...
به گزارش مرکز آمار ايران، در حالي که متوسط کل هزينه خالص ماهانه يک خانوار شهري در سال گذشته بيش از 785 هزار تومان بوده، متوسط درآمد ماهانه اظهار شده يک خانوار شهري حدود 735 هزار تومان است يعني هزينه يک خانوار شهري ماهانه 50 هزار تومان بيش از درآمدش بوده است.
مشکلي بدون حل
با اين همه نهادهاي کارفرمايي، دولت بنا بر هزار و يک دليل گفته و ناگفته با افزايش مجدد دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
علي دهقان کيا درباره آخرين اقدامات به عمل آمده توسط کارگران براي تشکيل دوباره جلسه تعيين حداقل دستمزد سال جاري کارگران گفت: «با توجه به اينکه در صورتجلسه شوراي عالي کار توسط نمايندگان دولت و کارفرما اين مساله مصوب شد ولي تاکنون اقدامي براي حل آن نشده است.»
عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار اظهار داشت: «پيگيري‌هاي کارگران براي تشکيل دوباره نشست هنوز به نتيجه‌اي نرسيده و کارفرمايان و دولت زيربار تشکيل دوباره جلسه نمي‌روند.»
بررسي شش مرحله‌اي نرخ تورم
دهقان کيا در ادامه در پاسخ به اين سوال که طي روزهاي گذشته از سوي مرکز آمار ايران نرخ تورم پايان سال 87 معادل 4/25 درصد اعلام شده است، بيان داشت: «نمايندگان کارگران نيز آمارهاي بانک مرکزي را که هر دو ماه يک بار در سال گذشته اعلام شده، بررسي کردند و به همين درصد نرخ تورم رسيدند.»وي با تاکيد بر اينکه نتيجه بررسي شش مرحله نرخ تورم سال 87 دستيابي به نرخ 4/25 درصدي بوده است، افزود: «متاسفانه عمل به بند اول ماده 41 قانون کار مبني بر استناد به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي براي کارگران چالش ايجاد کرد به نحوي که حق واقعي آنان در تعيين دستمزد پايمال شد.»
واقعيت‌هاي اقتصادي لحاظ شود
اين مقام مسئول کارگري سپس در اظهارنظري براي اين نکته که کارفرمايان مي‌گويند ما توان پرداخت بيش از 263 هزار تومان حداقل حقوق را نداريم، گفت: «اين مساله نبايد با نديده گرفتن حق کارگران حل شود.»دهقان کيا خاطرنشان کرد: «وقتي بانک مرکزي نرخ تورم واقعي را اعلام نمي‌کند نه تنها نمي‌توان حداقل‌هاي کارگران را به خط فقر نزديک کرد بلکه حقايق زيادي نيز در زندگي کارگران و سبد هزينه‌هاي خانوار ناديده گرفته مي‌شود.»
خط فقر سه برابر حداقل دستمزد کارگران
اين مقام کارگري رقم 785 هزار توماني اعلام شده توسط مرکز آمار ايران را خط فقر خانوار شهري دانست و افزود: «اگر به آمار جديد اين مرکز استناد کنيم مي‌بينيم که 263 هزار تومان با حداقل‌هاي خط فقر فاصله زيادي دارد به نحوي که 785 هزار تومان سه برابر حداقل حقوق کارگر است.»
دهقان کيا با طرح اين سوال که حداقل‌هاي جامعه کارگري با حداقل سبد هزينه‌هاي خانوار چگونه قابل جبران است، بيان داشت: «اگر کارفرما مي‌گويد نمي‌تواند بيش از اين به کارگر پرداخت کند دولت وظيفه دارد در قالب لوايح و بودجه‌هاي سنواتي حتي به صورت غيرنقدي کارگران را مورد حمايت قرار دهد.»
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر