دمکراسی یا نئولیبرالیسم؟
منبع: بوستون‌ریویو، جلد ۲۱، شمارۀ ۵، نوامبر ۱۹۹۶ نویسنده: آتیلیو بورون برگردان: ع. سهند تارنگاشت عدالت در دهه ۱۹۸۰ موجی از دمکراتیزاسیون، سراسر آمریکای لاتین را فرا گرفت، [و] موجب شعله‌ور شدن بحث گسترده‌ای پیرامون ماهیت و وعده دمکراسی شد.۱ این بحث به ویژه در منطقه‌ای با یک تاریخ طولانی از خودکامگی، با استقبال روبهرو شد. خودکامگی سیاسی در آمریکای لاتین به میراث استعماری و به یک شکل از وابستگی رشد سرمایه‌داری که عمدتاً متکی بر زمین‌داری بزرگ (latifundia) و بردگی بود، باز می‌گردد، و نه مانند ایالات متحده، به انگیزه‌های سیاسی کشاورزان آزاد. در واقع، آمریکای لاتین طی نزدیک به دو قرن حیات سیاسی مستقل، حتا یک انقلاب سیاسی را که به قدرت رسیدن یک رژیم دمکراتیک بیانجامد، تجربه نکرده است. در مکزیک بین سال‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۱۷، گواتمالا در سال ۱۹۴۴، و بولیوی در سال ۱۹۵۳، دغدغه اصلی انقلاب سرمایه‌داری بود، نه دمکراسی.
جنبش اصلاحات دمکراتیک در دهه ۱۹۸۰، تحت تأثیر حرکتِ دمکراتیک از نظر تاریخی بی‌سابقه در جهان، بخشاً بر میراث‌های دست‌و‌پا‌گیر این تاریخ دلخراش فایق آمد. اما حتا در سطح افکار دمکراتیک، پیروزی محدود بود. بخش مهمی از طبقه سیاسی در آمریکای لاتین، از آن‌جمله چپ، رو‌‌یاروی با سیل دمکراتیک و هم‌چنین با شکست «سوسیالیسم واقعاً موجود» و ناتوانی سوسیال دمکراسی در فراتر رفتن از سرمایه‌داری، به سمت پذیرش یک درک اسلوبی (procedural ) از دمکراسی هجوم برد. این درک، که سرچشمۀ آن به «سرمایه‌داری، سوسیالیسم، و دمکراسی»۲ ژوزف شومپیتر برمی‌گردد، دمکراسی را صرفاً با انتخاب دولت، و مبارزه برای دمکراسی را با استقرار قوانین رقابت انتخاباتی یکی می‌داند. آنچه که در خارج از چشم‌انداز اسلوبی قرار می‌گیرد ارزش‌های عدالت اجتماعی و برابری است که سنتاً با دمکراسی همراه بوده اند.
برداشت‌های اسلوبی از دمکراسی یک فاصله‌گیری از سنت سیاسی غرب- از افلاتون تا مارکس و توکویل- به شمار می‌آیند. توکویل در بخش مقدمۀ کتاب «دمکراسی در آمریکا» ماهیت دوران‌ساز دمکراتیزاسیون را با این کلمات ترسیم می‌کند: «کل این کتاب با انگیزه نوعی وحشت مذهبی ملهم از [این] تعمق نوشته شده است که این انقلاب مقاومت‌ناپذیر، قرن پشت قرن، از هر مانعی عبور نموده و حتا اکنون در میان ویرانه‌هایی که خود آفریده است، پیش می‌رود.»۳
اگر ما زبان توکویل را جدی بگیریم، درک اسلوبی از دمکراسی معمایی را در برابر ما قرار می‌دهد: چگونه یک چنین برنامه سیاسی ساده و منطقی تاکنون شور شدید برانگیخته و سرسختی انقلاب‌ها و مقاومت ضدانقلاب‌ها را موجب شده، و مبارزات مردمی و سرکوب ددمنشانه را همراه داشته است؟ آیا، بعد از همه حرف‌ها، تمام این درام غرب از زمان آتن عصر پراکلیس تاکنون، محصول یک بدفهمی ساده بوده است؟ چرا الغای برده‌داری برزیل، و امپراتوری که بر کار بردگی قرار داشت، آن قدر آسان‌تر از دمکراتیزه کردن سرمایه‌داری برزیل بود؟
شاید به این دلیل باشد که دمکراسی، نهایتاً، بیش‌تر از یک چیز اسلوبی معصوم است. آن «چیز بیش‌تر» را- سرچمشه‌‌های «وحشت مذهبی» که پیرایش۴ توکویل به آن اشاره می‌کند- می‌توان با یک مفهوم محتوایی از دمکراسی، متشکل از چهار مشخصۀ اصلی درک نمود:
الف- دمکراسی به مجموعه‌ای از مؤسسه‌ها نیاز دارد که یک رقابت منصفانه برای قدرت را سازمان دهد و توان کافی برای اعمال نتیجه آن، حتا در مقابل اعتراضات بازندگان را، داشته باشد. همان‌طور که آدام پرزورسکی گفته است، دمکراسی تردید نسبت به این را نهادینه می‌کند که هیچ حزب، طبقه، یا قشری به خاطر خود ساختار روند سیاسی، از پیروزی مطمئن نباشد؛۵ ب- دمکراسی به یک سطح بنیادین، اما از نظر تاریخی متغیر، رفاه مادی برای همه نیاز دارد؛ ج- دمکراسی بر این فرض قرار دارد که به شهروندان به طور برابر برخورد می‌شود، و نتیجتاً به رشد کامل افراد مطلقاً منحصر به فرد و به تنوع بی‌پایان تجلی حیات اجتماعی، اجازه می‌دهد؛ د- دمکراسی برخورداری مؤثر شهروندان از آزادی را از طریق حمایت از آزادی‌های اساسی و، فراتر از آن حقوق رسمی (که هم‌اکنون در بسیاری از قوانین اساسی اجرانشدۀ آمریکای لاتین ثبت است) تأمین نموده، توزیع منابع مادی و نمادینی را تأمین می‌کند که همگان را به استفاده مؤثر از آزادی‌هایشان قادر می‌سازد.
در عمل، البته، سرمایه‌داری‌های دمکراتیک، حتا پیشرفته‌ترین آن‌ها، به سختی با این معیارها هم‌خوانی دارند. اما این کمبود، به جز قصور صرف از عمل به وعده دمکراتیک- آیا فرقی می‌کند؟
دمکراسی و نئولیبرالیسم بحران‌های اقتصادی، نظامیان شورشی، سرمایه‌سالاری‌های خودکامه، و سفارت‌خانه‌های مداخله‌گر آمریکا، همه، نقش مهمی در تاریخ طولانی بی‌ثباتی سیاسی و کودتاهای نظامی در آمریکای لاتین بازی کرده اند: هر گام دمکراتیک به جلو، با خود خطر یک عقب‌گرد استبدادی را داشته است. اکنون خطر اصلی نسبت به دمکراسی بسیار نامحسوس‌تر، داخلی‌تر، شاید هولناک‌تر است: از دست رفتن بالقوۀ اعتماد شهروند به خود دمکراسی.
در نظام‌های با حق رأی همگانی، حق مشارکت در انتخاب دولت به شهروندان یک حالت و روحیه عزت و احترام عمومی می‌دهد. اما موقعی که دولت‌های منتخب «میثاق نمایندگی» را می‌شکنند و نسبت به مصایب شهروندان بی‌تفاوتی کامل نشان می‌دهند، هنگامی‌که دمکراسی به مجموعه‌ای انتزاعی از قوانین تنزل می‌یابد و برای اکثریت شهروندان معنی خود را از دست می‌دهد، بسیاری به این گرایش پیدا می‌کنند که دمکراسی را فریب تلقی نمایند، اعتماد به آن را از دست داده و حمایت خود از مؤسسه‌های انتخاباتی را متوقف نمایند. نتیجه این سرخوردگی، البته، به شدت و طول بی‌آبرویی دمکراتیک بستگی دارد. اگر فقط تعداد اندکی همیشه معتقد باشند که دمکراسی یک فریب است، یا اگر تعداد کثیری گاه‌گُدار این‌طور فکر کنند، نتیجه احتمالاً بسیار شدید نخواهد بود. مورد نگران‌کننده موقعی است که مردم بسیاری مستمراً معتقد باشند که دمکراسی یک فریب است. حتا آن موقع، پی‌آمدها به این بستگی دارد که تعداد کثیر چقدر «کثیر» است، سازماندهی و ظرفیت آن‌ها برای اقدام جمعی، و البته، ظرفیت ویژۀ هر کشور برای جذب سرخوردگی عمومی چقدر است.
هنوز، اعتماد عمومی مهم است. در حالی‌که خودکامگی نسبتاً مستقل از ایده‌ها و احساسات اتباع خود عمل می‌کند، ثبات دمکراتیک به مشروعیت همگانی نیاز دارد. به این دلیل، داده‌های اطلاعاتی در بارۀ افکار عمومی در چندین کشور آمریکای لاتین منشاء نگرانی جدی است. نارضایتی از دمکراسی اکنون در پرو و بولیوی ۴۰%، در برزیل ۵۹% و در کلمیبا ۶۲% است.۶
چه چیزی این از دست رفتن اعتماد را توضیح می‌دهد؟ پاتریسیو آیلوین، رییس‌جمهور پیشین شیلی، با گقتن این‌که حادترین موضوع در مقابل دمکراسی بازپرداخت «بدهی اجتماعی» کنونی است، در کشور خود به این پاسخ داد. همان‌طور که از گفتۀ آیلوین برمی‌آید، مؤسسه‌های دمکراتیک نوین، انتظارات شهروندان را برآورده نکرده اند. آن بدین دلیل است که اکثریت شهروندان اسلوب‌گرایان پیرو شومپیتر نیستند؛ آن‌ها فکر نمی‌کنند که دمکراسی فقط یک سیستم قوانین رقابت انتخاباتی است. آن‌ها انتظار دارند که دمکراسی کالاها و خدمات اساسی را تأمین کند و از آن طریق تفاوت مثبتی در زندگی آن‌ها ایجاد نماید. به طور خلاصه، آن‌ها چیزی محتوایی را از دمکراسی انتظار دارند. اما ظهور روندهای دمکراتیک در آمریکای لاتین مصادف با در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی بود. و چون این اصلاحات برای شهروندان عادی فاجعه‌بار بوده اند، هیچ چیز محتوایی ظهور نکرد.
ابزارهای اصلی اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی معروفند: برقرای ثبات پولی، آزاد‌سازی اقتصادی، بودجه‌های متعادل، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت، و آزادی عمل دادن به نیروهای بازار. سلطه نئولیبرالیسم بر مناظره سیاسی- اقتصادی آمریکالی لاتین نیز از همین جا ناشی می‌شود. اما پیروزی‌های ایدئولوژیک نئولیبرالیسم بسیار بیش‌تر از دست‌آوردهای اقتصادی نسبتاً کم آن است- که به هر حال هزینه اجتماعی عظیمی را تحمیل کرده است.
مورد شیلی را در نظر بگیرید، که عموماً به عنوان سرمشق موفقیت نئولیبرالی ذکر می‌شود. تا سال ۱۹۸۸، بعد از پانزده سال تعدیل اقتصادی، درآمد سرانه و دستمزدهای واقعی کارگران نسبت به سال ۱۹۷۳ چندان بیش‌تر نبود، گرچه میانگین نرخ بیکاری بین ۱۹۷۵ و ۱۹۸۵ پانزده درصد بود (که در سال ۱۹۸۳ به ۳۰% رسید). بین ۱۹۷۰ و ۱۹۸۷ نرخ فقر از ۱۷% به ۳۸% افزایش یافت، و در سال ۱۹۹۰ مصرف سرانه در شیلی هنوز کم‌تر از سطح ۱۹۸۰ بود.۷ یک گزارش اخیر «کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین» پس از ستایش «افزایش‌های مهم» در حداقل دستمزدهای شهری شیلی در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲، نتیچه گرفت که آن‌ها تازه اکنون قدرت خریدی را که در سال ۱۹۸۰ داشتند … دوباره به دست آورده اند!۸ البته وضع همه شیلیایی‌ها ثابت نماند: در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۸ ثروتمندترین دهک درآمد خود را از ۳۶٫۲% درآمد ملی به ۴۶٫۸% افزایش داد، در حالی‌که درآمد نیمۀ پایین جمعیت از ۲۰٫۴% درآمد ملی به ۱۶٫۸% کاهش یافت.۹
در مکزیک، بیش از یک دهه تعدیل ارتدوکس پیچیدگی‌های اجتماعی و اقتصادی بارزی را به وجود آورده است. براساس دادهای رسمی مکزیک، درآمد سرانۀ ملی در فاصله سال‌های ۱۹۰۸ و ۱۹۹۰، علی‌رغم لفاظی‌های پیروزمندانه از طرف دولت حزب نهادگرای انقلابی (Partido Revolucionario Institucional) برای «فروش» گرویدن خود به نئولیبرالیسم، ۱۲٫۴% تنزل یافت.۱۰ بین سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ دستمزدهای واقعی ۴۰% تنزل یافت، و از آن موقع تاکنون نزدیک سطح ۱۹۸۸ خود باقی مانده اند. در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در حالی که نرخ بیکاری- که سنتاً در مکزیک بالاست- افزایش یافت، مصرف سرانه ۷% کاهش یافت.۱۱ به گفتۀ کاستاندا (Castañeda)، «زمانی که دولت مکزیک در سال ۱۹۹۲ اولین حساب‌های آماری توزیع درآمد طی ۱۵ سال را علنی کرد، داده‌ها هولناک بود.»۱۲ هنوز شورش در چیاپاس، دو سوءقصد سیاسی، یک کسری بودجه عظیم، و سقوط پزو لازم بود تا نخبگان محلی و مشتشاران آن‌ها دریابند که سیاست‌های نئولیبرالی عمل نمی‌کنند. و زمانی که آن‌ها دریافتند، پرزیدنت ارنستو زدیلو یک بسته اضطراری پیشنهاد که مصمم بود سختی‌ها بیش‌تری بر فقرا تحمیل نماید. مقامات دولتی یک کاهش ۳۲ درصدی در قدرت خرید دستمزدها را انتظار داشتند، که موجب مصایب و محرومیت‌های بیش‌تری برای اکثریت مکزیکی‌ها شد.۱۳
اصلاحات نئولیبرالی، به طور خلاصه، رشد قائم به خود، یک توزیع عادلانه‌تر درآمد، یا یک جامعه عادلانه را به وجود نیاورده اند. همان‌طور که تجربه ۵۰ سال اخیر اروپای غربی آشکارا نشان می‌دهد، و همان‌طور که تجربه مؤخرتر شرق آسیا روشن‌تر نشان می‌دهد، توسعه سرمایه‌داری به ترکیب مناسبی از سیاست‌های عمومی احتیاج دارد، و این یعنی دولتی که از ظرفیت کافی برای مداخله در بازار و نظارت برآن برخوردار باشد.۱۴
در واقع، لازم به یادآوری است که برنامه تعدیل اقتصادی خود شیلی- که در مقایسه با شرق آسیا یا چین شگفت‌انگیز نیست- بخش استراتژیک مس را در دست دولت نگه داشت. بنگاه‌های دولتی مس که در سال‌های [حکومت] آلنده ملی شدند، حدود ۵۰ درصد از درآمد صادراتی شیلی را تأمین می‌کنند. به علاوه، این درآمد مستقیماً به خزانۀ مالی می‌رود- نه مانند آرژانتین، برزیل، و اکثر اقتصادهای آمریکای لاتین، به جیب سرمایه‌داران خصوصی- در نتیجه مالیۀ عمومی و ظرفیت دولت را تقویت می‌کند. در سال ۱۹۹۵، شرکت ملی مس (Corporación del Cobre) ۱٫۸ میلیارد دلار به خزانۀ مالی منتقل کرد، رقمی که بسیار بیش‌تر از مالیاتی است که کل بنگاه‌های خصوصی در شیلی پرداخته اند.۱۵
ویژگی‌های مس به کنار، اندازه دولت شیلی (که از نسبت هزینه‌های عمومی به تولید ناخالص سنجیده می‌شود) در دهه گذشته، مانند نظارت دولت بر بازارهای مالی، مستمراً افزایش یافته است. در نتیجه، تعدیل اقتصادی شیلی را دشوار بتوان مثال قانع کننده‌ای از سیاست‌های نئولیبرالی دانست، و اگر به خاطر این فاصله‌گیری‌های مشخص از پروژۀ نئولیبرالی نبود، اقتصاد منطقاً در وضعیت بسیار بدتری قرار می‌داشت. با این وجود، تمام این «ویژگی‌ها»ی مدل شیلی ظاهراً از دید بانک جهانی پنهان ماند. سباستیان ادواردز اقتصاددان ارشد بانک جهانی در یک سند رسمی که بخشی تحت عنوان «شیلی به مثابۀ یک مدل» دارد، به این واقعیات نگران‌کننده حتا در یک پی‌نویس معمولی اشاره نکرد.۱۶
نتایج «بنیادگرایی بازار آزاد» به سراسر منطقه گسترش یافته، و ابداً به شیلی و مکزیک- کشورهایی که زمانی به عنوان داستان‌های «موفقیت» تبلیغ می‌شدند- محدود نیست. سیاست‌های نئولیبرالی تعداد افراد فقیر و «بسیار فقیر» را افزایش داده، و فاصله بین غنی و فقیر را ژرف‌تر کرده است. طبق یک گزارش تازه از «کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین»: فقر بزرگ‌ترین چالش برای اقتصادهای آمریکای لاتین و کارائیب است. فقر در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در نتیجه بحران‌ها و سیاست‌های تعدیل بدتر شد و بخش اصلی ترقی در کاهش فقر را، که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به دست آمده بود، از بین برد. تخمین‌های تازه- بسته به تعریف فقر- تعداد فقرا را در آغاز این دهه چیزی بین ۱۳۰ و ۱۹۶ میلیون قرار می‌دهند … رکود اقتصادی و تعدیل در دهه ۱۹۸۰ نیز نابرابری درآمد را در بخش اعظم منطقه افزایش داد. در کشورهای دارای بالاترین تمرکز توزیع درآمد، ۱۰% خانواده‌های ثروتمند ۴۰% کل درآمد را دریافت کردند.۱۷
نتیجتاً، سیاست‌های نئولیبرالی، هم‌زمان با تشدید نابرابری اقتصادی، قدرت چانه‌زنی مشتی بازیگر جمعی صاحب امتیاز را- که تقاضاهای آن‌ها در سطوح فوقانی دولت و بوروکراسی مرکزی شنیده می‌شود- تقویت نموده، و شالوده‌های مادی شهروندی را از طریق پرورش دادن یک جمعیت متفرق، سازمان‌نیافته، غیرسیاسی و اغلب مطیع، از بین برده و ظرفیت دولت برای کاهش این عدم توازن فرساینده را تضعیف کرده است.
یک حکومت مستقل؟ بنابراین، نئولیبرالیسم آمریکای لاتین به خاطر از بین رفتن اعتماد شهروند به دمکراسی مسؤولیت مهمی دارد. این از بین رفتن دمکراسی با دو ویژگی اقتصاد سیاسی آمریکای لاتین که محدودیت‌های بیش‌تری بر ظرفیت دولت می‌گذارد، وخیم‌تر شده است: استمرار «وتوی مالیاتی» که هنوز از طرف سرمایه‌داران سراسر آمریکای لاتین مورد استفاده قرار می‌گیرد، و تأثیرات اقتصادی جهانی سازی.
وتوی مالیاتی ثروتمندان آمریکای لاتین از دادن مالیات امتناع می‌کنند. اگر دولت‌ها سعی نمایند از دارایی‌ها، سودها، و درآمدهای آن‌ها مالیات بگیرند، آن‌ها با خشم و نارضایتی واکنش نشان می‌دهند، و حتا کم‌ترین مالیات بر قایق‌ها، هواپیماها، خودروهای اسپورت، و خانه‌های تابستانی را مصادره کمونیستی تلقی می‌کنند. این «وتوی مالیاتی»، یک سنت انحرافی اجتماعی و اقتصادی که به دوران استعمار بازمی‌گردد، متناوباً فشارهای غیرقابل تحملی بر بودجه دولتی وارد کرده است. با توجه به انعطاف‌ناپذیری سمت درآمد بودجه‌های دولتی، سیاست‌گذاران اغلب مشکلات مالی را از طریق قطع هزینه‌ها، یا در صورت امکان، افزایش مالیات‌های غیرمستقیم و از نظر اجتماعی عقب‌گرا «حل می‌کنند.» در هر مورد، بار بر دوش کارگران و فقرا قرار می‌گیرد. در آرژانتین، یک پژوهش بانک جهانی نشان داد که در اواخر دهه ۱۹۸۰، ۱۰% از ثروتمندترین بخش جمعیت ۷% کل درآمد مالیاتی را می‌پرداخت و ۱۰% از فقیرترین بخش جمعیت ۲۹٫۳% آن درآمدها را. متأسفانه، حداقل در این مورد، «اصلاحات ساختاری» که مِنِم (Menem) در دهه ۱۹۹۰ شروع کرد، فقط به بدتر شدن اوضاع کمک کرد.۱۸
با بحران بدهی دهه ۱۹۸۰، کسری بودجه مزمن دولت در آمریکای لاتین به یک منبع نگرانی عمده و فوری ملی و بین‌المللی مبدل شد. برای بازپرداخت یک بدهی خارجی همیشه در حال افزایش، لازم بود که کشورهای بسیار بدهکار مازاد بودجه داشته باشند. بنابراین، در میان بحران شدید دهه ۱۹۸۰، دولت‌های آمریکای لاتین گرایشات وصول‌کننده اقتصادی را با یک سیاست مالی ادواری که قدرت خرید بخش‌های عظیمی از جمعیت را کاهش می‌داد، تقویت نمودند، درآمدهای طبقه متوسط را تنزل داده و منطبق با تئوری‌های «سمت- عرضه» «مشوق‌های مالیاتی» جدیدی برای ثروتمندان وضع کردند. کاهش شدید هزینه‌های اجتماعی و عمومی، شالوده طرح‌های نئولیبرالی شد، که با نیاز به «پرهیز از کسر بودجه» و کوچک‌سازی دولت‌های گویا بیش از حد بزرگ، توجیه می‌شد.
اما مشکلات مالی دولت‌های آمریکای لاتین به علت ناتوانی مزمن دولت‌ها در گرفتن مالیات از ثروتمندان است، نه به خاطر هزینه بیش از حد رشدیافته. در حالی که پژوهش بانک جهانی عقب‌گرایی افراطی نظام‌های مالیاتی آمریکای لاتین را نشان می‌دهد، رهبری بانک بر دولت‌های ما فشار وارد می‌کند تا با کاهش «بار مالیاتی» سرمایه‌گذاری خارجی را جذب نمایند. اما بار مالیات (به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی و به استثنای مقرری‌های تأمین اجتماعی) اکثر کشورهای پیشرفته آمریکای لاتین ۱۷% است در حالی که در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) این نسبت ۳۷٫۵% است. حتا چشم‌گیر‌تر، نرخ‌های مالیات بر سودها و منافع حاصل از سرمایه است که در کشورهای OECD به طور متوسط ۱۴% تولید ناخالص ملی است، در حالی که در برزیل ۴%، در آرژانتین، شیلی، و اوروگوئه ۳%، و در بولیوی ۱% است.۱۹ آن دسته از دولت‌های آمریکای لاتین که به اندازه کافی قدرت داشتند که بنگاهای بزرگ و در مواردی کارآمد عمومی را متلاشی و (یا) به قیمت‌های ناچیز به فروش برسانند، و ادارات دولتی را تعطیل، برنامه‌های اجتماعی را لغو نمایند، و مقاومت عمومی در مقابل این سیاست‌ها را نادیده بگیرند، در مقابله با وظیفۀ سازماندهی یک نظام مالیاتی عادلانه و مترقی به طرز شگفت‌انگیزی ناتوان به نظر می‌رسند.
گسترش بحران بدهی در آمریکای لاتین، نتیجتاً موجب تشدید متلاشی کردن وقفه‌ناپذیر بخشی از ماشین دولتی و عقب‌نشینی بدون نظم دولت‌ها از عرصه‌های سیاست‌گذاری‌هایی شده است که مشارکت‌شان در آن‌ها برای بخش‌های بزرگی از طبقات مردمی بسیار مثبت و مهم بوده است. اگر این کشورها نتوانند کمر «وتوی مالیاتی» را بشکننند، سرمایه‌داری تعدیل ساختاری شده آمریکای لاتین به نحو فزاینده‌ای شبیه «بازار آزاد» مافیایی روسیه- شوره‌زاری برای رشد دمکراسی- خواهد بود، تا شبیه سوئیس یا اتریش.
جهانی‌سازی جهانی‌سازی اقتصادی اوضاع را تنها بدتر کرد. جهانی‌سازی، همراه با «وتوی مالیاتی»، صرفاً یک داستان پیچیده اما آشنایی است که به طور بنیادین دولت‌های ملی را تضعیف نمود، ظرفیت‌های ادارای و تصمیم‌گیری آن‌ها را کاهش داد، کیفیت حکمرانی را پایین برد، و آسیب‌پذیری در جبهه یک محیط داخلی و بین‌المللی به نحو فزاینده پیچیده‌ای را افزایش داد. دمکراسی‌های جدید آمریکای لاتین، به طور عینی، بخش‌های مهمی از حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خود را واگذار نمودند، و برخی اوقات قدرت‌های تصمیم‌گیری رسمی در عرصه‌های حساس را با دست‌آویز قرار دادن موافقت‌نامه‌های تجاری، «قید‌و‌شرط‌ها»، و بررسی‌های «ریسک کشوری» منتقل کردند. این از رمق انداختن دولت ملی موجب یک انحراف عمیق در اولویت‌های سیاسی شده است. دولت‌ها در منطقه، در درجه اول، به منافع دولت‌ها و وام‌دهندگان خارجی و بخش‌های کلیدی سرمایه بین‌المللی و «سگ‌های نگهبان» آن (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) پاسخگو هستند؛ بعد از آن به «نیروهای بازار» داخلی، اصطلاحی که برای سرمایه و بنگاه‌های بزرگ، محلی یا خارجی، به کار برده می‌شود، و به باز کردن بازارهای ما پاسخگو هستند؛ شهروندان معمولی در آخر قرار دارند.
مشکل بتوان یک دمکراسی باثبات را تصور نمود که به حداقلی ازسطح حاکمیت ملی که برای اتخاذ تصمیمات توزیعی مهم لازم است، نرسیده باشد. نظر به گسترش هولناک جهانی‌سازی، و نقش بدهی خارجی در تقویت وابستگی مالی، دمکراسی که بر یک حکومت ضعیفی قرار دارد که هر چه بیش‌تر از حق تصمیم‌گیری مستقل محروم می‌شود، احتمالاً تباه خواهد شد.
بنابراین، ار رمق انداختن دولت و جهانی‌سازی، در تأثیرات توزیعی خود به ندرت بی‌طرف بوده اند. سرمایه‌داران محلی و شرکای آن‌ها در متروپل از چند طریق از «کوچک‌سازی» شدید دولت توسعه‌گرای قدیمی سود برده اند. اولاً، آن‌ها اساساً از طریق کاهش شدید کنترل بر بازار سلطه اقتصادی خود را تقویت نموده اند، و استمرار و درجۀ سیاست عمومی را تضعیف کرده اند. امروزه، جوامع آمریکای لاتین شدیداً «خصوصی» شده اند: دولت به حداقل عملکردها عقب‌نشینی کرده است، و کالاهای قبلاً اجتماعی- بهداشت، غذا، آموزش، مسکن، آموزش حرفه‌ای- مشکلات فردی شده اند که حل آن‌ها را باید در بازار یافت. نام بازی بقای اقویاست؛ باقی- فقرا، سالمندان، کودکان، بیماران، بی‌خانمان‌ها، بیکاران و از کارافتادگان- اکنون مشتریان صلیب سرخ و مجموعه‌ای از سازمان‌های خیریه غیر‌دولتی شده اند.
ثانیاً، ناپدید شدن دولت‌های ملی و خصوصی‌سازی کلی بنگاه‌ها و خدمات ادرای دولتی موجب انتقال انحصارات بسیار سودآور به سرمایه‌داران، و تضمین بازپرداخت بدهی خارجی شده که- مانند آرژانتین، برزیل، شیلی، و اروگوئه- حاکمان غیرمسؤول، فاسد، و عملاً نظامی به بار آروده اند. نئولیبرالیسم برای انتقال بیش‌تر دارایی‌های عمومی و بنگاه‌های دولتی- که با پس‌انداز عمومی ساخته شده اند- حتا در عرصه‌هایی مانند برق، هواپیمایی، نفت، یا مخابرات که حتا چند سال پیش «منع شده» و دست نزدنی محسوب می شدند، توجیه کلی را تأمین می‌کند.
ثانیاً، این اصلاحات، توازن بین دولت و بازار را شدیداً تغییر داده اند و هر دولت آتی حساس نسبت به تقاصاهای مرمی، یا مهلم از کم‌ترین احساس وظیفۀ رفرمیستی، فوراً پی خواهد برد که برخی از مقدماتی‌ترین ابزار تصمیم‌گیری عمومی- مانند کادر اداری برای انجام این وظایف- را ندارد. به این دلیل است که یکی از فوری‌ترین وظایفی که در مقابل جوامع آمریکای لاتین قرار دارد بازسازی دولت است. همان‌طور که یک وزیر پیشین صنایع ونزوئلا، در اواخر دهه ۱۹۹۰ گفت: «واشنگتن ممکن است در جنوب با برخی تحولات تعجب‌آور روبهرو شود. آمریکای لاتین، که ۱۰ سال را صرف نابود کردن دولت کرد، ۱۰ سال دیگر را صرف بازسازی آن خواهد نمود.»۲۰
جامعه مدنی جوامعی پراکنده شده و نامتجانس، با نابرابری‌ها و شکاف‌های قومی، طبقاتی، جنسیتی، و مذهبی: این است میراث اصلی پانزده سال سلطه نئولیبرالی. مشکل منحصر به جوامع آمریکای لاتین نیست. در اروپای غربی پیچیدگی اجتماعی ناشی از تنزل دولت رفاه موجب شده که برخی از تحلیل‌گران از جامعه «دو-سومی» صحبت کنند. و ریچارد فریمن اقتصاددان، اخیراً در مجلۀ هاروارد بیزنس ریویو مطرح کرد که ایالات متحده ممکن است به سمت یک «اقتصاد آپارتایدی» حرکت کند که در آن «ثروتمندان در مناطق مرفه خارج از شهر و در آپارتمان‌های گران‌قیمت آسوده زندگی می‌کنند، بدون آن‌که کم‌ترین ارتباطی با زحمتکشان فقیر زاغه‌نشین داشته باشند.»۲۱ در جوامع محافظه‌کار سرمایه‌داری اواخر دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰، بخش وسیعی- تقریباً یک‌سوم جمعیت- به طور فزاینده‌ای از مزایای ترقی مادی محروم شده، به زایدۀ طبقه یا بخش در حال نابودی جامعه مدرن، ناتوان از ورود دوباره به بازارهای رسمی کار سرمایه‌داری پیشرفته مبدل شده است.۲۲
موضوع صرفاً غیراخلاقی بودن محرومیت اجتماعی نیست. یک «جامعه» که با نیروهای مهار نشدۀ بازار ناتوان شده است- و کشورهای آمریکای لاتین با سرعت به آن سو می‌روند- صرفاً کنار هم قرار دادن دو کهکشان اجتماعی مختلف است. گرچه ممکن است متناقض به نظر برسد، اما برزیل برده‌دار و مکزیک استعماری بیش‌تر از اعقاب سرمایه‌داری‌شان در اواخر قرن بیستم، از یگانگی اجتماعی برخوردار بودند. در آن جوامع ماقبل سرمایه‌داری، استثمار طبقاتی، اشکال آمیزش اجتماعی، یگانگی ساختاری و روابط مابین طبقات را ایجاب می‌کرد، که عمدتاً در برزیل و مکزیک معاصر غایب اند. کشاورز (fazendeiro) و برده، مانند زمین‌دار و دهقان بومی، گرچه آنتاگونیست بودند، اما به همان جامعه تعلق داشتند. درگیری‌های آن‌ها در یک ساختار اجتماعی و اقتصادی واحد، که پیوندهای استثماری بردگی و بیگاری و مجموعه‌ای از دیگر روابط اجتماعی آن را متحد می‌کرد، به وجود آمد. در پایان قرن بیستم، آمریکای لاتین، بسیار شدید‌تر دوقطبی است. «برندگان» در این بازی تعدیل ساختاری سرمایه‌داری به مناطق مسکونی اختصاصی پناه می‌برند، که به وسیله سیستم‌های دیده‌بانی پیجیده و ارتش کوچکی از محافظین امنیتی حراست می‌شوند. فرزندان آن‌ها به مدارس خصوصی و مؤسسه‌ای دوزبانه می‌روند، و بعداً از مدارس عالی و دانشگاه‌های آمریکایی فارغ‌التحصیل می‌شوند. پزشکان آن‌ها در هوستون و میامی؛ هنرمندان آن‌ها در نیویورک، لندن، و پاریس زندگی می‌کنند. ثروت آن‌ها بسیار متنوع، و در مقیاس جهانی است. ارتباط فیزیکی با اعضای توده‌های کار به نحو فزاینده‌ای نکوهیده است. بین این بورژوای «آخر قرن» و «بازندگان»- «دوزخیان زمین»- میلیون‌ها انسان که در سر چهارراه‌های مناطق تجاری شهرهای در حال تباه شدن ما خروس قندی، آدامس و سیگار می‌فروشند؛ شعبده‌بازان آتش‌خور، دلقک‌های ژنده‌پوش در پیاده‌روهای مرکز شهر؛ شیشه پاک‌کن‌ها در گذرگاه‌های پُرازدحام؛ کارگران موقت و غیررسمی که در آلونک‌های حلبی و مقوایی زندگی می‌کنند، و هیچ مهارت، و هیچ دسترسی به مراقبت درمانی ندارند، چه روابط اقتصادی و اجتماعی می‌تواند وجود داشته باشد؟ همان‌طور که دارسی ریبریو، در گذشته یادآور شد، گروه‌های حاشیه‌ای علیه استثمار سرمایه‌داری نمی‌جنگند، بلکه مبارزه می‌کنند تا به یک نیروی کار استثمار شونده مبدل شوند. اما موقعی که تعدیل ساختاری نئولیبرالی دولت را نابود می‌کند، آموزش و خدمات درمانی عمومی را متلاشی می‌سازد، و مؤسسه‌‌هایی را که افراد را در کسب مهارات‌های مورد تقاضا در بازار کار تعلیم می‌دهند، حذف می‌کند، حتا پیروزی در آن نبرد هم دشوار است. برای بخش فزاینده‌ای از جوامع آمریکای لاتین، استثمار طبقاتی آنی‌ترین مشکل نیست: مشکل آن‌ها ناتوانی‌شان در مبدل شدن به یک نیروی کار استثمار شونده است.
صاحب‌نظران محافظه‌کار پاسخ می‌دهند که شکل کم‌و‌بیش ظریفی از پس گرفتن حق رأی، برای جلوگیری از این‌که این «طبقۀ محروم» نفوذ سیاسی به دست آورد و برای اجازه دادن به مردم «مسؤول» برای هدایت امور دولت به دور از مداخلۀ اراذل و اوباش، ضروری است. ساموئل هانتیگتون، در بحث از بحران حکمرانی آمریکا در اوایل دهه ۱۹۷۰ نوشت که مشکل کشورهای صنعتی محاصره شده نتیجه افراط در دمکراسی بود، نه ناشی از نابرابری‌های سرمایه‌داری.۲۳ تز او آن موقع نادرست بود؛ تز او اکنون نیز نادرست است. مشکل اصلی تضعیف دمکراسی و حکمرانی دمکراتیک در پایان قرن بیستم، سرمایه‌داری، یا به طور دقیق‌تر راهی است که تولید سرمایه‌داری و جامعه بورژوایی تکامل یافته است و نه گرایشات فرضاً ناگزیر خودتخریبی دمکراسی.
مبارزه با این چالش‌ها، البته، به چیزی بیش‌تر از کار ایثارگرانۀ مهندسی سیاسی نیاز خواهد داشت: یک بستر نهادینۀ مناسب، یک مصالحۀ منطقی بین نخبگان، بهبود رهبری سیاسی، و سیاست‌های عمومی بهتر همه لازم اند، اما کافی نیستند. اساسی‌تر، تغییرات ساختاری در جوامع سرمایه‌داری، و در راستای این هدف، یک برنامه رادیکال رفرم اجتماعی و اقتصادی لازم است. برخی از موضوعات در چنین برنامه اصلاحی مشخص اند: رفرم مالیاتی مترقی، ساماندهی سیاسی در جهت تقویت ظرفیت دولت برای نظارت مؤثر بر بازارها، تولید سیاست‌های عمومی مناسب، و تضمین کالاهای عمومی مورد نیاز برای بقاء؛ ژرفش و تقویت مؤسسه‌های دمکراتیک، و نتیجتاً بهبود پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیری دولت.۲۴ به علاوه، این برنامه اصلاحات ساختاری بنیادین باید بر ملاحظاتی مانند بازپرداخت بدهی‌های خارجی نامشروع، متعادل کردن بودجه دولت، یا حفظ «فضای دوستانه» برای سرمایه‌گذاران ارجحیت داشته باشد.
نئولیبرال‌ها چنین مفروضاتی را رد می‌کنند. فردریک ون هایک، در یک مصاحبه رسوا در سال‌های پینوشه با ال‌مرکوریو (El Mercurio) روزنامه محافظه‌کار شیلی گفت که، برای مدتی، او آماده بود دمکراسی و حقوق سیاسی را برای یک برنامه دولتی متعهد به توسعه بلامنازع سرمایه‌داری قربانی کند. هایک به جرأت گفت، در پایان، آزادی‌های اقتصادی خود را نشان داده و در را به روی دمکراسی و آزادی سیاسی باز می‌کنند.
اما دمکراسی، چیزی بالاتر، ارزشمندتر از بازارهای آزاد و منافع است: جان استوارت میل می‌گفت آزادی سیاسی یک ضرورت است، در حالی که آزادی اقتصادی یک راحتی است. پروژه اصلی رهبری اصلاح‌طلب در آمریکای لاتین باید امن کردن کشورهای ما برای دمکراسی باشد؛ با توجه به از بین رفتن اعتماد شهروند به دمکراسی، و نقشی که نئولیبرالیسم در آن بی‌اعتمادی بازی کرده است، پروژه اصلاحات لازم است فراتر از روندهای انتخاباتی رفته و در جهت وفا به وعدۀ محتوایی دمکراسی عمل نماید. اگر دمکراسی، آن طور که توکویل گفت «یک انقلاب مقاومت‌ناپذیر» است که «قرن پشت قرن از هر مانعی عبور نموده و حتا اکنون در میان ویرانه‌هایی که خود آفریده است، پیش می‌رود»، مطمئناً محترمانه بیرون دروازه‌های سرمایه‌داری متوقف نخواهد شد.
اصلاحات سیاسی جدی در آمریکای لاتین لازم است با متوقف کردن تأثیر مخرب نئولیبرالیسم آغاز شود، و توانمند کردن زنان و مردان معمولی برای حفاظت از خود در مقابل کشتار دلسوزانۀ اجتماعی بی‌سابقه‌ای را که هواداران بازار آزاد به راه انداخته اند، لازم دارد.
پی‌نویس‌ها:
1 This section draws on my State, Capitalism, and Democracy in Latin America (Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1995). 2 (New York: Harper and Row, 1942). 3 Alexis de Tocqueville, Democracy in America (Doubleday: Garden City, 1969), p. 12. 4 A note on terminology: I use the expression "democratic capitalism" rather than the more common "capitalist democracy" because the latter misleadingly suggests that "capitalist" barely qualifies the workings of a full-blown democracy. In contrast, "democratic capitalism" accurately conveys that the democratic features are, for all their importance, hardly more than political modifiers of the underlying undemocratic structure of capitalism. See Boron, State, Capitalism, and Democracy, pp. 189-220. 5 See Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), pp. 138-145. We should stress, though, the "relative" nature of this guarantee. In bourgeois democracies, some political games are played with "loaded" dice, and others are not played at all: for example, no country has ever decided the form of property-ownership through popular referenda. 6 Stephan Haggard and Robert R. Kaufman, The Political Economy of Democratic Transitions (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995), pp. 330-34. 7 Patricio Meller, "Latin American Adjustment and Economic Reforms: Issues and Recent Experience" (Santiago: CIEPLAN, 1992). 8 Panorama Social de América Latina (Santiago: CEPAL, 1994), p. 10. 9 Jorge Castañeda, La Utopía Desarmada (Buenos Aires: Ariel, 1993), p. 284. 10 Oscar Altimir, "Cambios en las desigualdades de ingreso y en la pobreza en América Latina," (Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella, 1992). 11 Luiz C. Bresser Pereyra, "Economic Reforms and Economic Growth: Efficiency and Politics in Latin America," in L. C. Bresser Pereira, J. M. Maravall and A. Przeworski, eds., Economic Reforms in New Democracies. A Social-Democratic Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), pp. 15-76. 12 Jorge Castañeda, La Utopía Desarmada, pp. 283-84. 13 A. DePalma, "Mexicans Ask How Far Social Fabric Can Stretch," The New York Times 10 January 1995). 14 Robin Blackburn, "Socialism after the Crash," New Left Review 185 (January-February 1991): 5-66. 15 Interlink Headline News 432 (April 6, 1996). 16 Sebastián Edwards, America Latina y el Caribe. Diez Años después de la Crisis de la Deuda (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1993), pp. 34-35. 17 CEPAL, Panorama Social, p. 1. 18 Juan José Santiere, Distribución de la Carga Tributaria por Niveles de Ingreso (Buenos Aires: World Bank, 1989). 19 Equidad y Transformación Productiva. Un Enfoque Integrado (Santiago: CEPAL, 1992), p. 92. 20 Moisés Naim, "Latin America: Post-Adjustment Blues," Foreign Policy 92 (Fall 1993), p. 133. 21 "Toward An Apartheid Economy," Harvard Business Review (September-October 1996), p. 120. 22 See André Gorz, Critique of Economic Reason (London: Verso, 1989). 23 Michel Crozier, Samuel P. Huntington, and Joji Watanuki, The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission (New York: New York University Press, 1975), p. 73. 24 There are no terms in Spanish or Portuguese that correspond to either "responsiveness" or "accountability." Our long-standing authoritarian political tradition succeeded in making those words unnecessary in everyday life.
http://bostonreview.net/BR21.5/boron.html |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر