کیهان لندن/ 18 دسامبر 2008
الاهه بقراط
از این دروغ به آن دروغ فرج است
سال «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» را با موفقیت پشت سر نهادیم و اینک در آخرین ماه‌های «سال نوآوری و شکوفایی» بسر می‌بریم. اگر مشکل فقط بر سر نهادن عناوین زیبا بر سالهای زشت باشد، رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی آن را حل کرده است. لیکن اگر قرار باشد این سالهای افول را بر اساس واقعیت‌هایی نام‌گذاری کرد که محتوای آنها را تشکیل می‌دهند، آنگاه باید به دنبال کلمات دیگری گشت.
«نوآوری» و «شکوفایی» پیشکش! «انسجام اسلامی» نیز نیاز مردم ایران که از دیرباز با عقاید و ادیان مختلف در کنار یکدیگر زیسته‌اند، نیست. اما آنجایی که به «اتحاد ملی» باز می‌گردد باید گفت بنیه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور چنان فرسوده شده است که حتی زمامداران رژیم را به فکر «دولت وحدت ملی» انداخته است. البته این برداشت در صورتی است که بخواهیم بسیار خوش‌بینانه به جدالی که بر سر قدرت در میان خودی‌های رژیم در گرفته است، نگاه کنیم. یعنی دچار این توهم شویم که هر نیرویی که می‌خواهد در سرنوشت کشور سهیم باشد، باید خود را مخاطب این طرح احساس کند. درست مانند «ایران برای همه ایرانیان» که به یکی از شعارهای «رأی‌ساز» تبدیل شد و بعد معلوم گشت اکثریت ایرانیان در این «همه» جایی ندارند.
دروغ ملی
بر خلاف آنچه از واژه «ملی» توقع می‌رود، همه و یا اکثریت و یا حتی بخش مهمی از مردم و نمایندگان فکری آنها، مخاطب طرح «وحدت ملی» نیستند. اگرچه برخی از آنها که مخاطب نیستند از همین حالا چنان سخن‌سرایی می‌کنند تو گویی کسی آنها را نیز به بازی گرفته است. وظیفه و هدف این گروه در اصل، متوهم کردن مخاطبان خودشان است.
به هر روی، مخاطبان طرح «وحدت ملی» کسانی هستند که دست‌شان در کار رژیم است. این طرح نحیف با این عنوان دهان پرکن حتی شامل همه «اصلاح‌طلبان» و یا مثلا نهضت آزادی نیز نمی‌شود. در جایی که دیگر نمی‌توان با «اسلام» و «اصلاح» و «اصول» مردم را به میدان آورد، مؤثرترین چیزی که به فکر زمامداران رژیم می‌رسد، استفاده از احساسات میهن‌دوستانه و ملی‌گرایی مردم است. این روزها در خیلی جاها سرود «ای ایران، ای مرز پرگهر» به گوش می‌رسد. لیکن مرز پرگهری که جمهوری اسلامی برای مشارکت سیاسی در قدرت ترسیم کرده است، مطلقا گنجایش جمعیتی حدود هفتاد و دو میلیون نفر را ندارد.
وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی، گزارش‌های نگران کننده سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان درباره موقعیت برنامه اتمی ایران، همراه با امکان قاطعیت مبتنی بر محبوبیت رییس جمهوری اینده آمریکا که می‌خواهد نه تنها هویج شیرین‌تری را زیر پوزه جمهوری اسلامی بگیرد، بلکه در صورت لزوم چماق محکم تری هم بر سر رژیم ایران فرود آورد، سیاستمداران جمهوری اسلامی را به فکر چاره انداخته است. اگر این فکر در جهت چاره‌ای عمل کند که واقعا بتواند نه «وحدت ملی» که شعاریست توخالی و بی‌معنی، بلکه «آشتی ملی» را متحقق سازد، آن هم آشتی واقعا همه ملت، آنگاه باید به این نتیجه رسید که زمامداران رژیم بر اثر وضعیت ایران و فشارهای خارجی بر سر عقل آمده و منافع ملی را بر قبضه کردن تمام قدرت سیاسی در دست خود ترجیح داده‌اند.
ولی چنین نیست. تمامی این هیاهو بر سر رأی‌گیری رییس جمهوری دهم، و یافتن حدی از منافع مشترک بین خودی‌هاست که طبیعتا حفظ نظام اساس آن را تشکیل می‌دهد. در عین حال آنها می‌خواهند وضعیت نابسامان کشور را به دستاویز تبلیغات انتخاباتی خود و همراهی «پرشور و فعال» مردم تبدیل کنند. طرح «وحدت ملی» که از سوی حجت‌الاسلام ناطق نوری به عنوان یک روحانی اصولگرا مطرح شده است، به گفته حجت‌الاسلام رفسنجانی به دنبال یک رییس جمهوری اصولگرا با دولتی متشکل از اعضای اصولگرا و «اصلاح‌طلب» است. دامنه و معنای «وحدت ملی» در جمهوری اسلامی چیزی را فراتر از خودی‌ها و همان‌هایی که هستند، در بر نمی‌گیرد به ویژه اگر به این نکته توجه کنیم که ناطق نوری همان کسی است که رییس جمهوری به اصطلاح «اصلاحات» بر او پیروز شد. در هر صورت، وحدت ملی‌ای که شعاع‌اش تا این اندازه تنگ باشد که اکثریت احزاب و تفکرهای سیاسی در آن جایی نداشته باشند، به راستی سزاوار عنوان «دروغ ملی» است.
وحدت خودی‌ها
امروزه نهایتا دو نوع حکومت بیشتر وجود ندارد: دیکتاتوری و دمکراتیک. یک حکومت یا دیکتاتوری است، یعنی قدرت سیاسی و اقتصادی در دست یک گروه، یک حزب و یا یک فرد قبضه شده است، یا دمکراتیک، یعنی قدرت سیاسی و اقتصادی در دست یک گروه، یک حزب و یا یک فرد قبضه نشده است. سوء استفاده از ابزار دمکراسی، از جمله نهادهای مدنی مانند سه قوه و یا انتخابات، برای تثبیت و بقای خودکامگی، ترفندی نیست که جمهوری اسلامی نخستین و یا تنها رژیمی باشد که به کار می‌بندد. هنگامی که دایره نهادهای مدنی و انتخابات به التزام و سرسپردگی به ولایت فقیه و دیکتاتوری دینی محدود می‌شود، این ابزار از هرگونه مفهوم سیاسی که یک نظام مبتنی بر دمکراسی به آنها می‌بخشد، تهی می‌گردد.
حکومت دیکتاتور می‌تواند اشکال مختلف داشته باشد: از خودکامگی‌های کلاسیک و یا نظامی تا دیکتاتوری‌های ایدئولوژیک مانند فاشیسم، کمونیسم و هم چنین مذهبی. این حکومت می‌تواند مانند یک رژیم ایدئولوژیک، توتالیتر (تمامیت‌خواه) باشد. ولی می‌تواند مانند روسیه امروز، چند حزبی باشد و به بخش وسیع‌تری امکان ابراز وجود بدهد بدون آنکه آنها سهمی از قدرت سیاسی داشته باشند. مهم این است که قدرت سیاسی در دست یک گروه معین قبضه شده و باقی بماند. برای حفظ این قدرت طبیعتا هر جا که آن ابراز وجودکنندگان پا از گلیم خود بیرون بگذارند، بدون تعارف با خطر نیستی روبرو خواهند شد. به ویژه در روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، سر به نیست کردن ژورنالیست‌ها، نویسندگان و مخالفان سیاسی به یک سنت رایج تبدیل شده است. هیچ معلوم نیست یک انتخابات واقعا آزاد و منطبق بر معیارهای جهانی در روسیه به چه نتیجه‌ای منجر شود.
حکومت دمکراتیک نیز اشکال مختلف دارد: پیاده کردن دمکراسی در انگلستان که با وجود نظام سلطنتی، دارای قدیمی‌ترین حکومت مبتنی بر پارلمانتاریسم است، با آمریکا که نخستین قانون اساسی دمکراتیک را در نخستین نظام جمهوری جهان به تصویب رساند، قطعا متفاوت است. این هر دو خود با دمکراسی‌های حاکم بر سوییس، آلمان، سوئد و ژاپن تفاوت دارند. مهم این است که درست بر عکس حکومت‌های دیکتاتور، قدرت سیاسی در دست یک گروه معین قبضه نشده و در دست یک گروه معین باقی نماند. کسی برای حفظ این قدرت، در دورانی که قدرت را به دست دارد، مخالفان خود را سر به نیست و حذف نمی‌کند. پشتوانه چنین مناسباتی، چیزی نیست جز قانون اساسی مبتنی بر دمکراسی و حقوق بشر و نهادهای سیاسی و مدنی که مدافع و پشتوانه این قانون اساسی هستند. گردش و پویایی قدرت سیاسی در جوامع دمکراتیک، راز حفظ صلح، امنیت و رفاه آنها و در نتیجه راز بقای این کشورهاست. تلاشی که گروه‌های تروریستی و اسلامیست‌ها برای برهم زدن صلح و امنیت جوامع دمکراتیک به کار می‌برند، فقط یک هدف را دنبال می‌کند: آنها به خوبی می‌دانند وقتی صلح و امنیت نباشد، از دمکراسی هم خبری خواهد نبود.
در این میان، جمهوری اسلامی قطعا نه تنها یک رژیم دمکراتیک نیست، بلکه یکی از نمونه‌های بدخیم دیکتاتوری است. در آن نه صلح، بلکه موقعیت «نه جنگ» برقرار است. در آن نه امنیت، بلکه فضای وحشت و ترور حاکم است. در آن نه رفاه، بلکه ثروت بادآورده و گاه افسانه‌ای در دست گروهی از تازه به دوران رسیدگان انباشته شده، در حالی که جامعه بطور عام در فقر و تنگدستی بسر می‌برد.
افراد و گروه‌هایی که می‌توانند در جمهوری اسلامی به ابراز وجود بپردازند، یا باید سرسپردگی‌شان به نظام ولایت فقیه به اثبات رسیده باشد و یا التزام خود را به نظام موجود اعلام کرده باشند و حد و حدود خود را بشناسند و دست از پا خطا نکنند. برخی از آنها نیز به حرمت آنکه در معیت «امام» و هم‌چنین رابط «امام» با کشورهای خارجی، از جمله آمریکا و انگلیس بوده و در دوران مهاجرت به ویژه در فرانسه حرف‌هایی در گوش «امام» گفته‌اند و به همین دلیل خاطرات و «اسنادی» دارند که بقیه یاران «امام» و هم چنین نسل ذوب‌شدگان در ولایت فقیه را به آنها دسترسی نیست، در واقع تحمل می‌شوند. همه آنها اما باید خط قرمزهای پیدا و پنهان نظام را رعایت کنند و از آنجا که اغلب نقش‌آفرینان نظام، از جمله به اصطلاح اپوزیسیون قانونی، در پیوندهای نسبی و سببی با یکدیگر قرار دارند، و دست خود و خانواده‌شان در فعالیت‌های گوناگون اقتصادی بند است، این مناسبات بر اساس منافع روزمره و حیاتی آنها تنظیم می‌شود. خیزی که سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان بسیج با ریاست جمهوری احمدی‌نژاد برای تسخیر قدرت گرفتند، خیزی نیست که بخش مهمی از بنیانگذاران انقلاب اسلامی، یعنی روحانیان، را از قدرت براند. آنها به خوبی می‌دانند، تنها با همکاری یکدیگر است که می‌توانند هر دو باقی بمانند و تضعیف هر یک از آنها می‌تواند به نابودی مشترک آنان بیانجامد.
رژیم‌هایی که آرزوهای بزرگ در سر دارند، معمولا از آنجا که پس از مدتی اعتماد مردم نسبت به آنها از میان می‌رود، باید به پایگاهی کوچک بسنده کنند. هنگامی که خنجر ایدئولوژی، آن هم ایدئولوژی دینی که بیشتر توده عوام را به سوی خود جلب می‌کند، در آسمان یک کشور به چرخش در می‌آید، سرانجام عده کمی از پویندگان جامعه را دور و بر خود باقی می‌گذارد.
در چنین شرایطی، به حرکت در آوردن مردم بسیار مشکل است به ویژه آنکه لایه‌های مختلف اجتماعی در تجربیات کاملا ملموس پی برده باشند که وعده‌های سیاسی و اقتصادی روز پس از رأی‌گیری چنان به فراموشی سپرده می‌شوند که گویی هرگز بر زبان نیامده‌اند. ولی تا جایی که به دادن سهمی به «اصلاح‌طلبان» در دولت آینده مربوط می‌شود، می‌توان معنای «وحدت ملی» را از نظر زمامداران جمهوری اسلامی درک کرد. به راستی نیز، این «دولت وحدت ملی» که قرار است از برادران و خواهران «اصولگرا» و «اصلاح‌طلب» تشکیل شود، می‌خواهد چه گلی به سر ملت بزند که دولت‌‌های تا کنونی نزدند؟! یادتان هست هفته پیش نوشتم مدعیان ریاست جمهوری دهم باید دروغی بر دروغ‌های سیاسی خاتمی و دروغ‌های اقتصادی احمدی‌نژاد بیافزایند تا شاید بتوانند توجه مردم را جلب کنند؟ طرح «دولت وحدت ملی» همان دروغ است.
10 دسامبر 2008
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر