---------- Forwarded message ----------
From: <radiofarda@list.radiofarda.com >
Date: 2010/7/6
Subject: خبرنامه وب‌سایت رادیو فردا - 2010/07/06 10:31:44 ب.ظ
sandaliehsiah.com
From: <radiofarda@list.
Date: 2010/7/6
Subject: خبرنامه وب‌سایت رادیو فردا - 2010/07/06 10:31:44 ب.ظ
 خبرنامه وب‌سایت رادیو فردا 2010/07/06 10:31:58 ب.ظ گزارش‌ها و تحلیل‌ها از ایران و جهان تازه‌ترین فیلترشکن رادیو فردا: |
| ايران  محمد رضا حدادی؛ نوجوان دیگری در نوبت اعدام خانواده محمدرضا حدادی، نوجوانی که به اتهام ارتکاب قتل در ۱۵ سالگی دستگیر شده بود، خبر داده اند که احضاریه ای مبنی بر اجرای حکم اعدام فرزندانشان در روز چهارشنبه، شانزدهم تیرماه دریافت کرده اند. ادامه خانواده محمدرضا حدادی، نوجوانی که به اتهام ارتکاب قتل در ۱۵ سالگی دستگیر شده بود، خبر داده اند که احضاریه ای مبنی بر اجرای حکم اعدام فرزندانشان در روز چهارشنبه، شانزدهم تیرماه دریافت کرده اند. این نوجوان در تحقیقات اولیه به قتل با تسمه پروانه اعتراف کرد اما پس از آن اعلام کرد که «فریب هم‌دستانش را خورده و قتل را به این دلیل که فکر می کرده سن زیر ۱۸ سالش مانع از قصاص او خواهد شد، پذیرفته است.» همزمان محمد رحمت، پسر مقتول ۵۷ ساله در گفت و گو با رادیو فردا گفته است حاضر نیست از خون پدرش بگذرد چرا که به اعتقاد او محمدرضا حدادی در هنگام وقوع قتل بیش از ۱۸ سال داشته است. برادر محمدرضا حدادی در گفت و گو با رادیو فردا می گوید: برادر من مرتکب قتل نشده و او را فريب داده اند. من ده ها بار به دادگاه تهران رفتم و گفتم يک جلسه دادگاه برای او ترتيب دهند و من ثابت می کنم که بی گناه است. در صورتی که نتوانستم اين مسئله را ثابت کنم پدرم قول داده طناب دار را خودش بر گردن برادرم بيندازد.برادر من بی گناه است، او کوچک بوده و اغفالش کرده اند. به او گفته اند به تو پول می دهيم تو قتل را گردن بگير چون زير ۱۸ سال هستی. آنها با هماهنگی مأمور آگاهی يک روزنامه به برادرم نشان می دهند، که نوشته بوده قاضی نبايد برای کسانی که زير ۱۸ سال هستند حکم قصاص در نظر گيرد.سن برادر من قانونی نبوده و سه روز کمتر از ۱۵ سال سن داشته است.آقای حدادی! گويا در جريان يک سرقت اين قتل اتفاق افتاده است. آيا برادر شما عضوی از گروه بوده است؟يکی از دوستان برادرم به او گفته حالا که بيکاری، ما ماشين داريم بيا برويم دوری بزنيم و به اين بهانه راننده ماشين را می برند که البته قصد کشتن او را نداشتند. کسانی که اين نقشه را کشيدند در آن زمان ۲۳ ساله و ۱۹ ساله بوده اند. يک بچه ۱۵ ساله که اصلا انگيزه ای برای قتل نداشته است. برادرم نه سواد درست و حسابی دارد نه سابقه ای، در حالی که ساير متهمين سن قانونی داشتند و اين کار را انجام می دهند و به برادرم می گويند قتل را گردن بگير ما پول می دهيم آزادت می کنيم. برادرم هم اطلاع نداشته بعد ازاين که سنش قانونی شود قصاصش می کنند. دراين مدت برای نجات برادرتان چه اقداماتی انجام داده ايد و آيا در پی جلب رضايت خانواده مقتول بوده ايد؟چند بار رفتيم جلوی منزل مقتول، اما متاسفانه گفتند نياييد در خانه ما را بزنيد.گويا برگه ای به دست پدر و مادرتان رسيده که قرار است حکم اعدام محمدرضا را اجرا کنند. اين خبر صحت دارد؟بله گفته اند روز چهارشنبه اعدامش می کنند و خانواده سه شنبه بروند ملاقات او.آقای حدادی! برای اين پرونده چند جلسه دادگاه برگزار شده است؟فقط يک جلسه دادگاه بدوی بوده و بعد از آن ديگر هيچ دادگاهی برايش برگزار نشده است.يعنی حکم اعدام فقط با يک جلسه دادگاه بدوی صادر شده است؟حکم اوليه ای که صادر شد فرستادند تهران و آنجا تاييديه آن را گرفتند. آن زمان شعبه تجديد نظر نبود فقط شعبه ۴۲ ديوان عالی کشور بود که حکم بدوی را تاييد کرد.اکنون خانواده شما در چه وضعيتی به سر می برند؟همه سرگردان هستند. اقوام و آشنايان همه آمده اند و می گويند اين بچه بی گناه است چرا بايد قصاص شود. کسانی که قاتل هستند آزاد باشند ولی برادرم قصاص شود؟ من خودم نمی توانم درست صحبت کنم و حال خوشی نداريم.شما سه شنبه می رويد تهران تا محمدرضا را ملاقات کنيد؟بله، می رويم ملاقاتش تا ببينيم چه کاری می توانيم انجام دهيم. به خدا او بی گناه است.  ۴۴ هواپیمای ایران‌ایر در تازه ترین فهرست ممنوعیت پرواز اروپا کمیسیون اروپا، که پیش از این نیمی از ۶۷ هواپیمای ناوگان هوایی ایران‌ایر را در لیست سیاه خود قرار داده بود، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ۱۰ فروند هواپیمای دیگر این شرکت نیز به این فهرست افزوده شده‌اند. ادامه کمیسیون اروپا، که پیش از این نیمی از ۶۷ هواپیمای ناوگان هوایی ایران‌ایر را در لیست سیاه خود قرار داده بود، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ۱۰ فروند هواپیمای دیگر این شرکت نیز به این فهرست افزوده شده‌اند. بیشتر بخوانید: بیشتر هواپیماهاى ایران‌ایر اجازه پرواز به اروپا را ندارند به گزارش رویترز، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد کمیسیون اروپا فهرست هواپیماهایی که اجازه پرواز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند به‌روز کرده است و به موجب آن محدودیت‌های بیشتری برای شرکت هواپیمایی دولتی ایران، ایران‌ایر، قائل شده است.این بیانیه می‌افزاید این تصمیم به دنبال سفر اخیر کمیته امنیت پرواز اروپا به ایران و پس از انجام بازرسی و برخی آزمایش‌های فنی و امنیتی اتخاذ شده است که به موجب آن تمامی اعضای کمیته امنیت پرواز به اتفاق آرا، افزایش محدودیت پرواز برای ایران‌ایر را تصویب کرده‌اند.آن طور که آسوشیتدپرس گزارش کرده است، بر اساس اعلام اتحادیه اروپا این محدودیت با تحریم‌هایی که به تازگی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده، ارتباطی ندارد.به استناد فهرست جدید، تنها ۲۳ فروند هواپیما از ناوگان ۶۷ فروندی ایران‌ایر مجاز به پرواز در مسیرهای اروپایی هستند که عبارتند از ۱۴ فروند هواپیمای ایرباس ۳۰۰، هشت فروند هواپیمای ایرباس ۳۱۰ و یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷.به عبارتی دیگر، در حال حاضر ۴۴ فروند از هواپیماهای ایران‌ایر در لیست سیاه کمیسیون اتحادیه اروپا قرار دارند و این در حالی است که در فروردین‌ماه امسال، تعداد هواپیماهای ایران ایر در این فهرست ۳۴ فروند بود.در جدیدترین فهرستی که کمیسیون اتحادیه اروپا از شرکت‌های هواپیمایی که اجازه پرواز در مسیرهای اروپایی را ندارند، نام ۲۷۸ شرکت هواپیمایی متعلق به ۱۷ کشور به چشم می‌خورد. همچنین به موجب فهرست جدید، کلیه هواپیماهای چهار شرکت هواپیمایی متعلق به افغانستان، جمهوری سورینام، کامبوج و رواندا از پرواز در مسیرهای اروپایی منع شدند.کمیته امنیت پرواز کمیسیون اروپا همچنین تصریح کرده است که شرکت هواپیمایى ایران‌ایر تنها با استفاده از هواپیماهاى مدرن و داراى استانداردهاى جهانى اجازه پرواز به کشورهاى عضو اتحادیه اروپا را خواهد داشت.در حال حاضر شرکت ایران‌ایر به ۶۰ مسیر خارجی که بیشتر در آسیا و اروپا هستند، پرواز دارد.ایران‌ایر پس از انقلاب ۱۳۵۷ و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران، از امکان دستیابی به هواپیماهای جدید محروم مانده است چرا که بر اساس قوانین تحریمى آمریکا، جمهورى اسلامى اجازه خرید هواپیماهاى مسافربرى آمریکایى و یا هواپیماهایى را که بخشى از قطعات آن آمریکایى است، ندارد.این تحریم‌ها موجب شده است که شرکت‌هاى هواپیمایى ایرانى براى تأمین هواپیماهاى مورد نیاز خود به هواپیماهاى روسى یا هواپیماهاى اجاره‌اى روى بیاورند.  ولایت فقیه سالانه چقدر براى شهروندان ایرانى خرج در بر دارد؟ آیا شهروندان ایرانى حق دارند در مورد هزینهاى که براى ولایت فقیه از جیبشان مى رود سوال کنند؟ آیا مشخص است ولایت فقیه و دستگاه ذیل وى سالانه چقدر براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه دارد؟ ادامه بنا به گزارش کاخ باکینگهام، دستگاه سلطنتى در بریتانیا در سال ۲۰۰۹ براى هر بریتانیایى به طور متوسط ۶۲ پنى هزینه داشته است که ۷ پنى کمتر از سال ۲۰۰۸ است. مخارج دستگاه سلطنتى براى مالیات دهندگان بریتانیایى ۳۸.۲ میلیون پوند در سال ۲۰۰۹ بوده است. (دیلى تلگراف، ۵ ژوییه ۲۰۱۰) تقلیل این مبلغ را مى توان به تلاش دستگاه سلطنتى براى تقلیل هزینه‌ها در شرایط بحران اقتصادى نسبت داد. بدین ترتیب هم کسانى که موافق سلطنت در این کشور هستند و هم کسانى که وجود این نهاد را حتى در این حد غیر عادلانه و در تقابل با حاکمیت بى قید و شرط مردم مى دانند با دستگاهى شفاف روبرو هستند که به مردم بریتانیا پاسخگوست. آیا نهاد ولایت فقیه به عنوان نهادى غیر انتخابى و مبتنى بر امتیازات در ایران نیز چنین عمل مى کند؟ آیا شهروندان ایرانى حق دارند در مورد هزینهاى که براى ولایت فقیه از جیبشان مى رود سوال کنند؟ آیا مشخص است ولایت فقیه و دستگاه ذیل وى سالانه چقدر براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه دارد؟ آیا دستگاه رهبرى در ایران را مى توان با سرانه ۶۲ پنى رتق و فتق کرد؟جمهوریت یا مشروطهدر ایران نیز همانند همه جوامعى که حکومت جمهورى یا کاملا جمهورى نیست دو دیدگاه کاملا متقابل در مورد امتیازات روحانیت در حکومت وجود دارد: دیدگاه جمهوریخواه که امتیازات را براى هر قشر و گروهى یا تبعیض علیه هر قشر و گروهى را اساسا نفى مى کند، و دیدگاه مشروطه خواه که فرهنگ سیاسى جامعه را در شرایط امروز متناسب با حکومت جمهورى نمى داند و معتقد است بدون یک مرکز یا هسته استبدادى یا فرا انتخابى (مطلقه، دائم‌العمرى، فرا قانونى) کار دولت در ایران پیش نمى رود. در این دیدگاه دوم، دسته‌اى حکومت قشر صاحب امتیاز را با حفظ ضوابط و شرایطى مى پذیرند (مشروطه قانونى و پارلمانى) و دسته اى دیگر به هیچ ضابطه‌اى در عمل وفادار نیستند (حکومت مطلقه و انتصابى فقیه). دسته اول ولى فقیه را شبیه ملکه بریتانیا مى خواهند که اولا در چارچوب ضوابطى خاص در کار حکومت دخالت کند و کار مردم را به مردم بسپارد، ثانیا دستگاه تحت نظر وى شفاف عمل کند و به مردم پاسخگو باشد، ثالثا فراتر از رقابت‌هاى سیاسى بایستد و نماد وحدت ملى باشد، و رابعا امکان نظارت بر این دستگاه و نهادهاى ذیل وى توسط نهادهاى قانونى کشور وجود داشته باشد. ضرورت چنین دستگاهى از نگاه مشروطه گرایان (خواه سلطنتى و خواه ربانى سالار) دخالت این نهاد در شرایط بحران سیاسى و تصمیم گیرى در شرایط اختلافات کشنده و فلج کننده است. آیا چنین شرایطى ر ایران محقق شده است که مشروطه خواهان قانونگرا یا پارلمانى پس از سى سال هنوز از این دیدگاه دفاع مى کنند؟ آیا اصولا روحانیت شیعه از یک سو و نهادهاى جامعه مدنى در سوى دیگر آماده توافق بر سر چنین نهادى با محدودیت هاى ذکر شده بوده‌اند؟ سطح شفافیت مالى از امورى است که بستر این آمادگى را توضیح مى دهد. ورودى‌هاسالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان به حساب بیت رهبرى ریخته مى شود. منابع مشخص و شناخته شده این ورودى‌ها درآمد آستان‌هاى قدس (درآمد حاصل از غبار روبى و موقوفات رضوى یا دیگر قبور خاندان ائمه در ایران)، بنیادها (مثل مستضعفان و جانبازان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن) و مجموعه اوقاف کشور هستند. همچنین در کشورى که ولى فقیه صاحب اموال بى صاحب، مصادره‌اى و انفال (تمام معادن زیر زمین، اراضى موات، جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعى) به حساب مى آید منافع ناشى از اجاره یا فروش همه اینها به حساب رهبرى ریخته مى شود یا مى تواند ریخته شود. در عرض سى و یک سال گذشته حتى در حد یک صفحه کاغذ گزارشى از حساب‌هاى رهبرى و دستگاه وى و دخل و خرج این حساب‌ها به مردم ایران عرضه نشده است. در مقابل بر اساس مصوبه‌هاى مجلس انتصابى دستگاه رهبرى از نظارت دستگاه هاى قانونى کشور استثنا شده‌اند. حتى مشخص نیست خبرگان رهبرى که وظیفه نظارت بر دستگاه وى را بر عهده دارند اما به طور غیر مستقیم منصوب وى هستند از این امور اطلاعى داشته باشند. هیچ کس به جز خاصان درگاه ولى فقیه نمى دانند سالانه چقدر درآمد از آستان قدس یا غبار روبى ضریح امام هشتم شیعیان یا از شرکت‌ها و موسسات وابسته به بنیادها به حساب رهبرى ریخته شده است و این درآمدها چگونه هزینه شده‌اند. درآمدهاى نجومى بنیاد جانبازان که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص ملى کشور (حدود ۳۰ تا ۶۰ میلیارد دلار) را در اختیار دارد هیچگاه اعلام نشده است. بر اساس برخى تخمین‌ها بنیاد جانبازان سالانه صدها میلیون تا چند میلیارد دلار درآمد دارد. با این اطلاعات در ایران به صورت اطلاعات فوق سرى رفتار مى شود. به دلیل همین عدم شفافیت است که همواره شایعاتى در مورد اخذ درصدى از درآمد نفت، درصدى از فروش هر اتومبیل و بسیارى دیگر از درآمدهاى دولت توسط دستگاه رهبرى میان مردم مطرح بوده است. مسئولیت اخلاقى و قانونى این شایعات نه بر عهده مردم بلکه بر عهده دستگاه رهبرى است که با پنهانکارى زمینه را براى این گونه شایعات فراهم مى کند. همچنین هیچگاه در مورد ثروت و درآمد افراد وابسته به خانواده خمینى و خامنه‌اى اطلاعاتى به مردم داده نشده است که این هم فضا را براى انواع حدس‌ها و گمان ها (در جامعه اى که سوء استفاده از قدرت یک اصل است و نه استثنا) فراهم مى آوره است. از همین جهت فهرست هاى گوناگونى از حساب‌هاى بانکى افراد منسوب به خامنه‌اى به سایت‌هاى اینترنتى راه یافته است.خروجى‌هادستگاه رهبرى هیچ گاه روشن نکرده است چگونه ده ها هزار میلیارد تومان درآمد خود را هزینه مى کند: چقدر در حوزه‌هاى علمیه هزینه مى شود؟ مراکز تبلیغاتى حکومتى (تحت نظر خامنه‌اى و نه دولت) در خارج کشور سالانه چقدر هزینه دارند؟ چه میزان در خارج از کشور تحت عنوان تبلیغات اسلامى به گروه‌هاى ستیزه جو داده مى شود؟ آیا کمک‌ها به حماس و حزب الله یا دیگر گروه ها همه از حساب دولت و بر اساس تبصره‌هاى بودجه پرداخت مى شوند یا دستگاه رهبرى نیز در این حوزه هزینه مى کند؟ دستگاه رهبرى از حیث اداره و پرسنلى چقدر هزینه دارد و چه افرادى با چه مناصبى در این دستگاه حقوق و مزایا و مواجب مى گیرند؟ به چه افرادى (سیاسیون، هنرمندان، ادبا و غیره) به طور مرتب یا هر از چند گاهى از طرف بیت رهبرى پول پرداخت مى شود و این پرداخت‌ها چقدر است؟ در مورد این پرسش‌ها، جامعه ایران در تاریکى مطلق به سر مى برد. در این میان تنها حدس ها و گمان‌هایى به چشم مى خورد. خامنه‌اى بیشترین شهریه را به طلاب حوزه‌ها مى پردازد، پرداختى که از دوره وى توسط رهبرى باب شد. اگر به طور متوسط ماهى ۶۰ هزار تومان (که بسیار محافظه کارانه در نظر گرفته شده است) به ۵۰ هزار طلبه شیعه از سوى خامنه‌اى پرداخت شود سالانه ۳۶ میلیارد تومان فقط میزان شهریه پرداختى است. خامنه اى داراى دفترى در قم است که به بسیارى از مدارس علمیه کمک مالى مى کند. گفته مى شود سالانه حدود ده میلیارد تومان به موسسات زیر نظر مصباح پرداخت مى شود (پابوسى مصباح از خامنه‌اى نمى تواند چندان ارزان قیمت بوده باشد). حوزه‌هاى علمیه اهل سنت نیز شهریه و دیگر هزینه‌هاى خود را از دستگاه رهبرى دریافت مى کنند تا مطیع ولى فقیه باشند. خامنه‌اى براى تحکیم مرجعیت خود به طلاب مستقر در نجف نیز شهریه مى پردازد (بنا به یک خبر، حدود ۱۲۰ هزار دینار عراقى معادل حدود یک میلیون ریال در ماه براى طلابى که درس خارج مى خوانند). در دیگر مدرس علمیه شیعه در لبنان و افغانستان و هند و بحرین و پاکستان نیز چنین هزینه‌هایى صرف مى شوند. دستگاه رهبرى به انواع پروژه‌هاى ساختمانى (مدرسه، خوابگاه) در قم و مشهد و دیگر شهرها و کشورها مشغول است که سر به صدها میلیارد تومان مى زنند. خامنه‌اى در سفرهاى استانى خویش به کسانى که به دست بوسى وى مى روند سکه و پول نقد مى داده است (میزان آن روشن نیست) و اصولا سفرهاى استانى احمدى نژاد و جمع کردن نامه براى پرداخت پول نقد نوعى تقلید از رهبرى است. دستگاه رهبرى امروز به یک دیوانسالارى عریض و طویل با هزاران کارمند و ده ها موسسه تبلیغاتى و مدرسه در سراسر دنیا تبدیل شده که به بودجه‌اى چند صد میلیون دلارى سالانه براى اداره خود نیازمند است. تنها یک قلم از هزینه‌هاى این دستگاه که از طریق بودجه مجلس در داخل پرداخت مى شود حقوق و مزایاى حدود سى هزار نیروى سپاه انصار المهدى است که وظیفه حفاظت از خامنه‌اى و دیگر سران کشور را بر عهده دارد. بودجه نهادهاى انتصابى و زائد تحت نظر رهبرى مثل شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز که از بودجه عمومى استفاده مى کنند نیز بخشى از هزینه هاى نهاد رهبرى است. با حذف ولایت فقیه و بازگشت حاکمیت به مردم این دستگاه‌ها نیز حذف و بودجه آنها صرف خدمات عمومى خواهد شد. عدم شفافیت نهاد رهبرى تا آن حد براى حکومت جدى است که حتى بودجه مصوب نهادهاى تحت نظر ولى فقیه مثل مجمع تشخیص و شوراى نگهبان در قانون بودجه مصوب مجلس نیز ذکر نمى شود. گرانفروشى رهنمودهادر طول سى و یک سال گذشته رهبرى یا رئیس دفتر وى حتى براى یک بار در برابر خبرنگاران رسانه‌ها ننشسته‌اند تا به این پرسش‌ها و پرسش‌هاى دیگر پاسخ دهند و اصولا اگر کسى شجاعت به خرج داده و این سوالات را در فضاى ایران بپرسد بلافاصله سروکارش با دستگاه قضایى یا امنیتى است. رابطه میان رهبرى و دفتر وى با مردم یک طرفه است: رهنمودهایى از سوى این فرد یا دفتر وى اعلام مى شود و همه باید از آن ها بهره بگیرند و شکرگزار باشند.پایین ترین حدس در مورد میزان ورودى و خروجى سالانه بیت رهبرى بر اساس اطلاعات فوق حدود سه و نیم میلیارد دلار و بالاترین حدس حدود ۱۸ میلیارد دلار (دومى، حدود پنج درصد بودجه سالانه کشور) است (اینها بر اساس مجموعه‌اى از حدس و گمان محاسبه شده‌اند و اگر دستگاه رهبرى آنها را خلاف واقع مى داند ارقام اصلى را اعلام کند). بدین ترتیب دستگاه رهبرى و ولایت فقیه سالانه میان پانصد تا دو هزار و پانصد دلار براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه ایجاد مى کند. مشخص نیست چه حد از این میزان به مردم باز مى گردد (مثل هزینه‌هایى که بنیاد جانبازان براى جانبازان مى کند یا نمى کند) و چه حد هیچ نسبتى با مردم ندارد. بخشى از هزینه‌ها مثل شهریه به طلاب نیز اصولا نسبتى با وظایف رهبرى کشور ندارد و تنها جاه طلبى براى دست یابى به مرجعیت عامه موجب پرداخت آنها شده که منجر به فربه شدن بیش از حد دستگاه روحانیت در کشور شده است.***یکى از علل سقوط سلسله قاجار هزینه بالاى دربار و دستگاه سلطانى و خدمات اندک آن به جامعه بود. در مقابل یکى از دلایل تداوم نهاد سلطنت در بریتانیا هزینه پایین این نهاد و خدمات متناسب آن به کشور بوده است. بدین ترتیب یکى از عواملى که باعث سقوط نهاد ولایت فقیه در ایران خواهد شد این پرسش است که آیا هزینهاى که مردم ایران براى نهاد ولایت فقیه مى کنند با دستاوردهایش برابرى مى کند. حکومت زمینه‌هاى پاسخ به این پرسش را فراهم نیاورده است.  توکلی: احمدی‌نژاد درس گردنکشی در برابر قانون را به ديگران می‌آموزد احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتقاد از رویکرد محمود احمدی‌نژاد، در اجرا نکردن قوانین گفته است که این اقدام وی «درس گردنکشی در برابر قانون را به ديگران می‌آموزد». ادامه احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتقاد از رویکرد محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، در اجرا نکردن قوانین گفته است که این اقدام وی «درس گردنکشی در برابر قانون را به ديگران می‌آموزد».این نماینده مجلس پرسيده است که آقای احمدی‌نژاد بر چه اساسی به خود حق می‌دهد که قانون را اجرا نکند.احمد توکلی، نماينده اصولگرای مجلس، روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس تصريح کرده است که محمود احمدی‌نژاد با استناد به اصل ۱۱۳ قانون به خود حق می‌دهد برخی از قوانين را اجرا نکند.احمد توکلی گفته است: محمود احمدی‌نژاد «براساس اين برداشت به خود حق می‌دهد اگر به زعم خويش مصوبه‌ای را با قانون اساسی ناسازگار ديد از اجرای آن خودداری کند. بر نادرستی اين برداشت نامه شورای نگهبان تأکيد کرده است».طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام رهبری رييس جمهور عالی‌ترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد»محمود احمدی‌نژاد روز هفدهم خردادماه در نامه‌ای به شورای نگهبان گفته بود که سه قانون مصوب مجلس با قانون اساسی مغايرت دارند و دولت آنها را اجرا نکرده است و از اين شورای خواسته بود تا در اين خصوص نظر دهد.اين درحالی است که آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در پاسخ به اين نامه گفته بود که رئيس‌جمهور نمی‌تواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت کند.«درس گردنکشی در مقابل قانون» احمد توکلی در ادامه نطق خود همچنين گفته است که محمود احمدی‌نژاد «به خود اجازه می‌دهد که اگر قانونی را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداری کند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمی‌کنم.»اين نماينده مجلس اضافه کرده است که بر همین اساس رئیس‌جمهور به خود اجازه می‌دهد «با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را برای رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريح‌تر که متأسفانه اخيراً پيش‌آمده، دستور دهد که مصوبات و آيين‌نامه‌های دولت برای مجلس فرستاده نشود. يا از شرکت در مجمع تشخيص مصلحت در اجرای اصل ۱۱۲ و حکم رهبری خودداری ورزد. يا در برابر اجرای قانون آيين دادرسی درباره برخی از همکاران اصلی خويش مقاومت نمايد».احمد توکلی می‌گويد که رويکرد محمود احمدی‌نژاد به تضعيف قانون و قوه مقننه منجر می‌شود و به ديگران نيز «درس گردنکشی در برابر قانون» را می‌آموزد.آقای توکلی در بخش ديگری از نطق خود تجمع گروهی در مقابل مجلس دراعتراض به دانشگاه آزاد را نمونه‌ای از تلاش برای تضعيف مجلس قلمداد کرده است.احمد توکلی در اين باره گفته است: «هنگامی که جمعی از دانشجويان و غير آنان، اکثراً برای دفاع از ارزش‌ها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور يافتند، برخی از آنان با بدترين الفاظ از نمايندگان رأی‌دهنده و حتی مجلس ياد کردند و از ماجرای محمدعلی شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد. اين زنگ خطر است. هر سه قوه بايد صدای ناهنجار اين زنگ را بشنوند».مجلس شورای اسلامی ۳۰ خرداد ماه سال جاری با تصويب طرحی اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را لغو و اعلام کرد که وقف اموال مراکز آموزشی غيردولتی معتبر است.مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد باعث بروز تنش‌هايی بين گروه‌های اصولگرای طرفدار جمهوری اسلامی شد. تصويب اين طرح که اکنون از سوی شورای نگهبان رد شده است، باعث شد تا آنچه که گروه‌های «دانشجويی» خوانده شده‌اند با تجمع در مقابل مجلس شعارهايی عليه مجلس و علی لاريجانی سر دهند.  ايران شرايط آغاز گفت و گوهای هسته‌ای را اعلام كرد دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران در نامه‌اى به كاترين اشتون اعلام كرد که تهران حاضر است گفت‌وگوهاى خود با اتحاديه اروپا بر سر برنامه هسته‌ايش را از اول سپتامبر آغاز كند، مشروط به اينكه شرايط ايران اجرا شود. ادامه دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران در نامه اى به كاترين اشتون اعلام كرد که تهران حاضر است گفت‌وگوهاى خود با اتحاديه اروپا بر سر برنامه هسته‌ايش را از اول سپتامبر آغاز كند، مشروط به اينكه شرايط ايران اجرا شود.سعيد جليلى در نامه خود كه متن آن از سوى خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، منتشر شده است سه شرط ایران را براى آغاز مذاكرات مطرح كرده است.وى خواستار آن شده كه مسئول امور سياست خارجى اتحاديه اروپا پاسخ دهد، آيا هدف از گفت‌وگوها براى تعامل و همكارى است يا به گفته وى، «ادامه روند دشمنى و تقابل با حقوق ملت ايران.»آقاى جليلى سپس پرسيده است، آيا اتحاديه اروپا به «منطق گفتوگو كه لازمه آن اجتناب از هرگونه تهديد به فشار است، التزام خواهد داشت.» بیشتر بخوانید: دعوت اتحادیه اروپا از ایران برای گفتوگو بر سر پرونده هسته‌ای احمدی‌نژاد: برای ادب کردن غربی‌ها تا دو ماه دیگر مذاکره نمی‌کنیم دبیر شوراى عالى امنيت ملى شرط سوم آغاز مذاكرات دو طرف را، اعلام «نظر صريح و روشن» خانم اشتون درباره «سلاح‌هاى هسته‌اى» اسرائيل عنوان كرده است.وى گفته است كه پاسخ مسئول امور سياست خارجى اتحاديه اروپا به اين شرايط مى تواند «زمينه شكل‌گيرى گفت‌وگوها براى رفع نگرانى‌هاى مشترک جهانى در جهت تحقق صلح، عدالت و سعادت ملت‌ها با حضور ساير كشورهاى علاقه‌مند» را از اول سپتامبر فراهم كند.نامه سعيد جليلى يک هفته پس از نشست مطبوعاتى محمود احمدىنژاد، رئيس‌جمهور ايران، با خبرنگاران منتشر مى‌شود كه وى در جريان آن گفت: براى «ادب» كردن كشورهايى كه به قطعنامه چهارم رأى دادند، تا دو ماه ديگر با آنها درباره برنامه هسته‌اى مذاكرهاى صورت نخواهد گرفت.وى پيشتر نيز در «همايش ائمه جماعات و فعالان مساجد» خطاب به كشورهاى غربى گفته بود: «قطعنامه مى‌‌دهند و مىگويند بياييد گفتوگو و مذاكره كنيد بسيار خوب بياييد گفتوگو كنيم اما طورى گفتوگو مى كنيم كه پشيمان شده و از اين غلط‌‌ها نكنيد.»دعوت از ايران برای آغاز مذاكراتكاترين اشتون كه نمايندگى كشورهاى عضو گروه ۵+۱ – شامل آمريكا، روسيه، فرانسه، بريتانيا و چين همراه با آلمان- را بر عهده دارد روز ۲۴ خردادماه در نامه‌اى به دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران از وى دعوت كرد تا دور جديدى از مذاكرات بر سر پرونده هسته‌اى تهران آغاز شود.اين نامه چند روز پس از تصويب قطعنامه ۱۹۲۹ شوراى امنيت سازمان ملل عليه ايران ارسال شد. بر اساس اين قطعنامه، كه چهارمين دور تحريم‌ها را عليه تهران اعمال مى‌كرد افراد و شركت‌هاى جديدى در فهرست تحريم‌هاى سازمان ملل عليه ايران قرار مى‌گرفت.قطعنامه ۱۹۲۹ در واكنش به امتناع ايران از متوقف كردن غنى‌سازى اورانيوم، عدم پذيرش پيشنهاد مبادله سوخت آژانس بين‌المللى انرژى اتمى از سوى ايران و همچنين آغاز غنى‌سازى اورانيوم با غناى ۲۰ درصد در ايران تصويب شد.كشورهاى غربى نگران نظامى بودن فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران و دستيابى اين كشور به سلاح اتمى هستند ولى تهران مى‌گويد كه اين برنامه ماهيت صلح‌آميز دارد.سعيد جليلى در نامه خود به كاترين اشتون گفته است كه «امروز شما بيش از هر زمان ديگر به جلب اعتماد ملت ما نياز داريد. راهبرد غلط دو مسيره را كنار گذاشته و خطاها را جبران كنيد.»آمريكا و متحدان اين كشور گفته اند كه در چارچوب گروه پنج به علاوه يک متعهد به راهكار دو گانه «گفتوگو» و «اعمال فشار بر ايران» براى بازگشت تهران به ميز مذاكره و تعامل بر سر برنامه هسته‌اى آن هستند.  رآكتور تحقیقاتی تهران با كمبود سوخت اتمى مواجه است سخنگوى وزارت خارجه و وزير بهداشت ایران در اظهار نظرهاى جداگانه اى تأييد كردند كه رآكتور تهران به دليل ادامه تحريم‌ها با كمبود سوخت اتمى روبه‌رو شده و در حال حاضر به صورت يک هفته در ميان راديو دارو توليد مى‌كند. ادامه سخنگوى وزارت امور خارجه و وزير بهداشت جمهورى اسلامى در اظهار نظرهاى جداگانه‌اى تأييد كردند كه رآكتور تحقيقاتى تهران به دليل ادامه تحريم‌ها با كمبود سوخت اتمى روبه‌رو شده و در حال حاضر به صورت يک هفته در ميان راديو دارو توليد مى‌كند.رامين مهمانپرست، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران، روز سه‌شنبه گفت: چون مقدار سوخت رآكتور تهران در زمان حاضر محدود است، مجبوريم كه اين رآكتور را گاهى اوقات با تمام ظرفيت به كار نگيريم تا بتوانيم فعاليت‌هاى آن را در آينده هم شاهد باشيم.آقاى مهمانپرست، آمريكا و برخى كشورهاى اروپايى را متهم كرده است كه در روند تأمين سوخت رآكتور تحقيقاتى تهران اخلال ايجاد مى‌كند و گفته است که اين گونه اقدامات آنها هيچ گونه توجيهى ندارد.اظهارات اين مقام ايرانى در حالى بيان مى‌شود كه جمهورى اسلامى در ماه‌هاى گذشته بارها پيشنهاد آژانس بين‌المللى انرژى اتمى براى مبادله سوخت را رد كرده و خواستار معاوضه آن در خاک خود شده بود.با اين حال، تهران روز ۲۷ ارديبهشت ماه در چرخشى ناگهانى اعلام كرد كه با تركيه و برزيل بر سر طرح جديدى براى مبادله سوخت هسته‌اى در خارج از ایران به توافق رسيده است. اگر تحريم ها ادامه پيدا كند مجبور مى شويم راديو داروها را با هزينه هاى بسيار زياد تهيه كنيم چون سوخت راكتور تهران رو به اتمام است.وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایرانبر اساس اين طرح، تركيه مكان مبادله اورانيوم كم غنى شده ايران با سوخت ۲۰ درصدى كشورهاى غربى تعيين شد. كشورهاى غربى اين اقدام ايران را «ديرهنگام» توصيف كردند و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز آن را «ترفندی آشکار» از سوی تهران برای خلاصی از تحریم ها دانست.سرانجام روز ۱۹ خرداد اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل با وجود مخالفت تركيه و برزيل، قطعنامه ۱۹۲۹ را عليه جمهورى اسلامى ايران به تصويب رساندند.تصويب اين قطعنامه با واكنش تند مقام‌هاى ايران روبه‌رو شد و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى اعلام كردند كه در نحوه همكارى تهران با آژانس تجديدنظر خواهند كرد.محمود احمدىنژاد، رئيس‌جمهور ايران، نيز هفته گذشته اعلام كرد كه براى «ادب كردن» كشورهايى كه به قطعنامه چهارم رأى دادند، تا دو ماه ديگر با آنها درباره برنامه هسته‌اى مذاكرهاى صورت نخواهد گرفت.مشكل تحريم‌ها براى ايراندر همين حال، مرضيه وحيد دستجردى، وزير بهداشت جمهورى اسلامى روز دوشنبه گفت كه اگر تحريم‌ها ادامه پيدا كند مجبور مى‌شويم راديو داروها را با هزينه‌هاى بسيار زياد تهيه كنيم چون سوخت رآكتور تهران رو به اتمام است.وى اعلام كرد كه در حال حاضر توليد راديو داروها در راكتور تهران به صورت يک هفته در ميان انجام مى‌شود كه جوابگوى نيازهاى مراكز پزشكى هسته‌اى نيست.مسئولان جمهورى اسلامى مىگويند كه ۸۵۰ هزار بيمار وابسته به راديو داروهاى توليدى توسط رآكتور تحقيقاتى تهران هستند و علاء الدين بروجردى، رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس گفته است که «براى به خطر نيفتادن جان اين افراد» طرح يک فوريتى صيانت از دستاوردهاى هسته‌اى به مجلس ارائه مى‌شود.جمهورى اسلامى ايران مى‌گويد كه براى ادامه كار رآكتور تحقيقاتى تهران به ۱۲۰ كيلوگرم اورانيوم با غناى ۲۰ درصد نياز دارد.در همین حال سخنگوى وزارت امور خارجه ايران روز سه‌شنبه گفت: «سوخت راكتور ياد شده يا از طريق خريدارى از كشورهاى ديگر يا از طريق مبادله و يا با توليد به دست جوانان دانشمند در داخل كشور تأمين خواهد شد.»آقاى مهمانپرست اظهار اميدوارى كرده است كه «با برنامه‌ريزى‌هاى صورت گرفته سوخت مورد نياز راكتور تهران به موقع تأمين شود و هيچ توقفى در كار آن ايجاد نشود.»اوايل تيرماه، على اكبر صالحى، رئيس سازمان انرژى اتمى ايران، با بيان اينكه ايران توانايى توليد ماهانه پنج كيلوگرم اورانيوم ۲۰ درصد را دارد گفت كه «بيش از ۱۷ كيلوگرم اورانيوم با غناى ۲۰ درصد در ايران توليد شده است.»وى در عين حال افزود كه ايران براى توليد سوخت بيشتر «تعجيل ندارد».آژانس بين المللى انرژى اتمى مهرماه سال گذشته پيشنهادى به تهران ارائه كرد كه بر اساس آن، ۱۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم غنى شده ۳.۵ درصدى ايران به روسيه ارسال و پس از تبديل به سوخت ۲۰ درصدى در اين كشور و سپس تبديل آن به ميله هاى سوخت اتمى در فرانسه، براى استفاده در راكتور تهران در اختيار ايران قرار مى گرفت.مقام هاى جمهورى اسلامى ايران ابتدا با اين پيشنهاد موافقت كردند ولى بعد شرايطى را براى مبادله سوخت هسته اى اعلام كردند. از جمله اين شرايط، مبادله سوخت در خاک ايران و تحويل مرحله به مرحله آن بود.آمريكا، روسيه و فرانسه كه از كشورهاى طرف مذاكره با ايران در جريان گفت‌وگوهاى ماه اكتبر بودند شرايط ايران را نپذيرفتند و از آن زمان اين معامله متوقف مانده است.  استقبال واشینگتن از قطع روابط تجاری شرکت‌های اقتصادی با ایران همزمان با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض در مورد «خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی»، واشینگتن از تصمیم برخی شرکت‌ها در قطع روابط تجاری با ایران استقبال کرد. همزمان گزارش می‌شود که بریتیش پترولیوم از تمدید قراردادش برای تأمین سوخت هواپیماهای ایرانی خودداری کرده است. ادامه همزمان با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض در مورد «خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی» در برخی از کشورها، واشینگتن از تصمیم برخی شرکت‌های اقتصادی در قطع روابط تجاری با ایران استقبال کرد. این در حالی است که گزارش می‌شود بریتیش پترولیوم از تمدید قراردادش برای تأمین سوخت هواپیماهای ایرانی خودداری کرده است. بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به ادعای «خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی» «خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی در امارات، کویت و آلمان» روز دوشنبه یک مقام ارشد آمریکا در دستگاه دولتی باراک اوباما، به رویترز گفت که تصمیم شرکت‌های اقتصادی در قطع روابط تجاری با ایران تصمیم درستی است و اکنون نوبت ایران است که به تعهدات بین‌المللی‌اش، که هدف اولیه ماست، عمل کند.این مقام ارشد آمریکایی که رویترز از ذکر نام او خودداری کرده است، افزوده است که هزینه‌ها برای داد و ستد با ایران، کشوری که با خودداری از عمل به تعهدات بین‌المللی خود سرگرم فعالیت‌های غیرقانونی است، در حال افزایش است.این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که مقام‌های ایران روز یکشنبه از «خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی» در سه کشور امارات متحده عربی، بریتانیا و آلمان خبر دادند و تصریح کردند که ایران با بررسی این موضوع در پی راه‌هایی برای مقابله با این اقدام است.مقام‌های مسئول در سه کشوری که مورد ادعای مقام‌های ایرانی هستند، وجود چنین محدودیتی را در ارائه سوخت به پروازهای ایرانی رد کرده‌اند اما در عین حال تأکید کرده‌اند که تصمیم به محدودیت در ارائه سوخت به پروازها تصمیمی اقتصادی است که به شرکت‌های دخیل در این موضوع ارتباط دارد.از جمله وزارت حمل و نقل آلمان تصریح کرده است که براساس تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا ممنوعیتی برای ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی وجود ندارد و محدودیت جداگانه‌ای نیز در این زمینه پیش‌بینی نشده است.ایران اما انگشت اتهام را در این موضوع به سوی ایالات متحده و تحریم‌های مضاعفی که کنگره این کشور به تازگی بر علیه ایران وضع کرد و به امضای باراک اوباما نیز رسید، نشانه رفته است.تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران، از جمله شرکت‌هایی را که در حوزه انرژی با ایران همکاری دارند هدف قرار داده است و بر اساس بند ۱۰۲ لایحه تحریم‌های کنگره، هر شرکتی که ۲۰۰ هزار دلار بیشتر فرآورده‌های نفتی تصفیه شده به ایران بفروشد و یا در طول یک سال و به تدریج بیش از یک میلیون دلار فرآورده‌ای نفتی به ایران بفروشد مشمول این تحریم‌ها قرار خواهد گرفت.رویترز در همین حال به نقل از یک مقام اماراتی آگاه به این موضوع گفته است که گرچه امارات هیچ منوعیتی را در زمینه عرضه سوخت به هواپیماهای ایرانی وضع نکرده است، اما «یک شرکت خصوصی از سوخت‌رسانی به یک هواپیمای ایرانی خودداری کرده است».این منبع آگاه که از ذکر نام وی نیز صرف نظر شده است، افزود که امارات تصمیمی در زمینه وضع چنین محدودیت‌هایی ندارد و همچنان پذیرای هواپیماهای ایرانی خواهد بود.وی افزوده است که تنها یک شرکت از ارائه خدمات سوخت‌گیری خودداری کرده‌اند ولی شرکت‌های دیگری نیز در این زمینه قابلیت تأمین نیاز هواپیماهای را دارند که مقام‌های ایرانی می‌توانند به دنبال معامله با این شرکت‌ها باشند.در گزارش رویترز هیچ اشاره‌ای به نام شرکتی که در امارات از ارائه سوخت به هواپیمای ایران امتناع کرده، نشده است، اما همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه فایننشال‌تایمز چاپ آلمان نوشت که شرکت نفتی بریتیش پترولیوم (بی‌پی) حاضر به تمدید قرارداد خود برای ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی نشده است.آن طور که این روزنامه آلمانی نوشته است، قرار بی‌پی برای تأمین سوخت هواپیماهای ایرانی در پایان ژوئن امسال، چهارشنبه گذشته، منقضی شده است و این شرکت از تمدید این قرارداد خودداری کرده است.عدم تمدید این قرارداد برای یکی از پروازهای ایران‌ایر، هوپیمایی دولتی ایران، دردسرساز شده است به طوری که این هواپیما به دلیل امتناع از ارائه سوخت در فرودگاه هامبورگ در شمال آلمان، مجبور به فرود در فرودگاه وین، پایتخت اتریش، شده است.یک مقام بی‌پی در پاسخ به پرسش فایننشال‌تایمز آلمان در این زمینه گفته است که این شرکت حاضر به توضیح در مورد قراردادهای خود به شرکت‌های مختلف هواپیمایی نیست اما در تمام کشورهایی که به عملیات سوخت‌رسانی مباردت می‌کند، به قوانین محلی در مورد تحریم‌ها پایبند خواهد بود.در حالی که نمایندگان مجلس ایران با بررسی موضوع عدم ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی، تهدید به مقابله به مثل در این زمینه کرده‌اند، مهدی علیاری، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی ایران روز دوشنبه در گفتوگو با ایسنا به تشریح عواقب امتناع از ارائه سوخت به هواپیمایی ایرانی پرداخته بود.آقای علیاری این موضوع را پیامد تحریم‌های اخیر ایالات متحده علیه ایران ارزیابی کرده بود و افزوده بود که در این شرایط «ناوگان هوایی ایران باید سوخت خود را تا حد امکان از داخل کشور تأمین کند و یا در کشورهای مسیر توقف و سوخت‌گیری داشته باشند که این امر هزینه‌های پرواز را به دو برابر افزایش می‌دهد».وی همچنین با تأیید اینکه از روز پنجشنبه (اول ماه ژوئیه) فرودگاه‌های برخی از کشورها سوخت هواپیماهای ایرانی را تأمین نمی‌کنند، افزوده بود که تاکنون شرکت‌های هواپیمایی ماهان و ایران‌ایر با توجه به پروازهای گسترده خود به اروپا با این مشکل مواجه شده‌اند.این کارشناس هواپیمایی، چنین تحریم‌هایی را مغایر با موازین بین‌المللی هواپیمایی خوانده و از مقام‌های ایرانی خواسته بود که از طریق سازمان‌های بین‌المللی از جمله ایکائو (سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری) به پیگیری این موضوع و اقدام حقوقی علیه آمریکا بپردازند.  فساد اقتصادی و بحران ارزش‌ها در دولت مکتبی سی سال پس از استقرار«حکومت مستضعفان» نمودارهای آسیب شناسی «نهادینه شدن» فساد اقتصادی از حوزه اقتصاد فراتر رفته، در فرهنگ، نظام ارزشی و اخلاقی، در شعور و روان شناسی جمعی و حتی در زبان فارسی درونی شده است. ادامه رئیس جمهور در روزهای اخیر به یکی از شعارهای محبوب و تکراری خود متوسل شد و از تصمیم خود برای «ارسال اسامی برخی» قدرتمندان آلوده به «فساد اقتصادی» به قوه قضائیه خبر داد.آقای احمدی نژاد در حالی از محاکمه «برخی» قدرتمندان آلوده به فساد سخن می گوید که بر اساس گزارش های داخلی و خارجی، نه فقط ساختار اقتصاد ایران و نه فقط نهادهای دولتی و شبکه های نیمه دولتی یا خصوصی نزدیک به ساختار قدرت، که نظام ارزشی و اخلاقی و فرهنگ جامعه ایرانی نیز به عوارض «فساد اقتصادی نهادینه شده» گرفتاراند.«انقلاب اسلامی مستضعفان» ایران بر مفاهمیی چون «توزیع عادلانه بیت المال»، «عدل علی»، «تقدیس فقر» و «ساده زیستی» نیز متکی بود.سی سال پس از استقرار«حکومت مستضعفان» نمودارهای آسیب شناسی «نهادینه شدن» فساد اقتصادی از حوزه اقتصاد فراتر رفته، در فرهنگ، نظام ارزشی و اخلاقی، در شعور و روان شناسی جمعی و حتی در زبان فارسی درونی شده است.نهادینه شدن فساد اقتصادی با تنش های حاصل از تضاد بین کردار آلوده به فساد و نظام ارزشی و اخلاقی همراه است.تناقض کردار و نظام ارزشی، در هر دو حوزه فردی و اجتماعی، به بحران فرهنگی منجر شده و تعادل نسبی فرهنگی و روان جمعی جامعه را، به ویژه در نظام مکتبی و مدعی ازرش های دینی، مختل می کند.اما اغلب دولتمردان جمهوری اسلامی، به ویژه آقای احمدی نژاد، بیماری پبشرفته فساد اقتصادی «نهادینه شده» و عوارض گسترده فرهنگی آن را به شعار مبارزه با «قدرتمندان فاسد» تقلیل داده و از این شعار چون حربه ای برای تسویه حساب با رقبا، سلاحی در جنگ جناحی و اهرمی برای جذب مردم بهره می گیرند.فرهنگ استبدادی و فساد اقتصادی هیچ نظام سیاسی از حدی از فساد اقتصادی دولتمردان و تجارت پیشگان در امان نیست.فساد اقتصادی، چون «رخدادی منفرد و گه‌گاهی»، در جوامع برخوردار از دموکراسی نیر رخ می دهد اما افکار عمومی، رسانه ها، جامعه مدنی و ساختار دموکراتیک با اعمال مجازات های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از نظام ارزشی، مولفه های فرهنگی و اعتبار ارزش های اخلاقی خود و از همگنی و تعادل نسبی فرهنگی و روانی جامعه دفاع می کنند.فساد اقتصادی در ایران استبدادی از حد رخدادهای منفرد و گه گاهی برگذشته و به «پدیده» ای «نهادینه شده» در نهادهای حکومتی و نیمه حکومتی و به «هنجار»ی پذیرفته و جاافتاده در زیست اقتصادی و اجتماعی جامعه بدل شده و با تاثیر گذاری بر فرهنگ و زبان، بحران در نظام ارزشی را تشدید کرده استدر ساختار اقتصادی ایران نه فقط لایه اندک شمار رانت خواران نزدیک به قدرت به فساد اقتصادی آلوده اند که بر اساس گزارش های رسمی درصد بالایی از جامعه نیز بخشی از هزینه زندگی خود را، به نسبت های متفاوت، از منبع «درآمدهای غیر رسمی» تامین کرده و به عوارض فرهنگی فساد اقتصادی مبتلا هستند.هیچ یک از اعضای جامعه در زندگی عملی خود قادر به رعایت تمامی ارزش ها و معیارهای اخلاقی غالب در فرهنگ جامعه نیست اما شکستن این ارزش ها در جوامع دموکراتیک آسان نبوده و حتی مرزشکنان نیز به «نادرستی» کار خود اذغان دارند. در نظام ارزشی این جوامع ثروت برآمده از فعالیت های بهنجار و قانونی منفی نیست. فقر تقدیس نمی شود. کارنامه دولتمردان را نه بر «ساده زیستی» که بر عملکرد سیاسی آنان می نویسند اما فساد اقتصادی دولتمردان، اتلاف منابع ملی و بودجه، فرار از مالیات و ...، در هر دو بخش دولتی و خصوصی، ارزشی به شدت منفی داشته و مجازات هائی چون حذف از صحنه سیاست، اخراج زندان و جریمه های مالی را در پی دارند. در جوامع استبدادی مبتلا به فساد اقتصادی «نهادینه شده»، بیماری به پدیده ای عام، همه گیر و رایج بدل و ابعادی از آن در فرهنگ و نظام ارزشی، و حتا در زبان این جوامع، درونی می شود. افشاگری های مکرری که در این جوامع با انگیزه های سیاسی مطرح اما به هیچ تغییری، و از جمله به مجازات یا حذف و محاکمه متهمان منجر نمی شوند، نیز حساسیت افکار عمومی را به فساد اقتصادی کاهش داده و نوعی بی تفاوتی همراه با پذیرش را در جامعه رواج می دهند. از عدل علی تا درصدهای میلیونیساختار استبدادی و عواملی چون دخالت گسترده دولت در اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی و واردات، نفوذ خانواده ها و شبکه های قدرت سیاسی در نهادهای سیاست گذاری و اجرائی و... در روند «نهادینه شدن» فساد اقتصادی در ایران نفشی مهم داشتند.این روند از دولتی کردن اقتصاد در نخستین سال های جمهوری اسلامی آغاز شد، در برنامه های خصوصی سازی دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی گسترش یافت و در پنج سال اخیر تا حد جنگ علنی بر سر تقسیم مجدد «غنائم» اوج گرفت.در نظام ارزشی نخستین سال های جمهوری اسلامی نه فقط فساد اقتصادی، که حتی ثروت اندوزی، بار منفی داشت. رانت خوارانی که در آن سال ها نفوذ سیاسی خود را برای کسب درصدهای کلان به کار گرفتند، کوشیدند تا تضاد ارزش های مکتبی، مذهبی و فرهنگی را با فساد اقتصادی با کلاه شرعی توجیه کنند.همین لایه ها به دوران خصوصی سازی مفرهای «مدرن» تری یافته و برای حل این تضاد به توجیهات شبه علمی متوسل شده و از جمله اعلام کردند که درصدی از فساد اقتصادی در برنامه های کلان به انباشت و تراکم سرمایه یاری رسانده و راه را بر سرمایه گذاری و رشد و توسعه هموار می کند.در پنج سال اخیر توجیهات امنیتی و نظامی نیز در حل تضاد بین کردار اجتماعی و نظام ارزشی به کار گرفته شده و کنترل بخش های اصلی اقتصاد با حفظ امنیت توجیه می شود.اما فساد اقتصادی در هر سه دوره به لایه های قدرتمند محدود نشد ولایه های میانی جامعه نیز، به نسبت جایگاه خود در هرم قدرت یا سلسه مراتب اداری، از رانت های گوناگون برخوردار شدند.ظهور ثروتمندان جدیدی که نظام ارزشی و فرهنگ غالب بر جامعه ثروت آنان را مشروع و قانونی نمی دانست، به دلایل گوناگون و از جمله به دلیل گستردگی و سرعت این روند، از چشم مردم پنهان نماند.در همان دوران جنگ برخی نهادهای دولتی، از جمله سپاه و وزارت اطلاعات، بر اساس بودجه مصوب دولت و مجلس موظف شدند که بخشی از هزینه های خود را از منبع فعالیت های اقتصادی تامین کنند. این روال بعدتر به دیگر وزارتخانه ها، حتی وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ اسلامی نیز تسری یافت و بازار شرکت های وابسته به نهادهای دولتی و نیمه دولتی رونق گرفت.کسب درآمدهای کلان از منبع پورسانت غیرقانونی معاملات نفتی، سلاح، صادرات و واردات، به امری رایج بدل شد و به تدریج نه فقط اعضای چند خانواده و مدیران شبکه های قدرت، که بسیاری از مدیران میانی نیز، متناسب با امکان، مقام و موقعیت خود و البته با سهم پائین تر، به این منبع روی آوردند.افزایش نرخ فقر و تورم و تناسب معکوس درآمد و هزینه از سویی و بحران در نظام ارزشی و اخلاقی از دیگر سو لایه هایی از مردم را نیز به کسب درآمد از منابع غیر رسمی وادار کرد.عمومیت یافتن یک پدیده راه را بر عادی سازی آن هموار می کند.عادی سازی فساد اقتصادی در ایران هدفی آگاهانه و از پیش تعیین شده نبود اما خود به خود تحقق یافته و تاثیراتی عمیق بر فرهنگ ایرانی بر جای نهاد. در بستر این تحول برخی ارزش ها و معیارها بازتعریف شدند، بار مثبت و منفی برخی صفت ها و واژه ها تغییر کردند و...اما تضاد ارزش های توجیه کننده فساد اقتصادی با نظام ارزشی و اخلاقی جامعه بر جای ماند.تبلیغات رسمی حکومتی ثروت حاصل از فساد اقتصادی را نامشروع و غیزقانونی می خوانند و اکثریت مردم، به ویژه لایه های فقیر و بی چیز و کم درآمد و حتی بخشی از لایه های میانی طبقه متوسط، این ثروت ها را حق غصب شده خود می دانند.در چنین موقعیتی است که مقاومت نظام ارزشی و اخلاقی در برابر تحولات برآمده از فساد اقتصادی از سویی و تضاد کردار جمعی با نظام ارزشی از دیگر سو جامعه را به بحران فرهنگی و روانی سوق می دهد.  روزنامه‌های صبح سه‌شنبه ۱۵ تیرماه ۸۹ به دنبال اجرای طرح برخورد با بدحجابی که پیشتر بر پوشش مردان و زنان ایرانی متمرکز شده بود دولت درصدد است تا این طرح را به مدل مو نیز گسترش دهد، چنانکه روزنامه‌های مردمسالاری و تهران امروز از «طراحی و تأیید مدل‌های مو» برای پسران جوان از سوی وزارت ارشاد اسلامی خبر داده‌اند. ادامه به دنبال اجرای طرح برخورد با بدحجابی که پیشتر بر پوشش مردان و زنان ایرانی متمرکز شده بود دولت درصدد است تا این طرح را به مدل مو نیز گسترش دهد، چنانکه روزنامه‌های مردمسالاری و تهران امروز از «طراحی و تأیید مدل‌های مو» برای پسران جوان از سوی وزارت ارشاد اسلامی خبر داده‌اند.روزنامه تهران امروز در این خصوص نوشته « مدل‌های موی ایرانی برای جوانان که به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده بیستم تیر همزمان با روز عفاف و حجاب رونمایی می‌شود».این روزنامه با تأکید براینکه «طرح حجاب و عفاف یکی از طرح‌هایی است که به شدت از سوی مسئولان مربوطه پیگیری می‌شود» نوشته است، «برای جلوگیری از اشاعه مدل‌های غیرمتعارف و ترویج فرهنگ اسلامی » وزارت ارشاد اسلامی با همکاری یک مؤسسه و دانشگاه تهران این مدل‌های مو «مطابق با الگوهای اسلامی و ایرانی را ارائه می‌کند».روزنامه مردمسالاری نیز همزمان از قول رئیس جشنواره حجاب و عفاف نوشته است «تأیید وزارت ارشاد به منزله این است که ما می‌توانیم از این مدل‌های مو ژورنال منتشر کنیم و به این ترتیب با تهاجم فرهنگی غرب مقابله کنیم».رئیس جشنواره حجاب و عفاف همچنین گفته که مدل‌های مو مطابق با موازین اسلامی برای زنان نیز طراحی شده که در آینده برای استفاده در آرایشگاه‌ها ارائه خواهد شد.وی همچنین تأکید کرده که به زودی طی مراسمی از آرایشگرانی که فرهنگ حجاب و عفاف را در آرایشگاه رعایت می‌کنند و مشتریان خود را امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و همچنین آرایشگرانی که از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان هستند» به عنوان آرایشگر برتر تقدیر خواهد شد.روزنامه تهران امروز نیز با تأکید براینکه «طرح حجاب و عفاف محدود به زنان نیست و دوره‌ای به مدل آرایش مو، نوع و مارک لباس پسران هم ایراد گرفته می‌شود» نوشته است که دولت محمود احمدی‌نژاد علاوه بر طراحی مدل مو و لباس برای مردان و زنان جوان، به‌دنبال اجرای طرح حجاب و عفاف در دستگاه‌های دولتی از جمله در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی است.بازتاب ورود آیت‌الله خامنه‌ای به جدال دولت و دانشگاه آزاد اسلامیاغلب روزنامه‌های سه‌شنبه ۱۵ تیرماه خبر ورود آیت‌الله خامنه‌ای به جدال دولت و دانشگاه آزاد اسلامی را منتشر کرده و از جمله روزنامه جام جم خبر داده که رهبر جمهوری اسلامی در احکام جداگانه‌ای خطاب به رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرده که «فعلاً از وقف دانشگاه آزاد اسلامی و هرگونه اقدام مبتنی بر اساسنامه جدید مصوب دانشگاه آزاد خودداری شود».به نوشته این روزنامه آیت‌الله خامنه‌ای این دستور را در دو نامه جداگانه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی و محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ و تأکید کرده که «از آنجا که مجادلات پیرامون دانشگاه آزاد اسلامی گفت‌وگوهای ملال‌انگیز و غیرلازمی را بر مناسبات برخی از مسئولان تحمیل کرده و اختلافات ملال‌انگیزی در مورد مسائل دانشگاه آزاد اسلامی پیش آمده» هر دو طرف باید اقدامت خود درباره این دانشگاه را متوقف کنند.روزنامه تهران امروز نیز از نامه آیت‌الله خامنه ای به عنوان «حکم حکومتی» نامبرده و نوشته است که «بدین ترتیب به نظر می‌رسد با حکم حکومتی مقام رهبری، پرونده مجادلات پیچیده دانشگاه آزاد به‌طور موقت بسته شود».این روزنامه همچنین با اشاره به اینکه «در هفته‌های اخیر، چهار طیف مختلف درباره وضعیت دانشگاه آزاد فعال بودند» از صف‌آرایی دو طیف حامی دانشگاه آزاد و حامی دولت در مجلس شورای اسلامی، و صف‌آرایی دو طیف حامی شورای عالی انقلاب فرهنگی و حامی عبدالله جاسبی رئیس فعلی دانشگاه آزاد در خارج از مجلس خبر داده و نوشته است که «در حال حاضر و با صدور حکم حکومتی مقام رهبری، اگرچه این تلاش‌ها معوق مانده است ولی بعید به نظر می‌رسد که طرفین ماجرا، از پیگیری‌های خویش برای پایان دادن این ماجرا به سود خویش صرف‌نظر کنند».روزنامه کیهان که تاکنون از دولت برای در اختیار گرفتن دانشگاه آزاد اسلامی حمایت می‌کرد در شماره سه‌شنبه خود با انتشار یادداشتی دخالت آیت‌الله خامنه‌ای در جدال دولت و دانشگاه آزاد را «مثل همیشه هوشمندانه» توصیف کرده است.به نوشته این روزنامه «ماجرا به این دو دستور ختم نمی‌شود، بلکه حضرت آقا بررسی درباره امکان شرعی و قانونی وقف دانشگاه آزاد را نیز به هیئتی از متخصصان فقهی و حقوقی سپردند که تصمیم نهایی درباره دانشگاه آزاد و چالش میان هیئت مؤسس دانشگاه و شورای عالی انقلاب فرهنگی موکول به ارائه نظر هیئت یاد شده خواهد بود».این روزنامه با ادعای اینکه «ماجرای دانشگاه آزاد سوژه‌سازی برای عملیات روانی دشمنان بیرونی» است نوشته که آقای خامنه‌ای «در اقدام هوشمندانه خویش صورت مسئله را از آنچه مورد نیاز دشمن بود به آنچه واقعاً باید باشد تغییر داد».حسین شریعتمداری، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در کیهان، همچنین به برخی جزئیات از حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی را در یادداشت خود اشاره کرده و نوشته که رهبر جمهوری اسلامی در نامه ارسالی خود «بر حق شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیم‌گیری نسبت به دانشگاه‌های کشور» تأکید کرده است.جزئیاتی از قیمت آرد، نان، بنزین، آب و برق پس از حذف یارانه‌هاروزنامه کیهان در تیتر اول روز سه‌شنبه خود جزئیاتی از حذف یارانه گندم و نان، بنزین، آب و برق را منتشر کرده و نوشته است که وزرای نفت، نیرو، بازرگانی و رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت روز دوشنبه آخرین وضعیت اجرای طرح حذف یارانه‌ها را اعلام کرده‌اند.به نوشته این روزنامه وزیر بازرگانی از طرح این وزارت خانه برای آزادسازی قیمت گندم به هرکیلو ۲۷۰ و آرد به هر کیلو ۳۰۰ تومان خبر داده و گفته است که همزمان با آغاز حذف یارانه گندم قیمت نان نیز افزایش خواهد یافت.مهدی غضنفری برنامه دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان در زمان جهش قیمت‌ها ناشی از حذف یارانه‌ها را تشدید بازرسی عنوان کرده و گفته است که «ما برای آن مقطع که به لحاظ روانی قیمت‌ها جهش پیدا می‌کنند طرح تشدید بازرسی‌ها را اجرا می‌کنیم».وزیر نیرو و نفت نیز به نوشته کیهان از حذف یارانه برق، آب و بنزین خبر داده‌اند، اما مجید نامجو وزیر نیرو با تأکید بر اینکه «وزارت نیرو بسته تغییرات قیمتی آب و برق در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه داده» گفته است با اینکه می‌دانیم این کارگروه با قیمت‌های تعیین شده موافق است اما نمی‌تواند قیمت‌های جدید در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.کیهان همچنین نوشته که رویانیان مدیر ستاد حمل و نقل و مصرف سوخت کشور نیز گفته که قیمت بنزین از ابتدای مهرماه ۸۹ با قیمت نیمه یارانه‌ای و کمتر از ۹۰۰ تومان در هر لیتر خواهد بود اما پس از آن یارانه بنزین به کلی حذف می‌شود.توقیف نشریه «مدینه گفتوگو» در استان مرکزیروزنامه خراسان خبر داده که هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه ۱۴ تیرماه خود دو هفته‌نامه «مدینه گفتوگو» در استان مرکزی را به دلیل آنچه این هیئت «افترا به مقامات و نهادهای کشور و پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» خوانده، توقیف کرده است.به نوشته خراسان بنابر اعلام دبیرخانه هیئت نظارت، مستقر در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی، نشریه «نسیم بیداری» نیز از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به «افترا به مقامات کشور و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه» متهم شده و ضمن دریافت تذکر به دادگاه معرفی شده است.روزنامه خراسان همچنین نوشته است که هیئت نظارت به دو نشریه «رزم‌آور» و «دنیای کاراته» که مطاب ورزشی منتشر می کنند نیز به‌دلیل «پرداختن به موضوع عرفان‌های کاذب و اندیشه‌های ساختگی برخلاف موازین اسلامی بدون نفی منطقی و کارشناسانه آنها» تذکر داده است.روز دوشنبه نیز روزنامه‌ها از سؤال برخی از نمایندگان مجلس از وزیر ارشاد اسلامی درباره اعمال فشار بر مطبوعات از طریق توقیف و تذکر پیاپی خبر داده و البته نوشته بودند که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی ضمن دفاع از تذکر و توقیف مطبوعات گفته که «روزنامه‌های حامی نظام به خاطر این تذکرها از وزارت ارشاد اسلامی تشکر هم می‌کنند».اجباری شدن حضور نماینده حراست در سفرهای اساتید دانشگاهروزنامه دنیای اقتصاد از ابلاغ بخشنامه‌ای با عنوان «الزام حضور نماینده حراست در سفرهای خارجی و گروهی هیئت‌علمی دانشگاه‌ها» از سوی وزارت علوم خبر داده و نوشته که با این بخشنامه «مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حضور نماینده حراست مرکزی را در سفرهای گروهی اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها الزامی‌اعلام کرده است».به نوشته این روزنامه، این بخشنامه به دستور کامران دانشجو، وزیر علوم در دولت احمدی‌نژاد، و خطاب به حراست مرکزی این وزارتخانه صادر و در آن تأکید شده که « با عنایت به لزوم رعایت تمهیدات امنیتی در سفرهای گروهی اعضای هیئت علمی به خارج از کشور، حسب نظر مقام محترم وزارت مقتضی است دستور فرمایید هرگونه سفر گروهی اعضای هیئت علمی‌به خارج از کشور با هماهنگی قبلی حراست مرکزی این وزارت صورت گرفته و حضور نماینده یا نمایندگان حراست مرکزی در کلیه سفرها الزامی‌است».هماهنگی با حراست و حضور اجباری نماینده حراست در سفرهای استادان دانشگاه به دنبال انتشار اخباری در خصوص پناهندگی برخی از استادان و به ویژه دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر از سوی دولت اجباری اعلام شده است.  اعتصاب بخشی از بازار تهران در اعتراض به مالیات تعیین شده برای سال ۸۸ از تهران خبر می‌رسد که شماری از بازاریان تهران، روز سه‌شنبه در اعتراض به مالیات تعیین شده برای سال ۸۸، در محل کار خود حاضر نشده‌اند و سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی گزارش کرده است که بازار تهران دستخوش ناآرامی و اعتصاب بازاریان بوده است. ادامه از تهران خبر می‌رسد که شماری از بازاریان تهران، روز سه‌شنبه در اعتراض به مالیات تعیین شده برای سال ۸۸، در محل کار خود حاضر نشده‌اند و سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی گزارش کرده است که بازار تهران دستخوش ناآرامی و اعتصاب بازاریان بوده است.در این زمینه خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گزارش داد که در پی توافق نکردن سازمان امور مالیاتی و اصناف درخصوص تعیین مالیات سال ۸۸، بازار بزرگ تهران شاهد تعطیلی و بسته بودن بسیاری از واحدهای صنفی بود.بر اساس این گزارش، اکثر واحدهای صنفی از جمله طلافروشان و پارچه‌فروشان، روز سه‌شنبه واحدهای صنفی خود را بسته بودند.جهان‌نیوز از سایت‌های اصولگرای منتقد دولت نیز با تأیید این گزارش، افزوده است که وزارت بازرگانی، سازمان اصناف و سازمان امور مالیاتی، روز سه‌شنبه برای حل مشکلات مالیات مستقیم اصناف تشکیل جلسه داده‌اند.این در حالی است که به گفته وب سایت کلمه اعتصاب بازاریان تهران به اعتراض و ناآرامی همراه بوده است و نیروی انتظامی تلاش کرده است که از طریق مذاکره، معترضان را واردار به باز کرده مغازه بکند.پیش از این نیز در مهرماه ۸۷، همزمان با ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد، برخی از اصناف اصفهان دست به اعتصاب زدند که با وارد شدن این اعتصاب به روز چهارم، طلافروشان شهرهای تبریز، تهران، مشهد و برخی شهرهای دیگر نیز به آنها پیوستند.اعتراض مهرماه ۸۷ بازاریان شهرهای مختلف ایران، موجب عقب‌نشینی دولت محمود احمدی‌نژاد را از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده شد به گونه‌ای که محمود احمدی‌نژاد ابتدا خواستار اجرای تدریجی این قانون شد و پس از آن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به تعویق افتاد.«وضع بدتر خواهد شد»در همین حال ایسنا به نقل از محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی، نوشته است که «تعطیلی امروز بازار تهران، به دلیل اعتراض به عملکرد سازمان امور مالیاتی و عدم توافق با اصناف اتفاق افتاده و به جرئت اعلام می‌کنم اگر مسئولان هر چه سریع‌تر چاره‌ای نیندیشند، وضع بازار بدتر از این خواهد شد».وی اضافه کرده است که به رغم دستور رئیس‌جمهور در خصوص اضافه نشدن مالیات در سال ۸۷، «اصناف مالیات خود را حتی بیشتر از حد انتظار پرداخت کردند».آقای طحان‌پور ادامه داده است که وقتی ظرفیت تولید کشور تنها ۲۰ درصد است چه دلیلی دارد که مالیت دو میلیون تومانی به هفت میلیون تومان و مالیات ۲۵ تومانی به ۶۰ میلیون تومان افزایش یابد.رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی همچنین به طرح این موضوع پرداخته است که «اگر مسئولان ارشد اقتصادی کشور معتقدند که سال گذشته اتفاق خاصی در وضع اقتصادی مملکت ایجاد شده، ما را هم در جریان بگذارند …. [چرا که] وقتی چهار هزار میلیارد تومان چک برگشتی تیتر یک روزنامه‌ها می‌شود، دیگر نمی‌ٱوان رکود اقتصادی را نادیده گرفت».هنوز گزارشی از واکنش مقام‌های دولتی به اعتصاب جدید بازاریان تهران منتشر نشده است.  تهدید به کاهش مبادلات تجاری ایران با امارات متحده عربی به دنبال مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی ایرانیان در امارات، رئیس اتاق مشترک بازرگانی دو کشور تأیید کرد که قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز در این فهرست قرار دارد و تهدید کرد که تجارت میان ایران و امارات کاهش خواهد یافت. ادامه یک هفته پس از مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در امارات متحده عربی، رئیس ایرانی اتاق مشترک بازرگانی دو کشور تهدید کرده است که تجارت میان ایران و امارات کاهش خواهد یافت.بانک مرکزی امارات هفته گذشته در بخشنامه‌ای از مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی ایرانی در راستای اجرای تحریم های سازمان ملل خبر داد و از مؤسسات مالی و اعتباری این کشور نیز خواست که از پرداخت وجه به ایرانیان مشمول تحریم‌ها خودداری کنند.امارات همچنین چند روز پیش از این اقدام، ۴۰ شرکت محلی و بین‌المللی را که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را زیر پا گذاشته بودند، تعطیل کرد.به مجرد اعلام بانک مرکزی امارات در مورد مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی ایرانی در این کشور، رئیس اتحادیه صادر کنندگان نفتی ایران گفت که در فهرست این اشخاص نامی از بازرگانان شناخته شده ایران به چشم نمی‌خورد.اکنون نیز مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، با اعلام اینکه در فهرست اعلام شده نامی از شرکت‌های خصوصی ایرانی به چشم نمی&zwn |
--
Sacred cows make the best hamburgers
__._,_.___
This is a non-political list.
MARKETPLACE
.
__,_._,___
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر