| طرح استيضاح:معرکه گيری تکراری و مبتذل
*اين نوع استيضاح ها همان حکايت جدال مار و عقرب است که هر کدامشان در کنج خود به زنجير بسته شده اند و سرنخ هر دو شان البته دست مارگير اصلی است؛ صحنه ای که بايد مردم را مشغول کند و از پهلو شرايط موج سواری نوبتی از آنان.. را فراهم سازد.
روشنگری:با شروع به کار مجلس جديد چنانچه خبرها حاکی است گويا بازار استيضاح وزرای دولت احمدی نژاد دوباره داغ شده است. در مجموع در اخبار رسمی , نيمه رسمی, و درپيچيده با شايعه از احتمال استيضاح پنج وزير کابينه احمدی نژاد ياد می شود و ظاهرا جدی تر از همه استيضاح علي‌احمدى وزير آموزش و پرورش است که گويا بيش از 80 امضا برايش جمع شده و پس از او باقرى لنکرانى وزير بهداشت و درمان است که رسانه های رژيم نوشته اند که تعداد امضاهای استيضاح او به 35 رسيده است.
اين هر دو وزير از چند ماه پيش و البته صريح تر و قطعی تر در روزهای اخير از کسری شديد بودجه وزارتخانه های تحت امر خود خبر داده اند و در واقع به نوعی صراحت داده اند که از عهده اجرای برنامه های مصوبه برنمی آيند. در مورد آموزش و پرورش, يکی از اصلی ترين محورهای استيضاح علی احمدی اعتراض معلمان حق التدريس عنوان شده است.
استيضاح در رژيم جمهوری اسلامی واقعا به يک نمايش سطحی و مبتذل ميان ذوب شده گان دست چين شده دستگاه سرکوبگر ولايی, موسوم به نماينده مجلس تبديل شده است. هدف امضاکنندگان اين استيضاح ها نه استيضاح واقعی است, نه ريشه يابی علت ناکامی ها, بلکه اساسا بهره برداری موذيانه لحظه ای از عوارض تصميماتی است که يا خودشان گرفته اند يا هنگامی که دولت در پی اتخاذ آن بوده است خود را به نديدن و چشم بستن برعوارض و پيامدهای آن زده بوده اند. بهره برداری هم البته محدود است به توهم پراکنی نسبت به همسويی با اعتراضات بازنده گان طرح های خودشان و يا دولتی ها. شايد بهترين دليل در اثبات اين رياکاری تهوع آور همين محور استيضاح وزير آموزش و پرورش يعنی وضعيت معلمان حق التدريسی باشد. مجلس اگر راست می گويد و نمايندگانش اگر سر سوزنی در فکر مشکل معلمان حق التدريس هستند, زمانی که همين دولت به نام "اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه" و "ضوابط اجرايی بودجه 87" و "اجرای قانون مديريت خدمات کشوری", تغيير وضعيت معلمان حق التدريس به قرارداد کار معين را ممنوع کرد کجا بودند و چرا کمترين صدايی از آنها شنيده نشد؟
حتی کسی که از لحاظ درک سياسی معلول لاعلاج هم بوده باشد بسهولت می فهميد که معنای مصوبه دولت تعديل معلمان حق التدريس است. زيرا مصوبه آشکارا می گفت:"عملکرد ريالی حق التدريس در سال تحصيلی 1388-1387 در شهر تهران حداقل به ميزان 45 درصد و در کلان شهرها حداقل 25 درصد نسبت به سال تحصيلی 1387-1386 کاهش يابد به طوری که سقف ريالی حق التدريس در کل کشور به صورت ميانگين حداقل 15 درصد نسبت به سال تحصيلی 1387-1386 کاهش يابد."
هنگام تصويب اين مصوبه صدايی از مجلسيان درنيامد, اما حالا که تيغ تعديل دوباره به جان حق التدريسی ها افتاده و صدای اعتراض اين معلمان را بلند کرده و آنها را به جلوی مجلس کشانده است, اين ها به صرافت بهره برداری سياسی افتاده اند!
آيا طرفداران فعلی استيضاح کور بوده اند و نخوانده بوده اند اظهارات وزير آموزش و پرورش را که در همان بدو جايگزينی اش به جای وزير بی کفايت قبلی شمشير را در قبال معلمان کشور از رو بسته بود؟ نخوانده بودند که گفته بود:"وقتی که ما پول نداريم تا حقوق رسمی نيروهای خود را بدهيم چگونه می توانيم نيروی جديد وارد کنيم؟ استيضاح کنندگان آيا هيچ نقشی در بستن بودجه آموزش و پرورش با کسری عظيم نداشته اند؟ و خودشان با اين کار زمينه نساختند تا دولت "مهرورز" مير غضب شلاق به دستی را به رياست وزرات آموزش و پرورش بگمارد که با تعديل نيروی انسانی و جلوگيری از استخدام حق التدريسی ها با کسر بودجه مقابله کند؟ اگر پاسخ اين پرسش ها مثبت است که هست, پس حالا با بازی استيضاح چه کسی را می خواهند فريب دهند؟ و چه کسانی را می خواهند بازيچه بازی های دارودسته های حکومتی بکنند؟ معلمان حق التدريسی را؟ مگر می شود شب و روز بر لزوم تعديل نيروی انسانی و کوچک کردن دولت و حذف هر چه بيشتر تعهدات اجتماعی اش تاکيد کرد و بعد مجريان همين برنامه را به خاطر تعديل نيروی انسانی در حق معلمان حق التدريسی و اجرای بيرحمانه اين برنامه به استنطاق کشيد و استيضاح کرد؟
وضعيت بهداشت و درمان نيز مشابه آموزش و پرورش است. تعدد و تنوع منابع و زمينه های بحران در نظام بهداشت و سلامت ايران انکار ناپذير است. اشاره آمار رسمی به رتبه 93 در زمينه بهداشت و درمان ايران در سطح جهان شاهد اين مدعاست. کسر بودجه هزار و 600 ميليارد تومانی بخش بهداشت و درمان يک نمونه ديگر است. با اين حال چطور می توان وزير بهداشت و درمان را استيضاح کرد اما در باره نقش مخرب پيش بينی قانون بودجه کشور که خواستار شده است درآمد بيمارستان های دولتی از وجوه دريافتی از مردم به 50 درصد برسد را در وخيم تر شدن وضع بهداشت و درمان و افتادن آن به وضع فلاکت بار فعلی مسکوت گذاشت؟ استيضاح لنکرانی برای چيست؟ ناتوانی او و وزارتخانه اش در دوشيدن فقرا و تهيدستان شهری در بيمارستان های دولتی در سطح پيش بينی قانون بودجه برای مقابله با کسر بودجه بخش بهداشت و درمان؟ نارسايی دستگاه "مکش" دولتي؟ در اين صورت استيضاح کنندگان خواستار ميرغضب دولتی جديدتری هستند که در کندن از جيب خالی فقرای ايران در بيمارستان های دولتی بی پرواتر از وزير فعلی بتازد؟ و اگر چنين است, رياکارانه نيست مخفی کردن چنين محتوايی پشت حمايت از قربانيان اجرای همين سياست ها؟
اين نوع استيضاح ها همان حکايت جدال مار و عقرب است که هر کدامشان در کنج خود به زنجير بسته شده اند و سرنخ هر دو شان البته دست مارگير اصلی است؛ صحنه ای که بايد مردم را مشغول کند و از پهلو شرايط موج سواری نوبتی از آنان توسط دارودسته های مختلف ذوب شده گان در دستگاه مارگير اعظم, را فراهم سازد.
وگرنه ارتزاق دائمی "قوا"ی سه گانه "نظام" از فضولات سياست ها و برنامه های همديگر و مچ گيری ها و نيش زدن هايی از نوع امضا دادن ها برای استيضاح در مجلسی که حالا بيشتر از گذشته باصطلاح "اصولگرا"ست, از اين جهت که شواهد تازه ای از رياکاری و آلوده گی کاربدستان رژيم به دست می دهد ارزش دارد. وگرنه معرکه گيری استيضاح در مجلسی انباشته از "اصولگرايان" تکراری تر از آن است که کسی بخواهد آن را جدی بگيرد.
|
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر