کتاب‌های فارسی: Re: [farsibooks] اعتراض به لایحه "حمایت از خانواده" در ایران

سلام در ابتدا ممنون بابت مطلبي كه فرستاديد

لطفا اين رو هم ببينيد جالبه

ضمنا اگه كسي مي تونه، متن دقيق اين لايحه رو بفرسته

ممنون

----------------------------------------------

ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مبنى بر ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه از سوى برخى از رسانه ها اين روزها سرو صداي زيادي به پا کرده است .

به گزارش خبرگزاری زنان ایران "ایونا" ، ماده 23 لايحه جامع حمايت از خانواده مبنى بر ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه از سوى برخى از رسانه ها اين روزها سرو صداي زيادي به پا کرده است به طورى که اين هجمه خبري براي بيشتر زنان نگرانى هايى را به وجود آورده است .

اما به اعتقاد برخى کارشناسان تمامى اين اظهارنظرها و نگرانى ها ناشى از شناخت اندک و يا بى اطلاع بودن افراد نسبت به اصل لايحه حمايت از خانواده بوده است به طورى که اگر آن ها اين لايحه را به طور جامع و همه جانبه مورد مطالعه قرار مى دادند نسبت به مزايا و پيامدهاى مثبت آن آگاهي مي يافتند.

در لايحه جامع حمايت از خانواده براى رسيدن به اهدافى که تا حد امکان مشکلات موجود خانواده ها را مرتفع مى سازد موارد زير پيش بينى شده است: «تأسيس دادگاه اختصاصى خانواده، رسيدگى به دعاوى خانوادگى به وسيله قضات متعدد، الزامى کردن حضور بانوان دارنده پايه قضايى در محاکم خانواده و مداخله آنان در فرايند دادرسى و صدور رأى، تأسيس مراکز مشاوره خانواده، تسهيل در اتخاذ تصميم فورى دادگاه راجع به امورى از قبيل حضانت، نگهدارى و ملاقات طفل و نفقه ، امکان طرح برخى از دعاوى از سوى زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعواى مادر براى مطالبه نفقه فرزند، تعيين وضعيت ثبت ازدواج مجدد و امکان ثبت طلاق توافقى با گواهى مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.»

نکته مهمي که در اين باره از ديد رسانه ها مغفول مانده اين است که اين لايحه 52 ماده دارد که براي زنان حايز اهميت است در حالي که بخش عمده اخبار و گزارش هاي رسانه ها مغرض معطوف به ماده 23 شده است . اين درحالي است که نمايندگان مجلس در توضيح اين ماده 23 به ابهامات آن اشاره و اذعان مي کنند که در صدد رفع اين ابهامات مي باشند.

فاطمه آليا نماينده دو دوره مجلس شوراي اسلامي در باره ماده 23 اين لايحه مي گويد: ما بايد اين نقد را خودمان انجام بدهيم و ابتکار عمل را ازآنها (رسانه هاي مغرض) بگيريم . ما بايد بگوييم ماده 23 ابهام دارد گرچه لايحه خانواده مجموعه بسيار خوبي است اما بايد برخي موارد تصريح و بعضي موارد به آن اضافه کنيم .

آليا اضافه مي کند : بايد توجه داشت اين لايحه پيشنهادي است و در دستور کار مجلس است و در روند بررسي پيشنهادات جديد داده مي شود ، مواردي اضافه و مواردي حذف مي شود.احتمالا نمايندگان پيشنهادات اصلاحي خواهند داشت، بررسي کارشناسي مي شود، پژوهش مجلس نظر مي دهد و کارشناسان کمسيون هاي مختلف نظرات تخصصي خود را مي دهند و بعد از همه اين مراحل در صحن علني مجلس به راي گذاشته مي شود.

اين نماينده دو دوره مجلس به نحوه تهيه اين لايحه اشاره کرد و گفت : با تاکيد مقام معظم رهبري در مورد حقوق زنان و اين که در ايفاي حقوق زنان بايد دقت شود، و در واقع واقعيت ها وآن چه در جامعه جريان دارد به ديدگاه اسلام نزديک شود ، قوه قضاييه مبادرت به تهيه لايحه اي برا ي بررسي در مجلس کرد .

مجموعه اي از پيشنهادات در غالب 52 ماده در قوه قضاييه آماده شده و در اين دو سالي که آماده مي شد ريزني هايي هم با مجلس شد بعد هم اين لايحه به دولت رفت و دولت با 52 ماده تقديم مجلس کرد ه است .

در اين 52 ماده مواردي که در گذشته مغفول مانده بوده يا نارسايي داشت يا خلا ء قانوني داشته سعي شده لحاظ شود و تسهيلاتي براي رسيدگي به امور باشد.

آليا مي گويد: از جمله در بحث حمايت از خانواده در بحث دعاوي اختلافات در بحث نفقه در مواردي که طلاق اتفاق مي افتد و ... تسهيلاتي براي خانم ها در نظر گرفته شده .

اما ماده 23 مورد بحث قرار دارد اين لايحه پيشنهادي است و در دستور کار مجلس است اين لايحه بايد در کمسيون هاي حقوقي قضايي ، فرهنگي، اجتماعي، امنيت ملي و سياست خارجي بررسي گردد .

آليا تاکيد کرد: در ماده 23 ابهاماتي وجود دارد قطعا بايد اين در مجلس اصلاح شود.

نگراني هايي که ايجاد شده از جمله اين که در هنگام درخواست زوج براي ازدواج مجدد، دادگاه بايد بررسي کند بعد نظر بدهد. اما خوب ابهاماتي وجود دارد که در چه شرايطي دادگاه اين اجازه را به مرد مي دهد آيا همسر ايشان بيمار است ؟ تمکين نکرده ؟ مفقود الاثر است؟ نابارور است ؟هيچکدام از اين موارد مشخصا چون توضيح داده نشده روشن نيست .

عده اي نظر شان اين است که اين مفهوم در مفاد لايحه مستتر است . وقتي دادگاه مي خواهدد مجوز بدهد خواهان که زوج است و درخواست مي کند و يک خوانده وجود داردکه همسر اول است که دادگاه بايد همسر اول را بخواهد تا ببيند ادعاي مرد درست است يا کذب . در اين جا عده اي مي گويند ، شايد در دادگاهها سليقه اي عمل شود و بررسي صحت و سقم ادعا به خوبي صورت نگيرد و حق همسر تضييع شود اين هم صحبت درستي است همه جا که قانون گذار نمي تواند دنبال قانون برود و اين ابهام تشويش و نگراني براي زنان به وجود مي آيد.

آليا به ضرورت وجود ماده 23 اشاره و مي گويد: اگر چه اصل ماده ضرورت داد چرا که ما در حال حاضر قانون مشخصي نداريم و ازدواج هاي پنهاني بدون اطلاع همسر انجام مي گيرد و بنيان خانواده ها متزلزل مي شود بنابر اين آوردن اين قانون في نفسه اشکالي ندارد اما به دليل ابهام و توضيحات لحاظ نشده در حال حاضر اشکال وارد است که ما در صدد هستيم رفع ابهام کنيم در زمان بررسي در مجلس شوراي اسلامي اضافه کنيم .

اضافه کردن ماده 23 يک نقطه قوت دارد وآن هم اين است که جلوگيري مي کند از ازدواج هاي مجدد بدون اجازه دادگاه. همان مواردي که مي خواهد مورد استناد دادگاه قرار بگيرد بايد به ماده 23 افزوده شود تا دچاربرخورد سليقه اي قرار نگيريم .

اين نماينده مجلس در پايان سخنان خود مي گويد: در کتاب حقوق زن در اسلام استاد شهيد مطهري به صراحت آمده که طبق ديدگاه اسلام ازدواج مجدد مرد بدون دليل موجه و بدون دليل محکم مذموم و ناپسند است و از نظر اسلام اين اقدام تعيش است. شهيد مطهري ديدگاه اسلام را شفاف و بسيار ساده بيان کرده است.

«زهره طبيب زاده نورى» رييس مرکز امور زنان و خانواده نيز در اظهار نظري مى گويد: «هدف دولت از اضافه کردن ماده 23 به نوعى قانونمندکردن ازدواج مجدد بود.»

به گزارش ایونا ، به گفته رئيس مرکز امور زنان و خانواده ماده 23 لايحه حمايت از خانواده از سويى ديگر به نفع مردان جامعه است چرا که در صورت قدرت نداشتن زن اول به ايفاى وظايف زناشويى، تمکين نکردن زن از شوهر، ابتلاى زن به جنون يا امراض صعب العلاج، عقيم بودن زن، ابتلاى او به هرگونه اعتياد مضر، مفقودالاثربودن زن و غيره مرد مى تواند با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند .

وى توضيح مى دهد: «البته عکس اين مورد نيز صادق است و آن زمانى است که مردى از روى هوسرانى مى خواهد همسر دوم اختيار کند در چنين مواقعى در صورت ناراضى بودن زن اول، موضوع به دادگاه ارجاع داده مى شود و اگر دادگاه تشخيص دهد که مرد هوسران است مجوز ازدواج مجدد نمى دهد و البته اگر مرد اصرار کند، تمامى حق و حقوق زن اول را اعاده مى کند.»

مشاور رئيس جمهور مى افزايد: «البته هنوز اين لايحه به تصويب نرسيده و بايد مراحل قانونى آن طى شود بنابراين مجلس مى تواند به راحتى با بحث و بررسى کارشناسان خبره، درباره تأييد يا رد آن به اجماع برسد.»

وى با بيان اين که اجراى اين لايحه يک موضوع تمام شده و قطعى نيست، مى گويد: «بنابراين جنجال بر سر موضوعى است که هنوز به قطعيت نرسيده، متأسفانه در کشور ما پيش از آن که مطلبى موشکافى و روشن شود با آن برخورد سياسى مى شود.»

سخنگوى دولت درباره لايحه حمايت از خانواده و موضوع ازدواج مجدد مى گويد: «اکنون در قانون موجود هيچ محدوديتى براى ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده اى که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، ازدواج مجدد محدود و قاعده مند مى شود.»

دکتر غلامحسين الهام تأکيد مى کند: «اگر دولت اين ماده را اضافه نمى کرد، با توجه به مواردى از قوانينى که در لايحه قوه قضائيه صراحتاً فسخ مى شد، بدون ترديد ازدواج مجدد هيچ منعى پيدا نمى کرد و بدون رضايت همسر اول و بدون حکم دادگاه مرد مى توانست همسر ديگرى اختيار کند.»

دکتر الهام با بيان اين که اگر اين ماده حذف شود، محدوديت ها و قيود مربوط به ازدواج مجدد از بين مى رود، تصريح مى کند: «اکنون در قانونى که در حال اجرا بوده و هست، هيچ محدوديتى براى ازدواج مجدد وجود ندارد. اما با ماده اى که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، مى خواهد ازدواج مجدد را محدود کند نه اين که گسترش دهد. به طورى که حتى اگر همسر اول تحت فشارهاى مختلف، رضايت هم داشته باشد، باز هم ازدواج مجدد مشروط به اجازه دادگاه است که ساير شرايط را دقيقاً مورد بررسى قرار مى دهد.»

دکتر الهام تأکيد مى کند: «پيش بينى هاى اين قانون، از طريق نظارت حکومتى، به نحوى يک امنيت براى خانواده ها ايجاد مى کند و دادگاه به افرادى که معلوم نيست بتوانند دو زندگى را با عدالت و توانمندى اداره کنند، اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد.»

http://www.iwna.ir/shownews.aspx?newsid=13235

--- On Sun, 8/10/08, M ME <m.e_m_e@yahoo.com> wrote:

From: M ME <m.e_m_e@yahoo.com>
Subject: [farsibooks] اعتراض به لایحه "حمایت از خانواده" در ایران
To: tehran_architects@yahoogroups.com, iranarchitect@yahoogroups.com, farsibooks@yahoogroups.com, farsi_e_liberary@yahoogroups.com, classical-music@yahoogroups.com, memar@yahoogroups.com
Date: Sunday, August 10, 2008, 8:44 AM

--- On Sun, 8/10/08, M Mea <mah.esfand@yahoo. com> wrote:

From: M Mea <mah.esfand@yahoo. com>
Subject: اعتراض به لایحه "حمایت از خانواده" در ایران
To: m.e_m_e@yahoo. com
Date: Sunday, August 10, 2008, 10:32 AM

--- On Sun, 8/10/08, M Mea <mah.esfand@yahoo. com> wrote:

From: M Mea <mah.esfand@yahoo. com>
Subject: اعتراض به لایحه "حمایت از خانواده" در ایران
To: "Mandana Cont" <mandana_cont@ yahoo.com>, "Aida Dehpour" <aidaofsky@yahoo. com>, "Pegah Fahimian" <pegah249@yahoo. com>, "Sayeh Farid-Tehrani" <sayeh_f_t@yahoo. com>, "ali ghasemi" <gada09@yahoo. com>, "Farinoush Ghorbani" <farinoushgh@ yahoo.com>, "Reza K.GH" <reza_kid@yahoo. com>, "Avide Kamrani" <kamrani16@yahoo. com>, "Hedi khojasteh" <hkh_84@yahoo. com>, "Mahyar" <teyebghamekesh@ yahoo.com>, "Mahzad" <blue_moorche@ yahoo.com>, "Kiana Makki" <kiana_m80@yahoo. com>, "Mahdie Malekzade" <jimboo_iq@yahoo. com>, "Mama" <m_metqalchi@ yahoo.com>, "Sanaz Markazi" <sorkhpoost203@ yahoo.com>, "Somaye Moghimi" <aseman_2002us@ yahoo.com>, "Ahmad Reza Mohammadi" <a.r.mohammadi@ shora.co. ir>, "Nazi Nezamli" <nazi_n62@yahoo. com>, "Nita Ocean" <nataly_ocean@ yahoo.com>, "Kavesh Rafiezadeh" <k_rafiezadeh@ yahoo.com>, "Elmir Rahimpour" <erahimpour@gmail. .com>, "Reihane" <lll_reihaneh_ lll@yahoo. com>, sara_rodomona@ yahoo..com, "Tara Sehat Zadeh" <tarakoochool@ yahoo.com>, "Pejman Shojaeion" <p_shojaeion@ yahoo.com>, "lailee Soleimani" <lailee_s@yahoo. com>, "Maral tabrizi" <maral_c_tabrizi@ yahoo.com>, "Sadaf Talaei" <sadaf_talaei@ yahoo.com>, "Yalda" <yalda_pat_mat@ yahoo.com>
Date: Sunday, August 10, 2008, 8:12 AM

نگذاریم لایحه ضد خانواده تصویب شود

هموطنان عزیز
آیا می دانید هیئت دولت لایحه ای را تحت عنوان "حمایت از خانواده" به مجلس شورای اسلامی فرستاده است که بر خلاف نامش هیچ گونه تطبیقی با واقعیات زندگی خانواده های امروز ایرانی ندارد؟
- این لایحه در صورت تصویب؛ عقب گردی بزرگ برای برقراری عدالت در خانواده های ایرانی را رقم می زند . متاسفانه در این لایحه نوشته شده که مرد در صورت داشتن تمکن مالی و اجرای عدالت که هر دو آنها را هم قاضی تشخیص می دهد (که دست بر قضا او هم یک مرد است ) می تواند زن دوم و سوم و چهارم بگیرد و به اجازه همسر اول خود هم نیازی ندارد.
- لایحه ای که نام حمایت از خانواده بر آن گذاشته شده است همچنان راه را برای ازدواج موقت مردان بازگذاشته است. یعنی مردان می توانند همچون گذشته چندین زن صیغه ای بگیرند و الزامی هم به ثبت ازدواج شان ندارند.
- در قانون مجازات فعلی ثبت نکردن ازدواج و طلاق برای مرد جرم محسوب می شود و مجازاتش تا یک سال حبس تعزیری است. در لایحه خانواده، مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق سبک تر شده است . در صورتی که مردی ازدواج و طلاق خود را ثبت نکند فقط باید جریمه نقدی (از دو میلیون تا ده میلیون تومان) پرداخت کند.
- اگر این لایحه تصویب شود ، حضانتی که با هزار مکافات به مادر تعلق می گیرد نیز ضمانت اجرایی محکمی نخواهد داشت . به عنوان مثال ، اگر پدر ی حاضر نشود فرزندی را که حضانتش به عهده مادر است به او بدهد، بر اساس این لایحه فقط به جریمه نقدی محکوم می شود.
- در این لایحه همانند قوانین کنونی زنان نه تنها حق طلاق ندارند بلکه روند گرفتن حکم طلاق طولانی تر نیز شده است.
- اگر این لایحه تصویب شود ، تنها حق مالی زنان در ازدواج محدود می شود. زنانی که مهریه هایشان بالاتر از حد متعارف باشد باید هنگام عقد بابت مهریه نگرفته شان مالیات بدهند. حد متعارف مهریه را دولت تعیین می کند.
- این لایحه همچنان بر قضاوت مردان در دادگاه های خانواده اصرار دارد. در حالی است که همه ما می دانیم ریاست مردان بر دادگاه های خانواده، چه تبعاتی را در پی داشته است.
- این لایحه نسبت به موقعیت حقوقی برابر زن و مرد در خانواده ساکت مانده است . زنان طبق این لایحه همچنان از داشتن حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق اشتغال، حق گرفتن گذرنامه و سفر به خارج کشور بدون اجازه همسر و... محروم هستند . این لایحه هیچ ممنوعیتی برای ازدواج دختران در سنین پایین قائل نشده است.
متاسفانه با وجود همه اعتراضات و مخالفت هایی که حتی از سوی برخی مراجع تقلید به این لایحه شده ، مجلس شورای اسلامی درصدد تصویب آن است.
دست یاری به سوی تک تک شما هموطنان عزیز دراز میکنیم و امیدواریم که لحظه ای هرچند کوتاه نگاهی به سالیان نه چندان دور آینده بیاندازیم و ببینیم که در صورت تصویب این لایحه ضد خانواده چه بلایی گریبان دختران و پسران جوانی که در آینده خانواده تشکیل میدهند خواهند آورد. دختران جوانی که عروسان فردای این مرز و بوم هستند و قرار است مادرانی دلسوز برای فرزندان ایران باشند؛ می آورد.ممانعت از تصویب این لایحه وظیفه ما هموطنان ایرانی اعم از زن و مرد است. تصویب این لایحه بر زندگی تک تک ما تاثیر خواهد گذار خواهد بود. مسئولیت اجتماعی تک تک ماست که به هر شیوه ای که می دانیم جلوی تصویب این لایحه را بگیریم؛ در غیر این صورت نسل آینده ما را نخواهد بخشید.

هموطنان ایرانی؛ اگر میخواهید مانع از تصویب این لایحه شوید:
1.       نامه ای را که پیوست شده است را به آدرس مجلس شورای اسلامی ارسال کنید یا نامه ای دیگر با ذکر موارد اعتراضی خود نسبت به مواد این لایحه بنویسید و آن را ارسال کنید.
2.       از این نامه کپی تهیه کنید و از دوستان و آشنایان بخواهید با امضا این نامه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را اعلام کنند.
3.       با نمایندگان شهرتان در مجلس از طریق تلفن؛ فکس؛ ایمیل و یا دیدار حضوری ارتباط بگیرید و مخالفت خود را به عنوان یک ایرانی با تصویب چنین لایحه ای بیان کنید.
شما با تماس با شماره تلفن مجلس : 39931-021 نیز میتوانید با نماینده شهر خود در مجلس یا با کمیسیون حقوقی مجلس صحبت کنید
4.       برای ارسال اعتراض خود به مجلس می توانید از طریق فرستادن ایمیل به آدرس مجلس اقدام کنید (ایمیل مجلس : info@majlis. ir )
5.       می توانید با بخش گفتگوی مردم در صفحه های روزنامه ها تماس بگیرید تا نطرتان برای رساندن به گوش مسئولین در روزنامه ها منتشر شود
روزنامه اعتماد: 22860226
روزنامه اعتماد ملی: 88321775
روزنامه کارگزاران: 88674290
روزنامه جام جم: 22262142
صدا و سیما: 22058008
6.       با تهیه کپی بروشور پیوست یا این متن و توزیع آن بین دوستان و همسایگان و فامیل؛ آن ها را در جریان این خ