کتاب‌های فارسی: Re: [farsibooks] Fw: ما به جای حمایت از بنیادگرایان و یا اصلاح طلبان دینی حاکم، صدای خفته در اعماق جامعه را بانگ میزنیم

يك تفسير واقع گرايانه از جمهوري اسلامي

(اگر ايرادي دارد به من بگوييد)

ساختار جمهوري اسلامي :

با نگاهي به سخنان رهبر انقلاب اسلامي « آيت ا... خميني » و قوانين اساسي جمهوري اسلامي چيزي جز تاييد دمكراسي در آن نخواهيم يافت.

و اينكه اين دمكراسي هر چند اسلامي هم خوانده شود و در چارچوب اسلام نيز قانونگذاري صورت گيرد هيچ مشكلي براي دمكراسي ايجاد نمي كند . چرا كه اساس دمكراسي به معناي سپردن قدرت حكومت بدست نماينده يا نمايندگان مردم است . اينكه نمايندگان مي بايستي داراي چه ويژگيهايي باشند و چه صفاتي را دارا باشند هر چه باشند حتما بايستي نمايندگان مردم و مورد قبول اكثريت مردم باشند در اينصورت مي توانند قانون تصويب كنند كه مطابق دستورات اسلام باشد و يا به عقيده برخي بر خلاف حقوق بشر و حقوق طبيعي انسانها اما اين مساله دمكراسي را زير سوال نمي برد .

اينكه قوانين تصويب شده در چه چارچوبي و بر اساس چه ضوابطي باشد اگر تصويب شود هر قانوني هم كه باشد باز هم نظام دمكراتيك خواهد بود و اين تا زماني خواهد بود كه اصل حاكميت ملت مورد تاييد باشد و قانوني بر خلاف آن به تصويب نرسد .

با اين اوصاف مي توان حكومت جمهوري اسلامي را حكومت دمكراتيك ناميد چرا كه در قانون اساسي و در كلام رهبري انقلاب ايران اين امر مورد تاييد است .

در ادامه به بخشهايي از اصول قانون اساسي كه مويد اين مطلب است اشاره مي كنيم .

اصل ششم :

در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود از را انتخابات ، انتخاب رئيس جمهور ، نمايندگان ، مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر قانون معين مي گردد.

اصل دوازدهم :

دين رسمي اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و اصول مشخصه ( ازدواج ، ارث ، طلاق و وصيت ) و دعاوي مروبط به آن در دادگاه دسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب .

توضيح : هر چند در اين اصل اشاره اي مستقيم به حاكميت ملت نشده است اما مساله اي كه در اخر بدان اشاره شده است بسيار جالب توجه است اين كه در مناطقي كه اكثريت مذاهب ديگر ي غير از مذهب رسمي دارند اين حق را دارند كه مقررات محلي بر طبق مذهب ايشان باشد .

در اينجا سخن از دين حق يا مذهب حق نيست و تئوري پردازان حكومت اسلامي نيز هرگز مذهبي جز مذهب رسمي را حق نمي دانند ولي اين اصل نشان مي دهد كه ابدا جمهوري اسلامي با تئوري ايشان سازگاري ندارد بلكه به وضوح تاييد مي كند كه مقررات بايد به گونه باشد كه اكثريت بدان معتقدند .

پس اين اصل به گونه اي غير مستقيم حاكميت ملت راقبول دارد اگر حكومت و ضوابط را در چارچوب اسلامي مي پذيرد به اين دليل است كه پذيرش اصول اسلام را از جانب مردم فرض گرفته است بنابراين مطمئن است كه اگر حكومت به دست نمايندگان ملت هم باشد و قدرت به دست ايشان سپرده شود خدشه اي به اين اصل وارد نخواهد شد.

اصل پنجاه و ششم :

حق حاكميت مطلق بر جهان وانسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچ كس اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق را از طرقي كه در اصول بعد مي ايد اعمال مي كند .

اصل يكصد و هفتم :

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ، حضرت آيت ا... العظمي امام خميني (قدس سره الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته وپذيرفته شدند تعيين رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند ، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اينصورت يكي از انان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند . رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را به عهده خواهد داشت رهبري در برابر قانون با ساير افراد كشور مساوي است.

اصل يكصد و چهاردهم :

رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است .

آيت ا... خميني رهبر انقلاب ايران نيز بر ميزان بودن راي مردم از تابعيت نظام اسلامي از خواست شهروندان سخن گفته است و آشكارا تفسير مبني بر صوري بودن رجوع به آراي مردم را چيزي كه هم اكنون به او نسبت داده مي شود نفي كرده است .

« ما بنايي نداريم كه يك تحميلي بر ملت مان بكنيم . اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم . ما تابع آراي ملت هستيم ملت ما هر طوري راي داد ما هم از آن تبعيت مي كنيم ما حق نداريم خداي متعال به ما حق نداده است ، پيامبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملت مان چيزي را تحمل بكنيم .» ( صحيفه نور /ج20/ص170)

جامعه فردا جامعه اي ارزياب و منتقد خواهد بود كه در‌آن تمامي مردم در رهبري امور خويش شركت خواهند جست . ( صحيفه نور /ج3/ص51)

هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيما در برابر سايرين ، زمامدار مسلمين را استيضاح ند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده بدهد در غير اينصورت اگر بر خلاف وظيفه اسلامي خود عمل كرده باشد خودبخود از مقام زمامداري معزول است . (صحيفه نور ج4ص190)

اين يك سفارش عمومي است كه پيش من اهميت دارد و بايد عرض بكنم به همه به همه قشرهاي ملت بايد عرض بكنم با كمال دقت توجه كنيد كه يك قدم خلاف اسلام نباشد به كمال دقت ملاحظه كنيد كه كساني به عنوان اسلام به عنوان مسلمين به عنوان معممين يك قدم خلاف بر ندارند اين در نظر من اهميتش بيشتر است و مسئوليتش هم بيشتر همه ما مسئوليم كه اين كار را انجام دهيم. ( صحيفه نور ج7ص22)

در اينجا آراي ملت حكومت مي كند اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد اين ارگانها را ملت تعيين كرده است وتخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد . ( صحيفه نور ج14ص109)

در اينجا به عمد برخي از مطالب كه تا حدودي ابهام آميز است آورده شده تا در توضيح آن ثابت كنيم كه هيچ مساله اي بر خلاف دمكرسي ذكر نگرديده است .

اصل 56 قانون اسيس انسان را حاكم بر سرنوشت خود مي داند و سعي مي كند به روشي كه در قوانين ديگر آمده است اين حاكميت اعمال شود .

حال شما اين قانون را با اين سخن آيت ا... مصباح يزدي مقايسه كنيد :

همانطور كه تك تك افراد ذاتا و اصالتا حق حاكميت ندارند جمع مردم و جامعه نيز ذاتا و اصالتا از چنين حق برخوردار نيستند چرا كه تمام هستي و متعلقاتش مال خداست و همگي مملوك و ملك حقيقي خداوند متعال هستند و همه رفتارهايشان بايد طبق امر و نهي مالك حقيقي باشد و هيچ حقي ندارند كه بر ديگران حكومت كنند يا فردي را به عنوان حاكم تعيين نمايند . ( نگاهي گذرا به ولايت فقيه ص 20و21)

اين شخص مي تواند بر نظر خود پافشاري كند و آنرا منطقي و غير قابل ترديد انكار بداند اما آنچه مسلم است اين است كه قانون اساسي چيزي جز اين را مي گويد . حتي اگر بپذيريم سخنان آيت ا... خميني مبني بر حاكميت ملت و ميزان بودن آراي ايشان بود در مقام جدل با غربيها و بيگانگان ديگر بكار بردن اين روش و اين حيله در قانون اساسي به قدري بي معناست كه بعيد مي توان آنرا بدين شيوه توجيه كرد .

در قانون اساسي اصل يكصدوهفتم نيز به پذيرفته شدن رهبري آيت ا... خميني توسط اكثريت مردم اشاره شده و انتخاب رهبر بعدي را بر عهده خبرگان منتخب مردم مي‌داند.

و يا در اصل 114 نيز رئيس جمهور را منتخب مردم آنهم با راي مستقيم مي خواند.

بنابراين اين صل را كه قدرت بايد بدست نماينده يا نمايندگان ملت باشد كه آنهم از طريق انتخابات ممكن ومشخص مي گردد به صراحت در قانون اساسي ذكر گرديده و تاييد شده است و البته آنچه كه به عنوان سخن رهبر انقلاب در ادامه آورده شده است مويد اين مطلب است .

اينكه بگوييم ملت هر طوري راي داد با هم از آن تبعيت مي كنيم به قدري موضوع روشني است كه جاي هيچ ترديدي باقي نمي گذارد كه رهبر انقلاب اين امر يعني دمكراسي را پذيرفته است .

اينكه حفظ حدود اسلامي را چارچوبي بدانيم كه برايشان اين ارم فرض شده بود و در آن چارچوب حاضر به پذيرش آراي مردم است امري است كه چندان با سخنان ديگر رهبر انقلاب سازگار نيست .

حفظ اصول اسلامي تنها زماني ممكن است كه مردم آنرا تاييد كنند چرا كه قدرت به هر حال بايد بدست نمايندگان مردم باشد .

توصيه بعدي آيت ا... خميني اين مساله را روشن تر مي سازد وقتي كه حفظ اسلام و بر نداشتن قدمي بر خلاف آنرا به عنوان يك سفارش عمومي مطرح مي سازد و مخاطب خود را همه اقشار ملت مي داند .

بنابراين حفظ اصول اسلامي را از رهگذر دمكراسي امكانپذير مي داند و بطور حتم اگر مردم خواهان حفظ اصول اسلامي باشند تخلف از آن براي هيچ كس جايز نيست نه تنها به اين دليل كه خداوند چنين خواسته است بلكه هر اقدامي بر خلاف راي مردم ناقض اصل جمهوريت نظام است .

و اگر مردم نظر ديگري داشتند باز هم به اين معنا نيست كه قوانين تصويب شده حتما مورد تاييد باري تعالي است به اين دليل كه اكثريت آنرا تاييد كرده اند بلكه چون اكثريت خواسته اند بايد از آن تبعيت كرد و هر گونه تغيير در آن تنها در صورتي امكان دارد كه شما بر روي افكار عمومي كار كنيد و آراي ايشان را عوض كنيد و آنگاه قدرت را بدست گيريد و قوانين را با آنچه كه اصول اسلامي مي ناميد تطبيق دهيد و در صورت لزوم برخي را تغيير دهيد .

اين يعني دمكراسي ، اين يعني اينكه به مردم و ملت چيزي را تحميل نكردن كه مورد تاييد آيت ا... خميني بود اين يعني حق حاكميت انسان بر سونوشت خود و حق انتخاب مسئولان نظام كه تماما مورد تاييد قانون اساسي است . و اين يعني مردم سالاري ديني و اين معني جمهوري اسلامي در قانون اساسي است .

با اين اوصاف مي توان تمامي قوانين را به شيوه اي شفاف توضيح داد و اين تعريف از جمهوري اسلامي هيچ تناقضي با قانون اساسي كشور ندارد .

حال شما سخن آيت ا... مصباح يزدي را بنگريد . چگونه مي توان اين سخنان را با قوانين اساسي جمهوري اسلامي مطابق و همسو دانست اگر مردم را داراي حق حاكميت ندانيم آنگاه چگونه مي توان كتاب قانون را توجيه كرد . حاكميت انسان بر سرنوشت خود چه معنايي خواهد داشت ، حق انتخاب تمامي مسئولان نظام به چه معني خواهد بود و اساسا نوشتن قانون اساسي و به راي گذاشتن آن چه معني خواهد داشت .

تنها توجيهي كه مي توان براي انتخابات قائل شد آيا چيزي جز ساكت كردن كساني است كه از حق حاكميت مردم سخن مي گويند كه صد البته با اعمال برخي قوانين و نظارت هاي بي حد و حصر اين انتخابات هم چيزي جز هزينه ضافي ثمري براي نظام نخواهد داشت .

بنابراين نمي توان تئوري حكومت اسلامي كه امروزه به عنوان نظريه سياسي اسلام در جامعه مطرح است را مطابق با جمهوري اسلامي و اساس اين نظريه دانست و ديگر اينكه جمهوري اسلامي در قانون اساسي به حق حاكميت مردم اشاره كرده است و البته همين مساله كافي است تا بگوئيم كه جمهوري اسلامي با دمكراسي سازگار و همسو است .

قابل ذكر است كه بيان اين مساله يعني همسو و همراه دانستن حكومت جمهوري اسلامي و دمكراسي منتقدان بسياري داشته و البته افراد بسياري نسبت به آن ترديد كرده اند و مي توان نشان داد كه اين همسويي امري واقعي نه ذهني و به عبارتي هيچ تضادي بين اسلام و دمكراسي وجود ندارد كه در بخش بعد به آن اشاره مي شود

__._,_.___

Messages in this topic (2) Reply (via web post) | Start a new topic

Messages

This is a non-political list.