فرشته پاک نظر
با وجود گذشت يک هفته از رأي اعتماد پر حرف و حديث نمايندگان مجلس هشتم به علي کردان وزير کشور پيشنهادي محمود احمدي نژاد ، جنجال بر سر سوابق مالي و اخلاقي سياسي ترين وزير کابينه نهم ادامه دارد .
اين جنجال ها البته به دليل آنچه که رعايت مسائل اخلاقي خوانده مي شود تنها درباره مدرک تحصيلي جعلي وزير کشور تداوم دارد، در حالي که گفته مي شود رسوايي هاي اخلاقي علي کردان نيز دست کمي از رسوايي هاي مالي و نيز جعل مدرک تحصيلي ندارد .
در همين رابطه روز گذشته يک منبع آگاه با افشاي سوابق غير اخلاقي علي کردان اطلاعات تازه اي از رشد وي در دستگاه حکومتي ايران منتشر ساخت .
بنا به اين گزارش علي کردان در تاريخ 31/3/57 به اتهام "ازاله بکارت" توسط شعبه اول دادسراي ساري بازداشت مي شود و تا تاريخ 8/5/57 در زندان ساري بوده است . در اين تاريخ با قرار قبولي کفالت از زندان آزاد مي شود تا قاضي دادگاه شعبه سوم دادگستري ساري درباره اتهام وي رأي خود را صادر کند .
اما در اين روزها و ايام فضاي سياسي شهرستان ساري نيز همانند ساير نقاط ايران فضايي انقلابي بوده که سبب ايجاد اختلال در روند عادي امور قضايي نيز مي شود . در اين مدت علي کردان از فضاي انقلابي و جو احساسي شهر استفاده کرده و خود را به عنوان يک انقلابي معرفي مي کند .
بسياري از فعالان سياسي نيز که از دليل اصلي بازداشت کردان بي خبر بوده اند، او را به اين گمان که به دليل سوابق انقلابي توسط ساواک بازداشت شده بود در کنار خود مي پذيرند و از اين پس مهر فعال انقلاب اسلامي به اشتباه بر پيشاني علي کردان خورده مي شود .
اما کردان که خود از دلايل اصلي بازداشتش توسط شعبه اول دادسراي عمومي ساري و گزارشات مردمي مندرج در پرونده به خوبي آگاهي داشته تلاش خود را معطوف به از ميان بردن سوابق مي کند. او پس از پيروزي انقلاب در بهمن سال 57 به سرعت خود را براي از ميان بردن پرودنده آماده مي کند و لذا با پيشنهاد خودش و تلاش بسيار وارد کميته انقلاب اسلامي مي شود. فرماندهي او در کميته انقلاب که يکي از مأموريت هايش برخورد با مفاسد اخلاقي بوده و برقراري رابطه با دادستان وقت ساري "اصغر جمعه اي" سبب مي شود که اين پرونده براي مدتي مختومه شود .
بعدها رابطه حاج اصغر جمعه اي و علي کردان ادامه پيدا مي کند تا کردان معاون اداري مالي سازمان صدا و سيما مي شود . او در اين سمت براي جبران لطف اصغر جمعه اي فرزند ارشدش روح الله جمعه اي را به سازمان صدا و سيما مي برد و او را به عنوان خبرنگار پارلماني به مجلس ششم اعزام مي کند تا تدارک دهنده حملات تند صدا و سيماي لاريجاني عليه نمايندگان اصلاح طلب باشد .
کردان پس از کسب مقام رياست سازمان فني و حرفه اي کشور نيز روح الله جمعه اي را به عنوان مدير کل روابط عمومي و امور بين الملل اين سازمان منصوب مي کند و همزمان او را به عنوان نماينده کارگران ايران ! به عضويت هيئت منصفه مطبوعات در مي آورد .
روح الله جمعه اي نيز بعداً در مقام معاون خبر خبرگزاري دولتي ايرنا الطاف علي کردان را جبران مي کند و حتي به دستور او خبرگزاري ايرنا در اقدامي غير حرفه اي و عجيب از انتشار سخنان نمايندگان مخالف کردان ممانعت به عمل مي آورد و سخنان نمايندگان مخالف که در راديو مجلس نيز منتشر شده بود به عنوان "خبر محرمانه" براي مقامات عالي کشور ارسال مي گردد .
اما اين همه ماجراي مربوط به کردان نيست، چرا که دوست و يار صميمي او اصغر جمعه اي تنها موفق شده بود پرونده علي کردان را بايگاني کند و اين پرونده 14 سال بعد از انقلاب و با استعلام معاون وقت دادسراي عمومي ساري از زندان ساري دوباره به جريان افتاده است.
در اين ماجرا که در سال 71 رخ مي دهد رئيس زندان ساري در نامه اي به معاون دادسراي عمومي اين شهر اصل ماجرا را تشريح مي کند .
متن اين نامه که با سربرگ قوه قضائيه و اداره کل زندان مازندران از سوي اداره زندان ساري خطاب به معاون دادسراي عمومي ساري منتشر شده ، آمده است :
"احتراماً عطف به شماره 2 مورخه 1/1/71 به استحضار مي رساند با بررسي به عمل آمده ، آقاي عوضعلي معروف به علي کردان فرزند کمال طي قرار شماره 257/57 ک ش مورخه 31/3/57 از طريق داديار شعبه اول تحقيق آن دادسرا به اتهام ازاله بکارت بازداشت و برابر نامه شماره 1714 مورخه 8/5/57 منشي شعبه سوم دادگاه شهرستان ساري با قرار قبولي کفالت از زندان آزاد شده است . مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضي اعلام مي گردد "
اما در آن زمان علي کردان از مسئولين ارشد دانشگاه امام حسين (ع) سپاه پاسدران بود که کسي را ياراي مقابله با او و احضار مجددش به دادگاه نبود . لذا اين بار نيز با لابي هاي گسترده اي که اين سردار عالي رتبه سپاه داشت موفق شد بار ديگر پرونده اخلاقي اش را بايگاني کند .
اکنون برخي منتقدان کردان معتقدند با آشکار شدن برخي فسادهاي مالي، اخلاقي و جعل مدرک تحصيلي توسط وي، شايد بار ديگر زمان بررسي دليل اصلي زندان رفتن کردان در دوران حکومت پهلوي فرا رسيده باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر