کتاب های فارسی - آرشیو این وبلاگ در پایین صفحه قرار دارد

stat code

stat code

ه‍.ش. ۱۳۹۰ فروردین ۱۵, دوشنبه

[farsibooks] دموکراسی اروپا و زندانی های سیاسی شان

 

صفحه نخست » سرتیتر, عمومی » دموکراسى هاى اروپا و زندانى هاى سیاسى شان

دموکراسى هاى اروپا و زندانى هاى سیاسى شان


تراب حق شناس

یکشنبه ، ۱۴ فروردین ۱۳۹۰؛ ۰۳ آوریل ۲۰۱۱


میشل فوکو طى مصاحبه اى در سال ۱۹۸۰ که موضوع آن نقش روشنفکران در جامعهء معاصر بود به عنوان مثال، از تونى نگرى نام برد و گفت: درست است که ما در جامعه اى نیستیم که روشنفکران را براى کار در برنجزار گسیل دارند؛ اما راستى بگویید ببینم آیا سخنى از شخصى به نام تونى نگرى شنیده اید؟ آیا او به عنوان روشنفکر در زندان نیست؟ (میشل فوکو، گفته ها و نوشته ها، ج ۴، گالیمار ۱۹۹۴، ص ۱۰۵، در اینجا به نقل از مایکل هارت)

۱

هستند برخى از فعالین سابق چپ که از تعبیر «برخورد طبقاتى» خوششان نمى آید و آن را سالها ست از قاموس سیاسى خویش حذف کرده اند و علتش طبعاً این است که جایگاه اجتماعى شان عوض شده است، بى آنکه بدان معترف باشند. اما دشمنان زحمتکشان، چه دولتها باشند و چه صاحبان سرمایه و سلطه و پرچمداران جهل و خرافات، هرگز برخورد طبقاتى را فراموش نکرده اند و مصالح کوتاه یا درازمدت خود را خوب تشخیص مى دهند و مخالف را چه در نطفه باشد و چه ده ها سال از فعالیت آن گذشته باشد تعقیب مى کنند، آن را اهریمن جلوه مى دهند، مبادا نطفه ها و بذرهاى مقاومت که از دیرباز پاشیده شده مجالى براى سر بلند کردن بیابد. حملات کینه توزانهء رژیم جمهورى اسلامى و باندهاى آشکار و پنهان قدرت حاکم علیه کمونیست ها و تجربهء پرمرارت جنبش کارگرى و کمونیستى در ایران نمونه اى از «برخورد طبقاتى» بورژوازى حاکم علیه اردوى کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان است. در ایران سالها ست از کتابهایى گرفته که حتا در حوزهء چپ مى گنجند و اجازهء نشر مى یابند تا تحقیقات تاریخى و ادبیات و رمان و هنر و سینما و مجلات ادبى و «روشنفکرى» و به ویژه روزنامه ها جا به جا، با مناسبت یا بدون مناسبت، خالى از مسخ اندیشهء چپ و تحقیر و اهریمنى جلوه دادن آن نیست (همان کارى که سینماى آمریکا در دورهء سیاه مک کارتیسم مى کرد) و بدیهى ست که طى سى سال گذشته در زیر سایهء جمهورى اسلامى، این گونه ادعاها و تحریف ها و فحاشى ها نیاز به هیچ شهامتى ندارد. شگفت آور هم نیست که چنین باشد. قلم در دست دشمنان است و آنها کار خودشان را مى کنند.

۲

هرکدام از خاطرات جانکاه زندان (در جمهورى اسلامى) را که در سالهاى اخیر نوشته شده بخوانید ملاحظه مى کنید که موجودیت انسانى زندانیان را چگونه انکار کرده اند. بگذریم که این زندان مى تواند به بزرگى ایران باشد، یا به تراکم جمعیت در غزه، یا به تنگى «تابوت» هاى زندان اوین و هزار جاى دیگر. زندانبانان همه یک نگاه دارند: کسى که زندانى ست آدم نیست تا حق سیاسى بودن داشته باشد. او را شاه خرابکار و تروریست مى نامید و در مصاحبه با ژان مارى کاوادا خبرنگار تلویزیون فرانسه که از شاه مى پرسید شما زندانى سیاسى دارید منکر مى شد و مى گفت: «اینها یک مشت خرابکارند». با همین منطق طبقاتى و سرکوبگرانه است که تظاهرکنندگان ایران خس و خاشاک اند، زندانى را به قول لاجوردى «مانند گوشت آنقدر باید در دیزى نگه داشت تا بپزد»، چنان که در اغلب رسانه هاى جهانى هرچه فلسطینى ست تروریست است و هرچه عرب است همین طور. چنان که چند سال پیش هرکس ارمنى بود تروریست تلقى مى شد یا در آمریکاى نومحافظه کاران هرچه مسلمان است تروریست است. جنایت هاى اشغالگران آمریکایى در زندان هاى عراق (ابوغریب و…) و آدمکشى هاى مردم بیگناه افغانستان براى تفریح (!) نمونه اى از این مناسبات ظالمانه است. در اروپا نیز همین منطق به کار مى آید، اما زیر سرپوش عوام فریبى هاى «دفاع از حقوق بشر»: در این کشورها زندانى سیاسى وجود ندارد بلکه تروریست است حتى اگر تونى نگرى و امثال وى باشند. اگر در تبعیدگاهى پناهندهء سیاسى اند باید استردادشان را خواستار شد. یا اگر ترور شدند باید چشم پوشى کرد و پرونده شان را در زد و بند با رژیم هاى طرف معامله مختومه اعلام کرد. دهها تبعیدى ایرانى، فلسطینى، مراکشى و غیره در دهه هاى گذشته در اروپا ترور شده اند و آب از آب تکان نخورده است. چند سال پیش یک مبارز فیلیپینى را که ۲۰ سال بود در هلند در تبعید بسر مى برد استردادش را خواستند تا مثلاً قتلى را که در جریان فعالیت انقلابى سالها پیش رخ داده شخصا به گردنش بیندازند توگویى جنایتى در چارچوب حقوق عمومى رخ داده بوده است. این مثل این است که مبارزان انقلابى و مسلح دورهء شاه و جمهورى اسلامى را که دربرابر خشونت ضدانقلاب به قهر انقلابى روى آورده بودند به محاکمهء شخصى و فردى بکشانند و مثال هاى فراوان دیگر.

۳

در راستاى همین تحریف و مسخ چهرهء زندانیان سیاسى به تلاش دیگرى بر مى خوریم در جهتِ فردى و شخصى کردن اقدامات انقلابى و سیاسى. تو گویى فرد معینى براى دسترسى به مال و منفعتى یا انتقامگیرى شخصى، دست به اقدامى مثلاً مسلحانه زده است. همهء اقدامات مبارزه جویانه اى که با هدف مقابله با ستمکارى اجتماعى و سیاسى صورت گرفته جنبهء اجتماعى دارد و حتى بنا به به مصوبات ملل متحد (بند ۳ از مقدمهء اعلامیهء حقوق بشر) مى تواند مشروع به حساب آید، اما دشمن مى کوشد فرد زندانى را از زمینه و محتواى جمعى و اجتماعى خود تهى کند، او را تنها و منزوى و به عنوان اینکه به صورت فردى و به طمع دست یابى به منفعتى شخصى دست به «جنایت» زده است مورد محاکمه قرار دهد. مسلم است که هدف از این کار، نه اجراى عدالت بلکه لجن کمال کردن ایدهء مبارزین و اصلاً خود مبارزه است. با کمال تأسف باید گفت که این برخورد در داورى هایى که برخى افراد نسبت به جریانات سیاسى انجام مى دهند نیز دیده مى شود. اگر در جریان مبارزات دشوارى که طى سال ها جریان داشته خطائى و حتى فاجعه اى خونبار رخ داده باشد آن را به نادرست کار یک فرد و به مثابهء جنایتى که در حقوق عمومى مطرح است وانمود مى کنند، درصورتى که واقعیت مسأله این نیست و ماهیتاً به کلى با جرائم عمومى متفاوت است و معیار نقد و ارزیابى و حتى داورى دربارهء آن معیارى دیگر از نوع خودش یعنى سیاسى و اجتماعى و انقلابى مى طلبد. بگذریم که در حقوق عمومى هم باید کلیهء عوامل مؤثر در وقوع جرم را در نظر گرفت. در واقع، عملیات قهرآمیز این نوع جریان هاى سیاسى را حتى مى توان گونه اى مقاومت دربرابر خشونت پلیسى به شمار آورد. عدم توجه به این امر باعث مى شود که بسیارى از تشکل ها یا افراد که با رژیم هاى سرکوبگر مخالف اند همان قضاوتى را دربارهء جنبش مبارزاتى داشته باشند که دشمنان. و حتى گاه درست مانند رژیم هاى سرکوبگر «استدلال» کنند! نمونه اش را در سالهاى اخیر در برخورد کسانى از فعالین سابق چپ ایران در بارهء «رفقاى» سابقشان فراوان شاهد بوده ایم. این فردى و شخصى کردن اشتباهات و خطاها در عرصه هاى دیگر کار سیاسى و جمعى نیز دیده مى شود. یکى عضو تشکیلات پیشنهادى مى دهد که جمع پس از مشورت آن را مى پذیرد. اگر نتیجه خوب بود به جمع نسبت داده مى شود، اما اگر بد بود آن فرد است که مورد توبیخ و مجازات یا تمسخر تا آخر عمر (!) قرار مى گیرد. این نمونه اى از یک برخورد ارتجاعى ست که هم در رژیم هاى بورژوایى سرکوبگر دیده مى شود و هم در برخى افراد یا سازمان هاى مدعى مبارزه با آن!

برخورد طبقاتى رژیم هاى به اصطلاح دموکراتیک اروپا را براى نمونه در تعقیب و محاکمه و حبس فعالان جنبش چریکى شهرى سال هاى ۱۹۷۰ در ایتالیا، فرانسه، بلژیک و آلمان ومى توان دید که هرکدام سرگذشتى جداگانه دارد.

در ایتالیا: مبارزان متهم به فعالیت در بریگاد سرخ دههء ۱۹۷۰ که توانسته بودند از ایتالیا فرار کنند با روى کار آمدن حزب سوسیالیست در فرانسه در ۱۹۸۱ (پس از انتخاب فرانسوا میتران) توانستند پناهندگى سیاسى بگیرند و این مانع استرداد آنان به ایتالیا مى شد. از جمله نویسنده و فیلسوف ایتالیایى تونى نگرى طى اقامت خود در فرانسه در دانشگاه تدریس مى کرد ولى پس از بازگشت به کشورش چند سال دورهء زندان را گذراند. دولت دست راستى گلیست که در سال ۱۹۹۵ در فرانسه با انتخاب ژاک شیراک بر سر کار آمد با استرداد پناهندگان ایتالیایى موافقت کرد که این خود اعتراضات فراوانى برانگیخت. در مورد استرداد سزار باتیستى، نویسندهء معروف رمان هاى پلیسى، به ایتالیا نیز اعتراضات متعددى صورت گرفت از جمله از سوى انجمن ها و نشریات روشنفکرى زیر:

Cosmopolitiques – EcoRev' – Mouvements – Multitudes – Le Passant ordinaire – S.U.R.R. – Vacarme – Sonia Dayan, directrice de Tumultes – Alain Brossat, comité de rédaction de Lignes

این انجمن ها و نشریات تحت عنوان «هیاهوى پیگرد علیه تبعیدیان ایتالیایى» در ۱۸ مارس ۲۰۰۴ بیانیه اى امضا کردند و تصمیم دولت فرانسه را در تحویل دادن آنها به ایتالیا مورد اعتراض شدید قرار دادند.

رک.

http://multitudes.samizdat.net/Avis-de-tempete-pour-les-proscrits

این اعتراضات تا حدى مؤثر واقع شد و سزار باتیستى به برزیل فرار کرد؛ چنان که یکى دیگر از تبعیدیان نیز به ایتالیا تحویل داده نشد.

در فرانسه: زندانیان گروه آکسیون دیرکت بیش از ۲۰ سال تحت فشار و زندان بوده اند. از آنجا که متهم به تروریسم هستند کمتر کسى آنان را به عنوان زندانى سیاسى مورد حمایت قرار مى دهد. گذشت آن زمانى که سارتر به دیدار با چریک هاى آلمانى مى شتافت، ژان ژنه به حمایت از بلاک پانترها مى پرداخت و براى دفاع از آنان خود را به آمریکا مى رساند، سیمون سینیوره هنرپیشهء معروف سینماى فرانسه ، آنطور که شنیده ایم، مخارج زندگى برخى از چریک هاى فرارى آلمان را مى پرداخت، یا باز آنطور که شنیده ایم ژرژ لابیکا فیلسوف و مبارز کمونیست فرانسوى عضو کمیتهء حمایت از این زندانیان فرانسوى بود و گهگاه به دیدار زندانیان مى رفت. بارى، یکى از اعضاى گروه آکسیون دیرکت به نام ژان مارک روییان، که از فوریه ۱۹۸۷ در زندان بوده بعد از متجاوز از ۲۰ سال توانست به صورت «نیمه مرخص» از زندان بیرون بیاید و به کارى مشغول شود، مشروط بر اینکه دلایل محکومیت خود را براى کسى بازگو نکند. اما وى که به عنوان یک کمونیست به «حزب نوین ضد سرمایه دارى (NPA) به رهبرى اولیویه بوزانسونو» پیوسته بود طى مصاحبه اى با مجلهء اکسپرس (تحت عنوان: «خیلى ها ممکن است از من بترسند») بر باورهاى ضد سرمایه دارى خود پاى فشرد و گفت مبارزهء مسلحانه را تبلیغ نمى کند هرچند در شرایط معینى ممکن است مجاز شمرده شود. در نتیجهء این مصاحبه او را دوباره به زندان برگرداندند، در حالى که تنها نظرش را گفته و هیچ اقدام «خلافى» نکرده بود. مصاحبهء او در نشانى زیر است:

 

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/jean-marc-rouillan-je-peux-faire-peur-a-beaucoup-de-monde_579389.html

 

در آلمان، زندانیان گروه راف (معروف به گروه بادر ـ ماینهوف) که پس از تحمل قریب ۳۰ سال شرایط زندان، فرسوده از زندان آزاد شده اند از دو سه سال پیش مجدداً تحت پیگرد قرار گرفته اند. این زندانیان سابق به دستگاه دادگسترى آلمان پاسخى داده اند که در نشریهء آلمانى یونگه ولت (دنیاى جوان) ارگان «حزب چپ»(Die Linke) جمعه ۷ مه ۲۰۱۰ چاپ شده است که ترجمهء فارسى آن را براى اطلاع، در زیر مى آوریم:

ما هیچ پاسخى نخواهیم داد

محاکمه‌هاى جدید، دعوت از شهود و تهدید به «بازداشت جهت شهادت دادن»

کمى در بارهء شرایط حاضر

نوشتهء شمارى از اعضاى «فراکسیون ارتش سرخ» [راف] در دوره‌هاى مختلف

بیش از سه سال است که سازمان امنیت دولت آلمان و رسانه هاى گروهى حدس مى زنند که چه کسى بیش از سى سال پیش، زیگفرید بوباک (دادستان کل) و هانس مارتین اشلایر (یکى از صاحبان صنایع آلمان) را کشته است. کارآگاهان پلیس در جستجوى نشانه هایى هستند تا کسانى را که در دیگر عملیات «راف» دست داشته اند شناسایى کنند. آخرین زندانیان وابسته به «راف» در حالى که هنوز چیزى از آزادیشان نگذشته خود را با پرونده سازى جدیدى مواجه مى بینند؛ چنان که افرادى دیگر براى اداى شهادت احضار و به اجبارهاى قضائى تهدید شده اند (۱). پس از نخستین موج پیگرد در تابستان ۲۰۰۷ و پرونده اى که علیه اشتفان وسنیوسکى مطرح شد، این بار یعنى از ۲۰۰۹ به بعد، مى کوشند رسماً در چارچوب پروندهء ورنا بکر ما را به حرف زدن وادارند. ورنا بکر در ۱۹۷۷ عضو راف بود. ما در ÷۱۹۸۳ از وى جدا شدیم. به زودى علیه او دادگاه جدیدى برپا خواهد شد که ظاهراً مقدمهء دادگاه هاى دیگرى ست. پرونده هایى که علیه اشتفان ویسنیوسکى و رالف هایسلرباز شده هنوز در جریان است.

هدفى که آشکارا در این پرونده سازى مشهود است «مقصر قلمداد کردن هاى فردى» ست یعنى اعمال فشار بر افراد تا بگویند چه کسى مشخصاً چه کارى کرده است. طى سى سال هیچکس نگران این نبود که چه تقصیرى بر عهدهء چه کسى ست، زیرا آنچه در درجهء اول اهمیت قرار داشت این بود که ما را در پشت میله هاى زندان ناپدید کنند. پس از نمایش رادیو تلویزیونى و مطبوعاتى «پاییز آلمان» در سال ۲۰۰۷، «مبارزه براى روشن شدن حقایق» ناگهان به مسألهء اساسى بدل شده است. کافى نیست که ما اعلام کرده ایم به طور جمعى مسؤول عملیات «راف» هستیم. ما «سرانجام» باید راز را بر ملا کنیم تا آن طور که مى گویند «از منطق توطئه دست برداریم».

حقیقت این است که مى خواهند تاریخ مبارزهء مسلحانه را به سطح قتل و خشونت فرو بکاهند یعنى به سطحى که زمینهء فعالیت ها از یکدیگر گسیخته و با اصطلاحات جرم شناسانه تبیین شود تا فضائى به وجود آید که در آن هیچ ملاحظه اى جز آنچه از پیش تعیین و مشخص شده نتواند مطرح گردد.

کسانى وجود دارند که ما باید با آنها «روبرو» مى شدیم و در «گفتگویى» شرکت مى کردیم که شرایط آن از قبل تعیین شده و هدف از آن این است که با شخصى و فردى کردن قضایا، عملیات «راف» را غیر سیاسى معرفى کنند. یا آنطور که روزنامهء زوددایچه زایتونگ طى تفسیرى بر این موضوع تصور کرده بگویند «طولى نمى کشد که دیگر هیچ انگیزهء معقول سیاسى در این جنگ وجود نخواهد داشت (…) فردى کردن و خصوصى کردن تروریسم آلمانى مرحلهء نهائى آن است. وضعیتى که در حال حاضر تروریسم آلمانى در آن قرار دارد یک مورد از برخورد سیاسى به تاریخ یعنى تبدیل یک حادثه پس از وقوع، از حوزهء سیاسى به حوزهء زندگى شخصى است (مورخ ۲۴ آوریل ۲۰۰۷).

از ما مصرانه مى خواهند که به «توافقى تاریخى» دست یابیم که در واقع چنین توافقى وجود ندارد.. یک «جمع بندى نهائى» که شامل هیچ کس دیگرى جز ما نمى شود و شرایط آن دیگر هیچ اما و اگرى ندارد. این تلاش مجدد آشکارى ست براى دفن یک تجربهء واقعى، ممانعت از یک روند آموزشى و مجزا کردن مبارزه هاى مختلف از یکدیگر؛ و از این طریق است که قضیه را خاتمه یافته تلقى مى کنند که تنها چیزى که جاى آن را مى گیرد متهم کردن خود و لو دادن دیگران است.

چیزى که این ماجرا را به راه انداخت تدارک یک کارزار به منظور تبلیغات براى نمایشى بود که قرار بود در پاییز ۲۰۰۷ برپا شود و فیلم هاى سینمایى که در پى آن به بازار آمد. از اواخر سال ۲۰۰۵ تا اواخر ۲۰۰۶، همکاران مجلهء اشپیگل هر وسیله اى را به کار گرفتند تا ما را در یک سریال تلویزیونى شرکت دهند که «اشتفان آوست» سردبیر این مجله آن را به نگارش درآورده بود. حکایت ها، اراجیف و وراجى هایى که شاید به «شهود کنونى» که سراپا فاسد اند اندکى اعتبار ارزانى دارد.

همه مى دانند که اینها به نتیجه اى نرسید جز به نشخوار کردن «اطلاعات» فاش شدهء قدیم، اما در همین حیص و بیص، فرد مورد حمایت آوست یعنى «پتِر یورگن بوک» به جلوى صحنه انداختند تا به وضع «قربانیان راف» بپردازد. بعد از آنکه از «کارشناسان» و «شهود اعلیحضرت» هیچ چیز جدیدى نتوانستند بیرون بکشند برخى از سیاسیون علناً پافشارى کردند که آخرین زندانیان وابسته به «راف» تنها به شرطى آزاد شوند که اسم هایى را لو بدهند. بوک (Boock) از این موقعیت استفاده کرد تا از پایان ماه مارس ۲۰۰۷، پسرِ دادستان کل «بوباک» را همچون ابزارى به کار گیرد تا او براى بار هزارم روایت خود را از مقصران [قتل پدرش] بازگو کند و این بار با نام کسانى که هنوز به خاطر آن عملیات محکوم نشده بودند.

براى رسانه هاى گروهى این آغاز بازى اجى مجى لاترجى بود. در یک شگرد کهنهء پلیسى که در آن به سادگى، نقش ها وارونه شده بود تا با چند انکار و «من نبودم» سرانجام نام مقصر حقیقى از پرده بیرون بیفتد. در فرداى یک گفتگوى تلویزیونى با بوک، در پایان ماه آوریل ۲۰۰۷، کارل هاینتس دلوو در یک برنامهء پانوراما اظهار داشت: «من مواردى را سراغ دارم که در آن افراد کاملاً بى گناه بوده اند و در واقع، به جاى دیگران زندان کشیده اند». او در پاسخ به این سؤال که آیا باید نام هایى را بگوییم گفت:این به عهدهء خود افراد است که در این باره تصمیم بگیرند. دو هفته بعد کونت فولکرت به این دام افتاد و در گفتگویى با اشپیگل، بیگناهى خود را در ماجراى بوباک به میان کشید. در نتیجه بازى سیرکى که در رسانه ها به راه افتاد کافى بود تا دفتر دادستانى کل رسماً پرونده را به کار اندازد.

«راف» در سال ۱۹۹۸ بر اساس تحلیلى که خود از تغییر در موقعیت عام سیاسى رخ داده اعلام انحلال کرد. ظاهراً این نکته که این تصمیم را خودش گرفته و ناشى از شکست او از دولت نبوده همچنان براى برخى آزاردهنده است. از همینجا ست ناله و ماتم دائمى براى درهم شکستن این «اسطوره»؛ از همین جاست تسلیم و ندامت سیاسى که از ما مى طلبند؛ و باز از همینجا ست تلاش هایى که براى جنائى قلمداد کردن تاریخ ما به کار مى رود و به پیشنهاد نابکارانهء تشکیل «کمیسیون حقیقت» منتهى مى گردد. در حالى که جستجوى افراد غیرقانونى و مخفى جریان دارد و رسانه هاى گروهى به افتراى خود ادامه مى دهند و پرونده سازى دادگاهى علیه زندانیان سابق ادامه دارد، از ما مى خواهند که در ملأ عام سر سجده بر زمین بگذاریم و چیزى را که طى این همه سال با خواستِ توبه و انکارِ خویش پیش نرفته، حالا از ما مى خواهند یکدیگر را لو بدهیم و مقصر اعلام کنیم و هر کسى به فکر نجات خودش باشد.

هیچ یک از ما شهادتى نداده، نه از این جهت که «توافق» خاصى بین ما وجود داشته، بلکه به این دلیل که براى هر فرد برخوردار از آگاهى سیاسى امرى بدیهى به شمار مى رود. این مسأله حیثیت و هویت اردویى ست که یکبار براى همیشه برگزیده ایم.

شهادت تدادن اختراع «راف» نیست. این تجربهء جنبش هاى رهایى بخش و گروه هاى چریکى ست که متعهدند در زندان سخنى نگویند تا از این طریق کسانى که همچنان به مبارزه ادامه مى دهند حفظ شوند. وضع در مقاومت ضد فاشیستى هم همین طور بود. هرکسى که به طور جدى به سیاست نظر داشته به این نکته اندیشیده و از این برخورد و رفتار چیزى آموخته است. در جنبش دانشجویان زمانى که اتهام هاى جنائى آغاز شد خوددارى از شهادت دادن همچون یک ضرورت وسیعاً مورد قبول قرار گرفت. از آن پس، مبارزانى در وضعیت هاى مختلف با این مسأله روبرو شده اند. بدین ترتیب، براى ما اعضاى «راف» نیز شهادت ندادن یک شرط لازم بود. هیچ نوع حفاظتى جز این، براى زندانیان ـ چه مرد و چه زن ـ براى گروه در خارج از زندان، و کلاً براى فضاى مبارزهء مخفى، براى جنبش و ساختار آن و مناسباتش وجود ندارد.

در هر صورت، ما هیچ شهادتى نخواهیم داد زیرا ما شهود دولت نیستیم نه در آن زمان، نه اکنون. دستگاه هاى مسلح امنیتى دولت به رغم پیگردهاى شبکه اى نتوانستند تصویرى تقریباً جامع از جنبش هاى ما به دست آورند. حتى کسانى که زیر فشار زندان انفرادى، افترا و اخاذى شکستند و به عنوان «شاهد اعلیحضرت» به کار گرفته شدند نتوانستند تصویرى را که دولت به دنبالش بود تکمیل کنند. تکه پاره ها و قطعاتى که سازمان امنیت دولتى براى اقدامات ضد شورشگرى خود سرِ هم کرد برایش فایدهء چندانى نداشت. سازمان امنیت اندک تصورى از رهیافت، از سازماندهى، از ردیابى ها و دیالکتیک چریک شهرى در شهرهاى بزرگ ندارد و به چه دلیل ما باید به نجات او برخیزیم؟ اقدامات «راف» زمانى که ما با آن موافق بودیم مورد گفتگو و تصمیم گیرى جمعى قرار مى گرفت و بدیهى ست همهء کسانى ـ از مرد یا زن ـ که در دورهء معینى به گروه تعلق داشتند در تصمیمات آن شریک اند و مسؤولیت آنها را بر عهده دارند. ما بارها این را توضیح داده ایم و به این دلیل که «راف» به تاریخ پیوسته نظرمان را عوض نمى کنیم.

ساختار جمعى «راف» از همان آغاز مورد حمله قرار گرفت. آنها تصور نمى کردند که چنین چیزى وجود خارجى داشته باشد. از نظر آنها مى بایست همان ساختار کهنه، روابط فرماندهى و فرمانبرى رایج بین «افسران و سربازان»، روابط بین مراد و مرید وجود داشته باشد. این بود زبان و لحنى که پلیس و تبلیغات تحمیل مى کردند و امروز هم همان زبان جارى ست. با وجود این، دستگاه دادگسترى که خود را در «صف مقدم» مبارزه با «دشمن شمارهء یک دولت» مى دانست دلایل مشخصى در دست نداشت زیرا ما همکارى با آن را رد کرده بودیم. راه حلى که دادگاه در دست داشت بند ۱۲۹ و ۱۲۹ الف بود که بر اساس آن مى توانست هر کسى را به هرچیزى محکوم کند. بخشى از محکومیت ها بر همین اساس استوار است و تفصیلات جنائى تنها بدین منظور به کار گرفته شده تا زمینهء سیاسى فعالیت ها را منتفى نشان دهند.

برعکس، شهادت هاى معدود علنى که طى سال هاى زندان دربرابر دادگاهها داشته ایم و روى آنها به صورت جمعى تصمیم گیرى شده بوده به عنوان امکانى در نظر گرفته مى شده تا در برابر بدترین تبلیغات دروغین و ننگینى که جریان داشت چیزى گفته شود. جزئیات اتهامات و پرونده سازى دستگاه امنیتى دولت یا دادگسترى براى ما اهمیت چندانى داشت. ما به زندان افتادیم زیرا مبارزهء مسلحانه را اینجا شروع کرده بودیم و در جریان محاکمات، تنها مقصود ما این بود که تا حد امکان مضمون و اهداف سیاست خود را به دیگران منتقل کنیم یعنى سیاست حمله در متروپل ها که پراتیک و فعالیت خود را در مضمون بین المللى مبارزهء رهایى بخش علیه سرمایه دارى فهمیده و تعریف کرده است..

اگر هنوز چیزى باید براى گفتن وجود داشته باشد تنها در این باره است.

مه ۲۰۱۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ طبق قوانین آلمان دولت مى تواند فرد را به جرم امتناع از شهادت به شش ماه زندان محکوم کند. این بازداشت به منظور وادار کردن افراد به شهادت دادن است.- م. (منتشر شده در آرش ۱۰۶ـ ۱۰۵ مارس ۲۰۱۱)

http://peykarandeesh.org/articles/582-2011-04-03-20-52-32.html

 

__._,_.___
Recent Activity:
This is a non-political list.
.

__,_._,___

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ