| مصلحت نظام و بوسهء مرگ رهبر بر پيشانی کانديداها بنظر می رسد که، پس از انتخابات رياست جمهوری سال 1384 که نظريهء «بايکوت (تحريم) انتخابات» مورد توجه عدهء زيادی از تحصيل کردگان و اعضاء طبقهء متوسط ايران قرار گرفت، طرفداران يا معتقدان به شرکت گستردهء مردم در انتخابات، در اين دوره توانسته اند نظرات خود بصورتی منسجم و، به ظاهر قانع کننده، بسته بندی کرده و به کمک آن دست به اقدامات تهاجمی و طلبکارانه زده و با انداختن تقصير بقدرت رسيدن احمدی نژاد به گردن «تحريميان»، بکوشند تا گزينهء شرکت در انتخابات را در حوزه های مختلف اجتماعی تبليغ کنند. در تنظيم اين بسته بندی کوشيده شده تا ايرادات و استدلالات موافقان بايکوت (تحريم) ناديده گرفته نشده و حتی با اغلب آنها توافق شده و در پی آن «راه گريزی» پيش روی مردم قرار داده شود که وعده می دهد با اجرای آن زندگی روزمره شان بهبود چشم گير خواهد يافت. اجازه دهيد، قبل از ورود به مطلب اين هفته، اين بسته بندی را در کوتاه ترين کلام توضيح دهم. آنها می گويند: «با وجود اينکه می دانيم رژيم می خواهد با نشان دادن ميزان بالای شرکت مردم در انتخابات «پايه های مردمی» و «مشروعيت» خود را به رخ مخالفان ايرانی و غير ايرانی اش بکشد، اما تجربه دوران اصلاحات و دوران احمدی نژاد نشان داده است که شرکت کردن يا نکردن مردم در انتخابات مسلماً در نتيجهء آن ـ که مستقيماً با زندگی روزمره شان سر و کار دارد ـ مؤثر است. و درست است که کانديداها بايد از صافی شورای نگهبان بگذرند و در وفاداری شان به رژيم ولايت فقيه و قانون اساسی حکومت اسلامی شکی نباشد اما، بهر حال، در بين افکار و نحوهء مديريت اين کانديداها تفاوت های آشکاری وجود دارد و، در نتيجه، بايد کوشيد که از طريق شرکت وسيع در انتخابات کانديدای «کمتر بد» را از صندوق بيرون کشيد». آنها، با کمک اين بسته بندی يا «فرمول»، توضيح می دهند که اين «مردم» بودند که در سال های 1376 و 1380 در انتخابات شرکت کردند، خاتمی را به رياست جمهوری رسانده و سپس او را در آن سمت ابقا کردند، اما در انتخابات 1384، با امتناع از شرکت در انتخابات و رأی ندادن به معين يا رفسنجانی و يا کروبی، موجب شدند که احمدی نژاد برنده شود و چهار سال فرصت پيدا کند که اين بلا را به سر ما بياورد. پس، به جبران آن کوتاهی که در 1384 اتفاق افتاد و ضررش هم نصيب مردم شد، اين بار حتماً بايد در انتخابات شرکت کرد و کوشيد تا احمدی نژاد از صندوق بيرون نيايد و آنگاه ـ اگر شد ـ کانديدای قابل قبول تری، مثلاً، کروبی يا موسوی، را به جای او نشاند. بطوری که می بينيد، اين بسته بندی می کوشد تا يک «واقعيت ملموس» را به پيش جشم مردم آورد و آن اينکه دوران خاتمی از دوران احمدی نژاد بهتر بوده است و جلوه های اين بهتر بودن را هم می توان در عرصه های گوناگونی نشان داد و اين «تفاوت محسوس» بخاطر نوع نگاه و نوع مديريت خاتمی و يارانش بود که آن «روزگار خوش» را برای مردم فراهم ساخت. آنها، پس از طرح اين «واقعيت ملموس»، توضيح می دهند که فراز آمدن خاتمی برخلاف ميل رهبر و «دولت پنهان» (اصطلاحی که اصلاح طلبان سکه زدند) بوده است چرا که آنها نتوانسته اند، در مقابله با مردم، از حدوث اين واقعه جلوگيری کنند و به همين دليل هم، در طول هشت سال حکومت اصلاح طلبان، همواره بصورتی منظم (هر 9 روز يک بحران!) چوب لای چرخ آنها گذاشته اند؛ حال آنکه، در چهار سال حکومت احمدی نژاد، رهبر و شورای نگهبان و نيروهای مسلح، همگی، با او همکاری داشته اند. آنها، در پی اين دو استدلال (يکی تجربی و ديگر مبتنی بر استدلال نظری) به حرف اصلی خود رسيده و می گويند: پس، شرکت مردم در انتخابات می تواند، عليرغم ميل رهبر و دولت پنهان، کسی را بقدرت برساند که «آدم آنها» نيست و می تواند ـ در محدودهء تنگ توانائی های خود ـ به نفع مردم عمل کند. مردم هم، با شرکت وسيع خود در انتخابات، می توانند نقشه های رهبر و دولت پنهان برای ابقای نکبت حکومت احمدی نژاد را خنثی کنند. نکته آخری هم که به اين «بسته بندی» افزوده می شود آن است که اکنون، در پی تجربهء 12 سال گذشته (هشت سال خاتمی و چهار سال احمدی نژاد)، اصلاح طلبان از تجربهء حکومت دست و پا شکستهء خاتمی درس عبرت گرفته اند و اين بار نه تندروی ها و نه جا زدن های دفعهء پيش را تکرار خواهند کرد. من اما فکر می کنم که گردآوردگان «بسته بندی» فوق، اغلب به عمد و ندرتاً به سهو، يک واقعيت را فراموش می کنند و آن اينکه ماجرای انتخابات تنها در محدودهء کانديداها، شورای نگهبان، دسته بندی های درون حاکميت، و خودی و غيرخودی کردن های مرسوم نمی گذرد و، به محض اينکه ما بجای «لنز زوم خرده بين»، که فقط اين «محدوده» را نشان می دهد، از يک «لنز گسترده بين» استفاده کنيم خواهيم ديد که انتخابات را نمی توان بدون توجه به يک عنصر و روند مهمتر مورد بحث قرار داد؛ چرا که پديدهء انتخابات جزئی از آن کل فراگير است. قصد من در اين مقاله ارائهء نظری در جهت توجه به آن «کل فراگير» و ارائهء تفسيرهای انتخاباتی با عنايت به آن است. پوستهء در خود گيرنده و وحدت بخشنده به آن «کل فراگير» چيزی نيست جز آنچه اين روزها از جانب موافقان و مخالفان به يک سان «رژيم» (يا «نظام») خوانده می شود. در واقع خود گردانندگان حکومت اسلامی (از آقای خمينی گرفته تا اعضاء کم اهميت شورای نگهبان) همواره بر اين واقف بوده اند که در کشوری به نام ايران دست به آفرينش و اعمال يک «رژيم عقيدتی» زده اند که، طبعاً، نمی تواند در بلند مدت مورد پذيرش همهء مردم باشد و، در نتيجه، لازم است که همواره از آن «پاسداری» (مسلحانه) و«نگهبانی» (سياستمدارانه) شده و حفظ آن را بالاتر از هر ملاحظه ای قرار داد. به کلام ديگر، به تصديق خود ارکان حکومت اسلامی، بين اين «رژيم» و کل مردم (بگيريم «ملت» که بخاطر رنگارنگی عقيده با «امت» متفاوت است) فاصله ای «عقيدتی» وجود دارد و هر که مبانی عقيدتی رژيم را بپذيرد «خودی» محسوب می شود و هر «ناپذيرنده» ای «غيرخودی» نيز هست. اين آگاهی به ماهيت «رژيمی» حکومت اسلامی و ضرورت وقفه ناپذير محافظت از آن، از همان اوائل کار موجب پيدايش مفهوم «مصلحت» در ذهن بنيانگزار رژيم شد که در ابتدا خود شخصاً به «تشخيص مصلحت نظام» می پرداخت (و تا آنجا پيش رفت که گفت اگر مصلحت نظام اقتضا کند «توحيد» را هم می توان تعطيل کرد) و سپس فرمان داد تا «مجمع تشخيص مصلحت نظام» بوجود آيد. توجه کنيم که اين مجمع، به استناد اسم و کارکردش، برای اين خاطر بوجود نيامده است که «مصالح مردم» يا «مصالح ملی» را در نظر بگيرد و وظيفه اش صرفاً تشخيص «مصلحت نظام يا رژيم» است ـ آن هم در دو بعد حفاظتی و تهاجمی. يعنی، از يکسو بايد مواظب باشد که «مصالح رژيم» در خطر نيافتد و از سوی ديگر تشخيص دهد که مصالح رژيم اتخاذ کدام تاکتيک را برای رسيدن رژيم به «اهداف جهانگير» اش اقتضا می کند. و از آنجا که رژيم آگاهانه، و به استناد بنيان های عقيدتی اش، خود را از کل مردم جدا می داند و لزوماً منافع اش همواره با منافع مردم يکی نيست، بنيانگزاران آن کوشيده اند تا، در قانون اساسی حکومت اسلامی و اصلاحيه های آن، بين مردم و نظام يک «لايهء ضربه گير» بوجود آورند که از دو نهاد رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شکل می گيرد. به لحاظ وجود اين «لايه»، مردم «حق دارند» نمايندگان خود را انتخاب کرده و به اين دو نهاد بفرستند و از آنها بخواهند که ـ بعنوان وکلای آنها ـ جامعه را اداره کنند. اما، در عين حال، حاکميت هم «حق دارد» مواظب باشد که عمل مردم مصلحت رژيم را دچار تزلزل و خطر نکند. پس، از يک سو، به کمک نظارت استصوابی، همهء کانديداها را از صافی مصالح خود می گذراند و، از سوی ديگر، در امر انتخابات نيز دخالت موسوم به نظارت کرده و حتی تا روزی که مراسم تحليف برگزيدگان انجام نشده بر اين نظارت و دخالت ادامه می دهد، بی آنکه پس از آن نيز برگزيدگان «مصونيت» داشته باشند. چه رئيس جمهور و چه نمايندهء مجلس را همواره می توان بازداشت کرد، به محاکمه کشيد و از مقامش عزل کرد. معنای اين سخن آن است که اين خود رژيم است که، در همه حال، کوچکی و بزرگی ميدان بازی مردم در «لايهء ضربه گير انتخابات» را تعيين می کند و «محال است» که مردم بتوانند کسی را از صندوق ها بيرون بياورند که بخواهد کوچک ترين قدمی «خلاف مصلحت» رژيم بردارد. حال، اگر اين مفروضات کاملاً مستند و مبتنی بر ساختار حکومت اسلامی را بپذيريم (که نمی دانم اگر نپذيريم، در مقابل اش چه خواهيم گذاشت که با واقعيات بخواند) آنگاه می توانيم بصورتی عقلائی مطالب زير را توجيه پذير بدانيم. 1. رژيم ميدان بازی مردم در انتخابات را طوری تعيين می کند که نتيجهء انتخابات، در همه حال و شکلی، با «مصالح» آن بخواند. 2. رژيم هرگز زمينه ای را فراهم نمی کند که با «سورپريز» و «غافلگيری» روبرو شود. نخبگان رژيم که در شورای مصلحت نشسته اند (همراه با مشاورين ظاهراً «غيرخودی» شان که از اول انقلاب تا کنون نشان دهندهء راه و چاه ـ يا «راهکار» های گوناگون اند) اين حداقل شعور را دارند که هم به کانديداهای گذشتهء از صافی شورای نگهبان نگاه کنند و هم تصميم بگيرند که در برابر اينکه چه کسی از صندوق بيرون آيد کدام سلسله کارها را بايد انجام دهند. در واقع می توان مصلحت بينان را به شطرنج بازانی تشبيه کرد که بايد، برای شرکت در مسابقات قهرمانی، قادر باشند ده ـ پانزده حرکت بعدی خود و آلترناتيوهای ناشی از حرکات طرف را بسنجند. مطمئناً اگر مصلحت بينان رژيم اسلامی از اين توانائی برخوردار نبودند حکومت اسلامی نمی توانست اين سی ساله را سرپا بماند. تحقير مصلحت بينان رژيم و خرد انگاشتن آنان از جانب اپوزيسيون تيری بوده که اين ها به پای خود شليک کرده اند. 3. در عين حال، برای محکم کاری هرچه بيشتر، سعی شده است تا کانديداهای رياست جمهوری و بسياری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از خود اعضاء مجمع تشخيص مملکت باشند. در حال حاضر، در بين کانديداهای اصلی رياست جمهوری، آقای موسوی همواره عضو اين مجمع بوده و زير تصميمات آن را امضاء کرده است، آقای کروبی هم از همان ابتدا در اين مجمع عضويت داشته و فقط چهار سال پيش، پس از اينکه (به روايت خودشان) هنگام چرت کوتاهشان يکباره آراء عوض شد و احمدی نژاد بجای ايشان از صندوق ها بيرون آمد، به حالت قهر از آن استعفاء داده اند. آقای محسن رضائی هم که دبير اين مجمع محسوب می شوند. آقايان خامنه ای، رفسنجانی و خاتمی (رؤسای جمهور قبلی) هم عضو همين مجمع بوده يا هستند و آقای احمدی نژاد هم در حال حاضر، بعنوان رئيس جمهور رژيم، در اين مجمع عضويت دارد. | 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر