۲.۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال ۱۳۸۵ رشد۱۷.۱ درصدی را نشان می دهد(گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی).
۳-۶ افزایش ارزش پول ملی و برداشت نادرست از آن: ارزش خارجی ریال بر اساس نسبت مبادله پول داخلی با پول خارجی سنجیده می‌شود. در مقابل ارزش داخلی ریال بر اساس قدرت خرید آن در داخل محاسبه می‌گردد. این دو مفهوم گرچه با یکدیگر مرتبط هستند و لیکن ضرورتاً برابر و معادل نمی‌باشند. چنان‌که در چند سال اخیر به رغم کاهش قدرت خرید داخلی پول ملی ارزش حقیقی خارجی آن افزایش یافتهاست و ارزش اسمی خارجی آن نسبتا ثابت باقی مانده‌است. اولین مفهوم در گرو عرضه و تقاضای ارزی کشور و دومین مفهوم در گرو عرضه و تقاضای کل کشور و در نهایت نرخ تورم حاکم در کشور است. از اینرو در طرح مسئله افزایش ارزش پول ملی ابتدا باید مشخص شود که مراد از تقویت پول ملی: ارزش خارجی آن، ارزش داخلی آن و یا هر دو است. در هر حال هر دومفهوم ارزش پول متغیرهایی درونزا و حاصل عملکرد کل نظام اقتصادی است و نمی‌تواند به صورت دستوری دیکته شود. البته دراقتصاد ایران به‌جهت تعلق ارزهای حاصل ازصدور نفت و گاز به دولت در کوتاه مدت ممکن‌است باتوسل به درآمدهای ارزی نفتی، نرخ ارزی پایین‌تر ازسطح تعادلی بلندمدت آن اعلام واعمال‌نمود. اما این سیاست علاوه برکاهش توان رقابتی کشور، اقتصاد ملی را درمقابل شوک‌های منفی نفتی آسیب پذیر می‌کند.
حساب ذخیره ارزی برای مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی ایجاد شده‌است. اما مجلس و دولت با نادیده گرفتن قواعد رفتاری پیش بینی شده در برنامه سوم و چهارم اقدام به برداشت بی رویه از این حساب کرده‌اند بطوری که تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور خارج از توان جذب آن صورت گرفته‌است.
تا زمانی که بودجه دولت، منابع درآمدی خود را از طریق مالیات کسب نکند و به این ترتیب آثار بودجه بر انبساط و انقباض پایه پولی به صفر نرسد، اثر انبساطی و تورمی آن (یعنی کاهش ارزش داخلی پول ملی) برجای خواهد ماند. در دوره رونق نفتی دولت با فروش بخشی از درآمدهای ارزی مازاد خود به بانک مرکزی عملا امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل را از بانک مرکزی سلب می‌کند و موجبات افزایش بی‌رویه نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی را فراهم می‌آورد. در دوره رکود نفتی نیز به دلیل انعطاف ناپذیری مخارج دولت در جهت کاهش، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و اگر با مانع قانونی روبرو نگردد به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود. در این وضعیت نقدینگی بدون تناسب با نیازهای اقتصاد ملی افزایش می‌یابد و همین امر مجددا فشارهای تورمی در اقتصاد بوجود می‌آورد.
با آن‌که بانک مرکزی ایران در بسته سیاستی و نظارتی خود اعلام کرده هدف‌گذاری تورم را از طریق کنترل نقدینگی دردستور کار خود قرار خواهدداد، اما به جهت موانع نهادی وتفوق سیاست مالی برسیاست پولی درایران دولت در صدد برآمده‌است از لنگر نرخ اسمی ارز با توجه به وفور ارز نفتی برای کنترل تورم استفاده کند.
مطالعات انجام شده در ایران و جهان گویای آن است که لنگر ارزی بدون کنترل مالی و پولی معتبر، لنگر قابل استمراری نیست. در این صورت نه تنها تورم داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی خواهد ماند، بلکه عواقب نامناسب اقتصادی مانند کاهش نرخ حقیقی ارز و بنابراین وخیم‌تر شدن تراز تجاری و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران را به دنبال خواهد داشت. با افزایش ارزش پول ملی و تداوم نرخ‌های بالای تورم در کشور، ورود سرمایه خارجی به قصد تولید و صدور کالا در ایران توجیه اقتصادی نخواهد داشت. اگر عاملان بخش خصوصی اطمینان یابند که افزایش ارزش پول ملی در دراز مدت قابل استمرار نخواهد بود، میل به خروج سرمایه از کشور نیز تشدید خواهد شد که در چنین وضعیتی ذخایر ارزی کشور تحلیل می‌رود و در صورت کاهش شدید قیمت نفت، کشور با مشکل تراز پرداختها مواجه خواهد شد.
بهتر است به جای تحمیل زیان‌های اجتماعی قابل توجه فوق به اقتصاد کشور، دولت برای مهار تورم انضباط مالی را در پیش گیرد و با اصلاح نظام مالیاتی کشور گریبان بودجه را از وابستگی به نفت برهاند. توصیه می‌شود دولت از ورود به‌راهی که دیگران پیموده‌اند و باپرداخت هزینه‌های سنگین به بی‌نتیجه بودن‌آن‌پی‌برده‌اند اجتناب‌کند. افزایش ارزش پول ملی در معنای جامع آن درگروی عملکردعمومی کل‌اقتصاد درکلیه‌بخش‌ها و در نهایت از طریق کاهش نرخ تورم به سطح نرخ‌های بین‌المللی است نه افزایش دستوری و کوتاه مدت نرخ ارز.
۴-۶ توصیه‌های سیاستی : چالش‌های ایجاد شده در بازارهای مالی ایران توجه عاجل طلب می‌نماید. برای اصلاح امور در بخش مالی به ویژه در شرایطی که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است، توصیه‌های زیر می‌تواند کارساز باشد: -احیای شورای پول و اعتبار - تامین استقلال بانک مرکزی- ایجاد ثبات و اطمینان در بازارهای مالی- حرکت در جهت ایجاد تعادل در بازارهای مالی- استفاده گسترده از بانکداری الکترونیک و نهادها، و ابزارهای جدید مالی- احتراز از کاهش نرخ ارز اسمی و افزایش تدریجی آن- افزایش نقدینگی متناسب با رشد فعالیت‌های اقتصادی که می‌تواند سالانه حدود ده درصد باشد. تعویق حذف سه صفر از پول ملی پس از اعمال انضباط پولی و مالی- تسریع در خصوصی سازی با جلب اعتماد و همکاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی- تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت و چگونگی معاملات آن در بورس. ۷- عدالت، نابرابری و فقر
۱-۷- نابرابری و فقر گسترده‌تر در مقابل رویکرد عدالت: از زمان انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در سال ۸۴ تاکنون، عدالت اجتماعی و اقتصادی بارها توسط ریاست محترم جمهوری مورد تأکید قرار گرفته‌است. رویکردهای دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فکری آن است که قبلاً بعضی از جنبه‌های آن تشریح شد. اکنون میتوان با گذشت بیش از سه سال از رویکرد عدالت محور دولت نهم، آن هم در زمان برخورداری کشور از ۱۹۷ میلیارد دلار درآمدهای نفتی، زمان ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه فرا رسیده‌است. باید دید که شعارهای عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهایی را برای مردم به ارمغان آورده‌است.
بر پایه آمارهای منتشره توسط مرکز آمار و همچنین گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم، ضریب‌جینی که شاخص چگونگی توزیع درآمدها است از رقم۰.۴۲۳ در ۸۳ به ۰.۴۳۱۰ در سال ۸۵ و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق شهری از۱۳.۲۵به۱۴.۴۶ و در مناطق روستائی از ۱۷.۲۵ برابر به ۱۷.۹۵ و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر در مناطق شهری از۷.۶۲ برابر به۸.۳۳ برابر و در مناطق روستائی از۹.۰۱ برابر به۹.۴۹ برابر افزایش یافتهاست. به علت سطح بالای تورم کشور احتمالاً در سال ۸۶، وضعیت نابرابری و فقر وخیم تر از سال ۸۵ بوده‌است.
زیرا بسیاری از مردم در وضعیت کنونی با مشاهده قیمت کالاها و خدمات و به ویژه سرازیر شدن کالاهای وارداتی و ناتوانی آنها در مصرف کافی از این اقلام، این احساس را پیداکرده‌اند که نسبت به قبل فقیرتر شده‌اند، این احساس آنچنان گسترده شده که بخشی از افرادی که در طبقه متوسط قرار داشته و یا احساس تعلق به این طبقه را داشته‌اند نیز با این وضعیت اقتصادی و اجتماعی جایگاه خود را فقیرتر احساس می‌کنند. زیرا برای آنها گسترش رفاه نسبی در جامعه با تورم ۲۶ درصدی و نابرابر شدن فرصت‌ها فراهم نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه گزارشی مبنی بر اینکه تشکیلات دولتی اقتصاد ایران ۱۵ برابر بیشتر از فقرا برای ثروتمندان هزینه می‌کند، با قاطعیت بیشتر شدن فاصله طبقاتی را به رسمیت شناخته‌است. راستی چرا برخلاف رویکردهای دولت کارکردهای اقتصادی - اجتماعی کشور بدینگونه است؟ چرا نه تنها، این برنامه‌ها نتوانسته گامی در جهت عدالت بردارد، بلکه وضعیت را نیز بحرانی‌تر کرده‌است؟ چرا در این کشور با داشتن رویکرد عدالت توسط دولت، فقر و نابرابری در جامعه این چنین خود را بزرگ نشان می‌دهد در حالی که در کشورهای دیگر که کمتر به این شعار می‌پردازند ضریب جینی وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. در کشورهای توسعه یافته همچون کشورهای اروپایی، این ضریب کمتر از ۰.۴ است که بیانگر عدالت بیشتری در توزیع درآمدها بین مردم نسبت به ایران است. همچنین در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشابه، همچون ترکیه، مالزی، هند، پاکستان، فیلیپین و کره نیز این ضریب کمتر از ۰.۴است. این آمارها حاکی از آن است که وضعیت عدالت و توزیع درآمد در این کشورها از ایران بسیار بهتراست.
دلایل این عقب‌گرد اقتصاد کشور، از رویکرد عدالت و باز توزیع‌کارآمد درآمد را در ظرف چند دهه گذشته و به ویژه در این سه سال گذشته باید در چارچوب فکری و برنامه‌ها و سیاستهای دولت‌های بعد از انقلاب، بخصوص رویکردهای دولت نهم دانست که با مبانی علمی و توسعهای همخوانی ندارد. دولت نهم عدالت را در توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان اقشار آسیب پذیر میداند . در حالی که درآمدهای نفتی باید در جهت ایجاد رشد اقتصادی پایدار و توزیع ثمرات آن میان وسیع ترین اقشار جامعه بکار گرفته شود. توضیحات زیر تفاوت این دو نگاه و آثار تبعی آن را مشخص تر می‌نماید.
۲ -۷- تناقض رویکرد عدالت خواهانه دولت با رویکرد برنامه‌های توسعه: هدف توسعه اقتصادی در علم اقتصاد نیل به رفاه عمومی و از میان‌بردن فقر و نابرابری درجامعه است. نکته در اینجا است که هم رشد اقتصادی و هم کاهش نابرابری‌و فقر (عدالت)درست همانند ظرفیت‌های نهادی یک‌کشور، پی‌آمدهای سیاستهای اقتصادی است که در یک کشور و به ویژه توسط دولت اتخاذ و به مرحله اجرا در می‌آید. در ادبیات علمی و تجربی توسعه میتوان چهار رویکرد در رابطه با رشد اقتصادی و عدالت (کاهش نابرابری و فقر) را تشخیص داد:
الف: رویکرد متکی به «رشد اقتصادی»، که هدف سیاستهای اقتصادی واجتماعی را، تحقق رشد اقتصادی بالاتر میداند. در حالی که منطقا رشد اقتصادی شرط لازم و نه کافی برای بهبود سطح زندگی به شمار می‌رود.
ب:رویکرد متکی به«عدالت و توزیع»که هدف‌مقدم سیاستهای اقتصادی واجتماعی راتحقق‌برابری‌وکاهش فقر از طریق توزیع مجدد ثروت و درآمد در اقتصاد آنهم بدون بسترسازی لازم برای رشد اقتصادی پایدار میداند.
ج: رویکرد متکی به «رشد - توزیع»، از این منظر هدف سیاست اقتصادی دستیابی توامان به رشد و عدالت است و لیکن با اولویت و محوریت ایجاد رشد اقتصادی پایدار، بزرگ شدن مستمر تولید ناخالص ملی کشور، افزایش رفاه و درآمد سرانه کشور. در این دیدگاه در عین حال توزیع اثربخش و کارآمد دستاوردهای این رشد اقتصادی جهت نیل به توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و کاهش فقر و نابرابری مورد توجه قرار می‌گیرد.
د: رویکرد متکی به «توزیع - رشد»، در این رویکرد نیز هدف سیاست اقتصادی تعقیب توأمان رشد و عدالت است. لیکن در این رویکرد عدالت و توزیع درآمد و ثروت بر رشد مقدم است.
رویکرد سند۲۰ ساله چشم‌انداز، رویکرد سوم یعنی راهبرد رشد-توزیع بوده‌است که راهبردی دربرگیرنده توأمان رشد اقتصادی و عدالت است، لیکن با اولویت ایجاد رشد اقتصادی . از این‌روست که در کلیه اسناد مصوب قانونی توصیه اکید بر ایجاد بسترسازی حقوقی، نهادی، اداری، سازمانی، برای ایجاد رشد سریع، پایدار و بالنده و در عین حال توجه کافی به باز توزیع ثمرات این رشد از طریق سیاست های مالی مناسب است. فصول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توسعه مبتنی بر دانائی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذیری برنامه چهارم ناظر بر این رویکرد است. در کنار این رویکرد مهم برنامه چهارم، در آنجا که بحث جایگاه منابع طبیعی و کانی مطرح است، راهبرد توزیع - رشد یعنی، اولویت داشتن توزیع بر رشد، انتخاب شده‌است. امکانات عمومی همچون یارانه‌ها باید بدان صورت توزیع شود که علاوه بر ایجاد رفاه و توانمندسازی آحاد مردم دستاوردهایش بتواند در فرایند ایجاد رشد اقتصادی بیشتر، کشور تجلی پیدا کند.
اتخاذ رویکردهای «رشد - توزیع» و «توزیع - رشد» پیامدهایی همچون ارتقای اخلاق، عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقاء سرمایه انسانی واجتماعی، وفاق و انسجام ملی، تقویت شبکه‌های اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و قانونمندی، افزایش تولید ملی، ارتقاء اقتدار کشور در سطح منطقه و جهان را در بر دارد. اما متأسفانه دولت نهم بر اساس چارچوب فکری خاص خود درباره عدالت، عملا در مسیر رویکردهای توزیع و باز توزیع، بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت نموده‌است. حاصل این رویکرد دستاوردهائی همچون رشداقتصادی پایین‌تر از هدف برنامه چهارم (به رغم برخورداری از درآمدهای هنگفت نفتی)، افزایش نقدینگی کشور، کاهش سطح دستمزدهای حقیقی و افزایش جمعیت زیر خط فقر است.
تقاضای اجرای عدالت در علم اقتصاد، چیزی فراتر از شرکت در بهره‌گیری از سفره اقتصاد است و نیاز به آن دارد که دولت و حاکمیت برای تحقق عدالت گسترده و پایدار آنهم در سه حوزه مهم عدالت در ثروت، عدالت در قدرت و عدالت در منزلت‌ها، راه‌های نوین علمی و عملی همچون مشارکت قانونمند و پایدار مردم در تعیین سرنوشت خود، تقویت نهادهای مدنی، گسترش نظام بازار و تضمین حقوق برابر برای بهره گیری از فرصت‌ها را فراهم نماید. تحقق این اهداف نیازمند ساختار اجتماعی با طبقات باز و با حداکثر تحرک اجتماعی است که باید یک دولت دوراندیش و آینده‌نگر بسترهای آن را فراهم نماید. ماهیت، ساختار، کار کرد و فرایند شکل‌گیری چنین توسعه و عدالتی با آنچه که رویکردهای عدالت محور دولت نهم اقتضا دارد اساسا متفاوت است.
۸- طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام یارانه‌ها ۱-۸- مغایرت سیاستهای دولت با طرح تحول اقتصادی: محورهای طرح تحولات اقتصادی دولت نهم در هفت بند به شرح زیر در تیر ماه سال ۱۳۸۷ اعلام شد :
۱. اصلاح نظام یارانه‌ها، ۲. اصلاح نظام پولی و بانکی ۳. افزایش ارزش واحد پول ملی،۴. اصلاح نظام گمرکی،۵. اصلاح نظام مالیاتی،۶. ارتقای بهره‌وری، ۷. اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات.
از ویراست اول چارچوب کلی تحولات اقتصادی که در همان زمان انتشار یافت چنین پیدا است که دولت محترم برای تهیه طرح دبیرخانه‌ای مرکب از ۵ کمیته بر پا کرده و هفت دستگاه را مسئول هر یک از محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی نموده‌است. دولت در صدد است پس از تهیه چارچوب کلی اصلاحات اقتصادی و بررسی و تصویب آن، طرح‌های تفصیلی برای هر یک از محورهای فوق تهیه و به تصویب برساند. در مرحله سوم قرار است طرح‌های مصوب اجرایی شود . دو نکته قابل تامل در این زمینه مطرح است: اول آن‌که معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری (جانشین‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) بر خلاف انتظار در این طرح نقش مرکزی ندارد و تنها مسئول افزایش بهره‌وری است. همچنین گویا مقرر است که طرح اصلاحات اقتصادی با حوزه و پیامدهای گسترده‌ای که در بر دارد و زمان اجرای طولانی که نیاز دارد. خارج از برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصویب و اجرا شود. در ابتدا جایگاه مجلس قانونگذاری در تصویب این طرح مشخص نشده بود. اما با توجه به ضرورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مجلس و تامین مالی اعتبارات مورد نیاز کمیسیون ویژه‌ای در برای رسیدگی به این طرح تشکیل شد و دولت ناکزیرشد لایحه‌ای را در این زمینه تهیه و به مجلس محترم تقدیم کند. تا جایی که به مضمون و محتوای این طرح مربوط می‌شود باید گفت، اصلاح نظام یارانه‌ها کلیدی‌ترین و مهمترین جزء این طرح به شمار می‌رود. بعد از اصلاح نظام یارانه‌ها شاید بتوان گفت اصلاح نظام پولی و بانکی و تقویت پول ملی و اصلاح نظام مالیاتی در میان محورهای هفتگانه اصلاحات اقتصادی دولت بیشترین اهمیت را داشته باشند. این مباحث در صفحات قبل ذیل عنوان نظام بانکی و بازار سرمایه، تجارت خارجی و نرخ ارز و بالاخره سیاستهای مالی دولت تا حد امکان وا‌کاوی شده‌است و نیازی به بازگویی آن نیست. مهم ترین نکته قابل اشاره این است که سیاست‌ها و عملکرد سه سال گذشته، نشان نمی‌دهد که دولت نهم در این حوزه‌ها در جهت اصلاحات نهادی و سیاستی گام مناسبی برداشته باشد که بخواهد سال پایانی کار خود در همان راستا گام بردارد.
با دقت در برنامه اصلاحی ارایه شده به وضوح میتوان دریافت که هیچیک از محورهای طرح تحول اقتصادی تازگی ندارد. اما در پس هر یک از آنها چارچوب فکری دولت نهم نهفته‌است. در واقع بدون درک این چارچوب فکری نمی‌توان به‌تحلیل درست‌مضمون این‌برنامه اصلاحی پی‌برد. این شیوه تفکر هر چه باشد، بی‌تردید درجهت برپایی وتقویت اقتصادبازار نیست. چرا که دراین صورت سیاستهای اصلاح قیمت‌ها توسط دولت منطقا باید در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، نرخ ارز، قیمت کالاها وخدمات نیز دراین چارچوب قرار می‌گرفت. این درحالی است‌که آقای رئیس جمهور برسرتعیین نرخ سود سپرده‌ها در سطحی پایین تر از نرخ تورم اصرار می‌ورزند. یا به رغم تورم دو رقمی دراقتصاد کشور خواهان تقویت ارزش خارجی پول ملی از طریق سرازیر کردن دلارهای نفتی به بازار ارز هستند. دولت تاکنون میلیاردها ریال صرف تنظیم‌بازار تعدادی ازکالاهای اساسی کرده و قیمت برخی از کالاها و خدمات را از طریق بخشنامه‌های اداری تعیین کرده و می‌کند. پس میتوان نتیجه گرفت که هدف مقدم این دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دستیابی به قیمت‌های نسبی که نمایانگر کمیابی عوامل تولید در بازار باشد و از این طریق به افزایش کارایی در تخصیص منابع بیانجامد، نیست.
نکته دیگر این است که ارتباط این برنامه با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مشخص نیست. البته اجزای طرح تحول اقتصادی بصورت قانونمند و همه جانبه در قانون برنامه چهارم، ملحوظ است که دولت بدان پایبندی ندارد. همچنین دولت نهم با مداخلات غیر کارشناسی در نظام بانکی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و انحلال شورای پول و اعتبار، نهادهای برنامه ریزی و پولی و بانکی کشور را به شدت تضعیف کرده و قواعد نهادی حقوقی، اداری و سازمانی آنها را دگرگون و در یک وضعیت بی‌ثباتی و ناامنی قرار داده‌است. اکنون چه شده‌است که دولت محترم یکصد و هشتاد درجه در مواضع قبلی خود تجدید نظر نموده و درصدد برآمده‌است در سال پایانی برنامه چهارم و سال آخر عمر خود آنهم بدون جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از عملکردهای قبلی خود برخی از مفاد برنامه چهارم را بدون توجه به شرایط حاکم بر آن به مورد اجرا درآورد. اگر این نکته را بپذیریم که اجرای برنامه اصلاحی دولت در حدود پنج سال زمان می برد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا این برنامه اصلاحی در قالب برنامه پنجم توسعه تدوین نمی‌شود.
دولت نهم که در راستای آرمان‌گرایی خود، با شعار مهرورزی و عدالت پای به میدان رقابت انتخاباتی گذاشت، خود را حامی محرومان جامعه میداند و به اصطلاح خود بر آن است که پول نفت را بر سر سفره‌های مردم بیاورد. بر اساس این پندار ذهنی است که دولت وظیفه خود می داند بر تامین نیازهای قشرهای ضعیف‌تر اجتماعی متمرکز شود. این کار تا به امروز از سوی دولت نهم از طریق اعطای یارانه‌های مصرفی به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قیمت به صاحبان کسب و کار کوچک، واگذاری زمین ارزان به خانوارهای فقیر شهری، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و کمک مالی دولت به مناطق محروم و بالاخره توزیع سهام عدالت میان قشرهای آسیب‌پذیر پیگیری شده‌است. بنابراین توزیع رانت درمیان گروه‌های مختلف‌مردم بخش جدایی‌ناپذیر سیاستهای این دولت است. در راستای ایفای همین وظیفه توزیع رانت است که اکنون ایده «طرح تحول اقتصادی» به اندیشه دولتمردان خطور کرده‌است. آنان در پی آنند که یارانه‌ها را نقداً به مردم بپردازند و از این طریق مردم را رسما «صدقه بگیر» دولت گردانند. از این طریق در کوتاه مدت دولت مردم را رهین منت خود خواهد کرد و احیانا می‌تواند آرای آنان را به خود جلب کند. اما در دراز مدت، همین مردم تاوان این کار را با قبول تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید خود احساس خواهند کرد.
فارغ از ملاحظات عمومی فوق و نکات عنوان شده در بخش‌های گذشته نامه، به صورت اخص توضیحاتی در مورد اصلاح نظام یارانه‌ها مطرح می‌شود تا شاید در برنامه‌های عملیاتی طرح ملحوظ گردد. ۲-۸ ضرورت توجه به تفاوت نوع یارانه‌ها: در ایران از دیر باز انواع یارانه‌ها به مصرف‌کنندگان، تولید کنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات پرداخت می‌شده‌است. این یارانه‌ها گاه به شکل آشکار و در مواردی به صورت پنهان پرداخت شده و می‌شود. یارانه‌هایی که به صورت آشکار پرداخت می‌شود و در بودجه عمومی کشور بار مالی آن مشخص می‌گردد بطور عمده شامل یارانه کالاهای اساسی و دارو به مصرف‌کنندگان، یارانه نهاده‌های کشاورزی به تولیدکنندگان و یارانه نرخ سود بانکی به گروه‌های هدف دولت است. در اغلب موارد برنامه کالاهای یارانه‌ای مصرفی همگانی است و اغلب شهروندان می‌توانند کالاهای یارانه‌ای را به میزان نامحدود مصرف کنند. هر چند توزیع بعضی از اقلام اساسی مصرفی خانوارها با کالا برگ صورت می‌گیرد و برخی از داروها با مجوز خاص توزیع می‌شود، اما در مورد توزیع سوخت و گندم چنین محدودیتی وجود ندارد.
۳-۸.ابهام در یارانه پنهان انرژی و حجم آن: یارانه که از آن به‌عنوان مالیات منفی نیز یاد می‌شود، عبارت از پرداخت انتقالی دولت به مصرف کنندگان یا تولید کنندگان با هدف کاهش قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده آنها است. با توجه به این که در ایران صنعت استخراج نفت و گاز، پالایش و توزیع گاز، فرآورده‌های نفتی و تولید و توزیع برق در انحصار دولت است. دولت حامل‌های انرژی را به قیمتی کمتر از قیمت مرزی آنها تعیین و به تولید کنندگان و مصرف کنندگان می فروشد. بدین ترتیب تفاوت قیمت‌های مرزی و داخلی انرژی بر اساس نرخ تعادلی ارز، یارانه پنهان انرژی نامیده می‌شود. بدین ترتیب یارانه دولت بابت قیمت حامل‌های انرژی در بودجه انعکاس نمی یابد. هر چند در برنامه سوم به منظور شفاف سازی عملیات بودجه‌ای، مبلغ نقدی این نوع یارانه محاسبه و در ستون درآمد و هزینه بودجه عمومی درج می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم این روال ادامه نیافت.
این نوع یارانه از نظر اندازه آن در مقایسه با یارانه‌های مستقیم دولت اهمیت بیشتری دارد. بر اساس برآورد دولت ارزش یارانه انرژی در سال ۱۳۸۶ در حدود ۸۸ میلیارد دلار بوده‌است. بدیهی است این مبلغ با توجه به قیمت بازار جهانی نفت محاسبه شده و با کاهش آن تنزل خواهد یافت. بخشی از این یارانه عاید مصرف‌کنندگان می‌شود و بخشی از آن به واحدهای تولیدی تعلق می‌گیرد. در این میان سهم قابل توجه دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی از یارانه پنهان انرژی معلوم نیست. به همین دلیل میتوان استدلال کرد که همه ۸۸ میلیارد دلار به خانوارها و واحدهای کسب و کار خصوصی تعلق نمی‌گیرد. این مطلب روشن است که تمام این وجه محاسباتی در عمل قابل وصول نخواهد بود. ۴-۸- ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: هدف دولت از پرداخت یارانه انرژی اساسا حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده‌است. حمایت از تولید داخلی از نظر دولتمردان در درجه دوم اهمیت قرار داشته‌است. تا جایی که به حمایت از اقشار آسیب پذیر مربوط می‌شود باید گفت، اگر با مسامحه، ارزش یارانه مورد استفاده توسط مصرف‌کننده بر حسب هزینه مستقیم پرداختی وی برای کالاهای یارانه‌ای سنجیده شود، در مورد حامل‌های انرژی ثروتمندترین گروه‌های جمعیت تا کنون بیشترین بهره مندی را از این نوع حمایت‌ها کسب کرده‌اند. بر خلاف یارانه نان مصرفی مردم، یارانه انرژی کمتر به گروه‌های هدف اصابت می‌کند و کارایی این نظام یارانه‌ای بسیار اندک بوده‌است. از این گذشته پایین بودن قیمت نسبی انرژی در کشور موجب اسراف انرژی توسط خانوارها می‌شود.
تا جایی که به تولیدکنندگان مربوط می‌شود میتوان گفت همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، معدن، صنعت، ساختمان، حمل و نقل و سایر خدمات از این کمک دولت بهره‌مند شده‌اند. اما فعالیت‌های انرژی بر بیشترین سود را از آن برده‌اند. از آن جمله است صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، صنایع کانی غیر فلزی و حمل و نقل.
دولت‌های بعد از انقلاب تا کنون در سایه پرداخت یارانه پنهان انرژی نه تنها به اهداف اجتماعی خود که حمایت از اقشار آسیب پذیر است نرسیده‌اند بلکه موجب اتلاف منابع بین نسلی انرژی کشور شده و از این طریق به محیط زیست نیز آسیب‌های جدی وارد آورده‌اند. انحراف از قیمت‌های کارایی در بخش انرژی موجب انتخاب و استمرار تکنولوژی‌های انرژی بر در رشته‌های مختلف فعالیت اقتصادی در کشور شده‌است. به نحوی که محتوای انرژی هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران درمقایسه باکشورهای مشابه به‌مراتب‌بالاتراست. شاید بهمین سبب درحال حاضر درمورد ضرورت تغییر یارانه‌انرژی درکشور اختلاف‌نظرجدی میان صاحبنظران اقتصادی وسیاستمداران وجودندارد. درگذشته اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دربرنامه سوم وچهارم پیش بینی شده بود، اگرچه دولت گذشته‌نیزنتوانست گام موثری دراین زمینه‌بردارد. مجلس هفتم هم به بهانه کنترل تورم ماده ۳ قانون برنامه را که ناظر بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود حذف و قیمت این حامل‌ها را تثبیت کرد.
۵-۸- حمایت و گستردگی آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: تا جایی که به اثر حذف یارانه انرژی بر کارایی استفاده از آن مربوط می‌شود باید گفت شدت مصرف انرژی در کشور چنان بالا است که در اثر این اقدام، انتظار می‌رود در میان مدت و بلند مدت صرفه جویی سرانه انرژی در کشور یک‌سوم تا یک دوم مقدار کنونی مصرف باشد. بدیهی است اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی با تدابیر غیر قیمتی مدیریت تقاضا همراه شود، تاثیر آن بر کارایی مصرف انرژی بیشتر خواهد بود. تا جایی که به اثرات منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور مربوط می‌شود باید گفت اثرات این اقدام به میزان افزایش قیمت و تدریجی و یا دفعی بودن آن بستگی دارد. ظاهرا دولت در نظر دارد قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی را در مدت سه سال به قیمت‌های مرزی نزدیک کند.
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکی از آثار مهم تجدید نظر در قیمت حامل‌های انرژی است. این افزایش ابتدا و بیش از همه مستقیما بر آن بخش‌هایی از اقتصاد تاثیر می‌گذارد که انرژی برند. سپس ظرف دو تا سه سال شاهد آثار غیر مستقیم افزایش قیمت بر سایر بخش‌های اقتصاد خواهیم بود. از آنجا که حجم یارانه پنهان انرژی نزدیک به یک پنجم تولید ناخالص کشور است اثر افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت‌های جهانی بر سطح عمومی قیمت‌ها شدید خواهد بود.
افزایش قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید مزدها را تقلیل دهد. این وضع به مطالبات مزدهای بالاتر در بخش عمومی و خصوصی خواهد انجامید و اداره این تعارضات اجتماعی بار گرانی بر دوش دولت و کارفرمایان اقتصادی خواهد نهاد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر توان رقابتی بخش‌هایی از تولید که شدت مصرف انرژی در آنها بالا است، تاثیر منفی خواهد گذاشت. از آن جمله است صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، لاستیک سازی و صنایع کانی غیر فلزی مانند سیمان، شیشه ، کاشی و سرامیک. این صنایع امروزه سهم در خور توجهی در تولید و صادرات صنعتی کشور دارند و از دست رفتن توان رقابتی آنها می‌تواند موجب کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در این صنایع و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال در آنها شود. از این رو اصلاح قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی باید تدریجی باشد و به موازات آن ارایه کمک‌های فنی برای بهینه سازی مصرف انرژی در این واحدها در دستور کار سازمان بهینه سازی قرار گیرد.
بخش حمل و نقل نیز در زمره بخش‌هایی است که بیشترین استفاده را از یارانه انرژی می‌کند. در این بخش تحولات متعددی رخ خواهد داد. اولا، تقاضا برای خودرو های کم مصرف افزایش خواهد یافت و صنعت خودرو سازی کشور باید خود را برای تغییر خطوط تولید آماده کنند. ثانیا، بخش حمل و نقل عمومی شهری یا باید نرخ خدمات خود را افزایش دهد و یا کمک‌های مالی بیشتری را از دولت دریافت کند. ثالثا، تقاضا برای سفرهای غیر ضروری کاهش خواهد یافت و مردم الگوی سکونت خود را تغییر خواهند داد و درمکان‌هایی‌که به محل کارشان نزدیکتراست سکونت خواهند گزید. با توجه به الگوی سکونت و کار در مناطق عمده کلان‌شهری کشور، بروز ناآرامی‌های اجتماعی در شهرهای اقماری این شهرها دور از انتظار نیست. دولت ناگزیر خواهد بود یارانه انرژی در بخش حمل و نقل عمومی را به صورت تدریجی حذف کند و به موازات افزایش قیمت انرژی در این بخش کمک‌های مالی به شرکت‌های حمل و نقل درون شهری را افزایش دهد. در غیر این صورت افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی در کلان‌شهرها برای ساکنان این شهرها کمرشکن خواهد بود. آثار رفاهی افزایش قیمت حامل‌های انرژی فقط محدود به افزایش مستقیم قیمت انرژی نمی‌شود. بلکه مردم قدرت خرید خود را به تناسب تورم ناشی از آن از دست خواهند داد. لذا اگر قرار باشد وضعیت دهک‌های مختلف درآمدی از نظر رفاهی بعد از تغییر قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکند باید سطح درآمد حقیقی آنها در مقایسه با قبل از افزایش قیمت‌ها بدون تغییر باقی بماند. اگر مزد و حقوق بگیران می‌توانستند مزدهای حقیقی خود را به تناسب تورم، تغییر دهند در آن صورت وضع رفاهی آنها بلا تغییر باقی می‌ماند. اما همین عامل خود می‌تواند دور جدیدی از تورم ناشی از دستمزدها را در اقتصاد دامن زند.
پرداخت‌های انتقالی دولت به گروه‌های آسیب پذیر از آن جهت ضروری است که آنها قادر نیستند قدرت خرید درآمد خود را در سطح قبلی حفظ کنند. حجم این کمک ها به عوامل زیر بستگی خواهد داشت:
۱.سهم انرژی در بودجه خانوارها قبل و بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی. ۲.میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی. ۳.تعداد خانوارهایی که از کمک‌های نقدی دولت بهره مند خواهند شد. برآورد و محاسبه وجوه نقدی مورد نیاز به منظور جبران اثرات منفی قیمت حامل‌های انرژی مستلزم مطالعه دقیق و کارشناسی است. به نظر می‌رسد شیوه کنونی دولت در زمینه شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق خود اظهاری نمی‌تواند کار ساز باشد. ۶-۸- شتابزدگی دولت: بر اساس گفته‌های آقای رئیس جمهور در مصاحبه‌های مختلف و دستورات ایشان در بدو امر چنین استنباط می‌شد که ایشان قصد دارند هر چه زودتر نقدی کردن یارانه انرژی را به مورد اجرا بگذارند. ایشان می خواستند در نیمه دوم سال جاری ضمن شناخت قشرهای آسیب پذیر وجوهی را به حساب این خانوارها واریز نمایند. اما نقطه نظرات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت را به تامل واداشت و بالاخره دولت خود را ناگزیر دید لایحه مربوط را تهیه و در مهر ماه به مجلس تقدیم کند. بدیهی است نقدی کردن یارانه‌ها مستلزم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و این کار در گرو تصویب مجلس شورای اسلامی است. اما تا کنون دولت مشخص نکرده‌است که قیمت حامل‌های انرژی را چگونه و به چه مقدار افزایش خواهد داد. تا زمانی که چنین برنامه زمان‌بندی شده‌ای در دست نباشد، درآمد اضافی دولت از این محل مشخص نخواهد بود و دولت نمی‌تواند برنامه‌ای را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها به گروه‌های آسیب پذیر ارایه دهد. اما آن گونه که از شواهد بر می آید ظاهراً مایل است بدون رعایت این توالی منطقی، امسال وجوهی را به حساب خانوارها واریز کند. واقعیت این است که دهک‌های درآمدی مشمول پرداخت یارانه نیز تا امروز مشخص نشده‌اند. چگونگی راستی آزمایی پرسشنامه‌های مرکز آمار ایران نیز که به همین منظور توزیع شده‌است هنوز نا مشخص است. عامل نگران‌کننده دیگر این است که شتابزدگی دولت در اجرای طرح نقدی کردن یارانه‌ها می‌تواند به برداشت بی رویه بیشتر از حساب ذخیره ارزی برای تامین مالی پرداخت‌های نقدی بیانجامد. در این صورت افزون بر تاثیر قیمت حامل‌های انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها شاهد افزایش دیگری از سمت افزایش نقدینگی خواهیم بود. البته انتظار بر این است که مجلس محترم با حسن تدبیر از این اقدام ممانعت به عمل آورد. اما اگر این کار انجام گیرد مصیبت تورم بیشتر خواهد شد. ۷-۸- توصیه‌های عمومی: ابعاد اقتصادی و اجتماعی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بسیار بزرگ است و هزینه سیاسی آن نیز کم نیست، لذا توصیه می‌شود بدون تدوین طرح تفصیلی و سنجش پیامدهای مثبت و منفی اجرای طرح در سناریوهای مختلف به این کار اقدام نشود. به خصوص آن‌که توصیه می‌شود این اصلاحات در شرایطی اجرا شود که: الف) دولت با اتخاذ انضباط مالی و پولی، تورم شتابان کنونی را کنترل کرده و نرخ تورم را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. ب) دولت با اتخاذ سیاست های واقع بینانه بارتحریم‌های اقتصادی سازمان ملل را از دوش اقتصاد ایران بردارد. پ) دولت بعد از انجام مطالعات تفصیلی آن را در برنامه پنجم بگنجاند و بعد از تصویب مجلس به مورد اجرا بگذارد. ت) اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید به‌طور تدریجی انجام شود. ث) در برخورد با صنایع انرژی بر و بخش حمل و نقل عمومی در شهرها باید علاوه بر رعایت تدریج در کار، کمک‌های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی تولید و کمک‌های مالی دولت به حمل و نقل درون شهری مورد توجه قرار گیرد. ج) رابطه مالی بخش استخراج نفت و گاز با بخش تصفیه وفرآوری و رابطه این بخش با بخش‌های تولید نیروی برق باید از دید قیمت‌گذاری انرژی باز تعریف شود.
سخن پایانی مردم، دولت نهم، نمایندگان محترم مجلس هشتم، کاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم، جناح‌ها و احزاب سیاسی توجه نمایند که اقتصاد کشور با مسائل و چالش‌های بسیار جدی روبروست که بخش کوچکی از آنها در این گزارش به تصویر کشیده شده‌است. ساختار و کارکرد این اقتصاد توجه ویژه‌ای را برای حل و فصل مسائل خود ایجاب می‌کند. امروزه بدنبال بحران مالی و اقتصادی جهانی اقتصاد ایران در معرض بحران اقتصادی عمیق‌ترقرارگرفته‌است: الف) در پی این بحران قیمت نفت به شدت کاهش یافتهاست و این بر تراز پرداخت‌های خارجی کشور و بودجه نفتی دولتی آثار سنگین و زیان باری خواهد داشت.
ب) به دلیل تحریم اقتصادی سازمان ملل تجارت خارجی ایران مختل شده و هزینه‌های سنگینی از این رهگذر بر اقتصاد کشور تحمیل شده و می‌شود.
پ)بی انضباطی مالی و پولی دولت موجب بی ثباتی شدید اقتصادی در کشور گردیده‌است.
ت)بیم آن می‌رود که اجرای نسنجیده طرح تحول اقتصادی اوضاع را از این هم وخیم تر کند.
با توجه به مخاطرات فوق تأکید مجدد بر چند نکته اساسی را لازم می‌دانیم: ۶-امروزه کشور بیش از هر زمان دیگر محتاج بازگشت به الگوی فکری، راهبردها و سیاستهای سند قانونی چشم انداز ۲۰ ساله برای اداره آن است. در آن اسناد، تقویت نهادهای اقتصاد کشور برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، تعامل سازنده با جهان خارج، رشد اقتصادی با تاکید بر فناوری پیشرفته و تامین رفاه اجتماعی موردتاکید قرار گرفته‌است. متأسفانه تفکر نانوشته و نامصوب دولت نهم در تعارض آشکار با آن است و تاکنون مسائل و مشکلات جدی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان آورده‌است.
۷-انتظار به حق ملت ایران آن است که برای تحقق توسعه کشور از تخریب نهادهای برنامه ریزی، پولی و مالی اجتناب شود. جهت اصلاح فضای کشور و تبدیل آن به یک فضای علمی و کارشناسی، احیای مجدد سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی با ۶۰ سال تجربه کارشناسی و انبوهی از اطلاعات و مستندات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین احیا و اصلاح شوراهای تخصصی و توجه به منزلت و جایگاه بانک مرکزی و رهائی سیاستهای پولی کشور از قیود همه جانبه‌ای که دولت بر آن حاکم کرده‌است، از الزامات اصلاحی اقتصاد کشور است.
۸-یکی از پیش شرطهای مهم دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی تضمین و تحقق ثبات اقتصادی است که خود در گرو رعایت انضباط مالی و پولی است. سیاستهای بی بند و بار پولی و مالی اندازه دولت را در اقتصاد بزرگتر می‌کند، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد ، تخصیص بهینه منابع را منحرف می‌کند و از این طریق بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. اکیدا توصیه می‌کنیم که مجلس محترم قواعد نهادی و رفتاری مناسب را برای مقید کردن دولت به رعایت انضباط مالی و پولی وضع کند و خود نیز بدان پایبند باشد. در این زمینه احیای حساب ذخیره ارزی، جلوگیری از فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی و نظارت در جهت محدود کردن کسری‌های بودجه مزمن دولت حایز اهمیت بسیار است. همچنین لازم است تحقق فرایندهای اصلاحی در برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سنواتی و سیاستهای پولی و مالی پیگیری شود.
۹-فضای کسب و کار در کشور برای فعالیت بخش خصوصی داخلی و خارجی نامساعد است. این فضا باید بهبود یابد تا سرمایه گذاری خصوصی تسهیل شود، ارتقای تکنولوژی تسریع شود و کسب رقابت پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر شود. پیشنهاد می‌شود نهادی برای سیاست‌گذاری در جهت بهبود فضای کسب و کار خصوصی در کشور، اصلاح مقررات کار، رفع موانع تامین اعتبارات بانکی توسط شرکت‌های خصوصی بزرگ و کوچک، حمایت از سرمایه گذاران، تسهیل تجارت خارجی و تضمین و اجرای قرارداهای تجاری تشکیل شود و این نهاد گزارش پیشرفت کار را بر اساس شاخص‌های بین المللی موجود در این باب ارایه دهد. مشارکت اتاق بازرگانی در این حوزه توصیه می‌شود.
۱۰-سیاست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. از آنجا که دولت نهم به این مبانی علمی کم توجه بوده و به رغم هشدارهای استادان دانشگاه و متخصصان امر به راه خود رفته‌است، کیفیت سیاستهای آن در حوزه مقابله با تورم، ایجاد فرصت‌های اشتغال و کاهش بیکاری، تامین عدالت اقتصادی، تضمین رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و غیره نازل بوده و به همین دلیل از دست یابی به اهداف مورد نظر سیاست‌گذاری خود ناتوان شده‌است. توصیه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه‌ها سود جوید و تجدید نظر اساسی در سیاستهای اقتصادی خود بنماید.
۱۱-در حالی که ظرف ۳ سال گذشته، گزارش جامعی از دستاوردهای اقدامات دولت در اصلاح نظام‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، بانکی و مسکن در دسترس نیست، در سال پایانی دولت، طرح تحول اقتصادی توسط ریاست محترم جمهور ارائه شده‌است این طرح در ذات خود یک اصلاح ساختار است. اما از آن جایی که مشکلات و نارسائی‌ها به تدریج شکل گرفته و می‌گیرند، رفع نارسائی‌ها نیز به تدریج و با یک برنامه علمی و کارآمد می‌تواند اصلاح گردد، نه با روشهای دستوری وشتاب‌زده. طرح تحول اقتصادی که تاکنون امکان‌سنجی‌های علمی و عملی آن تدوین نشده‌است نمی‌تواند در ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا و عمل درآید. هرگونه کوششی در اجرای شتابزده این طرح، هزینه‌های تحمیلی و تخریبی گسترده‌ای را برای کشور به بار خواهد آورد.
۱۲-عدالت در «تابع رفاه اجتماعی» مردم ایران وزن سنگینی داشته و دارد و همیشه باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اما تصمیمات نادرست در اجرای طرح تحول اقتصادی، حتی فارغ از اسراف‌ها و هزینه‌های سنگین برای رشد بلند مدت اقتصادی کشور، می‌تواند در جهت مخالف آن عمل نماید. در بازی تورم که از تبعات گسترده و قطعی طرح است، گروه‌های کم درآمد بازندگان اصلی و بزرگ خواهند بود که تبعات اجتماعی آن نا مطلوب است. از اینرو دقت کارشناسی و رعایت تدریج و تدرّج و توجه به ضرورت انضباط دقیق پولی و مالی در اجرای طرح ضروری است. نفس وعده‌های مالی بزرگ به مردم زیانبار است و انتظارات گسترده‌ای را در طبقات کم درآمد ایجاد می‌کند که درصورت عدم تحقق، هم به زیان حکومت خواهد بود و هم موجب تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهد شد.
۱۳-اصلاح اجزای حاکمیت به ویژه قوه مجریه، امری بسیار اساسی است. بر اساس رویکردهای اسناد قانونی چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم، لازم بود اصلاح ساختار و کارکردهای دولت، به صورت متناسب و پاسخگو نسبت به نیازها و الزامات عمومی کشور و جهان، سرلوحه کار دولت نهم قرار می‌گرفت تا در مرحله بعد، دولت صلاحیت لازم را برای برداشتن گام دوم اصلاحی، یعنی آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای کسب و کار پیش برنده برای مردم و بخش خصوصی داشته باشد. در صورت تحقق موفقیت‌آمیز گام دوم، دولت می‌توانست گام سوم را برای اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی و توسعه کشور بردارد. این گام شامل خصوصی‌سازی مالکیت‌‌های دولتی بصورت کارآمد، اثربخش، و با رویکرد توانمندسازی مردم، بخش خصوصی و بازاراست. اما دولت نهم با طرزفکر خاص خود، اقدام به صرف کل منابع پولی حاصل از فروش نفت در جهت گسترش هزینه‌های جاری و بزرگ سازی خود کرده‌است. بنا بر این دولت تاکنون یک «دولت هزینه گرا» و نه یک «دولت توسعه گرا» بوده‌است. سه برابر شدن بودجه جاری دولت در ظرف سه سال گذشته، بیان روشنی است از بزرگ شدن دولت که در کنار آن واگذاری‌های محدود برای کوچک شدن نقشی ندارد.
۱۴-توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، با رویکرد «برد - برد» برای اقتصاد ملی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی و فرصت های مرتبط با نفت و گاز، و بهره‌گیری از موقعیت بسیار ویژه و ممتاز جغرافیائی و سرزمینی کشور، امری بسیار حیاتی است که باید در دستور کار ارکان حاکمیت قرار گرفته و مصوبات مربوطه راهنمای عملی همگان قرار گیرد. تنها از این طریق است که چالش‌های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل گردد.
گفتنی است این نامه به امضای استید زیر رسیده است: ۱ دکتر سید جواد آقاجری دانشگاه شهید چمران اهواز ۲ دکتر عزیز آرمن دانشگاه شهید چمران اهواز ۳ دکتر عباس آخوندی مرکز مطالعات جهان-دانشگاه‌تهران ۴ دکتر عبدالمجید آهنگری دانشگاه شهید چمران اهواز ۵ آقای تقی ابراهیمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد ۶ دکتر حمیدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائی ۷ دکتر سید مرتضی افقه دانشگاه شهید چمران اهواز ۸ دکتر نعمت اله اکبری دانشگاه اصفهان ۹ دکتر علی اصغر بانوئی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۰ دکتر صادق بختیاری دانشگاه اصفهان ۱۱ دکتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۲ دکتر حمید رضا برادران شرکا دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳ دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء ۱۴ دکتر حمید بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی ۱۵ دکتر صفر پیش‌بین دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۶ دکتر نوشین ترکیان دانشگاه علامه طباطبائی ۱۷ دکتر مهدی تکیه دانشگاه علامه طباطبائی ۱۸ دکترمحمد مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۹ آقای مرتضی چینی‌چیان دانشگاه علامه طباطبائی ۲۰ دکتر محمد حسین حسنی‌صدرآبادی دانشگاه الزهراء ۲۱ دکتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی ۲۲ دکتر سهراب دل انگیزان دانشگاه رازی کرمانشاه ۲۳ دکتر علیرضا رحیمی بروجردی دانشگاه تهران ۲۴ دکتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان ۲۵ دکتر حسین راغفر دانشگاه الزهراء ۲۶ دکتر منصور زراء نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۷ دکتر عبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان ۲۸ دکتر محمد ستاری‌فر دانشگاه علامه طباطبائی ۲۹ دکتر بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس ۳۰ آقای‌محمد تقی سیدصدر دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۱ دکترهوشنگ شجری دانشگاه اصفهان ۳۲ دکتر مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبائی ۳۳ دکتر وحید محمودی دانشگاه تهران ۳۴ دکتر سعید شیرکوند دانشگاه تهران ۳۵ دکتر حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس ۳۶ دکتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی ۳۷ دکتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی ۳۸ دکتر عبداله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی ۳۹ دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی ۴۰ دکتر جعفر عبادی دانشگاه تهران ۴۱ دکتر حسین عبده تبریزی مدرس دانشگاه‌های مختلف ۴۲ دکتر سعید عیسی‌زاده دانشگاه بوعلی همدان ۴۳ دکتر اصغر فخریه کاشان مؤسسات آموزش عالی ۴۴ دکتر حسن فرازمند دانشگاه شهید چمران اهواز ۴۵ دکتر محمد حسن فطرس دانشگاه بوعلی همدان ۴۶ دکترعلی قنبری دانشگاه تربیت مدرس ۴۷ دکترحمید کردبچه دانشگاه الزهراء ۴۸ دکتر زهرا کریمی دانشگاه مازندران ۴۹ آقای محمدولی کیانمهر دانشگاه علامه طباطبائی ۵۰ دکتر شاپور محمدی دانشگاه تهران ۵۱ دکترسیدابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربیت مدرس ۵۲ آقای‌سیدمحمد‌حسن مصطفوی دانشگاه تربیت مدرس ۵۳ دکتر بایزید مردوخی مدرس دانشگاه ۵۴ دکتر محمود متوسلی دانشگاه تهران ۵۵ دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبائی ۵۶ دکترمهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد ۵۷ دکتر عبدالعلی منصف دانشگاه پیام نور ۵۸ آقای‌حجت اله میرزائی دانشگاه علامه طباطبائی ۵۹ دکتر علیرضا ناصری دانشگاه تربیت مدرس ۶۰ دکتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی
منبع: ایلنا |
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
__,_._,___
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر