کتاب‌های فارسی: [farsibooks] دمكراسي و حكومت خدا

بخوانيد جالب است

دمكراسي و حكومت خدا :

يك فرد مومن و معتقد به اسلام سعادت خود را در اين مي بيند كه مطابق با دستورات و احكام دين عمل كند و مي پسندند كه حكومت هم مطابق با انديشه او عمل كند تا اين سعادتي كه از پايبندي او به اسلام براي او فراهم شده يا خواهد شد نصيب همگان گردد و ديگر شهروندان هم از آن بهره مند شوند .

اگر ما خود را از جنس همين افراد بدانيم در اينصورت بايد پاي خود را از اين مرحله فراتر نهاده و براي رسيدن به اين هدف قدمي عملي برداريم اما آنچه كه در شروع كار بايد مورد توجه قرار گرفته و بيش از اين بدان اشاره شد اين است كه در حكومت آنچه عملي مي شود اراده حاكم است و نبايد فراموش كرد كه اين اراده ممكن است بر هر امر ديگري تعلق پذيرد كه ممكن است ما آنرا مطلوب ندانيم يا قدمي بر خلاف خواست خداوند بشماريم .

لذا جهت دهي اين راده و تطبيق آن با اسلام يا به عبارتي وادار ساختن قدرت پايبندي به اسلام از اهميتي فوق العاده برخوردار است چرا كه همين قدرت قرار است تضمين شود براي اجراي حدود الهي در جامعه و اگر اين قدرت در زماني در تصميمات خود تغييري ايجاد كند و اراده اي ديگر را در نظر قرار دهد در آن صورت اگر به فرض اكثريت شهروندان هم خواهان اجراي احكام اسلامي باشند در اين صورت راهي جز درگيري با حاكميت نخواهند داشت و در صورت پيروزي بر قدرت اگر چاره اي بر اين امر يعني كنترل قدرت تا هيچگاه از اصول مورد نظر ما تخصلي نكند انديشيده نشود دوباره احتمال كجروي حاكم وجود خواهد داشت و اصلاح دوباره آن نيازمند درگيري دوباره خواهد بود كه جز هزينه هاي فراوان و خسارتهاي تاسف برانگيز نتيجه اي عايد ما نخواهد شد .

بنابراين اگر چه وادار ساختن شهروندان به پيروي از احكام الهي كه ما آنرا ضامن سعادت ايشان معرفي كرده ايم امري مهم به حساب مي آيد اما وادار ساختن قدرت به حركت در اين مسير اهميتي دو چندان دارد .

بنابراين قبل از پاسخ به اينكه چگونه مي توان شهروندان را وادار به اطاعت از قوانين خاصي ساخت بايد ديد چگونه مي توان حاكمان را به حركت در اين مسير كشاند و ماندن ايشان را در اين راه تضمين كرد .

بنابراين اگر به فرض به خداوندي معتقد باشيم كه خواهان سعادتمندي بندگانش است و اگر پيامبري اعتقاد داشته باشيم كه با دستوراتي از جانب خدا به سوي بشريت آمده است و باور كنيم كه پيروي از اين دستورات با پذيرش اينكه تفسيري روشن از آن وجود دارد عامل سعادت انسانهاست . در اينصورت هر عملي كه وقوع آن به شرط وجود قدرت و اراده باشد بايستي بر اين اساس و مبنا قرار داشته باشد و اين اشاره به اين مساله دارد كه اراده همواره بايد در اين مسير قرار گيرد و هرگز از آن تخطي ننمايد .

در اين صورت اگر به وجود فردي ايمان داشته باشيم كه وي هرگز خطا نمي كند و از راه و مسير مطلوب تخلف نخواهد كرد به عبارتي شرط عصمت براي وي موجود باشد در اينصورت مشكلي نيز پيش نخواهد آمد .

به اعتقاد شيعيان اگر امام معصوم در جامعه حضور داشته باشد در اينصورت پيروي از او عقلا و شرعا لازم و واجب است و مساله فساد و امكان شكل گيري اراده خطا بوجود نخواهد آمد .

اما زماني كه چنين شخصي در جامعه حاضر يا ظاهر نباشد و به افرادي كه در جامعه حضور دارند اعتمادي تا اين حد وجود ندارد ( قائل شدن عصمت و خطا ناپذيري براي وي) كه عملا نيز چنين است و در حال حاضر هيچكس مدعي نيست كه هرگز امكان اشتباه و خطا رفتار وي وجود ندارد يا چنين فردي را مي شناسد در اينصورت ضرورت حل اين مشكل را نبايد زير سوال برد بلكه بايد آنرا به شيوه اي ديگر بر طرف كرد .

لذا اگر هر حكومتي را هم مطمع نظر داشته و مطلوب بدانيم مساله حياتي اين است كه فردي كه به قدرت مي رسد بايد به گونه اي قدرتش تحت كنترل قرار گيرد تا به آنچه به انجام آن تعهد كرده پايبند بماند و اگر از دمكراسي دفاع مي شود پيش از هر چيزي حل اين مساله مد نظر است و الا در دمكراسي از پيش هيچ نوع حكومتي توصيه نشده و نحوه قوانين را پس از آن مي توان تعيين كرد .

قوانين اسلامي يا غير از آن تنها عمل آن (دمكراسي) اين است كه حاكم را وادارد تا نسبت به تعهداتش پايبند بماند .

در دمكراسي سخن از مشروعيت راي مردم نيست بلكه تنها پاسخي است به اين پرسش كه چگونه مي توان از ايجاد ديكتاتوري فردي كه به هيچ امري پيابند نيست جلوگيري كرد و اين امري نيست كه با دين اسلام يا هر دين ديگري تضاد يا ناسازگاري داشته باشد .

حال تفاوت اين معني و سخن تئوري پردازان حكومت اسلامي را بنگريد :

« در فلسفه سياسي اسلام بين مشروعيت و مقبوليت تفاوتي وجود دارد و حق حكومت رانبايد با امكان حكومت خلط كرد و عملا مي توانند از هم جدا بشوند . ملاك مشروعيت در مقام ثبوت آن است يعني بهترين كسي كه مي تواند مصالح مادي و معنوي فردي ، اجتماعي مردم را تامين كند و از طرف خدا به نحو خاص يا عام تعيين شده تا حاكم براي جامعه باشد ولي اين هيچ ملازمه اي با آن ندارد كه مردم او را قبول كنند .

اگر ما اين نظريه را پذيرفتيم كه از ديدگاه فقه شيعه حكومتي معتبر و مشروع است كه دست كم بصورت نصب عام از طرف امام معصوم تعيين شده باشد آنگاه امكان تفكيك مشروعيت از مقبوليت ممكن مي گردد .

نتيجه آنكه حكومتي كه اين وصف را داشته باشد مشروع است اگرچه ممكن است مردم چنين حكومتي را نپذيرند خواه از سر جهل يا به دليل هواي نفس و يا عصيان.(كتاب نقد شماره 5و4،ص163)

دقت شود كه در تئوري حكومت ديني لزوم اجراي احكام دين در جامعه و در ميان شهروندان را با قدرت دولت و حكومت تضمين مي كند و لازم مي داند كه دولت گاهي با استفاده از زور مانع خارج شدن رفتار افراد از چارچوب احكام گردد و شكي نيست كه اين منطق با توجه به پيش فرضهاي گفته شد اينكه سعادت واقعي را در عمل به احكام دين بدانيم صحيح است اما ايده اي نا كامل است .

احكام و دستورات دين در جوامع ديني يا حتي در جايي اكثريت بدان اعتقادي ندارند مطرح است حال بصورت يك كتاب يا حتي در ذهن برخي افراد درست مانند بسياري از ايده ها كه هنوز صورت عملي به خود نگرفته است و زماني كه ما سخن از لزوم اجراي آن به ميان مي آوريم چيزي نيست جز مطلوبيت آن براي همه براي حاكمان و براي شهروندان .

وقتي مي پرسم براي اجراي احكام دين در جامعه چه بايد كرد قدرت دولت و حكومت را بعنوان ضمانت اجرا معرفي مي كنيم و البته تا بدين نقطه در تئوري حكومت اسلامي نيز اشاره شده است .

اما گويي خود مجموعه حكومت و دولت چيزي جداي از مردم و جامعه است چراكه هيچگاه به ضمانت اجراي آنچه مطلوب است در حكومت و حاكميت نمي انديشد در حالي كه اگر يك شهروند معمولي بايد بر اساس موزاين خاصي عمل كند اين مساله در مورد حاكميتي و قدرتمندان نيز مطرح است .

بنابراين زماني كه مي گوييم بدون زور و اجبار ضمانتي براي اجراي آن در جامعه وجود ندارد نبايد فراموش كنيم عمل به مطلوب در حوزه حاكميت نيز بدون ضمانت امكانپذير نخواهد بود و صد البته كه مورد دوم اهميتي به مراتب بيشتر دارد چرا كه خسارت ناشي از بي توجهي به اين امر به قدري است كه با اشتباه يا رفتار خلاف – خلاف اوامر الهي – يك شهروند معمولي قابل مقايسه نيست .

و اگر پيامبري همچون موسي (ع) به سراغ فردي همچون فرعون مي رود نه به اين دليل است كه فرعون فاسدترين شخص مصر است بلكه به دليل قدرت عظيم فرعون است كه باعث مي شود اراده خطاي وي (هرچند در ظاهر كم اهميت) منجر به فسادي عظيم تر گردد در حالي كه در تئوري مذكور ما براي شهروندان كه تاثير رفتار نامطلوبشان بسيار كمتر از تاثير رفتار حاكم است بجاي اينكه از روشهايي همچون نصيحت ( امر به معروف و نهي از منكر) و بيان دستورات اخلاقي و هر وسيله اي غير از اجبار و زور استفاده كنيم مستقيما سراغ تضمينهاي عيني مي رويم و قدرت دولت را براي اجراي آن به كار مي گيريم اما زماني كه نوبت به حاكم و حكومت مي رسد بجاي بكارگيري روشهاي مطمئن يك سري ويژگي اخلاقي بعلاوه انتقادات دوستانه ( كه تضمين هم براي ايجاد چنين شرايطي وجود ندارد) را كافي مي پنداريم .

شگفت انگيز است كه بجاي اينكه نسبت به حاكم اسلامي سخت گير باشيم نسبت به شهروندان عادي اين چنين عمل مي كنيم .

اگر ادعا شود كه احراز يك سري شرايط براي حاكم به ميزان زيادي رفتار وي را مطلق به مطلوب خواهد ساخت در اينصورت بايد پاسخگو باشيم اگر احيانا در يك مورد رفتار خلاف يا خطا از وي مشاهده شود تكليف چيست؟ ( با توجه به اينكه خطاي حاكم يعني خسارتي هنگفت براي جامعه چرا كه وي الگويي براي مسئولين ديگر و افراد جامعه است ) .

اگر عده اي خوشبين خود را نسبت به شخصي خاص دليل پايبندي دائمي حاكم بر تعهداتش مي دانند دليلي وجود ندارد كه ديگران نيز اين پندار را براي رسيدن به مطلوب به كساني بدانند .

هر فردي به هر ميزان قدرتي كه دارد به همان اندازه در معرض فساد قرار مي گيرد و هر اندازه اين قدرت افزون شود فساد بزرگتري ديگران را تهديد خواهد كرد اگر ما معتقد باشيم كه دفع اين فساد كه دولت و جامعه را تهديد مي كند و اهميت آن چيزي فراي اهميت اجراي مطلوب است ( چرا كه با وجود قدرت بي مهار باز هم امكان عمل به مطلوب كمتر است و فاصله شيوه رفتاري حاكمان با آن فاصله زيادي خواهد داشت). بنابراين هرگونه اتهام فاصله گرفتن از ارزشها پيراهني است كه بر قامت خود اتهام زنندگان دوخته شده است .

سخني كه با پيش كشيدن بحث مشروعيت و مقبوليت در پي نفي دمكراسي است پيامدي دارد كه نتيجه آن جز افتادن در ورطه استبداد و ديكتاتوري نخواهد بود .

آن چه در بيان تئوري پردازان حكومت ديني مطرح است و نيز در سخنان مشابه چيزي جز اين نيست كه به اعتقاد ايشان تشكيل حكومت اسلامي در قدم نخست نيازمند قبول اكثريت جامعه است و معناي واقعي آن اين است كه در زماني كه حكومت چيزي جز حكومت اسلام است يعني قدرت در دست طاغوت قرار دارد و مشروعيت كه از آن ماست مي بايستي با قدرتي در مقابل قدرت طاغوت بايستد تا مشروعيت به حاكميت منتقل شود و چون علي ظاهر شخص واجد مشروعيت قدرتي ندارد ناچار است از اينكه بر قدرت مرد تكيه كند و اين بدين معني نيست كه در تشكيل حكومت اسلامي اقدام مردم وراي ايشان الزامي است بلكه مساله اين است كه جز اين ابزاري وجود ندارد .

در نتيجه اگر وسيله اي غير از حمايت مردم قابليت تشكيل حكومت ديني را به ما واگذار مي كرد از استفاده از آن نبايد واهمه اي داشت .

اگر صريح باشيم بايد بگوييم كه به اعتقاد اين دسته از تئوري سازان زماني كه حكومت اسلامي شكل گرفت و قدرتي يافت به قدري كه از آراي مردم بيشتر بود بنابراين در صورتي كه راي مردم تغيير كرد حكومت اسلامي كه مشروعيت خود را از جانب ديگري غز از حمايت مردمي گرفته است مي تواند منبع قدرت خود را هم تغيير داده و متكي به چيز ديگري جز راي مردمي شود و در صورت لزوم با قدرت در مقابل مخالفين بايستد و حكومت را به اكثريت بازور تحميل كند .

عرصه سياست و علم سياست جاي قصه پردازي نيست كه بتواند بدون توجه به پارامترهاي تعيين كننده در مسير حيات يك دولت و انسان را به خوبي و خوشي به اتمام رساند .

اين منطق شباهتي به يك تئوري در باب سياست ندارد چرا كه مهمترين مساله در دولت و حاكميت كه همان عنصر قدرت است ناديده گرفته شده است .حال اين بي‌توجهي ناشي از بي دقتي باشد يا به عمد در هر صورت چيزي بر ارزش اين نظريه نخواهد افزود .

دمكراسي نمي تواند بپذيرد في المثل اگر الگوهاي اقتصادي مطرح در يك جامعه براي انتخاب به راي اكثريت بگذاريم اين آرا موقعيت آنرا تضمين نخواهد كرد .

دمكراسي صرفا پاسخي است به مساله قدرت و كساني كه دمكراسي را نفي مي كنند زماني سخنشان شايسته توجه و تامل است كه پاسخ قانع كننده اي براي مساله مذكور داشته باشند .

به تعبير حضرت علي (ع) : لابدللناس من امير بر او فاجر .

وجود حاكمي براي مردم چه نيكوكار و عادل يا ستمگر و زشتكار لازم است.

لذا با قبول اين كلام اين مساله مطرح خواهد شد كه چگونه مي توان اين حكم را به انجام عمل نيكو وادار ساخت و از اقدامات زشت و ستمگرانه واداشت .

با چنين قدرتي چگونه بايد برخورد كرد و چه ضمانتي براي كنترل قدرت حاكم وجود خواهد داشت؟ آيا نظريه پردازان حكومت اسلامي ضمانتي واقعي براي اين مساله را ارائه داده اند ؟

__._,_.___

Messages in this topic (1) Reply (via web post) | Start a new topic

Messages

This is a non-political list.