کتاب‌های فارسی: [farsibooks] Kar529

عقيم سازی سناريوی آمريکا يا عقب نشينی از روی ناگزيری؟

مناقشه اتمی جمهوری اسلامی با آمريکا و اتحاديه اروپا، به پايان يک دورۀ خود نزديک می‌شود. هر چند دولت آمريکا و اتحاديه اروپا هنوز نتوانسته‌اند جمهوری اسلامی را از غنی‌سازی اورانيوم بازدارند، اما روند اين مناقشه، پيوسته به زيان جمهوری اسلامی رقم خورده است. دولت آمريکا بعنوان مدعی و مخالف اصلی برنامه‌های هـسته‌ای جمهوری اسلامی، مدام بر فشارهای سياسی و اقتصادی خود عليه رژيم افزوده است و تشديد اينگونه فشارها را، گام به گام، پيش برده است. در پروسۀ اين مناقشه، دولت آمريکا توانسته است آن دسته از دولت‌های اروپائی و اعضای شورای امنيت را که در آغاز، با صدور قطعنامه و تحريم جمهوری اسلامی، روی موافقت نشان نمی‌دادند، به تبعيت از سياست‌های خود بکشاند و يا آنان را با خود همراه سازد. کشاندن پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل، پيشبرد رسمی سياست تحريم از طريق قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ که در دسامبر ۲۰۰۶ و مارس ۲۰۰۷ به تصويب رسيد و بالاخره تشديد و گسترش تحريم‌ها از طريق قطعنامه ۱۸۰۳ که در ژانويه ۲۰۰۸ از تصويب شورای امنيت گذشت و از ۱۵ کشور عضو دائمی شورای امنيت به جز اندونزی که به آن رأی ممتنع داد، بقيه به آن رأی مثبت دادند، تماماً بيان‌گر همين واقعيت می‌باشد.

در قطعنامه سوم شورای امنيت يعنی قطعنامه شماره ۱۸۰۳، سياست‌های تنبيهی رژيم جمهوری اسلامی، بيش از پيش تشديد شده و از کشورهای عضو خواسته شده است که محدوديت‌های بيشتری را در مورد مسافرت‌ها و معاملات خارجی افراد و مؤسسات وابسته به جمهوری اسلامی، به اجرا بگذارند. قطعنامه سوم شورای امنيت، به دولت‌ها اجازه می‌دهد، محموله‌های هوائی و دريائی به مقصد ايران و بالعکس را مورد بازرسی قرار دهند.

جمهوری اسلامی چنين تصور می‌کرد که با بی اعتنائی به اين قطعنامه‌ و مفاد آن، می‌تواند گريبان خود را خلاص کند و به بازی در امتداد روال گذشته ادامه دهد. احمدی نژاد در واکنش به صدور اين قطعنامه، با يک برخورد سبک سرانه گفت؛ برخورد ما نسبت به اين قطعنامه، مانند قطعنامه‌های پيشين است. نمايندگان مجلس، تلويحاً تهديد کردند که ممکن است جمهوری اسلامی همکاری خود را با آژانس اتمی قطع کند. وقتی که خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در ۲۵ خرداد (۱۴ ژوئن) وارد تهران شد و بسته پيشنهادی اتحاديه اروپا را تحويل جمهوری اسلامی داد و اظهار اميدواری نمود که هر چه زودتر به آن پاسخ داده و مذاکره آغاز شود، هر چند صداهائی در موافقت با پاسخ فوری به بسته پيشنهادی و آغاز هر چه زودتر مذاکره، از درون حکومت شنيده شد، اما پاسخ رسمی داده نشد. حتا زمانی که از قول منوچهر متکی وزير خارجه، خبری انتشار يافت مبنی بر اينکه جمهوری اسلامی آمادۀ مذاکره پيرامون بسته پيشنهادی ست، وزارت خارجه با انتشار فوری بيانيه‌ای، اين خبر را اشتباه خواند و آن را تکذيب کرد. در هر حال پاسخ جمهوری اسلامی، باز هم کم محلی و بی‌اعتنائی بود. لاريجانی، رئيس مجلس ارتجاع که سابقه نمايندگی خامنه‌ای در "شورای امنيت ملی" را هم دارد، بسته پيشنهادی را "بی خاصيت" و حتا "سراب" خواند.

به‌دنبال آن، وزرای کشاورزی و شيلات ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا، در نشست مورخ ۲۳ ژوئن (سوم تير) در لوکزامبورگ، جهت تشديد فشار بر جمهوری اسلامی و وادار ساختن آن به قبول بسته پيشنهادی، طرح جديدی را در راستای تشديد و گسترش دامنه تحريم‌ها، تصويب کرد. مطابق اين طرح، فعاليت شعب بانک ملی در اروپا منع، و کليه دارائی‌های آن مسدود گرديد. چهار روز پس از آن، وزرای خارجه هشت کشور بزرگ صنعتی جهان نيز در بيانيه پايانی اجلاس دو روزۀ خود، بر سياست " تشديد فشار و مذاکره" تأکيد نمودند و خواستار پايان فعاليتهای جمهوری اسلامی در زمينه غنی سازی اورانيوم و همکاری آن با آژانس بين‌المللی اتمی شدند.

در برابر اين اقدامات، برخی از مقامات حکومتی واکنش‌های تندی از خود نشان دادند. سخنگوی وزارت خارجه، اقدامات اتحاديه اروپا را "تقبيح" کرد و آن را "مغرضانه" خواند. چنين ادعا شد که تحريم‌ها، تأثيری بر ادامه سياست‌های جمهوری اسلامی نخواهد داشت و صرفاً باعث راسخ‌تر شدن عزم جمهوری اسلامی برای ادامه اين سياست‌ها می‌شود. اما آنچه که در ظاهر بيان می‌شد، به معنای آنچه که در باطن می‌گذشت نبود. عجالتاً امکان بازی در شکاف‌ها و اختلافات ميان آمريکا و کشورهای اروپائی وجود نداشت و تشديد و گسترش تحريم‌ها، اثرات خود را اندک اندک نشان می‌داد.

همزمان با اين تحولات سياسی، اقتصادی و ديپلماتيک که برآيند آن چيز ديگری جز تضعيف موقعيت جمهوری اسلامی و عقب نشينی آن در مناقشه هسته‌ای نيست، حجم بالائی از نزاع و مجادله و دعاوی لفظی پيرامون جنگ، حمله نظامی به مراکز هسته‌ای و نحوۀ مقابله با آن به راه افتاد که در اين زمينه نيز مستقل از امکان واقعی بروز جنگ در شرايط کنونی و اعتبار دعاوی طرفين، تأثير و نتايج اين مجادلات، در اساس در راستای همان نتايج تحولات سياسی، اقتصادی و ديپلماتيک و مکمل آن است.

با مانور نيروهای هوائی اسرائيل در دوم تير ماه در شرق مديترانه، بار ديگر بحث احتمال حمله هوائی اسرائيل به تأسيسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در مقياس بين‌المللی به راه افتاد. شائول موفاز معاون نخست وزير اسرائيل گفت، بلند پروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را نمی‌توان با تحريم مهار کرد. وی گفت، حمله به تأسيسات هسته‌ای جمهوری اسلامی "اجتناب ناپذير" است. اگر چه دولت اسرائيل نسبت به اين اظهار‌نظرها، واکنش منفی نشان داد، اما اين مسئله مانع از واکنش تند سران جمهوری اسلامی نشد. رفسنجانی گفت اسرائيل کوچک‌تر از آن است که دست به چنين کاری بزند و واکنش ايران در برابر آن، بسيار شديدتر و جدی‌تر خواهد بود. لاريجانی گفت جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد تا با هر اقدام دشمنانش مقابله کند. اما اين‌ها، حمله نظامی را جدی نمی‌گرفتند.مهم‌ترين واکنش، متعلق به سرلشگر جعفری، فرمانده سپاه پاسداران بود که گفت احتمال حمله نظامی را بايد جدی گرفت و چنين مطرح نمود که در واکنش به حمله نظامی، جمهوری اسلامی نيز از توان‌مندی‌هائی که در خارج از ايران برای ضربه زدن بر اسرائيل دارد، از قابليت‌ها و توان موشکی سپاه پاسداران که اسرائيل در برابر آن آسيب پذير است، از طريق ضربات مهلکی که جهان تشيّع و مسلمانان انقلابی در جنوب لبنان و در منطقه به آنان وارد خواهند ساخت و بالاخره از طريق اعمال کنترل بر خليج فارس و تنگه هرمز که شاهراه خروج انرژی است، به حمله نظامی واکنش نشان خواهد داد. سخنان فرمانده سپاه، بلافاصله واکنش برخی از مقامات آمريکائی را در پی داشت. کوين کاسگريف فرمانده ناوگان پنجم آمريکا در خليج فارس، در يک کنفرانس خبری گفت: جمهوری اسلامی نمی‌تواند و اجازه نخواهد يافت تنگۀ هرمز را ببندد. نام بُرده چنين اضافه کرد که آبراه تنگه هرمز را جامعه بين‌المللی محافظت خواهد کرد و هر اقدام جمهوری اسلامی ايران، مقابله با آمريکا نخواهد بود بلکه رودرروئی با جامعه بين‌المللی است.

رجزخوانی ارتجاع امپرياليستی، ارتجاع صهيونيستی و ارتجاع اسلامی ادامه داشت. اين رجزخوانی‌ها و مجادلات اما نمی‌توانست تا بی‌نهايت ادامه پيدا کند بويژه آنکه، اجرائی شدن تحريم‌های جديد، جمهوری اسلامی را در وضعيت دشوارتری قرار داده بود و چشم‌انداز گسترش اين تحريم‌ها، مطرح شدن عدم خريد نفت از جمهوری اسلامی و عدم فروش بنزين به آن، آينده بسيار وخيم‌تری را به لحاظ اقتصادی و سياسی برای جمهوری اسلامی رقم می‌زد. چنين است که به رغم همه جار و جنجال‌ها و بی‌ اعتنائی‌های ظاهری، از آنجا که تهديدها و تحريم‌ها در عمق اثر گذاشته است، مصلحت انديشان وارد گود می‌شوند. اندک اندک، اين فکر، آشکارتر از گذشته به روزنامه‌ها کشيده می‌شود که "رهبر" با موضع احمدی نژاد در مورد مسائل اخير و بی اعتنائی نسبت به بسته پيشنهادی، چندان هم موافقت ندارد. احمدی نژاد خاموش است و ناگهان علی‌اکبر ولايتی مشاور "رهبر" در امور بين‌المللی "مصلحت" نظام را مشخص می‌کند و می‌گويد: "آنهائی که خلاف مصالح ما عمل می‌کنند، می‌خواهند ما مذاکره را نپذيريم، اما مصلحت ما در اين است که بپذيريم"!.

چنين است که بسته پيشنهادی " با نگاه سازنده" مورد بررسی قرار می‌گيرد! و اين نظريه در ميان حکومت‌گران بيش از پيش پررنگ می‌شود که چون آمريکا منتظر بهانه است که بگويد مذاکره با ايران فايده‌ای ندارد، پس بايد اين بهانه را از آمريکا گرفت. محافل حکومتی يک به يک عقب‌نشينی ارتجاع اسلامی در برابر ارتجاع امپرياليستی را فرموله می‌کنند. سايت تابناک وابسته به محسن رضائی می‌نويسد: "از آنجا که ارائه بسته پيشنهادی، با پيش‌بينی رد آن از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته است و غرب برای ايجاد اجماع عليه ايران و القاء به افکار عمومی که جمهوری اسلامی بنای توافق با نظام بين‌المللی را ندارد، پس جمهوری اسلامی بايد بسته پيشنهادی را بپذيرد و بدين وسيله غرب را غافلگير و سناريوی آمريکا را نيز عقيم سازد. به‌دنبال اين بحث‌هاست که ادعاهای تند و تيز، اما توخالی سران رژيم، يک‌سره دود می‌شوند و به هوا می‌روند و "شورای امنيت ملی" جمهوری اسلامی نيز در بيانيه‌ای مورخ ۱۴ تير، ضمن تشکر از تلاش‌های خاوير سولانا، توافق جمهوری اسلامی را برای مذاکره در اواخر همين ماه، اعلام می‌کند.

از آنجا که بسته پيشنهادی و آغاز مذاکره، اساساً بر تعليق غنی‌سازی استوار است، پذيرش مذاکره، معنای ديگری جز آمادگی جمهوری اسلامی برای عقب‌نشينی بيشتر و تعليق غنی‌سازی ندارد ولو آنکه تعليق، با تفسيرها و توجيهات جديدی همراه باشد.

در زمان صدور قطعنامه دوم تحريم، جمهوری اسلامی "توقف گرم" را پذيرفت. "توقف گرم" يعنی آنکه فعاليت سانتريفوژها ادامه می‌يابد، دستگاه خاموش نمی‌شود، اما غنی‌سازی اورانيوم، متوقف می‌گردد. اين تصميم در آن مقطع، برخاسته از شرايط وقت و برآيند توازن ميان طرف‌های درگير و بيان‌گر توافقی موقت بود. اکنون اما، با توجه به تشديد فشارهای سياسی و اقتصادی و گسترش تحريم‌ها و با توجه به پيشروی آمريکا و اتحاديه اروپا در موضوع مورد مناقشه، جمهوری اسلامی باز هم بايد عقب‌تر بنشيند، به تعليق غنی‌سازی ولو مدت دار تن در دهد.

هر چند که در پايان اين ماجرا، غلام حسين الهام سخنگوی دولت چنين اعلام کرد که تغييری در مواضع جمهوری اسلامی در ارتباط با موضوع هسته‌ای ايجاد نشده است، اما هر کس اين واقعيت را مشاهده می‌کند که سياست دولت در مورد مناقشه هسته‌ای به پايان يک دوره خود نزديک شده است. جمهوری اسلامی اگر نخواهد با تحريم‌های اقتصادی، تهدید‌های دائم نظامی و فشارهای سياسی بيشتر و جدی‌تری روبرو شود، ديگر نمی‌تواند عيناً مانند گذشته رفتار کند و از همين جاست که به ناگزير، راه عقب‌نشينی را برگزيده است. اين عقب‌نشينی، ولو آنکه غافل‌گيری غرب و عقيم گذاری سناريوی آمريکا هم نام‌گذاری شود، اما يک عقب نشينی است.

نکته اما اين است که، نه پايان يک دوره از سياست‌های جمهوری اسلامی در مناقشه‌ی هسته‌ای و نه عقب‌نشينی آن، به معنای پايان اختلاف و نزاع نخواهد بود. کشمکش ميان ارتجاع امپرياليستی و ارتجاع اسلامی، ادامه خواهد يافت.

لاپوشانی قتل‌های سریالی زنان

روز دهم تیرماه، خبر قتل هفت زن در برخی از رسانه‌های حکومت اسلامی انتشار یافت. وب سایت ایران اکونومیست در گزارشی تحت عنوان "شکارچی شبهای کرج هنوز آزاد است"، اطلاعاتی راجع به هفت زن که از بهمن سال گذشته به قتل رسیده و اجسادشان در مناطق مختلف کرج رها شده است، منتشر ساخت. بنا بر این گزارش، از بهمن سال گذشته تا کنون جسد هفت زن در مناطق مختلف کرج پیدا شده است که همگی به شیوه‌ی مشابهی به قتل رسیده‌اند. به گفته‌ی فرمانده نیروی انتظامی تهران، قربانیان با فرو کردن دستمالی در دهانشان، یا بستن روسری به دور گردن‌شان خفه شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که زنان در نقطه ی دیگری به قتل رسیده‌اند و سپس اجسادشان در جاده كمالشهر، خيابان كمالشهر، جاده هشتگرد، حوالي فرودگاه پيام و محله حصار كرج رها شده است.

اگرچه از پیداشدن اولین جسد حدود شش ماه می‌گذرد اما نیروی انتظامی هنوز اطلاعاتی در رابطه با قربانیان و عامل یا عاملان این جنایت منتشر نکرده است. خبرنگارانی که برای کسب اطلاعات بیشتر با نیروی انتظامی تماس گرفته‌اند، پاسخی دریافت نکرده‌اند. تنها گفته شده است که مقتولان اكثرا ظاهر مناسبی نداشتنه‌اند و در ساعات اولیه صبح با سوار شدن به خودروی مسافربر شخصی و فاقد مجوز برای فعالیت، پس از طی قسمتی از مسیر دچار این حادثه شده‌اند. از این رو وی به زنان توصیه کرده است که در ساعات اولیه صبح و یا در ساعات پایانی شب در خیابان‌های خلوت تردد نكنند و برای تردد از تاكسی استفاده كنند.

نیروی انتظامی در رابطه با عاملان قتل‌ها سکوت می‌کند و از دادن اطلاعات به خبرنگاران امتناع می‌نماید با این توجیه که هنوز تحقیقات به نتیجه نرسیده است. اما پیشاپیش زنان قربانی را مقصر اعلام می‌کند که "ظاهر مناسبی" نداشته‌اند و سوار خودروی مسافربر شخصی و فاقد مجوز شده‌اند. این نیز معمایی است که اگر قاتل یا قاتلان هنوز شناسایی نشده‌اند نیروی انتظامی از کجا می‌داند که زنان مقتول سوار خودروی مسافربر شخصی و فاقد مجوز شده و به این سبب به قتل رسیده‌اند.

سکوت و بی‌تفاوتی نیروی انتظامی در پیگیری و شناسایی عاملان این قتل‌ها و نحوه‌ی اظهار نظر فرمانده این نیرو در باره‌ی زنان قربانی، این ظن را تقویت می‌کند که قتل این هفت زن، مورد دیگری از قتل‌های سریالی زنان توسط خودی‌ها، یعنی عناصر حزب‌الهی است که قتل زنان را نوعی خدمت به خدا می‌دانند، مشابه مواردی که پیش از این در کرمان و مشهد اتفاق افتاده است. این درحالی است که دستگاه امنیتی و نیروهای سرکوبگر برای شناسایی و دستگیری فعالان جنبش‌های اجتماعی به سرعت برق عمل می‌کنند. اعمال فشار و دستگیری مخالفان رژیم در دستور کار دستگاه‌های سرکوب قرار می‌گیرد، برچسب‌های از پیش آماده مختلفی به آنان الصاق می‌شود و به اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، و محاربه با خدا بلافاصله به زندان می‌افتند. اما این دستگاه عظیم پلیسی و جاسوسی ادعا می‌کند که پس از گذشت شش ماه از نخستین مورد قتل زنجیره‌ای زنان در کرج و با وجود آن که جانی یا جنایتکاران تا کنون هفت زن را به قتل رسانده‌اند، سرنخی از آنان ندارد.

قتل‌های زنجیره‌ای زنان نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی حکومت علیه زنان است. حکومت اسلامی نزدیک به سه دهه است که اعمال خشونت علیه زنان و سرکوب سیستماتیک آنان را در دستور کار قرار داده است. قوانین، آموزش، رسانه‌های دولتی و اخلاق ریاکارانه‌ی مذهبی همه دست به دست هم داده‌اند تا این وظیفه را به انجام برسانند. قوانین و فرهنگی که حکومت اسلامی مروج آن است، مردان را تشجیع می‌کنند که زنان را سرکوب کنند، مورد آزار و اذیت قراردهند و حتا به قتل برسانند. در درون خانواده، زن می‌باید مطیع مرد باشد در غیر اینصورت خشونت جسمی و روانی در انتظار اوست و قانون و اخلاق حاکم نیز حامی مرد است. مرد حتا طبق قانون مجازات اسلامی مجاز است در صورتی که همسر یا دخترش خطایی مرتکب شدند، آن‌ها را به قتل برساند بدون اینکه مجازاتی در انتظارش باشد. به گفته‌ی دكتر على نجفى توانا، جرم‌شناس و از استادان حقوق جزا ، طبق آخرين بررسي‌هاى صورت گرفته بيش از ٢٠ درصد قتل‌هاى روي‌داده در كشور در رابطه با مسائل ناموسى است كه بيشترين درصد كل قتل‌ها را شامل مي‌شود. در ميان قتل‌هاى ناموسى نيز همسركشى نسبت به ساير انواع قتل، درصد بيشترى از آمارها را به خود اختصاص داده است. چه بسیار زنان و دخترانی که از این شرایط جهنمی می‌گریزند، اما در بیرون خانه، چیزی جز خشونت سازمان‌یافته‌ی دولتی و مردانی که زن را ابزاری برای برآوردن نیازهای جنسی‌شان قلمداد می‌کنند، در انتظارشان نیست.

در جامعه، قوانین و نهادهای اجرایی آن، بیشترین خشونت را بر زن روا می‌دارند. زنان به کوچکترین بهانه‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و تحقیر می‌شوند. دولت خود بزرگترین مبلغ و اعمال‌کننده‌ی خشونت علیه زنان است و اعمال خشونت بر زنان را سازمان داده و تبلیغ می‌کند.

بروز پدیده‌ی تن‌فروشی و نحوه‌ی برخورد حکومت اسلامی به زنان تن‌فروش نمونه‌ی بارز تحقیر زنان واعمال خشونت به زنان نگون‌بختی است که تن‌شان را می‌فروشند تا شکم خود و خانواده‌شان را سیر کنند. فقر، و اختناق فرهنگی که بر جامعه حاکم است و مدام گسترش می‌یابد زنان و دختران را به سوی تن‌فروشی سوق می‌دهد. تحقیقی که به تازگی در این زمینه در تهران انجام شده و در همایش "اسلام و آسیب های اجتماعی" ارائه شد، حاکی از آن است که سن روی‌آوری به تن‌فروشی از سی سال به پانزده سال رسیده است. رسول زاده استاد دانشگاه، با استناد به این تحقیق، به تغییراتی که در روند روسپیگری ایجاد شده، اشاره کرده و می‌گوید: "در دهه ۶٠ و ۷٠ سن روسپیگری بالای ۳٠ سال بود، اما اکنون سن روسپیگری از ١۵ سال به بالا رسیده است." به گفته‌ی او "تا پیش از این، پدیده روسپیگری بیشتر در مجردها بروز می کرد اما تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متاهل ها بیشتر شده و با رشد سریعی هم مواجه است." رسول زاده در رابطه با ویژگی‌های تن‌فروشی می‌گوید: "گرچه این پدیده قبلاً در افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم دیده می شد، اما اکنون این پدیده در افراد تحصیل کرده هم دیده می شود. بر اساس همین تحقیق ١١ درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می زنند."

فرمانده‌ی نیروی انتظامی با سخنانی که درباره‌ی نحوه‌ی پوشش زنان مقتول اظهار کرد، می‌خواهد این مساله را القاء کند که زنان مقتول، تن‌فروش بوده‌اند. اما چه کسی جز نظام سرمایه‌داری و حکومت مذهبی مسبب روی‌آوری گسترده‌ی زنان به تن‌فروشی هستند. زنان تن‌فروش قربانیان مستقیم نظام اقتصادی و سیاسی حاکم‌اند. این نظام آنان را به تن‌فروشی سوق می‌دهد، اما زمانی که برای تامین زندگی خود و خانواده‌شان به روسپیگری می‌پردازند، فرهنگ ریاکارانه‌ی حاکم، قوانین ضد زن و مجریان این قوانین و حزب‌الهی‌هایی که زن را عامل فساد و تباهی مردان می‌دانند، به شنیع‌ترین شکل ممکن این زنان را محکوم می‌کنند و حتا آنان را به قتل می‌رسانند. سعید حنایی، که بعدها به قاتل عنكبوتى شهرت یافت، از مرداد هفتاد و نه تا مرداد سال هشتاد، شانزده زن تن‌فروش را پس از برقراری ارتباط جنسی با آنان به قتل رساند و اجسادشان را در بیابان‌های اطراف شهر مشهد رها کرد. وی در دادگاه به دفاع از اقدام جنایتکارانه‌ی خود پرداخت و گفت: "من با خفه کردن زنان خیابانی وظیفه مذهبی خود یعنی امر به معروف و نهی از منکر را انجام دادهام". مشابه این رشته قتل‌ها در کرمان توسط بسیجیان صورت گرفت.

چه عاملان قتل‌های سریالی زنانی که اجسادشان در نقاط مختلف کرج رها شده است، معرفی و مجازات شوند و چه این مساله همچنان مسکوت گذارده شود، در این واقعیت تغییری نمی‌دهد که حکومت اسلامی به مثابه سازمانده، مبلغ و مجری اعمال خشونت بر زنان، متهم اول این پرونده و پرونده‌های مشابهی است که روزمره از زنان قربانی می‌گیرد.

مبارزات کارگران مصر

برای زندگی بهتر

جنبش کارگری مصر در سال های اخیر، دوران پر تحرکی را پشت سر گذاشته است. نگاهی گذرا به مبارزات طبقه کارگر دراین سالها، نشانگر اعتلاء رشد یابنده جنبش کارگران این کشوراست. مصر، یکی از پر قدرت ترین متحدین آمریکا در خاورمیانه است که ، پس از اسرائیل، بیشترین سهم کمک های مالی و تسلیحاتی دولت آمریکا به آن اختصاص دارد. در برابر این کمک ها، رژیم سرکوبگرمصروظیفه تامین امنیت مرزهای غربی و جنوبی اسرائیل و کانال سوئز، گلوگاه صدورنفت به تمام جهان، را به عهده دارد.

پایان جنگ خلیج در اوایل سالهای ١٩٩٠ و تبعات وسیع آن درمنطقه خاورمیانه، فرصت مناسبی را برای کاربست همه جانبه سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تحت عنوان "تعدیل ساختاری" در اختیار رژیم حسنی مبارک قرار داد. هدف از اجرای این سیاست ها تسهیل و گسترش صدور سرمایه های بین المللی به مصر بود. به این منظور دولت دست به خصوصی سازی های وسیع زده و همزمان حقوق کارگران را مورد یورش قرار داد. دهها هزار کارگر با وعده بازنشستگی پیش از موعد و تهدید به اخراج، وادار به ترک صنایع دولتی و انتقال به مراکزتولیدی شدند که اینک باید به سرمایه های خصوصی واگذار می شد. در طول چند سال، بیش از ۳۵ مجتمع بزرگ صنعتی به دست سرمایه های بین المللی افتاد و دولت، در سال ٢٠٠۴، دست به ایجاد هفت منطقه آزاد سرمایه گذاری زد. در این مناطق، کارگران با قرارداد موقت، بدون هرگونه مزایای رفاهی و در مقابل دستمزدی ناچیز، روزانه ١٢ ساعت کار می کنند. این تغییرات ساخت و بافت طبقه کارگر را دگرگون نموده و شکل گیری یکرشته مراکز و شهرک های جدید صنعتی را، که هزاران کارگر را در خود جای داده اند، به همراه داشت.

این شرایط ، زمینه ساز دور جدیدی از مبارزات کارگران برای دستیابی به حقوق خود شد که ویژگی آن، جنگ در دو جبهه موازی بود. آماج این جنگ، از یک سو مقاومت در برابر کاربست سیاست های "نئولیبرالی" از طرف دولت و از سوی دیگر، مخالفت با نقش و عملکرد مخرب و ضد کارگری "فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر" بود که در واقع نهادی دولتی است که وظیفه تبلیغ و پیشبرد سیاست های حاکم در میان کارگران را به عهده دارد. علاوه بر این، تحرک چند ساله اخیر جنبش کارگری مصر، که بربستر یک بحران عمق یابنده اقتصادی و سیاسی جریان یافته، هر چه بیشتر نقش و اهمیت جنبش طبقه کارگر در جنبش عمومی توده های مردم علیه وضع موجود را برجسته ساخته است.

تشدید روند خصوصی سازی ها، کاهش نقش اقتصادی دولت و به تبع آن نقش اجتماعی آن را در پی داشته است. در این راستا، ضمن حذف یارانه دولتی یکرشته کالاهای اساسی، سرنوشت میلیونها کارگر، در نبود هرگونه امنیت شغلی و تامین اجتماعی، به سود اندوزی سرمایه داران واگذارشد. کارگرانی که به مراکزجدید صنعتی وابسته به سرمایه های خصوصی منتقل شدند، فاقد هر گونه تشکل بودند. "فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر" هم به دلیل دفاع از سیاست های ضد کارگری دولت قادر نبود کارگرانی را که می خواستند برای بهبود شرایط کار و زندگی مبارزه کنند، به صفوف خود جذب کند. این شرایط، امر تدارک و سازماندهی مقاومت متشکل در برابر زورگوئی های سرمایه داران و دولت حامی آنها را به وظیفه مبرم فعالین کارگری بدل ساخت و نقطه نوینی در روند رشد آگاهی سیاسی و طبقاتی کارگران شد.

خود ویژگی نخستین نطفه های مقاومت در مقابل سرمایه داران، محدودیت خواست ها و محصور ماندن این اعتراضات در چهار دیواری کارخانه بود. در طول سال های ١٩٩٠، اعتراضات کارگران با افت و خیز، اما بی وقفه ادامه یافت. نقطه اوج نخستین موج اعتراضات کارگری، تحصن کارگران سازنده پشم شیشه در دفتر مرکزی کارخانه آئورا بود که نزدیک به 8 ماه به طول کشید و سرانجام روز بیستم نوامبر سال ٢٠٠۴ با پیروزی خاتمه یافت.

امواج اعتراضات کوچک و محدود کارگران مصر در آخرین روزهای سال ٢٠٠۶ نقطه عطف نوینی را پشت سر گذاشت که تاثیری همه جانبه و ژرف بر جنبش کارگری این کشور بر جای گذاشت. در روز چهارم ماه دسامبر، بیش از ٢۴ هزار کارگر کارخانه "بافندگی مصر" درغزل المحله، پس از مدت ها گفتگوی بی نتیجه با نمایندگان کارفرما و اتلاف وقت پشت میزهای مذاکره، با خواست پرداخت سود سهام عقب افتاده خود، دست به یک اعتصاب نامحدود زدند. در طول این اعتصاب، که پس از سه روز با پیروزی خاتمه یافت، کارگران به خیابانها آمده و دست به تجمع و راه پیمائی زدند. مبارزه کارگران غزل المحله اما به اینجا ختم نشد. پس از شکست سرمایه داران، نوبت به عوامل ریز و درشت آنان در جنبش کارگری رسید. درنخستین ماههای سال ٢٠٠۷، طی یک اقدام متشکل، بیش از ۵ هزار کارگر این کارخانه، کارت های عضویت خود در "فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگران نساجی" را، که با اقدامات اعتراضی کارگران مخالفت نموده بود، پاره کرده و علنا از ضرورت تشکیل سازمان های مستقل کارگری صحبت به میان آوردند. رفته، رفته، و برغم ممنوعیت هر گونه تشکل و اعتراض دسته جمعی، وظیفه تدارک و سازماندهی اعتراضات کارگری به عهده "کمیته های اعتصاب" واگذار شد. نتیجه آن، برپائی چند اعتصاب وسیع در سال ٢٠٠۷ بود. در حالی که کارگران در طول سال ٢٠٠۶ در بیش از ٢٢٠ مورد دست به اعتصاب زده بودند، این تعداد در سال ٢٠٠۷ به ۵٨٠ مورد رسید که بین ۳٠٠ تا ۵٠٠ هزار کارگر در آنها شرکت داشتند. این آمار به روشنی بیانگراین واقعیت است که این اعتصابات پراکنده و اتفاقی نبوده، بلکه زنجیره ای از رشد و اعتلاء مبارزه، آنها را به یکدیگر پیوند می دهد. زنجیره ای که در هر گام، ارتقاء آگاهی و درجه سازمانیابی کارگران را به دنبال داشته است. آرامش اوضاع در پس هراعتصاب، نه تعطیل و افت مبارزه، بلکه تنها آرامشی موقت پیش از طوفان اعتصابات بعدی بوده است.

مبارزه سه روزه بافندگان غزل المحله نقش و اهمیت به سزائی در مبارزات کارگران مصر داشته است. این اهمیت نه به دلیل تعداد اعتصابیون و یا پیروزی این اعتصاب، بلکه به دلیل کاربست شکل جدید مبارزه، یعنی اعتصاب و تعطیل تولید بود که به سرعت به دیگر بخش های جنبش کارگری مصر گسترش یافت. پیش ازاین، شکل غالب مبارزه تحصن در محوطه کارخانه، ضمن ادامه تولید بود. در طول چند دهه گذشته، کارگران تنها زمانی می توانستند دست به اعتراض بزنند که تولید را متوقف نسازند. اما بافند‌گان غزل المحله با کشاندن مبارزه از چهار دیواری کارخانه به خیابانها، نه فقط اعتصاب را به عمده ترین شکل مبارزه کارگران علیه سرمایه داران و دولت حامی آنها بدل نمودند، بلکه آن را با تظاهرات خیابانی تلفیق کردند. در مدتی کوتاه، موج وسیعی از اعتصابات، دهها هزار کارگر در سراسر مصر را به عرصه مبارزه کشاند، جنبش کارگری گامی به جلو برداشته و کاربست سلاح اعتصاب، خود ویژگی نوین روند رشد آگاهی سیاسی و طبقاتی کارگران شد. اهمیت اعتصاب بافندگان غزل المحلله به مثابه نقطه عطف این روند، در همین واقعیت نهفته است. اعتصاب بافند‌گان غزل المحله، قدرت متحد کارگران علیه سرمایه‌داران را به نمایش گذاشت و به رشد آگاهی و ارتقاء روحیه مبارزه جوئی عموم کارگران یاری رساند . تولید متوقف شد و میلیونها دلار از سود سرمایه داران کاهش یافت. از این پس بود که هزاران کارگر در دهها مرکز تولیدی، راه مبارزه مستقیم با سرمایه داران، از طریق اعتصاب را برای تحقق اهداف خود برگزیدند.

از اوایل سال جاری و در پی افزایش جهش واربهای کالاهای ضروری زندگی، به‌ویژه نان و دیگر مواد غذائی، نارضایتی عمومی از وضع موجود سراسر مصر را در بر گرفت. توده های زحمتکش با برپائی تجمعات اعتراضی، خواهان بهبود شرایط زندگی خود شدند. برپائی همزمان یکرشته اعتصابات کارگری با این اعتراضات توده ای، به آنها ابعادی وسیع داد. تنها در طول ماه ژانویه، کارگران دست به برپائی 27 اعتصاب وسیع زده و تظاهرات بافندگان غزل المحله در اعتراض به افزایش بهای نان، در اواسط ماه فوریه، به درگیری با ماموران پلیس ضد شورش و قتل هفت تن از تظاهر کنندگان منجر شد. نقطه اوج این مبارزات، اعتصاب عمومی روز ششم آوریل امسال بود. با این حرکت تمام فعالیت‌ها در سراسر مصر متوقف گردید. مبارزه کارگران از اعتصابات صرفا اقتصادی فراتر رفت و یکرشته خواست های سیاسی مطرح گردید. اعتصاب عمومی، نقش، وزن و اهمیت جنبش کارگری درجنبش عمومی توده ها را برجسته و آشکار ساخت. این اعتصاب، به ابتکار کارگران بافنده برگزار شد و برجسته ترین مرحله مبارزه، در زنجیره طولانی مبارزات چند سال اخیر کارگران مصر بود.

جنبش کارگری مصر در طول نزدیک به 3 سال، بی وقفه در حال حرکت و مبارزه بوده و این روند دستاوردهای پر ارزشی را برای نسل جدید کارگران به همراه داشته است. اعتراضاتی که در درون کارخانه و با خواست های محدود اقتصادی آغاز شد در طول چند سال، به یک جنبش اعتصابی وسیع فراروئیده است. در هر گامی که این جنبش اعتصابی به پیش برداشته، خصلت خودبخودی و پراکنده آن جای خود را به تدارک و سازماندهی نقشه مند داده و به این ترتیب راه پیوستن بخش وسیع تری از توده های کارگر و زحمتکش را به مبارزه‌ای متشکل‌تر و مستقیم‌تر هموار نموده است. کارگران، رفته رفته کمیته های اعتصاب و هماهنگی خود را بر پا نموده، دست به مخالفت با اتحادیه های فرمایشی وابسته به دولت زده و اشکال گوناگون مبارزه از اعتصاب، تحصن، راه پیمائی و تظاهرات تا مذاکره با نمایندگان دولت و کارفرما را با موفقیت به پیش برده اند. این کمیته ها و تشکل های موقت، به تدریج به استخوانبندی تشکیلات مستقل کارگران بدل خواهند شد. هم اکنون دربرخی کارخانه های صنایع بافندگی، کمیته های اعتصاب کارگران به "اتحادیه کارگران" تبدیل شده اند. این خود نشان می‌دهد که طبقه کارگر مصر مصممانه برای ایجاد تشکل‌های مستقل خود در ابعادی سراسری تلاش خواهد کرد و موانع را کنار خواهد زد. مهم‌ترین این موانع، گذشته از محدودیت های متعددی که رژیم سرکوبگر حاکم ایجاد نموده، وجود تشکل‌های زرد وابسته به دولت است. اگردر اینجا هیچ تشکل کارگری از پیش وجود نمی‌داشت، شاید کار کمی آسانتر بود، اما اکنون کارگران مجبورند همزمان با تلاش برای ایجاد تشکلات مستقل خود، ماهیت ضد کارگری اتحادیه های وابسته به دولت را نیز افشاء کنند. روند عینی مبارزات کارگران به روشنی نشانگر این واقعیت است که سازمان یابی مستقل کارگران از دل مبارزه علیه نفوذ اتحادیه های دولتی بیرون خواهد آمد. اعتراضاتی که در گذشته حداکثر یک روز طول می کشید، اکنون، با ارتقاء آگاهی و روحیه مبارزه و مقاومت کارگران، گاهی چند روز، گاها چند هفته و گاهی هم ماهها به طول انجامیده و هر پیروزی کوچک، راه طرح مطالبات بیشتر و وسیع تر از سوی کارگران را هموار نموده است. خواست های کارگران نیز، برغم اقتصادی بودن آنها در اغلب موارد، به دلیل برخورد با ماشین سرکوب رژیم حاکم، رنگ و بوی سیاسی گرفته است. در حالیکه جنبش نارضایتی اقشار متوسط در خیابان ها وحشیانه به دست پلیس درهم کوبیده شده، جنبش کارگری مصر با ابتکار عمل و اراده انقلابی، عملا محدودیت‌های رژیم را در هم شکسته است. برغم ممنوعیت هر گونه اعتصاب، کارگران هر زمان که خواستند اتوریته حاکم را زیر پا گذاشته و دست به اعتصاب زده اند. یکی از خود ویژگی مبارزات این سالها، بی تردید، حضور گسترده و فعال کارگران زن در این مبارزات است. اعتصاب پیروزمند بافند‌گان غزل المحله با ابتکار کارگران زن آغاز شد. این کارگران نقش فعالی دربرپائی و رهبری اعتراضات توده ای ماههای اخیرعلیه گرانی نان و دیگر مواد غذائی بر عهده داشته‌اند. این نیز انعکاسی از رشد بی وقفه آگاهی طبقاتی و سازمان یابی در میان کارگران است. تجربه این سال ها، کارپایه نسل جدید کارگرانی خواهد بود که با هدف بهبود شرایط کار و زندگی خود، پا به میدان مبارزه طبقاتی می گذارند. سازمان یابی کارگران و برپائی تشکیلات مستقل کارگری، چالش پیش روی جنبش کارگران مصر است که مبارزه برای تحقق آن بی وقفه ادامه خواهد یافت.

بازجویان "مالیخولیایی"

جمهوری اسلامی

علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت رفسنجانی و از مقامات کنونی جمهوری اسلامی، اخیرا ضمن دفاع از جنایتکار معروف وزارت اطلاعات، سعید امامی، از ماهیت بازجوئی در وزارت اطلاعات پرده برداشت و گفت: کار بازجویى توى اطلاعات معمولا مالیخولیا پرور هم هست*. فلاحیان البته راز پوشیده‌ای را بر ملا نکرد. سالهاست که توده‌های وسیع مردم ایران می‌دانند که جاسوسی، شکنجه و کشتار، حرفه اصلی وزارت اطلاعات است و بازجویان وزارت اطلاعات حیواناتی هستند که از شکنجه، زجرکش کردن شکار خود و کشتار انسان لذت می‌برند. اما نکته قابل توجه در گفته های وزیر اطلاعات پیشین رژیم اعتراف آشکار نه فقط به شکنجه های مرگبار در دستگاه امنیتی- پلیسی جمهوری اسلامی و سادیسم ذاتی در بازجویان وزارت اطلاعات، بلکه در عین حال پیامی است که در اوضاع سیاسی کنونی در دفاع وی از سعید امامی نهفته است.

فلاحیان که ظاهرا هدف‌اش افشاء جناح رقیب است، در مورد نحوه بازجویی از سعید امامی که مدیر کل و معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات رژیم در دوران ری شهری و خود فلاحیان بود، می گوید: اینها [تیم بازجویی منتسب به خاتمی] آمدند یک سرى آدم هایى را که مالیخولیایی بودند برای بازجویی از سعید امامی برگزیدند. این دیوانه ها، بچه هاى خوب وزارت اطلاعات را زیر اتهام بردند. و بعد عده اى از آنها را دستگیر و شکنجه کردند. شکنجه هایی که در تاریخ ایران بی سابقه بوده است. تا جایی که سعید امامی را زیر شکنجه کشتند. ابهت و دیوانگى آنها در اینجاست که هر کسى را از این طیف دستگیر مى کنند مخیر مى کردند بین دو راه، مرگ شنیع یا مرگ راحت یکی را انتخاب کنند.

آنچه که فلاحیان گفته، صریح ترین جملاتی است که تا کنون یکی از بالا ترین مقام های امنیتی رژیم در مورد وجود شکنجه و ماهیت نحوه بازجویی در جمهوری اسلامی بیان کرده است. در واقع آنچه را که تا کنون دستگاه های اطلاعاتی رژیم، به عنوان خودکشی سعید امامی انتشار داده اند، باید گفت همان انتخاب "مرگ راحت" در مقابل "مرگ شنیع" در زیر شکنجه است. به عبارت دیگر طبق نظر فلاحیان، بازجویان مالیخولیایی رژیم در یک اقدام دلسوزانه نسبت به همکار اطلاعاتی خود، به جای اینکه او را زیر شکنجه به "مرگ شنیع" بکشند، با گذاشتن ابزار خودکشی(داروی نظافت) در اختیار سعید امامی، در مورد او لطف کرده تا او خود به اختیار "مرگ راحت" را به جای "مرگ شنیع" برگزیند.

فلاحیان در ادامه سخنان خود از این نیز فراتر رفته است. او ضمن مالیخولیایی خواندن بازجویان سعید امامی، با گفتن این جمله که "کار بازجویى توى اطلاعات معمولا مالیخولیا پرور هم هست"، ماهیت وجودی سیستم اطلاعاتی رژیم را برملا کرده است. فلاحیان که یکی از طراحان اصلی ترور مخالفان رژیم، موسوم به "قتل های زنجیری" است، و نیز به عنوان وزیر اطلاعات دولت رفسنجانی و کسی که در راس دستگاه بازجویی و شکنجه گری رژیم قرار داشته، عملا به "مالیخولیایی" بودن خود وهمه عوامل اطلاعاتی و شکنجه گران رژیم اعتراف کرده است .

اعتراف فلاحیان به وجود شکنجه های مرگبار در جمهوری اسلامی و اینکه کار بازجویی توی اطلاعات معمولا مالیخولیا پرور است، اگرچه بازگو کننده گوشه ای از جنایات و اعمال شکنجه های بی حد و حساب رژیم است اما، برای توده های کارگر و زحمتکش جامعه، فعالان سیاسی، نویسندگان، زنان، دانشجویان و صدها هزار نفری که تا کنون توسط امثال فلاحیان و بازجویان مالیخولیایی تحت امرش، مورد شکنجه های مرگبار قرار گرفته اند، طبیعتا حرف تازه ای نبوده و نیست.

با وجود این، اعتراف فلاحیان مبنی بر کاربرد وسیع شکنجه تا حد اقدام به مرگ شنیع زندانیان در زیر شکنجه، از جهات دیگری در خور توجه است.

نخست اینکه این اعتراف از طرف کسی صورت گرفته که خود، سال ها در راس وزارت اطلاعات بوده است. به عبارت دیگر مستقیما فرماندهی دستگاه عریض و طویل شکنجه گری و مالیخولیایی رژیم را نیز به عهده داشته است. و ثانیا، بیانگر این واقعیت است که، وقتی بازجویان جمهوری اسلامی، با همکاران امنیتی خود اینگونه رفتار می کنند، یاران اطلاعاتی خود را در زیر شکنجه می کشند، به همسرسعید امامی نیز رحم نکرده و به فجیع ترین وضع او را تحت شکنجه قرار داده و حتا به شنیع ترین رفتارهای غیر اخلاقی نیز متوسل شدند، آنگاه می توان دریافت که بازجویان مالیخولیایی وزارت اطلاعات، با مخالفان سیاسی، انقلابیون و صد البته با نیروهای کمونیست، چه رفتاری داشته اند. می توان دریافت که مبارزان کمونیست و تمام انقلابیون توسط همین بازجویان مالیخولیایی رژیم، چگونه در زیر شکنجه به "مرگ شنیع" جان باخته اند. می توان فهمید که بر سر ده ها هزار زن مبارز چه آمده و در زیر بازجویی بازجویان رژیم، به چه سرنوشتی دچار شده اند. می توان روزهای مقاومت اسطوره های زندان را درک کرد که چگونه، بازجویان و شکنجه گران رژیم را به نهایت درماندگی رساندند. و نیز می توان اوج دیوانگی و رفتار مالیخولیایی بازجویان اطلاعاتی رژیم را در مواجهه با لحظه های مقاومت هزاران زندانی جان باخته آشکارا به تصویر کشید.

آنچه را که علی فلاحیان، در مورد شکنجه و بازجویان رژیم اعتراف کرده، اگرچه گوشه ای از واقعیت مرگبار شکنجه در درون زندان های رژیم است، اما بیان همین اندازه از جنون و رفتار مالیخولیایی بازجویان وزارت اطلاعات، پیش از همه، خود فلاحیان و تمام رهبران جمهوری اسلامی را نیز در بر می گیرد. مرتجعینی که با صدور فتوای شکنجه، جنون و افکار مالیخولیایی خود را به همه عوامل ریز و درشت رژیم، از جمله بازجویان انتقال دادند.

آنچه را که فلاحیان به آن اعتراف کرده، نباید جدای از ماهیت ضد انسانی نظام دانست. اعتراف وزیر اطلاعات اسبق رژیم، ریشه در بنیان جمهوری اسلامی دارد که از ابتدا، با افکار و اعمال ارتجاعی و مالیخولیایی خمینی و دارو دسته اش شکل گرفته است. رژیمی که از همان آغاز شکل گیری، حاکمیت خود را بر مبنای ترور و شکنجه ی مخالفان سیاسی بنیان گذاشت.

اعدام، شکنجه و ترور از جمله ابزارهایی بوده اند که از فردای استقرار جمهوری اسلامی تا به امروز، به طور مستمر توسط عوامل اطلاعاتی، بازجویان و شکنجه گران مالیخولیایی رژیم اعمال شده است. آنچه را که خمینی به تاسی از فقه اسلامی و به نام "تعزیر" حکم اجرایش را برای بازجویان و شکنجه گران رژیمش صادر کرد، در واقع یکی از وحشیانه ترین شکنجه هایی بوده که تا کنون در زندان های جمهوری اسلامی اعمال شده است. فتوای خمینی و دیگر سران مذهبی رژیم، مبنی بر شکنجه زندانیان تا حد مرگ، به ویژه در سال های نخست دهه شصت، آنچنان به شیوه ای رایج در زندان های جمهوری اسلامی مبدل شد، که بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله رفقای کمونیست ما، در زیر شکنجه بازجویان مالیخولیایی رژیم جان باختند. انتشار اخبار شکنجه زندانیان سیاسی در سال شصت و بازتاب گسترده آن در میان توده ها، سازمان های سیاسی و مجامع بین الملی، آنچنان رژیم را به تکاپو واداشت که شخص خمینی راسا وارد میدان شد. او که خود فتوا دهنده و صادر کننده چنین حکم ضد انسانی علیه زندانیان بود، با وقاحت تمام نه فقط منکر وجود هر گونه شکنجه و شکنجه گر در زندان های رژیم گردید، بلکه با اقدامی ریاکارانه که مختص شخصیتش بود، هیئتی از قماش خودش را نیز به زندان اوین فرستاد تا به اصطلاح عدم وجود شکنجه در زندان ها را به او گزارش دهند.

از آن زمان تا کنون صدها زندانی سیاسی در زیر شکنجه جان باخته اند. ده ها هزار نفر تا حد مرگ شکنجه شده اند و صدها هزار نفر دیگر نیز، شکنجه و شلاق بازجویان مالیخولیایی رژیم را تا حد مرگ تجربه کرده اند.

به رغم همه این واقعیت ها، به رغم اعمال این همه شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی، اما سران رژیم و صادرکنندگان دستور این اقدام وحشیانه و ضد انسانی، از جمله خود فلاحیان، همواره منکر وجود شکنجه و شکنجه گر در زندان بوده اند. آنها نه تنها منکر شکنجه در زندان های رژیم بوده اند، بلکه از بازجویان و شکنجه گران اطلاعاتی نظام، به عنوان سربازان گمنام امام زمان، قدردانی نیز کرده اند.

اما هم اکنون که طبل رسوایی جمهوری اسلامی در همه جا به صدا درآمده است، شاهد اعتراف بالاترین مقام امنیتی نظام، مبنی بر اعمال شکنجه های مرگبار توسط بازجویان مالیخولیایی رژیم هستیم.

فلاحیان به رغم این اعتراف، اما در عوض از سعید امامی، معاون اطلاعاتی دوران وزارتش دفاع کرده است. او با دفاع آشکار خود از سعید امامی و تکرار اینکه او یکی از عناصر خوب و به درد بخور اطلاعاتی رژیم بود، در واقع چهره رسوا و جنایتکارانه خود را بیشتر برملا کرده است. دفاع فلاحیان از سعید امامی که یکی از مخوف ترین و مالیخولیایی ترین چهره های اطلاعاتی رژیم بوده که شخصا در طراحی و اجرای ترور، شکنجه و قتل بسیاری از نویسندگان، دگراندیشان و مخالفان سیاسی رژیم آنهم در دوران وزارت خود فلاحیان دست داشته، در واقع دفاع از خود و دیگر صادر کنندگان حکم قتل مخالفان رژیم بوده است. دفاع از سعید امامی که به نوشته سایت نوسازی - از سایت های نزدیک به باند احمدی نژاد-، شخصا در قریب به ۳٠٠ عملیات علیه نویسنگان و نیروهای مخالف رژیم حضور داشته، در واقع دفاع از دستگاه شکنجه و کشتار و بازجوهای مالیخولیائی و آدم کش آن است.

البته این تنها فلاحیان نیست که به دفاع از جنایتکاری چون سعید امامی برخاسته است. این روزها حسینیان، سایت های نزدیک به احمدی نژاد و عناصری از حاکمیت که اتفاقا جزء هارترین و مالیخولیایی ترین بخش نظام هستند، به ستایش از سعید امامی برخاسته‌اند. در اینجاست که بیشتر روشن می‌گردد که گرچه ظاهرا علی فلاحیان، به بهانه دفاع از سعید امامی خواسته است سیاست خاتمی و جناح موسوم به اصلاح طلبان را افشا کند، اما او در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحران های متعددی رو به روست و نارضایتی و اعتراضات توده ای مدام وسعت می‌گیرد، این پیام را به شکنجه‌گران وزارت اطلاعات می‌فرستد که اگر در شرایط خاصی برخی از شما قربانی هم شوید، جمهوری اسلامی خدمات شما را فراموش نخواهد کرد. به حرفه کثیف و ضد انسانی شکنجه گری خود ادامه دهید.

* دوشنبه ٣ تیرماه ١٣٨۷- سایت ایران پرس نیوز

پاسخ به سئوالات

چند سئوال پیرامون مواضع سازمان در مورد جنگ، وظیفه کمونیست‌های ایران، شیوه برخورد به مسئله دهقانان و نیز سئوالی در مورد کنفرانس‌های سازمان به نشریه کار ارسال شده است که در این شماره مختصرا به آنها پاسخ داده خواهد شد.

س – در صورت حمله آمریکا به ایران آیا کمونیست‌ها می‌توانند با کنار گذاردن موقتی تضادشان با رژیم، علیه امپریالیسم بجنگند یا این که باید در جبهه‌ای مستقل بر ضد رژیم جنایتکار و امپریالیسم هر دو به نبرد برخیزند؟ در این صورت آیا مشکل جنگیدن در دو جبهه پیش نمی‌آید؟ این مشکل را از لحاظ تئوریک (به‌ویژه تجربه حزب چین و آموزش‌های مائو) و عملی چگونه می‌توان حل کرد؟ آیا شما موافق این استدلال هستید که چون طالبان به امپریالیسم آمریکا ضربه می‌زند، بنا براین باید از آنها پشتیبانی کرد؟ آیا به نظر شما پشتیبانی استالین از امیر افغانستان در اصول لنینیسم صحیح و منطبق با لنینیسم است؟ در حال حاضر وظیفه عمده مبرم کمونیست‌های ایران چیست؟ چرا سازمان در نوشته‌ها و تبلیغات خود نامی از دهقانان نمی‌برد؟ چرا سازمان کنفرانس را جایگزین کنگره، به عنوان عالی‌ترین ارگان سازمان کرده است؟

ج – سند سیاسی مصوب کنفرانس یازدهم سازمان که در نشریه کار شماره ۵۲۰-۵۲۱ انتشار یافته است، کمترین ابهامی باقی نگذارده که موضع سازمان فدائیان (اقلیت) در قبال جنگ احتمالی چیست. در این سند گفته شده است: «ما تحت هر شرایطی از مشی انقلابی آزموده شده کارگری دفاع می‌کنیم. شعار ما خطاب به توده‌های مردم ایران چنین خواهد بود: "جنگ را به انقلاب تبدیل کنید" ما از توده‌های کارگر و زحمتکش می‌خواهیم که دولت خودی را سرنگون کنند. پس تقدم تاکتیکی در استراتژی ما، مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق یک انقلاب اجتماعی کارگری است.»

بنابر این روشن است که از دیدگاه سازمان فدائیان (اقلیت) موضع کمونیست‌ها چه باید باشد و اساسا هر جریانی که بخواهد به بهانه مبارزه علیه امپریالیسم دست در دست رژیم بگذارد، یا آنگونه که در سئوال مطرح شده است تضادش را با رژیم موقتا کنار بگذارد، کمونیست نخواهد بود. در شماره ۵۱۵ نشریه کار، نیمه دوم آذر ماه، در مقاله‌ای با عنوان "مسئله جنگ و صلح، جنگ و انقلاب" مبسوط ‌تر این مسئله توضیح داده شده و در همان مقاله نیز پاسخی به این سئوال داده شده است که چرا انقلاب اجتماعی کارگری، در همان حال که سرنگونی فوری طبقه حاکم را در ایران هدف قرار می‌دهد، مبارزه‌ای علیه امپریالیسم است و چرا معضل جنگیدن در دو جبهه را در یک جبهه حل کرده است.

این که اساسا جنگی در خواهد گرفت یا نه، در مقالات متعددی که در نشریه کار به چاپ رسیده، مورد بحث قرار گرفته است. اما با فرض احتمال چنین روی‌دادی، مسئله برای یک سازمان مارکسیست – لنینیست، ارزیابی و موضع‌گیری در قبال چنین جنگی، از موضع طبقه کارگر بر مبنای روش علمی مارکسیسم است. این که مائو یا استالین چه گفته‌اند و چه کرده‌اند، شاید برای یک سازمان مائوئیست، مبنایی برای نتیجه‌گیری و عمل‌شان باشد. اما برای یک سازمان مارکسیست – لنینیست مسئله به این شکل مطرح است که روش برخورد درست به مسئله جنگ بر طبق نظرات مارکس و انگلس و لنین چیست؟ این روش علمی به ما می‌آموزد که در ارزیابی هر جنگی باید ماهیت و خصلت آن را در ارتباط با یک دوران تاریخی معین، روشن ساخت.

ما در دورانی از تاریخ بشریت به سر می‌بریم که از سال‌ها پیش، بورژوازی در سراسر جهان به یک طبقه ارتجاعی و زائد تاریخی تبدیل شده است و طبقه‌ای که پرچمدار ترقی و پیشرفت بشریت می‌باشد و در راًس این دوران قرار گرفته است، طبقه کارگر جهانی‌ست.

در این دوران، وقوع انقلابات و جنگ‌ها ناگزیر است. تمام آنچه که به‌ویژه در طول قرن بیستم در جهان رخ داد، تائیدی بر همین واقعیت است. اگر جنگی رخ داده و یا قرار است رخ دهد، باید دید که این جنگ را چه طبقه و طبقاتی، در پی چه اهداف و مقاصدی بر افروخته یا قرار است بر افروزند. آنچه که به‌طور مشخص در اینجا مورد بحث است، بیشتر احتمالی‌ست، میان دو دولت آمریکا و جمهوری اسلامی. در هر دو کشور مستثنا از این که یکی پیشرفته‌تر است و دیگری عقب‌مانده‌تر، طبقه حاکم، طبقه سرمایه‌دار است و دولت‌های حاکم بر این کشورها، پاسدار منافع طبقه سرمایه‌دار. وظیفه این دولت‌ها در انقیاد و اسارت نگهداشتن طبقه کارگر به منظور تامین منافع اقتصادی طبقه حاکم و بالاخره سد کردن راه پیشرفت و تکامل تاریخی بشریت است. این سیاست داخلی ارتجاعی، به عرصه بین‌المللی نیز بسط می‌یابد و به صورت یک سیاست خارجی ارتجاعی خود را نشان می‌دهد. چرا که سیاست خارجی هیچگاه نمی‌تواند جدا و منفک از سیاست داخلی باشد، بلکه همواره بسط و ادامه همان سیاست داخلی‌ست. این سیاست در شرایط معینی شکل برخورد مسلحانه یا جنگ به خود می‌گیرد. لذا جنگ چیزی نیست که به یک لحظه در نتیجه حوادث اتفاقی رخ دهد، بلکه ادامه همان سیاست است به طریق دیگر و با وسایل دیگر.

وقتی که دو یا چند دولت ارتجاعی نتوانند منافع اقتصادی و سیاسی خود را که غالبا متضاد است، از طریق ابزارهای دیپلماتیک حل کنند، لاجرم در مرحله‌ای به ابزار و وسایل دیگر که در اینجا همانا جنگ است متوسل می‌شوند تا به جای مذاکره و گفتگو، امتیاز و تهدید، با توسل به زور، مسائل مورد اختلاف را حل کنند.

در منازعیه‌ی به‌طور خاص، جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، کسی شک و شبهه‌ای ندارد و هر انسانی با اندکی آگاهی به صراحت خواهد گفت که جنگ، از سوی امپریالیسم آمریکا ماهیتی ارتجاعی و خصلتی تعرضی و تجاوز‌کارانه دارد. گذشته از اهداف و مقاصد هر قدرت امپریالیست به‌طور کلی و امپریالیسم آمریکا به‌طور خاص، سازمان فدائیان (اقلیت) در تحلیل‌های سیاسی خود نشان داده است که امپریالیسم آمریکا در پی پایان دوران جنگ سرد، تلاش نموده است بر بازارها و منابع انرژی خاورمیانه سلطه انحصاری داشته باشد. با همین هدف نیز لشکر‌کشی نظامی به منطقه خاورمیانه و اشغال عراق را در پی اشغال افغانستان آغاز نمود. پس تا اینجا مسئله روشن است که آمریکا یک قدرت امپریالیستی جنگ‌طلب و توسعه طلب است. اما همین که نوبت به جمهوری اسلامی، یعنی طرف دیگر این درگیری می‌رسد، برخی‌ها که حتا بر خود نام کمونیست و چپ هم گذاشته‌اند، دچار لکنت زبان می‌شوند و به انحاء مختلف سعی می‌کنند راهی و توجیهی برای حمایت و همدستی با رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران پیدا کنند و از دولت خودی دفاع کنند. از آنجایی که جمهوری اسلامی چنان ارتجاع عریانی‌ست که کسی جراًت علم کردن خصلت مترقی برای آن را ندارد، از این رو به ناگزیر ناسیونالیزم‌شان را علنی می‌کنند. می‌گویند: راست است که جمهوری اسلامی و طبقه حاکم بر ایران ارتجاعی‌ست، اما چون طرف دیگر این نزاع امپریالیسم آمریکا‌ست و می‌خواهد میهن را اشغال کند، باید تا جائی که با امپریالیسم می‌جنگد و به آن ضربه وارد می‌آورد، موقتا هم که شده از این مبارزه حمایت کرد و یا لااقّل از مبارزه علیه آن دست برداشت. اما استدلال آنها از همان آغاز و از پایه پوچ و بی‌معنا‌ست. مبارزه علیه امپریالیسم معنای معینی دارد و ربطی به تضاد اسلام‌گرایان و آمریکا ندارد. امپریالیسم، سرمایه‌داری در مرحله انحصار و سیادت سرمایه مالی‌ست. شالوده سلطه انحصار و سرمایه مالی، نظام سرمایه‌داری و مناسبات سرمایه‌داری‌ست. لذا مبارزه علیه امپریالیسم، دیگر نمی‌تواند جدا از مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری باشد که امروز در تمام جهان مسلط است. در حالی که رژیم‌های اسلام‌گرا از نمونه جمهوری اسلامی و یا جنبش‌های اسلام‌گرا از نمونه طالبان، مخالفتی نه با سرمایه‌داری دارند و نه با سرمایه‌داری انحصاری. آنها علیه امپریالیسم نیستند، بلکه علیه مظاهر پیشرفت غرب‌ اند. اینان مخالف آزادی‌های سیاسی و مدنی هستند. مخالف برابری حقوق زن و مردند. مخالف جدائی دین از دولت‌اند و... . اینان که خود محصول دوران زوال و گندیدگی نظام سرمایه‌داری جهانی‌اند، نه تنها ضد امپریالیست، حتا در همان معنای محدودی که زمانی استقلال سیاسی معنا می‌داد، نیستند، بلکه به تمام معنای کلمه مرتجع‌اند. خواهان بازگشت بشریت به عقب، به دوران سیاه قرون وسطا هستند، بنابر این با هیچ توجیهی نمی‌شود از آنها حمایت کرد، بلکه بالعکس در همه جا باید علیه آنها مبارزه کرد.

اکنون مشخص‌تر به مسئله ایران و جمهوری اسلامی بپردازیم. جمهوری اسلامی، نظام سیاسی پاسدار نظم سرمایه‌داری و منافع طبقه سرمایه‌دار حاکم است. لذا به لحاظ طبقاتی ماهیت آن روشن است و سیاست داخلی‌اش علیه توده‌های کارگر و زحمتکش. اما جمهوری اسلامی یک دولت مذهبی نیز هست. استبداد مذهبی جزء جدائی ناپذیر این دولت بوده و هست. جمهوری اسلامی، تنها توده‌های کارگر را در اسارت و انقیاد و بی‌حقوقی قرار نداده، بلکه با سلب ابتدائی‌ترین حقوق انسانی عموم توده‌های مردم، اختناق، سرکوب و کشتار، عریان‌ترین شکل دیکتاتوری را بر ایران حاکم کرده است. این سیاست داخلی به غایت ارتجاعی، در خارج از مرزهای ایران و در عرصه بین‌المللی ادامه یافته و یکی از جوانب آن حمایت و پشتیبانی از جنبش‌های ارتجاعی اسلامی منطقه به‌منظور پیشبرد سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی بوده است. لذا تقابل و برخورد دو سیاست توسعه‌طلبانه و هژمونی طلبانه امپریالیستی و پان‌اسلامیستی، اجتناب ناپذیر گردید. هر دو طرف درگیر در این نزاع می‌کوشند برای فریب توده‌های مردم و پنهان کردن مقاصد واقعی خود، این نزاع را حول مسئله هسته‌ای متمرکز کنند. از این رو‌ست که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که نزاع بر سر پیشترفت‌های علمی و فنی مردم ایران است که آمریکا می‌خواهد مانع ار آن گردد و حال آن که دولت آمریکا نیز ادعا می‌کند خطر دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای خطری برای مردم جهان است و باید جلو آن را گرفت.

بنابر این غنی‌سازی اورانیوم در ایران توجیه و بهانه‌ای شده است که هر دو دولت بر اصلی‌ترین اهداف و مقاصد خود که همانا توسعه‌طلبی و هژمونی طلبی‌ست سر پوش بگذارند. این نزاع چنانچه نتواند با اهرم‌های سیاسی و دیپلماتیک حل گردد، تحت شرایط معینی می‌تواند به درگیری نظامی نیز بیانجامد. با این توضیحات روشن است که این جنگ، تنها از سوی امپریالیسم آمریکا ارتجاعی و توسعه‌طلبانه نیست، بلکه از سوی جمهوری اسلامی نیز جنگی ارتجاعی و توسعه‌طلبانه است. این جنگ، جنگی ارتجاعی در خدمت مقاصد و اهداف اقتصادی و سیاسی طبقات حاکم در ایران و آمریکا خواهد بود و هیچ ربطی به منافع و خواست توده‌های کارگر و زحمتکش در ایران و آمریکا ندارد. بالعکس علیه توده‌های زحمتکش مردم هر دو کشور است.

وظیفه ما کمونیست‌ها این است که ماهیت واقعی این تضاد و درگیری را هرچه بیشتر برای توده‌های کارگر و زحمتکش توضیح دهیم و از توده‌های مردم بخواهیم که در هر گونه جنگ احتمالی میان این دولت ارتجاعی شرکت نکنند. ما باید از توده‌های وسیع مردمی که هم اکنون با توجه به تجربه ۸ سال جنگ ارتجاعی دولت‌های ایران و عراق، آگاهی‌های قابل ملاحظه‌ای نسبت به چنین جنگ‌هایی به دست آورده‌اند، بخواهیم که چنانچه مرتجعین این جنگ را آغاز کردند، با سرنگونی دولت خودی، این جنگ را به انقلاب تبدیل کنند. این یک انقلاب اجتماعی کارگری خواهد بود که نه فقط طبقه سرمایه‌دار حاکم را از اریکه قدرت به زیر می‌کشد، بلکه ضربه‌ای جدی به امپریالیسم و جهان سرمایه‌داری خواهد بود. اگر طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش ایران، در شرایط جنگ به این انقلاب روی نیاورند، مردم ایران با فجایعی وحشتناک‌تر از دوران جنگ ۸ ساله روبرو خواهند شد. اما نه فقط، مسئله جنگ که اکنون صرفا به‌عنوان یک احتمال ضعیف از آن یاد می‌شود، بلکه مجموعه وضعیت اقتصادی – سیاسی، وخامت شرایط مادی و معیشتی توده‌های مردم ایران، بی‌حقوقی سیاسی، رشد روزافزون نارضایتی، اعتراض و مبارزه توده‌ای، بحران‌های اقتصادی و سیاسی که رژیم با آنها روبرو‌ست، تمام این واقعیت‌های عینی، مسئله انقلاب را به یک مسئله مبرم و جدی در ایران تبدیل کرده است. نقطه ضعف در این میان، ضعف تشکل طبقه کارگر و پراکندگی صفوف کمونیست‌های ایران است. این خود روشن می‌سازد که فوری‌ترین و عمده‌ترین وظیفه کمونیست‌ها چیست. تلاش برای سازماندهی و ارتقاء آگاهی طبقاتی کارگران، وظیفه همیشگی کمونیست‌ها‌ست. این وظیفه در اوضاع سیاسی کنونی که تدارک سیاسی و بسیج توده‌ای مبرم‌تر از هر زمان دیگر است، از اهمیتی به مراتب فراتر از یک وظیفه دائمی و همیشگی برخوردار است. پوشیده نیست که اگر بحران سیاسی به درجه‌ای از رشد و رسیدگی خود برسد که طبقه کارگر به اشکال عالی‌تری از مبارزه روی آورد و مثلا اعتصاب عمومی سیاسی را در دستور کار قرار دهد، فرصت‌ها و شکل‌های نوینی برای تشکل طبقه کارگر و تمرکز قدرت آن پدید خواهد آمد. اما اگر طبقه کارگر به آن درجه از آگاهی و تشکل دست نیافته باشد که خود را به‌عنوان یک طبقه در سازمان سیاسی طبقاتی مختص خود، متشکل ساخته باشد، باز هم با خطرات جدی روبرو‌ست. از هر جهت که به مسئله نگاه کنیم، مبرم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه کمونیست‌ها، تلاش برای سازماندهی و ارتقاء آگاهی طبقاتی کارگران است.

اما در پاسخ به سئوال مربوط به دهقانان، باید توضیح دهیم که در برنامه سازمان ما بخشی به این مسئله اختصاص یافته و سیاست سازمان را در این مورد مشخص کرده است، سازمان این برنامه را تبلیغ و ترویج می‌کند. معهذا همان‌گونه که در عنوان این بخش از برنامه آمده است، بیشتر از زحمتکشان روستا نام برده می‌شود تا دهقانان. چون در واقعیت امر نزدیک به نیم قرن پس از اصلاحات ارضی شاه و تفکیک و تجزیه طبقاتی که در میان دهقانان رخ داده است، دیگر نمی‌توان به‌طور کلی از دهقانان سخن گفت. بخشی از این دهقانان که از حمایت‌های وسیع جمهوری اسلامی هم برخوردارند و پایگاه عمده آن را در روستاها تشکیل می‌دهند، دهقانان مرفه‌اند. قشر دیگری از این دهقانان، قطعه زمینی از آن خود دارند و با کار خانوادگی‌شان زندگی خود را تامین می‌کنند.

دهقانانی هم هستند که حتا با وجود داشتن قطعه زمینی کوچک، قادر به تامین زندگی‌شان نیستند و به ناگزیر چند ماهی از سال را به شکل کارگر مزد بگیر در همان روستاها و یا شهرها کار می‌کنند. همه این‌ها را نمی‌شود در یک سبد ریخت و تحت عنوان یک کلیت به نام دهقان مورد خطاب قرار داد. حالا گذشته از مناطق بسیار عقب‌مانده، ما عموما در روستاها نیز از یک سو با بورژوازی ده و کارگران کشاورزی روبه رو هستیم و این کارگران یا برای دهقانان مرفه یا مؤسسات کشاورزی و دامپروری بزرگ سرمایه‌داری کار می‌کنند و از سوی دیگر با دهقانان فقیر و میانه حال. ما از این گروه، به‌عنوان زحمتکشان روستا نام می‌بریم و آنها را متحد طبقه کارگر می‌دانیم. لذا از مبارزات و مطالبات آنها، مادام که خصلتی دمکراتیک و انقلابی دارند، دفاع می‌کنیم. معهذا یک مسئله به جای خود باقی‌ست. اساس کار شهرها‌ست و طبقه کارگر.

سئوال دیگری هم در مورد کنفرانس‌های سازمان مطرح شده بود که پیش از این نیز یکبار قبلا نشریه کار به آن پاسخ داده بود. در اینجا اشاره کنیم که بر طبق اساسنامه سازمان فدائیان (اقلیت) هر کنگره سازمانی باید با حضور نمایندگان کمیته‌های منطقه‌ای، کمیته‌های ویژه و غیره برگزار شود. کنفرانس اول سازمان تصمیم گرفت که مادام شرایط تشکیل کنگره، بر طبق ضوابط مذکور در اساسنامه وجود نداشته باشد ، بلکه تمام اعضاء باید حضور پیدا کنند، سازمان، به جای کنگره، هر دو سال یکبار، کنفرانسی متشکل از تمام اعضاء برگزار خواهد کرد. بنابر این مادام که این تصمیم به قوت خود باقی‌ست، عالی‌ترین ارگان سازمان ما، کنفرانس خواهد بود که از قدرت تصمیم‌گیری برای تعیین خط‌مشی سیاسی سازمان، تاکتیک‌ها، مسائل برنامه‌ای و اساسنامه‌ای و انتخاب رهبری سازمان برخوردار خواهد بود.

__._,_.___

Messages in this topic (1) Reply (via web post) | Start a new topic

Messages

This is a non-political list.

MARKETPLACE

Blockbuster is giving away a FREE trial of - Blockbuster Total Access.