من در زمان خواندن این متن, به یاد سگهای ناپلئون در داستان مزرعه حیوانات می افتادم.
سپاه پاسداران تا چه حد در اقتصاد ايران دخالت دارد؟ با نزديك شدن سي امين سالگرد تأسيس جمهوري اسلامي ، دولتمردان ايران سعي فراوان دارند چنان وانمود كنند كه اوضاع همانند گذشته باقي مانده است و امور بر همان روال سابق ادامه دارد. اما با تغيير و بركناري نخبگان سياسي و اداري، جمهوري اسلامي نيز دچار دگرديسي هاي اساسي خاص خود مي شود. يكي از نمونه هاي بارز اين تغييرات، تحول سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از يك نهاد نظامي به يك مجتمع صنعتي و تجارتي مستقل از تمامي قوانين كشوري است. جمهوري اسلامي، كه زماني تحت حاكميت روحانيون شيعه قرار داشت و نقش سپاه تنها تضمين امنيت آن بود، به تدريج تحت كنترل نيروهاي نظامي قرار مي گيرد. علاوه بر آن، دخالت جديِ سپاه پاسداران، در اقتصاد كشور، هرگونه تحريم عليه ايران را، با هدفِ توقف برنامه هاي اتمي، براي اتحاديۀ اروپا و ايالات متحده، دشوارتر كرده است . در پانزدهم اوت 2007، روزنامۀ واشنگتن پست گزارش داد كه مقامات امريكائي بزودي سپاه پاسداران را يك سازمان تروريستي قلمداد خواهند كرد،[1] اگرچه هنوز چنين موضعي اعلام نشده است، اما گفتگوهاي بعدي در اين باره توجه امريكا، اروپا و ايرانيان را به عمق نفوذ سياسي و اقتصادي سپاه در ايران جلب كرد. برخلاف نظر بسياري از پژوهشگران كه سپاه پاسداران را نهادي كوچك، خطاكار و متجاسر در درون نظام مي دانند،[2] سپاه داراي نفوذي ژرف در حاكميت و منعكس كنندۀ نقطه نظرهاي رهبريت جمهوري اسلامي است. تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، به فرمان مقام رهبري انقلاب، آيت الله عظمي روح الله خميني، در سال 1357،[3] در واقع اين هدف را دنبال مي كرد تا سپاه در قبال باقيماندۀ ارتش شاهنشاهي تعادل ايجاد كند. در مرحلۀ دوم، هدف اين بود كه سپاه هم پيمانان غير اسلامي ديروزي را، كه پس از انقلاب به رقباي روحانيان انقلابي شيعه تبديل شده بودند، خلع سلاح كند.[4] گذشته از اين، فداكاري ها و رشادت هاي سربازان سپاه، در دوران جنگ با عراق (از سال 1980 تا 1988)، و اقتباس تدريجي روشها و آموزه هاي جنگ هاي كلاسيك، سپاه پاسداران را در اذهان عمومي و از نظر كارشناسان تبديل به يك نيروي نظامي كارآمد كرد.[5] پي آمد قدرت نظامي، نفوذ و اقتدار سياسي بود، كه سپاه پاسداران آن را به سرعت بدست آورد.[6] با اين حال، بجز در محافل كوچك علمي سخني از فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي سپاه پاسداران نيست،[7] با وجود اين كه فعاليت هاي سپاه در اين زمينه ها كمتر از فعاليت هاي سياسي آن نيست. عكس العمل ايران نسبت به مطالبي كه به روزنامۀ واشنگتن پست راه پيدا كرده بود، بسيار قاطعانه بود. صبح صادق ، مجلۀ هفتگي ادارۀ سياسي ستاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه، در صفحۀ نخست خود در تمجيد از سپاه نوشت: " سپاه بزرگتر از تصور امريكا است. "[8] پس از آنكه مجلس سناي امريكا، در 26 سپتامبر 2007، لايحه اي مشروط در مورد محكوم كردن فعاليت هاي تروريستي سپاه پاسداران به تصويب رساند،[9] رئيس جمهور پيشين، آقاي سيد محمد خاتمي، كه در رسانه هاي غربي و در جمع بسياري از ديپلمات ها به عنوان شخصيتي اصلاح طلب معروف شده است، اين اقدام مجلس سنا را محكوم و از سپاه پاسداران دفاع كرد.[10] منافع سپاه پاسداران با منافع نظام كاملا در هم تنيده و چه بسا امروزه غير قابل تفكيك باشد. نفوذ سياسي سپاه پاسداران البته بسيار پُر اهميت است، ولي نفوذ فزايندۀ اقتصادي آن را نيز نبايد دستِ كم گرفت. سپاه پاسداران، هم در اقتصاد داخلي ايران و هم در تجارت خارجي، تبديل به نيروي قابل ملاحظه اي شده است. دامنۀ فعاليت هاي سپاه، از پروژه هاي خُردِ سازندگيِ سال هاي پس از جنگ، به پروژه هاي عظيم زيربنايي گسترش يافته است. سپاه از نفوذ خود در صنايع نظامي استفاده كرده و، با كنار نهادن بنگاه هاي تجارتي كوچكِ بخش خصوصي، وارد بازار بسيار پُرسود مايحتاج روزمره شده است. افزون بر آن، دخالت سپاه در بازار سياه، بازرگانان ايراني را ورشكسته كرده است. در تمامي سالهاي 1990، سپاه دامنۀ نفوذ خود را به صنايع پر سود نفت و گاز گسترش داد. عدم شفافيت در اقتصادِ جمهوري اسلامي، همراه با پنهانكاري هاي بخش اقتصادي سپاه، پيگيري دقيق اين فعاليت ها را بسيار دشوار كرده است. اما، همان اطلاعات استخراج شده از منابع باز، اطلاعات كافي در اختيار ما مي گذارد تا به عمق پيچيدگي ارتباطات سپاه پاسداران و اقتصاد ايران پي ببريم. ساختار قانونيِ مبهم فعاليت هاي سپاه پاسداران، در اقتصاد ايران، پشتوانۀ قانوني دارد. در حقيقت، نقش و وظايف سپاه پاسداران در امور اقتصادي ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي به تفصيل درج شده است. در مصاحبه اي كه عبدالرضا عابد، از سرداران سپاه، با روزنامۀ شرق (روزنامه شرق در پنجمين سالگرد حملات يازدهم سپتامبر به دليل چاپ يك كارتون سياسي كه رئيس جمهور ايران، آقاي احمدي نژاد، را به يك درازگوش تشبيه كرده بود توقيف و تعطيل شد ) انجام داد، با استناد به مادۀ 147 قانون اساسي جمهوري اسلامي، كليۀ فعاليت هاي اقتصادي سپاه را توجيه كرد.[11] بنا به مادۀ 147، "دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند، در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نشود."[12] روح مادۀ 147 قانون اساسي در اساسنامۀ سپاه منعكس شده است.[13] ساير فرماندهان سپاه هم اين توجيه قانوني را بارها تكرار كرده اند.[14] صفحۀ اصلي تارنماي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (قرب) نيز به مادۀ 147 استناد مي كند.[15] علاوه بر اين، مادۀ 150 قانون اساسي جمهوري اسلامي مسئوليت حفظ انقلاب و دستاورد هاي آن را به سپاه پاسداران محول كرده است،[16] مسئوليتي كه سران سپاه تعبيرات گسترده اي از آن دارند. در يازدهم ماه ژوئن 2003، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي دستوري صادر كرد كه، به موجب آن "تمامي واحد هاي سپاه پاسداران، ارتش جمهوري اسلامي، ادارات پشتيباني و مؤسسات وابسته به وزارت دفاع و نيروهاي مسلح"، مي بايست مانند مقاطعه كاران در پروژه هاي عمراني مشاركت كنند.[17] بنا بر همان دستور، تمامي سود هاي حاصله مي بايد به خزانه داري برگشت داده شود تا صرف همان پروژه يا خريد تجهيزات براي سپاه پاسداران و فعاليت هاي گوناگون آن گردد. سپاه پاسداران اين حق را براي خود قائل است كه با استناد به "پشتيباني از برنامه هاي دولت جمهوري اسلامي" در تمامي امور اقتصادي دخالت كرده، و نيز نيروهاي شبه نظامي بسيج را، كه متشكل از جوانان داوطلب وابسته به سپاه پاسداران است، در برنامه هاي اقتصادي مشاركت دهد.[18] هم اكنون، سپاه پاسداران برنامه هاي خود را چنان وسعت بخشيده كه هيچ محدوديت قانوني براي فعاليت هاي خود قائل نيست. براي مثال، سرتيپ حسين ياسيني، معاون رياست منابع انساني ستاد مشترك نيروهاي مسلح، عبارت قانوني "برنامه ها و پروژه هاي توسعه اقتصادي" را به صورت گسترده تر جنبه هاي " اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي برنامه هاي توسعه " تحريف مي كند. {20} سران سپاه پاسداران چنين تعبير وسيعي از قانون را مطابق "دستورات رهبر جمهوري اسلامي و فرمانده كل قوا " مي دانند، كه به نظر آنان، مادۀ 147 قانون اساسي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد.[19] به اين ترتيب، تا زماني كه مقام رهبري از سپاه پاسداران حمايت مي كند، تمامي اعمال و فعاليت هاي سپاه قانوني است. رهبر از سپاه پاسداران كاملا پشتيباني مي كند. روزنامۀ كيهان تهران آخرين نظرات رهبر، آيت الله علي خامنه اي، را به دقت منعكس مي كند، و سردبير روزنامه هم منتصب مقام رهبري است تا نظرات او دقيقاً بازگو شود. در 18 اكتبر 2006، سردبير فعلي، آقاي حسين شريعتمداري، در مقاله اي بسيار مهم، نوشت: " در زمان پيروزي انقلاب اسلامي، بنيانگذار جمهوري اسلامي توسعه كشور را مهمترين مسئله مي دانست."[20] آقاي شريعتمداري، براي اثبات اين نظريه، به سخنرانيِ آيت الله عظمي خميني، يك هفته پس از بازگشت وي به ايران، استناد و در حقيقت سخنان ايشان را تحريف كرد. مقام رهبري انقلاب، طي آن سخنراني، گفته بود كه " ما بايد اين كشور را از نو بسازيم چون اين دولت نمي تواند اين كار را انجام دهد." در اينجا منظور ايشان اشاره به آخرين نخست وزير شاه بود، كه همچنان قدرت را در دست داشت، و مقصود ايشان بازسازي ساختار سياسي كشور بود و نه توسعۀ اقتصادي.[21] چند سطر پايين تر، در همان مقالۀ كيهان، آقاي شريعتمداري به سخنان آيت الله خامنه اي، در سوم دسامبر 1991، اشاره كرده است، اما نقلِ سخنانِ ايشان هم از قلم آقاي شريعتمداري به همان اندازه مبهم و نابسامان است.[22] صنايع نظامي بسياري از تاريخ نگاران از خريد هاي تسليحاتي ميليارد دلاري شاه از خارج، در زمان نا برابري هاي اقتصادي، انتقاد كرده اند.[23] اما شاه همزمان صنايع نظامي داخلي را نيزتقويت كرد تا از اتكاي ايران به كشور هاي خارجي بكاهد. در سال 1963، شاه سازمان صنايع نظامي را تاسيس كرد.[24] اين مجتمع صنعتي شامل شركت هاي ديگري چون صنايع الكترونيك ايران[25] و شركت صنايع پيشرفتۀ ايران[26] مي شد. پس از سقوط نظام شاهنشاهي و بنيان گذاريُ جمهوري اسلامي، اين مجتمع صنعتي به سازمان صنايع دفاع[27] تغيير نام داد و مقام رهبري كليۀ حقوق و اختيارات قانوني آن را به سپاه پاسداران منتقل كرد.[28] در طول جنگ ايران و عراق، بسياري از كشور هاي جهان صادرات اسلحه به ايران را تحريم كردند. البته تهران مقداري از تسليحات مورد نياز خود را از دمشق تأمين كرد و در ضمن مقداري از وسائل يدكي را هم در جريان موسوم به ايران كانترا به دست آورد.[29] اما براي ادامه جنگ، ايران به سلاح هاي بيشتري نيازمند بود و مجبور شد اسلحۀ مورد نياز خود را در داخل كشور توليد كند. در اين مقطع، بخش توليد سلاح سپاه پاسداران وارد عمل شد تا اين كمبود را جبران كند. از آنجا كه پيشرفته ترين پروژه هاي صنعتي اقتصاد ايران به كمك سپاه پاسداران، و در چارچوب صنايع نظامي، و تحت نظارت سپاه پاسداران صورت مي گيرد، سپاه قدرت آن را دارد كه انتقال و استفاده از صنايع پيشرفته را در انحصار خود نگاه داشته، و از ورود بخش خصوصي به صنايع پيشرفته جلوگيري كند. تارنماهاي شركت صنايع الكترونيك ايران[30] و ديگر شركتهاي وابسته به آن، همانند مجتمع صنايع الكترونيك،[31] و ديگر شركت هاي جنبي،[32] كالاهاي مصرفي بسياري را، كه توسط شركت هاي صنايع نظامي توليد شده، براي فروش در سراسرِ بازار هاي ايران عرضه مي كنند. در بين اين كالاهاي مصرفي، همه نوع محصولات الكترونيكي خانگي، از كامپيوتر گرفته تا اِسكَنر، دستگاه تلفن و پيام گير - اينتركام - تلفن هاي همراه، سيم كارت و كارت هاي هوشمند بانك و ... به چشم مي خورد. عرضۀ اين توليدات در بازار، از يك سو باعث افزايش قدرت مالي و مانور عملياتي سپاه مي شود، و از سوي ديگر باعث افزايش ثروت شخصي كادر رهبري آن، چون هيچ گونه شفافيتي در حساب و كتاب مسائل مالي سپاه وجود ندارد. سازندگي و عمران در طول جنگ ايران و عراق، سپاه پاسداران تجربه هاي بسياري در ساختن خاكريزهاي خط مقدم و سنگر هاي سريع النصب و پناهگاه به دست آورد.[33] در پايان جنگ، كادر رهبري سپاه پاسداران سعي بر آن داشت كه همچنان مطرح باقي بماند، از اين رو، شركت ساختماني قرب را توسط بخش مهندسي سپاه تأسيس كرد تا از تجربه هاي دوران جنگ براي دوران سازندگي استفاده كند.[34] هم اكنون، رئيس هيأت مديرۀ شركت قرب، سرلشگر محمد علي جعفري، فرمانده سپاه پاسداران است.[35] باقي اعضاي هيأت مديره عبارت اند از: فرمانده نيروهاي مشترك رؤساي پنجگانۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ( نيروي هوايي سپاه، نيروي زميني سپاه، نيروي دريايي سپاه، نيروي قدس، و نيروي مقاومت بسيج)، رئيس دانشگاه امام حسين، فرمانده بنياد همكاري سپاه و رئيس اداره خودكفائي سپاه پاسداران.[36] امروزه "مجتمع قرب يكي از بزرگترين و پرقدرت ترين مقاطعه كاران در ايران است."[37] و در تارنماي مجتمع قرب، فهرست فعاليت هاي آن، يعني عمليات مهندسي راه و ساختمان، صنايع و معادن، كشاورزي و طراحي،[38] درج شده است. در اين تارنما با افتخار اعلام شده كه اين شركت " 750 قرارداد مهم در زمينه هاي مختلف راه و ساختمان، سد سازي، سيستم هاي آبياري، شاهراه ها، تونل و سازه هاي بسيار مقاوم، شمع بندي تيرآهنهاي مشبك سه بُعدي، ساختمان دكل هاي روي آب دريا، و لوله كشي براي آب ، گاز و نفت" دارد. مجتمع قرب همچنين ادعا مي كند كه براي 170 پروژه بزرگ ديگر به عنوان مشاور استخدام شده است. در 26 ماه ژوئن سال 2006، شركت قرب اعلام كرد كه تا آن زمان بيش از 1220 پروژه را به اتمام رسانده است[39] و 250 پروژه بزرگ ديگر نيز در دست دارد.[40] درحالي كه، امكان ابراز مخالفت در جمهوري اسلامي بسيار محدود است، چهار موضوع بحث برانگيز دربارۀ فعاليت هاي اقتصادي سپاه پاسداران در سطح جامعه مطرح شده است. نخست: نحوۀ اجراي مناقصه ها و ترتيب اعطاي قراردادهاي پرسودي كه نصيب شركت قرب و ساير سازمانها و نهادهاي وابسته به سپاه پاسداران مي شود؛ دو: توانايي و پشتوانۀ مالي عظيم مجتمع قرب، كه به آن اين امكان را مي دهد تا در مناقصه ها و مزايده هاي دولتي قيمت كمتري از ساير شركت ها ارائه دهد؛ سه: معيارهاي سنجشِ كيفيت كارها و پروژه هاي تكميل شده توسط مجتمع قرب، در عمل، بسيار پايين تر ازمعيار هائي است كه ديگر شركت ها مي بايد رعايت كنند؛ و در نهايت: مجتمع قرب، توسط رابط هاي خود، به سرمايه هاي كلان و ارز موجود در بانك هاي دولتي دسترسي دارد. در اين ميان دو مسئله نيز مسكوت مي ماند: نخست: شيوۀ حسابداري قرب - زيرا شركت ناظر بر حساب هاي قرب خود تابع قرب است- ،[41] دو: مجتمع قرب مشمول پرداخت ماليات نيست.[42] آقاي محسن رفيقدوست، كه خود يكي از مؤسسين سپاه، و تا افشاي رسوايي مالي تنها وزير سپاه پاسداران در تاريخ جمهوري اسلامي بود، مي گويد كه در زمان وزارت وي ، حتي "يك ريال" صرف فعاليت هاي اقتصادي سپاه نشده است.[43] او، ضمن دفاع از فعاليت هاي سپاه در پروژه هاي زيربنايي، از درگير شدن بيش از اندازۀ سپاه در پروژه هاي اقتصادي انتقاد كرد. به گفتۀ او " پروژه هاي همگاني و عمومي مي بايد توسط بخش خصوصي انجام شود." و ادامه داد كه " فساد در دستگاه اداري، تورم اقتصادي، و . . . همه به دليل دخالت دولت در تمامي امور اقتصادي است."[44] روزنامۀ شرق نيز از عدم توانايي رقابت بخش خصوصي با سپاه پاسداران نقل كرده و آن را مورد پرسش و انتقاد قرار داده بود. اما سردار عابد، معاون رياست مجتمع قرب، اين انتقاد را رد كرده و آن را ناوارد دانسته است.[45] سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز، هم از شيوۀ اجراي مناقصه و واگذاري قرارداد به مجتمع قرب شكايت كرده است، و هم از كيفيت بد ساختن فاضلاب شهر كرمانشاه،[46] در غرب ايران، و پروژۀ سد سبلان در مرز آذربايجان[47] انتقاد كرده است. در پاسخ به اين انتقاد، و بجاي آنكه مجتمع قرب مسئول شناخته شود، در ماه ژوئيه 2007، به دستور رئيس جمهور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به اداره اي وابسته به رياست جمهوري تبديل شد و استقلال خود را براي حسابرسي و سنجش كار از دست داد.[48] پيش از آنكه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منحل شود، آقاي احمدي نژاد، در سمتِ شهردار تهران، قرارداد هاي بيشماري را به مجتمع قرب واگذار كرده بود. از اين رو، روزنامه اعتماد ملي مجتمع قرب را برندۀ واقعي انتخابات رياست جمهوري سال 2005 اعلام كرد.[49] امروزه، بدنامي و رسوايي هاي مجتمع قرب به آنجا رسيده كه بيژن نامدار زنگنه، وزير پيشين نفت، و شيخ الوزراي جمهوري اسلامي، دست به انتقاد از مجتمع قرب زده تا محبوبيت خود را در افكار عمومي بالا ببرد.[50] نفت و گاز در 25 ماه ژوئن 2006 ، شركت ملي نفت ايران قرارداد توسعه فاز پانزدهم و شانزدهم ميدان نفتي فارس جنوبي، يكي از پرارزش ترين پروژه هاي توليد گاز در ايران را، بدون مناقصه، به مجتمع قرب واگذار كرد.[51] اين واگذاريِ غيرقانوني اعتراض تني چند از اعضاي مجلس شوراي اسلامي را برانگيخت، و حتي به درخواست كتبي نمايندگان مجلس، براي تحقيق و بازرسي اين مسئله، انجاميد.[52] اما با دفاع سخنگوي دولت، آقاي غلامحسين الهام، از كاركرد دولت انتقاد خاموش شد و پرونده سربسته ماند.[53] پروژۀ گاز پارس جنوبي تنها يورش سپاه به بخش نفت و گاز نيست. شركت ملي گاز ايران قرارداد ديگري به قرب واگذار كرده تا خط لوله اي بنام خط لوله صلح بطول 600 مايل از ايران به پاكستان و هندوستان ايجاد كند.[54] ديوان محاسبات كشور "بي حساب و كتابي در شيوۀ واگذاري قرارداد هاي نفتي و گازي كشور" را مورد انتقاد قرارداد، اما وزير نفت آقاي كاظم وزيري هامانه اين انتقاد را نيز مسكوت گذاشت و اين پرونده هم همان سرانجام را يافت.[55] سردار يحيي رحيم صفوي نيز، زماني كه فرمانده كُل سپاه پاسداران و بالطبع رئيس مجتمع قرب بود، به كرّات از فعاليت هاي اقتصادي سپاه دفاع مي كرد. به گفتۀ ايشان: " سپاه پاسداران لشگري از جوانان تحصيلكرده و متخصص دارد." همچنين سردار صفوي اين ايراد را كه سپاه از رقابتِ آزادِ بخش خصوصي ممانعت به عمل مي آورد، ناوارد دانسته، و ادعا دارد: "هر جا كه بخش خصوصي آمادگي انجام پروژه اي را نداشته، سپاه وارد شده است."[56] علاوه بر آن، سپاه پاسداران با تصاحب مالكيت چند بنگاه و موسسه بازرگاني خصوصي، دامنه نفوذ خود را در بخش نفت و گاز نيز گسترش داده است. در اول ماه ژوئيه 2006، مجتمع قرب ، مالكيت شركت اورينتال كيش اويل را، كه در مناطق نفتي و گازي خليج فارس حفاري مي كرد، تصاحب كرد. اين واگذاري شامل تمام پروژه ها، فعاليت ها، وسائل و تجهيزات آن بود كه ارزش آن افزون بر 90 ميليون دلار مي شد. البته، اين انتقالِ مالكيت به سپاه پس از آن صورت گرفت كه بانك صادرات ايران، در همكاري با بانك كرديت سوئيس، تأمين بودجۀ آن را معلق كرده بود.[57] درگير شدن سپاه، شيوه هاي عملياتي شركت اورينتال كيش اويل را كاملا عوض كرد. براي مثال، قرب مناقشۀ اين شركت با يك شركت رومانيايي بنام گروپ سرويس پترولير را با تيراندازي از هليكوپتر ها و كشتي هاي نظامي، از هوا و دريا، به سوي كارگران رومانيايي، بدون اينكه به آنان فرصت سوار شدن به قايق رومانيايي را بدهند، و با گروگان گيري آنان حل و فصل كرد.[58] مخابرات سپاه پاسداران همچنين با توسل به زور وارد بخش مخابرات نيز شده است. در ماه فوريه 2002 ، شركت تلفنِ همراهِ تُرك سل ، بزرگترين شركت تلفن همراه در تركيه كه سهام آن در بورس نيويورك نيز معامله مي شود، مناقصۀ نصب دومين شبكۀ تلفن همراه در ايران را بُرد.[59] به اين ترتيب، تلفن همراه از انحصار دولت خارج شد و دولت ايران از تُرك سل استقبال كرد.[60] در ابتدا ، تُرك سل با هيچ گونه مشكلي روبرو نشد، تا اينكه سپاه نارضايتي خود را از واگذاري اين قرارداد به يك شركت خارجي ابراز كرد. و شركت تُرك سل در رقابت مستقيم با شركت هاي الكترونيكي و تكنولوژي وابسته به سپاه قرار گرفت. شوراي نگهبان -- نهادي اجرايي كه هم به سپاه و هم به رهبر نظام نزديك است -- از اينكه ايرانيان فقط 30 درصد سهام شركت جديد را دارند اعتراض كرد.[61] اما، حتي پس از خريد 51 درصد سهام شركت توسط بانك ملي ايران، باز هم سپاه پاسداران رضايت نداد.[62] سپاه پاسداران كه هم صنايع الكترونيك ايران و هم بنياد مستضعفان -- نهاد مالي مستقلي كه، معمولا تحت نظارت فرماندهان بازنشسته سپاه اداره مي شود و، پنهان از دولت، مخارج فعاليت هاي خاص سپاه را تامين مي كند-- را اداره مي كرد، پي در پي براي سرمايه گذاران تُرك موانع عملي و قانوني تراشيد تا سرانجام آنان از بازار ايران خارج شدند.[63] سپاه، موضوع امنيت ملي را اساس مخالفت خود با شركت تُرك سل قرارداده بود و عقيده داشت كه چگونه دولت اسلامي مي تواند اجازه دهد كه خارجي ها شركت تلفن ايراني را كنترل كنند؟ براي مثال در تظاهرات دانشجوييِ سال 1999، دولت ايران تمامي شبكه هاي تلفن همراه را قطع كرد و تمام كافه هاي اينترنتي را بست تا از سازماندهي بيشتر مخالفان جلوگيري كند. بنابراين، تفاوت چنداني ندارد كه مخالفت سپاه با تُرك سل از جنبۀ مالي و منافع اقتصادي بوده يا از جنبۀ امنيتي، نتيجه نهايي يكي است: سپاه پاسداران سعي دارد كه تسلط خود را هم در جبهه هاي جنگ و هم در اقتصاد بخش خصوصي حفظ كند. اقتصاد سايه سپاه پاسداران در اقتصاد زيرزمينيِ ايران نيز دست دارد، و كنترل خود را در فرودگاه ها و مرز هاي ايران به سود هاي مالي تبديل كرده است. براي مثال، فرودگاه بين المللي پيام، كه در نزديكي كرج در شمالِ غربِ تهران واقع شده،[64] گرچه متعلق به دولت است، اما توسط سپاه اداره مي شود. فرودگاه پيام در اصل يك فرودگاه پُستي است، و در عين حال، تحت هيچ كنترل گمركي نيز قرار ندارد. در سال 2005 يك روزنامه ايراني فاش كرد كه " دو هزار تن فرآورده هاي تجاري، از داروهاي تقويتي، چون واياگرا تا وسائل الكترونيكي كامپيوتري"، توسط شركت هواپيمايي پيام، كه متعلق به وزارت راه و ترابري است، به ايران وارد شده است.[65] احتمالاً هرروز چهار پرواز قاچاق در اين فرودگاه انجام مي شود، كه در روزهاي تعطيل تعداد آن به دوبرابر مي رسد.[66] پس از فاش شدن اين ماجرا، اين داستان به مضحكۀ عمومي تبديل شد،[67] زيرا در پايان يك دستفروش خياباني به عنوانِ مغز متفكر تمامي عمليات محكوم شد. و دامنۀ اتهامات هرگز به رده هاي بالاي سپاه نرسيد.[68] هواپيماييِ پيام تنها شركتي نيست كه از قوانين مالياتي معاف است. آقاي محمد علي مشفق، يكي از مشاوران حجت الاسلام مهدي كروبي، رئيس سابق مجلس شوراي اسلامي و كانديداي رياست جمهوري در سال 2005 ، گفته است كه " علنا اعلام شده، كه در فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران بيش از بيست و پنج راهرو ورودي و خروجي خارج از كنترل اداره گمرك هستند، و هيچ اقدامي صورت نگرفته تا دولت كنترل خود را اعمال كند."[69] فرودگاه مهرآباد، كه زماني در خارج از محدودۀ شهر تهران قرار داشت، هم اكنون به دليل گسترش شهر تهران، در ميان بناهاي شهري قرار گرفته است. حتي پيش از انقلاب، مسئولين وقت پيشنهاد ساختن فرودگاه جديدي را، در خارج از شهر، به دولت ارائه داده بودند. فرودگاهي كه بعدها به نام فرودگاه بين المللي امام خميني، در جنوب تهران، تأسيس شد، از ابتدا قرار بود كه فرودگاه بسيار مجهز و مدرني باشد. وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي، مديريت روزانۀ اين فرودگاه را به دو مقاطعه كار اتريشي و تُرك واگذار كرد. در هشتم ماه مِه 2004، آقاي احمد خُرم، وزير راه و ترابري فرودگاه را افتتاح كرد.. اولين هواپيمايي كه قرار بود در اين فرودگاه بنشيند متعلق به امارات متحده عربي بود. اما هواپيماي دوم مجبور شد كه فرود خود در اين فرودگاه را يكسره لغو كند، چون تانك هاي سپاه باند فرودگاه را اشغال كرده و نيروهاي آن به برج مراقبت حمله كردند، و خواستار آن شدند كه كنترل و ادارۀ فرودگاه در دست نيروهاي سپاه باشد و نه شركت هاي خارجي.[70] چند ساعت بعد، فرماندهي مشترك نيروهاي نظامي اعلاميه اي صادر كرد و توضيح داد كه اشغال و بسته شدن فرودگاه به "دلايل امنيتي" و به خاطرِ "حضور شركت هاي خارجي در اداره كردن امور فرودگاه بين المللي امام خميني" بوده است.[71] حقيقتِ امر غرور ملي يا امنيت نبود، بلكه، در اصل، سپاه مي خواست خود كنترل فرودگاه را در دست داشته باشد تا بتواند فرآورده ها، وسائل و تجهيزات مورد نياز را به راحتي و به صورت غير قانوني وارد كند. وجود يك شركت خارجي، در ادارۀ فرودگاه، مانع از اقدامات غير قانوني و قاچاق مي شد. در نهايت، ترفند سپاه مؤثر واقع شد. مقامات ايراني قرارداد خود را با شركت هاي خارجي، البته با پرداخت جريمه هاي سنگين، فسخ كردند. در سوم اكتبر 2004 ، سپاه خُرم را مجبور به استعفا كرد. قرارداد هاي فسخ شده با تركيه، سفر رسمي محمد خاتمي، رئيس جمهور وقت، را به تركيه به عقب انداخت. سرانجام، شش ماه ديگر طول كشيد تا فرودگاه، تحت مديريت دوستان جديد سپاه، باز شود.[72] اين ماجرا، در جريان برخورد منافع، به روشني نشان مي دهد، كه قدرت سپاه پاسداران، نه از خودِ رياست جمهوري، بلكه كابينه نيز بيشتر است. در اين ميان دولت كاملاً متضرّر شده و سپاه پاسداران سود بسيار برده است: بنا به گزارش روزنامۀ ايران، در همان هجده ماه اول " ميليارد ها دلار وسائل لوكس، تلفن همراه و لوازم آرايش از فرودگاه امام خميني به طور قاچاق وارد كشور شده است."[73] سپاه پاسداران همچنين دست اندر كار ساختن يك رشته تأسيساتي است كه در طول 1500 مايل از سواحل خليج فارس ساخته مي شود، و ايرانيان آن را "اسكله هاي نامرئي" مي نامند. امكان دارد، سپاه از قرارگاه هاي كوچك براي قاچاق هاي سطح پايين چون مشروبات الكلي و وسائل الكترونيكي استفاده كند. اما قرارگاه بزرگ و پيچيده اي، چون بندر شهيد رجائي، در استان هرمزگان، مركز قاچاق پرسودِ نفت است.[74] از آنجا كه، دولت ايران بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي را در سبدِ سوبسيد قرار داده است، -- قيمت يك گالن بنزين در ايران فقط 40 سنت است -- سپاه با خارج كردن غير قانوني نفت و بنزين از بازار ايران، و فروش قاچاق آن در بازارهاي جهاني، به آساني 200 تا 300 درصد سود مي برد. يكي از نمايندگان مجلس ايران گفته است: " اسكله هاي نامرئي و دستهاي نامرئي مافيا بيش از 68 درصد تمامي صادرات ايران را در دست دارند."[75] نمايندۀ ديگري تخمين زده است كه قاچاق هاي سپاه ممكن است، در سال، تا 12 ميليارد دلار برسد. او گفت: " قاچاق كالا در چنين سطح عظيمي كار حيوانات باركش و مسافران معمولي نيست، اين حجم عظيم توسط كانتينرها و از راههاي غيرقانوني و غير رسمي همانند اسكله هاي نامرئي و تحت نظارت مردان بسيار پرقدرت و ثروتمند وارد كشور مي شود."[76] اين نوع سودجويي هاي بي حساب و كتاب، سران اصلاح طلب جمهوري اسلامي را سرخورده و به دشمن تبديل مي كند. پس از آنكه حجت الاسلام مهدي كروبي در انتخابات سال 2005، كه مملو از تقلب و دستكاري بود، سوم شد، از سپاه پاسداران به خاطر دخالت در انتخابات و دست داشتن در اقتصاد سايه به شدت انتقاد كرد.[77] او گفت: "ما پول از اسكله هاي نامرئي نداشتيم، پول قاچاق نداشتيم، در كار بازرگاني شِكر نبوديم، اما طرفداران من جان خود را فدا كردند.. ما ماهها رنج كشيديم و در دو يا سه جبهه جنگيديم تا انتخاباتي شرافتمندانه داشته باشيم."[78] منظور آقاي كروبي اين بود كه اكنون، سپاه بيشتر به منافع مادي توجه مي كند تا اصول انقلابي. مشاور آقاي كروبي، آقاي محمد علي مشفق، انگشت اتهام خود را به سوي " شصت اسكلۀ نامرئي بدون كنترل گمركي" دراز كرد و گفت: " 60 درصد محصولات وارداتي كشور از اين اسكله هاي نامرئي وارد مي شوند. "[79] آقاي محمد باقر قاليباف، كانديداي ديگر رياست جمهوري، هم از قاچاق توسط سپاه پاسداران انتقاد كرده است.[80] آقاي حسين لقمانيان، نماينده مجلسي كه صلاحيتش براي انتخابات بعدي لغو شده بود، نيز گفت كه سپاه پاسداران "مافياي قدرت و ثروت" است.[81] تحريم: تهديد يا موقعيت تازه براي سپاه پاسداران؟ ساختار رژيم جمهوري اسلامي از حكومت روحانيون شيعه، با پشتيباني نيروهاي انتظامي، به رژيمي كاملا نظامي تبديل شده است. اعضاي شاغل و بازنشستۀ سپاه پاسداران در اغلب مراكز قدرت نفوذ كرده اند، و سپاه به مجتمع عظيم بازرگاني تبديل شده است، كه خارج از قوانين جاري كشور عمل مي كند و هيچ محدوديتي براي خود قائل نيست. رژيم جمهوري اسلامي رفته رفته همانند ساير رژيم هاي ديكتاتوري نظامي مي شود: يك مجتمع صنايع نظامي، كه در پشت دستگاه اداري غيرنظامي پنهان شده است. در چنين شرايطي، تحريم عليه ايران كار مشكلي است. اگر جامعه بين المللي تنها به تحريم هاي عمومي عليه ايران اكتفا كند، در آن صورت قدرت سپاه بيشتر خواهد شد. آقاي محمدرضا نقدي، رئيس مركز تحقيقات صنعتي ادارۀ پشتيبانيِ نيروهاي نظامي، گفت كه تحريم عليه ايران فرصتي خواهد بود براي سپاه پاسداران تا فعاليت هاي اقتصادي خود را گسترش دهد.[82] اين نكته حتي توسط آقاي غلامحسين نوذري، معاون وزير نفت، هم تائيد شده است.[83] و برعكس، هرنوع همكاري با جمهوري اسلامي براي ايجاد تفاهم، كه توسط اروپاييان و برخي از سياستمداران امريكايي پيشنهاد مي شود، به دليل كنترل سپاه بر اقتصاد ايران، نتيجه بخش نخواهد بود. در بين سالهاي 2000 و 2005، حجم مبادلات بازرگاني اتحاديۀ اروپا و ايران سه برابر شد.[84] ديپلماتهاي اتحاديۀ اروپا عقيده دارند كه مبادلات بازرگاني جمهوري اسلامي را وارد بازار هاي جهاني مي كند، در نتيجه رفتار ايران معتدل خواهد شد. اما در عمل، از آنجا كه سپاه پاسداران بر بخش نفت و گاز و معاملات صادرات و واردات در اقتصاد ايران تسلط دارد، بخش قابل توجهي از سودهاي مبادلات تجاري نصيب تندرو ترين نهادهاي جمهوري اسلامي خواهد شد، نه نيروهاي ميانه رو. علي آلفونه دانشجوي دورۀ دكتراي دانشگاه كپنهاگ در رشتۀ علوم سياسي است. آقايان دكتر مايكل روبين، پژوهشگرِ مؤسسۀ امريكن انترپرايز، جفري آذروا دستيار پژوهش، و ايوان اسپاركس، دستيار ويراستار، در ويرايش اين مقاله با آقاي آلفونه همكاري كرده اند. آقاي آلفونه از دكتر عباس ويليام سميعي، از مركز تجزيه و تحليل نيروي دريايي امريكا، براي راهنمايي ها و از خانم سميرا عهديه براي زيرنويس هاي انگليسي سپاسگزار است. (Adobe Acrobat PDF) سپاه پاسداران تا چه حد در اقتصاد ايران دخالت دارد؟ [1] Robin Wright, "Iranian Unit to Be Labeled 'Terrorist,'" Washington Post, August 15, 2007 [2] Ali Ansari, "Blame I ton the Changing of the Guards," Times (London), March 30, 2007 [3] نگاه كنيد به فرمان آيت الله خميني به شوراي انقلاب اسلامي در بارۀ ايجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (22 آوريل 1979). بنابر اظهارات دكتر سپهر ذبيح، اين فرمان براي اولين بار، در تاريخ 6 ماه مِه 1979، در روزنامه انقلاب اسلامي، منتشر شد: Sepehr Zabih, The Iranian Military in Revolution and War (London and New York: Routledge, 1988), 225n3. [4]Sepehr Zabih, The Iranian Military in Revolution and War (London and New York: Routledge, 1988), 225n3; and Kenneth Katzman, The Warriors of Islam: Iran's Revolutionary Guard (Boulder, CO: Westview Press, 1993). [5]Sepehr Zabih, The Iranian Military in Revolution and War, 17-19, 187; and Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Modern War, Volume II: The Iran Iraq War (Boulder, CO: Westiew Press, 1991), 146-150. [6] براي برخي از منابع غير فارسي، دربارۀ اولين فعاليت هاي سپاه پاسداران براي گسترش حيطۀ نفوذ سياسي اين نهاد، نگاه كنيد به تحليل هاي دكتر عباس ويليام سميعي در راديو اروپاي آزاد/ راديو آزادي در سال 2002 و 2003، همچنين: Vali Nasr and Ali Gheissari, "Foxes in Iran's Henhouse," New York Times, December 13, 2004, و همچنين: Ali Alfoneh, "Den Tredje Republik" [The Third Republic], Udenrigs, no. 1 (2006):37. براي يكي از منابع فارسي در اين باره نگاه كنيد به نامۀ سرگشادۀ دكتر محسن سازگارا، يكي از مؤسسين سپاه پاسداران، به رهبر كنوني جمهوري اسلامي، آيت الله علي خامنه اي به عنوان: "آقاي خامنه اي، كجا مي رويد؟" 30 سپتامبر 2005: www.sazegara. و همچنين به مقالۀ "سپاه و سه انحراف"، 23 جولاي 2006: www.sazegara. [7] Peter Chelkowski and Hamid Dabashi, Staging a Revolution: The Art of Persuation in the Islamic Republic of Iran (New York: New York University Press, 1999), 218, 282-91. [8] "سپاه بزرگتر از تصور امريكا است" صبح صادق (تهران) 27 اوت 2007 : www.sobhesadegh. [9]لايحۀ اختيارات مالي دفاع ملي براي سال 2008، لايحۀ شماره اچ آر 1585 در مجلس نمايندگان، متمم 3017 ، كنگره 110 ، اجلاس اول (26 سپتامبر 2007). [10] "مصوبه كنگرۀ امريكا فرافكني است" 26 سپتامبر 2007 ، خبرگزاري فارس: www.farsnews. [11]"در گفتگوي شرق با جانشين قرارگاه سازندگي بررسي شد: حضور سپاه در قراردادهاي اقتصادي" 26 ژوئن 2006 : http://sharghnewspa [12]قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 147 : www.iranonline. [13] دولت جمهوري اسلامي ايران، "اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي": http://law.majlis. [14] "اقتصاد سپاه"، ماهنامۀ اقتصاد ايران، دسامبر 2004: www.iraneconomics. در 30 آوريل 2007 آقاي محمود احمدي نژاد، سردار وفائي را به عنوان مشاور خود انتصاب كرد. [15] www.khatam.com [16]قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 150: www.iranonline. [17]وزارت دفاع و پشتيبانيِ نيروهاي مسلح، "دستورنامۀ عملياتي لجستيكي" 11 ژوئن 2003. نقل قول از روزنامۀ رسمي جمهوري اسلامي ايران: www.iraneconews. [18] همانجا [19] همانجا [20] "رزمندگي و سازندگي" ، كيهان (تهران)، 18 اكتبر 2006: www.kayhannews. [21] سخنان 6 فوريه 1979 آيت الله خميني. روح الله خميني: صحيفۀ نور، جلد پنجم (تهران: مركز نشر آثار امام خميني ، كتابخانه تهران، 2004): http://library. و همچنين: www.khomeini. [22] "رزمندگي و سازندگي" ، كيهان (تهران). [23] Nickie Keddie, Roots of the Revolution: An Interpretative History of Modern Iran (New Haven: Yale University Press, 1981), 143-44. [24] سازمان صنايع نظامي. [25] صنايع الكترونيك ايران. [26] T. Schulz, "Iran: An Enclave Arms Industry," in Arms Production in the Third World, ed. Michael Brzoska and Thomas Ohlson (Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 1986), 147-48. [27] سازمان صنايع دفاعي. [28] www.diomil.ir/ [29]Anthony Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Modern War, Volume II: The Iran-Iraq War, 53; Shahram Chubin and Charles Tripp, Iran and Iraq at War (London: I.B. Tauris, 1988), 180, 221; and Efraim Karsh, The Iran-Iraq War, 1980-1988 (Oxford: Osprey, ( 2002). [30] http://ieimil. [31] www.ieicorp. [32] ساير شركتهاي وابسته از اين قرار بود: صنايع الكترونيكي شيراز، تاسيس 1973، صنايع ارتباطات ايران، سيستم اطلاعاتي ايران تاسيس 1971، صنايع اجزاي صنعتي الكترونيكي ايران، صنايع اپتيك اصفهان تاسيس 1987، و موسسه تحقيقات الكترونيكي ايران تاسيس 1988. [33] www.khatam.com [34]همانجا. همچنين: "اقتصاد سپاه" [35] "فرمانده جديد سپاه پاسداران كيست؟" سايت خبري اينترنتي بازتاب (تهران)، اول سپتامبر 2007. www.baztab.com/ [36]"دستورنامه مشاركت سپاه در فعاليت ها و پروژه هاي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي كشور،" [37] "اقتصاد سپاه". [38] نگاه كنيد به سايت اينترنتي قرب. www.khatam.com [39] همانجا. [40] "در گفتگوي شرق با جانشين قرارگاه سازندگي بررسي شد: حضور سپاه در قراردادهاي اقتصادي". [41] براي نمونه نگاه كنيد به شركت سپاساد، كه زير نظارت شركت حسابداري و حسابرسي حسام است، و شركت حسام متعلق به مجتمع خاتم الانبيا. "آگهي تصميمات شركت مهندسي سپاساد" روزنامۀ رسمي جمهوري اسلامي: www.rooznamehrasmi. [42]www.kermanecono [43] "سپاه پاسداران و روزهاي آغازين فعاليت" ايسنا ، حدود 21 آوريل 2007. [44] همانجا. [45] "در گفتگوي شرق با جانشين قرارگاه سازندگي بررسي شد: حضور سپاه در قراردادهاي اقتصادي." براي آگاهي بيشتر در باره تامين مالي پروژه هاي قرب توسط بانك صنعت و معدن نك. به "مطالبات معلق بانك صنعت و معدن كاهش يافت" جهان اقتصاد (تهران) 6 فوريه 2007، و سايت زير: www.jahaneghtesad. [46] دفتر رئيس جمهوري ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، "گزارش بازديد از طرح ايجاد تاسيسات فاضلاب شهر كرمانشاه": www.mporg.ir/ [47] دفتر رئيس جمهوري ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، "گزارش بازديد از پروژه اجراي سد سبلان": www.mporg.ir/ [48] " سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منحل شد" بي بي سي ، بخش فارسي، 10 ژوئيه 2007. www.bbc.co.uk/ همچنين نك. به سخنان سخنگوي جمهوري اسلامي ايران در باره " شناسائي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور": www.sokhangoo. [49] "يك ماه، سه قرارداد، هفت ميليارد دلار" روزنامه اعتماد ملي (تهران)، اول ژوئيه 2006: www.magiran. [50] "زنگنه خود را براي ورود به مجلس هشتم آماده مي كند" (تهران) 26 مارس 2007: www.mardomyar. [51] "قرارداد توسعه فاز هاي 15 و 16 با قرارگاه خاتم الانبيا امضا ميشود" رسالت (تهران) 25 ژوئن 2006: www.magiran. [52] خانه ملت، 27 ژوئن 2006: http://mellat. همچنين نگاه كنيد به "شش نماينده در تذكر كتبي به وزير نفت خواستار شدند . . . " خبرگزاري فارس ، 27 ژوئن 2006: www.farsnews. [53] " سخنگوي دولت: قرارگاه خاتم الانبيا رقيب شركت هاي داخلي نيست" خبرگزاري كارگران ايران، 3 ژوئيه 2006. همچنين نگاه كنيد به "بيش از شش ميليارد دلار قرارداد در شركت نفت و گاز پارس انعقاد گرديد" IREXPERT (تهران) 8 ژوئيه 2007. [54] "با امضاي يك مقاوله نامه بين سپاه پاسداران و شركت ملي گاز ايران، احداث خط لوله گاز عسلويه به سيستان و بلوچستان به سپاه پاسداران سپرده شد" رسالت (تهران)، 10 ژوئن 2006: www.barnamehbudjeh. و همچنين "با 900 كيلومتر خط لوله گاز عسلويه به سيستان و بلوچستان مي رسد" كيهان (تهران) 8 جون 2006. [55] "با امضاي يك مقاوله نامه بين سپاه پاسداران و شركت ملي گاز ايران، احداث خط لوله گاز عسلويه به سيستان و بلوچستان به سپاه پاسداران سپرده شد" [56] "با 900 كيلومتر خط لوله گاز عسلويه به سيستان و بلوچستان مي رسد" [57] "شركت اورينتال كيش به قرارگاه خاتم الانبيا واگذار مي شود" كيهان (تهران) اول ژوئيه 2007. و همچنين: Andrew Higgins: "A Feared Force Roils Business in Iran." Wall Street Journal, October 14, 2006. [58]"Rig Hijack Alleged in Persian Gulf: Iran Accuses Romanian Company," Global Insight, August 16, 2006; Anca Paduraru, "Iran Denies Attacking Romanian Oil Rig," ISN Security Watch, August 25, 2006, available at www.isn.ethz. و همچنين، "مذاكرات ادغام اورينتال كيش در قرارگاه خاتم الانبيا نهائي مي شود" دنياي اقتصاد (تهران)، 3 ژوئيه 2006. [59] فاطمه محمد نژاد، "فراز و نشيب هاي اپراتور دوم تلفن همراه از سال 82 تا كنون-- ترك سل، ماندن يا رفتن؟" شرق، 29 ژوئن 2005. [60] "قرارداد ترك سل قطعا عملي مي شود" ايران آي تي نت ورك، اول سپتامبر 2004: www.iritn.com/ [61] فاطمه محمد نژاد، "فراز و نشيب هاي اپراتور دوم تلفن همراه از سال 82 تا كنون-- ترك سل، ماندن يا رفتن؟" [62] "بانك ملي به ترك سل پيوست" شبكه خبرگزاري آفتاب، 22 ژوئيه 2005: www.aftabnews. [63] كاوه اميدوار، "پروندۀ ترك سل، بازتاب تيرگي افق اقتصادي ايران" بي بي سي بخش فارسي، 12 سپتامبر 2005: www.bbc.co.uk/ و همچنين "حكايت ناتمام ترك سل، شركا و مقامات مخابرات" ايران آي تي نت ورك، 5 سپتامبر 2005: http://itiran. و مصاحبه عرفان انور، سخنگوي ترك سل در ايران، 3 دسامبر 2005 : www.itiran.com/ [64] نگاه كنيد به سايت اينترنتي شركت هواپيمايي پيام: www.payamaviation. [65] "مجلس مسئله فرودگاه پيام را بررسي مي كند" روزنامه ايران (تهران)، 9 ژانويه 2005. و همچنين، "فرودگاه پيام دخالتي در غيرقانوني بودن بار ندارد" شرق، 2 نوامبر 2004. [66] Abbas William Samii, "Analysis: Goods Smuggling Highlights Economic Problems in Iran," Radio Free Europe/Radio Liberty, January 7, 2005.. [67] "راي قطعي فرودگاه پيام با محكوميت عباس تقي زاده و همدستانش صادر شد." ايرنا، 6 نوامبر 2006: www.irna.com/ [68] "متهم فرودگاه پيام به اتهام تحصيل مال نامشروع محاكمه مي شود" روزنامه ايران (تهران)، 11 مه 2005. [69] "آيا مردم حق دارند بدانند؟" ، سايت اينترنتي حزب اعتماد ملي: www.etemademelli. [70] "فرودگاه امام باز نشده بسته شد" شرق، 9 مه 2004. [71] همانجا. [72] ليلا خدابخشي، "فرودگاه امام سرانجام افتتاح شد" شرق، اول مه 2005. [73] "قاچاق ميلياردي از گمرك فرودگاه" روزنامه ايران، 29 سپتامبر 2007.. www.irannewspaper. [74] "قاچاق تخصصي" روزنامه قدس (ايران) 19 مه 2005. www.qudsdaily. [75] "لقمانيان: مافياي قدرت و ثروت اجازه تحقق خواست مردم را نمي دهد" روزنامه ملت (تهران)، 8 فوريه 2004. متن كامل سخنراني لقمانيان در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران زير عنوان "مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي جلسه 432 " درج شده است: www.rooznamehrasmi. [76] "متن كامل استعفاي آرمين" روزنامه ملت (تهران)، 14 مارس 2004. [77] "كروبي: "از مقام معظم رهبري مي خواهم دخالت كنند. مي خواهم پشت پرده مشخص شود. وزارت كشور و شوراي نگهبان را متهم مي دانم. مشكلات ما به امريكا مربوط نيست" ايسنا، 18 ژوئُن 2005: http://isna. [78] "اعتراض كروبي به شبكۀ سازماندهي آراي انتخابات" نشريۀ اقبال: http://eqbal. همچنين فهرست اسكله هاي ايران در سايت شريف نيوز: www.sharifnews. [79] "آيا مردم حق دارند بدانند؟" ، سايت اينترنتي اعتماد ملي: www.etemademelli. [80] "شيرازۀ كار امور اجرائي كشور از دست رفته" روزنامه آفتاب، 29 مه 2005: www.aftab.ir/ [81] روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، "مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي جلسه 432 ". [82] "سردار محمد رضا نقدي: تحريم ها بيشتر يك فرصت است تا تهديد" وبلاگ نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، 23 آوريل 2007: http://iaf.blogfa. [83]"آيا تحريم هاي خارجي مي توانند بر صنعت نفت ايران اثر بگذارند؟" بي بي سي، بخش فارسي، 23 فوريه 2007: www.bbc.co.uk/ [84]Michael Rubin,"Rumsfeld and the Realists," Wall Street Journal, November 13, 2006: www.aei.org/ |
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
__,_._,___
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر