دموکراسی از دیدگاه آئین بهائی
بسط دموکراسی از دو سو: اخلاق فردی و صلح جهانی
فرح دوستدار
پیشگفتار
لازمه استقراردموکراسی مدرن که در چهارچوب حکومت های ملی شکل یافت ترک سنت‌های رفتاری، فکری و ایمانی گذشته بود که با اصول آزادی و برابری انسانها ناهماهنگ مینمود. همزمان با پشت کرد به دین اخلاق و نوع دوستی نیز معنای سابق خود را از دست دادند، بدون آنکه معنای جدیدی از اخلاق در اذهان عمومی جا افتد. هم اکنون بقای دموکراسی لیبرال بیش ازهرچیز به نیروی قانون وابسته است بدون وجود ضامن وجدانی واخلاقیاتی همه پذیرکه بتواند آزادی و نظم راهم آهنگ ساخته، فساد را درسیاست و اقتصاد پیشگیری نموده و توزیع عادلانه ثروت را بدون جبروخشونت ممکن سازد. ازسوی دیگردموکراسی تنها درحیطه کشوری قادر به برقراری صلح و آرامش است. درسطح بین المللی فاقد قوه اجرائی بوده وتوانائی برقراری صلح و جلوگیری از جنگ را دارا نیست. ازاینرو دموکراسی های کنونی از دوسو آسیب پذیرند: در آغاز آن بواسطه عدم ضمانت وجدانی واخلاقی ودر انتهای آن بخاطرکمبود نظام دموکراسی درسطح جهانی وحاکمیت زور. آموزه های بهائی اصول اخلاقی مدرن وجهان شمولی را پی ریزی میکند که از هر دوسو، در زمینه اخلاق و درسطح بین المللی، دموکراسی لیبرال و کشوری را بسط داده آنرا ازسوئی با نیروی اخلاق و وجدان استحکام می بخشد وازسوی دیگردرسطح جهانی زمینه برقراری نظامی عادلانه و صلحی پایدار را مهیا مینماید. گسترش دموکراسی به حیطه اخلاق و بسط عدالت اجتماعی دگرگونیهای بنیادینی را در نظام حکومت های دموکراتیک موجب گشته و برخی از قواعد کنونی آنرا زیر سؤال میبرد.
در آموزه های بهائی از سوئی اصول دموکراسی مورد تأ یید و تمجید قرار میگیرد وبوسیله اخلاقیات نوینی پایه های آن مستحکم شده ودرنحوه اداره جامعه بهائی به عمل گذارده میشود. از سوی دیگر سیاست های چند حزبی ورقابت وجبهه گیری جناح ها که یکی از وجه تمایزهای دموکراسی لیبرال در برابر سیستم های یک حزبی ودیکتاتوری است مخالف تعالیم بهائی قلمداد میگردد. بررسی تحلیلی این دو اصل مهم یعنی پذیرفتن دموکراسی و رد رقابتهای حزبی، که در وحله اول مخالف یکدیگربنظرمی آیند موضوع محوری مقاله زیراست. در بخش اول این تحقیق پایگاه دموکراسی درآئین بهائی مشخص می گردد. بخش دوم به تشریح شاخص های دموکراسی از دیدگاه علوم سیاسی وماهیت و تاریخچه پیدایش احزاب سیاسی پرداخته و سپس در بخش بعدی آنها را از دیدگاه آموزه های بهائی مورد بررسی قرار میدهد. بخش چهارم به تحلیل دو مفهوم کلیدی"عدل" و نظریه "قدرت" میپردازد که موضع آئین بهائی و دلیل رد سیاست های چند حزبی را تا حدود ی روشن سازد.. بخش پایانی این تحقیق، نتیجه گیری ودورنمای آینده، دیدگاه های شخصی نگارنده را بازگو میکند، با توجه به محدودیت ها و نارسائی های فکر بشری وبدون هیچگونه ادعای تمامیت.
-١-
پایگاه دموکراسی در آئین بهائی
در سه راستا میتوان جلوه دموکراسی را درکل نظام بهائی که آنرا "نظم جهان آرای الهی" مینامند مشاهده نمود:
- تعالیم و اصول اخلاقی بهائی آزادی وجدان، حقوق پایه ای انسانها، آزادی بیان و قلم و سایرحقوقی که دراعلامیه جهانی حقوق بشربه انسانها تعلق میگیرد را تضمین میکند. (در بخش سوم این مقاله به آنها اشاره خواهد رفت)
- تشکیلات اداری بهائی که بوسیله شارع این آئین تأسیس گشته و شرح مختصرآن تحت عنوان "نظم اداری" در دانشنامه آزاد "ویکی پدیا" در اینترنت قابل دسترسی است شاهد گویای ساختار دموکراسی در نظام بهائی است.
- در آغازپیدایش این آئین قبل از تأسیس و بسط تشکیلات اداری آن در کشورهای متعدد جهان شواهد گویای دیگری نیزدر نوشته های مؤسس آن حضرت بهاءالله و جانشین او حضرت عبدالبهاء وپس از ایشان ولی امرشوقی ربانی در تأیید نظام دموکراسی می یابیم. به چند نمونه در اینجا اکتفا میشود:
اولین کسانی که مستقیمأ مورد خطاب حضرت بهاءالله قرار گرفتند زمامداران سیاسی و رؤسای دینی آن زمان بودند. ایشان از سال ١٨٦٧ به بعد ازمحل تبعید خود در ادرنه (ترکیه کنونی) و سپس ازسال ١٨٦٨ در عکا (فلسطین) که در آن زمان قلمرو دولت عثمانی بود به زمامداران وقت پیام هائی فرستاده و رسالت خود را اعلام فرمود. این پیام ها تحت عنوان "الواح نازله خطاب بملوك و روساى ارض" منتشر گشته اند. از اتفاقات مهم آن دوران در ارتباط با تحول دموکراسی لغو قانون بردگی در بریتانیای کبیر و بسط حوزه اقتدار پارلمان انگلستان درزمینه قانون گذاری که تا آنزمان در تحت سلطه زمامداربود بوسیله ملکه ویکتوریا را میتوان نام برد. در لوح خطاب به ملکه ویکتوریا حضرت بهاءالله این دو اقدام را تحسین کرده و واگذاری اختیارات را به نمایندگان ملت قدم مهمی دانسته واضافه میکنند که اعضای مجلس باید خود را نماینده تمام انسانها بدانند یعنی خیرو صلاح همه انسانها را در نظر داشته باشند. این توصیه که اعضای منتخب مجلس نباید تنها علائق رأی دهندگان بخود را مراعات کنند بلکه باید خیر جمیع انسانها رادر نظر گیرند ، رکن اساسی و مهمی در نظم بدیع بهائی میگردد. در دو بخش آخر مقاله این اصل مهم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
حضرت عبدالبها که ایشان را باید مهندس نظام تشکیلات بهائی دانست دربیانی که آنرا درمجموعه آثار مقدسه جمع آوری شده بوسیله آقای هوراس هولی می یابیم میفرمایند (BAHA'I SCRIPTURES 820): به محض آنکه شخصی خود را برتر از دیگران انگارد سقوطش آغاز میگردد. من (عبدالبهاء) هیچ کس را جهت منصب بخصوصی منصوب نکردم بلکه همگی را تشویق به خدمت در درگاه الهی کردم. اساس این آئین دموکراسی خالص روحانیست (spiritual democracy ) نه حکومت استبدادی (theocracy ).
حضرت عبدالبها در سفرهای خود به اروپا و امریکا در سالهای ١٩١١تا ١٩١٣ قبل از شروع جنگ اول جهانی مکرراً از روش دموکراسی که در آن زمان در ایالات متحده امریکا برقرار شده و در اروپا در حال شکل گرفتن بود و پس از جنگ جهانی دوم کاملأاستقرار یافت درسخنرانیهای متعددی تمجید میفرمایند از جمله در خطابه ای در کليسای موحّدين مونترال در کانادا در اوّل سپتامبر ١٩١٢:
"باری من چون به امريکا آمدم می بينم مردمانش خيلی محترم حکومت عادل و ملّت در نهايت نجابت است از خدا می خواهم که اين دولت عادله و ملّت محترمه سبب شوند که اعلان صلح عمومی و وحدت عالم انسانی شود اسباب الفت ملل شوند چراغی روشن نمايند که عالم را روشنی بخشد و آن وحدت عالم انسانی و اتّحاد عمومی است. اميدوارم شما ها سبب شويد که علم صلح عمومی در اينجا بلند گردد يعنی دولت و ملّت آمريکا سبب شوند تا عالم انسانی راحت شود رضای الهی را حاصل نمايند و الطاف الهی شرق و غرب را احاطه کند. (خطابات جلد دوم صفحه ٢٣١)
در بسیاری از خطابه های کانادا و امریکا حضرت عبدالبهاء به تعریف و تمجید دموکراسی میپردازند و اظهار امیدواری میکنند که خصلت دموکراسی به سایر نقاط جهان نیز سرایت نماید. این خطابات را میتوان درکتاب (The Promulgation of Universal Peace ) که مجموعه سخنرانیهای ایشان در امریکا و کانادا است از طریق کتابخانه اینترنتی بهائی مطالعه نمود.
حضرت شوقی ربانی که بعد از حضرت عبدالبهاء ولایت جامعه بهائی را ازسال ١٩٢١ تا ١٩٥٧ بر عهده داشتند در کتاب "ندا به اهل عالم" (صفحه ٦٠) شرح میدهند که نظام بهائی را نباید باحکومت استبدادی ویا حکومت مطلق العنان دينی از قبيل امامت يا حکومت پاپ و غيره مقایسه نمود. دلیل دموکراتیک بودن این نظام را باین ترتیب بیان میکنند: " برهان واضحش اينست که حقّ تشريع فرامين و احکام غير منصوص منحصراً بر عهده نمايندگان منتخب اهل بهاست که بانتخاب بين المللی معيّن شده اند و اين حقّ حياتی را وليّ امراللّه و هيچ مؤسّسه ديگری نمی تواند غصب کرده به حريم مقدّسش تجاوزنمايد"
-٢-
مفهوم دموکراسی از دیدگاه علوم سیاسی
در اصطلاح عام دموکراسی را مردمسالاری یا حکومت مردم بر مردم و برای مردم مینامند. در تعریف علمی دموکراسی به نوع حکومتی اطلاق میشود که مشروعیت خود را از رأی مردم و بوسیله انتخابات عمومی وسرّی وآزاد کسب کرده ودرقانون اساسی خود آزادی وبرابری حقوقی تمامی شهروندان را آنچنان که دراعلامیه جهانی حقوق بشرعنوان گشته تضمین مینماید. قوه قضائیه مستقل و بی طرف مسئول حفظ حقوق مردم در برابر حکومت و سایر نهادهاست. این شرایط هم اکنون تنها در دموکراسی لیبرال تحقق می یابد. (ایالات متحده امریکا، کشورهای اروپای غربی، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، وهند در رده مردمسالاری لیبرال قرار می‌گیرند)
مفهوم مردمسالاری را ایدئولوژی هاهریک به گونه ای تعبیرمیکنند. دردموکراسی لیبرال رأی‌دهندگان میتوانند از میان چندحزب در فرآیند سیاسی یکی را گزینش کنند. در سیستم های کمونیستی سابق یا هم اکنون درچین که سیستم خود را برخاسته از رأی مردم میدانند تنها یک حزب ضروری شمرده میشود و رأی‌دهندگان نمایندگان خود را نه ازمیان احزاب بلکه از میان نامزدهای انتخاباتی که سیاستهای گوناگونی دارند انتخاب میکنند. انتخابات از منظرلیبرال ها شرط لازم دموکراسی ولی شرط کافی نیست. کشورهائی مانند چین یا جمهوری اسلامی با وجود آنکه نوع حکومت خود را مردمسالار مینامند، به دلیل انتخابات نمایشی وزیرپا گذاردن ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمره کشورهای دیکتاتوری قرار دارند.
تاریخچه مختصر دموکراسی
اولین حکومت دموکراسی در آتن در سده پنجم قبل از میلاد مسیح و در دوران دولت شهری در یونان باستان بوجود آمد. هنگامی که هر شهری برای خود دولت مستقلی بود. هرودت تاریخ نویس یونان باستان کلیستنس (Cleisthenes) را مؤسس دموکراسی آتن میخواند. این سردار آتنی براین باور بود که با شریک ساختن مردان آزاد شهر (بردگان و زنان از حق شهروندی محروم بودند) بهتر میتواند همکاری آنان را خصوصأ درمسئله جنگ و دفاع از آتن جلب نماید. او شهروندان را در میدان شهر جمع میکرد و با آنان مسائل سیاسی را در میان میگذاشت. در ادبیات سیاسی عهد قدیم روش دموکراسی را تنها دردولت شهرهای کوچک عملی میدانستند تا حدی که صدای سخنگودر میدان بگوش همه برسد.
از قرن هفده میلادی با پیشرفت نظریه تساوی حقوقی انسانها و اندیشه آزادی شهروندان جهت شرکت در فعالیت های سیاسی و اقتصادی قدرت مطلق زمامداران بزیر سؤال برده شد. اولین قدم های تدریجی در راه کاهش قدرت مطلق زمامدارو انتقال آن به پارلمان در انگلستان صورت گرفت. رفته رفته قدرت اجرائی نیز به وزرا واگزار گردید. جان لاک متفکر انگلیسی برای اولین بار در تاریخ تحول سیاسی تقسیم دو قوه قانونگذاری و اجرائیه را پیشنهاد کرد ومنتسکیو متفکر فرانسوی چندی پس از او استقلال قوه قضائیه را نیزبعنوان سومین رکن به آن اضافه نمود.
با نوشتن قانون اساسی ایالات متحده امریکا "Federalist Papers" در سال ١٧٨٧ واضح گردید که دموکراسی در کشوری وسیع و فدرال امکان پذیر است.
انواع دموکراسی و شاخص های آن
از نظر شیوه مشارکت و نقش آفرینی اراده مردم میتوان دموکراسی را به دو گونه "مستقیم" و "غیرمستقیم" تفکیک نمود. دموکراسی آتن دریونان باستان که تمامی شهروندان مرد درتصمیم گیری شرکت داشتند مردمسالاری "مستقیم" بود. امروزه حکومت کشورسوئیس که تصمیمات مهم را بوسیله رفراندم به پرسش میگذارد به دموکراسی "مستقیم" موسوم است. نوع "غیرمستقیم" که نمایندگان منتخب مردم درآن حکومت میکنند به سه گونه تقسیم میگردد:
- شیوه "پارلمانی" (Parliamentary system). شخص اول مملکت که یا پادشاه است (بطور نمونه انگلستان و بلژیک) ویا پرزیدنت است (مانند آلمان) بیشتر نقش تشریفاتی داشته ومانند پدرمملکت حافظ وحدت ملی است. حکومت در دست نخست وزیر و وزرای اوست که همزمان با پارلمان انتخاب میگردند. وزرا باید از نمایندگان پارلمان باشند.
- شیوه مبنی بر "ریاست جمهوری" (Presidential System). شخص اول مملکت و رئیس دولت در این سیستم یکنفر است (مانند رئیس جمهوردر ایالات متحده امریکا). اوبوسیله رأی مردم انتخاب شده و اعضای دولت خود را مستقلا و خارج از اعضای پارلمان انتخاب میکند. انتخابات پارلمان ورئیس جمهور جداگانه انجام میگردد. رئیس جمهور دارای اختیارات وسیعی بوده ولی قانون گذاری در حیطه اختیار پارلمان است.
- نوع مخلوط دوشیوه اول و دوم .(Semi-Presidential
دموکراسی بدون توجه به شیوه آن هنگامی درخورنام مردمسالاریست که دارای شاخص های زیر باشد:
- شناخت وحفظ حقوق پایه ای انسانها همان گونه که دراعلامیه جهانی حقوق بشر آورده شده بوسیله قانون اساسی مدون. حقوق پایه ای حقوقی هستند که بدون استثنا به هر انسانی تعلق گرفته و باید از دستبرد دولت و یا هر نهاد دیگری حفظ گردد. مهمترین حقوق پایه ای عبارتند از: حفظ شرف و کرامت انسان – هر انسانی حق زندگی در محیط سالم داشته تا زمانی که این حق را ازدیگران سلب ننماید – همه در مقابل قانون از حقوق مساوی برخوردارند – هیچکس نباید بخاطر جنسیتش، دین یا باورهای سیاسیش یا سایر خصوصیاتش مورد تبعیض قرار گرفته یا بر دیگران ترجیح داده شود – وجدان انسان آزاد است و هرکس باید با آزادی کامل باورهای دینی و جهان بینی خود را انتخاب نماید – هرکس باید حق داشته باشد عقاید و افکار خود را بصورت نوشته یا تصویر و فیلم بدون ترس از سانسور بیان نماید تا جائیکه به اخلاق عمومی و تربیت نسل جوان خدشه ای وارد نسازد – هنر، علم و تحقیقات علمی در چهارچوب قانون اساسی آزادند – تشکیل خانواده و تربیت کودکان وظیفه والدین است، حکومت و دولت بر اجرای آن نظارت میکنند – تشکیل انجمنها واجتماعات آزاد است تا جائی که نظم اجتماع را مختل نسازد – انتخاب شغل آزاد است و هرکس حق تصرف دارائی خود و تقسیم ارث را داراست. این حقوق دارای تبصره هائیست که در قانون اساسی بسط داده میشوند.
- شاخص دیگر دموکراسی تقسیم قدرت و وجود قوای سه گانه است:
قوه مقننه (مجلس) که مطابق قانون اساسی عمل میکند، قوه اجرائیه (دولت) و قوه قضائیه (دادگاه ها) که حوزه اختیاراتشان را سیستم حقوقی وقانون معین می سازد.
- وجود قوه قضائیه مستقل و بیطرف شاخص دیگر دموکراسی است که حقوق و آزادی های افراد را در برابر هر گونه تهاجم از سوی افراد دیگر و یا محدود ساختن آن بوسیله گروه ها خصوصأ گروه های دینی حفظ و دفاع مینماید. لازمه آن جدا بودن سیستم حقوق مدنی و دینی است. از این رو دموکراسی و حکومت دینی دو سیستم متضادند و در یک پوسته نمیگنجند.
- آزادی بیان واجتماعات و آزادی وسائل ارتباط جمعی و مطبوعات از شاخص های دموکراسی است
- جدائی دین و سیاست در دموکراسی بمعنی بیطرف بودن حکومت است حتی در کشورهائی که مبنای قانون اساسی مذهب مشخصی باشد. تنها در این صورت است که آزادی وجدان انسانها تضمین گشته و پیروان ادیان مختلف از حقوق مساوی بهره مند می گردند.
- مفهوم سکولاریسم دارای تعبیر واحدی نیست. رابطه دین وسیاست درقانون اساسی دموکراسی های موجود هریک بنوعی طرح ریزی شده.
- در دموکراسی قدرت تقسیم و کنترل گشته و زمان آن محدود است واز گروهی به گروه دیگر تعویض میگردد. کنترل قدرت (Checks an Balances) از شاخص های مهم دموکراسی است ولی درهرکشوری شیوه ویژگی های خود را داراست. در دموکراسی لیبرال اوپوزیسیون نقش مهمی در کنترل قدرت و آوردن پیشنهاد متناوب یا آلترناتیو را دارد.
احزاب سیاسی: بسط عدالت اجتماعی با توجه به تفرقه در جامعه
اندیشه دموکراسی دیرینه تر از پیدایش احزاب سیاسی است. دراولین مدل دموکراسی دریونان باستان حزب مفهومی نداشت. در تفکرجان لاک وبارن دومنتسکیو که زیر بنای دموکراسی را طرح ریزی کردند و ژان ژاک روسو که نظریه قرار داد اجتماعی ومنافع عمومی را مطرح ساخت حزب سیاسی مفهومی بیگانه بود. هنگام تأسیس دموکراسی در امریکا مسئله مهم انتقال مدل دموکراسی آتن که در شهری کوچک امکان پذیر بود به منطقه ای وسیع بود. دراولین قانون اساسی ایالات متحده که در سال ١٧٨٨ تصویب شد ودرهنگامی که جورج واشنگتن در سال ١٧٨٩ بعنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده امریکا انتخاب شد مسئله احزاب سیاسی هنوز مطرح نبود. بعبارتی تأسیس دموکراسی درناحیه ای وسیع و بدون وجود احزاب سیاسی ممکن گشت.
در دوران ریاست جمهوری جورج واشنگتن سیاست اقتصادی وزیر اقتصاد او الکساندر همیلتون (Alexander Hamilton) که با ایجاد شبکه ای از سرمایه داران بانکی وکارخانه داران حامیانی جهت بسط یک حکومت قوی مرکزی ایجاد کرده بود مورد اعتراض عده بسیاری خصوصأ توماس جفرسون(Thomas Jefferson) وجیمزمدیسون (James Madison) قرار گرفت که مخالف حکومت قوی مرکزی بودند وعقیده داشتند با قوی کردن کشاورزان وایجاد واحد های حکومتی ناحیه ای مدل دموکراسی را بهتر میتوان پیاده نمود. این دوسیاستمدارمهم که جزومؤسسین دولت امریکا بوده ودرتدوین قانون اساسی دموکراسی نقش کلیدی داشته وبعدها بعنوان سومین و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شدند درسال ١٧٩١ حزب دموکراتهای جمهوریخواه را تأسیس کردند(Democratic-
جورج واشنگتن که از نظر فکری به فدرالیست ها نزدیک بود تا پایان دوران ریاست جمهوری خوددر سال ١٧٩٧ بیطرف و خارج از احزاب ماند زیرا احزاب را خطر بزرگی میدانست که ملت را به گروه های دشمن تبدیل کرده و سیاستمداران حرفه ای را تربیت میکند که تشنه قدرتند. یک سال قبل از خاتمه خدمتش در سال ١٧٩٦ نامه وداعی خطاب به ملت ایالات متحده نوشته و در آن به منافع مشترک گروه ها بعنوان یک ملت واحد اشاره میکند. او نشان میدهد که چکونه ساکنین شمال و جنوب، شرق و غرب مملکت فعالیت های متفاوت اقتصادی داشته، بهم وابسته بوده و همدیگر را تکمیل میکنند.او اهمیت اتحاد ملی را توجیه میکند وبطور مفصل به خطرات ناشی از ایجاد احزاب سیاسی میپردازد. او قبول دارد که نقش احزاب در کنترل قدرت دولت مهم است ولی توجه را جلب میکند به حس قدرت طلبی و رقابت و حسادت که در طبیعت انسان نهفته است و خطر سوء استفاده از حزب توسط افراد قدرت طلب و آنکه آتش حسادت و رقابت میتواند خانمانسوز گردد.
در این نامه که در اینترنت نیز قابل دسترسی است و خواندن آنرابه علاقه مندان به مسائل سیاسی میتوان توصیه نمود جورج واشنگتن به اهمیت اخلاقیات و دین بعنوان اعمده های سعادت بشری تکیه میکند. سیاستمداران و رؤسای دین را دو مرجع مهم تلقی میکند جهت اجرای عدالت و احتیاط را به کسانی توصیه میکند که گمان دارند اخلاقیات بدون دین امکان پذیر است. او روابط عدالت آمیز و صلح پرور را با سایر ملتها توصیه میکند.
ایجاد احزاب سیاسی در اروپا ریشه های عمیق تری دارد. درنتیجه تحولات بنیادین از قرن هفده تا نوزده میلادی رفته رفته احزاب بعنوان نمایندگان طبقات مختلف اجتماع شکل گرفتند. با افکار انقلابی جان لاک درمورد لزوم رفع تبعیض ودادن حقوق مساوی به انسانها جهت شرکت در فعالیتهای تجارتی وسیاسی از نیمه قرن هفده میلادی اساس نظریه لیبرالیسم یا آزادیخواهی در کشورهای اروپائی پایه گذاری شد. نبرد با استبداد سیاسی و دینی که با انتشار افکار فلسفی آغاز شده بود در سال ١٧٨٩ به انقلاب فرانسه منجرشد. در طول انقلاب خواسته های فلاسفه آزادی طلب توده هائی ازمردم را به شورش آورده بطوری که انقلاب تبدیل به آزارو قتل طبقه اشراف و دولتمندان وغارت اموال آنان گردید. هرج و مرج در کشورفرانسه و پایمال نمودن اصول اخلاقی و انسان دوستی موجب وحشت ممالک همسایه در اروپا گشته و بسیاری را به حفظ اداب وارزش های سنتی متمایل ساخت. این موج آغاز پیدایش طرز تفکرمحافظه کار یا کنسرواتیسم بود که در رأس آن سیاستمدارونویسنده انگلیسی دیوید برک (David Burke) قرار داشت. هدف محافظه کاران تحول و دگرگونی جامعه نبود بلکه بیشتر در صدداصلاح و نگاهداری جامعه مسیحی بودند.
از سوی دیگر انقلاب صنعتی در طول قرن هجده میلادی چهره اروپا را دگرگون ساخت. ابتدا در انگلستان موج عظیمی ازکشاورزان از روستا ها بسوی شهرهای صنعتی جهت کار درکارخانه ها روانه گشتند. شرایط سخت و ساعات طولانی کارهمراه با امکانات نامساعد زندگی و تجمع تعداد زیاد درمحل هائی کوچک و فاقد امکانات بهداشتی موجب گسترش فقرمفرط در خانواده های کارگروشیوع اپیدمی ها گردید. شرایط غیر انسانی وغیرعادلانه زندگی کارگران موجبات تقویت نظریه سوسیالیسم را فراهم ساخت که هدف اصلی آن بهبود وضع طبقه زحمتکش وعدالت اجتماعی بوسیله دگرگونی سیستم سیاسی و اقتصادی بود.
این تحولات که درهرکشوری خصوصیات خاص خود را دارا بود گرچه در ظاهربا انقلابها و شورش وطغیانهای بسیاری همراه بود وجوامع اروپا را به چندین گروه تقسیم نمود ولی درباطن قدم های پررنج ومشقتی بود بسوی عدالت اجتماعی: "لیبرالیست ها" خواهان حکومت قانون بجای خودسریهای زمامداران مستبد وتضمین آزادی وحقوق پایه ای انسانها بوسیله قانون بودند. "سوسیالیست ها" ازمنافع کارگران وطبقه بی بضاعت و زحمتکش اجتماع دفاع میکردند که در طول تاریخ بشر درمحرومیت بسر برده وپیوسته مورد ظلم و ستم طبقه حاکم قرار داشت. "محافظه کاران" نگران فروپاشی اجتماع در نتیجه پشت کرد به ارزشهای اخلاقی و ترک سنتها بودند. در چنین شرایط اجتماعی نیاز به تئوری جدیدی از دموراکسی بود که قادر باشد گروه های متفرق جامعه را زیر یک سقف آورده و به نحوی دموکراسی را ممکن سازد.
با توجه به دسته بندی های اجتماعی از سوئی و مقاومت زمامداران مستبد اروپا از سوی دیگر پیشبرد آرمانهای آزادیخواهی و تأسیس حکومت های دموکراتیک یکی از دست آورد های مهم تارخ بشر بشمارمی آید. اشکالات ناشی ازسیستم چند حزبی تا حدود زیادی از ابتدا آشکار ومورد بحث متخصصین علم سیاست بود. نمونه آن کتاب مهم و معروف ژوزف شومپتر (Schumpeter) اقتصاددان اتریشی الاصل آمریکایی است تحت عنوان "کاپیتالیسم سوسیالیسم و دموکراسی" که به زبان فارسی نیز برگردانده شده. دراین کتاب نویسنده اصول مثبت دو سیستم کاپیتالیسم و سوسیلیسم را در شیوه دموکراسی با هم ترکیب کرده و عناصر منفی کمونیسم را جدا میکند. او رقابت دو حزب سرمایه دار و کارگر که نمایندگان اکثریت جامعه را تشکیل میدهند را به رودرروئی دو سپاه دشمن در جبهه تشبیه میکند و آگاه است که اکثر انرژی سیاستمداران صرف نبرد جهت کسب قدرت میگردد ودر چنین شرایطی اداره وظائف اصلی وحیاتی سیاسی همانند ساختن مخروطی با توپهای بیلیارد است. دموکراسی بنا به نظریه شومپتر ناگزیر است عوارض جنبی سیاست حزبی را بپذیرد تا زمانی که شیوه دیگری وجود ندارد.
جوامع دموکراتیک غربی در طول قرن بیستم تحولات گوناگونی را پشت سر نهادند. پس از فروپاشی رژیم های کمونیستی اروپای شرقی برخلاف نظریه فرانسیس فوکویاما درکتابش"پایان تاریخ" که معتقد بود سیر تکامل به نقطه پایانی خود یعنی فتح و ظفر جامعه لیبرال رسیده، دموکراسی لیبرال از خواب خوش صد ساله بیدار شده و به نقد ضعف های خود پرداخت. امروزه احزاب سیاسی دیگر نماینده طبقات خاص اجتماع نیستند. مشکلات ناشی از احزاب سیاسی بخش مهمی از بحث های سیاسی را تشکیل میدهد. ولی راه حل ها مختص اصلاحات درون سیستم است. اصلیت و ضرورت احزاب بزیر سؤال برده نمیشود زیرا چاره بهتری هم اکنون موجود نیست.
با وجود تمام اشکالاتی که ازقدرت طلبی ورقابتهای احزاب سیاسی ناشی میگردد باورعمومی براین است که دموکراسی بدون وجود احزاب مختلف امکان پذیر نیست. یکی از دلایل آن تجربه های تلخ تاریخی است که نشان میدهد سیستم های یک حزبی و وحدت گرا تا کنون بدون استثناء با حاکمیت جبر و استبداد همگام بوده است. تاریخ سیاسی نشان میدهد که تشکیل احزاب قدمی بسوی عدالت اجتماعی بود. در شیوه های یک حزبی یا بی حزبی علائق گروه معینی پی گیری میشود. این گروه حاکم میتواند اقلیت یا نماینده اکثریت ملت باشد (استبداد اکثریت). در نتیجه در سیستمی که حق تشکیل و فعالیت حزب ها وجود ندارد، گروه هائی به حاشیه رانده شده وخواسته هایشان نادیده گرفته میشود. دلیل دیگر آنست که مدل بهتری که مزایای دموکراسی های کنونی را بدون معایب آن دارا باشد در حال حاظر موجود نیست. در نتیجه ایراد گیری و رد دموکراسی لیبرال با توجه باین که چاره متناوبی وجود ندارد تابو واز دید اهل فن نظریه ای سطحی و مترادف با برگشت به استبداد است.
در نتیجه از دید علمی و واقع بینانه در حال حاظر شرط تأسیس دموکراسی لیبرال در یک کشور وجود حد اقل دو حزب میباشد. عدم استحکام در برخی از دموکراسی های تازه تأسیس را متخصصین در ضعف احزاب آنان میدانند. از سوی دیگر در دموکراسی های غربی مسائل ناشی از احزاب سیاسی و لزوم تحولاتی در نحوه عملکرد آن یکی از بحث های مهم علوم سیاسی است. شرح مشکلات مورد بحث از حوصله این مقاله خارج است. مهمترین مشکل دموکراسی بدون استثناء در تمام کشور ها فساد سیاسی است. عواملی که موجب فساد سیاسی و یک رده مشکلات دیگر ناشی از آن میگردند را نمیتوان تنها با اخطار و توصیه های اخلاقی رفع نمود زیرا این عوامل در ساختار سیاست و بخشی از خود سیستم موجودند و رفع آن به دگرگونی عمیقی احتیاج دارد. سیستم های سیاسی و اجتماعی درعمل با دگرگونیهای بنیادین بسختی مقابله میکنند. در اینجا به مهمترین مشکلاتی که سیستم دموکراسی لیبرال در ارتباط با احزاب با آن روبروست اشاره میرود:
رقابت در کسب قدرت
وجه تمایز دموکراسی از سیستمهای استبدادی روش بکارگیری قدرت است. در دموکراسی قدرت تقسیم وبوسیله مکانیسم های مختلف کنترل شده و برای مدت معینی به گروهی تعلق میگیرد. از آنحا که کسب قدرت وابسته به تبلیغات مؤثرانتخاباتی وجلب نظر رأی دهندگان است، کلیه تصمیمات و اقدامات سیاسی تحت الشعاع فعالیتهای انتخاباتی قرارمیگیرد. اهمیت محوری کسب قدرت و اجبار سیاستمداران در جلب رأی اکثریت دموکراسی را در معرض خطرات متعددی قرار میدهد. از جمله:
مردم فریبی
احزاب سیاسی هم اکنون برخلاف آغاز تشکیلشان نماینده طبقات معین احتماع نیستند و نقش اولیه خود را که دفاع ازمنافع گروه معینی بود نمیتوانند اجرا کنند. بطور نمونه اعضای حزب سوسیالیست کشورهای اروپائی را هم اکنون کارگران تشکیل نمیدهند و برنامه آنها نیزرنگ نئولیبرال بخود گرفته. بهترین نمونه حزب کارگر انگلستان است. این واقعیت در مورد سایر احزاب نیز صدق مینماید. بر طبق آمار سالهای اخیراحزاب بطورتزایدی اعضای خود و رأی دهندگان سابق را از دست میدهند. در این موقعیت بحرانی سیاستمداران سعی میکنند با وعده و وعید هائی ظاهر فریب که اکثرأ از واقعیت نیزبدورند گروه های مختلف را بخود جلب کنند. پس از انتخابات چهره واقعی مشکلات نمودار شده و احساس فریب خوردگی موجب دلسردی و دوری بیشتر شهروندان از احزاب میگردد.
عدم اعتماد
ناتوانی احزاب جهت اجرای وعده های انتخاباتی خود و سوء استفاده های مادی سیاستمداران درحالی که مسائل و مشکلات روزمره مردم حل نشده میماند، موجب بی اعتمادی مردم عادی نسبت به کل سیستم سیاسی میگردد. گسترش بیکاری همراه با فقر و نیاز مالی طبقات پائین آجتماع در کشورهای صنعتی و غنی جهان ازسوئی و صرف هزینه های هنگفت درکمپین های انتخاباتی و تسلیحات و نمایش قدرت ازسوی دیگر موجب بدگمانی و ظن شهروندان نسبت به لیاقت و صلاحیت سیاستمداران گشته.
فساد سیاسی
جهت جلب اکثریت آراء احزاب به راه هائی مانند رشوه دادن به وسائل ارتباط جمعی و شرکت های بزرگ و بسیاری دیگر ازوسائل نامشروع متوسل میشوند که تحت عنوان "فساد سیاسی" یکی از مشکلات بزرگ دموکراسی را تشکیل میدهد.
مسئله تصمیم گیری
مشکلات اساسی کشورها مانند مسائل محیط زیست، تنظیم جمعیت، مشکل بیکاری، مسئله تأمین سوخت و بسیاری دیگراز مسائل احتیاج به راه حل های درازمدت دارند و حال آنکه دولتها پس از برگزاری انتخابات در فکر دوره بعدی انتخابات و جلب آراء هستند در نتیجه تصمیمات حیاتی و دراز مدت بازیچه رقابت های حزبی و جلب ظاهری رأی دهندگان میگردد.
بحران اقتصادی
همراه با گسترش ارتباط های اقتصادی در سطح جهانی دامنه بحران اقتصادی که از سال ٢٠٠٨ شدت یافت دامنگیر تمامی کشور های جهان گشته و مشکل فقر را از کشورهای توسعه نیافته به ممالک صنعتی نیز بسط داده است. یکی ازعوامل مهم بحران بنا به نظریه متخصصان عدم وجود اصول اخلاقی عالمگیر دراقتصاد است.
دلسردی سیاسی
مجموعه مشکلاتی که هم اکنون دامنگیر سیاست های حزبی است موجب دلسردی شهروندان و دوری جستن از سیاست گشته. ادامه این رویه موجب سستی پایه های دموکراسی خواهد شد که به شرکت شهروندان وابسته است. باوجود تلاشهای محققین و متخصصین علم سیاست و با توجه به این واقعیت که تحول سیستم های سیاسی محتاج تعمق و احتیاط بسیار است و کمترین بی احتیاتی میتواند به هرج و مرج و برگشت به استبداد منجر شود، این سؤال مطرح میگردد که آیا تغیرات کوچک و ظاهری قادرند دموکراسی را از بحران عمیق و فراگیر کنونی خارج سازند؟
-٣-
شاخص های دموکراسی از دیدگاه آموزه های بهائی
دراین بخش شاخص های دموکراسی راهمانگونه که دربخش دوم مقاله تشریح شد از دیدگاه آموزه های بهائی مورد مطالعه قرار میدهیم.
حاکمیت مردم
"حاکمیت مردم" به معنی کسب مشروعیت هیئت حاکمه بوسیله رأی عمومی، آزاد و سرّی افراد جامعه است. این شیوه یکی از اصول غیر قابل تغیر در نظام بهائیست که بوسیله شارع این آئین حضرت بهاءالله طرح ریزی شده. مرجع قدرت جهت اداره جامعه بهائی محفل ها یا انجمن هائی هستند که با رأی عمومی و سرّی و کاملأ آزاد انتخاب میشوند. خارج از این انجمن ها که در سه سطح محلی، ملی و بین المللی امورجامعه را در دست دارند هیچ فردی، حتی اعضای آن محافل نیز دارای قدرت وامتیازخاصی نبوده وهمگی ازحقوق مساوی برخوردارند. چنین نظامی درتاریخ ادیان بدیع و بیسابقه است. بعبارتی نظام بهائی را میتوان صحّه ای الهی بر اصل "حاکمیت مردم" یا مردمسالاری در مسئله "انتخاب نمایندگان" دانست.
در ارتباط اصل "حاکمیت مردم" و"تصمیم گیری" در دموکراسی لیبرال دو شیوه پارلمانی متداول است. در قانون دموکراسی نمایندگان پارلمان در مقابل رأی دهندگان خود مسئولند باین صورت که تصمیماتشان باید مطابق وعده هائی که در انتخابات داده اند و برنامه حزبشان باشد. پارلمان نمایندگان هر حزبی فراکسیون آن حزب را درپارلمان تشکیل میدهند ودرتصمیم گیری موضفند تابع رأی فراکسیون خود باشند. شیوه دوم مختص تصمیم گیری در مسائل وجدانیست بطور نمونه در مورد قانون سقط جنین وتحقیقات روی جنین ونظائر آن. در این گونه موارد اجبار فراکسیون برداشته شده واعضای پارلمان نه در برابر حزب خودمسئولند ونه درمقابل انتخاب کنندگان خویش بلکه آزادند که تنها به ندای وجدان خویش عمل کنند. باین ترتیب اصل آزادی وجدان مقدس میماند. یک نمونه از این رده تصمیمات در پارلمان آلمان پس از فروپاشی دیوار برلین بود و اعضای پارلمان می بایست در مورد انتقال پایتخت آلمان از بُن به برلین تصمیم بگیرند. این رأی گیری که در روز بیستم جون ١٩٩١ انجام شد بعنوان مسئله ای وجدانی اعلام گردید، زیرا برلین از سوئی شهری بزرگ و پایتخت واقعی آلمان بود و از سوی دیگر مسبب دو جنگ جهانی و سابقه شوم تاریخی داشت. در این صورت نمایندگان پارلمان موظف بودند بر طبق ندای وجدان خود تصمیم بگیرند که آیا مایلند تصمیماتشان از برلین صادرگردد یا از شهری کوچک ولی خوش نام.
در نظام تشکیلات بهائی تنها شیوه دوم تصمیم گیری تدوین شده. این مسئله را حضرت ولی امرالله در مورد تصمیمات بیت العدل اعضم در "کتاب دور بهائی" (صفحه ٨٨) به این گونه توجیه میکنند:
" نبايد بهيچوجه تصوّر رود که نظم اداری آئين حضرت بهآءاللّه مبتنی بر اساس دموکراسی صرف است زيرا شرط اصلی آن نوع حکومت آنست که مسئول ملّت باشد و اختياراتش نيز متّکی بر اراده ملّت و اين شرط در اين امر اعظم موجود نيست. بايد بخاطر داشت که الواح حضرت بهآءاللّه با صراحت حاکی از آنست که اعضای بيت عدل اعظم در تمشيت امور اداری امر اللّه و وضع قوانين لازمهء مکمّلهء کتاب اقدس مسئول منتخبين خود نميباشند و نبايد تحت تأثير احساسات و آراء عموميّه وحتّی عقايد جمهور مُؤمنين و مؤمنات و يا نفوسی که مستقيماً ايشان را انتخاب نموده‌اند قرار گيرند بلکه بايد همواره در حال توجّه و ابتهال به حکم وجدان خويش رفتار نمايند . و بر ايشان فرض است که به اوضاع و احوال جاريهء هيئت جامعه آشنائی کامل حاصل نمايند وبه قضايای مرجوعه بدون شائبهء غرض رسيدگی کنند ولی حقّ نهائی اخذ تصميم را برای خويش محفوظ دارند."
روش تصمیم گیری درتشکیلات بهائی به رأی وجدان میتواند نموداراین واقعیت باشد که وظائف و تصمیمات این مراجع مسائل دینی و اخلاقی و وجدانی است و نه تصمیمات سیاسی و اقتصادی. زیرا مسائل اقتصادی ومالی و اداره امور کشوری ماهیت متفاوتی داشته و به مکانیسم های مختلف تخصصی و کنترل چند جانبه محتاج است. ازاینرو با وجود اهمیت اخلاق ولزوم بیداری وجدان باید مسئولیت ها مشخص بوده وامکان کنترل پیش بینی شود. در سیاست وقوه قضائیه و دراقتصاد مسئله جان و مال و سرنوشت انسانها مطرح است و نمایندگان باید حساب پس داده و جوابگو باشند.
تقسیم قدرت و کنترل آن - قوای سه گانه
تقسیم قوادرحکومت وکنترل آن یکی ازمهمترین نوآوری های انقلابی عصرجدید در برابرخودمختاری شخص زمامدار بود وراه را جهت رهائی از استبداد و تحول دموکراسی هموار نمود. فلسفه سیاسی عصر جدید این واقعیت را میپذیرد که قدرت طلبی و تسلط جوئی در طبیعت انسان نهفته است. انسانهای اولیه تاریخ بشر که غارنشین و شکارچی بودند بواسطه این حس غریزی برخطراتی که از سوی طبیعت و حیوانات وحشی متوجه آنان بود غلبه کرده و بقای نسل خود را ممکن ساختند. قدرت جهت حفظ مرز و بوم و حراست ساکنین آن و درعین حال قدرت جوئی جهت سلطه و آقائی بر دیگران دو طرف یک سکه اند. در سیر تکامل دموکراسی این سؤال مطرح بود که چگونه میتوان آزادی را بسط داد و درعین حال قدرت جوئی مفرط وطغیان های آنرا تحت کنترل آورد. دموکراسی تا حدود زیادی توانسته با وضع قوانین وقواعد سد هائی در مقابل قدرت جوئی ایجاد کرده و خطربرگشت به استبداد را رفع نماید ولی تا کنون چاره ای جهت خاموش ساختن عطش قدرت نیافته. در پس بسیاری، اگر نگوئیم تمام، فسادهای سیاسی و اقتصادی که در جوامع دموکراتیک مرتباً موجب مفتضح شدن سیاست و دلسردی وبدبینی مردم به سیاست های حزبی میگردد احساس قدرت طلبی نهفته است.
حل مشکل قدرت وسلطه جوئی که در طبیعت انسان نهفته است یکی از نوآوری های در خور تحقیق درآموزه های بهائی است. علاوه بر اصولی مانند عدم وجود طبقه روحانیون وحقوق مساوی اعضای جامعه جهت شرکت در انتخابات و فعالیت ها مفهوم "قدرت" در تفکر بهائی بکلی دگرگون میشود و جایگاه خود را به "خدمت" و "ادای مسئولیت" میدهد. آنکه منزلت بلند خواهد باید در خدمت به مردمان کوشا گردد و خود را مسئول بداند. در تعلیم وتربیت بهائی انسان می آموزد که چگونه غریزه قدرت طلبی خود را کنترل نموده ودر دیگران نیزهرگونه رفتاری راکه در پس آن عطش قدرت جوئی نهفته است شناسائی نماید. باورو ایمان قلبی به اصل برابری انسانها و ارج نهادن به حفظ حقوق مساوی ودارا بودن وجدانی عدالت طلب مهمترین محرک درونی در این راه است. بعبارتی در نظام بهائی قواعد بازی تغیر می یابند. شرط صلاحیت نمایندگان یا اعضای محافل خضوع و خشوع ودوری ازهرگونه تبلیغات انتخاباتی است.هرآنکه این قاعده را رعایت نکند انتخاب نمیگردد. هدف و وظیفه اصلی محافل و تشکیلات نیز خدمت به تمامی افراد جامعه است. توجه به گروه معینی جهت جلب آراء و سایر شیوه های معمول دررقابت های حزبی دموکراسی های کنونی بکلی مخالف اصول اخلاق بهائی بوده و عامل فساد محسوب میگردد. باین ترتیب درنظام دینی مشکل قدرت حل گشته و احتیاجی به تقسیم آن نیست. در آثار بهائی اشاره مستقیمی به تقسیم قوا در نظام سیاسی موجود نیست ولی نحوه عملکرد تشکیلات بهائی نشان میدهد که مسئله قدرت طلبی و کنترل آن که هم اکنون یکی از مشکلات بشریست محتاج دگرگونی عمیق است.
حقوق پایه ای انسانها
مقدس ترین حق یک انسان که سایرفرائض وحقوق دینی از آن مشتق میگردد آزادی وجدان است. این حق از چند سو در آئین بهائی تضمین میگردد: ١- انتخاب دین و باورهای شخصی اجباری یا ارثی نیست. هرانسانی موظف است با چشم و گوش باز به جستجوی حقیقت پرداخته وپس از مطالعه و تحقیق وبا اراده آزاد دین خود را انتخاب کند. برطبق تعالیم اخلاقی این آئین هرگونه اعتراضی به دگر اندیشان مذموم است، چه رسد به تحمیل اجباری دین به دیگران. حکم جهاد را حضرت بهاءالله لغو نمودند.
مانند فلسفه لیبرال در تعالیم بهائی نیز فضای خصوصی و محیط عمومی تفکیک داده شده. فرائض شخصی مانند ادای نماز، روزه، بخشش و احسان، نوع پوشاک و نظائرآن الزامی شخصی بوده و هر فردی دربرابر پروردگار خود مسئول است. امر به معروف و نهی از منکر در آئین بهائی حرام است. جامعه جهانی بهائی از ابتدای فعالیت های سازمان ملل و درمقدمات تأسیس آن همکاری نموده و در سال ١٩٤٧ یکسال قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه ای تحت عنوان "اعلامیه بهائی وظائف و حقوق بشر" تقدیم کمیسیون حقوق بشر نمود و درآن به بعد اخلاقی حقوق پایه ای انسانها، اهمیت تساوی زن و مرد و تعلیم و تربیت اجباری و برخی دیگر از تعالیم بهائی در زمینه حقوق غیر قابل انکار انسانها اشاره مینماید. سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر با تعالیم بهائی هماهنگی داشته و از اینرو جامعه جهانی بهائی یکی از اعضای فعال سازمان ملل متحد در رده سازمانهای غیر دولتی است.
قوه قضائیه مستقل و بی طرف
در کتاب اقدس که کتاب قوانین است حضرت بهاءالله پیروان خود را به اطاعت از حکومت موظف میسازد. حضرت ولی امرالله در کتاب "نظم جهانی بهائی" صفحه شصت و هشت این حکم را بدین گونه شرح میدهند: "بايد به جميع اعلان نمايند که بهائيان درهرمملکتی که ساکن باشند و هر قدر که تشکيلاتشان تقدّم يافته باشد وهرچند که به جان مشتاق اجراء احکام و ترويج اصول و مبادی ديانت حضرت بهاء الله باشند باز بی درنگ شرط اجراء احکام و ترويج اصول مذکور را در اين ميدانند که موافق قوانين دول متبوعشان باشد. يعنی جدّ و جهدشان در اکمال امور تشکيلاتی ديانتشان موکول به اين نيست که بخواهند به نحوی از انحناء قانون مملکت خويش را نقض نمايند. تا چه رسد به اينکه بخواهند تشکيلات خود را بالاتر از تشکيلات حکومت متبوعشان قلمداد کنند."
حکم کتاب اقدس مبنی برلزوم پیروی از قوانین مدنی و تشریح حضرت ولی امرالله که اطاعت از قوانین مدنی را شرط اجرای احکام بهائی می دانند، حتی در حالتی که تشکیلاتشان گسترش یافته باشد، اشاره به جدا بودن سیستم حقوق مدنی و دینی است. در این حالت قوه قضائیه میتواند بیطرف بماند حتی در حالتی که از بسیاری از تعالیم بهائی الهام گرفته باشد. آزادی وجدان و سایر آزادیها و خواسته هائی که دراعلامیه جهانی حقوق بشردرج گردیده را از جنبه حقوقی تنها قوه قضائیه بیطرف میتواند تضمین کند.
آزادی بیان واجتماعات و آزادی وسائل ارتباط جمعی و مطبوعات
آزادی مفهوم وسیعی است که در متن های مختلفی مطرح میشود. بحث آزادی را میتوان در متن دینی و فلسفی مطرح کرد یا از جنبه حقوقی و سیاسی. چنانچه آزادی را با عدم اصول اخلاقی مترادف بدانیم این نوع آزادی که آنرا بی بندوباری مینامند درآئین بهائی مردود است. زیا چنین آزادی انسان را برده غرائز خود ساخته و اورا در ردیف حیوان قرار میدهد که تنها به حکم غریزه خود عمل میکند. آزادی در مفهوم فلسفه اخلاق و دین یعنی آزادی ارادی انسان از اسارت غرائز خود وکنترل آن در تحت اصول اخلاقی. در فکر خود انسان کاملاً آزاد است ولی در عمل باید پابند اصولی باشد. این مطلب را حضرت عبدالبها در خطابه ای که در تاریخ ١٧ اپریل سال ١٩١٣ درشهر بوداپست ایراد کردند عنوان میکنند (پیام آسمانی جلد اول صفحه ١٥٨).
هدف محوری جنبش لیبرالیسم برقراری نظم بوسیله قانون بجای خودمختاری و استبداد زمامدار بود. در مکتب لیبرالیسم حکومت موظف است آزادیهای فردی را در محدوده قانون تضمین نماید. در زمینه سیاسی و اقتصادی اعلامیه جهانی حقوق بشر حدومرز آزادی های فردی را روشن میسازد. در حوزه اخلاق جنبش لیبرال قادر به ایجاد اصول اخلاقی که قابل قبول همگان باشد نبود. مذاهبی که این جنبش در بستر آنها شکل یافت نیز خود سّد راه آزادی فکر و وجدان بودند. درنتیجه آنچه مربوط به اخلاق و باورهای انسانها و مسائل وجدانی بود به بخش خصوصی انتقال داده شد تا قانون بتواند آنها را از دستبرد رؤسای دین و سیاست محفوظ نگاه دارد. در آموزه های بهائی با وضع تعالیم و اصول نوین اخلاقی آزادی وجدان و حریم خصوصی افرادا حفظ میگردد. مسئله آزادی در آئین بهائی بحثی وسیع و در خورتحقیق و مقاله ای دیگر است.
جدائی دین و سیاست
دموکراسی بدون ارزش های اخلاقی در معرض سوء استفاده سیاسی و اقتصادی قرار دارد. با وجود آنکه مطبوعات آزاد موجب کشف رفتارغیر قانونی سیاستمداران و قانون شکنی های اقتصادی میگردند ولی قادر به پیشگیری از آن نیستند. اصول اخلاقی در آئین بهائی را میتوان زیر بنای اخلاقی اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست. در نتیجه دین به یاری دموکراسی آمده و آنرا استحکام میبخشد. تضمین اخلاقی حقوق پایه ای انسانها و بسط عدالت اجتماعی میتواند بر شیوه سیاست اثر گذاشته و تا حد زیادی قانون شکنی و فساد را پیشگیری نماید.
از سوی دیگر بنا بفرموده حضرت عبدالباء در "رساله سیاسیه" وظائف مؤسسات دینی و سیاسی جدا و دو وظیفه متفاوتند و در نتیجه هریک بخشی از هدایت جامعه را بعهده دارد.
احزاب سیاسی
باوجود نقش اساسی که احزاب سیاسی در ساختار دموکراسی های کنونی ایفا میکنند بهائیان بنا به فریضه دینی خود ازشرکت و جانبگیری درجناح های حزبی خودداری میکنند. حد اقل دودلیل را میتوان از متن آثار بهائی درمورد لزوم این رویه استنباط کرد. دلیل فرعی یا ثانوی مربوط میشود به مصلحت جامعه بهائی وحفظ پیروان آن از تهمت های وارده وخطر درگیری آنها درزد و بند های سیاسی که آنها را ازهدف اصلی خود که معنوی واخلاقیست دورمی سازد. پس ازگذشت یک قرن ونیم اکنون که ماهیت جامعه بهائی و رسالت شارع آن تا حد زیادی شناخته شده بهائیان درانتخابات کشوری و فعالیتها ی خدمات اجتماعی وپیشبرد حقوق بشر شرکت مینمایند.
دلیل اصلی ومهمتر اجتناب ازفعالیت های حزبی که هم اکنون نیز برآن تکیه میشود مسئله ای کاملا عمیق و بنیادین ودر ارتباط با ادعای محوری این آئین ونظام نوینی است که بنا بر ادعای شارع آن باید بانی عدالت و صلح در جهان گردد. در سیاست حزبی هریک از احزاب دیگری را "رقیب" و "دشمن" خود میداند و باید با تدابیر لازم بردیگری فائق آید یا بزبان سیاسی اکثریت آراء را بخود جلب کند. تجربه در دموکراسی های سابقه دار نشان میدهد که در درون حزب و بین اعضای یک حزب جهت رسیدن به پست های بالا رقابت بصورت شدیدتر و در عین حال زیرکانه تری صورت میگیرد. در نظام بهائی لفظ "دشمن" مردود است. هدف اصلی همکاری و تصمیم گیری گروهی است بدون آنکه حقی پایمال شود یا فردی نظر خود را برتر از دیگران داند. شیوه مشورت بهائی یکی از نوآوری های در خور تحقیق علمیست و میتواند تصمیم گیری دموکراسی را بگونه نوینی طرح ریزی کند.
درکتب "نظم جهانی بهائی" (صفحه ٨٥) حضرت ولی امرالله به فریضه بهائیان در مورد دوری از فعالیت های حزبی اشاره میکنند:
"اهل بهاء بايد در گفتار و کردار از اغراض سياسی ملّت و سياست حکومت خويش و از نقشه ها و برنامه های احزاب و دسته های سياسی دوری جويند و در اين قبيل مباحثات و مجادلات طرفی را ملامت نکنند و به جهتی نپيوندند و هيچ طرحی را ترويج نکنند و خود را به هيچ نظامی که مخالف مصالح وحدت جهانی که مبدأ و مقصد آئين بهائی می باشد منسوب نسازند. زنهار زنهار که آلت دست سياسيّون مکّار گردند و يا در دام اهل مکر و خدعه بعضی از هموطنان خويش افتند. بايد حيات خويش را چنان تنظيم نمايند و رفتارشان را چنان ترتيب دهند که احدی نتواند حتّی اتّهاماتی بی اساس بر آنان بندد مثلاً بگويد که بهائيان به امور سرّی اشتغال دارند و به تقلّب و تزوير و رشوت و تخويف پردازند. بايد از هر انتسابی به حزبی معيّن و از هر تحزّب و تشعّبی وارسته گردند و از منازعات بيهوده و حسابهای ناپسنديده رهائی جويند وازاغراض نفسانی که وجه جهان متحوّل را متغيّر سازد پرهيز کنند."
چنانچه اصول، تعالیم اخلاقی وسایر اجزاء سازنده تشسکیلات بهائی را در کنار هم قرار دهیم تصویر جدیدی از جامعه جهانی نمودار میشود که در بسیاری از جهات در مقایسه با جوامع کنونی به کمال مطلوب دموکراسی نزدیکتر است. بهائیان واقفند که چنین ادعائی چالش برانگیز است و آنان را در برابرپرس وجوهای پیچیده ای قرار میدهد. در این راه امید است که مطالب پایانی این مقاله باب مباحثه را در ارتباط با امکانات کنونی و تحولات پیش رو باز نماید. دوواژه کلیدی که در آموزه های بهائی بگونه جدیدی تعبیر و بکار برده میشوند در این تحول نقش مهمی را ایفا میکنند: "عدل" و نظریه "قدرت".
-٤-
موجی نودرسیر تکامل دموکراسی
همانگونه که در بخش دوم به تفصیل از آن سخن رفت، دموکراسی لیبرال دربحبوحه انقلابها وجنگ های داخلی درامریکای شمالی واروپا شکل گرفت. متفکرین علم سیاست با تیزبینی وتعمق بسیارو با توجه به دادخواهی وعدالت طلبی طبقات متخاصم اجتماع که بصورت خود جوش به احزاب سیاسی تبدیل شده بودند ساختارآنرا شکل داده و با پذیرفتن اعلامیه حقوق جهانی بشر درقانون اساسی خود حقوق شهروندان وامنیت کشوری را تضمین کردند. دردوران جنگ سرد تا قبل ازسقوط رژیم های مارکسیستی لنینیستی از دو سو دموکراسی لیبرال مورد حمله قرار میگرفت: مارکسیست های افراطی چپ گرا که هدفشان انقلاب جهانی بود ومحافظه کاران افراطی دست راست که تمرکز قدرت در یک هیئت را کارآمد تر میدانستند. هردو گروه با سیستم چند حزبی مخالف بودند. پس از آن دموکراسی بخود آمده و ضعف های خود را مورد کنکاش قرار میدهد بدون آنکه ساختار آنرا بزیر سؤال برد. نقد آئین بهائی از سیاست چند حزبی به هیچیک از آن دو ایدئولوژی افراطی شباهت یا وابستگی ندارد بلکه از دموکراسی کنونی فراتر رفته هدفش در رابطه با مجموعه اصول اخلاقی، تعالیم اجتماعی ونظام اداری بهائی استقرارعدالت وبرابری، توافق وهمکاری تمامی انسانها در جامعه ای جهانیست تا آزادی و اخلاق همگام گشته وبا ظلم و کشتار و جنگ برای همیشه وداع کند.
تحلیل و درک عمیق دو مفهوم کلیدی"عدل" و نظریه "قدرت" میتواند موضع آئین بهائی و دلیل رد سیاست های چند حزبی را تا حدود زیادی روشن سازد.
جایگاه "عدل" در نظام بهائی
با بسط وتحلیل مسئله عدل حضرت بهاءالله یکی ازمشکلات جامعه دموکراتیک و بدون اغراق محوری ترین وعمیق ترین سؤال فلسفه لیبرال را بشیوه ای نوین حل میکنند. از ابتدای عصر روشنگری و جنبش آزادیخواهی که با رهائی ازاستبداد دینی وآزادی فرد از اسارت و بردگی مؤسسات دینی همراه بود این سؤال حیاتی مطرح گشت که چگونه میتوان آزادی را با اخلاق همعنان ساخت و به عدالت اجتماعی رسید. در مورد حیاتی بودن مسئله اخلاق هیچیک ازمکتبهای فکری تردیدی بخود راه نمیداد. مشکل اساسی در توافق اصول اخلاقی و اثبات آن بود یا به بیانی چگونه میتوان قوانینی را بعنوان اخلاق همگانی اثبات نمودوچه قوه ای صلاحیت نفوذ آنرا دارد؟ جامعه مدرن وعقل گرا که درجستجوی حقیقت مطلق و تکاپوی یافتن جانشینی برای دین بود در این مسئله به توافق نرسید. فلسفه مادی اصل عقل را نیز بزیر سؤال برد. فرهنگ پُست مدرن یا پسامدرن مسئله را باین صورت حل نمود که در جهان تصورهای مختلفی از اخلاق موجود است و هریک برای خود حق وجود میطلبد در نتیجه اخلاقیاتی فراگیریا یونیورسال وجود خارجی ندارد. ادیان مختلف و ایدئولوژی ها در بسیاری از مسائل اخلاقی اختلافات بنیادین وغیر قابل حلی داشته و دارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیزبا تمام اهمیتش قادر به حل مشکل اخلاق نیست زیرا ضامن اجرائی آن قوه قضائی کشورها ونیروی جزائی آنهاست و این نیرو دردموکراسی لیبرال حق مداخله در مسائل وجدانی و آنچه به باورانسانها تعلق میگیرد را ندارد. سؤال مهم این بود که چگونه میتوان به اخلاق جامه قانون پوشاند وباوجود آزادی وجدان چه الزام اجرائی میتوان برای آن تصور نمود؟
در آموزه های بهائی عدل و انصاف از سوئی الزامی وجدانیست. همانگونه که در این بیان حضرت بهاءالله میخوانیم: " اوّل انسانيّت انصاف است وجميع امورمنوط بآن." ( آيات الهى جلد ۱صفحه ٧٩). و یا در این بیان: " … اعتساف شأن انسان نبوده ونيست در كل احوال بايد به انصاف ناظر باشید وبطراز عدل مزين از حق بطلبيد به ايادي عنايت وتربيت نفوسي چند را از آلايش نفس وهوى مطهر فرمايد تالله قيام نمايند و لوجهه تكلم كنند كه شايد آثار ظلم محو شود وانوار عدل عالم را احاطه نمايد… "(مجموعه الواح بعد از كتاب اقدس صفحه ٩٨). دراین معنا اجرای عدالت و انصاف ضرورتی وجدانیست که با تعلیم و تربیت میتواند در خوی انسان جای گیرد. در این باره حضرت بهاءالله میفرمایند: " جوهر انسانيّت در شخص انسان مستور، بايد به صيقل تربيت ظاهر شود، اين است شأن انسان..."(آثار قلم اعلى جلد ٧ صفحه ١٢٩)
از سوی دیگر عدل بمعنی اجرای قانون و نظم در اجتماع است. حضرت بهاءالله در لوح اشراقات میفرمایند: " مربي عالم عدل است چه كه داراي دو ركن است مجازات ومكافات واين دو ركن دو چشمه اند از براي حيات اهل عالم…" (مجموعه الواح بعد از كتاب اقدس صفحه ٧٥) و درهمان کتاب در لوح مقصود میخوانیم: "خيمه نظم عالم به دوستون قائم و بر پا مجازات و مکافات... براستی ميگويم جندی درارض اقوی از عدل وعقل نبوده و نيست" ٩٨). لازمه عدالت وجود اصول اخلاقی است ضامن اجرای آن از یک جهت اعتقاد به وجود داوری الهی است که بر وجدان انسانها آگاهی دارد. از این رو اخطار پروردگار چنین است: " اي ظالمان ارض از ظلم دست خود را كوتاه نمائيد كه قَسَم ياد نموده ام از ظلم احدي نگذرم. واين عهدي است كه در لوح محفوظ محتوم داشتم وبه خاتم عز مختوم." ( امر وخلق جلد ٣ ص ١٧٦)
مقصود از عدل اتحاد است: "سراج عباد داد است او را ببادهای مخالف ظلم و اعتساف خاموش منمائيد و مقصود از آن ظهور اتّحاد است بين عباد در اين کلمه عليا بحر حکمت الهی موّاج..." (مجموعه الواح بعد از كتاب اقدس صفحه ٣٦). اتحاد را حضرت بهاءالله چنین تعبیر میکنند: " مقصود از اتّحاد و اتّفاق که در کتب انبياء از قلم اعلی ثبت شده درامور مخصوصه بوده و خواهد بود نه اتّحادی که سبب اختلاف شود و اتّفاق به آن علّت نفاق گردد اين مقام اندازه ومقدار است و مقام اعطاءُ کُلّ ذِيْ حَقٍّ حقَّه است (مجموعه الواح بعد از كتاب اقدس صفحه ٩٨).
درانتها عدالت هم به معنی دادن حق هر انسانی به اوست و هم ضامن اجرای اصول اخلاقی نظر به پاداش و یا مجازاتی که در پی دارد. بنا بفرموده حضرت ولی امرالله اجرای عدالت باید موجب رفع اختلاف و تفرقه گردد. مراجعی که مسئول برقراری نظم و قانون اخلاقیند را حضرت بهاءالله بیوت عدل مینامند که مراجعی دموکراتیکند یعنی مشروعیت خود را تنها بوسیله انتخاب آزاد و عمومی کسب میکنند. این مراجع مسئول نفوذ اخلاق در جامعه وتضمین اخلاقی جهت برابری و آزادی حقوقی انسانها هستند. عدالت یا حاکمیت نظم و قانون باید بفرموده شارع این آئین منجر به توافق و سازش و آشتی در جامعه گردد.
سیاست حزبی اختلاف را بعنوان یک واقعیت همیشگی در اجتماع میپذیرد و ساختار دموکراسی را بر پایه این اختلاف بنا میکند. قواعد بازی در دموکراسی حزبی براساس رقابت و نبرد احزاب بعنوان نماینده گروه های جامعه پایه گذاری میشود. عدالت بمعنی امکان و شانس مساوی جهت شرکت در رقابت و کسب قدرت است. برخلاف حکومت های استبدادی که قدرت مادام العمرازآن شهریاربوده یا به نیروی جبر و زورویا با انتخابات نمایشی به شخص یا گروه معینی تعلق میگیرد، دردموکراسی قدرت بوسیله انتخابات برای مدت معینی به یک حزب یا احزابی که از قبل ائتلاف کرده اند داده میشود.
عدالت از دیدگاه بهائی دادن حق هر انسانی باو بدون هیچ گونه تبعیض است. شرط اجرای عدالت رفتار مطابق اصول اخلاقی انسانها در روابطشان و خصوصاً بعنوان نمایندگان منتخب مردم است. با قبول این واقعیت که اجتماع از طبقات، گروه ها واصناف مختلفی تشکیل گردیده که دارای علائق واحتیاجات متفاوتند و در اکثر اوقات این علائق مخالف یکدیگرند باید نتیجه کار یا تصمیمات عادلانه اعضای منتخب مردم منجر به توافق، سازش و آشتی درجامعه گردد و در روابط بین ملل به صلح و امنیت انجامد. با تغیراین اصل پایه ای قواعد بازی در دموکراسی بهائی نیز لاجرم دچار تحول میگردد.
نظریه "قدرت"
در بخش سوّم این تحقیق در قسمت "تقسیم قدرت و کنترل آن" به مفهوم قدرت از دیدگاه بهائی اشاره رفت. در نظام تشکیلات بهائی برخلاف شیوه های موجود که شامل دموکراسی لیبرال نیز میگردد، کسب قدرت در محور انتخابات و روش کار محفل ها قرار ندارد. هدف اصلی اجرای مسئولیت وخدمت است. شرط عدالت و دادن حق به حقدار آنست که منتخبین غریزه قدرت طلبی خود را که بنا به تأیید علم روانپزشکی و آزمایشهای انجام شده در مغز انسان احساس لذت و خوشی تولید میکند، تحت کنترل آورد. یکی از علائم بلوغ انسان محار کردن غریزه قدرت جوئی و تقویت حس خدمت است. تربیت معنوی و اخلاقی در این زمینه کمک مؤثری خواهد بود.
هدف نهائی این آئین بگفته حضرت ولی امرالله "خلق بديع و نفخ روح جديد در هياکل و انفس بشريّه است" (ظهور عدل الهی، صفحه ٣٦) به بیان دیگرهدف تعالیم بهائی تربیت انسانهائی است که به درجه بالاتری از تکامل فکری و اخلاقی نائل گردیده وآنرا در فعالیتهای روزمره خود مجسم سازند. مسئله قدرت از جنبه تعلیم و تربیت ودرارتباط با شیوه حکومت بشکلی که در آئین بهائی مطرح میگردد محتاج تحقیق و تحلیل های عمیق تری از جنبه روانشناسی و علوم تجربی است. با توجه به اینکه تحول در شیوه کسب وعملکرد قدرت مهمترین قدم در راه تبدیل استبداد به دموکراسی بود، میتوان انتظار داشت که نظریه "قدرت" از دید تعالیم بهائی مانند مفهوم عدالت قوانین بازی دموکراسی را دگرگون سازد.
-٥-
نتیجه گیری وچشم انداز آینده
نتیجه گیری
شرکت نکردن بهائیان در سیاستهای حزبی نه دلیل رد دموکراسی و نه نشانه بی تفاوتی آنان نسبت به اوضاع سیاسی کشورشان است. بلکه باید آنرا در ارتباط با هدف نهائی این آئین دانست که استقرار مدنیتی پیشرفته تر از آنست که تا حال جهان شاهد آن بوده است. دو اصل مهم این مدنیت جدید "نظم" و "عدل" است که بفرموده حضرت ولی امرالله مانند دژ و قلعه محکمی موجب حفظ و بقای جامعه بشری گشته و هم اکنون با توجه به مشگلات موجود بشدت به آن نیازمند است. دست آورد جنبش های آزادیخواه و دموکراتیک پشت سر گذاردن و وداع با استبداد است بوسیله نظمی جدید و بسط عدالت اجتماعی با نیروی قانون. آئین بهائی در ادامه این راه نظم را به حیطه اخلاق بسط داده و با نیروی عدل الهی و دفع جور وستم های دیرینه موجبات آشتی وهمکاری و اتّحاد و اتّفاق و وحدت وارتباط را در سطح محلی و ملی و بین المللی مهیا می سازد. بطور فهرست وار به اصولی که شرکت بهائیان را دراحزاب سیاسی غیرممکن میسازد اشاره میرود:
دگر اندیش را نباید دشمن انگاشت: درسیاست حزبی نمایندگان دوحزب مخالف رقیب و در نوعی دشمن یکدیگرند. هدف هر حزبی بهتر جلوه دادن برنامه خود و اثبات اشتباهات حزب مخالف است. دقیقا چنین خصلتی یعنی "دگراندیش را دشمن پنداشتن" با اصول اخلاق بهائی درتضاد است.
همکاری بجای مبارزه و ضدیت: نمایندگان منتخب جامعه از دیدگاه بهائی "همکار" و هم پیشه یکدیگرند نه مخالف و حریف.
تقسیم عادلانه قدرت: در نظام بهائی به افراد وظائف و مسئولت های مختلفی داده میشود. میزان سنجش ارزش کارآنان درجه خدمت آنهاست. هر که بیشتر خدمت نماید در خور ارج و احترام بیشتریست. شرط لازم برای خدمت محار نمودن غریزه قدرت طلبی و حس تسلط جوئی بر دیگران است.
وحدت در گوناگونی: جامعه بشری از طبقات و اصناف گوناگون تشکیل گردیده که از جنبه مادی دارای علائق مختلفی میباشند. گوناگونی واقعیتی اجتماعیست. وحدت هنگامی ممکن میگردد که علائق تمام گروه ها به رسمیت شناخته شده و حق کسی پایمال نگردد.
اصل عدالت: در سیاست حزبی گروهی که قدرت را بوسیله انتخابات بدست میگیرد در درجه اول علائق گروه وابسته بخود را پیش میبرد. این رویه با اصل محوری عدالت از دیدگاه بهائی در تضاد است.
شرکت همگانی: در سیاست حزبی تمامی قدرت از آن یک گروه میگردد. سایر گروه ها بعنوان اپوزیسیون تنها حق اعتراض را دارا میباشند. براساس اصل همکاری حقوق و قدرت افراد مساوی بوده و همگی در حل مسئله شریکند.
مبارزه با مردم فریبی و فساد سیاسی: یکی از مشکلات حاد دموکراسی های کنونی مردم فریبی احزاب و ظاهر سازی های سیاسی است که در رسانه های جمعی منعکس گشته و موجب دلسردی و بدبینی توده مردم نسبت به دموکراسی میگردد. ناظران تیزبین ودانشمندان علم اجتماع واقفند که دموکراسی لیبرال نیازمند اصلاحاتی میباشد.
چشم انداز آینده
تغیر و تحول سیستم های سیاسی مسئله ای حساس و پیچیده است. در عمل سیستم ها در مقابل تحولات بنیادین مقاومت میکنند. دردموکراسی نیزاصلاحاتی که پیشنهاد میشود بیشترحالت جراحی های کوچک زیبائی را دارا ست که ظواهر را قدری بهبود میبخشد. هدف آئین بهائی در درجه اول آگاه ساختن انسان به قدر و منزلت خود واصول اخلاقیست که شأن انسان را ترقی میدهد و او را از مرحله حیوانی که تنازع بقا وارضاء غرائز سلطه طلبی و سود جوئیست به مرتبه ای میرساند که با شناخت برابری ارزش انسانها و رعایت حقوق یکدیگر و همکاری همگانی جهت حل مشکلات اجتماع همراه است. بدون آنکه لذات زندگی را که حق مسلمه انسانهاست بیقدر شمرد. این بیان حضرت ولی امرالله گواه این حقیقت است:
"بايد در نظر داشت که حفظ حدود و موازين عاليه اخلاقی و ابتعاد از مکاره و مناهی که از قبل بدان اشاره گرديد بهيچوجه با اصل عزلت و انزوا وترک شئون حياتيّهء دنيا بنحو افراط و منافی با عقل سليم قابل قياس و التباس نيست. معياری که شارع مقدّس اين امراعظم در اين مقام مقرّر و بدان امر و دلالت
فرموده‌اند مستلزم آن نيست که احدی از آحاد بشر به نحوی از انحاء از نعم و آلاء الهی محروم و از حقوق مشروعهء انسانی ممنوع و بی‌نصيب گردد بلکه ميتوان درظل ّشريعت الهيّه و اتّباع ازاحکام و سنن سماويّه از لذائذ حيات بهره‌مند وازمواهب طبيعت برخوردار گرديد و ازمراتب جلال وجمال و آنچه در عالم خلقت باراده ربّ ودود من غير حصر و حدود در اختيار من فی الوجود گذاشته شده بقدر
مقدور استفاده نمود... " (ظهور عدل الهی، صفحه ٦٨)
هدف جامعه بهائی تا حال تجسم بخشیدن تعالیم اخلاقی این آئین در زندگی شخصی خود و در رابطه با جامعه خارج و همچنین اشاعه این اصول بوده است. با گسترش و شناخت بیشتر این تعالیم بهائیان بیش از پیش در معرض دعوت به همکاری اجتماعی و سیاسی میگردند. در سالهای پیش رو مسلمأ جامعه بهائی در برابراین چالش قرار خواهد گرفت که جهت اجرای تعالیمش چه تحولاتی درساختار اجتماع باید صورت پذیرد. جواب بهائیان تا کنون بدین گونه بوده است:
نظام تشکیلاتی بهائی بعنوان مدلی نشانگر آنست که ترکیب دموکراسی با اصول اخلاقی و عدالتی گسترده تر از آنچه تا حال دموکراسی لیبرال ایجاد نموده امکان پذیر است.
بهائیان در هرگونه فعالیتی که به پیشبرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و صلح در جهان یاری دهد شرکت مینمایند.
در موقعیت فعلی جامعه بهائی مدل دموکراسی که جایگزین سیاست حزبی باشد ندارد. در عین حال این حقیقت را نمیتوان انکار کرد که علائق و نیازهای طبقات و اصناف و گروه های اجتماع متفاوت و گاه متضاد است و هر گروه حق ابراز نیازهای خود را دارد. با توجه به اهمیت محوری مسئله عدل باید حقوق همه افراد رعایت گردد.
مؤسسات سیاسی و اقتصادی و مؤسسات دینی در نظامی عادلانه و اخلاقی ودر عین حال دموکراتیک لاجرم طبق ارزش های مشترکی عمل خواهند کرد ساختارآنها نباید الزامأ بگونه واحدی باشد.
با توجه به این واقعیت که تغیر سیستم های سیاسی مسئله ای بسیار حساس بوده و خطر برگشت به گذشته واستبداد علمای علم سیاست را وادار به احتیاط در مورد نوآوری ها میکند، این تحقیق را با پیشنهادی به محققین بهائی خاتمه میدهم:
روستا اولین واحد تشکیلات بهائی است که درآن محفل محلی تشکیل میگردد. حضرت عبدالبها نیزروستا و کشاورز را اولین واحد حل مشکل اقتصادی قلمداد کرده و مدلی را بعنوان نمونه اداره روستا ارائه میدهند (مائده آسمانی جلد ٢ صفحه ٦١). با توجه به پیچیدگی ساختار نظام کشوری شاید مدل نوینی از دموکراسی را نیز بتوان ابتدا در سطح روستا که نظام ساده تری دارد آغاز نمود. بعبارتی به نمونه اصیل و آغازین دموکراسی آتن از جنبه حدود جغرافیائی برگشت، هنگامی که اندیشه آزادی و برابری زاده شد در حالی که احزابی وجود نداشت تا جامعه را به گروه های متخاصم تقسیم نماید.
منابع
منابع و کتابهای استفاده شده در سه کتابخانه اینترنتی زیر قابل دسترسی اند :
http://www.bahaires
http://reference.
http://www.bahai-
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر