http://www.goftman-
نگارش یافته توسط Arman
۱۷ بهمن ۱۳۸۷
از اعلامیهء جهانی حقوق بشر تا اعدامیهء قانون اساسی ایران!
اصولاً جهت بررسی هر گونه نقطه نظرگاه خاص به پدیده های گونه گون اجتماعی، باید
زیربنای ذهنی و عینی آن را چه به صورت مجرّد و چه در سایهء ارتباط با سایر پدیده های
جمعی، مورد تبیین و تحلیل قرار داد. از این حیث بررسی تطبیقی آزادی های اساسی موجود
در قانون اساسی ایران با نمونه های موجود در اعلامیهء جهانی حقوق بشر که هر یک می
توانند از جنسی متفاوت قلمداد گردند، نیازمند تبیین ریشه، تنه و در نهایت شاکلهء
اصلی هر کدام می باشد. پس در این مقاله ضمن تحلیل جنس هر یک از موارد فوق، به قیاس
آنها در برقراری پیوند با جایگاه " آزادی" خواهیم پرداخت.
مبنای پیدایش و معنای آزادی:
1) اعلامیهء جهانی حقوق بشر:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی
حقوق بشر را تصویب نمود و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن ایجاد تضمین حقوق و
آزادی های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک
در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.(1)
2) قانون اساسی ایران:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از
دریافت رای اکثریت مردم کشور در همهپرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری
خورشیدی به رسمیت رسید.(2)
مقایسه:
همانگونه که مشاهده می گردد، اعلان اعلامیهء حقوق بشر مسبوق بر رسمیّت پیدا نمودن
قانون اساسی ایران می باشد. از طرفی اعلامیهء جهانی حقوق بشر بر مبنای تلاش جهت
برقراری حقوق مسلّم افراد بشری می باشد که در چارچوب نگاهی جهانی به مفهوم "آزادی"
برقرار شده است. از این حیث آنچه که از ظاهر امر بر می آید، آن است که این اعلامیه
همه گیر بوده، بر مبنای خصوصیات بارز نوع بشر ایجاد گشته و ضمانت اجرایی آن بنا به
وجدان حکومت ها و دولت های گونه گون می باشد و خود به عنوان شاکلهء قانونی یک نظام
حکومتی خاص در کشوری خاص محسوب نمی گردد.
در حالیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گر چه چند دههء بعد متولّد گشته است،
ولیکن بر مبنای مختصات کشور ایران ایجاد شده، لذا مفهوم "آزادی" را نیز از بُعد جهانی
و عمومی آن به بُعد درون حکومتی و خصوصی "تقلیل" داده است. از این حیث، اوّلین تفاوت
موجود میان آزادی های اساسی موجود در قانون اساسی و آزادی های اساسی مندرج در
اعلامیهء حقوق بشر، همانا تفاوت در میزان شمولیّت آن محسوب می گردد.
مفهوم انسان و مکتوب آزادی:
1) اعلامیهء جهانی حقوق بشر:
در دیباچهء اعلامیهء حقوق بشر این چنین آمده است: " از آن جا كه شناسايی حيثيت و
كرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ،
عدالت و صلح در جهان است؛
از آن جا كه ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده كه وجدان
بشر را برآشفته‌اند و پيدايش جهانی كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از
ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است؛
از آن جا كه ضروری است كه از حقوق بشر با حاكميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان
آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛
از آن جا كه گسترش روابط دوستانه ميان ملت‌ها بايد تشويق شود؛
از آن جا كه مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و كرامت و
ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم
خود را جزم كرده‌اند كه به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در
پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛
از آن جا كه دولت‌های عضو ء متحد شده‌اند كه رعايت جهانی و موثر حقوق بشر و
آزادی‌های اساسی را با همكاری سازمان ملل متحد تضمين كنند؛
از آن جا كه برداشت مشترك در مورد اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای كامل اين تعهد
كمال اهميت را دارد؛
مجمع عمومی اين اعلاميهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م
می‌كند تا همهء افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته
باشند و بكوشند كه به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند
و با تدابير فزايندهء ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه
در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايی كه در قلمرو آنها هستند،
تامين كنند. "(3)
2) قانون اساسی ایران:
در اصل 1 و2 قانون اساسی ایران به ترتیب چنین آمده است:
اصل ۱
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق
و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید
آیتاللهالعظمی امام خمینی، در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و
پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و
نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل ۲
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در
برابر امر او.
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4. عدل خدا در خلقت و تشریع.
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه:
o اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
o استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
o نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین
می‌کند.(4)
مقایسه:
بر مبنای آنچه که در بالا آمده است می توان تفاوتهای بسیاری را در بنیادی ترین
مفاهیم بر شمرد. "انسان" در اعلامیهء جهانی حقوق بشر فردی است که عضو "خانوادهء
بشری" مسحوب می گردد، لذا بین انسان غربی و شرقی، سیاه و سفید، بی دین و دیندار و...
هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. همچنین این اعلامیه نه به جهت ادارهء قانونی اجتماعی
خاص که به جهت اعلان حقوق عمومی افراد لحاظ می گردد. از این حیث مفهومی همچون
"آزادی" در بُعد جهانی خود، زمانی ضمانت اجرایی خواهد داشت، که جامعهء جهانی خود را
ملزم به رعایت موادّ این اعلامیه نماید. و از آنجایی که قرار بر آن است تا سازمان ملل
متّحد به عنوان ناظر و قوّهء محرّکهء تحقّق این مواد در سطوح جهانی اقدام نماید، لذا
نظام حکومتی دنیا از این حیث، به صورت نظامی " فدرال" محسوب می گردد که تمامی حکومت
ها ضمن اجرای قوانین منحصر به فرد خویش، باید(5) موادّ این اعلامیه را نیز مدّ نظر
قرار داده و یا به بیان دیگر، قوانین حکومتی خود را بر مبنای اصول مندرج در چنین
اعلامیه ای تنظیم نمایند.
لذا از این حیث، هر گونه نقض موادّ اعلامیهء جهانی حقوق بشر، می تواند نوید جامعه ای
غیر"آزاد" را داده و به عبارت دیگر، خبر از نفی "آزادی" دهد.
از طرفی همانگونه که در 2 اصل ابتدایی قانون اساسی ایران آمده است، انسان به عنوان
موجودی تعریف می گردد که "دیندار" می باشد. این انسان دیندار، ضمناً " مسلمان" می
باشد. این انسان دیندار مسلمان، نه در طی یک فرایند آرام و منطقی، که بر مبنای یک
عمل "انقلابی" به انسانیت خود پی می برد. این انسان دیندار مسلمان انقلابی،وجود و
حضور فردی "مجتهد" را در راس حکومت خود بدیهی می پندارد. این انسان دیندار مسلمان
انقلابی مقلّد، به راستی چگونه انسانیست؟ آیا آزادی های اساسی آدمی، لزوماً نباید مروّج
اختیار وی در حوزه های خاصّی باشند؟ آیا شرط "تقلید از مجتهد" را نمی توان به معنای
شخصی شدن آزادی مطرح نمود؟ آیا " مقلّد " آزادانه تقلید می کند و آزادانه می تواند
تقلید نکند و در برابر تقلید کورکورانه، آزاد است که چشمهایش را باز نماید، ببیند و
از واقعیت ها سخن راند؟
آیا این مقلّد انقلابی، موجودی آرام و منطقی است؟ آیا شرط تقلید و شرط انقلابی بودن،
نمی تواند از اصلی ترین و خطرناک ترین شروط مختل کنندهء هر نوع آزادی محسوب گردد؟
مسلمان کیست؟ ایا همان اوست که انقلاب را رقم زده است؟ و یا آن دیگریست که پیش از
انقلاب نیز سالها می زیسته ؟ اگر مسلمان، همان مسلمان انقلابیست، پس اسلام پیش از
انقلاب که هیچگاه اسلام انقلابی نبوده است، دیگر اسلام نیست. لذا مسلمان پیشین نیز
که تجربهء انقلاب را ندارد، دیگر مسلمان نیست. از این حیث، ما بین تعریف انسان
مسلمان نیز تعارضاتی ایجاد می گردد. از یک سو هر انسانی که مسلمان نمی شود، از سوی
دیگر هرمسلمانی که انسان نمی گردد. لذا "انسان" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
انسان مسلمانیست که در جریان انقلاب اسلامی شرکت نموده، تغییرات حکومتی را ایجاد
کرده و به پای صندوق های رای رفته تا به حاکمیت "عدل پرور الهی" رسمیت بخشد. و چون
عدل خدا تنها پس از انقلاب اسلامی رعایت گردید، لذا "انسان" مسلمان پیش از انقلاب،
نمود حقیقی یک انسان نمی باشد. بنابراین انسان بودن در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران، از سال 1358 شمسی به بعد تعریف می گردد. لذا "انسان" محدودهء سنّی خاصی نیز
دارد! با تمام این شروط، می توان ادّعا نمود که انسان در قانون اساسی، یک موجود زندهء
کاملاً مشروط است که می تواند روزی "انسان" باشد و روز دیگر خیر!
منشاء قدرت و منبع آزادی:
1) اعلامیهء جهانی حقوق بشر:
در مادّهء 21 از اعلامیهء جهانی حقوق بشر آمده است که : بند1) هرکس حق دارد درحکومت
کشور خود، خواه به‌طور مستقيم و خواه به واسطهٔ نماينده‌گانی که آزادانه انتخاب شوند
مشارکت کند.بند 2) هرکس حق دسترسی ِ يكسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد. بند3)
ارادهٔ مردم بايد اساس قدرت حکومت باشد؛ اين اراده بايد از طريق انتخابات ادواری و
سالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و يكسان و با استفاده از رای مخفی يا روش‌های
رای‌گيری آزاد برگزار شود.(6)
2) قانون اساسی ایران:
در اصل 1 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که : حکومت ایران جمهوری اسلامی است
که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب
اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیتاللهالعظمی امام خمینی، در
همهپرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با
اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪
کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.(7)
مقایسه:
همانگونه که مشاهده می گردد در اعلامیهء حقوق بشر، انسان "آزادی" را "تعیین" می کند،
امّا در قانون اساسی ایران، انسان " آزادی" را "تائید" می کند. شکاف میان تعیین و
تائید آزادی آنچنان عمیق می باشد که می تواند در مفاهیم بنیادین بسیاری، همچون مفهوم
" قدرت" تغییراتی زیربنایی را حاصل نماید. فی الواقع در اعلامیهء جهانی حقوق بشر،
"قدرت" از آن مردم می باشد و این آنها هستند که به واسطهء نمایندگان خود، قدرت را
شکل بخشند. قدرتی که همگان را به یک چشم می بیند و ارادهء عمومی در قابل تقویت یا
تضعیف آن، نقشی اساسی دارد. لذا آزادی بر مبنای قدرتی ترویج پیدا می نماید، که خود
آزادانه برگزیده شده است. امّا در قانون اساسی، این آزادی کاملاً یک طرفه می باشد،
یعنی "انسان" حق دارد تا صرفاً به تائید آن اصلی بپردازد که تنها یک مرتبه و در سال
1358 آن را رقم زد. به عبارت دیگر اگر بخواهیم با مفهوم " جائز الخطاء" بودن آدمی به
این مسالهء مهمّ زندگی بشری بنگریم، خواهیم دید که اصل آزادی، در امکان انجام خطا نیز
در قانون اساسی ایران نقض می گردد. انسان ایرانی انسانی خطاکار نمی باشد و لزوماً نمی
تواند که باشد و انتخاب تاریخی او در برقراری حکومت، انتخابی جاویدان باید باشد، ولو
آنکه نسل های آینده که خود هیچ نقشی در این انتخاب نداشته اند، کاملاً مخالف چنین
رویه ای باشند. از این رو، انسان در قدرت در قانون اساسی، از بالا به پایین تفویض می
گردد.یعنی از جایی که "رهبری" حضور دارد تا جایی که در نهایت به مجموعهء موجودات
مقلّدی به نام " ملّت " می رسیم، که کمترین نقش را در راه انتخاب سرنوشت خویش دارند.
پس اگر منشاء آزادی در اعلامیهء جهانی حقوق بشر، ارادهء مردم می باشد، منبع آن در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ارادهء قدرتمندان می باشد و ملّت صرفاً به تبعیّت از آنها
اقدام می نماید.
تغییر مذهب و تعیین آزادی:
1) اعلامیهء جهانی حقوق بشر:
در مادّهء 18 اعلامیهء جهانی حقوق بشر آمده است: " هرکس حق دارد ازآزادی انديشه،
وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، اين حق شامل آزادی تغيير مذهب يا باور و نيز آزادی
اظهار مذهب يا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نيايش و بجای آوردن آيين‌ها چه به
تنهايی و چه به‌صورت جمعی نيز می‌گردد. "(8)
2) قانون اساسی ایران:
در اصل 12 قانون اساسی آمده است که : " دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري
اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر
اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي
باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و
در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصيت ) و
دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر
يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها
بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب." (9)
مقایسه:
بر مبنای آنچه که در مادّهء 18 اعلامیهء جهانی حقوق بشر آمده است، " مذهب" امری نسبی،
شخصی و درونی می باشد، از این حیث انسان آزاد است تا مذهب خویش را آنگونه که خود می
پسندد برگزیند و همچنین آنطور که خود تمایل دارد، در راه تغییر آن قدم نهد. فی
الواقع مفهوم "آزادی" در اینجا بسیار عمیق و کارآمد است. آزادی را می توان امری همه
گیر تعریف نمود که هر انسانی، از آن حیث که در مجموعهء نوع بشر می گنجد، از آن بهره
مند می گردد. به بیان دیگر آزادی مذهب داری و بی مذهبی، یک نوع آزادی از جنس درونی
می باشد که هر فرد انسانی بنا به مقتضیّات خود از آن بهره می برد. در حالیکه این نوع
آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کلّی رد می شود.
همانگونه که در اصل 12 قانون اساسی ایران آمده است، دین رسمی، تنها یک دین می باشد و
آن " اسلام" از شاخهء جعفری اثنی عشری است. و جالب آنکه این دین رسمی، تا ابد ثابت و
لایتغیّر باقی می ماند. به بیان دیگر، منشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ذکر
چنین مساله ای، بزرگترین تناقض بشری را رقم زده است و آن اصالت مطلق گرایی در دنیایی
نسبی است. قوانینی که ریشه و بنیاد آنها بر مبنای اصول یکجانبه نگر جزم اندیشانه شکل
گرفته باشد، ناگزیر راهی جز تناقض و تضاد را طی نخواهند کرد. و نمونهء بارز این
مساله را می توانیم با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی ایران، مشاهده نمائیم.
فی المثل در اصل 12 قانون اساسی، تنها اشاره به تعداد محدودی از ادیان و مذاهب دیگر
شده است، در حالیکه در دنیای امروز، بی مذهبی نیز خود به عنوان یک مذهب کارآمد و همه
گیر شناخته می شود. امّا در قانون اساسی جایی برای آن تعبیه نشده است. از طرفی دیانتی
همچون "بهائیت" که منشائی الهی داشته و همچون ادیان سامی دیگر، خدای یگانه را محور
پرستش خود قرار می دهد، در این قانون علاوه بر آنکه جایی ندارد، بلکه تمامی تلاش های
سردمداران بر آن است تا بنابر اصول متفاوت و متعارف قانونی بر عدم و هدم آن قیام
نمایند. بنابراین " آزادی" در قانون اساسی و در قسمت تغییر مذهب، تنها به صورت امری
انتزاعی در آمده است که حضور و ظهور آن در عرصهء عینیات، به خصوص اگر در ارتباط با
تغییر مذهب یک فرد مسلمان به دیانت و مذهب دیگری باشد، توأم با واکنش های شدید
دیگرمی باشد که می تواند حتّی منجر به مرگ وی گردد. پس قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران به انسان های خود( منظور همان انسان دیندار مسلمان انقلابی مقلّد) هیچ گونه حقّ
انتخاب و تصمیم گیری در راه تشخیص خطا از صواب را نداده و آزادی را به صورت امری
تجویزی و با نظارت آزادی دهندگان حکومتی تعریف می نماید. از این حیث نه تنها تغییر
مذهب، که انتخاب آن نیز امری دستوری و ارثی می باشد، لذا ملّت ایران در مسیری از
زندگی در حرکت خواهند بود که حتّی میزان اکسیژن مصرفی آنها نیز توسّط حکّام تعیین می
گردد و چه بسا گهگاهی لازم باشد تا عدّه ای بنا بر حکم قاطع همین حکّام، دهان خویش را
بسته و همان میزان اکسیژن لازم را نیز مصرف ننموده تا از صورت، سیاه گشته و تجربهء
دلنشین یک مرگ مذهبی-سیاسی را در کارنامهء پر افتخار زندگی خویش یدک کشد!
اعلام آزادی و اعدام آزادی:
1) اعلامیهء جهانی حقوق بشر:
مادة 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر: «احدي را نمي‌توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري
قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.» (10)
2) قانون اساسی ایران:
و نيز اصل 39 قانون اساسي ايران مقرر داشته: «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون
دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
(11)
مقایسه:
از اين دو ماده و اصل بر مي‌آيد كه اشخاص آزاد يا حتي افرادي كه به حكم قانون دستگير
شوند حيثيت انساني خود را دارا خواهند بود و هيچ‌كس اجازه ندارد به اين حيثيت خدشه
وارد آورده و خلاف شئون بشري با آنها رفتار نمايد. اما نقض اين قوانين در ايران
كاملاً مشهود است.
از آنجا كه اعدام و قصاص بدترين نحو مجازات براي انسانهاست نمونه‌هايي از آنها را در
ذيل مي‌آوريم:
- سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه‌ای اعلام کرد: به رغم کاهش مجازات اعدام در
سراسر جهان آمار مجازات اعدام در ايران در سال 2006، نسبت به سال قبل از آن افزايش
يافته است. بنابراين گزارش 117 نفر در ايران اعدام شده‌اند. (راديو فردا 7/2/86 )
- علی حيدريان، فرزاد کمانگر و فرهاد وکيلی از فعالين سياسی کُرد، از 8 ماه پيش در
بازداشت بسر می‌برند. اين زندانيان در زندان مورد شکنجه شديد قرار گرفته‌اند و با
استفاده از"برق" نقاطی از بدن آنها سوزانده شده بطوری که آثار شکنجه به وضوح بر بدن
اين افراد قابل رويت است. (فعالان حقوق بشر در ايران 1/2/86)
- مامورين وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوين از درمان حسن فلاحی زاده
روزنامه‌نگار زندانی جلوگيری بعمل می‌آورند، وی مبتلا به بيماری قلبی می‌باشد.
(فعالان حقوق بشر در ايران 22/2/86)
- راميار مختار زاده 25 ساله در زندان سنندج بر اثر ضرب و شتم شديد ماموران زندان
کشته شد. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 6/2/86)
- حامد 18 ساله به جرم قتل ذبيح الله در شعبه 74 دادگاه کيفری استان تهران به رياست
قاضی حسينی کوه کمره‌ای محکوم به اعدام شد. (ايسنا 31/2/86)
- احترام به حقوق بشر و بويژه رعايت آزادی بيان و اجتماعات در ايران در سال 2006
بيشتر رو به وخامت گذاشت. حکومت عمدتاً و به طور پيوسته مخالفان سياسی بازداشت شده را
مورد شکنجه و بدرفتاری از قبيل حضور طولانی مدت در سلول‌های انفرادی قرار داد. قوه
قضائيه که در برابر سيد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ايران، پاسخگو است، در اصل
مسئول بسياری از موارد حادّ نقض حقوق بشر در ايران است.
- نيروهای انتظامی و مامورين لباس شخصی در ماه مارس با يک تجمع مسالمت آميز برای
گرامی‌داشت روز زن در تهران برخورد کردند و زنان و مردان شرکت کننده را با باتوم کتک
زدند. در ماه ژوئن هنگامی که مدافعان حقوق زنان دوباره در تهران تجمعی برگزار کردند،
نيروهای امنيتی و انتظامی با باتوم آنان را زدند، گاز فلفل به صورت آنان پاشيدند،
تظاهر کنندگان را با اسپری‌های رنگ علامت‌گذاری کردند و نهايتا هفتاد نفر را بازداشت
و به زندان انتقال دادند.
- مسئولان حکومتی از سلول‌های انفرادی که اغلب در محل‌های کوچک و تاريک است، استفاده
كرده و متهمان را مجبور به اعترافات غير واقعی می‌کنند که معمولا از آن فيلمبرداری
نيز می‌شود. ( كه نيز به نقض اصل 38 قانون اساسي مي‌انجامد)
- از زمانی که محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران شد، علاوه بر بازداشتگاه‌هايی که
توسط قوه قضائيه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به صورت مخفی اداره می‌شوند، رفتار
با زندانيان در زندان اوين بدتر شده است. مقامات مسئول، افرادی را به خاطر طرح
مسالمت‌آميز ديدگاه‌های سياسی خود شکنجه کرده‌اند و آنها را مورد بدرفتاری از قبيل
ضرب و شتم، دادن بی‌خوابی و اعدام مصنوعی قرار داده‌اند.
- حکومت ايران در سال گذشته حداقل 13 مجرم جوان را اعدام کرد که اين آمار بيش از هر
کشور ديگری است. مجيد سگوند و مسعود نقی بيرالوند در 11 ماه می سال 2006 تنها حدود
يک ماه پس از زمان ارتکاب جرم به دار آويخته شدند. هر دو در زمان اجرای حکم 17 سال
داشتند.
- وزارت خارجه بريتانيا از قول سازمان های مدافع حقوق بشر می‌نويسد که ايران تنها
کشور در جهان است که در سال 2005 همچنان به اعدام کودکان و نوجوانان ادامه داد و
شمار احکام اعدام برای اين گروه از متهمان در اين سال افزايش يافته بود. در اين
گزارش آمده است که اجرای مجازات اعدام تنها نگرانی از نظام مجازات در ايران نيست
بلکه مجازات‌هايی مانند شلاق زدن، سنگسار و قطع عضو همچنان در کتاب قوانين ايران
وجود دارد و همچنين گزارش‌های متعددی در مورد حبس افراد در سلول‌های انفرادی و
ممانعت از دسترسی آنان به مراقبت‌های پزشکی دريافت شده است. (12)
بر مبنای تمام موارد فوق، می توان اینگونه عنوان نمود که اعلامیهء جهانی حقوق بشر،
اگر چه هیچ ضمانت اجرایی رسمی ندارد، امّا به دلیل تقارن با مفهوم آزادی، در حال همه
گیر شدن و دست یابی به نوع خاصی از رسمیّت می باشد. از آنجا که در این اعلامیه، مبنا
را بر آزادی انسان به معنای عامّ آن گذاشته اند، لذا ضمانت اجرایی آن نیز از طریق
انسانها و در ساختار اجتماعی جوامع، فی الواقع از پایین به بالا می باشد.
امّا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از یک طرف همه گیر نبوده و محدودهء خاصی را
تحت پوشش خود قرار می دهد(13) و از طرفی ضمانت اجرایی آن بر عهدهء نظام حکومتی ایران
می باشد،لذا این انتظار می رود که در همان محدودهء خاص، شاهد برقراری آزادی نسبی
باشیم. ولی در این زمینه با 2 تضادّ اساسی روبرو هستیم:
1) بسیاری از موادّ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خود منافی و مغایر اصل آزادی می
باشند که به تعدادی از این موارد در بالا اشاره شد.
2) برخی از موادّ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم آنکه ظاهراً بر مبنای اصل
آزادی تدوین گشته اند، امّا در مرحلهء اجرایی، نادیده گرفته شده و دستگاه اجرایی کشور
ایران، دقیقاً بر خلاف آنچه که قانون حکم می کند، رفتار می نماید. اذا این مهم می
تواند به بی ارزش شدن ریشه و اساس قانون اساسی منجر گردد و قانونی سلیقه ای بر مبنای
نزدیکی به قدرت را جایگزین قانونی همه گیر نماید.
بنابراین اگر امروزه اعلامیهء جهانی حقوق بشر، حاوی آزادی های ذهنی و عینی ریشه ای و
بنیادینی می باشد، امّا آزادی های(!) موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
بیشتر و پیشتر جنبهء تبلیغاتی حکومتی داشته و اگر چه در بسیاری از موارد، در خود
قوانین به نقض آن خواهیم رسید، امّا در سایر موارد و در مرحلهء اجرای قوانین، به نفی
کلّی آنها از سوی والیان امور پی خواهیم برد. از این حیث باید عنوان نمود که آزادی
های(!) مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشأت گرفته از مواد و مفادّ
اعلامیهء جهانی حقوق بشر نمی باشد و به طور کلّی جنس این دو با یکدیگر در کمال تفاوت
و تغایر قرار داشته و دارد. لذا این اختلاف عمیق را در قالب عبارتی کوتاه اینگونه می
توان بیان نمود که " آزادی" و ضمانت اجرایی آن، می تواند در دو طیف کاملاً ناهمگون،
تفسیر و تبیین شود، یعنی:
" از اعلامیهء جهانی حقوق بشر تا اعدامیهء قانون اساسی ایران! "
شاد باشید
منابع و توضیحات:
1)
http://fa.wikipedia
2)
http://fa.wikipedia
3) http://www.payab.
4)
http://fa.wikisourc
5) این باید یک باید الزام آور نمی باشد
6) http://www.lawblog.
7) http://majlis.
8) http://www.lawblog.
9) http://majlis.
10) http://www.lawblog.
11)
http://www.majlis.
12) استفاده از مقاله ای در این باب
13) که این مساله خود مغایرت با اصل آزادی دارد
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر