| ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی ، طبقه زیر زمین ساختمان آجری وزارت کشور قرار دارد، یک پله مانده به آخر این زیر زمین مجلل اما زندان گونه، ۲ راهرو یکی به سمت راست (راهرو غربی منتهی به ستاد انتخابات کشور) و دیگری به سمت چپ ( راهرو شرقی) قرار دارد که ابتدای این راهرو شرقی آبدارخانه است . این مسیر منتهی شده به آسانسور مخصوص وزیر ، معاونین و میهمانان ویژه . دقیقا ۲۵ متر آنطرف تر، سمت راست نمازخانه ای کوچک با گنجایش ۴۰ الی ۵۰ نفر است که با پارچه ای ضخیم، بخش آقایان را از خانم ها جدا کرده است. هم چنین بغل نمازخانه، اتاق دوم مونیتورینگ کل ستاد انتخابات و روبروی آن رستوران آقایان با دو ردیف میز و صندلی در امتداد هم قرار دارد که قادر است هم زمان به ۳۰ نفر سرویس دهد، ۲۰ متر جلوتر نیز سلف سرویس ویژه خانم ها با ۱۵ صندلی و یک میز غذاخوری بزرگ قرار دارد. سرتاسر این راهرو به همراه جایگاه هایی که نام برده شد در اردیبهشت ماه ۸۸ تعمیر و رنگ کاری شد .در همین راهرو ۵۰ متری با عرض ده متر دوربین مداربسته دیجیتالی به همراه شنود پیشرفته در اواخر اردیبهشت ماه ۸۸ کار گذاشته شد . در آبدارخانه و نمازخانه ستاد انتخابات، دوربین های بسیار پیشرفته همراه با شنود به ابعاد یک سانتیمتر و یا کمتر در جاهایی همرنگ با سقف که چشم متخصصان حرفه ای نیز به سختی قادر به تشخیص آن است ( در اواخر اردیبهشت ۸۸) کار گذاشتند. اما در بخش ورودی راهرو غربی منتهی به ستاد انتخابات کشور، دو آسانسور برای ایاب و ذهاب کارکنان وجود دارد و چند متر آنطرف تر " اتاق ویژه اطلاعات و آمار" یا به تعبییری درست تر " اتاق تجمیع برای تغییر آراء ملت " به ابعاد ۱۰۰ متر مربع، پارتیشن بندی شده قرار دارد که درون آن ۵ الی ۷ نیروی متخصص جوان با میانگین سنی ۲۵ سال بدون هویت، به جای مدیران و کارشناسان رایانه و آمار با سابقه وزارتخانه که سالیان درازی بود مسئولیت آمار آن بخش را عهده دار بودند، جایگزین شدند . رییس این نیروهای ناشناخته، بر عهده مردی میانسال ظاهرا " ساده، اما متخصص در امور برنامه ریزی رایانه ای به نام سید حسن میر دامادی است که مورد توجه ویژه و فوق العاده وزیر کشور قرار گرفته است. اگر این نام مستعار نباشد( نامبرده از مدیران انفورماتیک وزارت اطلاعات است که در انتخابات قبلی نیز حضور داشت) بقیه افراد، تقریبا ۳ ماه است که به وزارت کشور آمده اند. اما نه تنها هیچ کدام از کارشناسان ستاد انتخابات کشور آنان را نمی شناسند، بلکه اوراق شناسایی در سیستم اداری وزارت کشور نیز ندارند، اما شواهد نشان می دهد، آنان فوق العاده متخصص به برنامه های سخت افزاری و نرم افزاری هستند. این جوانان نو رسیده جویای پست، منزلت و ثروت، همچون نیاکان خود هکرهای قوی هستند که نفوذ به درون اتاق بسیار حساس، با قفل های رمزی و حسی همراه با دوربین های پیشرفته و آژیرهای اعلام خطر، همان قدر مشکل است که قصد داشته باشی به افکار شان برای گرفتن اطلاعات رجوع کنی؟ این متخصصان جوان کم حرف، گوشه گیر و حرفه ای ، قصد دارند سرنوشت چهار سال آینده کشور را در این اتاق رقم زنند. اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که این نخبگان جوان مشغول بازی با آراء فرضی و بازخوانی لحظه ای مطالب رایانه های کارشناسان ستاد انتخابات و بعضا برنامه ریزی برای قطع یا کند کردن سرعت اینترنت، هک یا کند کردن ارسال داده های برخی از پایگاه های S.M.S سرور و پیامدهی، تلفن های موبایل و همچنین برخی از سایت های انتخاباتی به کمک عوامل وزارت ارتباطات و اطلاعات هستند، تا در پایان شب ۲۲ خرداد ماه ۸۸ آمارهای انتخاباتی از قبل مهیا شده را که از واقعیت به دور، اما به لحاظ فنی ایراد کمی بر آن وارد است، اعلام نمایند که این عمل ماکیا ولی با قواعد آماری و ریاضی در جداولی در حال تنظیم است، تا در شامگاه ۲۳ خرداد ماه سال ۸۸، تیتر صفحه آول برخی روزنامه ها که همواره از امدادهای غیبی با خبرند، شود. اما در بخش غربی ، یا دالان اصلی ستاد انتخابات کشور، دوربین های فوق مدرن، لحظه به لحظه از کارشناسان و اصولا هر جنبنده ای که وارد ستاد انتخابات می شود، فیلم و عکس تهیه می کند . برای ورود باید دارای کارت مخصوص و یا از طریق بازرسی با دفتر مدیر کل ستاد انتخابات، هماهنگ شوید و لا غیر. در زمان ورود به ستاد انتخابات، اتاق های پارتیشن بندی شده شیشه ای را مشاهده می کنید که یادگار انتخابات آزاد و شفاف سال ۸۴ دولت اصلاحات است، هر چند که وزیر میلیاردی دولت محرومان ، با اولین حضور در ستاد انتخابات سعی کرد این فضای شفاف را تبدیل به کدر و بلوکی کند، اما در تصمیم دیگری، این چنین بیان شد که میتوان با کار گذاشتن دوربین های مداربسته پیشرفته، همچون زندان های مدرن غربی، اوضاع را بهتر کنترل نمود. سمت راست این سالن تمیز و شیک ، دو اتاق ۳۰متری " تو در تو" متعلق به هیات بازرسی انتخابات کشور است که رئیس آن را نیز وزیر کشور منصوب کرده است .. این یادآور تسلسل در برخی دیگر از مراکز قدرت است که همدیگر را در دنیای شطرنج سیاست پوشش می دهند. بعد از آن اتاق ۲۰ متر مربعی، بخش حقوقی است که به جز دو کارشناس خموش و ساکن در آن کسی نیست، چون رئیس ستاد انتخابات کشور اصولا نیازی به اجرای قانون ندارد، این اتاق نیز صرفا برای دکوراسیون دوربین های تلویزیونی و خبرنگاران رسانه های جمعی، که تا کنون مشاهده نشده اند ، گذاشته اند.. به راستی کجایند این ارکان چهارم دمکراسی؟ در روبروی بخش بازرسی، اتاق ۶۰ متری " گروه های استانی" است که شنیده شده از ۱۲ کارشناس آن، بیش از نیمی از خویشان مقامات اجرایی و نظارتی هستند. اینان نیز از چند ماه قبل وارد وزارت کشور شدند، اما بلافاصله مقدمات استخدامی آنان فراهم شد، بر خلاف تقاضای مدام صدها کارشناس خبره و توانمندی که سالیان درازی است در وزارت کشور به صورت پروژه ای مشغول کارند و هیچ امنیت شغلی ندارند. جنب اتاق حقوقی، ۲۰ متری ، حراست با سه کارشناس قرار دارد که بعضا معاون انسانی مدیر کل( از نیرو های وزارت اطلاعات)،حالات روحی و روانی کارشناسان ستاد انتخابات را از نزدیک وارسی می کنند. اما در انتخابات قبلی ، کار اصلی اتاق حراست، حفاظت از ستاد انتخابات و مونیتورینگ بود، ولی اکنون کار مونیتورینگ ستاد انتخابات به درون اتاق وزیر در طبقه ۱۹ و اتاق بغل نمازخانه ستاد منتقل شده است. اما مهمترین اقدام اتاق حراست ستاد انتخابات، برگزاری کلاس های حفاظتی و مراقبتی با مدرسی از وزارت اطلاعات بود که برخی دروس امنیتی و حفاظتی را برای همه کارشناسان ستاد انتخابات به مدت بیش از دو هفته به صورت فشرده در سالن ۶۰ نفری وزارت ، بعضا به صورت فیلم برگزار کردند. این مدرس وزارت اطلاعات همواره تاکید می کرد که با هیچ خبر نگار یا حتی کارشناسی در حوزه های ستاد انتخابات مراوده کلامی نداشته باشید! تلفن های خود را همواره در ستاد انتخابات خاموش نگه دارید! هیچ مطلب انتخاباتی در منزل یا پیش فرزندان یا حتی خانم تان مطرح نکنید!.. وی آن قدر وسواس در کارشناسان ستاد انتخابات ایجاد کرد که فکر می کردی دوست صمیمیت هم شاید جاسوسی موساد، سیا یا کا گ ب باشد. به هر حال ، مدار اصلی همه دوربین های ستاد انتخابات کشور که قبلا در کنترل اتاق حراست قرار داشت، اکنون در چند بخش یاد شده قرار دارد. روبروی دفتر حراست، دفتر و بایگانی نامه ها و مکاتبات فوق سری و محرمانه ستاد انتخابات کشور قرار دارد که بعضا برخی مکاتبات به هیچ عنوان از طریق سیستم اداری ارسال نمی شود. به هر حال ارسال این نامه ها هم چون خود تفکر آقایان سنتی است. در این اتاق تقریبا ۴۰ متری ۸ خانم نوجوان و جوان محجبه و کاملا محتاط ، از فامیل های هیات نظارت و اجرایی هستند که اکنون مهمترین رسالتشان اطاعت محض و اجرای منویات مدیران هیئت نظارت و اجرایی است، تا آزاد اندیشی و آزادگی و صیانت از آراء مردم. اتاق بغل دفتر رئیس ستاد انتخابات ، اتاق پشتیبانی است که همواره انواع تنقلات، بستنی ها و اولین میوه های نوبر شامل: پرتغال، سیب و موز و انگور با انواع مارک های خارجی، چندین نوبت برای خواص، یک نوبت هم در عصر برای کارکنان ستاد می آورند، تا این دم آخر ، شاهد عدالت محوری ارزشی باشند. چسبیده به اتاق پشتیبانی ، اتاق روابط عمومی یا به اصطلاحی واضح تر " روابط بی عموم" قرار دارد که این اتاق نیز همواره سرد و بی مزاج است، بر خلاف انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری که مسئولین وقت وزارت کشور سرتا سر ستاد انتخابات را به جولانگاه رسانه های جمعی داخلی و خارجی رفت و آمد های روسای احزاب شخصیت های راست و چپ و نمایندگان مجلس تبدیل کرده بودند و عملا شفافیت و کلام رهبر فقید :" میزان رای ملت است" را با قرار دادن مونیتورینگ آراء در وسط ستاد انتخابات معنا بخشیده بودند، اما این بار در دولت به اصطلاح عدالت محور و ارزشی ، شاهد فضایی سلولی، بی روح و کسل کننده در ستاد انتخابات کشور هستیم. شاید آقایان معنای عدالت و ارزش را با فریب و دروغ جا به جا کرده اند؟ اکنون مدیران ستاد انتخابات به همراه دیگر مدیران به اصطلاح ارزشی ، مشغول رتق و فتق امور سری هستند تا بنا بر افشاگری اطلاعیه ای ، احمدی نژاد را از درب پشتی به مردم قالب کنند، اما روبروی این دفتر غیر پاسخگو، اتاق مستطیلی شکل دیگری از کارشناسان امنیتی ستاد انتخابات قرار دارد که معمولا این اتاق ، سر ظهر برای صرف ناهار و عصرها برای تناول میوه شلوغ می شود!! اما از آنجا که روسای امنیتی و کارشناسان آن معمولا " از ورود به حوزه های سیاسی منع شده اند، بنابراین اطلاعاتی در زمینه انتخابات ندارند!! اما باید توجه داشت که سرتاسر ستاد انتخابات کشور، اکنون به حوزه امنیتی تبدیل شده است و برای همه کارشناسان ستاد انتخابات ، دقیقا محرز است که اعمال روسا اجرایی و نظارتی ستاد انتخابات کشور که پی در پی ، تذکر سکوت و خاموشی را به کارکنان وزارت کشور سر می دهند، دقیقا بر خلاف بیانات مقام معظم رهبری است که : " پایه نظام همین انتخابات است…مردم سالاری دینی با شکست، حضور و اراده مردم در انتخابات شکل می گیرد.. انتخابات سرمایه گذاری عظیم ملت ایران است همچون سرمایه گذاری در بانک ". در چنین اوضاع و احوالی که همه امکانات ملی، رسانه ای ، مالی و دیگر مواردی که نام برده شد، برای پیروزی جریان حاکم، مهیا شده و شرایط به شدت غیر منصفانه و جهت دار است، پیشنهاد می شود، ناظرانی از کمیته صیانت از آراء ملت که گفته شده نمایندگان شان در پای صندوق های رای نیز حضور دارند به همراه نمایندگانی از مسئولین بازرسی بیت رهبری و سازمان بازرسی کل کشور با حضور در ستاد انتابات کشور بر حسن اجرای دقیق و قانونمند انتخابات و مهم تر از آن بر " تجمیع آراء مردم" نظارت جدی به عمل آورند.
http://www.chrr.us/spip.php?article4255
شدار نسبت به پروژه دستکاری در رای مردم
جمعی از کارکنان وزارت کشور با انتشارنامه ای سرگشاده نسبت به تغییر و دستکاری آرا مردم در ستاد انتخابات کشور هشدار دادند. رونوشت این نامه به ریاست مجلس خبرگان رهبری، ریاست مجلس شورای اسلامی ،ریاست قوه قضائیه ، ریاست کمیته صیانت ار آرا مردم ،مسئول بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، ریاست سازمان بازرسی کل کشور وکاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ارسال شده است.
در این نامه آمده است:
اینجانبان از کارکنان متعهد ، متخصص و ایثارگر وزارت کشور ، با سابقه کارشناسی و مدیریتی در برگزاری انتخابات متعدد ، بعضا از دوره های آیت الله خامنه ای ، آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام و المسلمین خاتمی اعلام می نماییم ؛ از سلامت انتخابات کنونی به دلایلی که شرح خواهیم داد ، احساس خطر می کنیم . اهداف و برنامه ریزی در ستاد انتخابات کشور ، به طور آشکار و متقنی به سمت صیانت و سلامت از آراء مردم در انتخابات 22 خرداد 88 پیش نمی رود، این موضوع نیز در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 24 اسفند 86 به نحوی شاهد آن یوده ایم، اما از بیم و هراس آینده شغلی خود دم فرو بستیم ، ولیکن دچار عذاب وجدانی شده ایم که هنوز ادامه دارد ، هم اکنون آن شرایط. و فضای ناسالم به وضوح قابل درک ، مشاهده و به مراتب بدتر از آن زمان است و این مشکل اساسی را تعدادی از کارشناسان اصیل و باوجدان وزارت کشور در ستاد انتخابات کشور و یا وزارتخانه فعال هستند، بدان اذعان دارند ، اما متاسفانه با دلی پرخون جز اطلاع رسانی پر بیم و هراس ، کاری از دستشان بر نمی آید . ( هرچند که می دانیم پس از انتشار این مطلب آقایان به تکذیب آن خواهند پرداخت ) در این جا فضایی امنیتی تیره ، تاریک ، غیر شفاف ، و غیر کارشناسی که هرگز در طول تاریخ برگزاری انتخابات شاهد آن نبوده ایم ، روح و روان ما را آزرده و خواب را بر ما حرام کرده است.
اینجانبان دوستداران نظام ، انقلاب ، رهبری و میهن عزیزمان ، مصرانه اعلام می نماییم ، قبل از آن که خدای ناخواسته حادثه ای فراگیر را در کشور شاهد باشیم و موقعیت نظام جمهوری اسلامی ، وحدت مردم ، انسجام و یکپارچگی کشور به خطر افتد که در آن صورت مهار آن مشکل ، چه بسا غیر ممکن با شد ، به نجات وضع موجود در ستاد انتخابات کشور بشتابند ، امیدواریم که مسئولین امر با ابراز قانونی و پی گیری های لازم، آراء مردم که در حقیقت سرنوشت آینده کشور است ، صیانت و پاسداری بعمل آورند ، تا در پیشگاه خداوند متعال و مردم شریف ایران سربلند باشند و این نظام برای چهار سال آینده در عرصه های داخل یو خارجی سرافراز و سربلند باشد و از همین جا مصرانه و عاجزانه تاکید می کنیم: ناظرانی از کمیته صیانت از آراء مردم به اتفاق نمایندگانی از دفتر بازرسی بیت مقام معظم رهبری و سازمان بازرسی کل کشور را درون «اتاق تجمبع آمار» در ستاد انتخابات کشور که اکنون به فرمان فردی غیر وزارت کشوری به نام سید حسن میردامادی است ، بفرستید تا با حضور مستمر و آنی . نگهبان آراء مردم باشند " انشاءالله
ما در حالی ایام شهائت فاطمه(س) را سپری می کنیم که در ابتدای ورود به بیستمین مراسن سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی ( ره ) ، شاهد حوادث خونباری در زاهدان هستیم . حوادثی که دل هر مسلمانی را به در آورد عملیات تروریستی ، اما به اصطلاح استشهادی برای از بین بردن مسلمانی دیگر ، رویدادی که انجام آن در تاریخ این مرز و بوم بی سلبقه بوده است. ضمن تسلیت به خانواده های داغدار آن حوادث شوم و سپاسگذاری از خداوند برای ختم به خیر عمیات بمب گذاری در هواپیمای مسافربری اهواز - تهران ، مطالب زیر به استحضار هم میهنان ععزیز و مسئولین گرامی رسانده می شود :
1. این مطالب تنها بخشی آشکار ار عملکرد مسئولین و مدیران رده بالای مجریان و هیئت نظارت بر انتخابات است که متعهدند در روز 22 خرداد 88 چهار انتخابات هم زمان شامل ؛ دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و در برخی از استانها ؛ انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان ، مجلس شورای اسلامی . میان دوره ای شوراهای اسلامی شهر و روستا را در عین صحت و سلامتی برگزار کنند .
2. بعد از ریزش شدید آراء یکی از کاندیداها و نا امیدی یارانش و نیز کاهش درصد آرای مشارالیه در نظر سنجی های معتبر دولتی دراوایل اردبهشت ماه سال جاری، یکی از آقایان اساتید حوزه و رئیس موسسه آموزشی در قم که اتفاقا " زمانی مباحث فلسفه سیاسی را درنماز جمعه تهران مطرح می کردند ، در جلسه محرمانه ای با تفسیر به رأی سوره بقره آیه 249 " خواهان " تغییر آرا " به نفع کاندیدای اقلیت می شود و می گوید: اگر کسی رئیس جمهور شود و ارزشهای اسلامی که اکنون در لبنان ، فلسطین و ونزوئلا و دیگر نقاط جهان منتشر شده آسیب ببیند ، رأی دادن به او جایز نیست و حرام است ؛ هم خودمان نباید رای بدهیم و هم باید مردم را هوشیار کنیم که رای ندهند ، ولا غیر . بر شما مسئولین انتخابات ، هر امری واجب است.
3. ایشان ضمن گلایه شدید از برخی نامزدها ادامه دهد: کسانی که اصلا صلاحیت اخلاقی و قانونی ندارد ، بریزید دور و تاکید می کند: بالاترین وظیفه آن است که آنچه را درحال از دست دادن هستید برگردانید. همانطور که در مطالب بالا به نقل از یکی از مدعوین جلسه بدست آمد؛ حکم شرعی تغییر آراء در انتخابات صادر شده است. در این شرایط سرانجام انتخابات ریاست جمهوری 88 چه خواهد شد ؟!
4. اکنون طوفان انتخابات، با یاری میر حسین منزه ، کروبی غیرتمند و رضایی شجاع ، از این استان به آن آستان ، از این شهر به آن شهر، از این روستا به آن روستا و از این ده به آن ده به سرعت برق و باد وزیدن گرفته است . این طوفان دشمن پلیدی ها ، در حال از بیخ و بن کندن دروغگویی ها ، نیرنگ ها و فریب دادن هایی است که چهار سال تمام بی وقفه و خستگی ناپذیر در جای جای این سرزمین پهناور زیبا ، شخم زده و پاشیده شد، و با سفرهای پی در پی ، دوباره و سه باره ، آن پلیدی ها و امر به مشتبه شدن ها را بارور و آبیاری کردند . الحق ، ریشه کن کردن این زشتی ها در ایران و پاک کردن چهره کدر ایرانیان در جهان ، چه کار سخت و بار امانتی طاقت فرساست ، پس اکنون باید برای یاری و حفاظت آراء در خطر مردم ، خروشید و جوشید .
5. بعد از این جلسه مهم بود که آقایان مسوول ، جان تازه ای در کالبدشان دمیده شد و سرزنده ، بانشاط و بدون دغدغه وجدانی به ترفندها و حیله های به اصطلاح شرعی برای تغییر آرا مردم شریف مان متوسل میشوند . ابتدا آن مسوول درس خوانده مکتب چرچیل دکترای هوا و فضا ، که دیگر خالی از عذاب وجدان شده ، دست بکار شد و تعدا شعب اخذ آرا را که در روز 24 فروردین 88 اعلام کرده بود: بیش از 48 هزار عدد است در روز 23 اردیبهشت ماه به "45 هزار و 758 مورد تقلیل دا ، همچنین تعداد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری را 46 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد . این آمار در حالی بیان شد که قبلا جداول مرکز آمار ایران حدود 51 میلیون و 300 هزار نفر را واجد شرایط رای دادن دانسته بود.
6.. همین آبروریزی باعث شد که آقای دکتر محمد مدد ، رییس مرکز آمار ایران تا مرز بازنشستگی پیش رود، مدیری که می توانست نام نیکی در تاریخ سیاسی کشور با پافشاری بر حق 5 میلیون رای دهنده از خود برجای گذارد، چنین نکرد و بلافاصله در جریان جلسه شرعی انتخابات قرار گرفت ، سپس تهدید و توجیه شد ، بنابراین مسئولین شرعی بیان آمار واقعی از او ساقط و سرانجام در 5 اردیبهشت ماه 88 در همایش استانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد ، گفت: «آمار تعداد افراد واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری 46 میلیون 200 هزار نفر است» و این جمله هم چون درفشی بود که این مسئول بی مسئول ، بر روح و روان آزاد مردان ایرانی فرو کرد .
آقای مدد برای حفظ چند صباح پست خود ، چه ساده لوحانه ترفند و حیله تیم حرفه ای تغییر آراء را با این جمله خود رسوا کرد: «این آمار 46 میلیون و 200 هزار نفری پس ازجلسات مشترک مرکز آمار ایران ، سازمان ثبت احوال و وزارت کشور مشخص شد.»
پس از این جلسه توجیهی ، قال 5 میلیون رای دهتده ایرانی را چنین عمروعاصانه از صفحه سیاسی کشور کندند ، سپس تشکیل کمیته صیانت از آراء مردم که از سوی یاران و معتمدان نزدیک حضرت امام (ره) و دلسوزان و معتقدان به نظام مقدس جمهوری اسلامی پیشنهاد شده بود را دارای وجهه قانونی ندانستند، فقط در خصوص حضور نمایندگان کاندیداها یا احزاب در شعب آراء ، رییس ستاد انتخابات با منت و تهدید گفت: «این موضوع پیش بینی نشده ، اما این افراد فقط ناظرند و حق هیچگونه دخالت جز گزارش دادن به هیئت نظارت یا اجرایی ندارند وگرنه از پای صندوقهای رأی بیرون رانده می شوند .»
7. ترفند دیگری برای تغییر آراء مردم بنا به متن یکی از صورتجلسات ستاد انتخابات کشور، در این دوره از انتخابات ، برای هر صندوق آراء دوعدد مهر تعریف شده است، بعلاوه ده درصد اضافه کلان شهرها و صندوق های سیار که این موضوع البته امری شبه انگیز است.
8. یعنی اگر تعداد شعبه اخذ رای برای کل کشور 45 هزار و 758 شعبه ( به گفته رییس ستاد انتخابات ) وتعداد مهر آماده برای هر صندوق دو عدد باشد ، سر جمع کل مهرها 91 هزار و 516 می شود، حال اگر 10 درصد دیگر را که برای کلان شهرهای آماده ، شده در نظر یگیریم یکصد هزار و 667 عدد می شود ، که مهیا کردن این تعداد مهر انتخاباتی امری بی سابقه است . مطلعان انتخابات نیک می دانند که قبلا برای هر صندوق رای، تنها یک مهر که آن هم ، حکم کیمیا را داشت ، موجود بود ، اما اکنون چنین نیست ..
9. چاپ 12 میلیون تعرفه اضافی قابل تامل است. بنا به رویت صورتجلسه ای دیگر ، اکنون بیش از 58 میلیون تعرفه برای 46 میلیون و 200 هزار واجد شرایط چاپ رسیده است ، در حالی که رییس ستاد انتخابات کشور در گفت و گو با رسانه های جمعی در تاریخ 6 خرداد 88 اعلام کرد :« حدود 57 میلیون برگ رای برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چاپ شده است .» براین اساس ، اگر اسناد موجود را ملاک قرار دهیم ، در این بخش از نامبرده ( مجری و امانتدار انتخابات )برای بیش از یک میلیون تعرفه دورغ گفته شده است . بدین ترتیب برای معادل 5/38 درصد از کل واجدین شرایط تعرفه اضافی چاپ شده است.
10. فرمول تغییر آراء آقایان از فرمول مشارکت حداقلی مردم تبعیت می کند ، اما اگر سطح مشارکت مردم افزایش یابد ان شاءالله چنین است و یا شاهد حضور نمایندگان کاندیداها یا دستگاههای نظارتی هم چون سازمان بازرسی کل کشور در ستاد انتخابات کشور خصوصا " اتاق تجمیع آمار " باشیم ، نقشه آنان کارساز نخواهد شد. دلیل کمتر اعلام کردن شمار واجدین شرایط ، پیش بینی پرشور نشدن انتخابات و به طبع شرکت کم مردم درانتخابات بود تا با وارد کردن آراء غیر مردمی ، هم میزان مشارکت را بالا برده باشند و هم موقعیت حاکمان فعلی را تثبیت نمایند ، در حالی که الحمدالله فضای انتخابات کنونی ، حضور پر شور و گسترده مردم را نشان می دهد و این نیز از وعده های خداوند قادر است که م یفرمایند " و مکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین "ورق برخواهد گشت
منبع: قلم
http://www.hammihannews.com/news/4420
| 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر